مقدمه
بی تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظام ساز برای قضای اسلامی است. آن حضرت در دوران حکومت نبوی، قاضیِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخاری عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایی آن حضرت در قضاوتها، تأکیدی بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایی علی بن ابی طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داوری، علی است»[3] و «قضاوت آن گونه است که علی حکم کند»[4] و نیز «ای علی! به سوی یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوی حق رهبری کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانی را قرار داد که داوری آنها مانند داوری پیامبران است».[6]
در زمان خلفا، برکناری آن حضرت از خلافت باعث کناره گیری از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپای قضایی اسلام را هدایت و رهبری می کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایی را به حضرت ارجاع می دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت می کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمی انگیخت و همگی می گفتند: زنهای جهان از زاییدن فرزندی مانند علی عاجزند؛[9] قویترین قاضی در بین ما علی است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر می گوید:
«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمی کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان می شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانی در بنای اسلام ببینم، که مصیبت آن برای من بزرگتر از دوری حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل می شود».[11]
داوریهای آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگی موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمی ترین فهرست کتابهای شیعه، یعنی فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخی از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آوری نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدی، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهای آن حضرت استناد می کردند و جملاتی مانند «کان علی یقول» و «قضی امیرالمؤمنین» و «اُتی امیرالمؤمنین» و «عن علی» و «قضی علی» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضی» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضی» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاوای قضایی یا قضاوتها به سیره قضایی امیرالمؤمنین مستدل و مستند می کردند[13] و چنانکه از بعضی عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملی یا قولی ائمه بود و مخصوص واقعه ای خاص نبود.
در اسناد بسیاری از روایات قضایی که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعی مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایای امیرالمؤمنین، کتاب علی(ع) برمی خوریم که تماماً حاوی قضاوتهای امیرالمؤمنین می باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.
قضاوتهای آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهد.
نظام قضایی حضرت مرکّب از نظام ساختاری و حقوقی است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامی را تأمین می کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتی اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردی بحث پرداخته می شود.
الف) کلیات
1. اهداف نظام قضایی علوی
آن حضرت در عهدنامه ای که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً برای مالک اشتر ارسال کرده است می گوید:
«اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزلة الحکم عند الله فاِنّ الحکم میزان قسط الله الذی وضع فی الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوی و إقامة حدود الله علی سنتها و منهاجها التی لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛
به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسی که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمی شود».[15]
و به ابن عباس در ذی قار می فرماید:
«این حکومت را نمی خواهم مگر برای اینکه حقی را اقامه کنم یا باطلی را دفع کنم».[16]
و در خطبه ای که علت حکومت خواهی خود را بیان می کند می گوید:
«خدایا! تو می دانی هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت اندوزی نیست، بلکه می خواهیم نشانه های دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهای تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[17]
و به فرزندش می فرماید:
«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[18]
با جمع بندی عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوی، عبارت است از:
گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت برای بندگان مظلوم، اصلاح گری در ابعاد مختلف کشور اسلامی، برپایی حدود الهی، تعظیم شعائر الهی و دفاع از ارزشهای اسلامی.
این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایی قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام می دارد.
2. اهمیت قضاوت
علی(ع) وقتی در عهدنامه یادشده می فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن می شود.
3. جایگاه خطیر قاضی
در جمله معروف حضرت به شریح قاضی «تو در جایگاهی قرار گرفته ای که نبی یا وصی و یا شقی جای دارند»[19] حساسیت قضاوت نشان داده می شود و می فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مکان نبی و وصی قرار دارند. در عهدنامه معروف می فرماید:
«قاضی را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتی بکند».[20]
شأن و عظمت قاضی، همسنگ منزلت والی و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهی است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علمای جامع الشرایط واگذار کرده اند. شأنی است که جز با حکومت تجلی نمی یابد و از شؤون اصلی ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکی هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[21] و مشهوره ابی خدیجه،[22] حاکم و قاضی مترادف اند، لذا اهداف حاکم و قاضی و حکومت و قضاوت، یکی است.
4. مساوات همه در برابر قانون
در نظام حکومتی و قضایی حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوی بودند.
حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود:
«سه چیز است که اگر به آن عمل کنی، تو را کفایت می کند و اگر ترک کنی، هیچ چیز تو را کفایت نمی کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[23]
در حدیثی آمده است که یکی از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندی عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنی هاشم بودی که به جرم سرقت دستش را قطع می کردم.[24] به یکی از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین می کردند، مجازات می شدند و حق را از آنها می گرفتم.[25] نجاشی را که از یاران برجسته حضرت بود و حتی معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخواری، حد زد.[26] در یک محاکمه به عنوان مدعیِ زره در کنار یک یهودی که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولی تسلیم شد، به گونه ای که یهودی گفت: این امیرالمؤمنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[27] همین واقعه با یک مسیحی تکرار شد. حضرت مدعی زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضی به نفع مسیحی حکم کرد. مسیحی زره را برد، ولی وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از
نوع حکومت انبیاست.[28]
وقایع فوق نشان می دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتی بر دوست و دشمن می گذارد.
5. استقلال قاضی
سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضی و استقلال وی، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهای معمول بشری سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضی اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود:
«با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندی اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتی بکند».[29]
چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محکمه شریح قاضی، تأکیدی بر استقلال و تسلط قاضی، حتی بر خلیفه و قوه مجریّه است.
ب) نظام ساختاری
مراد از نظام ساختاری که در کنار نظام حقوقی، ارکان نظام قضایی امیرالمؤمنین(ع) را تشکیل می دهد، عبارت است از:
سازمان و تشکیلات قضایی، گزینش و عزل قضات، آداب قاضی، معیشت قاضی، دستور عملها و شرح وظایف قاضی و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقی قضایی به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان می یابد.
اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته می شود:
1 شرایط قاضی
«ای مالک! مردم از گروههای مخالف تشکیل یافته اند که یکی از آنها قضات عادل هستند ... تو از میان مردم برترین فرد را برای قضاوت برگزین، از کسانی که:
مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.
برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقی وا ندارد.
در اشتباهاتش پافشاری نکند.
بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد.
طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند.
در شبهات، از همه محتاطتر باشد.
در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد.
با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود.
جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.
تحت تأثیر اوضاع واقع نشود.
در کشف امور شکیبا باشد.
به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.
ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[30]
شرایط فوق کاملاً تخصصی و دقیق است. البته در کتب فقهی متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگری مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایی و شنوایی.[31] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده می توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانی با این شرایط توقع نمی رود. هر چند بعضی از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[32] ولی در مجموع شرایط قاضی را در نظام علوی نشان می دهد. شایسته است خصوصیات منفی یک قاضی را از نظر حضرت مطلع شویم:
«کسی که مجهولاتی به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش می رود و در تاریکیهای فتنه و فساد به تندی قدم برمی دارد. منافع صلح و مسالمت را نمی بیند و انسان نماها وی را عالِم و دانشمند می خوانند، ولی عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آوری چیزهایی می پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل که نامش را علم می گذارد سیر می کند و به خیال خویش، گنجی از دانش فراهم کرده است، در صورتی که فایده ای در آن یافت نمی شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولی چنانچه با مشکلی روبه رو شود، حرفهای پوچ و توخالی را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا می کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهای عنکبوت می باشد و حتی خودش هم نمی داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، می ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانی است که در تاریکیهای جهالت و سرگردانی است، همچون نابینایی که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه می
دهد. علوم و دانشهایی که فرا گرفته، برایش قطع آور نیست. همانند بادهای تندی که گیاهان خشک را می شکند، احادیث و روایات را در هم می ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه ای به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمی دارد که در دعاوی، حق را از باطل جدا سازد و نه برای مقامی که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمی کند ماورای آنچه انکار کرده، دانشی وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگری. اگر مطلبی برای او مبهم شد، کتمان می کند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایی که از داوری ستمگرانه اش ریخته شده، صیحه می کشد و میراثهایی که به ناحق به دیگران داده، فریاد می زنند[33]».
بیانات دردمندانه امیر مؤمنان نشانگر عظمت قاضی و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند بنشیند.
حضرت، شریح و ابی الاسود دئلی را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد که بعداً به آن اشاره می شود.
2. معیشت قاضی
به مالک اشتر می فرماید:
«با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندی اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند[34]».
به رفاعه، والی اهواز می فرماید:
«از قبول هدایا و تحفه ها از طرفین دعوی بپرهیز[35]».
در خطبه ای می فرماید:
«شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهای مردم و غنائم بخیل باشد، تا برای جمع مال ایشان حرص بزند ... و نه رشوه گیر در حکم، که مالی را گرفته، حق را باطل یا باطلی را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حکم شرع را بیان ننماید[36]».
در جای دیگر می فرماید:
«لابد من قاض و رزق للقاضی، و کَرُهَ أن یکون رزق القاضی علی الناس الذین یقضی لهم و لکن من بیت المال؛
هر نظام نیاز به قاضی دارد و قاضی نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت المال تأمین کند، نه مردم[37]».
در کلامی دیگر بدترین قاضی را مرتشی در حکم (اهل رشوه در قضاوت) می داند[38].
فقهای ما بحث دقیق و مبسوطی در ارتزاق قاضی دارند و نوعاً با آن موافقند، ولی در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، رأی به عدم جواز می دهند[39]. ماهیت ارتزاق همان طوری که از فرمایش حضرت برمی آید، بر اساس نیاز و اداره زندگی است، تا قاضی محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایی است که در کشورهای دیگر به شکل اعطای چک سفید به قاضی اجرا می شود، که برگرفته از سیره امیرالمؤمنین می باشد.
3. آداب قضا
مراد از آداب، نکاتی است که قاضی با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبتری برای قضاوت عادلانه پیدا می کند. از مجموع سفارشهایی که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملی ایشان و توصیه هایی که به قاضیان و والیانی همچون مالک اشتر و والی اهواز و شریح قاضی بصره و به ابوالاسود دئلی قاضی کوفه داشته اند، آداب زیر استفاده می شود:
1 رعایت بی طرفی کامل در قضاوت؛[40]
2 رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[41]
3 حوصله کامل در استماع سخنان طرفین و قطع نکردن حرف آنها؛[42]
4 عدم قضاوت در حال گرسنگی و خواب آلودگی و عصبانیت؛[43]
5 عدم خستگی و ملالت و بی حوصلگی در حال قضاوت؛[44]
6 بالا نبردن صدای خویش با طرفین دعوا؛[45]
7 حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[46]
8 عدم معامله با طرفین احتمالی دعوا در اجتماع[47] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین به تنهایی.[48]
4. وظایف قاضی و دستگاه قضایی
مراد از وظایف، مجموعه ای از تکالیف است که بر عهده دستگاه قضایی، عموماً و قاضی خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتی که به این قوه محول شده است تا به کارگیری آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلی ترین هدف قضای اسلامی باشد.
بررسی کارنامه قضایی آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است:
1 رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛
2 شناسایی و تعقیب و مجازات مجرمان؛
3 جلوگیری از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب منصبان به مظلومان؛
4 پیشگیری از وقوع جرم و جنایت؛
5 اصلاح و تربیت بزهکاران؛
6 اجرای حدود و احکام صادره؛
7 نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛
8 بیان احکام قضایی.
ملاحظه می شود وظیفه قاضی در قضا خلاصه نمی شود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل می شود. وظایف فوق در کنار دیگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر می شد. ایشان به عنوان قاضی به منازعات و مشاجرات پایان می داد و به عنوان والی و حاکم، به شناسایی و تعقیب و مجازات تبهکاران می پرداخت و به عنوان هادی و مرشد، زمینه های وقوع جرم را از بین می برد و به عنوان مفتی و قانونگذار، به بیان احکام قضایی همت می گماشت. بنابراین نظام قضایی علوی، متشکل از عناصری است که قاضی، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگین تر از توان شانه قاضی است. بنابراین هر عمل حکومتی که در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایی خواهد داشت که حوزه ای فراتر از عمل قاضی و قضاوت اصطلاحی را شامل می شود.
فقهای اهل سنت مانند ماوردی و ابویعلی که دارای اندیشه حکومتی بوده اند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضی بر شمرده اند[49] و فقهای شیعه مانند محقق، صاحب شرائع که به وظیفه قاضی به معنای اخص بسنده کرده اند، اجرای حدود و قصاص را از وظایف حاکم می داند، نه قاضی و مرادشان از وظیفه، آدابی است که در بحث قبلی طرح شد.[50] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مسأله در این است که وظایف فوق را به نظام و دستگاه قضایی نسبت بدهیم.
در حکومتهای اسلامی برای هر یک از وظایف فوق، مناصبی رسمی در نظر گرفته شد، که مهمترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود که جدای از منصب قضا و منصب خلافت بود.
ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیری می کرد و اگر آنها حقی را ضایع کرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلی عودت می داد و احکام ناحق قاضیان را تصحیح می کرد و اگر حکمی به حق کرده، ولی قدرت اجرای آن را نداشتند، اعمال قدرت به اجرا می گذاشت. البته حکومت نویسانی مانند «ماوردی» این منصب را جدای از منصب قضا و وظایف آن آورده اند[51] و مقام والی مظالم را در رتبه ای بالاتر و شوکتی بیشتر قرار داده اند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع کرده است.
امیرالمؤمنین(ع) این وظایف را به خوبی انجام می داد تا آنجا که فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در کابین زنان باشد، به صاحبانش رد می کنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا کنند، کوتاهی نمی کنم. نامه ها و خطبه های آن حضرت مشحون از حساسیتی است که نسبت به ردّ مظالم نشان می داد، که به بخشی از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایی است.
ولایت حسبه؛ مسؤول این منصب مجری امر به معروف و نهی از منکر در سطح وسیع است. ابن الاخوه[52] در کتاب جامع خود (معالم القربه فی احکام الحسبه) بیش از هفتاد وظیفه را برای او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحب منصبان را شامل می شود و ترکیبی از تذکر و تعزیر است. مسؤول حسبه، به اشخاصی مثل وعاظ و ولات و قضات تذکر می داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه می کرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت می گماشت و متخلفان اجتماعی و اراذل و اوباش را تنبیه می کرد. وظایف او را اکنون، پلیس نیروی انتظامی و چندین وزارتخانه، از جمله وزار کشور و شهرداری انجام می دهند. امیرالمؤمنین(ع) چنین اموری را انجام می داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش می کرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعی را می آموخت[53] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه می کرد[54] و به معلمان تذکر می داد بیش از سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبیه می شوند[55]. کسی که در مسجد قصه می گفت، تعزیر می شد[56] و مرتکبان اعمال منافی عفت، مجازات می شدند[57] و به قاضیان خاطی در مجلس قضاوت تذکر می داد[58].
امام به تنظیم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب منصبان می پرداخت. چه بسا این امور به قصد پیشگیری از جرایم انجام می گرفت.
از خصوصیات ولایت حسبه این بود که نیاز به محکمه نداشت و مجازات، سریع و قاطع بود. همین امر آن دو را از قضا جدا می کند و قرار گرفتن این منصب را در نظام قضایی، مورد تردید قرار می دهد، چرا که تنگناهای اجرایی قضا و تأخیرات محاکم در صدور حکم، باعث اختلال نظم خواهد شد، هر چند بعضی حکومتهای اسلامی، این وظیفه را به قاضی می سپردند، ولی به نظر می آید بیشتر از اعتبار قاضی استفاده می شد که به این منصب آبرو بدهد، زیرا به قول «فاستر[59]» در تحقیقی که در خصوص تاریخ محتسب در ایران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضی می توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضی قضات گرفتار مفاسد آن می شدند. لذا ممکن است این منصب را در دستگاه اجرایی قرار دهیم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزیرات است که مقدار و اجرای آن به دست حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایی به معنای اعم بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایی تقویت می شود.
متأسفانه جایگاه و وظایف این منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامی و مانع فاسد شدن آن است، بسیار مبهم است و بررسی کارشناسانه می تواند آن را تبدیل به وزارتخانه ای کند که امر به معروف و نهی از منکر را که انبوهی از اخبار در ضرورت و فواید آن وارد شده و سیره عملی رسول الله و امیرالمؤمنین بر آن قرار داشته است نهادینه کند.
فساد صاحب منصبان و ثروت اندوزی و گرایش به تجملات و اختلاس و رشوه گیری و سوء استفاده از موقعیتها و فامیل گرایی تنها با نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر، تحت نهاد حسبه، قابل پیشگیری و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاییه یا مجریه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایی قرار گیرد، فقط ابعاد مراقبتی آن باید لحاظ شود و دخالتی در کارهای اجرایی انجام نگیرد. این مقاله ظرفیت بررسی کارشناسانه این موضوع را ندارد.
از طرف دیگر، یکی از وظایفی که در متون اسلامی به حاکم نسبت داده شده، امور حسبیه، به معنای ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین مانده و بدون مسؤول است. امام رضا[60] و امام باقر[61] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضی می دانند.
5. کیفیت دادرسی و صدور حکم
برای روشن شدن نحوه دادرسی در نظام قضایی امیرالمؤمنین(ع) نیاز به بیان مقدمه ای است.
در طول تاریخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهای مختلف رسیدگی وجود داشته که عبارتند از: نظام اتهامی، نظام تفتیشی و نظام مختلط[62].
نظام اتهامی
این نظام قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی و دارای ویژگیهای زیر است:
الف) ضرورت طرح شکایت از شاکی:
در این نظام تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیان دیده از جرم و مراجعه او به قاضی، امکان پذیر است.
ب) شفاهی بودن رسیدگی.
ج) علنی بودن محاکمه و وجود هیأت منصفه.
د) ترافعی بودن نظام اتهامی:
شاکی باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسی ارائه کند.
به علت فقدان مرحله بازپرسی یا بازجویی، متهم در جلسه محاکمه و رسیدگی از ادله اطلاع می یافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار می گرفت و پس از دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از سوی دادگاه، قاضی که حَکَم محسوب می شد، با در نظر گرفتن ادله طرفین، به صدور حکم اقدام می کرد.
ه…) رعایت تساوی بین اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند برای رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهای سنتی.
نظام تفتیشی
بر خلاف نظام اتهامی که فاقد مرحله تحقیقاتِ مقدماتی یا بازپرسی بود و هر گونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت می گرفت، در نظام تفتیشی تحقیقات مقدماتی نقش مؤثری دارد، به گونه ای که در نظام تفتیشی قرون وسطی، اعظم وقت مقامات قضایی صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگی می شد و جلسه رسیدگی دادگاه تا حدودی جنبه تشریفاتی داشت و در بسیاری از موارد برای تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده قبلی تشکیل می گردید.
ویژگیهای این نظام عبارتند از:
الف) قضات حرفه ای:
در این نظام بر خلاف نظام اتهامی، قاضی، فردی حرفه ای است که در رسیدگی نقش فعالی دارد و همین نقش با اهمیت است که به مرحله تحقیقات مقدماتی اهمیت می دهد.
ب) وحدت قاضی و دادستان:
در نظام تفتیشی قاضی نقش دادستان را نیز ایفا می کند، بدین ترتیب که به محض اطلاع از وقوع جرم و حتی قبل از شکایت شاکی، تحقیقات را آغاز می کند.
ج) کتبی بودن رسیدگی.
د) غیر علنی بودن رسیدگی.
ه…) غیر ترافعی بودن رسیدگی.
و) ادله اثبات دعوا:
در این نظام اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می شد و لذا نوعاً با شکنجه های شدید بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاکدامنی آنان، حتی برای صدور حکم اعدام کفایت می کرد.
این نظام دارای معایب فراوانی است، از جمله:
الزام متهم به سوگند، شکنجه او، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجرای مجازات در روز صدور حکم و الزام شاهد به تأیید مجدد مؤدای گواهی.
نظام مختلط
در این نظام، مرحله تحقیقاتی و رسیدگی در دادگاه جداست و مقررات حاکم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقیقاتی با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم به شکل نظام تفتیشی، حقوق و آزادیهای وی محدود می گردد، اما در مرحله رسیدگی به دادرسی، طبق اصول نظام اتهامی و با رعایت کامل حق دفاع صورت می گیرد.
به طور خلاصه در نظام اتهامی تحقیقات مقدماتی وجود ندارد و همه چیز در دادگاه معلوم می شود و در نظام تفتیشی همه همت بر تحقیقات مقدماتی است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهمیت داده می شود. اکنون این نظام الگوی بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی اسلامی است و در ایران، پس از انقلاب و قبل از تصویب دادگاههای عمومی متداول بوده است.
با حفظ این مقدمه باید دید نظام قضایی علوی کدام است. نظر مشهور، نظام دادرسی را اتهامی می داند، ولی با قدری دقت در سیره قضایی آن حضرت و سیری در قضاوتهای فراوان ایشان، اثبات می شود نظام دادرسی حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شریح قاضی را به عنوان قاضی تحقیق که مقدمات کار را فراهم می کند، تلقی می نماید و می فرماید: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهی، حکم را به عهده من بگذار[63]».
در نامه ای که به استاندار موصل می نویسد، دستور تحقیق در خصوص عاقله فردی که قتل خطایی انجام داده بود می دهند، با عبارت: «فامحض عن امره؛ در کار او تحقیق کن[64]». اگر مراد این باشد که نتیجه تحقیق را برای آن حضرت بفرستد، والی موصل، قاضی تحقیق می شود و اگر برای قضاوت خودش تحقیق نماید، نشانگر تحقیق مقدماتی قبل از قضاوت است.
در نظام اتهامی صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اکتفا می شود و به جز اینها دلیلی شناخته شده برای اثبات حکم توسط قاضی وجود ندارد، اما در قضاوتهای امیرالمؤمنین به ادله دیگری مثل علم قاضی و قرعه کشی هم تکیه می شود. امام(ع) در بسیاری از قضاوتها، به علم خود اطمینان می کرد، بدون اینکه به بیّنه و سوگند و اقرار تکیه کند، مثل واقعه ای که شیخ صدوق و طوسی نقل می کنند که در عهد ایشان، دو زن در یک زمان زاییدند. یکی از آنان پسر و دیگری دختر آورد. آنکه دختر زایید، پسر را از گهواره بیرون آورد و دختر خود را به جای او گذاشت و مدعی شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد امیرالمؤمنین رفت. حضرت دستور داد شیر دو زن را بسنجند و هر کدام سنگین تر بود، پسر از آنِ او باشد.[65] در واقعه ای دیگر مردی سالخورده، زنی را به نکاح درآورد. پیرمرد هنگام نزدیکی مُرد. زن آبستن بود و پسری به دنیا آورد. پس از مدت مدیدی، فرزندان پیرمرد، زن را به زنا متهم کردند و بر ادعای خود گواهی دادند و مرافعه به خلیفه دوم کردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و کمک خواست. حضرت چند تن از کودکان همسال کودک متهم را خواند و
آنها را به بازی سرگرم نمود. سپس به آنها گفت: بنشینید. همگی نشستند، بعد گفت: برخیزید، که برخاستند، ولی کودک یتیم کف دست را بر زمین تکیه داد و برخاست. امام(ع) کودک را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسید: چگونه تشخیص دادی؟ گفت: از برخاستن و تکیه کردن کودک به کف دست، معلوم شد او از پیرمرد است.[66]
موارد فراوان دیگری از این قبیل، تمایز نظام دادرسی حضرت را از نظام اتهامی مشخص می کرد. گاه قرعه می کشید. یک شخصی وصیت کرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد کنند. امام با قرعه معین کرد کدام آزاد شوند.[67] به طور کلی هرگاه دو طرف دعوی شاهد اقامه می کردند و گواه طرفین از هر حیث مساوی بود، امام با قرعه حق سوگند را به یکی از آنان که قرعه به نامش اصابت می کرد، می داد و هنگام قرعه کشی این دعا را می خواند: ای پروردگار آسمان! هر کدام از طرفین دعوی حق است، حقش را بپردازد.[68]
در نظام اتهامی، بازجویی وجود ندارد، ولی حضرت در قضاوتهای خود بازجویی داشت، مانند زنی که بکارت دختری را با انگشت زایل کرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسایه را بر ادعای خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجویی به عمل آورد و نهایتاً حق را به دختر داد.[69] در اینجا هم بی طرفی، نقض و هم بازجویی شد که هر دو در نظام اتهامی وجود ندارد.
در موردی دیگر به عکس عمل کرد؛ یعنی بر خلاف واقعه فوق که به نفع متهم از مدعی و شهود بازجویی کرد، در مورد پسری که مدعی بود عده ای پدر او را کشته اند و آنها انکار می کردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجویی کرد به شکلی که آنها را متفرق کرد و با نقشه علمی که امروزه وظیفه پلیس (پلیس علمی) است، قاتل بودن آنها را ثابت کرد.[70]
تمام موارد فوق نشانگر تمایز نظام دادرسی حضرت از نظام اتهامی، بعد از مرافعه بود. مواردی هم یافت می شود که حضرت به تعقیب متهمان، قبل از مرافعه می پرداخت، بدون اینکه شاکی خصوصی باشد. حضرت به عنوان «والی مظالم» و «مدعی العموم» به ردّ مظالم و تعقیب متهمان می پرداخت. آنچه راجع به والی مظالم گفتیم، از همین قبیل است. بر اساس «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[71] حضرت اقدام به تعقیب و مجازات مجرمان بدون شکایت شاکیان خصوصی می کرد. این امر در حقوق الله بیشتر مشهود و مشهور است. در سیره امام در مورد کسانی که در اثر فحاشی به رسول خدا(ص) محکوم به اعدام می شدند، بدون محکمه، حکم در مورد آنها اجرا می شد یا خود امام اجرا می کرد، کما اینکه یک بار در حضور رسول خدا، کسی که آن حضرت را تکذیب کرده بود، گردن زد.[72] حاکم می توانست دستور قتل ساب النبی(ص) و یا هر مرتد را صادر کند.[73]
اگر ولایت بر حسبه را امری قضایی محسوب کنیم، مجازاتهای امام به شکل فوری و قاطع، نشانگر مجازاتهای بدون محکمه است. این مجازاتها که نوعی تعزیرات است، بین نظام دادرسی علوی و نظام دادرسی اتهامی، تمایز ایجاد می کند، چرا که در نظام اتهامی هیچ مجازاتی بدون محکمه انجام نمی پذیرد.
نظام قضایی امام، با نظام تفتیشی هم مغایر بود. عمده ترین تمایز در اقرار است که در موارد زنا و لواط وقتی افراد به جرم خویش اقرار می کردند، حضرت به لطایف الحیل سعی در پوشاندن قضیه داشت و طرف را از اقرار خود برمی گرداند، مگر اینکه چهار بار اقرار می کرد، که حکم جاری می شد[74] یا می بخشید و این با نظامی که اساسش بر شکنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.
با دلایل فوق آشکار می شود نظام دادرسی حضرت، اصطلاحاً نظامی مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوی کیفری که حضرت حق تحقیق را برای خود محفوظ می داشت.
ممکن است گفته شود آنجا که حضرت از نظام اتهامی در دادرسی جدا می شد و اصول بی طرفی و طرح دعوی توسط شاکی خصوصی یا ترافعی بودن دعوی را نقض می کرد، دیگر نقش قاضی نداشته، بلکه به عنوان والی بود، که پاسخ آن را در وظایف قاضی دادیم. نظام قضایی حضرت، مجموعه ای از عناصر است که قضا به معنای اخص، جزء آن محسوب می شود، علاوه بر اینکه والی مظالم، قاضی اعظم با قدرت بیشتر از قاضی عادی است.
خصوصیت دیگر نظام دادرسی علوی، عمومی بودن آن، در مقابل تخصصی بودن است. مراد از عمومی بودن دادرسی، رسیدگی توأمان قاضی به امور حقوقی و کیفری است، در مقابل تخصصی که قضات به قاضی حقوقی و قاضی کیفری تقسیم می شوند، سیره قضایی امام و قضات منصوب ایشان، نشانی از تخصصی بودن دادرسی ندارد، بلکه مرافعات حقوقی در امور مالی و خانواده و کیفری (جرم و جنایتِ موجب حد و قصاص را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می دادند.)
این نظام بر اساس وحدت قاضی در دادرسی استوار بود، ولی قاضی مجاز به مشورت بود، حتی رسول خدا به امیرالمؤمنین به عنوان قاضی یمن دستور مشورت در امور مهم را می دهند.[75] در عین حال در این نظام اصراری بر وحدت قاضی نیست و با تعدد قاضی سازگار است.
بر این اساس، نادرست بودن این پندار که عمومی بودن دادرسی را با اتهامی بودن آن مساوی یا مساوق می داند، روشن می گردد، زیرا مختلط و اتهامی بودن بر اساس معیارهایی همچون بی طرفی قاضی، لزوم شاکی خصوصی، تحقیقات قبل از صدور حکم، وجود یا عدم هیأت منصفه، مورد مقایسه قرار می گیرد، عمومی یا تخصصی بودن بر اساس ماده دعوی که حقوقی یا کیفری باشد، مورد تمییز و تشخیص واقع می گردد. بنابراین نظام قضایی علوی در بُعد دادرسی از جهت مالکیت دعوا، عمومی و از حیث مراحل رسیدگی، مختلط محسوب می گردد.
ادله اثبات دعوی
نظام قضایی علوی، همان طور که در حین مقایسه اتهامی یا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضی، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه کشی.
از این میان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امری عقلایی و متداول در تمام نظامات قضایی، اعم از اتهامی و تفتیشی و مختلط و عمومی و یا تخصصی، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرایط است، اما علم قاضی و قرعه کشی از مختصات نظام قضایی علوی است که مشهور فقیهان شیعی قدیماً و حدیثاً آن دو را حجّت می دانسته، هرچند فقهای عامه با آن مخالف هستند، اما از دید قوانین حقوقی و موضوعه، چه قانون مدنی، چه کیفری، نظام قضایی شیعی و سنّی توأمان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمی دهند.[76]
سازمان قضایی نظام علوی
آخرین مبحث از نظام ساختاری قضایی آن حضرت، مبحث سازمان قضایی است. باید گفت بساطت و سادگی حکومت در صدر اسلام، با تشکیلات عریض و طویل دمساز نبود و بسیاری از امور قضایی به سادگی انجام می گرفت، گرچه خصوصیات یک سازمان تشکیلاتی نیرومند در آن یافت می شد.
به طور خلاصه باید گفت: سازمان آن حضرت غیرمتمرکز بود و به استانها در خصوص قضا تفویض اختیار و یا توکیل شده بود. آن طور که از عهدنامه مالک برمی آید، اختیار تام در قضا و نصب قاضی به او داده شده بود، همین طور به رفاعه، والی اهواز و والی موصل، البته شریحِ قاضی بنا به دلایلی از تفویض کامل برخوردار نبود و به شکل قاضیِ تحقیق عمل می کرد.
از جهت مکانی، آن حضرت در مسجد و دکة القضای معروف خود قضاوت می کرد.[77] البته حدود و مجازاتها را بیرون مسجد اِعمال می نمود. فقهای اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه می دانند،[78] بین اثبات حکم و اجرای آن خلط کرده اند.
حضرت برای برخی مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علمای فریقین، اولین فردی بود که زندان را بنا نهاد.[79] در زمان رسول خدا(ص) و خلفای بعدی، از ساختمانها و امکانات موجود به عنوان زندان استفاده می شد[80] اما حضرت بدین منظور مکانی ساخت. به احکام زندان در نظام علوی در مبحث ساختار حقوقی خواهیم پرداخت.
امام علی(ع) پلیس قضایی داشته که به او در دستگیری و تعقیب مجرمان یاری می دادند و نقش ضابط را ایفا می کردند.[81] همچنین از وجود کارشناسان در شناسایی جرم و مجرم بهره می گرفت[82] که اصطلاح فنی و متداول آن پلیس علمی است، به ویژه در مسایل مخصوص زنان که کارشناسان زن لحاظ می شدند.[83] البته نقش پلیس علمی را آن حضرت عمدتاً خود ایفا می کرد، به طوری که گاه بدون توجه به بیانات شهود و مدعیان، به کاوش علمی می پرداخت و بر اساس آن عمل می کرد که در بحث علم قاضی به آن اشاره شد.
ج) نظام حقوقی در قضای علوی
بعد از مبحث کلیات و نظام ساختاری، به نظام حقوقی در بخش پایانی نوشتار می پردازیم.
نظام حقوقی قضا، نظامی ماهوی در مقابل نظام ساختاری که نظام شکلی است، می باشد. در این نظام به تبیین حق و اقسام آن در نظام قضایی علوی پرداخته می شود.
معنای حق
حق به معنای ثبوت و در اصطلاح فقهی به معنای سلطنت است.[84] حق در حقوق مدنی و کیفری نیز به همین معنا است، مانند حق خیار یا حق قصاص یا حق نفقه و حق ارث. منشأ حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعی سلطه در ایفا یا اسقاط و در سلطنت پیدا می کند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز می شود و شارع مقدس که جاعل حقوق است، حامی آن است. اصولاً قضای اسلامی و علوی که شعبه ای از منصب خلافت است، به منظور حمایت و احیای حقوق پدید آمده است. و امیرالمؤمنین احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلی حکومت خود می داند و می فرماید: «من حکومت را نمی خواهم مگر این که احقاق حقی کنم یا دفع باطلی».
تقسیمات حق
1. حق الله و حق الناس
حق الله مخصوص خداست که از حق حاکمیت و اطاعت او نشأت می گیرد. در مقابل حق الناس می باشد که خداوند برای مردم جعل کرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق ترسیم می شود. از این رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق الله گاه محض است، مانند حدود شرعی، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بین خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت زدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص یا شفعه و مالکیت.
حقوق الله محض در مسایل جزایی، مجازاتهایی است که منشأ آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشند، نه تضییع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقی از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ برای مثال مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتک حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد تازیانه را برای زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین کرده است.
2. حقوق مدنی و کیفری
موضوع حقوق مدنی، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث که آنان اعضای مدینه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعی.
حقوق مالی مدنی حقوقی است که انسان مستقیماً روی اموال دارد، از قبیل حق مالکیت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصیت.
حقوق مدنی خانوادگی از حقوقی مانند حق نکاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث می کند.
حقوق مدنی در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قیمومت و اهلیت و صلاحیت و حق شغل.
در حقوق کیفری از جرم و ارکان (عناصر عمومی) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحث می شود.[85]
انواع جرایم و جنایات
جنایاتی که معمولاً در اجتماع رخ می دهد، جزء یکی از هفت نوع تجاوزی است که اسلام برای آنها کیفر مقرر کرده است:
1 تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات.
2 تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
3 تجاوز به مال، مانند دزدی.
4 تجاوز به آبرو و حیثیت، مانند تهمت و افترا (قذف).
5 تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
6 تجاوز به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب).
7 تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.
انواع کیفرها
1 حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی.
2 تعزیر در مقابل مجازاتهایی که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگی به اهمیت جرم دارد، مانند زندان.
3 قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنی که بزهکار بر کسی وارد می آورد.
4 دیات یا خونبها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند[86].
نظام کیفری حضرت امیرالمؤمنین(ع)
اصولاً دعاوی، یا حقوقی است یا کیفری. اولی در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشی از جرم نیست، بلکه ناشی از یک سری اختلافات است. برای این نوع دعاوی، مدعی باید بینه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود. همچنین اقرار و علم قاضی و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع می شود. البته حضرت بر اساس رهنمود کلی: صلاح ذات البین خیرٌ من عامة الصلاة و الصیام[87]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه، به وسیله حکمیت و صلح، اختلافات خود را کدخدامنشانه حل کنند. در نوع این دعاوی آن طور که امیرالمؤمنین از رسول خدا نقل می کند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بینه است. وقتی مراجعات زیاد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممکن است بعضی در احتجاج قویتر باشند و من به نفع آنها حکم کنم. من بشری مثل شما هستم، ولی اگر کسی مال دیگری را تصرف کند، قطعه ای از آتش را خورده است[88]». بنابراین احتمال اینکه خلاف واقع حکم شود هست و لذا بعضی بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل می شوند. امیرالمؤمنین در دعاوی حقوقی بر همین اساس مشی می کرد.
در دعاوی کیفری که ناشی از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحیه وارد می شود: شاکی و مدعیِ خسارت و دیگری وارد شدن اخلال به نظم عمومی جامعه.
قاضی کیفری نسبت به دعوی خصوصی باید طوری حکم کند که جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومی باید مجرم را کیفر دهد. دعوی خصوصی، قابل صلح و گذشت است و با متارکه مدعی نسبت به ادعا و شکایت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومی وظیفه حاکم است که به تعقیب و کیفر بپردازد. در حقیقت وظیفه قاضی کیفری پایان یافته و وظیفه حاکم شروع می شود. هر دو کار ماهیت قضایی دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضایی انجام می گیرد، زیرا حاکم به عنوان والی مظالم، موظف است خساراتی را که از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد می شود، جبران کند. بحث ما در بعد نظام کیفری آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است که به شکل زیر اجرا می شد:
1 حدود خدا:
حضرت در این باره، اصولی را مراعات می کرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حکومتی فرمود: «یکی از اهداف من از حکومت، اقامه حدود تعطیل شده خداوند است[89]». از رسول خدا(ص) شنیده بود که حدود نباید تعطیل شوند[90] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در این جهت حتی کودکان را به شکل نمایشی و سمبلیک حد می زد تا عدم تعطیلی حدود در جامعه مسجّل شود[91].
ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات می شد، می فرمود: «در اجرا، نباید تأخیر افتد»[92]. این حاکی از سرعت و قاطعیت در اقامه حدود الهی است.
ج) با اندک شبهه ای مانع اجرای حدود می شد و جز با یقین اقدام به اقامه آن نمی کرد[93].
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار می داد، حتی اگر کسانی اقرار می کردند، نمی پذیرفت و سعی در توجیه داشت. در این زمینه حتی در موردی که فردی چهار بار اقرار کرد، ضمن اینکه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود:
«چه زشت است که این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار، شخص باعث بی آبرویی خود در جامعه شود. چرا در خانه اش توبه نمی کند؟! به خدا قسم توبه اش بین خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است[94]».
گاه به آنها یاد می داد انکار کنند[95].
ه…) نوع مجازات بسیار شدید و قاطعانه بود. قضاوتهای آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد. بعضی را از کوه پرت می کرد[96]؛ بعضی را در دخمه می انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[97]؛ بعضی را گردن می زد و می گفت: قتل در نزد عرب مجازات کمی است و دستور به سوزاندن جسد می داد[98]؛ بعضی را آن قدر می غلتاند تا بمیرند[99] و بعضی را به کمک مردم سنگسار می کرد[100].
و) قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار اگر مصلحت می دید، عفو می کرد[101].
ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت احدی را نمی پذیرفت و می گفت: حدود خدا در اختیار امام نیست که عفو کند یا شفاعت بپذیرد[102].
ح) اثبات حدود با بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمی شد یا تکمیل نبود، به نفع متهم، کار را فیصله می داد، بدون اینکه او را وادار به سوگند کند و می فرمود: «در حدود الهی سوگند وجود ندارد».[103]
ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلکه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروی بود. این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار مؤثر بود، به گونه ای که در اثر تبلیغات مؤثر و قوی، داوطلبانه می آمدند و می گفتند: ما را تطهیر کن. تاریخ قضایی صحنه های هیجان انگیزی از این نوع را ضبط کرده است.[104]
ی) اگر مجریِ حد کسی را می کشت، ضامن نبود.[105]
2 تعزیرات
تعزیر به معنای تأدیب[106] و اصطلاحاً مجازاتی است که حد معینی ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاکم است.[107] قبلاً با بخشی از تعزیرات در بحث حسبه آشنا شدیم. دایره تعزیرات نوعاً بر مرکزیت، حقوق الناس یا حقوق عمومی است که غیر از حدود خداست، مانند تکدی گری که خسارت آن به عموم جامعه می رسد، نه به شخص خاص و حدی برای آن معلوم نشده است.[108]
تعزیرات در نظام قضایی آن حضرت دارای ضوابط زیر بود:
الف) بر خلاف نظر عده ای، تعزیر اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومی یا خصوصی گناه را نوعی تأدیب می دانست؛[109] بعضی را حبس می کرد؛[110] شاهد زور را با نیش مار تنبیه می کرد[111] و چه غریب و چه آشنا بود، در بازار می چرخاند و حبس می کرد.[112]
ب) تعزیرات حضرت چند نوع بود:
تعزیر مالی:
گاهی دستور می داد مال محتکران را آتش بزنند[113] و امر می کرد خانه کسانی که از اردوگاه او به معاویه پیوستند، منهدم شود.[114] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جریمه کرد[115] و کسی که عبد خود را شکنجه کرده بود، به اندازه قیمت عبد جریمه نمود.[116]
تعزیر بدنی:
به مقدار کمتر از حد، تازیانه می زد. از رسول خدا(ص) نقل می کرد که تعزیر بدنی بیش از ده ضربه جایز نیست.[117]
ضرب تأدیبی:
تأدیب کودکان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب کنندگان می دانست. البته تأدیب در مقابل جرم نیست.[118]
ج) اگر مجری تعزیرات بر اثر تعدی، باعث کشته شدن کسی می شد ضامن بود و گرنه از بیت المال به ورثه، دیه پرداخت می شد.[119] یک بار قنبر سه ضربه بیش از حد مقرر زده بود که قصاص شد[120] و دیه زنی که در اثر ترس از اجرای حد، سقط جنین کرده بود، از بیت المال یا توسط عاقله مجری حد پرداخت شد.[121]
د) در تعزیرات مردم را سفارش به عفو می کرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه اجتماعی و یا خود عفو می کرد.[122]
3 حکم متهم
تمام آنچه در حدود و تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولی اگر کسی متهم به جرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام کیفری و قضایی حضرت ضوابطی داشت:
الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده نمی شد.[123]
ب) اقرار او تحت شکنجه و تعزیر، نافذ و شرعی نبود و گاه به متهم می آموخت اقرار نکند.[124]
ج) گاه برای حفظ حقوق مردم، متهم را احتیاطاً بازداشت می کرد که فرار نکند و سپس بدون تعزیر و به محض معلوم شدن حال، او را رها می کرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[125] اصولاً بنای او در تهمت بر عدم حبس بود، حتی در پاسخ یکی از یارانش که چرا توطئه گران را حبس نمی کند، فرمود:
«اگر به صرف اتهام کسی را زندان کنم، زندانها پر می شود. من کسی را بر تهمت نمی گیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمی کنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمی کنم».[126]
د) متهمان سیاسی را که امام می دانست اطلاعاتی دارند و افشای آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان می شود، حبس و تعزیر می کرد.[127]
ه…) کسانی را که به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمی کرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذیرش اقرار آنها داشت.
4 اجرای حد
در حال عصبانیتِ مجری، مانع اجرای حد و تعزیر می شد[128] و خود یک بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بن عبدود این امر را نشان داد.[129]
در شدت گرما و سرما حدود و تعزیرات جاری نمی شد.
اجرای حد مجروح و زخمی، به زمان سلامتی موکول می شد.[130]
ضربات حد به طور مساوی به تمام بدن تقسیم می شد، مگر صورت و نقاط حساس،[131] و دستها برای کسی که ایستاده حد می خورد و به دستهایش تکیه می کرد.[132] گاه زنان را نشسته حد می زد و مردان را ایستاده.[133]
در اجرای حد رأفت نشان نمی داد و می گفت: اگر زانی عریان دستگیر شد، به شکل عریان و اگر با لباس یافت شد، با لباس حد بخورد.[134]
5 احکام زندان در نظام قضایی علوی
موائلی در کتاب «احکام السجون» زندان های حضرت را به: احتیاطی و استبرائی و حقوقی و جنایی تقسیم کرده است،[135] زیرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس می کرد تا شرکای جرم و دیگر متهمان را شناسایی کند (احتیاطی). گاه حکم می فرمود بدهکار را حبس کنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد می گذاشت، تا مالی بیابد و دَین خود را بپردازد (استبرائی). گاه افرادی که مال یتیم را غصب کرده یا خیانت در امانت نموده بودند، زندانی می کرد (حقوقی) و گاه کسانی را که در حال مستی، عربده و قمه کشی و ماجراجویی کرده و کسانی را کشته یا مجروح نموده بودند، زندانی می کرد تا دیه بپردازند یا قصاص شوند (جنائی). برخی معتقدند زندانهای حضرت با توجه به سیره ایشان نوعاً احتیاطی بوده است.[136]
حضرت در مواردی حبس ابد داشت.[137] صاحبان افکار سیاسی را تا زمانی که محاربه نمی کردند، زندانی نمی کرد و به رفاهیات زندانها خوب می رسید،[138] حتی به قاتل خود شیر داد. زندانیان را برای تربیت دینی به نماز جمعه و نماز عید می آورد؛[139] البته در رفت و برگشت برای آنها محدودیت قائل می شد.[140] نویسنده کتاب «احکام السجون»[141] مدعی است تارکان شؤون دینی را در زندان با عصا تأدیب می کرد و مسامحه کاران در عبادت را تعزیر می نمود. وی مدعی است عبادات شرعیه و آداب تهذیب و تعالیم قرآنی و قرائت و کتابت در زندانهای امیرالمؤمنین رعایت می شد. حضرت برای ملاقات و خلوت مردان زندانی با همسرانشان تمهیداتی می اندیشید[142] و مخارج زندانیان ثروتمند را با هزینه خودشان و زندانیان فقیر را از بیت المال تأمین می کرد.[143]
پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
حضرت با شأن هدایتی و ارشادی خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه می کرد و این را حق مردم می دانست. او با تشویق مردم به برنامه های عبادی و تهذیبی و ایجاد رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی، زمینه هر نوع جرم را از بین می برد، و اگر کسانی قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان می کرد. حتی اگر کسی مدعی بود حد و کیفر را نمی دانسته، تحقیق می کرد آیا آیه حد مثلاً آیه قطع ید سارق بر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمی زد.
نوع کیفرها و تعزیرات و حدود و نظامی که در بحث کیفرها ارائه شد، عاملی پیشگیرانه و اصلاح گرایانه است و شدت آنها باعث می شد هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و یا اقرار نکند و اگر تعزیر می شد یا حد می خورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث کینه آنها نمی شد، بلکه تشکر می کردند و از اینکه از عذاب اخروی نجات یافته، خوشحال بودند. احکام زندانهای حضرت برنامه اصلاحی و تربیتی داشت و بر رعایت شؤونات دینی (نماز جمعه و جماعت و نماز عید) تأکید می شد. حضرت به گونه ای قاطع و سریع اقامه حد و کیفر می کرد که نوبت به زندان نرسد؛ زندانی که بعضی صاحب نظران، مانند نویسنده کتاب «تشریع جنایی اسلام» مفاسد فراوانی برای آن شمرده اند که بیش از مصالح آن است.[144]
پی نوشت ها:
1 وسائل الشیعه، ج18، باب 4، از ابواب آداب القاضی، ح6.
2 همان، ج19، ص175، باب 4، از ابواب موجبات ضمان؛ کنزالعمال، ج2، ص293.
3 همان، ج18، باب 3، ابواب صفات قاضی، ح9.
4 کفایة الطالب، ص190، چ نجف.
5 کنزالعمال، ج6، ص392.
6 مناقب، ابن شهرآشوب، ج1، ص488؛ صواعق محرقه، ص175؛ بحارالانوار، ج4، ص219 240، چاپ جدید.
7 وسائل الشیعه، ج18، باب 19، از ابواب کیفیت حکم، ح1 و باب 21، از ابواب کیفیت حکم، ح1.
8 همان، ج18، باب 21، از ابواب کیفیة الحکم، ح3.
9 فروغ ولایت، جعفر سبحانی، ص288.
10 همان.
11 نهج البلاغه، نامه 62.
12 قضاوتهای حضرت علی(ع)، دکتر محمدعلی شیخ، ص5؛ فهرست شیخ طوسی، ص86 و 112.
13 وسائل الشیعه، ج18 و 19، ابواب مختلف کتب قضا و حدود و قصاص و دیات.
14 رجال نجاشی، ص209، انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بن ناصح» کتاب دیات دارد و کوفی و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حدیث است.
15 مستدرک الوسائل، باب 2، از ابواب آداب قاضی، ح4، ج 13، ص 151.
16 نهج البلاغه صبحی صالح، خ33، بخش 2.
17 همان، خ131، بخش 3.
18 همان، نامه 47، بخش 3.
19 وسائل، ج18، باب 3، از ابواب صفات قاضی، ح4.
20 نهج البلاغه، نامه 53، بخش 70، صبحی الصالح.
21 وسائل الشیعه، باب 9، از ابواب صفات قاضی، ح1.
22 همان، باب 1، از ابواب صفات قاضی، ح5.
23 همان، ج18، باب 1، از ابواب آداب قاضی، ح2.
24 همان، ص521، باب 26، از ابواب حد سرقت، ح1.
25 نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 41.
26 بحارالانوار، ج41، ص9.
27 همان، ص56.
28 همان، ج9، ص568، چاپ قدیم تبریز.
29 نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 53، بخش 69.
30 همان، بخش 65 68.
31 شرائع الاسلام، ج4، ص59.
32 جواهر، ج40، ص14 15.
33 نهج البلاغه، خ17، صبحی صالح.
34 همان، نامه 53، بخش 69، صبحی صالح.
35 مستدرک الوسائل، آداب قاضی، باب9، ح1.
36 نهج البلاغه، خ31، بخش7، صبحی صالح.
37 مستدرک الوسائل، ج17، ص353، باب8، از ابواب آداب قاضی، ح2.
38 نهج البلاغه، خ17، صبحی صالح.
39 جواهر، ج41، ص51 54.
40 مستدرک الوسائل، آداب قاضی، باب9، ح1؛ وسائل الشیعه، آداب قاضی، باب9، ح1.
41 وسائل الشیعه، آداب قاضی، باب2، ح1؛ مستدرک، آداب قاضی باب 9، ح1.
42 وسائل الشیعه، آداب قاضی، باب 4، ح6.
43 همان، باب 2، ح2.
44 همان، باب 1، ح1.
45 مستدرک الوسائل، آداب قاضی، باب 11، ح6.
46 همان، باب 1.
47 سنن بیهقی، ج10، ص107.
48 وسائل الشیعه، آداب قاضی، باب 3، ح2.
49 احکام السلطانیه، ماوردی، ص70؛ احکام السلطانیه، ابویعلی، ص65.
50 شرائع الاسلام، ج4، ص71.
51 دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص205، به نقل از احکام السلطانیه، ماوردی، ص77 84.
52 محمد بن محمد بن احمد القرشی (متوفی 729ه….ق).
53 کنزالعمال، ج4، ص158، باب 2، از کتاب بیوع.
54 وسائل الشیعه، ج18، باب 9، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح1.
55 همان، باب 8، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح2.
56 همان، باب 4، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح1.
57 همان، باب 3، از ابواب فلاح البهائم، ح1.
58 الفقیه، ج2، باب 46، از ابواب قضایا و احکام، ح4، چاپ جدید آخوندی.
59 مجله حکومت اسلامی (ویژه اندیشه و فقه سیاسی اسلام)، ج13، ص161، مقاله منصب محتسب در ایران، ابوالقاسم سری.
60 وسائل، ج13، ص475، باب 88، از کتاب وصایا، ح3 و باب 16، از ابواب عقدالبیع، ح1.
61 همان، باب 16، از ابواب عقد البیع، ح2.
62 آیین دادرسی کیفری، محمد آشوری، ج1.
63 وسائل الشیعه، باب 3، از ابواب صفات قاضی، ح1.
64 همان، ج19، کتاب دیات، باب 2، از ابواب دیات عاقلة، ح1.
65 همان، ج18، باب 21، ص210، از ابواب کیفیة الحکم.
66 همان، ح3.
67 همان، باب 12، از ابواب کیفیة الحکم، ح3، و احادیث دیگر این باب.
68 همان، ح19.
69 همان، باب 19، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.
70 همان، باب 20، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.
71 نهج البلاغه، نامه 47، بخش 2.
72 وسائل الشیعه، باب 18، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.
73 همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح1 و باب 25، از ابواب حد قذف، ح3.
74 همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1.
75 القضاء فی الفقه الاسلامی، سید کاظم حسینی حائری، ص194.
76 همان، ص189، به نقل از الوسیط، عبدالرزاق السنهوری، ج27، ص33.
77 مستدرک الوسائل، باب 17، ابواب کیفیة الحکم، ح5 و 7.
78 شرائع الاسلام، ج4، ص74؛ جواهر، ج40، ص80.
79 دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص435، به نقل از احکام السجون، موائلی، ص45.
80 همان.
81 وسائل الشیعه، باب 24، از ابواب کیفیة الحکم، ح13.
82 تهذیب، شیخ طوسی، ج10، ص268، ح88.
83 وسائل الشیعه، باب 24، از ابواب کیفیة الحکم، ح13.
84 دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، سید محمدحسن مرعشی، ص230 239.
85 کلیات مقدماتی حقوق، مهدی کی نیا، ص101 132.
86 رساله نوین، بی آزار شیرازی، ج4، مسایل سیاسی و حقوقی، ص252 253.
87 نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه 47.
88 وسائل الشیعه، کتاب القضا، باب 2، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.
89 نهج البلاغه، خ 131.
90 وسائل الشیعه، باب 1، از ابواب مقدمات الحدود، ح4.
91 همان، ح1.
92 همان، باب 25، از ابواب مقدمات حدود، ح1 و 2.
93 همان، باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح4، و باب 26، از ابواب حد زنا، ح11.
94 همان، باب 16، از ابواب مقدمات حدود، ح2.
95 دعائم الاسلام، ج2، ص469، کتاب السراق و المحاربین، ح1669.
96 وسائل الشیعه، باب 3، از ابواب حد لواط، ح3.
97 همان، باب 6، از ابواب حد مرتد، ح1.
98 همان، باب 3، از ابواب حد لواط، ح9.
99 همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح4.
100 همان، باب 14، از ابواب حد زنا، ح 4 5.
101 همان، باب 18، از ابواب مقدمات حدود، ح3.
102 همان، باب 20، از ابواب مقدمات حدود، ح4.
103 همان، باب 70، از ابواب قصاص النفس، ح1 و باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح3.
104 همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1.
105 مبسوط، ج8، ص63؛ مستدرک، باب 22، از ابواب قصاص نفس، ح2 و 3.
106 صحاح اللغه، ج2، ص744.
107 شرائع الاسلام، ج4، ص147.
108 آیین دادرسی کیفری، ص196.
109 غرر و درر، ج4، ص73، ح5342.
110 تهذیب، ج10، ص48، باب حدود الزنا، ح175.
111 وسائل، باب 15، از ابواب شهادات، ح3.
112 همان.
113 معالم القربه، ص194؛ سنن ابی داود، ج10، ص470.
114 وقعة صفین، ص60؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج3، ص176 و ج2، ص118؛ مستدرک، باب 24، از ابواب کیفیت حکم، ح6.
115 نهج البلاغه، نامه 71.
116 وسائل الشیعه، باب 37، قصاص النفس، ح5.
117 مستدرک الوسائل، باب 6، از ابواب بقیه الحدود، ح3.
118 وسائل الشیعه، باب 8، از ابواب بقیة الحدود، ح3.
119 همان، باب 30، موجبات ضمان، ح1.
120 همان، ابواب مقدمات حدود.
121 همان، موجبات ضمان، ح1 و 2.
122 نهج البلاغه، حکمت 19؛ غرر و درر، حدیث 6815؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج1، ص23.
123 وسائل الشیعه، باب 4، از ابواب قصاص النفس، ح1.
124 مستدرک الوسائل، باب 10، از ابواب دعوی القتل، ح1؛ سنن بیهقی، ج6، ص56.
125 غارات، ج1، ص337.
126 همان، ص371.
127 سیره ابن هشام، ج4، ص41.
128 مستدرک، باب 23، از ابواب مقدمات حدود، ح3.
129 همان، ح5.
130 وسائل الشیعه، باب 13، مقدمات حدود، ح4.
131 سنن بیهقی، ج8، ص327.
132 همان، ص326.
133 مستدرک، باب 9، از ابواب حد زنا، ح3.
134 همان.
135 احکام السجون، ص30 128، به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص457.
136 دراسات فی ولایة الفقیه، ص446.
137 همان، ص533.
138 وسائل الشیعه، باب 32، از ابواب جهاد عدو، ح2.
139 همان، از ابواب کیفیة الحکم، ح2.
140 مستدرک الوسائل، باب 17، از ابواب صلوة جمعه، ح2.
141 احکام السجون، ص124.
142 مستدرک الوسائل، باب 6، از کتاب حجر، ح3.
143 خراج، ابو یوسف، 146 151؛ احکام السجون، ص125.
144 تشریع جنایی اسلامی، ج1، ص730 742، به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص439 442.