من سخن خود را درباره چهل ماده پیشنهادی از همان نقطه آغاز می کنم که دراین پیشنهادها آغاز شده است.در این پیشنهادها به ترتیب «قانون مدنی »اول ازخواستگاری و نامزدی بحث به میان آمده است.
نظر به اینکه قوانین مربوط به خواستگاری و نامزدی که در قانون مدنی آمده است قوانین مستقیم اسلامی نیست یعنی نص و دستور صریحی از خود اسلام دراغلب اینها نرسیده است و قانون مدنی آنچه در این زمینه گفته طبق استنباطی است که از قواعد کلی اسلامی کرده است،ما خود را مکلف به دفاع از قانون مدنی نمی دانیم ووارد بحث در جزئیات نظریات پیشنهاد کننده نمی شویم،با اینکه پیشنهاد کننده مرتکب اشتباهات عظیمی شده است و حتی از درک مفهوم صحیح آن چند ماده ساده عاجز بوده است.اما از دو مطلب در اینجا نمی توانیم صرف نظر کنیم.
آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟
1.پیشنهاد کننده می گوید:
«قانونگذار ما حتی در این چند ماده کذایی(مربوط به خواستگاری و نامزدی)هم این نکته ارتجاعی و غیر انسانی را فراموش نکرده است که مرد اصل است و زن فرع.در تعقیب فکر مزبور ماده 1034 را که اولین ماده قانون در کتاب نکاح وطلاق است به نحو زیر تنظیم نموده است:
ماده 1034- از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. به طوری که ملاحظه می شود به موجب ماده مزبور با اینکه هیچ گونه حکم و الزامی بیان نشده است،ازدواج به معنی «زن گرفتن »برای مرد مطرح شده و او به عنوان مشتری و خریدار تلقی گردیده و در مقابل،زن نوعی کالا وانمود شده است.این قبیل تعبیرات در قوانین اجتماعی اثر روانی بسیار بد و ناگوار ایجاد می کند ومخصوصا تعبیرات مزبور در قانون ازدواج بر روی رابطه زن و مرد اثر می گذارد وبه مرد ژست آقایی و مالکیت و به زن وضع مملوکی و بندگی می بخشد.»
به دنبال این ملاحظه دقیق روانی!موادی که خود پیشنهاد کننده تحت عنوان «خواستگاری »ذکر می کند،برای اینکه خواستگاری جنبه یکطرفه و حالت «زن گرفتن »به خود نگیرد،خواستگاری را هم وظیفه زنان دانسته و هم وظیفه مردان، تا درازدواج تنها«زن گرفتن »صدق نکند،«مرد گرفتن »هم صدق کند یا لااقل نه زن گرفتن صدق کند و نه مرد گرفتن.اگر بگوییم زن گرفتن،یا اگر همیشه مردان را موظف کنیم که به خواستگاری زنان بروند،حیثیت زن را پایین آورده و آن را به صورت کالای خریدنی درآورده ایم!
غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز
اتفاقا یکی از اشتباهات بزرگ همین است.همین اشتباه سبب پیشنهاد الغاء مهر ونفقه شده است و ما در جای خود مشروحا درباره مهر و نفقه بحث خواهیم کرد.
اینکه از قدیم الایام مردان به عنوان خواستگاری نزد زن می رفته اند و از آنهاتقاضای همسری می کرده اند،از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است.طبیعت،مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن.طبیعت،زن را گل و مرد را بلبل،زن را شمع و مرد را پروانه قرارداده است.این یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزه مردنیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است.ضعف جسمانی زن را در مقابل نیرومندی جسمانی مرد،با این وسیله جبران کرده است.
خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود.برای مرد قابل تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن دیگری خواستگاری کندو جواب رد بشنود تا بالاخره زنی رضایت خود را به همسری با او اعلام کند،اما برای زن که می خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر درآورد تابر سراسر وجود او حکومت کند، قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری خود دعوت کند و احیانا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود.
به عقیده ویلیام جیمز فیلسوف معروف امریکایی،حیا و خودداری ظریفانه زن غریزه نیست بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشان به این است که به دنبال مردان نروند،خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند;زنان این درسها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند.
اختصاص به جنس بشر ندارد،حیوانات دیگر نیز همین طورند;همواره این ماموریت به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته و نیازمند به جنس ماده نشان بدهد.ماموریتی که به جنس ماده داده شده این است که با پرداختن به زیبایی و لطف وبا خودداری و استغناء ظریفانه،دل جنس خشن را هر چه بیشتر شکار کند و او را ازمجرای حساس قلب خودش و به اراده و اختیار خودش در خدمت خود بگمارد.
مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او
عجبا!می گویند چرا قانون مدنی لحنی به خود گرفته است که مرد را خریدار زن نشان می دهد؟اولا این مربوط به قانون مدنی نیست،مربوط به قانون آفرینش است. ثانیا مگر هر خریداری از نوع مالکیت و مملوکیت اشیاء است؟طلبه و دانشجوخریدار علم است،متعلم خریدار معلم است،هنرجو خریدار هنرمند است.آیا باید نام اینها را مالکیت بگذاریم و منافی حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوریم؟ مرد خریدار وصال زن است نه خریدار رقبه او.آیا واقعا شما از این شعر شاعرشیرین سخن ما حافظ،اهانت به جنس زن می فهمید که می گوید:
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهری مفلس از آن رو مشوشم شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست ورنه «خریدار»هر ششم
حافظ افسوس می خورد که چیزی ندارد نثار خوبان کند و التفات آنها را به خودجلب کند.آیا این اهانت به مقام زن است یا مظهر عالیترین احترام و مقام زن در دلهای زنده و حساس است که با همه مردی و مردانگی در پیشگاه زیبایی و جمال زن خضوع و خشوع می کند و خود را نیازمند به عشق او و او را بی نیاز از خود معرفی می کند؟
منتهای هنر زن این بوده است که توانسته مرد را در هر مقامی و هر وضعی بوده است به آستان خود بکشاند.
اکنون ببینید به نام دفاع از حقوق زن،چگونه بزرگترین امتیاز و شرف و حیثیت زن را لکه دار می کنند؟!
این است که گفتیم این آقایان به نام اینکه ابروی زن بیچاره را می خواهند اصلاح کنند چشم وی را کور می کنند.
رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه و عاقلانه برای حفظ حیثیت و احترام زن است
گفتیم اینکه در قانون خلقت،مرد مظهر نیاز و طلب و خواستاری و زن مظهرمطلوبیت و پاسخگویی آفریده شده است، بهترین ضامن حیثیت و احترام زن وجبران کننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترک آنهاست.این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن داده شده و نوعی تکلیف طبیعی است که به دوش مرد گذاشته شده است.
قوانینی که بشر وضع می کند و به عبارت دیگر تدابیر قانونی که به کار می برد،بایداین امتیاز را برای زن و این تکلیف را برای مرد حفظ کند.قوانین مبنی بر یکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستاری،بر زیان زن و منافع و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو بهم می زند.
از این رو موادی که از طرف نویسنده «چهل پیشنهاد»مبنی بر شرکت دادن زن به وظیفه خواستگاری پیشنهاد شده،هیچ گونه ارزشی ندارد و بر زیان جامعه بشری است.
اشتباه نویسنده «چهل ماده در قانون مدنی »
مطلب دومی که به مناسبت این فصل لازم است تذکر دهم این است که آقای مهدوی نویسنده «چهل پیشنهاد»در شماره 86 مجله زن روز،صفحه 72 می نویسند:
«به موجب ماده 1037 هر یک از نامزدها که بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند باید هدایایی را که طرف مقابل و یا والدین او و یا اشخاص ثالث به منظوروصلت مذکور داده اند مسترد دارد و در صورتی که عین آنها باقی نباشد قیمت آنهارا باید رد کند،مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف تلف شده باشد.
طبق مقررات ماده مذکور،نامزدی هم از نظر قانونگذار ما مانند وعده ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرایی نداشته و نسبت به طرفین هیچ نوع تعهدی ایجادنمی کند و تنها اثر آن این است که طرف متخلف که به قول نویسنده قانون مزبور«بدون علت موجه »وصلت مزبور را بهم زند،عین یا قیمت هدایایی را که به منظوروصلت از طرف دریافت داشته باید مسترد دارد و حال اینکه غالبا در دوران نامزدی،طرفین به منظور وصلت چیزی به یکدیگر نمی دهند ولی برای خاطر خودنامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگین می شوند...»
چنانکه ملاحظه می فرمایید ایراد آقای مهدوی بر این ماده قانونی این است که برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرایی قائل نشده است;تنها اثری که قائل شده این است که طرف متخلف باید عین هدایایی که دریافت داشته یا قیمت آنها را به طرف بپردازد و حال آنکه عمده خسارتی که شخص به واسطه نامزدی متحمل می شودخسارتهای دیگر است،مثل خسارتی که به واسطه جشن نامزدی یا مهمانی کردن نامزد و گردش با او متحمل می شود.
من می گویم ایراد دیگری نیز بر این ماده قانونی وارد است و آن اینکه می گوید اگرطرف متخلف «بدون علت موجه »وصلت را بهم زند باید عین یا قیمت هدایایی که دریافت داشته مسترد دارد،و حال آنکه طبق قاعده اگر با علت موجه نیز وصلت را بهم زند باید لا اقل عین هدایایی که دریافت داشته در صورت مطالبه طرف مقابل مسترددارد.
اما حقیقت این است که هیچ کدام از این ایرادها وارد نیست.
قانون مدنی در ماده 1036 چنین می گوید:
«اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند،طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود».
این ماده قانون همان چیزی را که آقای مهدوی خیال می کنند قانون پیش بینی نکرده است بیان می کند.در این ماده است که قید«بدون علت موجه »ذکر شده است. طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی که شخص نامزد متحمل شده است می باشد،ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز می باشد.
در این ماده با تکیه روی کلمه «مغرور شده »به ریشه این ماده قانونی که به نام قاعده «غرور»معروف است اشاره می کند.
بعلاوه در قانون مدنی «تسبیب »یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و ازماده 332 که مربوط به تسبیب است نیز می توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده کرد.
علیهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارتهای نامزدی-که به قول نویسنده پیشنهادها به خاطر خود نامزدی صورت می گیرد-سکوت نکرده است،در دو ماده آن را گنجانیده است.
اما ماده 1037 قانون مدنی این است:
«هر یک از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور،هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کنند.اگر عین هدایاموجود نباشد،مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود مگراینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد».
این ماده مربوط به اشیائی است که طرفین به یکدیگر اهدا می کنند،و چنانکه ملاحظه می فرمایید در این ماده هیچ گونه قید نشده است که یک طرف بدون علت موجه وصلت را بهم زده باشد;قید«بدون علت موجه »استنباط بیجایی است که آقای مهدوی کرده اند.
عجبا!کسانی که از درک مفهوم چند ماده ساده قانون مدنی ناتوانند-با اینکه یک عمر کارشان بررسی آنها بوده است و سالها بودجه مملکت را به نام تخصص فنی دردرک این قوانین مصرف کرده اند-چگونه داعیه تغییر قوانین آسمانی را که هزاران ملاحظات و ریزه کاری ها در آنها به کار رفته است در سر می پرورانند؟این نکته نیزناگفته نماند که آقای مهدوی تا پنج سال قبل که مشغول تالیف کتاب پیمان مقدس یامیثاق ازدواج بوده اند،جمله بالا را به صورت «بدون علت و موجبی »قرائت می کرده اند.در کتاب خودشان فصل مشبعی داد و فریاد راه انداخته اند که مگر در دنیاکاری بدون علت و موجب ممکن است؟اما اخیرا متوجه شده اند که سالها این جمله راغلط قرائت می کرده و می فهمیده اند و جمله مزبور«بدون علت موجهی »بوده است.
از ایرادات دیگری که در فصل خواستگاری به نویسنده پیشنهادها وارد است فعلا صرف نظر می کنم.
