به گزارش ایسنا، در این جلسه ابتدا پیرامون 23 هزار میلیارد تومان واردات بنزین و نفت گاز بیش از حد مجوزهای قانونی، که از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سال های 1387 تا 1389 صورت گرفته بود صحبت شد.
سپس راجع به عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی داده شده به شرکت های پالایش طی سال های 1390 و 1391 با مبلغ 3/2 هزار میلیارد تومان و عدم تسویه مبلغ 600 میلیارد تومان از طرف نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال 1391 مواردی عنوان و توضیح داده شد.
در ادامه جلسه، رئیس و کارشناسان دیوان محاسبات گزارش مفصلی در رابطه با این موضوع ارائه دادند و عنوان گردید برخی از این موارد در گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته قرائت شده و مواردی نیز به عنوان تخلف به محاکم قضایی برای صدور حکم ارجاع داده شده است.
در پایان با توجه به اهمیت موضوع؛ قرار شد کمیسیون بررسی های دقیقی انجام دهد تا میزان تخلف یا تعلل در عدم تسویه حساب ها مشخص گردد.
همچنین در ادامه؛ پیرامون روند اقدامات انجام شده راجع به صادرات گاز به کشور ترکیه بحث و بررسی صورت گرفت.
نمایندگان خواستار آن بودند که توضیحات لازم را در خصوص اینکه با توجه به انعقاد قرارداد فی ما بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه از سال 2005 میلادی و با لحاظ فراز و فرودهایی که به دلیل نوسانات قیمت نفت در کاهش 13/5 درصدی قیمت گاز تحویلی به ترکیه از سال 2009 اتفاق افتاده است ؛ آیا منافع و مصالح ملی مراعات گردیده است؟
رئیس شرکت ملی گاز در این رابطه توضیحات مبسوطی عنوان کرد و بر پیگیری و پافشاری بر حفظ منافع ملی تاکید داشت و سیر اعاده کار به دیوان داوری با شکایت شرکت ترکیه ای را تشریح کرد و نهایتا توضیحات وی که با تایید دیوان محاسبات نیز همراه بود موید این امر است که اگرچه به واسطه کاهش 13/5 درصدی قیمت فروش گاز ایران متحمل حدود 1/2 میلیارد دلار زیان شده است (که نصف آن پرداخت شده و مابقی نیز طی 18 ماهه آینده تسویه خواهد شد) ولی این میزان کاهش قیمت گاز نسبت به کاهش قیمت نفت کمتر بوده است.