بر این اساس، در ایران با توجه به قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال1387 امکان دسترسی شهروندان به داده‌های حکومتی فراهم شده است. در راستای بهبود شرایط انتشار داده در کشور پیشنهاد می‌شود تا بر انتشار پیش‌دستانه داده توجه بیشتری صورت گیرد و مجموعه‌های داده دارای اولویت به‌منظور انتشار شناسایی شود. آنچه در رابطه با انتشار داده اهمیتی ویژه دارد، وجود ساختاری به‌منظور مدیریت داده‌های عمومی در سطح نهادها و بین آنهاست. این امر نیازمند نهادی هماهنگ‌کننده و ناظر است که تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه را یکپارچه کند. در نتیجه یکی از پیش‌نیازهای این امر ایجاد فهرستی یکپارچه از داده‌های موجود در اختیار بخش عمومی است. در مراحل بعد از انتشار داده، اقداماتی مانند برگزاری رویداد می‌تواند اقدامات مرتبط با ارزش‌آفرینی از داده‌های باز را تشویق کند.
تصویب قوانین داده حکومتی باز در جهان از حدود سال1990 با هدف افزایش شفافیت دولتی و افزایش امکان نظارت مردم بر حکومت در کشورهای مختلف آغاز شد. این قوانین علاوه‌بر آنکه امکان نظارت بیشتر بر حاکمیت را ممکن می‌سازد، زمینه‌ساز استفاده از داده‌های حکومتی به‌منظور ارتقای خدمات عمومی و کسب منافع اقتصادی توسط بخش خصوصی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها بیان می‌کند که بحث داده حکومتی باز در ایران با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال1387 آغاز و با تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال1393 اجرایی شد. امروزه داده‌های حکومتی در ایران از طریق دو سامانه «انتشار و دسترسی به اطلاعات» و «درگاه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی» در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد. به‌منظور امکان استفاده هرچه بهتر از منافع مرتبط با انتشار داده در کشور لازم است تا استانداردها، قواعد، فرآیندها و کاربردهای داده باز در سطح جهان مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اقتضائات داخل کشور از آنها استفاده شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها مطرح می‌کند که یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین موانع موجود، نبود آگاهی کافی از اهمیت و کاربرد داده باز در دو سمت عرضه و تقاضاست. بسیاری از مسوولان در سطح سیاستگذاری و تنظیم‌گری و همچنین دستگاه‌هایی که باید مجموعه داده‌های خود را منتشر کنند، انگیزه‌ای برای انجام این کار نداشته و اهمیت آن را نمی‌دانند. در سمت تقاضا نیز، با وجود کاربرد زیاد داده حکومتی باز در فعالیت‌های اقتصادی، پژوهشی، اجتماعی و سیاسی، مطالبه و استفاده بسیار محدود است.
هزینه انتشار داده‌های باز
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انتشار داده‌های باز چالش‌هایی را نیز به‌همراه دارد. ازجمله آنکه تمیز کردن داده‌ها و رساندن آنها به استانداردهای قابل انتشار نیازمند صرف هزینه قابل‌توجه بوده و تامین این هزینه ممکن است برای بخش دولتی ایجاد چالش کند. در نتیجه لازم است هزینه‌های این امر به‌نحوی از طریق متقاضیان داده باز تامین شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها توضیح می‌دهد که درمجموع می‌توان دو جریان خط‌مشی برای انتشار داده باز لحاظ کرد: 1- خط‌مشی آزادی اطلاعات 2- خط‌مشی داده حکومتی باز. تفاوت عمده این دو جریان در آن است که داده حکومتی باز دربردارنده انتشار اطلاعات به‌صورت پیش‌دستانه است، اما آزادی اطلاعات مبتنی‌بر درخواست بوده است. در نتیجه داده حکومتی باز، سیاستی کارآتر و به‌روزتر در زمینه انتشار داده‌های حکومتی است؛ زیرا به این ترتیب اطلاعات به‌صورت پیش‌فرض منتشر می‌شود و با توجه به اینکه دسترسی به داده‌ها معطل پاسخ به درخواست صورت گرفته نیست، امکان استفاده بیشتری از داده‌ها وجود دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که در تمام کشورها وضع قانون، اولین گام در راستای دسترسی به داده‌های حکومتی باز است. پس از آن لازم است سیاست‌های اجرایی این امر تعریف شود که مواردی ازجمله سامانه‌های انتشار داده، استانداردهای داده‌های انتشاریافته (قالب انتشار، ماشین‌خوان بودن و...) زیر مجموعه این امر قرار می‌گیرد. آنچه بعد از این مباحث اهمیت می‌یابد، طراحی سازوکارهایی به‌منظور امکان بازخورد است تا کیفیت داده‌ها بهبود یابد و داده‌ها مطابق با نیاز شهروندان انتشار یابد. این گزارش بیان می‌کند که پیشبرد سیاست‌های داده باز همواره به پیشران‌هایی برای حرکت در راستای بهبود سیاست‌ها یا بهبود اجرای قوانین نیاز دارد. برای مثال در بسیاری از کشورها رهبران عالی‌رتبه سیاسی حامیان سرسخت بحث داده باز هستند یا قوانین کلی مانند قوانین اتحادیه اروپا بر اجرای خط‌مشی‌های داده باز در کشورهای اروپایی تاثیر قابل‌توجهی می‌گذارد. همچنین استفاده از این داده‌ها توسط خود شهروندان و تلاش برای بهبود خدمات مانند توسعه نرم‌افزارهای عام‌المنفعه می‌تواند برای انتشار داده‌های بیشتر ایجاد انگیزه کافی کند.
ارائه پیش‌دستانه داده‌ها
این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهادهایی در این زمینه می‌پردازد و مطرح می‌کند که در حال حاضر بخشی از داده‌ها به‌صورت پیش‌دستانه منتشر می‌شود و سایر داده‌ها مبتنی‌بر درخواست در اختیار گذاشته می‌شود. در نتیجه پیشنهاد می‌شود داده‌های دارای اهمیت توسط سازمان فناوری اطلاعات شناسایی و فهرستی مبتنی‌بر اولویت از آنها ارائه شود و در راستای انتشار پیش‌دستانه آنها با توجه به اولویت اقدام شود. توجه شود که داده‌هایی می‌توانند در این مرحله منتشر شوند که جزو موارد محرمانه طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون محسوب نشوند.
دیگر پیشنهادهای این گزارش مبنی بر این است که سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آسیب‌شناسی شود و برای ارائه بهتر، سریع‌تر، دقیق‌تر و با‌کیفیت‌تر داده و اطلاعات حکومتی، بهبود و توسعه یابد. همچنین از ظرفیت شهروندان به‌منظور ایجاد ارزش افزوده از داده‌های حکومتی استفاده شود. این اقدام می‌تواند از طریق برگزاری رویدادهای عمومی و رویدادهای توسعه نرم‌افزار صورت پذیرد. به این صورت که هر نهاد رویدادهایی در راستای استفاده از داده‌های منتشرشده برگزار کند یا سازمان فناوری اطلاعات با توجه به مسوولیتی که در این حوزه دارد، اقدام به برگزاری رویداد و هکاتون کند.
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که ایجاد داده‌نامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمام مجموعه داده‌های حکومتی به‌جهت آنکه کلیه داده‌های موجود در بخش‌های مختلف حکومت شناسایی شود و زمینه استفاده از این داده‌ها در بخش عمومی و خصوصی فراهم شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌منظور آنکه از داده‌های باز استفاده‌های بیشتر صورت پذیرد، لازم است کاربردهای داده برای تمام ذی‌نفعان مشخص شود و هم بخش دولتی به درک لزوم انتشار داده‌ها برسد و هم بخش خصوصی با توجه به کاربردهای متصور از این اقدام برای دستیابی به این داده‌ها تقاضا داشته باشد که در این راستا لازم است اقدامات ترویجی صورت گیرد.
