سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
قصّاب‌ها در خیابان دموکراسی!
حسن رسولی، از چهره‌های ستادی اصلاح‌طلب در مصاحبه با ایلنا پیرامون اغتشاشات سال گذشته و پروژه مهسا امینی گفته است:
"ریشه اصلی این اعتراضات برخاسته از تنگناهای طاقت‌فرسای اقتصادی و معیشتی مردم بوده که شاخص‌هایی مثل نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها، افزایش نرخ بیکاری، فرار سرمایه و گسترش خط فقر اثبات‌کننده این پیش‌فرض است. علت دوم این نارضایتی‌ها اعتراض مردم به تحمیل سبک زندگی و مشخصا نوع پوشش در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است و در مرحله سوم نارضایتی‌های سیاسی بود که به معنای تداوم حصر محصوران، حضور فعالان سیاسی در زندان، محدود کردن رسانه‌ها، پرونده‌سازی برای اصحاب رسانه به خصوص خبرنگاران است."[1]
*اظهارات رسولی پیرامون اغتشاشات مهسا در حالی است که هیچکس نشنید و یا ندید که اغتشاشگران حاضر در این بلوای خونین، مطالبه‌ای سیاسی یا اقتصادی داشته باشند.
تأکید حسن رسولی بر مسئله سبک زندگی نیز یک حرف غلط و غیر عقلانی است زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری به محیط خصوصی افراد و چیستی سبک زندگی آنها ندارد و دخالتی هم در آن نمی‌کند.
می‌ماند مسئله پوشش و اجتماع که آن هم امری رایج در تمام کشورهای دنیاست و هیچ حاکمیتی را نمی‌توان یافت که در اجتماعیات شهروندانش صاحب قانون و نظارت نباشد.
پس اگر در این زمینه هم اعتراضی بوده آن اعتراض دارای عقلانیت لازم نبوده است.
معهذا اگر بپذیریم که اغتشاشگران تنها به این مقوله اعتراض داشته‌اند اما در رفتارهای آنها دیدیم که به مثله کردن بسیجیان علاقه داشتند، چادر از سر بانوان محجبه می‌کشیدند، پرچم آتش می‌زدند و علیه مقامات کشور شعار می‌دادند.
از اینجاست که مشخص می‌شود رسولی نیز همچون تنی دیگر از دوستان خود در حال بانی‌گری برای آشوب است زیرا یک فعال سیاسی در این قبیل رخدادها به صحنه می‌آید و به هیجان‌زدگان توضیح می‌دهد که اگر هم اعتراضی هست باید آنرا از مسیر عقلانیت پیگیری کرد. ضمن اینکه قانون و امنیت نیز خط قرمز است و کسی که از آنها رد شود صلاحیت هیچگونه رأفت و تحملی را ندارد.
شاهد مثال اینکه می‌بینیم مثلا در اعتراضات انتخاباتی آمریکا با اینکه مردم آن کشور مسلح هستند اما حتی یک گلوله هم به سمت پلیس شلیک نشد.
و یا ایضا در اعتراضات گسترده فرانسه شاهدیم که معترضان چطور پرچم فرانسه را بر دوش می‌کشند.
اینکه اصلاح‌طلبان از چنین عقلانیت‌های آشکاری دوری می‌گزینند و حق خشونت و براندازی را برای مخاطب خود مشروع جلوه می‌دهند؛ از شوربختی‌های زمانه ماست.
***
دستیار رئیس جمهور:
باید در تمام استان‌ها اتاق جنگ اقتصادی ایجاد شود
ایرنا گزارش داد: سیداحمد عبودتیان، دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان فارس با اشاره به حوادث ماههای اخیر کشور در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از جمله جنگ ارزی گفت: امروز کشور در معرض طراحی حملات اقتصادی دشمنان قرار دارد لذا برای شکل‌گیری یک مدل آرایش در مقابل این حملات باید در تمام استان‌ها اتاق جنگ به شکل جدی شکل بگیرد.[2]
*ما قضاوت درباره ایده دستیار رئیس جمهور را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.
لکن باید به این حقیقت واقف بود که عمده ایرادات و مشاکل فعلی اقتصاد ما و مقوله گرانی هرگز ریشه خارجی ندارد و بلکه از "سوء مدیریت و نبود نظارت" نشأت می‌گیرد.
مثلا اینکه قرار بوده دولت محترم، سال گذشته از محل اجرای قانون مجلس مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی؛ 2 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد اما به دلیل اجرای ضعیف فقط 82 میلیون تومان درآمد داشته؛ اقدامی نیست که ریشه خارجی داشته باشد.
و یا همینطور مصوبه تعیین سقف برای میزان اجاره‌بها که قرار بود جلوی گرانی اجاره مسکن را بگیرد اما بنا به هر دلیلی هنوز اجرا نشده است.
پس اگر هم جنگ و کارزاری هست که هست باید متوجه سمت اصلی آن بود و به سمت مقابله با آن گام برداشت.
***
تصمیم رئیسی برای گرانی اجاره
مشرق گزارش داد: در جلسه شورای عالی مسکن که روز یکشنبه گذشته به ریاست رئیس‌جمهور رئیسی برگزار شد پیرامون قیمت اجاره مسکن اینطور تصمیم گرفته شد که سقف نرخ اجاره مسکن برای امسال در تهران 25 و در شهرستان‌ها 20 درصد باشد.[3]
*تعیین سقف قیمتی در بازاری که دچار "گرانی بیقاعده" شده حتما یک اقدام مطلوب و موجب خوشوقتی است.
لکن تأسف آنجاست که چنین کاری و حتی چنین سقفی پیش از این در مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز تصویب شده بود اما دولت به هر دلیلی آنرا اجرا نکرد. +
جالب آنکه دو عدد 25 و 20 درصد در آن مصوبه هم قید شده اما اثری از اجرا دیده نشد.
اکنون نیز باید منتظر ماند و قضاوت کرد که آیا این مصوبه هم به سرنوشت مصوبه سابق گرفتار می‌شود یا اینکه دولت این بار را برای حفاظت از مردم در مقابل گرانی‌ها وارد صحنه می‌شود؟!
لازم به تأکید است که فرض بر اجرای این مصوبه؛ تنها یکی از راه‌حل‌ها برای کاستن از قیمت مسکن و اجاره‌بها محقق خواهد شد و دولت باید همزمان به دیگر راه حل‌ها از قبیل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، نظارت بر قیمت‌ها، پیگیری دعاوی مردم در بحث قیمت مسکن، پرداختن به راهبرد کلی خارج کردن مسکن از کالای سرمایه‌ای و... نیز در بحث مسکن ملتزم شود.
مسئولان ذیربط باید بدانند که مسئله گرانی مسکن و اجاره موجب مشقّت شدید برای عده کثیری از مردم ایران شده است.
***
1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1355953
2_ https://irna.ir/xjMs86
3_mshrgh.ir/1489549