به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امضای این تفاهم‌نامه را در جهت هم‌افزایی و تقویت ساخت درونی نظام در زمینه قانون‌گذاری دانست.
وی با تشریح بسترهای موجود در این دو نهاد تحقیقاتی و آموزشی کشور، امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در جهت هم‌افزایی و تقویت ساخت درونی نظام در زمینه قانون‌گذاری دانست.
وی گفت: یکی از ظرفیت‌های فکری استحصال نشده در قانون‌گذاری، مسئله ارتباط فقه و حقوق است و در صورتی‌که از این ظرفیت استفاده شود فضای قانون‌گذاری را تغییر و تقویت می‌بخشد.
وی تبیین رابطه فقه و حقوق را از اهداف مهم این تفاهم‌نامه برشمرد و اظهار داشت: با تبیین رابطه فقه و حقوق، فقها می‌توانند از حقوق بهره بگیرند و حقوقدانان نیز می‌توانند نگاه فقهی داشته و در قانون‌گذاری‌ها به عنوان منبع از آن استفاده کنند.
مبلغی، حرکت قانون‌گذاری در کشور به سمت استفاده از فقه اسلامی و حقوق را تجربه بسیار ارزشمندی توصیف کرد وافزود: قوانین مدنی کشورمان که با بهره‌گیری از فقه اسلامی بیش از نیم قرن است که استفاده می‌شود نشان داه است که قانون پویا و ماندگاری در جهان اسلام به شمار می‌رود.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی مفاد تفاهم‌نامه همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری را عملی و اجرایی دانست و تاکید کرد که این تفاهم‌نامه شفاف و کاربردی است و با امضای آن عملیات اجرایی به تدریج آغاز می‌شود.
مبلغی که ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی را نیز برعهده دارد، با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه بویژه در جهان اسلام، تاکید کرد: دانشگاه مذاهب اسلامی فرا مذهبی بوده و قابلیت حضور بی دردسر و تاثیرگذار در جهان اسلام را دارد و آمادگی دارد تا در همکاری با معاونت حقوقی رییس جمهوری و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، از ظرفیت‌های خود برای اجرای همکاری‌های مشترک فقهی و حقوقی استفاده کند.
الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این مراسم با ابراز خشنودی از امضای تفاهم‌نامه مشترک با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح روند همکاری‌های مشترک، ابراز امیدواری این تفاهم‌نامه بتواند به دستاوردی مؤثر تبدیل و نتایج مثبتی را به دست آورد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی دیپلماسی حقوقی در جهان اسلام، ظرفیت‌های دانشگاه مذاهب اسلامی را زمینه‌ساز فعال‌سازی این نوع از دیپلماسی بر شمرد و آمادگی خود را جهت امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام کرد.
