اگرچه بانک‌ها موظفند به تمامی متقاضیان وام ودیعه مسکن تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند و طبق قانون در صورت امتناع از این موضوع مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند، اما آمار نشان می‌دهد از حدود یک میلیون و 300 هزار متقاضی دریافت وام اجاره، فقط به 29 درصد افراد وام پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام اجاره به مستاجران چندان امیدوارکننده نیست. این در حالی است که رییس‌جمهور همواره بر رفع مشکلات مسکن اقشار پایین تاکید دارد.
تخمین زده می‌شود که حدود 9 میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور زندگی می‌کنند که راهکارهایی از جمله خانه‌دار کردن این اقشار در قالب طرح نهضت ملی مسکن، احداث مسکن استیجاری و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه در دستور کار دولت قرار دارد. در بخش نهضت ملی مسکن توفیقاتی حاصل شده و برای دو میلیون و 500 هزار واحد تامین زمین صورت گرفته اما در دو حوزه دیگر عملکردها چندان مناسب نبوده است. بخصوص سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره به نوعی جاخالی می‌دهد.
از زمان تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن که همزمان با اپیدمی ویروس کرونا در سال 1399 آغاز شد تا کنون یک میلیون و 294 هزار متقاضی واجد شرایط ثبت نام کرده‌اند که بانک‌ها با 381 هزار و 762 متقاضی به میزان حدود 29 درصد قرارداد امضا کرده‌اند.
سال 1399 سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن 50 میلیون تومان بود که در سال‌های بعد افزایش یافت و امسال با رشد 300 درصدی نسبت به سه سال قبل به 200 میلیون تومان افزایش یافته است. متقاضیان صرفا یک بار می‌توانند از این وام استفاده کنند. یعنی اگر کسی در سه سال گذشته وام را دریافت کرده دیگر وام به او پرداخت نخواهد شد.
برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه باید قرارداد توسط مالکان و مستاجران در سامانه خودنویس ثبت و قرارداد کد رهگیری رایگان دریافت شود. پیش از انعقاد قرارداد، اطلاعات واحد مسکونی باید در سامانه املاک و اسکان به ثبت برسد.
برخی مستاجران از سنگ‌اندازی سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره خبر می‌دهند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بجز بانک مسکن، سایر بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت وام‌های مسکن از جمله تسهیلات کمک ودیعه ندارند. از طرف دیگر مالکان از انعقاد قرارداد در سامانه خودنویس خودداری می‌کنند.
بر اساس بخشنامه‌ای که سال گذشته بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد اگر بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (5) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن می‌شود.
با همه این اوصاف ایرادتراشی‌های نظام بانکی از جمله معرفی ضامن رسمی، معرفی دو ضامن یا ارایه سند خانه به عنوان وثیقه به سدی برای اجاره‌نشینان تبدیل شده است. جالب آن‌که برخی بانک‌ها از مستاجران که فاقد مسکن هستند می‌خواهند سند خانه را وثیقه بگذارند.