در هر قسمت، ریگان مونولوگی ارائه می‌داد و تهیه‌کنندگان او را تشویق می‌کردند تا آزادانه نظراتش را بیان کند؛ به شرطی که از خط‌مشی ترویج محصولات جنرال الکتریک منحرف نشود. این فرمت در دوران ریاست‌جمهوری آیزنهاور به خوبی کار می‌کرد؛ اما تحت ریاست‌جمهوری کندی، سخنرانی‌های ریگان به‌تدریج به انتقادات توهم‌زده و ضد دولتی تبدیل شد که دولت را به‌طور ضمنی با رژیم نوپای کاسترو در کوبا مقایسه می‌کرد. جنرال الکتریک که قبلا تحت تحقیقات برای تثبیت قیمت قرار داشت، تحت فشار شدیدی قرار گرفت تا ریگان را اخراج کند.
تا آن زمان، پدرم به مقام رئیس و رئیس هیات‌مدیره BBD&O رسیده بود و رالف کوردینر که آن زمان رئیس جنرال الکتریک بود، او را متقاعد کرد که اقدام به اخراج کند. ریگان در دفتر پدرم در نیویورک حاضر شد و صحنه‌ای تا حدی دردناک رخ داد؛ رئیس‌جمهور آینده (که در آن زمان یکی از مشهورترین مردان کشور بود و دستمزدی بیش از یک‌میلیون دلار در پول امروزی می‌گرفت)، گریه و التماس می‌کرد: «چه کار کنم، چارلی؟ دیگر نمی‌توانم بازی کنم؛ دیگر نمی‌توانم کار دیگری انجام دهم. چطور می‌توانم خانواده‌ام را تامین کنم؟»
با این حال، به نظر نمی‌رسید که کدورتی باقی مانده باشد. سال‌ها بعد، زمانی که ریگان فرماندار کالیفرنیا بود، پدرم در کنار نانسی ریگان در یک مراسم USO نشسته بود. پدرم خود را معرفی کرد و نگران واکنش تندی بود. نانسی ریگان با شنیدن نامش گفت: «چارلی براور؟ رانی و من به لطف شما سال‌ها حقوق دریافت کردیم و بابت آن بسیار سپاسگزاریم.» پدرم متوجه شد که این واقعا حقیقت داشت؛ چراکه آژانس او قراردادی را فراهم کرده بود که رونالد ریگان را به سخنگوی جنرال الکتریک تبدیل کرده بود. در ادامه، واقعیت این بود که من عضو تیم استراتژی رئیس‌جمهور جرالد فورد در کنوانسیون ملی جمهوری‌خواه در سال1976 بودم که تحت رهبری دیک چنی، رئیس دفتر فورد، فعالیت می‌کرد. فورد در آن زمان در برابر ریگان که برای نامزدی ریاست‌جمهوری با او رقابت می‌کرد، کمپین می‌کرد. به نظر من، فورد که یک میانه‌رو بود، نسبت به ریگان که افراطی‌تر بود، رئیس‌جمهور بهتری می‌شد. اما این موضوع به نظر مانعی نبود؛ زیرا ریگان جیمز بیکر را به‌عنوان مشاور ارشد برای کمپین1980 خود و بعدا به‌عنوان اولین رئیس دفتر کاخ سفید استخدام کرد؛ با وجود اینکه بیکر برای فورد و یک رقیب دیگر، جورج اچ.دبلیو.بوش، کمپین کرده بود. به نظر می‌رسید این بخشندگی به من نیز تسری پیدا کرده بود؛ زیرا همان‌طور که قبلا دیدیم، کمپین ریگان-بوش در طی بحران کوتاهی بر سر پیشنهاد مجلس برای آزادی گروگان‌ها، از من برای مشاوره کمک گرفته بود. ریگان البته انتخابات را برد و من خودم را در تیم انتقالی او در وزارت خارجه یافتم. نشانه‌ها برای نقشی در دولت جدید خوب به نظر می‌رسیدند. چند هفته پس از مراسم تحلیف، تماسی از یک دوست دریافت کردم که با وزیر امور خارجه جدید، آل(الکساندر) هیگ، بسیار نزدیک بود. او از من پرسید: «نظرت درباره اینکه مشاور حقوقی وزارت خارجه شوی چیست؟» البته این‌بار نه به‌عنوان سرپرست، بلکه به‌عنوان فردی که توسط رئیس‌جمهور نامزد شده است. من گفتم که بسیار خوشحال خواهم شد؛ چراکه فکر می‌کردم این موقعیت دقیقا جایی است که بیشترین صلاحیت را برای آن دارم. منتظر تماسی برای مصاحبه ماندم، اما هیچ‌گاه فراخوانده نشدم، اگرچه شنیدم که دیگران دعوت به مصاحبه شده‌اند.
چند روز بعد دلیل آن را فهمیدم. مکس فریدرسدورف، معاون ریگان در امور قانون‌گذاری، از کاخ سفید با من تماس گرفت. من او را از دوران کارم در وزارت خارجه می‌شناختم؛ چراکه در دولت نیکسون، او معاون دستیار رئیس‌جمهور در امور قانون‌گذاری مجلس نمایندگان بود. بعدا او به‌عنوان کنسول عمومی در برمودا خدمت کرده بود، جایگاهی واقعا راحت و زمانی که برای یک پرونده در دادگاهی در برمودا بودم او را در آنجا دیدار کرده بودم. اما حالا کلمات او این بودند: «چارلی، تو دقیقا چه کار کرده‌ای؟»
پرسیدم: «منظورت چیست، مکس؟» و در ذهنم افکاری به هم ریخته شکل گرفت: خدای من، آیا واقعا به‌دلیل تبلیغاتی که برای فورد انجام داده‌ام، اینها مرا به چالش می‌کشند؟ یا حتی بدتر، آیا دارند رویدادهای دوران قدیم، مانند زمانی که پدرم بیست سال پیش به نمایندگی از شرکت جنرال الکتریک، ریگان را اخراج کرد، دوباره زنده می‌کنند؟ این اتهامات بی‌پایه و اساس چگونه می‌تواند اکنون سایه‌ای بر فعالیت‌های من انداخته باشد؟
اما داستان به اینجا ختم نمی‌شد. مکس ادامه داد: «اینجا نامه‌ای دارم که خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده و 6سناتور جمهوری‌خواه، هچ، هلمز، همفری، گلدواتر، لکسالت و مک‌کلور آن را امضا کرده‌اند. آنها از رئیس‌جمهور خواسته‌اند که شما را به‌عنوان مشاور حقوقی منصوب نکند؛ چون شما درباره تایوان، در مقابل آنها از کارتر حمایت کرده‌اید.» این‌بار نه تنها گذشته‌ای دور، بلکه تصمیمات اخیرم نیز سبب شده بود تا در برابر چنین مخالفتی قرار بگیرم.
پس معلوم شد که حضور من در پرونده گلدواتر در برابر کارتر دلیل اعتراض بود. این موضوع بسیار ناعادلانه بود. دعوای گلدواتر علیه کارتر مساله‌ای حزبی نبود. من در دفاع از قانون و اختیارات ریاست‌جمهوری ایستاده بودم. ریگان نیز همان استدلال را مطرح می‌کرد؛ اما در سیاست، بازی به همین شکل پیش می‌رود و نمی‌توان با 6سناتور، به‌ویژه این 6نفر بحث کرد. گلدواتر به تنهایی کافی بود .همفری و مک‌کلور که محافظه‌کارانی از نیوهمپشایر و آیداهو بودند، آن‌قدرها شناخته‌شده نبودند، اما هچ و هلمز هر دو از رهبران محافظه‌کار بودند و لکسالت حتی مدیر کمپین ریگان بود! شاید باید از اینکه چقدر نیروی آتش برای ساقط کردن من لازم دانسته شده بود، خوشحال می‌شدم. از مکس برای اطلاع‌رسانی‌اش تشکر کردم و بلافاصله احتمال انتخاب شدن به‌عنوان مشاور حقوقی را از ذهنم پاک کردم. اما این به معنای پایان مسیر سیاسی من یا امکان انتقام‌جویی نبود. می‌دانستم که گلدواتر و پنج نفر دیگر شخصا در این موضوع دخالت نمی‌کردند. شواهد به من می‌گفت که سردسته این ماجرا فردی خاص بود که اکنون در دفتر گلدواتر کار می‌کرد و من پیش‌تر با او در وزارت امور خارجه در مخالفت با قانون اختیارات جنگی همکاری کرده بودم.
جزئیات دیگر نیز تقریبا شک‌هایم را تایید می‌کرد: علاوه بر اعتراض ناشی از دعوای گلدواتر علیه کارتر، نامه‌ای به رئیس‌جمهور رسیده بود که در آن ادعا شده بود که من در بخش معدن‌کاری عمیق دریاها در مذاکرات حقوق دریاها «ضعیف» عمل کرده‌ام. این اشاره‌ای بود به دورانی که من به‌عنوان رئیس گروه کاری بین‌سازمانی حقوق دریاها و به‌عنوان مشاور حقوقی عمل می‌کردم و به‌طور خاص به مبارزه‌ای درباره میزان حمایتی که باید از توده‌های منگنز در کف دریا ارائه شود، می‌پرداخت. تنها یک علاقه‌مند واقعی به حقوق بین‌الملل درباره این موضوع اطلاع داشت و من به یاد می‌آورم که مظنون اصلی من در این موضوع به‌شدت ناراحت بود.
اگر شک‌هایم درست بود، نشانه‌هایی داشتم که به نفع چه کسی تبر به دستم داده شده بود؛ رقیبی برای پست مشاور حقوقی. پس دو کار انجام دادم. ابتدا، کمی تحقیق نشان داد که رقیب مدعی واقعا در جلسه‌ای در کمیته کنگره شهادت داده بود که رئیس‌جمهور کارتر قدرت قانونی لغو پیمان تایوان را دارد (و تعجبی نداشت، چراکه از نظر حقوقی کاملا بی‌چون و چرا بود). به عبارت دیگر، این فرد به گلدواتر گفته بود که در شهادت‌های خود در کاپیتول‌هیل اشتباه می‌کند. اگر من از پست مشاور حقوقی به‌دلیل نقش داشتن به‌عنوان وکیل محروم می‌شدم، پس این فرد که به‌طور صریح با گلدواتر و هم‌مدعیانش درباره ماهیت موضوع مخالفت کرده بود، قطعا همین‌طور بود.
سپس با دوستم در وزارت امور خارجه تماس گرفتم؛ همان کسی که از من پرسیده بود: «دوست داری مشاور حقوقی وزارت خارجه شوی؟» و تمام داستان را برای او تعریف کردم. او از من خواست که این اطلاعات را در قالب یک «نان-پیپر» (یک یادداشت‌ناشناس به اصطلاح وزارت امور خارجه) تایپ کنم و آن را در صندوق پستی منزلش قرار دهم که من نیز این کار را انجام دادم و مطمئنم که از آن به شکل مورد نظر استفاده شده است.
دومین اقدام من برای اطمینان از این بود که به‌طور کامل از خدمت در دولت محروم نشوم؛ به‌ویژه که همچنان برنامه‌های سیاسی در ایالتم، نیوجرسی، داشتم. من بر اساس حدسم که گلدواتر شخصا در نوشتن نامه‌ای کوچک دخالتی نداشت، با دین برچ تماس گرفتم. دین قبلا مدیر کمپین گلدواتر در انتخابات ریاست‌جمهوری 1964 بود و همچنان با سناتور نزدیک بود. او همچنین در دولت نیکسون به‌عنوان رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات خدمت کرد و در آن زمان رئیس اینتلسات بود.
در حین کار برای فورد در کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه در سال1976 که در آرنای کمپر در کانزاس سیتی، میزوری برگزار شد، با دین آشنا شدم. در طول جلسات شبانه، من همراه با دین و دیگر چهره‌های برجسته جمهوری‌خواه نظیر نلسون راکفلر، فرماندار سابق پنسیلوانیا بیل اسکرانتون و هنری کیسینجر در یکی از اتاق‌های بالایی سالن می‌نشستیم و با هم گپ می‌زدیم. در آن دوران فهمیدم که خانواده دین و خانواده من در همسایگی هم در محله فورت سامنر در بتسدا، مریلند زندگی می‌کنند، فقط یک خانه میان دو خانه ما فاصله بود و دختران ما هر دو در همان مدرسه ابتدایی عمومی محل تحصیل می‌کردند.
وقتی با دین تماس گرفتم، او بلافاصله استقبال کرد و وقتی داستانم را برایش تعریف کردم، فورا پاسخ داد: «باری هرگز چنین کاری نمی‌کند! این کار کارمندان است!»
گفتم: «دین، تو می‌دانی، من می‌دانم و من می‌دانم که چه کسی این کار را کرده است. حالا نمی‌خواهم به خاطر این موضوع کاملا از هر گونه انتصاب دیگری حذف شوم.» ادامه دادم: «چیزی که الان به آن نیاز دارم نامه دومی از سناتور به رئیس‌جمهور است که تایید کند ماجرا تمام شده، اما براور یک جمهوری‌خواه وفادار، مدافع سرسخت سرمایه‌گذاران آمریکایی در خارج است و باید برای سمت مرتبط دیگری در نظر گرفته شود.»
واضح بود که چشمم به دیوان دعاوی مشترک ایران و ایالات متحده به‌عنوان طرح بدیلم بود. اولین گروه از قضات آمریکایی قبلاً منصوب شده بودند، اما فکر می‌کردم هر وقت فرصتی پیش بیاید، شانس خوبی برای پیوستن دارم. دین نمی‌توانست کمک بیشتری کند. «با باری صحبت می‌کنم» به من اطمینان داد. «نامه‌ای را که می‌خواهی او به رئیس‌جمهور بفرستد، آماده کن و وقت ملاقاتی با کارمندش در کنگره تنظیم کن. مطمئنم باری نامه را خواهد فرستاد. اگر مشکلی پیش آمد به من خبر بده.» و همین‌طور شد و من دوباره موقعیتم را بازیافتم.
سرانجام، پست مشاور حقوقی وزارت امور خارجه به آخرین فرد باقی‌مانده، دیویس رابینسون، وکیل دوستی که از کمپین ریگان با من تماس گرفته بود تا درباره «پیشنهاد» ایرانیان به کارتر مشورت کند، رسید. با نگاهی به گذشته، خوشحالم که من در آن موقعیت قرار نگرفتم؛ زیرا دیویس به زودی خود را در موقعیتی دشوار یافت.
پس از جنگ جهانی دوم، هنگامی که دادگاه بین‌المللی دادگستری تاسیس شد، ایالات متحده از اولین کشورهایی بود که صلاحیت الزام‌آور آن در دعاوی بین‌ایالتی را پذیرفت. به‌عنوان مشاور حقوقی موقت، من به پیشبرد سیاست دولت نیکسون در تقویت دادگاه کمک کرده بودم و در ماه مه1973 در این زمینه نزد سنا شهادت داده بودم.
اما تعهد ایالات متحده به دادگاه در اوایل دهه1980 زمانی تحت فشار قرار گرفت که دولت ریگان شروع به تسلیح کنتراها -مخالفان دولت همسو با شوروی نیکاراگوئه- کرد. نیکاراگوئه با شکایت از ایالات متحده در دادگاه بین‌المللی دادگستری در بهار1984 و اتهام استفاده غیرقانونی از زور پاسخ داد. دفاعیه آمریکا حق مدعا شده آن برای دفاع از متحدانش در منطقه بود -یا دست‌کم قرار بود چنین باشد. ایالات متحده ابتدا تلاش کرد با تغییر شرایط پذیرش صلاحیت دادگاه قبل از ثبت پرونده، از رسیدگی به پرونده بر اساس ماهیت جلوگیری کند- حرکتی که دیر هنگام شناخته شد. سپس، استدلال کرد که دادگاه بر این مسائل سیاسی پیچیده صلاحیت ندارد.
در جلسه دادگاه بین‌المللی دادگستری، جایی که نیکاراگوئه را استاد حقوق قدیمی‌ام، آبه چایس، نمایندگی می‌کرد، حاضر بودم. آبه که در دوران ریاست‌جمهوری کندی مشاور حقوقی وزارت خارجه بود، مسوولیت داشت تا اقدام کندی در طول بحران موشکی کوبا را نه یک «محاصره» که می‌توانست بهانه‌ای برای جنگ باشد، بلکه «قرنطینه» توصیف کند. استماع خودش پرهیجان نبود -دیوان بین‌المللی دادگستری جای درام نیست- اما موضوعات فنی مربوط به صلاحیت که در بازی بودند، برای حقوق بین‌الملل اهمیت داشتند. بیش از 25سال بعد، قاضی شوبل از ایالات متحده نوشت که نیکاراگوئه با دادن شواهد غلط، دادگاه را فریب داده است؛ اگر این‌طور بود، بلافاصله واضح نبود.
در هر حال، ایالات متحده باخت که خودش کافی بود؛ اما آنچه بعد از آن کرد واقعا تخریبی بود. ایالات متحده با ترک جلسه به نیت پاسخ دادن به تصمیم نامناسب دادگاه درباره صلاحیت، امتناع از حضور بیشتر و پس گرفتن رضایت طولانی‌مدت خود به صلاحیت الزام‌آور دادگاه، واکنش نشان داد. این سری از اقدامات خشمگینانه، دوستان زیادی برای ما در سطح بین‌المللی به همراه نیاورد.
دولت که در اولین نشانه از بروز مشکل، جلسه را ترک کرده بود، همچنان تلاش می‌کرد تا ادعا کند که دفاع آنها بی‌نقص است. بنابراین مجبور شد تا این استدلال ناخوشایند را مطرح کند که دادگاه به نوعی بیش از حد مغرضانه است و نمی‌تواند به درستی درباره پرونده تصمیم‌گیری کند. دولت بیانیه‌ای صادر کرد که در آن شکایت نیکاراگوئه را «سوءاستفاده آشکار از دادگاه برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی» خوانده و تلویحا اظهار کرد که دادگاه «عزم خود را برای صدور رای به نفع نیکاراگوئه جزم کرده است» و حتی صراحتا اعلام کرد که ارائه دفاعیات، خود ریسک امنیت ملی ایالات متحده را در معرض خطر قرار می‌دهد خصوصا در دادگاهی که شامل دو قاضی از کشورهای عضو پیمان ورشو است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در موضوع مورد نظر به نفع نیکاراگوئه رای داد. اما پس از آن، ایالات متحده با وتو کردن اجرای حکم در شورای امنیت، خود را قاضی پرونده‌ای کرد که طرف دعوی در آن بود که این امر به‌طور کامل با قواعد حقوق بین‌الملل در تضاد است.
برای کسانی مثل من که به ارزش‌های بین‌المللی اعتقاد دارند، این وضعیت بسیار ناامیدکننده بود. با این حال، دیویس رابینسون به‌عنوان مشاور حقوقی، در موقعیتی دشوار قرار گرفت که مجبور بود بین دو راه دشوار یکی را انتخاب کند: از یکسو، با استعفا دادن از پرونده، ارتباطات سیاسی خود را بسوزاند و از سوی دیگر، با حمایت از موضع غیرقابل دفاع دولت، دوستان و همکاران خود در حقوق بین‌الملل را برای همیشه عصبانی کند. او تصمیم گرفت در سمت خود باقی بماند. به عبارت کوتاه، خوشحالم که جای او نبودم. دوباره دریافتم که هر ناکامی من در به‌دست آوردن شغلی که فکر می‌کردم می‌خواهم، در واقع یک نعمت پنهان بود.
منبع: کتاب در دست انتشار
« قضاوت درباره ایران»، نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکتر حمید قنبری