سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
علت گرانی اینجاست!
فرشاد مؤمنی، از چهره‌های اقتصاددان، به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران، تز "کوچک سازی دولت" را از فریب کاری‌های بزرگ دانست و گفت: از 1997 که بانک جهانی گزارش توسعه جهانی را منتشر و اعتراف کرد خطا بود که با شعار کوچک سازی، بر اندازه مداخله دولت تمرکز می کردیم؛ امروز فهمیدیم که کیفیت مداخله دولت در اقتصاد، از اندازه آن حیاتی تر است. بانک جهانی که از بزرگترین مروجان بازار بود، سال 1997 از خطای خود توبه کرد. انشالله که با گذشت حدود 30 سال، بازارگرایان گرامی ایران نیز این پیامها را دریافت کنند!
وی خاطرنشان کرد: بعد از 30 سال، وقت این است که این مساله درک شود؛ چرا که ما در تجربه مشاهده شده عملی اقتصاد و جامعه ایران شاهد هستیم، که وقتی شعار کوچک سازی دولت داده شد دولت هیچ یک از ریخت و پاشها و هزینه‌های غیر ضروری و رانتی خود را متوقف نکرد، بلکه آنها را به شدت افزایش داد. اما شانه از مسئولیت‌هایی که در قبال آموزش و سلامت و تغذیه و مسکن و اقدامات عمرانی مورد نیاز مردم داشت، خالی کرد.
این اقتصاددان کشورمان می‌افزاید: پس از طی کردن این مسیر طی سه دهه، همین چند ماه پیش، صندوق بین المللی پول، راجع به مسئولیت پذیری در قبال امور حاکمیتی، در گزارشی عنوان کرد در پایان سال 2022، تنها 5 کشور در دنیا هستند که میزان مسئولیت گریزی آنها در امور حاکمیتی از ایران کمتر است.[1]
*ما هم امیدواریم اکنون و با رؤیت اینهمه گرانی بیقاعده و بروز ولنگاری در قیمت‌ها؛ بهتر مشخص شود که چرا اعمال نظارت و مدیریت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها یک ضرورت است.
ضرورتی که البته منکر نظام عرضه و تقاضا و تعیین نسبی قیمت‌ها بر اساس این نظام نیست لکن همین ضرورت تأکید دارد که "سود پرستی" نباید به نظام تعیین قیمت در بازار وارد شود و به جای دولت به حاکم بازار تبدیل شود.
که اگر بشود؛ به شرایط کنونی دچار می‌شویم و قیمت‌ها از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نخواهند کرد.
ما پیش از این در وبلاگ مشرق و در قالب ده‌ها گزارش بر این مقوله تأکید کرده و توضیح داده‌ایم که دولت و ایضا قوه قضائیه؛ قانونا وظیفه دارند که بر بازار نظارت کنند و از بروز ظلم قیمتی در حق مردم جلوگیری کنند.[2]
***
"تحریم‌کنندگان انتخابات" چگونه باعث کاهش مشارکت می‌شوند؟
تاخت و تاز اشرارِ بدون مزاحم روی اعصاب مردم
ابوالفضل موسویان عضو تشکل چپ موسوم به "مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم" به تازگی با خبرگزاری ایلنا پیرامون انتخابات مصاحبه و بصورت تلویحی از تز "تحریم انتخابات" حمایت کرده است.
بخش‌هایی از گفت‌وگوی این فرد را در ادامه و به انتخاب مشرق می‌خوانید:
1_الان احساس این است که حتی اگر اصلاح طلبان هم بگویند که مردم شرکت کنند، شرکت نمی‌کنند. یعنی این مسئله، مسئله‌ای نیست که دستوری باشد.
2_یک اصلاح‌طلب این را قبول نمی‌کند که دیدگاه او توسط یک فرد دیگری مطرح شود، مگر اینکه نماینده‌ی خودش باشد که بتواند آن مطلب را به طور صریح و روشن بیان کند.
3_اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند که این جریان الان به نحوی پیش می‌رود که آن مقداری که حتی ممکن بود یک امیدی پیدا شود برای اینکه مردم شرکت کنند، به نظر می‌رسد که ما آن اکثریت را ملاحظه نمی‌کنیم که مشارکت کنند.[3]
*درباره اظهارات آقای موسویان گفتنی‌هایی هست که ما به ترتیب گفته‌های وی، آنها را بیان می‌کنیم:
1_ البته که مشارکت در انتخابات یک مسئله دستوری نیست و نمی‌تواند باشد. اینکه تحلیل‌ها راجع به میزان مشارکت چیست هم مسئله دیگریست و رسانه ایلنا هم با آقای موسویان بعنوان تحلیلگر مصاحبه نکرده بلکه بعنوان یک فعال حزبی و سیاسی گفتگو کرده!
لذاست که باید به آقای موسویان و سایر چپ‌های تحریمی یادآوری کرد که شأن اصلی یک رجل سیاسی و یک حزب اینست که جدای از تمام تحلیل‌های بدبینانه اما بر الزام حضور مردم در انتخابات تأکید کند.
و شریرانه بودن تز تحریم انتخابات از همینجا آشکار می‌شود که چپ‌های تحریمی از شأن اصلی خود عدول کرده و در نقاب همراهی با مردم؛ به میثاق جمهور یعنی "انتخابات" خیانت کرده و تأکیدی بر ثبت نام داوطلبان و حضور مردم ندارند.
بماند که به قول حسین مرعشی، همراهی با مردم نیز به شرط عقلانیت است و اگر کسانی از مردم مرتکب اشتباه باشند؛ شأن یک رجل حزبی و سیاسی این است که اشتباه آن برخی از مردم را گوشزد کند نه اینکه با آن همراه شود!
2_ آقای موسویان در این اپیزود از سخنان خود هم مرتکب سخن غیر عقلانی شده و هم مرتکب دروغ!
غیر عقلانی از این رو که سیاست‌ورزی هیچگاه تعطیل‌بردار نیست و یک نیروی مؤمن سیاسی حتی در حالتی که هیچ امید یا نامزدی هم در سیاست ندارد اما باید از نزدیک‌ترین راه و حرکت حمایت کند و به نامزد نزدیک رأی بدهد.
و دروغ از این بابت که اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 هیچ نامزدی در انتخابات نداشتند اما از آقای روحانی حمایت کردند.
3_ اینکه یک جریان کلان سیاسی بگوید من احساس می‌کنم اکثریت مردم مشارکت انتخاباتی ندارند پس من هم دعوتی به انتخابات ندارم؛ مصداق اتمّ ابن‌الوقتی است.
یعنی این جریان سیاسی صرفا به مطامع گروهی و جناحی خود می‌اندیشد و کاری با کیان ملی، مصلحت مردم و الزامات سیاست‌ورزی و دموکراسی و قانون ندارد و رفیق روزهای سخت هم نیست.
بماند که همانطور که اشاره شد؛ دعوت نکردن به مشارکت در هر شرایطی یک اقدام خیانت‌بار و شرارت سیاسی است زیرا می‌تواند کسانی از مردم را فریب دهد. و چپ‌های تحریمی نیز به‌خوبی به این حقیقت واقف‌اند.
*
برخی محافل تحلیلی از مدت‌ها قبل تأکید کرده‌اند که بایستی با طرح چپ‌های تحریمی که به قصد کاهش دادن مشارکت مردم طراحی شده؛ با رویکرد تبیینی_امنیتی مقابله کرد و خواص و سرویس‌های امنیتی کشور نباید ساکت بنشینند تا یک عده به راحتی به نمادهای میثاق ملی از جمله انتخابات خیانت کنند و عالما عامدا و بدون هیچ دردسری دست به ذبح صندوق رأی بزنند!
***
جرایمی که جرم نیستند؛ پلیس و مردم در حیرت!
سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با اشاره به برخی نواقص موجود در قانون گفته است: متاسفانه مجازات های مقرر شده در قانون برای برخی جرایم بازدارنده نبوده و قانونگذاران و نمایندگان مجلس باید در این قوانین تجدید نظر کنند.
به گزارش ایرنا، او می‌افزاید: -برخی از- آنچه در قانون جرم نیست در جامعه ناهنجاری محسوب می شود و مردم از پلیس انتظار دارند در صورت مشاهده آنها دخالت کند در حالی که پلیس تنها می تواند در چنین مواردی تنها تذکر دهد.[4]
*از مصادیق سخنان مهم این فرمانده انتظامی می‌توان به مقولاتی مثل مزاحمت‌های خیابانی، لباس‌های بدن‌نمای برخی زنان و مردان، رعایت نکردن آداب اجتماعی در محیط‌های عمومی، دوره‌گردها و ضایعاتی‌های پر سر و صدا، سگ‌گردانی، دستفروشی مخلّ عبور و مرور و... اشاره کرد.
ضمن اینکه در همین رابطه بایستی به ضعف همچنان قانون به‌کارگیری سلاح از سوی پلیس نیز اشاره کرد که علیرغم تلفات گسترده پلیس کشورمان اما این قانون همچنان از قوت لازم برخوردار نیست و پلیس برای استفاده از سلاح علیه مجرمان متجاهر مردد است.
نمایندگان محترم مجلس و در صدر آنها دکتر قالیباف که سابقه فرماندهی پلیس را در کارنامه دارد؛ بایستی فکری به حال ناهنجاری‌های اشاره شده و نیز قانون ضعیف استفاده پلیس از سلاح بکنند تا آسیب‌ها و ناامنی‌های این مقولات دامن مردم را نگیرد.
بیان این نکته هم ضروری به نظر می‌رسد که از نتایج یک مجلس انقلابی و کارآمد اینست که نخبگان و مدیران اجرایی کشور نسبت به آن مجلس و نمایندگانش احساس امید می‌کنند و خواسته‌های نخبگانی خود را خطاب به نمایندگان بیان می‌دارند. چه اگر با مجلسی مواجه بودیم که کارآمد یا انقلابی نبود؛ برخی مطالبات نخبگانی هم در سطح کشور و بین مدیران و عقلا مطرح نمی‌شد.
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1602429
2_ mshrgh.ir/1498971
3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1386378
4_ https://irna.ir/xjNb73