هرچند توقیف دارایی‌ها توسط کارتر برای وکلایی مانند من مفید بود، اما این اقدام در اصل با هدف کمک به احقاق حقوق اشخاص خصوصی برای جبران زیان‌هایشان طراحی نشده بود. این توقیف به‌عنوان یک ابزار مذاکره در چارچوب تحریم‌ها ایجاد شد تا به تعادل بخشیدن به ابزار مذاکره‌ای که گروگان‌ها برای ایران به ارمغان آورده بودند، کمک کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این توقیف ایرانیان را به میز مذاکره کشاند؛ اما آنچه واقعا آنها را تحت فشار قرار داد، یک بازیگر سابق هالیوود بود؛ رونالد ریگان که به‌شدت در مسائل خارجی موضع سخت‌گیرانه‌ای داشت، نامزدی معتبر برای ریاست‌جمهوری داشت. تهران از این می‌ترسید که اگر با کارتر به توافق نرسد و ریگان به قدرت برسد، دستیابی به توافق بسیار دشوارتر شود.
فقط سه روز قبل از انتخابات، در یک صبح زود یکشنبه، تماسی نگران‌کننده از دیویس رابینسون، دوستی از روزهای کاری‌ام در وزارت امور خارجه دریافت کردم. او که پیشتر افسر خدمات خارجی بود و همچنین وکیل (و از طریق ازدواج، عضوی از خانواده قدرتمند بوش) در آن زمان به کمپین ریگان-بوش مشاوره می‌داد، بعدا به‌عنوان مشاور حقوقی وزارت امور خارجه خدمت کرد که من در ارتباط با پرونده نفت دریا که پیشتر توضیح داده شد، به او مراجعه کردم.
دیویس به من یادآوری کرد که مجلس شورای اسلامی ایران تازه شرایطی را برای موافقت با آزادی گروگان‌ها اعلام کرده بود. این شرایط شامل درخواست برای از بین بردن بیش از 300پرونده علیه ایران به همراه پیوست‌های دارایی آنها بود. آیا این غافلگیری اکتبر سال1980 بود؟
آیا رئیس‌جمهور کارتر می‌توانست به سادگی با درخواست‌های مجلس موافقت کند، به سرعت گروگان‌ها را به خانه برگرداند تا از بار سیاسی سنگینی که بر دوش داشت، خلاص شود؟
پاسخ من، به وضوح برای دیویس آرام‌بخش بود، یک «نه» سریع! من توضیح دادم که ادعاها و پیوست‌ها بیانگر نوعی حق مالکیت هستند. رئیس‌جمهور نمی‌توانست این دارایی‌ها را نابود کند بدون اینکه ایالات متحده را در مقابل شاکیان آمریکایی تحت پنجمین اصلاحیه قانون اساسی ما برای مبالغ توجیه‌شده ادعاهایشان علیه ایران مسوول کند و قوه اجرایی نمی‌توانست چنین مبالغی را بدون اختصاص دادن بودجه از سوی کنگره هزینه کند.
از من خواسته شد که این مطلب را به‌صورت کتبی آماده کنم و به جیم بیکر در مقر کمپین ببرم. من بیکر را می‌شناختم؛ زیرا در کنوانسیون ملی جمهوری‌خواه در سال1976 با او آشنا شده بودم (که درباره آن بیشتر خواهم گفت). بیکر یادداشت مرا برای تسکین نامزد ریاست‌جمهوری به هواپیمای کمپین ریگان فرستاد. سه‌روز بعد، بدون اینکه غافلگیری اکتبری رخ دهد، ریگان 44ایالت را برد و به ریاست‌جمهوری رسید.
در دوران انتقالی، ایران و ایالات متحده در الجزایر و با میانجی‌گری دولت الجزایر مذاکره کردند. هیات نمایندگی ایالات متحده توسط وارن کریستوفر، معاون وزیر امور خارجه، رهبری می‌شد که سال‌ها بعد در ضیافت شامی به من گفت: «آن زمان بود که فهمیدم آدم واقعا می‌تواند بدون خواب زنده بماند!»
روز قبل از مراسم تحلیف ریگان، در 19ژانویه1981، دوطرف توافق‌نامه‌های الجزایر را امضا کردند. مفاد اصلی این توافق ساده بود: آمریکا گروگان‌های خود را پس از 444روز از زمان دستگیری‌شان بازپس گرفت.
ایران نیز دارایی‌های خود را که مسدود شده بود، باز پس گرفت؛ البته با برخی شرایط: به‌عنوان مثال، بسیاری از این دارایی‌ها باید مستقیما برای پرداخت وام‌های سندیکایی به ایران استفاده می‌شدند که هر وام‌دهنده آمریکایی عضوی از سندیکا بود. بیش از 300پرونده و پیوست‌های معلق علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا حذف می‌شدند؛ اما این امر نیازمند یک مکانیزم قانونی قابل قبول برای حل این ادعاها بود.
بنابراین، توافق‌نامه‌ها شامل اصل کلیB بودند که بر موافقت متقابل برای «پایان دادن به تمام دعاوی قضایی میان دولت هر طرف و اتباع طرف دیگر و برقراری تسویه و پایان دادن به تمام چنین ادعاهایی از طریق داوری الزام‌آور» تاکید داشت.
این کار با ایجاد «یک دادگاه داوری بین‌المللی (دادگاه ادعاهای ایران و ایالات متحده) … برای رسیدگی به ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه ایالات متحده» انجام می‌شد. توافق‌نامه‌ها همچنین تامین مالی یک‌میلیارد دلار از دارایی‌های آزادشده را در یک حساب امانی برای استفاده به‌عنوان تضمین پرداخت به نفع شاکیان آمریکایی (نه ایران یا شاکیان ایرانی) در نظر گرفته بود. ایران ملزم بود حساب امانی را همیشه حداقل 500میلیون دلار در مثبت نگه دارد.
با این حال، برای کسانی که در دادگاه‌های ایالات متحده به دنبال پیگیری از ایران بودند، پایان ناگهانی ادعاهایشان به‌عنوان یک شوک به سیستم آمد. AIG تجدیدنظر خواست؛ همان‌طور که بسیاری دیگر نیز این کار را کردند؛ با این استدلال که با لغو ادعاهای داخلی، رئیس‌جمهور از اختیارات خود فراتر رفته است.
به‌طور شخصی برای من، این موضوع یک فرضیه متقابل جالب را مطرح می‌کند؛ زیرا اگر وایت‌اند کیس به‌طور ناگهانی توسط هنک گرینبرگ اخراج نشده بود، من و تیم من در دادگاه تجدیدنظر حلقه دی سی بودیم که در واقع برای کشیدن زیرپای دادگاه ادعاهای ایران و ایالات متحده تلاش می‌کردیم. آیا من به‌عنوان عضو دادگاه منصوب می‌شدم اگر سعی می‌کردم آن را تضعیف کنم؟ هرگز نخواهم دانست.
دولت جدید، با وجود موضع سخت‌گیرانه‌اش نسبت به ایران، نشان داد که به اندازه پیشینیان خود به توافق‌نامه‌ها پایبند است.
وزیر امور خارجه، الکساندر هیگ، بیانیه‌ای به همراه سوگند به دادگاه تجدیدنظر حلقه دی‌سی ارائه داد و هشدار داد که اگر قوه قضائیه توافق‌نامه‌های الجزایر را لغو کند، «کل ساختار توافقات ممکن است شروع به فروپاشی کند و ممکن است مجموعه‌ای از اقدامات و واکنش‌ها آغاز شود که عواقب جدی برای شاکیان و سیاست خارجی ایالات متحده داشته باشد.»
AIG در تلاش خود برای لغو تعلیق ادعاها شکست خورد؛ اما دیگر طرف‌ها که در دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال در نقاط مختلف کشور ظاهر شدند، پیروز شدند. در موقعیت‌هایی مانند اینکه دادگاه‌های تجدیدنظر با یکدیگر مخالفت دارند، دیوان عالی کشور است که باید تناقض‌ها را حل کند.
این دادگاه در پرونده دیمز و مور علیه ریگان (پاسخ‌دهنده وزیر خزانه‌داری وقت‌دان ریگان بود، نه رئیس‌جمهور رونالد ریگان) تشخیص داد که دادگاه ادعاهای ایران و ایالات متحده الزامات پنجمین اصلاحیه قانون اساسی را برای روند منصفانه برآورده کرده است.
دیوان عالی تشخیص داد که دادگاه ادعاهای ایران و ایالات متحده الزامات اصل پنجم قانون اساسی برای تضمین روند قانونی منصفانه را برآورد کرده و در نتیجه به‌طور موثری به 300 فقره یا بیشتر ادعاهای آمریکایی‌ها علیه ایران در دادگاه‌های ما پایان داده است.
در جریان بحث شفاهی در دیوان عالی، دادستان کل ایالات متحده، رکس لی، استدلال کرد که راه‌اندازی دادگاه ادعاهای ایران و ایالات متحده ممکن است «فرصت‌ها برای شاکیان به‌منظور بازیابی ادعاهایشان را واقعا افزایش دهد؛ چراکه توافق‌نامه الجزایر موانع قضایی و رویه‌ای متعددی را در دادگاه‌های ایالات متحده برطرف می‌کند.» قاضی رینکوئیست که حکم دادگاه را نوشت، نسبت به این نکته تردید داشت؛ اما زمان و موفقیت دادگاه، در نهایت حقانیت دادستان کل لی را ثابت کرد.
بیشترین جذابیت، حداقل برای یک وکیل بین‌المللی، در انتخاب قانون ماهوی نهفته بود. دادگاه قرار بود براساس قواعد رویه‌ای مستقرشده توسط کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل (UNCITRAL) عمل کند؛ اما قوانینی که برای حل اختلافات استفاده می‌کرد بسیار گسترده و باز گذاشته شده بود: دادگاه باید تمام پرونده‌ها را بر اساس احترام به قانون تصمیم‌گیری کند و قوانین انتخاب قانون و اصول قانون تجاری و بین‌المللی را که دادگاه آنها را قابل اجرا تشخیص می‌دهد، به‌کار ببرد.
بنابراین داشتن جایگاهی در این دادگاه فرصت بزرگی برای شکل‌دهی به آینده حقوق بین‌المللی - و به‌ویژه حقوق مصادره که به آن اعتقاد راسخ داشتم- محسوب می‌شد. اگر برای انتصاب در نظر گرفته می‌شدم، فکر می‌کردم می‌توانم کارهای مفیدی انجام دهم؛ اما یک راه دیگر نیز بود که ابتدا می‌خواستم آن را کشف کنم.