تینا مزدکی: سه‌شنبه 1 آبان 1403 اینماد دیجی‌کالا تعلیق و در پی آن درگاه‌های پرداخت آن مسدود شدند. دیجی‌کالا با اشاره به اینکه این اتفاق «به‌صورت کارشناسی نشده و بر اساس اطلاعات اشتباه رخ‌داده» اعلام کرد که :«برخوردهای این‌چنینی با کسب‌وکارهای نوآور باعث آسیب دیدن تجارت الکترونیکی و خرده‌فروشی آنلاین و فعالان این عرصه در کشور خواهد شد.»
در پی این اتفاق واکنش‌های زیادی از جانب صاحبان کسب‌وکارها و همچنین اشخاص شناخته‌شده این حوزه در فضای مجازی دیده شد. برای شفافیت این اقدام که گویا به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیک بود، در خبرآنلاین با محمدجعفر نعنا کار گفت‌وگویی داشتم. او در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که در مباحث حقوقی نباید بگوییم چون وب‌سایت‌های دیگر خطاهای این‌چنینی دارند، نباید به این وب‌سایت هم کاری داشته باشیم و گفت:«در مورد فروشگاه‌های مجازی و پلتفرم‌ها، ما با مشکلاتی مواجه هستیم؛ پلتفرم‌ها به‌صرف اینکه یک پلتفرم یا یک شرکت هستند نمی‌توانند اقدام تجاری انجام دهند، آن‌ها برای فعالیت خود، باید مجوز کسب کنند.»
او توضیح داد:« معمولاً مجوزهایی که برای پلتفرم‌های فروشگاهی وجود دارد، احراز صلاحیت این فروشگاه انجام می‌شود که به‌موجب آن فروشگاه می‌تواند فعالیت کند. به‌تبع آن مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران که ذیل وزارت صمت است، اینماد را به پلتفرم می‌دهد. اینماد هم احراز مکان و قراردادی بین پلتفرم و کاربر است که در پی آن به پلتفرم اجازه استفاده از درگاه بانکی داده می‌شود.»
پلتفرم، نباید مسئولیت را از دوش خود بردارد
او در رابطه با اتفاقی که امروز برای دیجی‌کالا رخ داد گفت:« نمی‌توانید به‌عنوان یک پلتفرم بگویید چون این پلتفرم چند هزار فروشگاه دارد و مسئولیتی را از روی دوش خود بردارید. به‌عنوان‌مثال، فروشگاهی را در نظر بگیرید که کالاهای خود را از یک بنکدار می‌گیرد، حال اگر این فروشگاه گوشت قاچاق بیاورد، می‌تواند بگوید به من ربطی ندارد و باید یقه بنکدار را بگیرید؟ خیر، تعزیرات می‌گوید هر دو اشتباه کرده‌اند. در مورد پلتفرم هم همین مسئله وجود دارد. پلتفرم یک بازار اقتصاد دیجیتال است، پس اگر شما یک پلتفرمی دارید که در آن تعداد زیادی فروشنده و کالا وجود دارد، در نهایت شما مسئول هستید.»
نعناکار در مورد این مسئولیت گفت:« برای اینکه فروشگاه بداند چه مسئولیتی دارد، ما ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی راداریم که می‌تواند به مسئولیت پلتفرم‌ها تعمیم پیدا کند. ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی و بخش حمایت از مصرف‌کننده هم موجود است. این قوانین، قانون‌هایی هستند که اگر آن‌ها را کنار هم بگذاریم، حدود مسئولیت پلتفرم هم مشخص می‌شود. لذا پلتفرم تا جایی که می‌تواند و بر اساس ابزارهای فناورانه‌ای که در دست دارد، باید بتواند این تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد و جلوی آن را بگیرد. قانون‌گذار هم دیگر با آن کاری ندارد، زیرا می‌گوید پلتفرم تمام سعی و تلاش منطقی خود را انجام داده است.»
او افزود:« اگر نتوانید به‌عنوان یک پلتفرم وظیفه خود را انجام دهید، قانون‌گذار جدی‌تر با این مسئله برخورد می‌کند. زیرا اگر این کار را نکند، پلتفرم به مرجعی برای فروش کالاهای قاچاق، غیرقانونی و آسیب‌زا تبدیل می‌شود. باید بدانیم که بخشی از قاچاق اعلام شدن یک کالا مربوط به عدم پرداخت عوارض دولتی است، بخش مهمی از آن مربوط به این است که دولت نمی‌تواند تشخیص دهد که آن کالا آسیب‌زا است یا نه، برای مردم ضرر دارد یا نه و اصلاً طرز استفاده آن کالا به چه صورت است. با این تفاسیر، نمی‌توان بر سر این مسئله مماشات کرد؛ هرچند که شاید این تصمیم که گرفته شده است، تصمیم تندی بوده و من موافق این نوع عملکردها نیستم. در کل از نظر من این نوع رفتار، درست است، ممکن است شیوه اجرای آن خشن بوده و یا باعث ناراحتی و نارضایتی شده است.»
او به این نکته اشاره کرد که اصولاً در ایران پلتفرم‌ها، تمامیت‌خواه و قانون‌گریز هستند و این به آن دلیل است که یک سری خلأ وجود دارد. بنابراین پلتفرم‌ها گاهی اوقات مظلوم‌نمایی می‌کنند؛ او دراین‌باره گفت:« واقعیت آن‌گونه که پلتفرم‌ها در مورد آن مظلوم‌نمایی می‌کنند نیست. این به این معنا است که حتماً دولت با آن‌ها راه آمده، چند بار گزارش داده و مذاکره کرده است. زمانی که پلتفرم دیگر اقدامی انجام ندهند، قانون‌گذار مجبور می‌شود که از ابزارهای قانونی خود استفاده کند.»
چه کاری از شهروندان برمی‌آید؟
این حقوقدان در مورد «اینماد» نیز گفت:«اکنون وب‌سایت‌ها می‌توانند به‌راحتی اینماد بگیرند و یکی از مشکلات هم همین مسئله است. احتمالاً بخش نظارت و پایش آن باید ترمیم شود. اما موضوع دیگری که ما اکنون با آن روبه رو هستیم این است که کسب‌وکارها دوست دارند مجوز نگیرند و هرکس برای خودش کار کند. این موج‌های رسانه‌ای که ایجاد می‌شود، ممکن است که برای کسب‌وکار، برد رسانه‌ای داشته باشد، اما ازنظر قانونی باید گفت که اصلا قابل توجیه نیست.»
او در آخر در رابطه با نحوه برخورد شهروندان با تخلفات وب‌سایت‌ها که گاها وب‌سایت‌هایی هستند که اینماد دارند نیز این‌طور توضیح داد:« اگر شهروندان از وب‌سایتی خرید می‌کنند که به هر دلیلی خدماتش ناقص است، کلاه‌بردار است و تخلف و جعل انجام داده است، باید به دادسرای جرائم رایانه‌ای رجوع کنند. در این حوزه هم قانون مجازات اسلامی قانونی مبسوط و کامل است و هم قانون تجارت الکترونیکی مواد بسیاری دارد که همه آن‌ها ضمانت اجرا نیز دارند. شهروندان اکثراً راه را اشتباه می‌روند؛ به‌عنوان‌مثال پلیس فتا که در این مواقع اکثراً به آن‌ها رجوع می‌شود، ضابط قضایی است و نمی‌تواند به این مسائل ورود کند و نظر دهد. شهروندان باید شکایت خود را ثبت کنند، در صورت نیاز، قاضی به پلیس فتا دستور دهد تا به‌عنوان‌مثال بررسی کند که اینماد فلان وب‌سایت جعلی است یا نه؛ در آن صورت هم پلیس فتا، فقط گزارش می‌دهد که بله اینماد جعل بوده با بالعکس. درنهایت تشخیص و تصمیم‌گیری برای آن بر عهده دادسرا است.»
متن کامل گزارش بررسی کارنامه اینماد از زبان مهدی مومنی، رضا الفت‌نسب، امین کلاهدوزان و محمدجعفر نعناکار، را اینجا بخوانید.
58323
