این حادثه بار دیگر نشان داد که جنگلهای هیرکانی با واکنشهای مقطعی و امکانات عمومی محافظت نمیشوند. مطالبه جدی و غیرقابل چشمپوشی نیز روشن و مشخص است که دولت باید پیگیر آن باشد.
خرید فوری هلیکوپترهای مدرن آتشنشان و آبپاش و تشکیل یگان ویژه، دائمی و تخصصی اطفای حریق جنگل با آموزش، تجهیزات و فرماندهی یکپارچه مهمترین درخواست از دولت است. بدون این زیرساختها، هر سال باید منتظر تکرار همین فاجعهها بود.
مسوولان موظفاند بهجای فروکشکردن پس از پایان تیترهای خبری، بهصورت شفاف اعلام کنند چه کردهاند، چه میکنند و چه زمانی این کمبودهای ساختاری برطرف خواهد شد. جنگلهای هیرکانی سرمایه ملی هستند و حفاظت از آنها نیازمند تصمیمهای جدی، بودجه مشخص و پاسخگویی علنی است نه وعدههای مقطعی پس از هر بحران!
جنگلهای الیت، بخشی ارزشمند از گستره جنگلهای باستانی هیرکانی، این روزها نهتنها بهدلیل قدمت چندمیلیونسالهشان، بلکه به سبب آسیبپذیری فزایندهشان در برابر آتشسوزیها و تخریب انسانی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفتهاند. این جنگلها از غنیترین اکوسیستمهای کشور به شمار میآیند؛ زیستی پیچیده که طی میلیونها سال شکل گرفته و امروز همچون سپری سبز، نقش بیبدیلی در تنظیم اقلیم، حفاظت خاک، جلوگیری از سیلاب، حفظ رطوبت و کنترل دمای منطقه دارد. اهمیت جنگلهای الیت تنها به ارزش طبیعی و اکولوژیک محدود نیست؛ این منطقه از پرجاذبهترین نقاط گردشگری شمال کشور نیز محسوب میشود و برای معیشت روستاییان، اقتصاد بومگردی و توسعه پایدار منطقه، نقشی حیاتی دارد.
بخشهایی از این محدوده در سالهای گذشته در چارچوب قوانین رسمی بهعنوان «منطقه حفاظتشده» ثبت شدهاند. به این معنا که حساسیت زیستمحیطی جنگلهای الیت نهتنها در سطح علمی، بلکه در سطح حقوقی و اجرایی نیز به رسمیت شناخته شده است. با چنین جایگاهی انتظار میرود مدیریت محیطزیست در این منطقه شامل نظارت دائمی، پایش مستمر، کنترل تردد، مدیریت مواد سوختی طبیعی مانند لاشبرگها، و استقرار تجهیزات واکنش سریع باشد. بااینحال، رخدادهای اخیر نشان دادهاند که پیوند میان «عنوان حفاظتشده» و «حفاظت واقعی» در کشور ما همچنان گسسته است.
ایران از نظر قانونی کمبود محسوسی در حوزه حفاظت جنگلها ندارد. سلسلهای از قوانین از جمله قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، قانون ملیشدن جنگلها، و مقررات مربوط به مناطق چهارگانه، سالهاست چارچوب حقوقی نسبتا کاملی را تشکیل دادهاند. تخریب عمدی جنگل، آتشسوزی، تصرف و بهرهبرداری غیرمجاز همه جرم محسوب میشوند و ظاهرا بستر قانونی برای برخورد با تخریبها فراهم است. در نگاه نخست، مجموعه قوانین موجود حتی برای حفاظت از مناطق عادی کافیاند، چه رسد به مناطقی که بهصورت رسمی تحت عنوان «حفاظتشده» شناخته شدهاند.
اما تجربه الیت بار دیگر آشکار کرد که چالش اصلی نه کمبود قانون، بلکه ضعف اجرای آن است. کمبود نیروی انسانی کافی در مناطق حفاظتشده، کمبود تجهیزات پایش و اطفا، نبود سامانههای نظارت لحظهای، ناکارآمدی ساختار سازمانی، چندپارگی نهادی میان سازمان محیطزیست و سازمان منابع طبیعی، تضاد منافع محلی و ملی، و بازدارنده نبودن مجازاتها، مجموعهای از عوامل هستند که عملا اجرای قوانین را به حداقل میرسانند. از همه مهمتر، بودجه اختصاصیافته به حفاظت از جنگلها در کشور بهقدری ناچیز است که حتی حفظ وضعیت موجود نیز دشوار میشود. بحران الیت نشان داد که حتی جنگلهای تحت حفاظت رسمی نیز در برابر خطراتی مانند حریق، بهرهبرداری مخرب یا تجاوز به حریم طبیعی، از سطح حفاظت موثر برخوردار نیستند.
آتشسوزی اخیر الیت نمونهای از همین ناکارآمدی ساختاری بود. مطابق گزارشهای کارشناسی، عامل آغاز آتش، انسانی بوده است؛ اما ادامهدار شدن آتشسوزی بههیچوجه تنها ناشی از بیاحتیاطی یا تخریب عمدی نیست. مجموعهای از عوامل اقلیمی و مدیریتی باعث شدند که آتش با سرعت گسترش یابد و مهار آن روزها زمان ببرد. خشکسالی ممتد و کاهش بارشها باعث شده بود حجم زیادی از شاخهها، لاشبرگها و پوشش گیاهی خشکشده در سطح جنگل باقی بماند؛ موادی که باید در برنامه مدیریت سوخت مناطق حفاظتشده کنترل و مدیریت شوند. وزش بادهای گرم و تغییر ناگهانی جهت باد نیز از عوامل تشدیدکننده بودند؛ عواملی که در عرصههای جنگلی ناشناخته نیستند و باید برای آنها از پیش آمادگی وجود داشته باشد. شیبهای تند منطقه، دسترسی دشوار به کانونهای حریق و نبود مسیرهای عملیاتی کافی نیز سرعت واکنش را کاهش دادند.
با وجود این چالشها، مهمترین ضعف در مدیریت بحران آتشسوزی الیت به کمبود تجهیزات حرفهای اطفای حریق بازمیگردد. ایران در زمینه اطفای حریق جنگلها تا حد زیادی به نیروی انسانی و ابزارهای دستی مانند بیل، دمندههای ابتدایی و آتشکوب متکی است. تعداد بالگردهایی که بتوانند عملیات اطفای هوایی انجام دهند محدود است و کشور فاقد هواپیماهای تخصصی آبپاش جنگلی است؛ تجهیزاتی که در بسیاری از کشورهای دارای پوشش جنگلی، ابزار پایه محسوب میشود. همچنین سامانههای هشدار سریع، پهپادهای پایش حرارتی، دوربینهای نظارتی دائمی، لباسهای حفاظت حرارتی و دمندههای صنعتی در کشور بسیار محدود هستند.
در الیت، نبود یک پایگاه تخصصی مجهز برای اطفای حریق جنگلی کاملا مشهود بود. عملیات تا حد زیادی بر دوش داوطلبان محلی و نیروهای مردمی قرار گرفت. این در حالی است که در مناطق حفاظتشده، استاندارد جهانی ایجاب میکند تجهیزات و نیروهای تخصصی دائما در آمادهباش باشند و پایش جنگلها بهصورت لحظهای انجام گیرد.
فقدان چنین زیرساختهایی عملا باعث شد که واکنش به آتشسوزی با تاخیر آغاز شود و روند مهار آن طولانی شود.
این پرسش که چرا با وجود چنین واقعیتهایی، دولتها مناطق حفاظتشده را در اولویت سیاستگذاری قرار نمیدهند، ریشهای چندوجهی دارد. نخستین دلیل، نگاه کوتاهمدت در سیاستگذاری عمومی است. حفاظت از جنگلها و سرمایههای طبیعی پروژهای نیست که آثار آن در کوتاهمدت قابل مشاهده باشد. این پروژهها نه سد و جاده میسازند، نه ribbon-cutting دارند و نه برای مدیران امتیاز سیاسی بههمراه میآورند. در مقابل، پروژههای عمرانی با سرعت بیشتری در افکار عمومی دیده میشوند و همین باعث شده اولویت دولتها در تخصیص بودجه و انرژی، به سمت ساختوساز و توسعه فیزیکی سوق یابد، نه حفاظت از طبیعت.
عامل مهم دیگر نابرابری قدرت در ساختار تصمیمگیری است. جنگلها، رودخانهها و گونههای جانوری نماینده، لابی یا ابزار فشار سیاسی ندارند؛ اما گروههایی که از تخریب جنگلها سود میبرند، از جمله سوداگران زمین، بهرهبرداران غیرمجاز و برخی ذینفعان اقتصادی، از قدرت چانهزنی بالاتری برخوردارند. در نتیجه در مواجهه میان محیطزیست و منافع اقتصادی کوتاهمدت، معمولا کفه ترازو به سود تخریبگران سنگینی میکند.
ضعف نهادی نیز عاملی تعیینکننده است. سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان منابع طبیعی با وجود مسوولیتهای گستردهای که برعهده دارند، از نظر بودجه، اختیارات قانونی، نیروی انسانی و تجهیزات، بسیار ضعیفتر از وزارتخانههای عمرانی و اقتصادیاند. همین عدم توازن نهادی باعث شده است که حتی قانونا حفاظتشدهترین مناطق کشور نیز در اولویت اجرایی قرار نگیرند و ساختارهای مدیریتی نتوانند ظرفیت حفاظت واقعی را اجرا کنند.
در نهایت، مهمترین کاستی شاید در نگاه عمومی و دولتی به طبیعت نهفته باشد. طبیعت و جنگل هنوز بهعنوان «سرمایه ملی» فهم نمیشوند؛ بلکه بیشتر بهعنوان حوزهای هزینهزا یا مانعی برای توسعه تلقی میشوند. این نگاه باعث شده ارزش واقعی جنگلها - از نقش آنها در حفظ آب، کنترل سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک، ذخیره کربن، گردشگری پایدار، سلامت عمومی و حتی امنیت اقتصادی - در تصمیمگیریها نادیده گرفته شود. نتیجه چنین نگرشی آن است که حتی جنگلهای ثبتشده بهعنوان ذخیرهگاه زیستی، در عمل اولویت کافی نمییابند و حفاظت از آنها به حداقل ممکن محدود میشود.
رخداد الیت بار دیگر نشان داد که درک ما از حفاظت طبیعت نیازمند بازسازی جدی است. حفاظت از جنگل تنها کاری نمادین یا یک وظیفه اخلاقی نیست؛ بلکه بخشی حیاتی از امنیت ملی و پایداری اقتصادی کشور است. جنگلهایی که در طول میلیونها سال شکل گرفتهاند، در چند ساعت ممکن است از میان بروند. این واقعیت هشدار میدهد که اگر ساختار مدیریت جنگلها تقویت نشود، اگر تجهیزات تخصصی تامین نگردد، اگر پایش دائمی و مدیریت سوخت بهصورت علمی انجام نشود و اگر نگاه کوتاهمدت بر سیاستگذاری حاکم بماند، تکرار این خسارتها اجتنابناپذیر خواهد بود.
حفاظت از جنگلهای الیت و دیگر مناطق هیرکانی تنها یک مطالبه محیطزیستی نیست؛ بلکه ضرورتی برای بقا، سلامت، توسعه پایدار و آینده کشور است.
* دکتری مدیریت محیطزیست
