فقاهت

در عصر غیبت ولی زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که مسلمانان و جامعه اسلامی از ادراک برکات خاص ظهور ایشان محرومند، جاودانگی اسلام اقتضا دارد که همان دو شان تعلیم دین و اجرای احکام اسلام، تداوم یابد که این دو وظیفه، بر عهده نائبان ولی عصر (عج) می باشد و فقیهان عادل و اسلام شناس، از سویی با سعی بلیغ و اجتهاد مستمر، احکام کلی شریعت را سبت به همه موضوعات و از جمله مسائل جدید و بی سابقه تبیین می نمایند و از سویی دیگر، با اجرای همان احکام استنباط شده، ولایت اجتماعی و اداره جامعه مسلمین را تداوم می بخشند.

«اجتهاد» ، عبارت است از تلاش فقیه برای دریافت احکام خداوند از منابع معتبر دین یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل. «کتاب » و «سنت » ، وحی مدون و مجسم و دو منبع اصلی برای دریافت احکام و سنت ثابت الهی می باشند که حجیت منبع سوم یعنی «اجماع » ، به این دو منبع برمی گردد; زیرا که ارزش اجماع، فقط به جهت کشفی است که نسبت به سنت دارد نه اینکه در قبال سنت، خود منبعی مستقل برای احکام دین باشد و از اینرو، اگر اجماعی نتواند این نقش کاشفیت را ایفا کند، از نظر فقهی، فاقد ارزش است.

منبع چهارم اجتهاد، همان «عقل » است که از جهتی مانند اجماع، وسیله ای است برای فهم احکام از دو منبع کتاب و سنت و از جهت دیگر، خود منبعی مستقل می باشد و لذا به طور کامل، نحوه حجیت عقل، با نحوه حجیت اجماع که به سنت برمی گردد، فرق می کند و با این تحلیل می توان گفت که منابع اجتهاد، سه اصل است نه چهار اصل.

وجود مطلقات و مقیدات و عمومات و مخصصات، و همچنین نفوذ روایات مجعول در مجموعه های حدیثی، فقیه را نیازمند کاوش های دقیق علمی می نماید. «علم اصول » ، دربردارنده مجموعه قواعدی است که فقیه را در استنباط احکام الهی مدد می رساند و بدون استعانت از این قواعد که سرشار از ظرافت ها و دقت های عقلی است، فقیه هرگز نمی تواند وحی خالص و ناب را ادراک نماید. عقل از این جهت، همانند نور است که واقعیات را نشان می دهد; نور، نه چیزی را بر واقعیات جهان می افزاید و نه چیزی را از آنها می کاهد، بلکه آنچه را که هست روشن می سازد و از اینرو می توان درباره نور چنین گفت که نور، محقق اشیاء است نه مغیر آنها. البته در بحث های فیزیکی، برای نور، خاصیت تغییر برخی از اوصاف اشیاء را می توان قائل شد.

اما از آن جهت که عقل، منبعی مستقل و در عرض دو منبع کتاب و سنت است، نقش اساسی و مهمی را ایفا می کند; اگر چه دایره اش محدود به مستقلات و غیرمستقلات متلازم است که از ناحیه شرع، تلازم آن کشف شده است. بدین ترتیب، عقل در دامن شریعت، همانند چراغی است که هم جایگاه خود را ارائه می کند و هم دامنه وحی را در افق خود روشن می سازد.

از آنچه گذشت، این نتیجه حاصل می گردد که عقل، در مقابل دین نیست، بلکه یکی از منابع معتبر آن است و هیچ گاه ممکن نیست که عقل ناب و خالص، در برابر دین قرار گیرد; و بنابراین، با اخراج قیاس، استحسان، تنقیح مناط غیرعلمی، و مانند آن از محدوده عقل، معلوم می شود که عقل، «مصباح شریعت » است و هرگز قسیم شرع نمی باشد.

عقل و نقل، دو منبع دین

از همین مطلب روشن می شود که عقل در عرض و در ردیف نقل است; یعنی دین، گاهی مطالب خود را از طریق «نقل » (کتاب و سنت) بیان می کند و گاهی از طریق «عقل » ; و یک مجتهد، حکم دینی یک مساله را گاهی از طریق دلیل نقلی مثل ظاهر آیه و روایت کشف می کند و گاهی از طریق دلیل عقلی; مانند آنجا که عقل، حکم وجوب ادای امانت و حرمت خیانت و امثال آن را صادر می نماید. به همین دلیل است که در کتاب های فقهی، در مقام استدلال بر وجوب یا حرمت یک عمل خاص گفته می شود: «ویدل علیه العقل والنقل » ; یعنی بر این حکم شرعی، هم عقل دلیل است و هم نقل.

بنابراین، عقل، در ردیف و در عرض نقل است و حکم او همانند نقل، معتبر و حجت است و هر یک از این دو که حکمی را بیان کند، دیگری مؤید آن است و اگر هم در آن مساله ساکت باشد، ضرری برای حجیت دیگری ندارد و همان گونه که مخالفت حکم الزامی واجب یا حرام به دست آمده از نقل (کتاب و سنت)، حرام است و عقاب اخروی دارد، مخالفت حکم قطعی و روشن عقل نیز این گونه است.

البته همان گونه که استنباط حکم شرعی از دلیل نقلی، شرایطی از حیث درایه حدیث و رجال سند دارد و نمی توان بدون بررسی جهات سه گانه «صدور» ، «جهت صدور» ، و «دلالت » ، هر روایتی را معتبر دانست و هر چیزی را از آن استفاده نمود، هر حدس و گمان و تخمین را نیز نمی توان حکم عقلی نامید و آن را به حساب عقل و دین نهاد; زیرا حکم عقلی، غیر از گرایش ها و آراء و تمایلات بی دلیل است.

حکم عقلی معتبر در منطق عقل و نقل، حکمی است که یا «بین » و بدیهی باشد، یا قریب به بدیهی، و یا اگر نظری و پیچیده است، از راه صحیح، به بدیهی ختم شود که به آن «مبین » گفته می شود. فتوای عقل، وقتی درست است و حجیت شرعی دارد که یا «بین » باشد و یا «مبین » و لذا شیخ انصاری (رض) و دیگر بزرگان فرموده اند منظور از عقل که یکی از منابع معتبر دین است، «عقل مشوب » به وهم و خیال نیست ⁽¹⁾.

عقل مشوب، آن عقلی است که با وهم و خیال مخلوط و آمیخته شده و فاقد دلیل و برهان باشد و چنین عقل آشفته ای نمی تواند راهنمای انسان باشد. آنچه معتبر است، «عقل مبرهن » می باشد; یعنی عقلی که برهان عرضه می کند و روی مبانی استدلالی سخن می گوید و برای حکم خود دلیل دارد و معقولات چنین عقلی، مشوب با موهومات و متخیلات نمی باشد و عقل سره، معقول ناب و سره ارائه می نماید.

موضوعات جدید و استمرار اجتهاد

استمرار اجتهاد، فقیه را در استنباط احکام مربوط به موضوع های تازه و بی سابقه از دو منبع نقل و عقل یاری می نماید. موضوع های جدید، همواره با تحولات جدید اجتماعی چهره می نمایند و فقیه به تناسب شرایط اجتماعی تازه، ضرورت تحقیق درباره احکام مستوری که تا کنون از معرفت آنها بی بهره بوده را احساس می کند و استنباط احکام موضوع های تازه و بی سابقه را، بر اساس اصول و قواعد شرعی و بدون اعمال سلیقه و پندار شخصی خود آغاز می نماید.

شکی نیست که شناخت دقیق این موضوع ها، شرط اساسی برای استنباط حکم مربوط به آنهاست; زیرا علاوه بر آنکه هر حکم، مترتب بر موضوع مختص به خود است، شناخت دقیق موضوع های جدید اجتماعی که متاثر از مسائل و حوادث جهانی است، فقیه را با زمان خود و مقتضیات آن آشنا می سازد و او را در یافتن برخی از مناسبات عقلی احکام و موضوع ها و شناخت برخی از قرائن لبیه عقلیه مربوط به استظهار احکام، یاری می نماید. مهم آن است که با آگاهی از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهی از منابع شرعی، همواره باز است و به همین دلیل است که امام صادق (علیه السلام) می فرماید:

«العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس » ⁽²⁾;

انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمی گیرد.

به برکت آگاهی از زمان و نیازهای آن، فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است که توسعه دوره یک جلدی فقه شیخ مفید (ره) به دوره چهل وسه جلدی جواهرالکلام، نمونه ای از آن است. اجتهاد مستمر، امری است که استعداد توسعه این احکام را تا ده ها و بلکه صدها برابر فراهم می آورد. استنباط احکام مربوط به موضوع های جدید مانند عقد بیمه، عقیم سازی، تلقیح، تشریح و... که تا کنون از سوی فقیهان بیان شده و نیز ارائه احکام فرعی آنها از اصول اولیه شرعی بدون آنکه نوبت به استمداد از عناوین ثانوی مانند لزوم عسر و حرج پیش آید شاهد گویای قدرت پاسخگویی شریعت به نیازهای جدید زمان غیبت ولی عصر (عج) است; چنانکه استنباط برخی از قواعد اسلامی پیرامون روابط بین الملل در بخش های سیاسی، نظامی، و فرهنگی و اقتصادی، گواه صادق آن است.

البته بدون شک، تشخیص قواعد فقهی بر اساس کتاب و سنت و خصوصا تمییز و جداسازی آنها از احکام ولایی و حکومتی که توسط پیامبر و ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) در طول حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی آنان صادر شده، کاری بس ظریف و عظیم است و نیازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و کاوش دقیق و تفکر عمیق پیرامون الفاظ و عبارات و قرائن حالیه و مقالیه متون نقلی و تعمق فراون در منبع عقل می باشد.

پی نوشت ها:

1. فرائد الاصول; ج 1، ص 39.

2. کافی; ج 1، ص 27، ح 29.