خبرگزاری مهر، گروه سیاست- مصطفی غفاری: یک پژوهشگر و استاد دانشگاه در یادداشتی به اظهارات اخیر محسن کدیور درباره فرمایشات رهبر انقلاب واکنش نشان داد.
متن کامل این یادداشت از این قرار است:
«جناب آقای محسن کدیور اخیراً با ارجاع به برخی فتاوای آیت‌الله خامنه‌ای که وی از آن «حرمت مطلق» انتقاد علنی از مسئولان نظام را تلقی نموده، به بررسی سخنان اخیر رهبری پرداخته است. اگر خواننده پیش از مطالعه یادداشت، نگاهی به پی‌نوشت شماره 3 بیاندازد، حرف آخر را به‌خوبی در همان اول کار درخواهد یافت. در واقع سخن آقای کدیور همان فرضیه قبلی یعنی «ابتذال مرجعیت شیعه توسط آیت‌الله خامنه‌ای» است. یادداشت کنونی نیز برای کمک به همان فرضیه پرداخته شده تا شاهدی دیگر برای اثبات آن باشد.
اما گمان می‌کنم با کنار گذاشتن موقت آن فرضیه نیز می‌توان شاهد اخیر در یادداشت وی را بررسی کرد و عیار علمی آن را سنجید. بنابراین با پاسداشت تلاش آقای کدیور، فارغ از غرضی که محقق داشته ـ و گویا در برگزیدن عنوان فرعی «نمایشنامه‌ای در چهار پرده» هم نتوانسته آن را بپوشاند به متن می‌پردازم.
1- از بدیهی‌ترین اصول تحقیق علمی آن است که داده‌ها باید مرتبط با موضوع باشند و داده‌های مرتبط نباید از فرآیند پژوهش حذف شوند؛ در غیر این صورت، محقق از قلمرو علم خارج شده و صرفاً پیش‌فرض‌ها و قضاوت‌های خود را جامه علمی می‌پوشاند. دو فتوایی که مورد استناد آقای کدیور قرار گرفته، تنها دو مورد از ده استفتائی است که در حیطه «تجسّس و افشای سرّ» بیان شده ـ نه در مقام تبیین احکام نقد و انتقاد و موضوع آن نیز «گزارش ظلم مسئولین» به مراکز مسئول است. همچنین در فتوای دیگری در همان مجموعه که آقای کدیور آن را از قلم انداخته‌اند، درباره بیان منکرات برخی مسئولین آمده است: «اگر گزارش‌ها راجع به امور علنی باشد و عنوان تجسس و غیبت بر آن ها صدق نکند، اشکال ندارد...». اولا این فتاوا چه ارتباطی با تلقی آقای کدیور در مورد «حرمت انتقاد علنی از مسئولان نظام» دارند؟ ثانیا آیا از دید او در سخنان اخیر رهبری، تجسس و افشای سر یا غیبتی صورت گرفته یا گزارشی از ظلم رئیس‌جمهور ارائه شده است؟
2- با گذر از ملاحظات فوق، دو قید بسیار مهم در حکم مورد استناد آقای کدیور آمده است: گزارش ظلم مسئولین به مراجع مسئول، «اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب میگردد» و «اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی شود حرام است». پس اگر فتاوای مربوطه دلالتی بر موضوع مدنظر وی هم داشته باشند، احکام آن مقید هستند و بقای حکم در آن ها منوط به بقای شرط است. همچنین است در مورد این قید که «اگر این سخنان موجب تضعیف نظام جمهوری اسلامی باشد...» می‌دانیم که نشان دادن موارد کمبود و آسیب به قصد اصلاح، نه فقط قبح اخلاقی و منع شرعی ندارد، بلکه واجب فقهی و ضرورت اخلاقی است. از حیث سیاسی نیز عقل سلیم می‌گوید تذکر مصلحانه نسبت به افراد و نهادها برای بهبود عملکردها، نهایتاً موجب تقویت نظام خواهد بود.
3- شاید آقای کدیور از یاد برده یا مایل نیست اینگونه داده‌های چالش‌انگیز را در بررسی خود مدنظر قرار دهد که رهبر انقلاب در ماجراهای متعددی در دوران رهبری خود، به نقد علنی گفتار یا رفتار رئیس‌جمهور پرداخته‌اند اما به شکلی که این کار، تضعیف جایگاه و پایگاه دولت ـ که خود رکنی از نظام اسلامی است نباشد. برای نمونه ایشان در نماز جمعه 29 خرداد 1388 به صراحت رفتار مناظراتی رئیس‌جمهور منتخب را مورد انتقاد قرار دادند و از آن صریح‌تر در سخنان 28 بهمن 1391 خود، اقدام آقای احمدی‌نژاد در یکشنبه سیاه مجلس را «خلاف شرع»، «خلاف قانون» و «خلاف اخلاق» و حتی «تضییع حقوق اساسی مردم» دانستند.
4- در مورد هشدار رهبر انقلاب درباره لزوم پرهیز از دوقطبی کردن جامعه تحلیل‌های بسیاری انجام شده و در معرض افکار عمومی قرار گرفته است. جدا از نص بیانات آیت‌الله خامنه‌ای، جمع قابل توجهی از ناظران خارج از کشور و هم‌مسلکان سیاسی آقای کدیور نیز نه فقط چنین برداشت تندی نداشته‌اند، بلکه آن را هشداری نرم و به‌جا در قلمرو اختیارات مصرح رهبری در قانون اساسی می‌دانند. در دسترس‌ترین این تحلیگران احتمالاً آقای مهاجرانی شوهرخواهر محترم جناب کدیور است. می‌توانند به سخنان او در برنامه‌های بی. بی. سی فارسی مراجعه کنند.
5- آقای کدیور به طرح سئوالاتی پرداخته تا منظور خود را که در مورد هشتم و نهم خلاصه می‌شود، به مخاطب القاء کند. آنگاه در سئوال آخر یعنی مورد دهم، پرسش‌های خود را ستبر خوانده و آیت‌الله خامنه‌ای و پیروان ایشان را بازخواست نموده است. با توضیحاتی که ارائه شد، بلاموضوع بودن اغلب این سئوالات یا بی‌ارتباط بودن‌شان با طرح ادعای آقای کدیور روشن است اما در مورد هشتم، ادعا شده «صدور چنین فتوایی خلاف کلیه موازین شرعی است». حال آنکه می‌دانیم مراجع معظم تقلید در موارد متعدد و به صراحت تمام، همچون خود آیت‌الله خامنه‌ای هرگونه تضعیف نظام اسلامی را حرام شرعی دانسته و آن را اعلام کرده‌اند؛ از آیت‌الله وحید و آیت‌الله سیستانی گرفته تا آیت‌الله مکارم و آیت‌الله سبحانی.
6- از آقای کدیور بپرسیم: در سخن 17 اردیبهشت رهبر انقلاب در مورد سند 2030 چه تعریضی به رئیس‌جمهور محترم بود؟ اگر رهبری که طبق تعریف عهده‌دار راهبری انقلاب در مسیر کلی معارف اسلام و منافع ملی است، موردی را خلاف این معیارها تشخیص داده و بعد از اهمال مراجع مسئول در مجاری قانونی، نظر مخالف خود را در موردی علنی کند، تعریض به رئیس‌جمهور است؟ فارغ از صحت و حقانیت استدلال‌ها، اگر آیت‌الله خامنه‌ای واقعاً به چنین تشخیصی رسیده باشد که اجرای این سند خلاف احکام اسلام و منافع ملی است، آیا سکوتش در این موارد از چشم تیزبین فقهی شما، خود عملی بر خلاف مسلمات فقه نیست؟ آیا تضعیف نظام اسلامی و مصداق عمل مفتی برخلاف فتوای خود به‌شمار نمی‌رود؟
7- اگر جناب کدیور به خود زحمت داده و سابقه بیانات و فتاوای آیت‌الله خامنه‌ای را جست‌وجو کند، صحت موارد اتهامی در پرده پایانی نوشته خود را نیز درخواهد یافت. در مورد آتش به اختیار که وی آن را فرمانی حکومتی دانسته است، مراجعه به متن سخنان رهبری نشان می‌دهد مخاطب آن تشکل‌های دانشجویی و هسته‌های فکری و موضوع آن همه دستگاه‌های فرهنگی تصمیم‌گیر و مجری در کشور هستند که بسیاری از نهادهای زیرنظر رهبری مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، صداوسیما و سازمان تبلیغات را نیز شامل می‌شود. از طرف دیگر آقای کدیور قاعدتاً به یاد دارد که آیت‌الله خامنه‌ای بارها در مورد کارهای غیرقانونی برخی افراد ـ مانند برهم زدن مجالس و اهانت به شخصیت برخی رجال سیاسی یا تعرض به حریم سفارت کشورهای دیگر همچون انگلیس و عربستان. اینگونه رفتارها را علناً و صراحتاً تخطئه کرده و آن را هم خلاف اخلاق و شرع و هم خلاف مصلحت سیاسی دانسته اند.
8- دامنه اختلاف فکری مبنایی و اختلاف نظر سیاسی خود با آقای کدیور را می‌دانم، اما مرزهای شرع و اخلاق را نمی‌توان جابه‌جا کرد یا درباره آن دوگانه‌انگاری داشت. جای این پرسش از وی هست که آیا در جریان اعتراضات خیابانی سال 1388 نیز ـ که برخی معترضان پیش چشم مردم کوچه و بازار روزه‌خواری کردند و حرمت نماز جمعه را شکستند ـ این همه دغدغه‌مند رعایت ادب ماه رمضان و اخلاق و مروت بوده است؟
