به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی 26 مهر در هم‌اندیشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دبیران تقنین و نظارت کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون غیر بر آمده از معرفت تخصصی به جای اصلاح جامعه، تولید اشکال در جامعه می‌کند.
وی اهلیت برای قانونگذاری را در مجهز بودن به مجموعه‌ای از مهارت‌ها، تکنیک‌ها و آگاهی‌ها دانست و در خصوص آگاهی‌های لازم در این زمینه گفت: قانونگذار برای تقنین، به سه سنخ معرفت اجتماعی، حقوقی و فقهی نیازمند است.
وی درباره معرفت‌های لازم اجتماعی افزود: آگاهی نسبت به وضعیت و مشکلات جامعه، شناخت حوزه‌های مختلف اجتماعی نیازمند به قانون و درک خط و ربط‌های پدیده های اجتماعی با یکدیگر (فعل و انفعال‌های برقرار میان آن‌ها) بخشی از این معرفت اجتماعی است.
مبلغی در خصوص معرفت حقوقی گفت: عمدتا این شناخت در حوزه‌های نظریات حقوقی، قواعد حقوقی، مصطلحات حقوقی و ادبیات حقوقی تبلور می‌یابد و دانش حقوق متکفل تامین آنهاست.
وی در بیان اهمیت نظریه‌های حقوقی افزود: اگر قانون بخواهد به درستی وضع شود و در مسیر حل مشکلات جامعه مؤثر افتد، حتما در بستری از تکیه کردن های مدام به نظریه‌های حقوقی و نظریه پردازی حقوقی، باید شکل گیرد.
مبلغی یادآورشد: اگر قانون بدون اتکا و اعتنا به نظریات حقوقی به میدان آید، به دلیل برخوردار نبودن از منطق واحد، دچار وارفتگی خواهد شد و بی تعاملی و بی انسجامی بخش‌های آن را فرا خواهد گرفت.
معرفت فقهی؛ نیاز جدی قانونگذاری
مبلغی با تاکید بر این که معرفت فقهیِ اشباع شده، دقیق و عمیق را باید پشتوانه قانون قرار بدهیم، گفت: در غیر این صورت یا فقه به قانون تزریق نمی‌شود و یا اگر در صورت تزریق، فقهی ابتر، نارسا و نامانوس با ادبیات حقوقی حاکم بر قانون بروز خواهد یافت.
انواع معرفت فقهی
وی با بیان اینکه معرفت فقهی به دو بخش معرفت نظریه‌ای و دیگری معرفت حکمی تقسیم می‌شود بیان کرد: همانگونه که نظریه حقوقی داریم باید نظریه فقهی هم داشته باشیم، متاسفانه جای معرفت نظریه‌ای در فضای فقهی ما خالی است اگر چه انقلاب اسلامی زمینه‌هایی را ایجاد کرده و حوزه هم کمابیش ورود یافته است، ولی آنچه مطرح است در سطحی کم رمق و بیشتر طرح اولیه است.
وی اظهار داشت: فقه به رغم اینکه قوی و غنی است و منابعی به صورت چشمه جوشان دارد، اما باید گفت که ما از حیث معرفت زایی فقهی در زمینه قانونگذاری با دو کاستی مواجه هستیم؛ یکی آنکه فقه را به حوزه های جدید نیازمند قانونگذاری به ویژه با آن نگاه ونیازی که قانونگذار تعریف می کند نکشانده‌ایم.
استاد حوزه علمیه قم یادآورشد: کاستی دوم این است که در زمینه معرفت نظریه‌ای فقهی نیز 90 درصد را هنوز در فقه کلید نزده‌ایم، با وجود آن که فقه غنی، دقیق و سرشار از قابلیت‌های حقوقی است.
ارتباط آیه سعی با مالکیت فکری
وی گفت: می‌توانیم برای نظریه فقهی به نظریه اصالت نشر علم یا نظریه سعی (توجه به آیه «وأن لیس للإنسان إلا ما سعى» مثال بزنیم که تمسک به هر یک اقتضایی خاص در ارتباط با ملکیت فکری دارند.
وی با اشاره به این که سی سال از انقلاب اسلامی گذشته ولی مطالعه فقهی تقنینی جدی نداشته‌ایم، گفت: آنچه بوده، نقد فقهی قانون‌های شکل گرفته بوده که در شورای نگهبان انجام می‌گرفته است و این غیر از قانونگذاری مبتنی بر فقه است که به اجتهاد معطوف به تقنین نیازمند است.