سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
زمزمههای مرد امنیتی اصلاحطلبان برای توبه از انقلاب!
علی ربیعی، فعال اصلاحطلب، چهره امنیتی جناح چپ و از مقامات بلندپایه دولت روحانی اخیرا در بخشی از یک مصاحبه که سایت جماران آنرا منتشر کرد درباره این ادعا که چرا امروز تفکرات مختلف نمیتوانند مانند دوران بعد از پیروزی انقلاب حرفهای خود را بیان کنند، اظهار داشت: "میخواهم بگویم دچار انحراف شدیم. قرار بود که به گفته شهید مطهری فلسفه مارکس را یک مارکسیست در دانشگاه درس دهد. قرار بود که هر کسی اسلحه برداشت و آدم کشت و خون کسی را ریختن، این خط قرمز باشد. خب شاید این سؤال را هر کسی از من بپرسد، بگویم من به سهم خودم شرمنده تو هستم. "
او میافزاید: شاید اگر من 23 ساله آن روزها، افکاری که امروز دارد در مورد رأی افراد بیان میشود و افکاری که بیان میشود که رأی مردم چه خاصیت و جایگاهی دارد؟ اگر اینها را آن روز میگفتند من قطعاً آن موقع در انقلاب مشارکت نداشتم و خیلیهای دیگر مثل من. ما قرائت امام را دیدیم؛ قرائت مطهری را دیدیم. من صحبتهای آسید علیآقا را شنیدیم. از مشهد سخنرانی ایشان میآمد.
ربیعی گفته است: فلان آقایی که امروز مقتدا است و دارد نظریهسازی میکند، اگر واقعاً آن روز میگفت این نظریه هست، معلوم نبود که چند نفر موافق باشند. با فروریختن بنیانهای شاه همه موافق بودیم ولی اینکه چه چیزی ساخته شود، آن چیزی بود که در آثار اینها بیرون آمده بود. [1]
*حرفهای ربیعی عملا با حرفهای عوامانهی یک فرد ناآگاه که با انقلاب اسلامی هم سر عداوت دارد، هیچ تفاوتی ندارد!
باید از ربیعی پرسید که چه تغییری در قبال "خاصیت رأی مردم" نسبت به ابتدای انقلاب ایجاد شده است!؟
جز آنکه رفقای گرمابه و گلستان ربیعی امروز جرأت میکنند دست به "تحریم انتخابات" بزنند...
همچنان انتخاباتهای سالانه برگزار میشود، همچنان ولی فقیه مدافع رأی مردم و منتخب مردم است و همچنان رأی اکثریتی مردم به رؤسای جمهور کارآمد و ناکارآمد؛ تأثیر خود را در سیاست و اقتصاد و... نشان میدهد.
دقت شود اینکه فلانی در فلان منبر چه میگوید مسئله ما و ربیعی نیست. بلکه باید دید گویش ولی فقیه و دأب نظام اسلامی هم آیا نسبت به "خاصیت رأی مردم" تغییر یافته است!؟
جالب آنکه به فضل الهی "آسید علیآقا" همچنان زنده و سلامت و شاداب است و مواضع امروز او همان مواضع دیروز مسجد کرامت در مشهد مقدس است. و نگاهی به این مواضع البته باطلالسحر مدعیان تناقض است.
ربیعی میگوید قرار بود فقط خون و خونریزی خط قرمز باشد و هر تفکری آزاد باشد و سپس ادعا میکند که دچار انحراف شدهایم!
در قبال این مدعای ربیعی هم باید پرسید که مگر امروز تغییری در این خط عقلایی حادث شده است؟
آیا ربیعی منکر است که رفتاری مثل "طراحی فتنه 88" رفتاری بود که صرفا با خون مردم سر و کار داشت؟
از طرفی آیا ربیعی اینهمه صدای تفکرات مختلف که میگویند قانون اساسی را قبول نداریم، رهبری را قبول نداریم، انتخابات را قبول نداریم و... را نمیشنود یا خود را نشنیدن زده!؟
آیا ربیعی ندید که دوستانش برای تحریم انتخابات بیانیه رسمی دادند و امروز هم همچنان از گرده بیتالمال حقوق میگیرند و در فضای سیاست کسب و کار میکنند!؟
ربیعی صحبتهای هر روزه مولوی عبدالحمید سنی علیه نظام اسلامی را که آزادانه مطرح میشوند، نمیشنود؟
بله! همچنان و همانند دوران حیات امام راحل هرکس که قصد خون مردم را کرده باید در حصر و انزوا باشد، آنکس که برای براندازی تقلا میکند نباید به جوانان دانشجو درس بدهد و هرکس که صرفا با نمایه "اغتشاش خیابانی" شناخته میشود؛ خط قرمز نظام برای تصدی پستهای حکومتی است.
بماند که ربیعی و امثال ربیعی نمیدانند آن استاد مارکسیستی که شهید مطهری میگفت؛ قبل از مارکسیست بودن باید متعهد به رعایت قوانین کشور ایران باشد و این قید عقلانی مثال شهید مطهری است که آقایان نمیفهمند!
و در آخر باید این شاقول عقلانی را نیز به دست مردم داد که ماندن چه کسی با انقلاب اسلامی مهمتر و نشانه حقانیت انقلاب است!؟
ماندن امثال علی ربیعی که دائما سیاهنمایی میکنند و به امید "فتنه اقتصادی"، آدرس خیابان را به مردم میدهند یا ماندن همراه با پایمردی، بیتناقضی و مجاهدت کسانی مثل رهبر معظم انقلاب!؟
این سؤالی است که حقیقت را برای هر ذهن جویای حقیقتی آشکار میسازد...
در خاتمه این تحلیل را نیز باید ارائه داد که رسم گراف اظهارات ربیعی نشان میدهد که او وارد خط مقابله با نظام اسلامی شده است!
***
چرا مغازههای پلمب شده ژست مخالفت و مهاجرت میگیرند!؟
از جهانگیری تا جهالت!
اسحاق جهانگیری، فعال چپ و معاون اول رئیس جمهور سابق به تازگی در یادداشتی پیرامون سیاستهای قانونی مقابله با بیحجابی نوشته است: سیاست مقابله با عدم رعایت حجاب، به پلمب کردن بعضی رستورانها، فروشگاهها و مجتمعهای تجاری و نهایتا محدودیت در کسبوکارهای خدماتی کوچک رسیده است. باید به سیاستگذاران چنین اقداماتی گفت با فشار به فعالان اقتصادی نمیتوان بهدنبال حل یا کاهش مسائل اجتماعی و فرهنگی بود.
به گزارش انتخاب، او میافزاید: در شرایط دشوار اقتصادی کنونی و مشکلات معیشتی مردم، که مورد توجه و اولویت کشور هم قرار گرفته است، تأمین امنیت سرمایهگذاری و حمایت از اشتغال و کسبوکارها، ضروریترین وظیفه همه نهادهای حاکمیتی و همه قوا است. از این رو اتخاذ سیاستهای مناسب خارجی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که به اقتصاد کشور کمک کند و از اشتغال موجود صیانت بهعمل آورد، لازم است.
جهانگیری تصریح میکند:
"در رونق کسبوکارهای کوچک که نقش محوری در ایجاد اشتغال و رفاه مردم دارند، حرف اول با سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید حامی فعالیت آنها باشند. متأسفانه در این شرایط، ظاهرا اولویت، حل مسائل اجتماعی و فرهنگی از طریق تحت فشار قرار دادن این بنگاههای خدماتی کوچک شده است. برای یادآوری باید گفت که در اثر کرونا فقط در سال 99 بیش از یک میلیون شغل از دست رفت و هنوز شاغلین کشور به قبل از کرونا هم نرسیده است.
برای شفاف تر کردن موضوع باید توجه داشت که هر کسبوکاری ذینفعان متعدد دارد. سرمایهگذاران و مالکان، مدیران و کارکنان، مشتریان و استفادهکنندگان خدمات و نهایتا تأمینکنندگان مواد اولیه مصرفی و سایر نیازهای آنها.
اختلال در کسبوکارها و پلمپ آنها به این زنجیره بزرگ و همچنین اشتغال آسیب میزند، شهروندان نگران، ناراضی و سرگردان میشوند و هزینه حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور بر پیکر رنجور اقتصاد کشور و زندگی مردم سربار میشود. تداوم این رویکرد که دستاوردهای آن نامعلوم و مضرات آن آشکار است به صلاح کشور نیست."[2]
*آقای جهانگیری اگرچه یک رجل بلندپایه اجرایی بوده اما همین حقیقت ساده را نمیفهمد که "قانون" در همه حکومتها و در همه ازمنه لازمالاجراست و هیچ مابهاِزایی هم ندارد.
یعنی نمیشود به بهانه وجود این مشکل یا آن دغدغه؛ از اجرای قانون طفره رفت زیرا قانون لازمه بقای اجتماع است و اگر قانون نباشد؛ اشرار بر جامعه و مردم مسلط میشوند.
در مسئله پلمب نیز واضح است که اولا مغازههای پلمب شده بسیار تا بسیار کم و محدود هستند و اکثریت مطلق کسب و کارها و اصناف کشور خود را ملزم به رعایت قوانین اجتماعی و شرعی میدانند.
و ثانیا باز هم واضح است که آن چند مغازه و رستورانی که عالما و عامدا از بروز بدحجابی جلوگیری نمیکنند و حتی ژست مخالفت و مهاجرت و مقاومت(!) میگیرند نیز از زور فربهی، ارتزاق از مالیات کم و قیمتهای بالا و بدون نظارت است که اینچنین لجام گسیختهاند و قانون و دین و عرف را زیر پا میگذارند.
فلذا دلسوزی بیجا برای اینان که دچار هیچ کمبودی نیستند؛ نشان کمخردی است.
اینکه آقای جهانگیری در قبال چنین حقایق واضحی خود را به تجاهل زده؛ از شوربختیهای زمانه و از نادانیهایی است که ممکن است در اصطلاح عامیانه؛ کار دستمان بدهد!
البته این نخستین بار نیست که شاهد نشر جهالت از سوی جهانگیری هستیم.
او در دوران معاون اولی خود در دولت روحانی و در حالی که طبعا میبایست مدافع کیان کشور باشد و در قبال مشکلات اجرایی و اقتصادی به راه حلها اشاره کند اما در تریبونهای رسمی اصرار داشت که اقتصاد ایران در شرایط "ته درّه" قرار دارد! [3]
و بعدا هم مشاهده کردیم که در پیامد همین قبیل اظهارات؛ اغتشاشات تلخ آبان 98 و دیماه 96 رخ داد! [4]
***
وظایف نظام اسلامی در قبال جوانان چیست؟
پدرانههای رهبری برای جوانانی که نه دنبال تحصیلاند نه دنبال کار
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به نکته جالبی اشاره کردند که بیانگر چیستی نگاه نظام اسلامی به معیشت جوانان و نیازهای آنها است.
به گزارش مشرق، حضرت آیتالله خامنهای در این باره فرمودند:
"-ما- 2 دسته جوان داریم که باید برایشان فکر جدی بشود. یک دسته همین جوانهای تحصیلکردهی بیکار هستند...(که باید برایشان اشتغال ایجاد بشود)
یک دسته -هم-جوانهایی هستند که نه دنبال تحصیلاند، نه دنبال کارند. اینها باید واقعا صاحبنظران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بنشینند و برای آن فکری بکنند و به دولت کمک کنند. -باید- یک فکری برای اینها کرد. این هم جوان است. این هم سرمایه است. نبایستی از دست برود. یک فکری واقعا بایستی انجام بدهند. واقعا این کاری است که حتما بایستی صاحبنظران اقتصادی و انسانی انجام بدهند. [5]
*بر اساس آنچه که از حکومت امیرالمؤمنین(ع) میدانیم و طبق استنتاجات منطقی از معارف شیعه؛ حکومت اسلامی شیعیان وظیفه دارد که 5 نیاز اصلی امنیت، خوراک، پوشاک، مسکن و نیاز جنسی را برای همه کسانی که در سایهسار این حکومت زیست میکنند فراهم آورد. 5 نیازی که رفع آنها برای همه افراد (چه آنهایی که قصد شکوفایی دارند و چه آنهایی که ندارند) ضروری است.
همان 5 نیازی که طبق گزارشات تاریخی و اسناد مکتوب رسیده از امیرالمؤمنین علی(ع) میدانیم در دوران حکومت آن امام همام برای مردم به سادگی فراهم بود.
نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید بتواند بعنوان تالی تلو حکومت معصوم به این وظایف یک حکومت شیعی عمل کند.
جالب است که میبینیم در منش و روش امام راحل و مقام معظم رهبری بعنوان "ولی فقیه" یا همان ایدئولوگ نظام اسلامی نیز همین مبنا و معنا تعقیب میشود و امامین انقلاب بر رفع این نیازها برای همه مردم و بدون هیچ قید خاصی تأکید دارند.
تأکید اخیر ایشان مبنی بر "لزوم تدبیر صاحبنظران و مسئولان برای جوانانی که نه دنبال تحصیل و نه دنبال کارند" نیز در همین راستا و به منظور برخورداری این قشر معدود جوانان عزیز از نیازهای اصلی (امنیت، خوراک، پوشاک و...) است تا بر مسیر شکوفایی استعدادهایشان قرار گیرند.
یعنی حکومت اسلامی وظیفه دارد ولو برای چنین افرادی هم حق تأمین نیازهای اصلی را به رسمیت بشناسد و حتی اگر این افراد از پول و درآمد کافی برخوردار نیستند و کار هم نمیکنند اما نیازهایشان را در اختیارشان قرار دهد. تا زمینه انتخاب فردی آنها برای شکوفایی فراهم باشد و رویکرد عقلایی نظام اسلامی نیز محقق شود.
و این عین عدالت اسلام در تفکر شیعی است.
بیان این قید لاحق هم ضروریست که کار نکردن یا بیدرآمدی یک فرد صرفا باید در سطح برآورده شدن نیازهای او تأثیرگذار باشد نه در حق او برای رفع همان نیازها.
به دیگر سخن اینکه فردی که نمیخواهد کار کند طبعا نمیتواند انتظار مسکنی بزرگ و مجلل را داشته باشد اما این حق اوست که از سرپناهی امن و سالم برخوردار باشد.
در ادامه باید به این نکته هم دقت شود که ولی فقیه طبق بیان شهید مطهری ایدئولوگ نظام است و ایدهپردازیهای او باید توسط شخص رئیس جمهور که با رأی مردم انتخاب میشود و با کمک صاحبنظران؛ به اجرا دربیاید.
فلذا اینکه این راهبردها و خط مشیها تا چه اندازه توسط یک رئیسجمهور پیگیری شده و یا چرا در برخی از این ایدئولوژیها عملا قدم چندانی برداشته نشده، چرا مسکن گران است و... همگی در مراتب بعدی هستند.
یعنی مردم در فرایند رشد جامعه باید به این نتیجه برسند که هم از خواص و صاحبنظران کارنامه بخواهند و هم همیشه "رأی خوب" بدهند تا رئیسجمهوری روی کار بیاید که چیزی را دچار گرانی بیقاعده نکند، طبق بیان رهبری برای رفع نیازهای مردم خردورزی کند و البته کارنامه خود در قبال راهبردهای رهبری را نیز برای مردم شرح دهد.
پس بدانیم که حرجی به رهبری نیست اگر مسکن گران است، نیاز جنسی بسیاری از جوانان رفع نمیشود و...
زیرا همانطور که ولی فقیه وظیفه دارد برای وظایف حکومت اسلامی در جهت رفع نیازهای مردم ایدهپردازی کند و همواره سمت درست را نشان دهد؛ مردم نیز وظیفه دارند با ابزارهای کارنامه خواستن از خواص و "رأی خوب"؛ خواصی را شهره کنند و کسی را بعنوان رئیس جمهور انتخاب کنند که بتوانند این ایدهها را اجرایی کنند. ضمن اینکه رئیسجمهور هم وظیفه دارد طبق سوگند ریاستجمهوری خود در راستای تحقق اجرایی این منویات گام بردارد.
طبعا میپذیریم که به لحاظ منطقی هرکدام از این گامها دچار خلل باشد؛ سرعت تحقق آن منویات و تأکیدات ولی فقیه نیز دچار تغییر خواهد شد. اما اصل قضیه همچنان پابرجاست و حکومت سیاسی شیعیان وظیفه دارد 5 نیاز اصلی را برای همه و حتی برای جوانانی که نمیخواهند کار کنند نیز مهیا کند.
از حیث امعان نظر و ارائه راهبرد نخبگانی باید گفت که اگر این تأمین 5 نیاز اصلی بشر صورت گیرد، آنگاه بخش اعظمی از مسیر تحقق وظایف نظام و مسیر استفاده از سرمایهها فراهم خواهد شد و این جوانان بر مسیر شکوفایی قرار میگیرند و سپس میتوانند انتخاب کنند که قصد دارند از سرمایههای خود استفاده کنند یا اینکه همچنان روزگار را به بطالت سپری کنند.
به این گزینه هم توجه شود که این تأکید مهم و راهبردی ولی فقیه هیچ قیدی ندارد و مثلا کسی که بی حجاب است، کسی که در زندان است، کسی که مفسد است و کسی که حتی علاقهای هم به نظام اسلامی ندارد اما در سایهسار نظام اسلامی میزیَد؛ جملگی شامل این تأکید هستند و نظام شیعه موظف و مقید است که زمینههای رفع 5 نیاز اصلی را برای آنها نیز فراهم سازد.
مردم و جوانان باید بدانند افرادی هستند که به حکومتی اینچنین عادل و عقلانی که در صراط حق قرار دارد، میگویند منحرف شده از اصول(!) و به جای تأکید بر رأی خوب و الزام اجرا شدن منویات رهبر معظم انقلاب که به رفع نیازهای عام و خاص میانجامد اما دائما از لزوم اعتراض خیابانی، رفراندوم و تحریم انتخابات حرف میزنند...
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1592645
2_ https://www.entekhab.ir/0032OP
3_ mshrgh.ir/818894
4_ mshrgh.ir/1484188
5_ https://idc0-cdn5.khamenei.ir/ndata/news/52689/14020209_43424_16k.mp3