آیا این حکم متضمن اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های جدیدی است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها لازم است یک بار دیگر، وظایف شورای عالی مناطق آزاد به عنوان مجمع عمومی این مناطق و همین‌طور متن احکام پیشین دبیران شورا را بازخوانی کنیم. براساس ماده 7 اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد، هیات وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی است که به موجب تصویب‌نامه شماره 16632 /ت 30 ه ـ مورخ 1373.2.13 اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به ریاست رئیس‌جمهور تفویض کرده است. همچنین به استناد ماده (6) قانون اداره مناطق آزاد و مستفاد از اساسنامه این سازمان‌ها می‌توان گفت یکی از وظایف وزرای شورای عالی، نصب‌‌وعزل اعضای هیات‌مدیره و هماهنگی و نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان‌های مناطق است. بنابراین انتخاب یا عزل اعضای هیات‌مدیره به صورت تضامنی و مشترک میان رئیس‌جمهور و وزرای عضو شوراست که قابل واگذاری به غیر نیست، زیرا این اختیار با حکم قانون‌گذار، جزو صلاحیت‌های هیات وزیران دانسته شده است. به بیان دیگر در انتخاب اعضای هیات‌مدیره، سایر اعضای شورای عالی که جزو ورزای عضو شورا به شمار نمی‌آیند، مثل رئیس کل بانک مرکزی یا دبیر شورای عالی، اختیار وضع آیین‌نامه، تصویب‌نامه و عزل‌ونصب اعضای هیات مدیره را ندارند.
در این میان آنچه انحصارا به عنوان اختیار رئیس‌جمهور تصریح شده است، انتخاب و انتصاب مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد است که انتخاب و صدور احکام آنها در چارچوب اصل 127 قانون اساسی قابل تفویض به نماینده ویژه نیز هست. یادآور میشود، دبیرخانه به عنوان واحد اداری پشتیبانی‌کننده شورای عالی است که به‌نوعی وظیفه هماهنگی و نظارتی سازمان‌های مناطق را نیز بر عهده دارد، به‌گونه‌ای که این وظایف در احکام انتصاب دبیران پیشین هم به روشنی آمده است.
موضوع نظارت بر عملکرد مدیران مناطق و تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی‌ها با اجرای ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه در حکم انتصاب حجت‌الله عبدالملکی به دبیری شورای عالی مناطق آزاد که پیش‌تر از سوی وزیر اقتصاد صادر شده بود آمده است. اما مهم‌تر و جالب‌تر از این مطالب، اختیاری بود که در حکم انتصاب سعید محمد به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در اوایل دولت سیزدهم به ایشان تفویض شده بود. طبق این حکم، اختیارات رئیس‌جمهور در ماده 6 قانون مناطق آزاد در صدور حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد به سعید محمد، دبیر وقت شورای عالی این مناطق، داده شد و در این خصوص برای وزیر اقتصاد صرفا نقش مشورتی تعریف شده بود. با این توضیح اکنون باید دید در حکم نماینده ویژه دبیر شورای عالی چه اختیارات مشخصی آمده است. در پاسخ به طور مشخص باید گفت؛ هماهنگی، نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌ها و پیگیری و نظارت بر اجرای بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه از جمله مواردی است که ذیل اختیارات حکم نماینده ویژه به چشم می‌خورد. موضوعاتی که پیش‌تر هم جزو اختیارات دبیر شورا نیز بوده است. همچنین پیشنهاد عزل و نصب مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره به وزیر اقتصاد هم اختیار جدیدی نیست.
به گمان این قلم آنچه در این حکم دارای اهمیت است، اختیار پیگیری و نظارت بر اجرای ماده 65 است که ضمانت اجرای آن را به عنوان یکی از کلیدی‌ترین احکام اداره مناطق آزاد تا حدودی تقویت کرده است. به بیان ساده‌تر، چنانچه دستگاههای اجرایی در هماهنگی و مدیریت یکپارچه با سازمان‌های مناطق آزاد کم‌کاری یا اختلال ایجاد کنند، با رعایت قوانین و وظایف ذاتی دستگاه‌ها، دبیر شورای عالی بر اساس این تصویب‌نامه تصمیم‌گیرنده است و در این زمینه به نمایندگی از رئیس‌جمهور و شورای عالی تصمیم می‌گیرد. این تصمیم هم برای سازمان‌ها و هم برای دستگاههای اجرایی حاکم و نافذ است و می‌تواند به تقویت سازمان‌های مناطق آزاد بینجامد. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که به موجب بند (ز) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1401، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسوول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی است.
به گمان نگارنده این حکم قانون‌گذار که ناظر بر مسوولیت وزیر اقتصاد در اجرای بند الف ماده 65 احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه نیز هست، اعطای اختیار ویژه در مسوولیت دبیر شورای عالی به عنوان نماینده ویژه در اجرای این قانون را دچار فرسایش می‌کند و مانع از آن میشود که دستگاه‌هایی که تاکنون از اجرای این قانون سر باز زده‌اند به تصمیم نماینده ویژه در این خصوص عمل کنند، به این دلیل که در تعارض با قانون مجلس شورای اسلامی است؛ موضوعی که می‌تواند به ورود هیات تطبیق مصوبات نیز منجر شود.