استاد حقوق :‌ اطلاع از سبک زندگی مردم باید از روی پژوهش‌های دانشگاهی باشد

ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیرا در صحن مجلس به رای گذاشته شده بود، نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برای بازگردانده شد.

 

به گزارش عصرایران، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این ماده می‌گوید: بیشترین چالش‌های ماده 75 منوط به بندهای الف و ب آن است، متاسفانه سال‌هاست که براساس یک رویکرد اشتباه از انقلاب فرهنگی ما به دنبال طراحی و مهندسی اجتماعی از بالا و از سوی حاکمیت هستیم که کاملا غلط است.

 

دکتر محمدحسین زارعی با اشاره به ارجاع بندی از لایحه برنامه هفتم جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ادامه می‌دهد: در بند ب گفته می‌شود که «به منظور احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش تحلیل و آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آن‌ها از طریق یکپارچه سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب و کار مجازی (حاوی کلان داده) نسبت به راه اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی ... اقدام نماید.» که این بند دارای اشکال جدی است چراکه از تکنیک‌های قانون‌نویسی هم بهره‌ای نبرده است.

 

او همچنین با اشاره به اصل 25 قانونی اساسی معتقد است که وقتی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون، پس دسترسی به اطلاعات شخصی از سبک زندگی و حریم شخصی آنها نیز قطعا ممنوع و خلاف قانون است.

 

این استاد دانشگاه با توجه به سخنان، عبدالرضا مصری،‌عضو هیات رئیسه مجلس که گفته بود باید در این بند رعایت اصل 25 قانون اساسی قید شود که هیچ کسی حق ورود به حریم شخصی مردم را ندارد، ادامه می‌دهد: گفته شده این ماده باید با رعایت اصل ٢٥ قانون اساسی و … باشد، اما سوال اینجاست که آیا در عمل کسی به آن توجه می‌کند یا خیر؟

 

او با بیان اینکه ممکن است کارگروه مورد نظر ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه در نهایت بدون اینکه مردم اطلاع داشته باشند،‌ کار خودش را بکند،‌ می‌گوید: ضمن اینکه باید این پرسش مطرح شود که سامانه شکایت از نهاد مسئول چگونه شکل می‌گیرد؟

 

او براساس بندهای ماده 75 ادامه می‌دهد: نهاد متولی یعنی همان کارگروه مشترک، چون وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است، عملا یک نهاد غیر مسئول محسوب می‌شود. در حالی که هر شکلی از این گونه نهادها و اعمال و تصمیمات‌شان باید به مجلس پاسخگو باشد و مجلس بتواند در موردش تحقیق و تفحص انجام بددهد. لذا اساسا ایجاد چنین کارگروه و تکلیفی خلاف قانون اساسی است و باید از متن برنامه حذف شوند.

 

زارعی پیشنهاد می‌دهد: اطلاع از سبک زندگی مردم می‌تواند با پژوهش‌های دانشگاهی صورت گیرد و همچنین برای دسترسی به این اطلاعات می‌توات از طریق نظرسنجی‌های قابل وثوق و معتبر غیردولتی استفاده کرد.