در این میزگردها، شینا انصاری رئیس سازمان محیط‌زیست، محمدمهدی بهکیش اقتصاددان، سهراب شهابی تحلیلگر اقتصاد سیاسی، مسعود نیلی اقتصاددان، مریم زارعیان جامعه‌‌‌‌‌شناس، موسی غنی‌‌‌‌‌نژاد اقتصاددان، احمد دوست حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی، داود سوری اقتصاددان، بهروز ملکی کارشناس اقتصادی، محمد طبیبیان اقتصاددان، فرهاد نیلی اقتصاددان، پویا جبل‌‌‌‌‌عاملی سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، نوید رئیسی مشاور علمی نشریه تجارت‌فردا و محمد طاهری سردبیر تجارت‌فردا دیدگاه‌های خود را بیان کردند. همچنین یادداشت‌‌‌‌‌های متنوعی از تحریریه گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» و کارشناسان در این ویژهنامه چاپ شده‌است. ویژهنامه علاوه‌بر اینکه امروز همراه با روزنامه توزیع می‌شود، در روزهای آینده نیز در دکه‌‌‌‌‌های روزنامه‌‌‌‌‌فروشی به‌صورت مستقل در دسترس خواهد بود.
مساله ناترازی محیط‌زیست
در این شماره از ویژهنامه گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور با جواد حیدریان از تجارت‌فردا به گفت‌وگو نشسته است. در این مصاحبه انصاری به اهمیت این موضوع اشاره می‌کند که بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های دولتی تاییدیه محیط‌زیست را کسب نکرده‌‌‌‌‌اند. انصاری می‌گوید: در گذشته و هنوز هم وقتی سازمان محیط‌زیست می‌خواهد سیاست‌های خود را اجرا کند به کنایه به او می‌گویند که سازمان «ایست» است. حاصل این نگاه از گذشته تا الان این شده که 411 پروژه در کشور داریم که این پروژه‌ها بدون ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پیشرفت فیزیکی پیدا کرده‌اند و حتی بعضی از آنها اجرایی شده و به بهره‌‌‌‌‌برداری رسیده‌‌‌‌‌اند. رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست افزود: من وقتی در جریان این حجم از پروژه قرارگرفتم، گفتم باید این پروژه‌ها را بررسی کنیم و ببینیم در چه وضعیتی هستند. اگر در مرحله امکان‌‌‌‌‌سنجی هستند یا پیشرفت فیزیکی کمی دارند، باید یک شکل مدیریت شوند. اگر این مرحله را رد کرده‌اند باید برنامه مدیریت محیط‌زیستی را پیاده‌‌‌‌‌سازی کنیم.
او همچنین اشاره‌‌‌‌‌کرد؛ ما باید با سازمان‌برنامه و بودجه بنشینیم و سازوکاری را پیش‌بینی کنیم که تخصیص بودجه به پروژه‌ها منوط به‌نظر نهایی سازمان حفاظت محیط‌زیست شود، یعنی پروژه‌ای که تاییدیه سازمان محیط‌زیست را ندارد، نباید بودجه دریافت کند. این روزها که بحث لایحه بودجه است تلاش کردیم چند حکم را در کلیات آن بگنجانیم. در ادامه تلاش خواهیم کرد در ردیف‌‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌‌ای و طرح‌ها و افزایش اعتبارات سازمان موارد را لحاظ کنیم.
دیپلماسی و اقتصاد کشور
محمدمهدی بهکیش؛ اقتصاددان در میزگردی در رابطه با دیپلماسی خارجی و تجارت کشور اشاره کرد: واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ما به‌شدت به فضای سیاسی متصل شده‌است. وقتی شما با یک شرکت در کره‌جنوبی یا هندوستان، قرارداد می‌‌‌‌‌بندید، طرفین قرارداد همدیگر را نمی‌شناسند اما این اعتبار اسنادی، وسیله‌‌‌‌‌ای است که با آن تمام شروط طرفین مشخص می‌شود و دو بانک این ارتباط را برقرار می‌کنند و منافع دو طرف هم به‌صورت کامل حفظ می‌شود. در این روش مشخص است پول چه زمانی منتقل‌شده و کالا چه زمانی تحویل می‌شود. ما مدتی است که به دلیل عدم‌حضور در FATF و تحریم‌ها تمام این مزایا را از دست داده‌‌‌‌‌ایم.
یک تاجر یا صنعتگر ایرانی که می‌خواهد در هندوستان، ترکمنستان، قزاقستان یا حتی چین قرارداد ببندد، باید قرارداد قابل‌استنادی ببندد؛ در این قرارداد باید شرط داوری پیش‌بینی‌شده باشد؛ باید اعتبار اسنادی آن مشخص باشد. اکنون ما نه قرارداد داریم، نه اعتبار اسنادی داریم و نه انتقال پول به‌صورت مشخص انجام می‌شود. تاجرها و صنعتگران ما مجبورند پول را از طریق صرافی بفرستند که قرارداد مشخصی ندارد؛ حتی اگر قرارداد هم بنویسند، قابل‌استناد نیست. طرف خارجی حاضر نیست قرارداد ببندد، چون می‌‌‌‌‌ترسد به دلیل همکاری با طرف ایرانی، مشمول تحریم‌های بین‌المللی شود، در نتیجه این وضع، روابط بانکی به‌هم خورده و فرصت تامین سرمایه از قدرت مالی که در غرب است، ایجاد نمی‌شود.
در این ویژهنامه مصاحبه آلن تیمرمن با محمدهاشم پسران، اقتصاددان ایرانی چاپ‌شده است.
زیان‌های نااطمینانی
موسی غنی‌‌‌‌‌نژاد؛ اقتصاددان در میزگردی به موضوع بررسی عملکرد دولت چهاردهم اشاره کرده‌است؛ رشد اقتصادی سه تا چهاردرصدی در سال‌های 1401 و 1402 نمی‌توانست ادامه داشته‌باشد و حتی در صورت تداوم نیز معنادار نبود، به این دلیل که اقتصاد کشور پیش از این افت شدیدی را تجربه کرده‌بود و این اعداد به‌نوعی نمایانگر جبران همان افت بودند؛ در واقع این اعداد حتی نمی‌توانستند نشانگر پیشرفت در میان‌مدت باشند. نرخ رشد تشکیل سرمایه خالص در پنج‌سال گذشته منفی بوده و بدیهی است که نمی‌توان از سرمایه‌گذاری منفی انتظار رشد مثبت داشت. رشد مثبت موردبحث طی دوساله اخیر در چارچوب خاصی رخ‌داده و پیش‌بینی من هم این بود که تداوم نخواهد داشت. غنی‌‌‌‌‌نژاد ادامه‌داد: 6ماه پیش‌رو نیز از این قاعده مستثنی نیست، نه رشدی در سرمایه‌گذاری دیده می‌شود و نه تورم کاهش قابل‌توجهی داشته که امیدوارکننده باشد، بنابراین کماکان بیشترین احتمالی که برای 6ماهه پیش‌رو انتظار می‌رود ادامه همین وضع موجود است.
این اقتصاددان اشاره می‌کند؛ در حال‌حاضر، وضعیت کلان اقتصادی ایران در شرایط عدم‌اطمینان قرار دارد و اولین زیان این عدم‌قطعیت به اقتصاد از دریچه سرمایه‌گذاری وارد می‌شود، به این‌صورت که سرمایه‌گذاری بلندمدت و پایدار صورت نمی‌گیرد. این پیش‌بینی اگرچه خوش‌بینانه نیست اما می‌توان گفت که مبتنی بر واقعیت است. این صاحب‌نظر در رابطه با عملکرد دولت چهاردهم اشاره کرد: آقای پزشکیان از تئوری اجتماعی و چگونگی عمل به آن آگاهی کافی ندارد. دست‌‌‌‌‌کم در خود دولت می‌تواند بحث گزینش را اصلاح کند، اما به‌نظر می‌رسد در آنجا نیز اراده‌‌‌‌‌ای نیست. وفاقی که دولت از آن سخن می‌گوید و می‌خواهد همه طرف‌ها را راضی نگه دارد، به‌نظرم دست‌‌‌‌‌نیافتنی است.
این «دنبال نخودسیاه رفتن» است و به نتیجه نخواهد رسید. آقای پزشکیان باید بر اصولی که اعلام کرده، مانند مراجعه به اهل تخصص و رجوع به عقلانیت، پافشاری کند و بر اساس آنها پیش‌برود. اینها نمونه‌‌‌‌‌های مشخصی دارد که اگر انجام شود، می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند و سرمایه اجتماعی را بهبود بخشد. اگر این کار را نکند، به‌نظر من وضع موجود ادامه می‌یابد و هیچ مساله‌‌‌‌‌ای حل نخواهد شد. داوود سوری؛ اقتصاددان در میزگردی با موضوع چشمانداز بازارها به اثر ریاست‌جمهوری ترامپ بر چشمانداز اقتصادی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: این پنج دهه‌بعد از انقلاب، رئیس‌جمهورهای مختلفی در آمریکا سر کار آمده‌‌‌‌‌اند. همه هم دشمن ما هستند و در این هم هیچ شکی نداریم که همه سعی کردند تا جایی‌که ممکن است با ما دشمنی کنند.
حالا یک نفر کمتر، یک نفر بیشتر. آن چیزی که موجب می‌شود تجربه خیلی تلخی از آقای ترامپ داشته باشیم، خروج ایشان از برجام بوده‌است. البته ما از آن به‌عنوان یک تجربه تلخ نام می‌بریم، در حالی‌که بسیاری از جناح‌‌‌‌‌های سیاسی در کشورمان، خودشان تشویق هم می‌کردند که ما باید از برجام خارج شویم. حالا آقای ترامپ زحمتش را کشید، بنابراین اینکه رئیس‌‌‌‌‌جمهور آمریکا چه‌کسی باشد به‌نظر من نباید معیار فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما باشد. درست است، این افراد می‌توانند تاثیرگذار باشند؛ تاثیر آنها هم در حد این است که بتوانیم چند بشکه نفت بیشتر یا کمتر بفروشیم. تا زمانی‌که این دغدغه را داریم، آن ریسک اصلی را داریم. ریسک این رئیس‌‌‌‌‌جمهور یا آن رئیس‌‌‌‌‌جمهور آمریکا برای ما ریسک بسیار جزئی‌‌‌‌‌تری نسبت به آن ریسک کلی است که اقتصاد ما با آن روبه‌رو است.
مشکلات بودجه
در این ویژهنامه محمد طبیبیان، اقتصاددان و فرهاد نیلی اقتصاددان در میزگردی با موضوع اندیشه‌‌‌‌‌های دانیل کانمن اقتصاددان رفتاری مشهور به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. همچنین پویا جبل‌‌‌‌‌عاملی سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ،نوید رئیسی مشاور علمی نشریه تجارت‌فردا و محمد طاهری سردبیر تجارت‌فردا در میزگردی با عنوان فراز و فرودهای بودجه1404 به تحلیل نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه1404 پرداختند. در این میزگرد، پویا جبل‌‌‌‌‌عاملی در رابطه با اختصاص بخشی از بودجه برای صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه اشاره کرد: اختصاص درآمدهای نفتی به صندوق‌های بازنشستگی به‌معنای آن است که ما داریم منابع نسل‌های آتی را به نسل‌های قبلی می‌دهیم. تراژدی‌بودن وضعیت، خودش را در این توصیف به‌خوبی نشان می‌دهد.
در گذشته که بازار اوراق‌بدهی وجود نداشت، کسری‌بودجه دولت به وسیله استقراض از صندوق و بانک‌مرکزی برطرف می‌شد. در حال‌حاضر، با شکل‌گیری بازار اوراق، فشار کسری‌بودجه بر سیستم بانکی وارد می‌شود. بانک‌ها نیز به نوبه خود این فشار را به بانک‌مرکزی منتقل می‌کنند و شاهد یک چرخه رفت و برگشتی پرهزینه میان سیستم بانکی و بانک‌مرکزی هستیم. علت به‌وجود آمدن این چرخه اشتباه، کسری‌بودجه و پیامد آن به بیان ساده، چاپ پول و در نتیجه، تورم است؛ کسری‌بودجه، نقطه آغاز است اما افزایش سطح قیمت‌ها، نقطه پایان نیست. در ادامه، دولت برای مقابله با تورمی که خود به‌وجود آورده وارد می‌شود و به‌‌‌‌‌وسیله قیمت‌گذاری دستوری به جنگ تولید می‌رود و آن را سرکوب می‌کند.
محمد طاهری در این میزگرد اشاره می‌کند: هرساله در زمان تصویب بودجه، بودجه نهادهای فرهنگی یعنی نهادهایی که با بخش اقتصادی مرتبط نیستند و به‌نظر می‌رسد که نقشی در رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه ندارند، در شبکه‌‌‌‌‌های اجتماعی منتشر می‌شود. با توجه به کسری عملیاتی 1800هزار میلیاردتومانی، اولین چیزی که به ذهن افرادی که این موارد را در رسانه‌‌‌‌‌ها مشاهده می‌کنند می‌رسد این است که چرا برای کاهش کسری‌بودجه، اقدامی برای حذف منابع مالی این نهادها صورت نمی‌گیرد؟ آیا این هزینه‌ها قابل‌حذف‌شدن نیستند؟ نوید رئیسی نیز در رابطه با این موضوع این نکته را هم اضافه کرد که در سمت درآمدی هم نه‌تنها نهادهای غیراقتصادی و فرهنگی بلکه نهادهای اقتصادی انقلابی هم مالیات چندانی به دولت نمی‌دهند.
