بر اساس حکم قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری، عبدالامیر باروتکوب مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره شرکت صنایع شیر ایران، با انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه مواجه شده است؛ حکمی که بهصراحت لازمالاجرا اعلام شده و هرگونه تعلل در اجرای آن، تبعات قانونی جدی برای مقامهای مسئول به همراه دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دیوان عدالت اداری با صدور ابلاغیهای رسمی خطاب به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت اجرای فوری حکم قطعی صادره در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان، برابر با دادنامه شماره ۵۴۷۲۳ مورخ ۵ آبان ۱۴۰۴، تأکید کرده است. این ابلاغیه در چارچوب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در پی عدم اجرای رأی قطعی پیشین صادر شده و صراحتاً بر انفصال قطعی باروتکوب از خدمات دولتی و همچنین جبران خسارات وارده اشاره دارد.
در متن ابلاغیه آمده است که مراتب انفصال باید «جهت اجرا، ثبت در پرونده کارگزینی و انجام کلیه اقدامات قانونی مرتبط» اعمال شود. همچنین دیوان عدالت اداری بهطور شفاف هشدار داده است که پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه عمومی دولت به نامبرده در دوران انفصال، مصداق تصرف نامشروع در اموال عمومی بوده و مسئولیت مستقیم برای مقامات ذیربط ایجاد میکند. بر اساس این ابلاغیه، دستگاه اجرایی مکلف شده است حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به اجرای حکم اقدام و مستندات مربوطه را جهت ثبت در پرونده قضایی به شعبه صادرکننده رأی ارسال کند.
نکته قابل توجه آنکه این ابلاغیه علاوه بر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل کارگزینی صنایع شیر ایران نیز رونوشت شده است؛ امری که نشاندهنده حساسیت موضوع و لزوم نظارت چندلایه بر اجرای حکم قطعی قضایی است.
از منظر حقوقی، دامنه مسئولیتها صرفاً به ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محدود نمیشود. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز تصریح دارد هر یک از مقامات و مأموران دولتی که از اجرای اوامر قطعی قضایی استنکاف کنند، علاوه بر انفصال از خدمات دولتی، به مجازاتهای کیفری از جمله حبس یا جزای نقدی محکوم میشوند. این ماده، در صورت استنکاف، مستقیماً متوجه مقامات مسئول از جمله وزیر و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.
بر این اساس، هرگونه تعلل، تأخیر عمدی یا ایجاد مانع اداری در مسیر اجرای این رأی قطعی، نهتنها تخلف اداری، بلکه جرم مستقل قابل تعقیب کیفری تلقی میشود؛ موضوعی که ضرورت شفافسازی، پاسخگویی و اجرای بیکموکاست قانون را بیش از پیش برجسته میکند.
