تشکیل این کارگروه تازه‌تاسیس و تخصصی در شورای رقابت، مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. مخالفانی که با توجه به شرایط روز جامعه و انتقادهای تند برخی تصمیم‌گیران نسبت به فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال در هفته‌های اخیر، معتقدند دیگر کسب‌وکارهای فعال این حوزه در حال فروپاشی‌اند و نیازی به رگولاتور برای ایجاد رقابت و جلوگیری از فعالیت ضدانحصاری نیست. از سوی دیگر، موافقانی هم هستند که ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال در شورای رقابت را به فال نیک می‌گیرند و معتقدند با توجه به استقلال این شورا از سیاستگذاران و همچنین تلاش در جهت ایجاد تغییراتی در بدنه مرکز ملی رقابت، می‌توان از ظرفیت‌های آن با هدف رگولاتوری برای کسب‌وکارهای صنعت ICT و نوپا استفاده کرد.
دانش کم از فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین
در ابتدای دهه 90 به مدد انحصارشکنی که در حوزه تکنولوژی‌های 3G و 4G کشور رقم خورد، حجم فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی هم رشد قابل توجهی یافت. بی‌راه نیست اگر حضور غول‌های استارت‌آپی فعلی را وامدار این انحصارشکنی در حوزه ارتباطات کشور بدانیم. در حالی که انحصارشکنی در یک بخش باعث توسعه بخش دیگری از اقتصاد کشور شد و کسب‌وکارهای نوآوری پدید آورد که شرایط جامعه را متحول کردند، در سال‌های اخیر همین اکوسیستم نوآور به عنوان بخشی هدف اتهام قرار گرفته که در حال ایجاد انحصار در بازار تکنولوژی کشور است.
متهم کردن دیجی‌کالا به ایجاد انحصار به خاطر نداشتن رقیب قدرتمند، جنگ اسنپ و تپسی در حوزه حمل و نقل هوشمند به دلیل فعالیت‌های ضدرقابتی، کشمکش‌های مایکت با کافه‌بازار بر سر محدود کردن توسعه‌دهندگان، شکایت شرکت‌های اینترنتی از مخابرات به دلیل انحصار در این بازار، کشمکش‌های پشت پرده کسب‌وکارهای حوزه پرداخت آنلاین و... تنها بخشی از خبرهایی هستند که در چند سال گذشته در مورد وجود فضای ضدرقابتی و انحصاری در اکوسیستم دیجیتال کشور شنیده شده‌اند.
در تمام نمونه‌های اشاره شده از وجود انحصار در برخی از کسب‌وکارهای آنلاین، شکایت‌های مختلفی هم در شورای رقابت ثبت شده است. شکایت‌هایی که نتایج مختلفی داشته و در برخی موارد آرای صادر شده آن‌قدر دیر یا به دور از انتظار کسب‌وکار شاکی بوده که باعث دلسرد شدن آنها شده است. باطل شدن رای شورای رقابت در مورد فعالیت ضدرقابتی اسنپ‌فود علیه چیلیوری توسط دیوان عدالت یا در اتفاق اخیر رای تجدید نظر هیات شورای رقابت که با وجود تایید رویه ضدرقابتی اسنپ علیه تپسی، این شرکت را مشمول پرداخت خسارت مادی به تپسی ندانست، از نمونه‌های این آرا هستند.
این اتفاق‌ها باعث شده‌اند تا بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین این سوال را در ذهن داشته باشند که حالا با تشکیل یک کارگروه تخصصی به نام اقتصاد دیجیتال در شورای رقابت، این شورا تا چه حد می‌تواند با بررسی پرونده‌های شکایت ضدرقابتی و انحصاری در این حوزه به درستی در این فضا تنظیم‌گری کند؟
وحید رحیمیان، مدیرعامل مایکت، فروشگاه اندرویدی که تاکنون هم شکایت‌هایی علیه کافه‌بازار در شورای رقابت ثبت کرده، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که با توجه به تجربه‌هایی که در این زمینه داشته، به نظر نمی‌رسد ایجاد چنین کارگروه‌هایی جوابگوی حل مشکلات ضدرقابتی و انحصاری موجود در اکوسیستم نوآوری کشور باشد. او یکی از دلایل این امر را شناخت کم حاضران در شورای رقابت نسبت به کسب‌وکارهای آنلاین می‌داند و اینکه آنها دانش کافی و دقیقی نسبت به چگونگی فعالیت این کسب‌وکارها ندارند. رحیمیان در این مورد می‌گوید: «احتمال اینکه چنین کارگروه‌هایی با موفقیت همراه باشند زیاد نیست. یک دلیلش این است که ورود به پرونده کسب‌وکارهای مجازی نیازمند تسلط بالا و آشنایی با جزئیات کار این فعالان است. در این حوزه فرق بین رقابت و انحصارطلبی چندان شفاف نیست. در چند سال گذشته شاید شورای رقابت به حوزه انحصار در بخش فولاد یا خودرو وارد شده، ولی در فضای اقتصاد دیجیتال نه تنها این شورا که هیچ نهادی وارد تنظیم‌گری دقیق نشده است.»
رحیمیان در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که تجربه آنها در مطرح کردن شکایت به شورای رقابت در مورد فعالیت ضدرقابتی یکی از فعالان این بازار چگونه بوده، توضیح می‌دهد: «نکته اصلی در مورد شکایت‌های حوزه کسب‌وکارهای آنلاین این است که این پرونده‌ها جزئیاتی دارند که خیلی قابل اثبات نیست و سازوکار رقابت در فضای دیجیتال نیز مشخص نیست. بنابراین به فردی نیاز دارد که با این اکوسیستم آشنا باشد و تشخیص دهد اقدامی که علیه یک شرکت در بازار صورت گرفته است، انحصارطلبانه بوده یا خیر.»
به گفته او، از آنجا که نمایش انحصار در فضای دیجیتال به دلیل نداشتن بعد فیزیکی قابل اثبات نیست، بنابراین به نتیجه رسیدن پرونده شکایت علیه یک کسب‌وکار آنلاین به خاطر ایجاد انحصار در بازار به سختی جلو می‌رود. البته رحیمیان راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال در دل شورای رقابت را گام خوب و مثبتی ارزیابی می‌کند، اما تاکید می‌کند که این کارگروه‌ها در حالی می‌تواند جلوی فعالیت ضدرقابتی و انحصارطلبی در بازار اقتصاد دیجیتال را بگیرد که از کارشناسان متخصص با این حوزه در آن استفاده شود. در همین زمینه شهرام اشرف‌نیا، بنیان‌گذار تاکسی اینترنتی قونقا در تبریز، تاخیر ورود شورای رقابت به موضوعات ضد انحصاری در این بازار را یکی از مشکلات اصلی این شورا می‌داند. او در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در سال 96 اسنپ با اقدام‌های ضدرقابتی خود در تبریز باعث شد تا ما نتوانیم به کسب‌وکارمان ادامه دهیم و در نهایت قونقا تعطیل شد. در این مدت یک بار شورای رقابت بررسی نکرد که فعالیت اسنپ در بازارهای خارج از پایتخت چگونه است و چگونه کسب‌وکارهای محلی در شهرستان‌ها تاثیر می‌گذارد.» اشرف‌نیا هم مشکل شورای رقابت در تنظیم‌گری این حوزه را نداشتن تخصص لازم عنوان می‌کند و اینکه به دلیل نداشتن بدنه کارشناسی مناسب، این شورا نمی‌تواند به سرعت وارد یک پرونده شکایت شود. از طرف دیگر هم هنگام ورود به یک پرونده آن‌قدر روند بررسی طولانی می‌شود که ممکن است در این مدت، یک کسب‌وکار تعطیل یا سهمش از بازار را از دست بدهد.
اهمیت استقلال در نهاد تنظیم‌گر
در مقابل یکی از افرادی که با ورود شورای رقابت به تنظیم‌گری حوزه ICT و کسب‌وکارهای فضای مجازی کاملا موافق است، شرکت مخابرات ایران است. داوود زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند از آنجا که شورای رقابت برعکس سازمان تنظیم مقررات، مستقل از بدنه سیاستگذار است، می‌تواند بهترین تنظیم‌گر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. او در این زمینه توضیح می‌دهد: «در پنج یا شش سال گذشته استفاده از واژه انحصار در این حوزه بسیار برجسته شده است. من فکر می‌کنم با توجه به سیاستگذاری نادرستی که در بخش ارتباطات شد، برای اینکه ضعف‌های سیاستگذاری توجیه شود از واژه انحصار استفاده کردند.» او ادامه داد:[ به کار بردن واژه]«انحصار در بازار ICT زمانی درست است که دیگران نتوانند فعالیت کنند، ولی وقتی 50 درصد پهنای باند کشور در اختیار مخابرات با صد و چند سال سابقه نیست، معنی‌اش این است که کشور در این بخش انحصاری ندارد.»
به باور او شورای رقابت به دلیل استقلالش از سیاستگذار می‌تواند یکی از بهترین تنظیم‌گرانی باشد که در حوزه فناوری اطلاعات وارد می‌شود و با اصلاح یک سری سیاستگذاری‌ها می‌تواند قدمی برای بهبود شرایط این صنعت بردارد؛ از جمله دستور برای تغییر چند ساله تعرفه در بخش اینترنت. او تاکید می‌کند که نقد فعلی او از وضعیت موجود صنعت ICT به مسوولان فعلی وزارت ارتباطات یا سازمان تنظیم مقررات نیست، بلکه انتقاد اصلی او به ساختاری است که سال‌ها پیش شکل گرفته و هیچ یک از این افراد در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند.
در همین زمینه رضا قاسمی‌پور، کارشناس مرکز مطالعات توسعه و رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند با توجه به بدنه تشکیل‌دهنده شورای رقابت و همچنین مستقل بودن آن از سیاستگذاران، در شرایط فعلی این شورا می‌تواند بهترین تنظیم‌گر برای حوزه اقتصاد دیجیتال کشور باشد. او در پاسخ به این سوال که با وجود ابطال رای شورا در برخی پرونده‌ها مانند دعوای اسنپ‌فود و چیلیوری یا طولانی بودن روند بررسی پرونده، چگونه می‌توان گفت که شورای رقابت بهترین تنظیم‌گر این بازار است، توضیح می‌دهد: «اینکه رای شورای رقابت توسط یک نهاد دیگر مانند دیوان عدالت اداری باطل می‌شود یا خسارت‌هایی که برای جبران فعالیت ضدانحصاری یک کسب‌وکار از او دریافت می‌شود، بسیار کم است؛ به معنی این نیست که شورا مشکل دارد، بلکه مشکل از قانون است. در واقع قانون دست شورا را بسته نگه داشته و به خاطر شبه قضایی بودن شورا باعث می‌شود که اگر رایی هم به نفع کسب‌وکاری بدهد، در نهایت این رای با پیگیری طرف دیگر پرونده، توسط دیوان عدالت باطل شود.» او تاکید می‌کند که مشکلات و ضعف‌های شورا در برخی موارد را قبول دارد، اما باید با اصلاحات جدی در ساختار و همچنین ارجاع به قانون، جایگاه شورا را در نظام حقوقی به یک جایگاه قابل اتکا و قدرتمند تبدیل کرد.
او همچنین در مورد انتقاد کسب‌وکارها به اینکه بدنه شورای رقابت فاقد کارشناسان تخصصی و آشنا با اکوسیستم کسب‌وکارهای آنلاین است، می‌گوید: «دعاوی رقابت در اقتصاد دیجیتال به‌طور کلی پیچیده‌تر از سایر پرونده‌های انحصاری و رقابتی است؛ بنابراین تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در این شورا می‌تواند به بحث تخصصی‌تر شدن بررسی رفتارهای ضدرقابتی در حوزه دیجیتال بسیار کمک کند.»
همچنین او تاکید می‌کند یکی از ضعف‌هایی که باعث می‌شود برخی پرونده‌های مربوط به اکوسیستم نوآوری به نتیجه نرسند، به این خاطر است که کسب‌وکارهای آنلاین فعال در این فضا نیز افراد مسلط به حقوق رقابت ندارند و نمی‌توانند با زبان و استدلال رقابتی و ضدانحصاری با شورا صحبت کنند. به همین خاطر به باور او کسب‌وکارهای مجازی در برخی پرونده‌های شکایت خود نتوانسته‌اند نظر شورای رقابت به عنوان یک تنظیم‌گر بازار را جلب کنند.
شورای رقابت در حالی بعد از سال‌ها درخواست کسب‌وکارهای آنلاین برای مشخص شدن یک نهاد تنظیم‌گر مستقل در حوزه دیجیتال با هدف شکل دادن به رقابت سالم و مقابله با فعالیت ضدانحصاری، کارگروه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داده است که برخی از همین کسب‌وکارها حالا اعلام می‌کنند که به خاطر شرایط این روزهای جامعه - که انتقادهای غیرمنطقی از زبان سیاستگذاران علیه کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح می‌شود- شاید دیگر راه‌اندازی چنین کارگروهی اولویت کسب‌وکارها نباشد. در مقابل اما برخی کارشناسان اقتصادی اعلام می‌کنند که شاید به دلیل مقتضیات فعلی جامعه، دغدغه برخی کسب‌وکارهای آنلاین دیگر بحث‌های رقابت و فعالیت‌های انحصاری نباشد، اما در نهایت این برهه از زمان هم سپری خواهد شد و در بلندمدت باز هم بحث رقابت به یکی از دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارها تبدیل می‌شود.