روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که با عدم پذیرش لوایح FATF در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفته، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری است. چرا که کشورهای عضو FATF تراکنش‌های بانکی خود را با بانک‌های داخلی قطع کرده‌اند.
این موضوع خود را در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد و بررسی ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که اغلب بانک‌ها یا زیان‌ده هستند یا به سمت زیان‌دهی حرکت می‌کنند. همچنین دارایی برخی از بانک‌ها نیز به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی بلوکه شده است و طبیعتا گشایش در روابط و تراکنش‌های بین‌المللی می‌تواند این دارایی‌ها را آزاد کند.
بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار سرمایه را صنایع صادرات‌محور تشکیل می‌دهد، در حال حاضر برخی از شرکت‌ها، به‌دلیل تحریم، انواع و اقسام تکنیک‌های بازاریابی را به کار می‌گیرند تا محصولات خود را به فروش برسانند و در سمت مقابل در بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه هستند.
بنابراین می‌توان گفت یکی از مزایای پذیرش لوایح FATF برای بازار سرمایه این است که کشورها می‌توانند ارز صادراتی خود را به آسانی به کشور بازگردانند و این موضوع در نهایت منجر به افزایش سرمایه در گردش شرکت‌ها خواهد شد.
افزون بر موارد فوق‌الذکر می‌توان گفت که شرکت‌ها در زمینه FATF از ناحیه ناکامی و عدم توفیق در جذب سرمایه‌های خارجی نیز در تنگنا و مضیقه قرار دارند. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF این پیام را به کشورهای دیگر منتقل می‌کند که کشور مذکور، تراکنش‌های مالی مشکوک دارد و مطمئنا سایر کشورها نیز ترجیح می‌دهند در بستری امن‌تر سرمایه‌گذاری کنند.
در طرف مقابل وقتی که کشوری لوایح FATF را بپذیرد و از لیست سیاه خارج شود، این نکته را به سایر کشورها می‌رساند که اینجا محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری است و تراکنش‌های مالی مشکوکی وجود ندارد.
