عملکرد اقتصادی دولت‌ها به روایت بانک مرکزی

«دنیای اقتصاد» در یک گزارش که مورخ 1403.03.19 با عنوان «نمره اقتصادی پاستورنشینان» منتشر شد، به بیان میانگین آمارهای پولی، رشد اقتصادی و نرخ تورم در دوره هر رئیس‌جمهور پرداخته بود. در آن گزارش عنوان شده بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت هاشمی‌رفسنجانی از لحاظ آمار رشد اقتصادی عملکرد مناسبی داشته است. از نظر وضعیت تورم، دولت احمدی‌نژاد و دولت خاتمی عملکرد بهتری را ثبت کردند. از منظر آمارهای پولی نیز وضعیت در دولت‌های خاتمی و هاشمی بهتر از سایر دولت‌ها بوده است. همچنین در آن گزارش عنوان شده بود که ارائه آمارها به تنهایی معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها نیست و تنها تصویری از شرایط اقتصاد کلان در دولت‌ها ارائه می‌کند. بانک مرکزی در پاسخ به این گزارش طی یک اطلاعیه رسمی، ضمن تشریح آمارهای منتشر‌شده، جزئیات بیشتری در خصوص آمارها ارائه کرده است. «دنیای اقتصاد» حسب وظیفه رسانه‌ای خود توضیحات بانک مرکزی را منتشر می‌کند. توضیحات بانک مرکزی عینا در ادامه ارائه شده است.

روزنامه «دنیای اقتصاد» آورده است: «بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت سید ابراهیم رئیسی بیش از سایر دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده است. بااین‌حال عملکرد این دولت از منظر رشد، بهتر از همه دولت‌ها به جز دولت هاشمی رفسنجانی بوده است. البته باید توجه داشت به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش درآمد‌های نفتی حدود نیمی از رشد اقتصادی در دوران رئیسی را تشکیل داده است». در ادامه نکاتی پیرامون موارد مطروحه ارائه می‌‌شود.

اظهار نظر

در ابتدا لازم به اشاره است که مقایسه صحیح و علمی عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان در دولت‌های مختلف مستلزم آن است که شرایط و عوامل محیطی و برونزای اقتصاد در دوره‌های مختلف در وضعیت مشابهی قرار داشته باشد و نمی‌توان فارغ از شرایط پیرامونی اقتصاد و وضعیت منابع دولت و همچنین شوک‌های رخ‌داده، به مقایسه متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی، تورم و تولید در ادوار مختلف پرداخت. نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود آن است که در نحوه قرائت و تفسیر داده‌های اقتصادی باید به روند متغیرها نیز توجه شود و نمی‌توان صرفا مبتنی بر شاخص‌های مرکزی نظیر میانگین به قضاوت در خصوص رفتار متغیرها در دوره‌های مختلف پرداخت. به عنوان مثال در یک اقتصاد که رشد اقتصادی روندی نزولی را طی می‌کند و طی سه سال از 6درصد به 4 و سپس 2درصد کاهش یافته، میانگین حسابی رشد کل دوره معادل 4بوده است و در یک اقتصاد دیگر نیز که رشد اقتصادی روندی صعودی داشته و رشد اقتصادی طی سه سال از 2درصد به 4 و سپس 6درصد افزایش یافته است، نیز میانگین کل دوره معادل 4 درصد می‌شود. از این‌رو ملاحظه می‌شود در شرایطی که میانگین عملکرد دو اقتصاد ظاهرا یکسان بوده است، لیکن در عمل دو اقتصاد روند کاملا متفاوتی را طی کرده‌اند. علی‌ای‌حال، در ادامه به بررسی تحولات متغیرهای اقتصاد کلان در دوران تصدی دولت سیزدهم می‌پردازیم.

متغیرهای پولی

از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی 30درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25درصدی برای سال 1402 توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه 1400) به رقم 40.5درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که این متغیر در پایان سال 1401به رقم 31.1درصد و در پایان سال 1402 به رقم 24.3درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7واحد درصدی از 23.8درصد در شهریورماه 1396 به 40.5درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.

در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می‌شود که نرخ رشد پایه پولی از 39.5درصد در ابتدای دولت در شهریورماه 1400 به 28.1 درصد در اسفندماه 1402رسیده است که نشان‌دهنده کاهش 11.4واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور است. لازم به ذکر است که طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش 20.8واحد درصدی از 18.7درصد در شهریورماه 1396 به 39.5درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.

تورم

در طول سال‌های اخیر تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها (یا کاهش مستمر قدرت خرید)، از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، عوامل بروز تورم در ایران در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی (شامل خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) متاثر از عواملی همچون تحولات روابط بین‌الملل و نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را در خصوص سطح آتی قیمت‌ها به وجود آورده و نهایتا به بروز تورم‌های بالا منجر شده است. مروری بر تحولات تورم حاکی از آن است که میانگین نرخ تورم طی سال‌های 1368 تا اردیبهشت 1403 (براساس اطلاعات مرکز آمار ایران) حدود 21.8درصد بوده و نرخ تورم طی این سال‌ها حول نرخ مذکور در نوسان بوده است. کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم (شهریورماه سال 1396) و بیشترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به آغاز دولت سیزدهم (شهریورماه سال1400) به‌ترتیب معادل 7.1 و 45.6درصد بوده است.  

بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرده است. در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال 1401 به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است.

 برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که بر اساس اطلاعات منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال 1402 روند کاهشی قابل‌ملاحظه‌ای به خود گرفته و از 54.5درصد در فروردین‌ماه 1402 به 31.6درصد در اردیبهشت‌ماه سال 1403 رسیده که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند کند.

در همین راستا، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) نیز از 46.7درصد در فروردین‌ماه 1402 با کاهش 9.5واحد درصدی به 37.2درصد در اردیبهشت‌ماه سال 1403 رسیده است. واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است؛ به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از 37.3درصد در فروردین‌ماه سال 1402 به 30.3درصد در اردیبهشت‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش 7.0واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. در همین ارتباط، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با 17.4واحد درصد کاهش از 40.7درصد در فروردین 1402 به 23.3درصد در اردیبهشت‌ماه سال 1403 رسیده است.

  متغیرهای بخش حقیقی

بررسی تحولات رشد اقتصادی موید آن است که با وجود آنکه طی دهه 1390، تولید ناخالص داخلی کشور تحت‌تاثیر شوک‌های برون‌زا ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کووید‌-19 با افت‌وخیزهایی مواجه بود، روند فعالیت‌های اقتصادی از اواخر سال 1398 به بعد در کشور رو به بهبود بوده است؛ به نحوی که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سال 1399بعد از دو سال افت، رشد مثبتی را تجربه کرد و روند رشدهای مثبت تا نه‎ماهه 1402 نیز تداوم یافت. بر اساس آمارهای مقدماتی، در نه‎ماهه سال 1402، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت به ترتیب از رشدهای 4.5 و 3.5درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شدند.

در این بین، گروه‎های نفت و گاز، خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب نرخ‎های‌ رشد 16.3، 4.0، 3.9 و 0.7درصدی را در نه‎ماهه سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردند که به ترتیب از سهمی معادل 1.3، 2.2، 0.9 و 0.1 واحددرصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال 1402 برخوردار بوده‌اند. لازم به ذکر است پس از آنکه طی سال 1398 گروه نفت و گاز به واسطه تحریم‎های بین‎المللی افت حدود 36درصدی ارزش افزوده را تجربه کرد، در ادامه و طی سال‎های 1399 تا 1401 و نیز نه‎ماهه ابتدایی 1402، گروه نفت و گاز بیشترین رشد را در میان گروه‎های اصلی و به ترتیب برابر با 9.6، 10.1، 10.0و 16.3درصد داشت و اثرات سرریز آن نیز موجب تقویت رشد ارزش افزوده در سایر بخش‌ها از جمله بخش صنایع و معادن و خدمات شده است.

 همچنین در دوره مورد بررسی، گروه صنایع و معادن در سال‎های 1399 و 1401 از رشدهای قابل توجه به‌ترتیب برابر با 7.3 و 6.5درصدی و گروه خدمات در سال 1400 از رشد چشمگیر 6.5درصدی برخوردار شدند. در مجموع شاهد هستیم که در نتیجه تجربه رشد مثبت اقتصادی طی فصول اخیر، بر اساس آخرین آمار موجود، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دولت سیزدهم به طور معنی‌داری (حدود 4.2واحد درصد) بالاتر از متوسط رشد اقتصادی محقق‌شده در دولت دوازدهم بوده است.

در خصوص روند سرمایه‌گذاری نیز لازم به اشاره است که پس از یک دوره پر‌افت‌وخیز، از فصل دوم سال 1401 تاکنون رشد تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص کل (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در تمامی فصول مثبت بوده و تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نیز از فصل دوم سال 1399 تاکنون به طور پیوسته رشد‌های مثبتی را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای مقدماتی، پس از تحقق رشد 15.4درصدی در سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال 1401، این گروه در نه‎ماهه سال 1402 نیز از رشد مثبت 7.1درصدی برخوردار بوده است. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و تداوم رشد آن موجب تقویت ظرفیت‌های تولیدی و زمینه‌ساز تداوم رشد اقتصادی در کشور شده است.