مقدمه:
با پایان یافتن مهلت اجرای آزمایشی قانون تعزیرات مصوب سال 1362 کمیسیون قضایی و لزوم طرح مجدد وتصویب نهایی آن در مجلس، پس از مدتها تاخیر، سرانجام لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و مجلس پس از بررسی باتغییر عنوان آن به «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده » آن را در دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در دوم خرداد ماه 1375 به تصویب نهایی رساند و شورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تایید کرد و با امضا و ابلاغ رئیس جمهوری به مرحله اجرا گذاشته شد; ولی از آنجا که تعزیرات نیز بخشی از مقررات کیفری است، به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تلقی و در دنباله قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، که مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات بود، آورده شد و نخستین ماده آن با شماره 498 یعنی پس از ماده 497، که آخرین ماده قانون مجازات اسلامی است، آغاز گردید; در نتیجه مجموع قانون مجازات اسلامی در پنج کتاب و مشتمل بر 729 ماده و 147 تبصره می باشد; البته چهار کتاب اول قانون مجازات اسلامی یعنی از ماده 1 تا 497 مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است که با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده و با توجه به تاریخ تصویب آن که هشتم مردادماه 1370 است، این مهلت به پایان رسیده و هم اکنون برای تصویب نهایی باید در خود مجلس طرح گردد که احتمال دارد تغییراتی در مواد آن صورت گیرد.
(1) در حالی که قانون مجازات اسلامی به خصوص کتابهای حدود، قصاص و دیات، به طور مستقیم از فقه گرفته شده و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق آن بسان ترجمه ای از مسایل تحریر الوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به حساب می آید، بخش تعزیرات یا به لحاظ نداشتن سابقه فقهی موضوعات مطروحه در آن و یا به لحاظ ضرورتهای عملی و یافتن راه حلهای متناسب و آنچه به عنوان مقتضیات حکومتی نامیده می شود، عرفی تر به نظر می آید و گویا با نگاه بیشتری به قانون مجازات عمومی سابق تدوین شده است; این معنا را به ویژه، می توان از مقررات مربوط به سرقت غیر جامع شرایط حد (ماده 651 به بعد) و مجازاتهای مربوط به منازعه و ازدواجهای غیر قانونی و گرایش بیشتر به تعیین مجازات زندان و جریمه ملاحظه کرد; البته چون بحث اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل کلی قانون تعزیرات نیست، این مطلب را بیشتر باز نمی کنیم; بحث ما پیرامون یکی از مواد این بخش از قانون مجازات است که هم سابقه عرفی دارد و هم ریشه فقهی; ماده ای که در قانون مجازات عمومی سابق (قبل از انقلاب) وجود داشته ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب اسلامی و نیز در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون تعزیرات فعلی مجددا احیا شده است; منظور ما، ماده 630 قانون مجازات اسلامی فعلی است; از آنجا که این ماده در سابق هم بحث انگیز بوده، لذا در اینجا به بحث پیرامون مبانی فقهی و حقوقی و بخصوص فقهی آن می پردازیم. ماده 630 و سابقه تاریخی آن
ماده 630 مقرر می دارد: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند; حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند قتل است ».
ماده مزبور در پی مواد 625 به بعد قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان معافیت قتل و ضرب و جرح ارتکابی در جهت دفاع مشروع می باشد، بیان شده و می تواند نوعی اشاره به دفاع محسوب شدن این عمل از ناموس تلقی شود.
قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304، که تا سال 1361 اجرا می شد در ماده 179، این حکم را بدین گونه مقرر می داشت: «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، از مجازات معاف است;
هر گاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده، مرتکب جرح یا ضرب شود، به حبس جنحه ای از 11 روز تا 2 ماه محکوم می شود».
این ماده در قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361، حذف شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز نشانی از آن یافت نمی شود; همچنین در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 نیز مفاد این ماده وجود ندارد.
البته ماده 22 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 226 قانون مجازات اسلامی سال 1370، در رابطه با بیان شرایط قصاص، به گونه ای انشاء شده بود که با توجه به سابقه و مبانی فقهی، استنباط حکم ماده 179 امکان پذیر می نمود; طبق مواد فوق الذکر: «قتل نفس در صورتی، موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند».
اینکه در چه صورتی مقتول شرعا مستحق کشتن است و اگر کسی او را کشته و این استحقاق را ثابت کند، قصاص نمی شود در قانون تعیین نشده است; ولی با توجه به مآخذ فقهی ماده مزبور می توان گفت یکی از مواردی که شخص مقتول مستحق کشتن محسوب می شود و قاتل او قصاص ندارد، وقتی است که به لحاظ ارتکاب زنا مستحق حد قتل باشد;
(2) مثلا مرتکب زنای محصنه یا زنای با عنف یا زنا با محارم شده باشد. حکم موضوع در قانون جزای فرانسه
مشابه حکم ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق در ماده 324 قانون مجازات فرانسه هم مقرر شده بود.
قانون مجازات فرانسه تحت عنوان جنایات و جنحه هایی که از مجازات معافند، مواردی را برشمرده و از جمله در ماده 324 پس از آنکه می گوید علی الاصول قتل زن بوسیله شوهر یا قتل شوهر بوسیله زن از مجازات معاف نیست مگر اینکه زندگی مرتکب قتل در خطر افتاده باشد، مقرر می دارد: «معذالک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا (به گونه ای که در ماده 336 پیش بینی شده) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد بود.»
(3) (ماده 336 که اینجا مورد اشاره قرار گرفته ناظر به این است که فقط شوهر می تواند از زنای زن (همسر) شکایت کند آن هم به شرط آنکه خود در منزل مشترک رفیقه نیاورده و با زن دیگر رابطه برقرار نکرده باشد)
مطابق ماده 326 قانون مجازات فرانسه مجازات چنین قتلی به یکسال تا 5 سال حبس تقلیل پیدا می کند; البته باید گفت که شق دوم ماده 324 فوق الاشعار و نیز مواد 336 و 339 به موجب قانون 11 ژوئیه 1975 نسخ شد; در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و تغییرات زیاد تصویب و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد اثری از آن دیده نمی شود; به نظر می رسد در قانون مجازات جدید، زنا ولو زنای محصنه اگر توام با عنف و یا فریب نباشد، اصولا جرم محسوب نشده و مجازات ندارد; زنای زن شوهردار یا مرد زن دار، می تواند نقض جدی تکلیف و تعهد مربوط به ازدواج تلقی شده و موجب درخواست طلاق گردد.
(4) گویا رواج این فکر که زنا و اصولا روابط نامشروع جنسی ممکن است صرفا یک گناه، (sin) محسوب شود که صرفا مسؤولیت فرد را در برابر خدای خود در پی دارد و نه جرم، (crime) که جامعه و حکومت بتواند برای آن کیفر قرار دهد، در این روش قانونگذاری فرانسه مؤثر بوده است; اقدامات طرفداران حقوق زن نیز طبعا در اصلاح مقررات جزایی مربوط به زنا و به خصوص حذف شق 2 ماده 324 نقش داشته است.
به هر حال، مساله معاف بودن کشتن زن و مرد اجنبی که در حال زنا مشاهده شوند از سوی شوهر، غیر از قانون سابق جزای فرانسه در برخی قوانین کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هم اکنون نیز کمابیش وجود دارد; مثلا در قانون جزای کویت مجازات چنین عملی حداکثر 3 سال زندان تعیین شده است.
(5) همین مضمون در ماده 409 قانون مجازات عراق نیز دیده می شود.
(6) طبق ماده 237 قانون مجازات مصر نیز مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس تقلیل پیدا می کند.
(7) ماخذ و مبنای ماده 179 قانون مجازات
به نظر می رسد ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق از شق دوم ماده 324 قانون جزای فرانسه اقتباس و با اصلاحات و اضافاتی تصویب شده است; هدف قانونگذار از تصویب این ماده تدوین و اجرای حکم کیفری فقهی و شرعی نبوده است و لذا اصطلاحات خاص فقهی را به کار نگرفته و حتی در مورد معاف بودن شوهر از مجازات، در صورت قتل زن، احراز تمکین زن را شرط ندانسته بلکه صرف مشاهده حالت «در یک فراش بودن زن با مرد اجنبی » را کافی برای قابل مجازات نبودن اقدام به قتل از سوی شوهر دانسته است; بخصوص که قانون مجازات عمومی سال 1304 در آغاز تصریح می کند که هدف این قانون وضع قواعد عرفی برای حفظ نظام مملکت است و مقصود اجرای حدود و تعزیرات شرعی نیست.
(8) در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده 179 قانون مجازات عمومی و نظیر آن در قانون جزای فرانسه و برخی کشورهای دیگر دو نظر وجود دارد:
برخی آن را از مصادیق دفاع مشروع می دانند و معتقدند چون عمل ارتکابی شوهر در مقام دفاع از عرض و ناموس است، از مجازات معاف می باشد; این معنا در جایی که زن ممتنع از عمل زنا باشد و مرد اجنبی به عنف و زور بخواهد با زن عمل نامشروع را انجام دهد و در آن حال شوهر برسد و برای دفع مرد اجنبی و حفظ عرض و ناموس ناگزیر مرتکب قتل او شود، صادق و با تعریف دفاع مشروع منطبق می باشد; ولی دایره حکم ماده 179 وسیع تر است و قتل مرد و حتی زن را در صورت تمکین و رضایت زن نیز مشمول معافیت می داند; البته برخی مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده و شامل موردی که شخص به خاطر هتک حریم عرض و ناموسش اقدام به قتل می کند، می دانند; ولو اینکه هتک ناموس همراه با عمل مادی زور و اکراه نباشد.
(9) و بعضی هم با تقسیم دفاع مشروع به دفاع مشروع خاص و دفاع مشروع عام اقدام به این نوع قتل را از مصادیق دفاع مشروع عام که هدف آن دفع منکر و صیانت اخلاق و نظم و امنیت جامعه است، دانسته اند.
(10) به نظر عده ای مبنای ماده 179 نه دفاع مشروع، بلکه تحریک و تهییج روحی مرتکب و در واقع خروج او از حالت عادی تفکر و تعقل و امکان تصمیم گیری صحیح به خاطر مواجه شدن با حالت مذکور در ماده است و همین حالت تهییج و تغییر وضعیت روحی است که او را از مجازات جرم ارتکابی معاف می نماید;
(11) و به همین جهت ماده 179 در ردیف مواد مربوط به دفاع مشروع ذکر نشده است. ماده 324 قانون مجازات فرانسه هم در ردیف موادی آمده است که نمونه های دیگری هم از معافیت قتل و ضرب و جرحهایی ذکر شده که علت آن تهییج و تحریک مرتکب قلمداد می شود; مثلا ماده 321 می گوید: قتل و ضرب و جرح در صورتی که متعاقب ضرب و جرح شدید نسبت به شخصی باشد، از معافیت برخوردار است. یا طبق ماده 325، جرم قطع آلت تناسلی اگر فورا در پی اهانت شدید ناموسی صورت گیرد، از مجازات معاف است.
(12) البته در قانون مجازات عمومی سابق جز همین مورد ماده 179، مشخصا در جای دیگر جرایم ارتکابی در اثر تحریک و تهییج روحی، معاف شناخته نشده است; ولی به طور کلی این امر را می توان از کیفیات مخففه و موجب تخفیف مجازات دانست. بند 3 ماده 45 قانون مجازات عمومی سابق، اصلاحی سال 1352: «اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است، از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم » را از موجبات تخفیف مجازات دانسته است. همین بند هم اکنون نیز به عنوان بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 معتبر است; ولی فقط در ارتباط با مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است و به جرایمی که مجازات قصاص و حد و دیه دارند، قابل تسری نیست. تحلیل ماده 630 قانون مجازات اسلامی
قانونگذار در ماده 630 قتل مرد اجنبی را در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل زن را در صورت تمکین به این عمل از سوی شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام نماید. در واقع می توان گفت از نظر قانونگذار، زن و مرد مرتکب این عمل نامشروع در این حالت مستحق و مستوجب قتلند و شوهر می تواند خود تصمیم به قتل گرفته و آن را اجرا نماید و طبعا چون عمل او مجاز بوده، مجازاتی نیز در پی نخواهد داشت.
شرط مجاز بودن این قتل این است که اولا: مرد، زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند; بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجاز به قتل و حتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب، قصاص خواهد شد; چنانکه طبق ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز، اگر کسی دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی در یک فراش ببیند و مرتکب قتل شود، از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد; یعنی در واقع از تخفیف فوق العاده ای برخوردار است;
ثانیا: باید در حال زنا ببیند; یعنی عمل زنا باید محقق باشد تا قتل مجاز محسوب گردد. و طبیعتا برای اینکه قاتل از مجازات معاف باشد، باید بتواند وقوع عمل زنا را ثابت کند; یعنی از لحاظ ماهوی و تکلیف فردی همین که شوهر زن و مرد را در حال زنا مشاهده کرد و به انجام عمل زنا مطمئن شد می تواند به قتل اقدام نماید; ولی برای اینکه دادگاه عمل ارتکابی او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نماید، باید زنا را ثابت کند که با توجه به منتفی بودن اقرار به لحاظ کشته شدن زانی یا زانیه یا بوسیله شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بودند، طبق ماده 74 قانون مجازات اسلامی یا طبق ماده 105 قانون مزبور با علم قاضی ثابت می شود، و به هر حال، بدون ثبوت زنا قتل مجاز نیست و بدون اثبات آن در دادگاه، مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود;
ثالثا: قتل باید در حین مشاهده عمل زنا صورت گیرد; پس اگر مردی از طریق دیگر، اطمینان حاصل نماید که زنش با مرد اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کرده، به استناد این ماده نمی تواند، مرد یا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد; مگر اینکه بتوان مورد را از مصادیق ماده 226 قانون مجازات اسلامی دانست;
رابعا: برای جواز قتل و معافیت از مجازات فرقی بین زنای محصنه و غیر محصنه نیست; یعنی اگر زنا، حتی زنای محصنه هم، که مجازات آن رجم است، محسوب نگردد; مثلا مرد اجنبی فاقد زن باشد و یا شرایط لازم برای احصان نسبت به زن (هر چند شوهردار است) جمع نباشد باز هم بنا به اطلاق ماده 630، ارتکاب قتل جایز و موجب معافیت از مجازات است.
خامسا: با توجه به اطلاق ماده 630 و معلوم نبودن اینکه مبنا و فلسفه ماده مزبور، چنانکه بعدا به آن خواهیم پرداخت، عصبانیت و تهییج و تحریک ناگهانی حاصل از مشاهده این وضع باشد، فرق نمی کند که شوهر به طور ناگهانی و اتفاقی با منظره ارتباط نامشروع زن خود با مرد اجنبی مواجه شود یا با توجه به اینکه قبلا از رابطه زن اطلاع داشته و یا مشکوک بوده با سبق تصمیم و حتی تمهید و طرح نقشه قبلی و آماده کردن زمینه برای پی بردن به موضوع زن را با مرد اجنبی ببیند و به قتل اقدام نماید، در هر حال از مجازات معاف است; اگر به موجب ماده 197 قانون مجازات عمومی با توجه به فلسفه وضع آن، نتوان این قتل را مجاز و معاف دانست، چنانکه برخی از حقوقدانان گفته اند،
(13) طبق ماده 630، همانطور که گفته شد، در هر حال قتل مجاز و موجب معافیت از مجازات است. سابقه فقهی حکم موضوع ماده 630
مفاد حکم ماده 630 در بسیاری از کتب فقهی دیده می شود و بیشتر فقها مطابق این حکم فتوا داده اند; هر چند بعضی از آنها در مبنای آن بحث و تردید نموده اند; شیخ طوسی در مبسوط در کتاب الدفع عن النفس و در واقع به دنبال فروع مربوط به دفاع مشروع، این مساله را مطرح کرده و می گوید: هر گاه شخصی مرد ی را در حال زنا با زن خود دید، در حالی که هر دو محصن بودند می تواند آن دو را به قتل برساند.
(14) محقق حلی در کتاب معتبر و معروف فقهی «شرایع » در مساله هفتم از مسائل دهگانه ملحق به باب زنا، حکم مزبور را به این عبارت بیان کرده است: «هرگاه شخصی، مردی را در حال زنا با همسر خود ببیند می تواند هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او نیست; ولی از لحاظ حکم ظاهری باید قصاص شود مگر اینکه بر ادعای خود (مشاهده زنا) بینه داشته باشد یا ولی دم حرف او را تصدیق کند.»
(15) پس از محقق حلی، بسیاری از فقیهان همین حکم و اغلب همین عبارت را ذکر کرده اند که از جمله آنان می توان به علامه حلی در ،شهید اول و ثانی در کتاب لمعه و شرح لمعه
(18) ،فاضل هندی در کشف اللثام
(19) ، صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام
(20) و امام خمینی قدس سره در تحریر الوسیله
(21) اشاره نمود.
به هر حال می توان گفت مبنای حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی قول مشهور فقهاست که به تبع محقق حلی و تا حدی شیخ طوسی، بدین طریق فتوا داده اند. شهید ثانی در شرح لمعه پس از نقل کلام شهید اول، می گوید: این حکم قول مشهور فقهای ماست و من مخالفی در این موضوع سراغ ندارم. (هذا هو المشهور بین الاصحاب لا نعلم فیه مخالفا) فقهای متاخر (عمدتا از صاحب جواهر به بعد) قید عالم بودن شوهر به تمکین زن (علم به مطاوعت زن) را برای جواز قتل وی در عبارت خود آورده اند.
(22) از فقهای معاصر مرحوم آیة الله خویی نظر مخالف داشته و پس از ذکر قول مشهور می گویند: قول مشهور خالی از اشکال یست بلکه ممنوع است; (المشهور علی ان من رای زوجته یزنی بها رجل و هی مطاوعة، جاز له قتلهما، و هو لا یخلو عن اشکال بل منع)
(23) حکم موضوع نزد فقهای اهل سنت
این مساله در بین فقهای اهل سنت نیز مطرح و نظریات در مورد آن مختلف است، ولی نظر اکثر بر این است که اگر شوهر مردی را در حال زنا با همسر خود دیده و او را به قتل برساند و بتواند زنای محصنه را ثابت کند از قصاص معاف است وگرنه قصاص می شود و برخی هم معتقدند اگر در حال زنا مشاهده کرده و به قتل برساند خواه زنا محصنه باشد یا غیر محصنه، قاتل از قصاص معاف است.
(24) مبنای فتوای فقها
اکنون به بررسی اجمالی مبناومستنداین حکم فقهی وفتوای فقهامی پردازیم تاروشن شود تاچه حد فتوای جوازقتل ازمستندات معتبر فقهی برخورداراست; ازدو جهت می توان به مبنای این حکم نگاه کرد: یکی ازجهت مصلحت وحکمت ودیگری اززاویه مستندات نقلی وروایی حکم. الف - حکمت و فلسفه حکم
حکمت و فلسفه حکم جواز قتل و معاف بودن شوهر قاتل از مجازات را می توان یکی از سه امر تهییج و تحریک روحی و صبانیت شدید ناشی از مشاهده آن حالت شنیع و در نتیجه از دست دادن عنان اختیار یا دفاع از عرض و ناموس و یا اجرا و اقامه حد الهی دانست.
در کلمات هیچ یک از فقها، حداقل به طور صریح، عصبانیت و برآشفتگی روحی شوهر، مجوز قتل و یا عذر معاف بودن او از مجازات شناخته نشده است; اما در مورد دو شق اخیر بیان فقها مضطرب است; برخی آن را در باب دفاع آورده و خواسته اند به آن حالت دفاع مشروع در مقابل تجاوز به عرض و ناموس بدهند و احیانا این عمل را از مصادیق نهی از منکر و طریقه عملی بازداشتن از عمل نامشروع زنا دانسته اند; چنانکه امام خمینی قدس سره این مساله را در آخر مبحث امر به معروف و نهی از منکر و در باب دفاع مطرح نموده اند. و شیخ طوسی، چنانکه گفته شد، آن را در کتاب الدفع عن النفس آورده است. جمعی دیگر این حکم را در ملحقات احکام مربوط به حد زنا ذکر کرده و عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی و او را در این کار مجاز دانسته اند; هر چند علی الاصول اجرای حد پس از ثبوت آن نزد حاکم شرع و بوسیله او باید صورت گیرد ولی این مورد را به صورت استثنا و حکم خلاف اصل به وسیله شوهر مجاز دانستند; چنانکه گفتیم محقق حلی در شرایع و شهیدین در لمعه و شرح لمعه، بر این منوال طی طریق کرده اند. شهید ثانی در شرح لمعه حکم این مساله را بدین گونه بیان می کند: «اگر شوهر، مردی را در حال زنا با همسر خود دید می تواند بین خود و خدا هر دو را به قتل برساند و بدین جهت گناهی بر او نیست هر چند اجرای حد در غیر این مورد منوط به اذن حاکم است. این ترتیب قول مشهور بین اصحاب است و ما مخالفی در این حکم سراغ نداریم و روایت هم بر این حکم وجود دارد. و ظاهرا فرقی بین دایمی بودن نکاح یا منقطع بودن آن نیست; همچنین فرق نمی کند که زن مدخوله باشد یا غیر مدخوله، آزاد باشد یا کنیز. و نیز فرقی نمی کند که زنا، زنای محصنه باشد یا غیر محصنه; زیرا اذن و اجازه ای که در این مورد برای قتل وارد شده عام است و شامل همه این موارد می گردد. و ظاهر این است که مشاهده حالت زنا شرط است همانگونه که در غیر این مورد نیز برای اثبات زنا مشاهده حالت مواقعه شرط می باشد. و حکم جواز قتل مخصوص به زوجه است و به دیگران سرایت نمی کند هر چند با مرد قرابت داشته باشند (یعنی مرد نمی تواند اگر کسی را با خواهر یا مادر یا دختر خود در حال زنا دید آنان را به قتل برساند.); زیرا در حکم خلاف اصل باید بر مورد یقین و متفق علیه اکتفا کرد. و این حکم یعنی جواز قتل، به حسب واقع، چنان است که گفته شد ولی در ظاهر، شوهری که مرتکب قتل شده، اگر به قتل اقرار کند یا شهود بر عمل او شهادت دهند، باید قصاص شود; مگر اینکه بر ادعای خود مبنی بر مشاهده زنای همسرش بینه داشته باشد یا ولی دم مقتول بر این امر اعتراف و سخن او را تصدیق کند; زیرا اصل این است که مقتول، مستحق قتل نبوده و عملی که مورد ادعای شوهر است، واقع نشده است ».
(25) شهید اول در دروس این موضوع را در کتاب الحسبة و در بحث از امر به معروف و نهی از منکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه و اجرای حد هستند ذکر کرده است; وی در آنجا به نحو صریحتری انجام این عمل را اقامه حد الهی از سوی شوهر می داند و به نظر او شوهر برای انجام این کار مجاز است; همانگونه که صاحب برده می تواند بر برده خود حد الهی را اجرا کند; طبق گفتار شهید اول در دروس، شوهر حتی می تواند بر زن خود حد رجم و تازیانه را نیز اجرا کند و لازمه گفتار او این است که اگر بعد از انجام عمل زنا نیز شوهر مطلع شده و برایش ثابت شود، حداقل می تواند در مورد زن حسب المورد حد رجم یا شلاق را اجرا کند. کلام شهید اول در دروس چنین است: «یجوز للمولی اقامة الحد علی رقیقه... و للزوج علی الزوجة... و لا فرق بین الجلد و الرجم لما روی انه لو وجد رجلا یزنی بامراته فله قتلهما...»
(26) سخن شهید ثانی در مسالک در توجیه جواز قتل: با اینکه کلام شهید را در شرح لمعه نقل کردیم خالی از فایده نیست که سخن وی را در مسالک (در شرح کلام محقق) بیان کنیم; چون از این بیان و توجیه نسبتا مفصل شهید تا حدی می توان به تردید و اضطراب کلام فقها برای توجیه جواز چنین قتلی پی برد; همین احساس به هنگام ملاحظه توجیه و استدلال صاحب جواهر
(27) نیز در شرح کلام محقق به انسان دست می دهد که برای پرهیز از اطاله کلام از نقل سخن صاحب جواهر خودداری نموده و به بیان شهید در مسالک، که صاحب جواهر نیز تا حد زیادی از ایشان اقتباس کرده است، بسنده می کنیم.
به هر حال شهید ثانی در مسالک مطلب را این گونه بیان و توجیه می نماید: «هر گاه انسان از وجود دو زنا کار مطلع شود ولی از مقاماتی که حق اقامه حدود را دارند نباشد، نمی تواند خودش اقدام به اجرای حد نماید; ولی در خصوص موردی که شوهر علم به زنای همسرش با مرد اجنبی پیدا می کند رخصت و جواز قتل آن دو وارد شده است; خواه عمل زنا موجب رجم باشد یا تازیانه، خواه زانی و زانیه غیر محصن باشند یا محصن ...چون عموم حکم جواز قتل همه این موارد را شامل می شود. ولی این رخصت و جواز قتل مربوط به واقع و نفس الامر است; اما در ظاهر اگر شوهر چنین ادعایی علیه همسرش کرد از او پذیرفته نمی شود و به خاطر قذف (نسبت دادن زنا) بدون داشتن بینه حد می خورد و با این وصف اگر مرد و زن یا یکی از آنها را به قتل رساند قصاص می شود اگر نتواند بر اثبات امری که مجوز قتل است بینه اقامه کند و ولی دم هم او را تصدیق ننماید. حال اگر شوهر در واقع چنین قتلی را مرتکب شد و بینه ای نداشت وسیله و طریق خلاصی اش این است که قتل را انکار کند به حسب ظاهر و اگر کسی مدعی قاتل بودن او شد، بر انکار خود قسم بخورد و به گونه ای که او را از حالت دروغ گفتن خارج سازد توریه نماید; زیرا وی در واقع و نفس الامر محق است و در ظاهر تحت تعقیب و مؤاخذه قرار دارد...
سپس می گوید: «...لازمه گفته محقق که در ظاهر، شوهر قصاص می شود مگر اینکه بر وقوع زنا بینه بیاورد یا ولی دم او را تصدیق کند این است که اگر بر وقوع زنا شاهد آورد قصاص نمی شود و این امر، شامل زنای موجب رجم و زنایی که فقط موجب جلد است می شود و حکم به جواز قتل در مورد دوم مشکل است; زیرا مقتضای قتل وجود ندارد و رخصت و جواز قتل مربوط به جایی است که در نفس الامر و واقع حکم قتل موجود باشد ولی در ظاهر محرز نباشد; مگر اینکه گفته شود برای شوهر به طور مطلق، قتل زن و مرد زناکار، مجاز دانسته شده و آنچه مهم است ثبوت اصل عمل زنا می باشد...» و سرانجام می گوید: «این امر، متوقف بر این است که نص و روایت محققا این معنا را برساند.»
(28) ملاحظه می شود فقیهی چون شهید ثانی با چه دشواری، خواسته است این حکمی را که حداقل، اطلاق و عمومش از ابداعات محقق حلی به شمار می رود، توجیه کند و پیداست که خود او از این استدلال و توجیه رضایت خاطر پیدا نکرده است.
باری، همانطور که در صدر مقاله هم اشاره شد، برخی از فقها نیز این موضوع را (جواز قتل مرد و زن زناکار به وسیله شوهر یا معاف بودن او از مجازات را) در باب قصاص ذکر کرده اند; بدین صورت که گفته اند: یکی از شرایط قصاص قاتل، محقون الدم بودن مقتول است; بنابراین اگر شخصی کسی را بکشد که مهدور الدم است و حفظ جان او محترم نیست، قصاص نمی شود.
مثلا صاحب جواهر در این باب می گوید: «اگر کسی شخصی را که خونش محترم نیست مانند کافر حربی، زناکار محصن و مرتد و هر کس که شرع قتل او را مجاز و مباح دانسته، بکشد، قصاص نمی شود; هر چند در برخی موارد ممکن است به لحاظ اینکه حق مباشرت در اجرای حد را نداشته است، گناهکار باشد.»
(29) این مضمون در اکثر کتب فقهی ذکر شده است; مرحوم آیة الله خویی مساله قتل زن و مرد زناکار بوسیله شوهر زن را ذیل همین مبحث مطرح کرده است; البته ایشان از معدود فقهایی است که ارتکاب قتل را از سوی شوهر مجاز ندانسته یا حداقل مورد اشکال قرار داده است; (قبلا به آن اشاره کردیم و بعد نیز نظر ایشان را مورد بررسی قرار خواهیم داد). ب - مستندات روایی
مشهور فقها برای نظر خود دایر به جواز ارتکاب قتل از سوی شوهر به روایاتی استناد کرده اند که جز یک روایت که منطوقش بر این حکم دلالت دارد، در مورد بقیه روایات به مفهومشان استناد شده است; ذیلا تمام روایات وارده در این باب را نقل کرده و به ارزیابی آنها می پردازیم:
1. «روی انه لو وجد رجلا یزنی بامراته فله قتلهما... یعنی روایت شده است که اگر شخصی مردی را در حال زنا با زنش دید، می تواند هر دو را به قتل برساند.»
این روایت به همین صورت مرسله و بدون ذکر راوی و معصومی که از او روایت شده، برای نخستین بار در کتاب دروس شهید اول نقل شده است; قبل از شهید اول منبع و ماخذ نقل این روایت دیده نشده است و همه کسانی که این روایت را بعد از شهید اول نقل کردند، ماخذشان کتاب دروس است; صاحب وسایل الشیعه، این روایت را در باب 45 از ابواب حد زنا نقل کرده و ماخذ خود را کتاب دروس شهید قرار داده است. تنها دلیل نقلی و روایی که به طور صریح و مطلق قتل زن و مرد زناکار را بوسیله شوهر مجاز دانسته، همین روایت مرسله است; اما معلوم نیست واقعا روایتی به این بیان و الفاظ وجود داشته که شهید اول بر آن مطلع بوده و نقل کرده و یا شهید این معنا را از روایات مختلف وارده در این باب اصطیاد کرده و معنای مستنبط خود راازروایات مختلف بیان کرده است. به هر صورت، استناد و اعتماد به چنین روایتی که راوی ومروی عنه آن معلوم نیست برای بیان جواز قتل، مشکل است و منطقی به نظر نمی رسد;
(30) 2. روایت سعید بن المسیب بدین مضمون که معاویه به ابوموسی اشعری نوشت که شخصی در شام، مردی را در حال زنا با زن خود دیده و او را به قتل رسانده، حکم این موضوع را از علی علیه السلام بپرس و به من بگو. ابوموسی اشعری می گوید: من علی را دیدم و موضوع را سؤال کردم، علی علیه السلام فرمود: «اگر قاتل چهار شاهد بر گفته خود نیاورد باید او را کشت ».
(31) این روایت که هم شیعه و هم سنی
(32) آن را نقل کرده اند و می تواند مهمترین دلیل روایی در این باب باشد، از مفهومش این معنا مستفاد است که اگر شوهری مردی را که با زنش در حال زناست به قتل رساند و بر ادعای خود و اثبات زنا چهار شاهد داشت، عملش مجاز بوده و قصاص نخواهد شد.
در عین حال، چنانکه پیدا است، این روایت صریحا بر جواز قتل از سوی شوهر دلالتی ندارد و حکم جواز قتل را نمی توان بر مبنای آن صادر کرد، نهایت امر این است که اگر مردی مرتکب قتل شده و بتواند با آوردن چهار شاهد وقوع زنا را ثابت کند، طبق مفهوم این روایت از مجازات معاف خواهد بود. در عین حال مورد این روایت بنا به نقل مشهور فقط قتل مرد زانی است و راجع به قتل زن ساکت است; احتمال اینکه در این قضیه خاص که مورد سؤال واقع شده مرد زانی، عنوان تجاوز به زن به عنف یا ورود غیر مجاز به منزل و انجام عمل منافی عفت داشته باشد و زنا هم زنای محصنه باشد، وجود دارد. به علاوه مرحوم آیة الله خویی روایت را از نظر سند ضعیف و غیر قابل اعتبار می داند;
3. روایت دیگری که به طرق شیعه و سنی و با عبارات و تعبیرات مختلف نقل شده است، مربوط به سعد بن عباده یکی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است; یکی از نقلها بدین گونه است که ظاهرا بعد از نزول آیه 4 سوره نور که هر کس نسبت زنا به زنی داد و چهار شاهد بر گفته خود نداشت باید 80 تازیانه به عنوان حد قذف بر او جاری شود «والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون » در بین اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در خصوص این موضوع بحث بود، از جمله اینکه اگر کسی مردی را با زن خود در حال زنا ببیند با توجه به حکم این آیه چه باید بکند، از سعد پرسیدند اگر با این منظره مواجه شدی چه خواهی کرد؟ سعد گفته است گردن مرد را با شمشیر می زنم; این گفتگو به گوش پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم رسید، پیامبر از سعد پرسید چه گفتی؟ سعد گفته خود را مبنی بر اینکه گردن زانی را می زنم تکرار کرد; پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: پس مساله چهار شاهد که خداوند فرموده است چه می شود؟ سعد می گوید آیا با مشاهده من و علم خداوند بر وقوع این عمل باز هم چهار شاهد لازم است؟ که پیامبر فرمودند: بلی ای سعد با وجود مشاهده تو و علم خداوند چهار شاهد لازم است; زیرا خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای کسی که از آن حد تجاوز کند نیز حدی قرار داده است. و خداوند خواسته است موردی که چهار شاهد بر وقوع آن وجود ندارد بر مسلمانان مستور و پوشیده بماند.»
(33) استدلال به این روایت برای جواز قتل، این است که مفهوم فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در اعتراض به گفته سعد بن عباده که پس لزوم حضور چهار شاهد چه می شود، این است که اگر بتواند چهار شاهد پیدا کند، می تواند به قتل اقدام نماید و در صورت ارتکاب قتل مجازات نخواهد داشت; در حقیقت، استناد به مفهوم این حدیث برای اثبات جواز قتل بسیار دشوار است; چه اینکه روایت در مقام بازداشتن شوهر از قتل به صرف مشاهده عمل زناست; روایت مشعر بر این است که حتی در صورت مشاهده زنای مرد اجنبی با زن، شوهر او نمی تواند خود به قتل اقدام کند بلکه باید با داشتن چهار شاهد زنا را اثبات کند و طبعا استماع شهادت شهود و اثبات زنا و اجرای حکم متناسب با زنای اثبات شده به عهده حاکم شرع و دادگاه است. مؤید این معنا روایتی است که صاحب وسایل الشیعة در همین باب از امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام فرمود: «از من پرسیدند در مورد مردی که وارد خانه دیگری می شد، صاحب خانه موضوع را با حاکم در میان گذاشت و حاکم به او گفت اگر باز مرتکب این عمل شد او را به قتل برسان، و صاحب خانه آن مرد را به قتل رساند نظر شما چیست؟ امام می فرماید: من گفتم نظرم این است که نباید او را بکشد; زیرا اگر چنین امری جا بیفتد هر کس فردی که دشمن است او را به قتل می رساند و می گوید: چون داخل خانه من شده بود او را کشتم.»
(34) اگر این روایت صحیح باشد مقتضای آن این است که در صورت وقوع جرمی نظیر ورود مرد اجنبی به خانه شخصی و ارتکاب عمل زنا باید موضوع در دادگاه مطرح شود و اگر ثابت شد، مرتکب به مجازات قانونی خود از سوی دادگاه محکوم شود; طبعا مواردی که دفاع مشروع صدق می کند حکم خاص خود را دارد;
4. روایت منقوله از امام کاظم علیه السلام که از ایشان پرسیدند مردی برای دزدی یا زنا (فجور) وارد خانه کسی می شود و صاحب خانه او را به قتل می رساند، آیا قاتل مجازات می شود یا خیر؟ امام علیه السلام فرمود: بدان هرکس واردخانه دیگری شدخون اوهدراست وبرقاتل اوچیزی واجب نیست.
(35) در مورد این روایت هم که می توان از آن حکم جواز قتل زانی را بوسیله شوهر و مرد صاحب خانه به دست آورد، باید گفت: اولا بعضی، سند آن را مخدوش دانسته و قابل عمل ندانسته اند; ثانیا به فرض صحت به نظر می رسد روایت در مقام دفاع از جان و مال و ناموس وارد شده است و به خاطر دفاع و دور کردن مهاجم از دستبرد به ناموس، حتی قتل او هم مجاز شمرده شده است. و بعید نیست که اگر دفع مهاجم به غیر قتل ممکن باشد، قتل او جایز نباشد;
(36) 5. روایت دیگری که در این باب به آن استناد شده و حکم مورد بحث را از اطلاق و عموم آن استفاده می نمایند، روایت منقوله از امام صادق علیه السلام است که فرمود: «هر کس خانه مردم را دید بزند و از روزنه به آنها نگاه کند و اهل خانه او را مورد اصابت تیر قرار دهند و در نتیجه او را بکشند یا چشم او را کور کنند مسؤولیتی ندارند...»
(37) نظیر این مضمون در روایات دیگری هم وجود دارد; ولی چنانکه پیدا است همه اینها در مقام دفاع و راندن و بازداشتن شخص از تجاوز به مال و جان و حریم و ناموس دیگری است;
6. روایت دیگری که محقق در نکت النهایة و صاحب جواهر در کتاب جواهر نقل کرده اند، این است: «روایت شده از امیر المؤمنین علیه السلام، در مورد مردی که دیگری را کشته است و مدعی شده که او را با زن خود دیده، باید قصاص شود مگر اینکه بر ادعای خود بینه بیاورد.
(38) این روایت که در کتب حدیث نقل نشده است، احتمالا همان روایت شماره دو است که نقل به معنا شده است. ارزیابی دلایل فقهی مساله
چنانکه دیدیم مجاز بودن شوهر در قتل زن خود و مردی را که در حال زنا با او مشاهده می کند، نخستین بار بوسیله شیخ طوسی در کتاب مبسوط مطرح شده و فقهای قبل از شیخ، این مساله را مطرح نکرده اند; ولی شیخ جواز قتل یا معاف بودن قاتل از مجازات را به زنای محصنه مقید کرده است.
پس از شیخ، می توان گفت نخستین فقیهی که جواز قتل را به طور قطع و به صورت مطلق بیان کرده است، محقق حلی - فقیه معتبر قرن هفتم - است که در کتاب نکت النهایه با طرح سؤال و اشکال در مورد عبارت شیخ طوسی در نهایه که گفته است: «اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد او را با زن خود یا در خانه خود دیده است، قصاص می شود مگر اینکه بر گفته خود بینه اقامه نماید،
(39) »بدین صورت که از کجا جایز است قتل این مرد و آیا باید او را در حال زنا مشاهده کند تا قتلش جایز باشد یا صرف وجود او در خانه یا با زن کافی است؟ در پاسخ می گوید: «لازم است علم داشته باشد که زنا کرده یا قصد زنا داشته و فرق نمی کند محصن باشد یا غیر محصن. در صورتی که بر این امر بینه اقامه کند، قصاص نمی شود.»
(40) در کتاب شرایع نیز، چنانکه قبلا نقل کردیم، در مسائل ملحقه به احکام زنا عبارت و فرمول مشخصی در این خصوص بیان کرده که همین عبارت، مورد تقلید فقهای پس از او قرار گرفته است و فقیهان پس از محقق با اینکه در صحت این حکم تردید فراوان داشتند، سعی نمودند به گونه های مختلف آن را توجیه نمایند. با اینکه دلیل نقلی مسلم و معتبری که صریحا دال بر جواز قتل باشد وجود ندارد; از چند روایت که در موارد و موقعیتهای مختلف و عمدتا در موارد دفاع و در ارتباط با قتل مرد زانی و نه زن، وارد شده و بسیاری از آنها از حیث سند هم اشکال دارد، تلاش کردند از مفهوم روایات مزبور آن حکم را توجیه کنند; فقط شهید اول - فقیه بزرگوار قرن هشتم - در کتاب دروس خود روایت مرسله ای را که صریحا جواز قتل را می رساند، به عنوان دلیل بر اینکه زوج می تواند نسبت به زوجه خود اقامه حد نماید نقل کرده است که طبق موازین، فتوا دادن در این موضوع مهم با این روایت کار ساده ای نیست.
دلیل عقلی هم که ممکن است در این موضوع به کار آید با مساله دفاع مشروع است که به موجب آن اگر شخصی در حالت دفاع مشروع از مال، جان یا عرض و ناموس خود با کسی درگیر شد و او را به قتل رساند معاف از مجازات است، اما این حکم مطلق به جواز قتل حتی در صورت تمکین زن، با قواعد مربوط به دفاع مشروع سازگار نیست، یا ممکن است مساله اجرای حد الهی مطرح باشد، بدین جهت که چون مرد و زن زناکار مستوجب حد الهی هستند، اقدام شوهر به قتل هر دو یا یکی از آنها در واقع اقامه حد الهی و اجرای حکم شرعی است. این امر هم نمی تواند توجیه کننده فتوای مطلق به جواز قتل باشد; زیرا اولا اجرای حدود در شان افراد نیست، باید جرم مستوجب حد مخصوصا در مورد زنا که شارع در اثبات آن سختگیری نشان داده نزد حاکم ثابت شود و با حکم او حد اجرا گردد، ثانیا هر زنایی مستوجب قتل نیست; اقلا باید محصنه بودن زنای مرد و زن ثابت باشد تا بتوان آنها را به قتل رساند.
فقیهانی که تلاششان بر توجیه نظر ابداعی محقق است در توجیه این امر دچار اشکال می شوند، چنانکه در کلام شهید ثانی در مسالک دیدیم و نیز صاحب جواهر، به این امر متوسل می شوند که به هر حال در این مورد خاص رخصت داده شده که به صرف اثبات عمل زنا شوهر مجاز باشد زانی و زانیه را به قتل برساند; یعنی دو امر خلاف اصل را می خواهند با یک روایت مرسله که برای اولین بار و به طور منحصر به فرد شهید اول در کتاب دروس نقل کرده و مفهوم چند روایت که یا از لحاظ سند معتبر نیستند یا در مقام دفاع مشروع وارد شدند یا عنایتشان بر منع قتل است ثابت کنند، این دو امر خلاف اصل یکی عبارت است از اجازه اجرا و اقامه حد به غیر حاکم یعنی شوهر و دیگری اجرای حکم قتل در مورد زنایی که حد شرعی آن مجازات قتل نیست و حتی در صورت اثبات، امام و حاکم هم نمی توانند حد قتل را جاری کنند. دور از احتیاط بودن فتوا بر جواز چنین قتلی و معاف دانستن قاتل با همه احتیاطهایی که در شرع اسلام در مورد دماء و حفظ جان انسانها وجود دارد، بر کسی پوشیده نیست.
برخی از فقهای معاصر چون مرحوم آیة الله خویی، چنانکه قبلا اشاره شد، و آیت الله منتظری قویا مستندات و روایات مربوط به جواز قتل را رد کرده و از دادن فتوا به جواز قتل خودداری کرده اند.
(41) آقای خویی پس از نقل قول مشهور و مخالفت خود با آن می گویند: «در صورتی که شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید و او را کشت و بر این حرف خود بینه و شاهد اقامه کرد طبق قول مشهور که ظاهرا مخالفی هم ندارد، قصاص نمی شود؟ آنگاه روایات مورد استناد مشهور را نقل می کند (که ما قبلا آنها را نقل کردیم) و برخی از آنها را از لحاظ سند فاقد اعتبار و برخی هم را ناظر به مورد دفاع می داند و جواز قتل مذکور در روایت را به لحاظ دفاع در مقابل متجاوز می داند و نتیجه می گیرد که هیچ یک از این روایات بر نظر مشهور دلالت ندارند; به علاوه تاکید می کند که روایت مربوط به سعدبن عباده و مذاکره ای که بین او و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم رد و بدل شده است، (که قبلا ما آن را ذکر کردیم) ظهور در عدم جواز قتل زانی دارد و نمی توان در مورد جواز قتل به آن استناد کرد; (چنانکه ما نیز همین مطلب را هنگام نقل روایت مزبور بیان کردیم). ایشان می گوید علاوه بر همه اینها اگر فرضا روایات مورد استناد دلالت بر جواز قتل هم داشته باشند، صرفا ناظر به جواز قتل مرد زناکار هستند و بر جواز قتل زن به وسیله شوهر دلالتی ندارند. و اما روایت مرسله شهید اول در دروس نیز چون کسی قبل از او این روایت را نقل نکرده، نمی توان گفت، قول مشهور مستند به آن روایت بوده و ضعف آن به لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبران شده است.
(42) ارزیابی ماده 630 قانون مجازات اسلامی
گفتیم بر اساس ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304، که تا تصویب قانون حدود و قصاص در سال 1361 حاکم بود، در صورتی که مردی زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش، می دید و هر دو را یا یکی از آن دو را به قتل می رساند، معاف از مجازات بود. تدوین کنندگان قانون مجازات سال 1304 که بی تردید بی خبر و بی توجه به زمینه فقهی این حکم نبودند، بیشتر حالت بحران روحی و تحریک روانی مرد را در حال ارتکاب قتل مطمع نظر داشته و آن قدر این حالت غیر عادی را با توجه به عرف جامعه شدید می دانستند که آن را موجب معافیت مرد از مجازات دانستند; نظیر چنین حکمی آن موقع در بسیاری از قوانین سایر کشورها نیز حاکم بود و به ظن غالب شق دو ماده 324 قانون مجازات فرانسه در این خصوص مورد اقتباس قانونگذار ما قرار گرفته بود. دگرگونی دیدگاهها و کاهش تعصبات و اقدامات طرفداران حقوق زن سرانجام موجب تغییر این حکم قانونی و حذف آن در بعضی از کشورها یا از بین بردن معافیت مطلق از مجازات گردید و از جمله شق دو ماده 324 قانون مجازات فرانسه نیز در اصلاحات سال 1975 حذف شد.
در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی و لزوم اصلاح قوانین بر اساس موازین شرعی، قانون مجازات از جمله قوانینی بود که دستخوش دگرگونی عمده گردید; در سال 1361 که موادی راجع به قانون مجازات اسلامی و مقررات حدود و قصاص و دیات وضع و تصویب شد، ماده 179 در واقع منسوخ شد و مفاد آن صریحا در مقررات مزبور نیامد. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز از مفاد ماده مزبور اثری دیده نمی شود; همچنین در قانون تعزیرات سال 1362 نیز چنین حکمی وجود ندارد; ولی قانونگذار در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 مفاد ماده 179 را با غلظت بیشتر احیا کرد; یعنی اگر ماده 179 قانون مجازات سابق شوهر را در صورت ارتکاب قتل معاف از مجازات می دانست، ماده 630 قانون تعزیرات (مجازات اسلامی) صریحا به شوهر اجازه می دهد که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا با مرد اجنبی هر دو یا یکی از آن دو را به قتل برساند. قانونگذار حتی نیازی ندیده که همانند فقها به احتیاط تصریح کند; البته این جواز قتل یا معافیت از مجازات موکول به این است که شوهر بتواند زنا را اثبات کند و لابد آن را به وضوح خود واگذار کرده است.
حال این سؤال منطقی می تواند مطرح شود که با وجود لرزان بودن مبانی فقهی این حکم بشری، که بیان شد، و کم رنگ شدن مبانی عرفی آن و احتمال سوء استفاده زیاد از این جواز قانونی و در واقع رهنمود قانونگذار، چه مصلحت و منفعت مهمی در احیا این ماده قانونی پس از متروک شدن چهارده ساله آن برای جامعه وجود داشت؟ در حالی که می دانیم حتی با نبودن این چراغ سبز قانونگذار نیز دستگاه قضایی همواره مواجه با مشکل قتلهای ناموسی مخصوصا در برخی از مناطق جنوبی کشور بوده که با کمترین شکی، مردان، همسر، خواهر و دختر خود را به قتل می رساندند و چون کسی هم شاکی نبود، هیچ مجازاتی برای قاتل در نظر گرفته نمی شدو همین امر موجب افزایش این نوع قتلها بدون اینکه کسی حتی ملزم به اثبات موضوع باشد، می گردید مساله به قدری جدی شد که قانونگذار در قانون مجازات سال 1370، ناگزیر ماده ای را تصویب کرد که حتی در صورت گذشت شاکی خصوصی و یا عدم شکایت در مورد قتل که طبعا قصاص منتفی است و مجازات دیگری هم طبق موازین شرعی پیش بینی نشده، دادگاه بتواند مرتکب قتل را از 3 سال تا 10 سال حبس محکوم نماید; (ماده 208 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.) مفاد ماده 208 در ماده 612 قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب سال جاری تکرار شده است. تا آنجا که بنده در جریان بودم مهمترین عاملی که موجب تصویب ماده 208 قانون مجازات اسلامی گردید، همانا فزونی قتلهای ناموسی و کشتن زنان و دختران به کوچکترین سوء ظن داشتن رابطه نامشروع در برخی مناطق کشور بود. حال، با وجود چنین زمینه فرهنگی و اجتماعی آیا صلاح است در یک جامعه ای که با یک نظام قضایی مشخص اداره می شود و اثبات جرایم و اعمال مجازاتها باید به وسیله محاکم انجام گیرد با وضع ماده قانونی اجازه تشخیص جرم و اجرای مجازات یعنی ارتکاب قتل را به افراد بدهد؟ و حتی مانند ماده 179 سابق به بیان معافیت از مجازات اکتفا ننموده بلکه اجازه ارتکاب قتل را به افراد بدهد؟ طبعا قانونگذار در جهت اجرای حکم شرعی، این ماده قانونی را تصویب کرده است ولی چنانکه دیدیم با وجود شهرت این قول بین فقها، چقدر پایه های استدلالی آن نامطمئن، و فتوا دادن بر طبق آن دور از احتیاط لازم در امر دما و نفوس مردم است. به علاوه فقها که این مطلب را ذکر کرده اند، عمدتا تصریح کرده اند که این حکم در مقام بیان تکلیف شخصی است که اگر کسی مرتکب شد بینه و بین الله گناهکار نیست و عقوبت اخروی ندارد; ولی طبق ضوابط ظاهری قاتل باید قصاص شود; مگر اینکه با موازین شرعی بتواند وقوع عمل را اثبات نماید و خود به دشواری این اثبات واقف بوده اند و لذا دیدیم شهید ثانی در مسالک، رهنمود داده است که اگر شخصی مرتکب چنین قتلی شد چون در واقع گناهکار نیست و از لحاظ خدایی معاقب نمی باشد، برای رهایی خود از قصاص می تواند قتل را انکار کند و حتی سوگند بخورد; ولی به گونه ای توریه کند که دروغگو به حساب نیاید; آیا قانون که متکفل بیان حکم روابط اجتماعی افراد است و علی الاصول کاری به جنبه های شخصی عمل افراد و ثواب و گناه بودن آن ندارد می تواند بسان بیان این نوع فتاوی قانونگذاری کند؟ عجیب است هنوز در مقررات حقوقی ما، ماده ای که به طلبکار اجازه دهد مستقیما طلب خود را از اموال بدهکار استیفا نماید و در صورت تسلط بر اموال بدهکار، بدون رضایت او و بدون حکم دادگاه معادل طلب خود را برداشت نماید وجود ندارد، در حالی که این مطلب در فقه تحت عنوان تقاص یا مقاصه مطرح شده و به طلبکار چنین اجازه ای داده شده است
(43) ولی در مورد قتل نفس قانونگذار اینگونه تهور کرده و اجازه قتل داده است.
به نظر می رسد، بهتر است قانونگذار به جای تجویز قتل و با توجه به این واقعیت که به هر حال مردی که زن خود را در وضعیت زشت و مجرمانه زنا با مرد بیگانه ببیند، ممکن است تحریک و تهییج شود و به عنوان حفظ شرف و حیثیت خود در آن حال دست به قتل بزند، حالت مزبور را، اگر از مصادیق دفاع مشروع نباشد، از کیفیات مخففه به حساب آورده و مجازات اعدام را از او بردارد; یعنی سعی کند برای اعمال بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.) در مورد قصاص و عدم انحصار آن به مجازاتهای تعزیری، راهی پیداکرده وتوجیهی بیابد ومسلما اگربه عامل مصلحت که امروزه ملاک بسیاری از مصوبات قرار می گیرد توجهی کافی مبذول گردد، راهی برای این امر پیدا خواهد شد.
پی نوشت ها:
1) در تاریخ 2/10/75 لایحه ای تحت عنوان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی از سوی دولت به مجلس تقدیم و از آن خواسته شد; اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را به مدت ده سال تمدید نماید.
2) در فقه یکی از شرایط قصاص مهدور الدم نبودن مقتول است و برای مهدور الدم مثالهایی آورده شده و مصادیقی ذکر شده که از جمله آنها (البته با اختلاف نظر) زنا کاری است که حد او قتل است; مثلا صاحب شرایع در مورد بیان شرط پنجم برای قصاص می گوید: «... ان یکون المقتول محقون الدم احترازا عن المرتد بالنظر الی المسلم فان المسلم لو قتله لم یثبت القود وکذا کل من اباح الشرع قتله » و صاحب جواهر می گوید: «... فلو قتل غیر معصوم الدم کالحربی و الزانی المحصن و المرتد و کل من اباح الشرع قتله فلا قصاص...» جواهر الکلام، ج 2، ص 12.
امام خمینی نیز در تحریر الوسیله می فرماید: الشرط السادس: ان یکون المقتول محقون الدم، فلو قتل من کان مهدور الدم کالساب للنبی صلی الله علیه وآله وسلم فلیس علیه القود (قصاص) و کذا لا قود علی من قتله بحق کالقصاص و القتل دفاعا، و فی القود علی قتل من وجب قتله حدا کاللائط و الزانی و المرتد فطرة بعد التوبة تامل و اشکال (تحریر الوسیله، ج 2، ص 253).
3)
4) طبق قانون مدنی فرانسه ماده 229 (اصلاحی ژوئیه 1975) موارد صدور حکم طلاق عبارت است از: 1 - توافق طرفین، 2 - ترک زندگی مشترک، 3 - تقصیر یکی از طرفین. و منظور از تقصیر که می تواند موجب درخواست طلاق شود، طبق ماده 242 عبارت است از اعمالی ارتکابی یکی از طرفین که نقض تکالیف و تعهدات زوجیت محسوب و ادامه زندگی زناشویی را برای دیگری غیر قابل تحمل می سازد. بر اساس برخی از آرای دادگاههای فرانسه زنای یکی از زوجین در مواردی ممکن است نقض تکالیف زوجیت و غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگی زناشویی محسوب و موجب صدور حکم طلاق گردد. ر.ک:
Codecivil - Dalloz - 1995 - 1996 pages: 202-210.
در حالی که طبق مواد 229 و 230 قانون مدنی قبل از اصلاحیه 1975، زنای هر یک از زوجین از موارد درخواست طلاق از سوی طرف دیگر از دادگاه بود و در صورت ثبوت زنا و درخواست طلاق، قاضی مکلف بود حکم طلاق را صادر نماید.
Codecivil - Dalloz: 1974-75.
چاپ هفتاد و چهارم، ص 133-132.
5) ماده 153 قانون الجزا مصوب سال 1960: من فاجا زوجته او فاجا بنته او امه او اخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها و قتلها فی الحال او قتل من یزنی بها او یواقعها او قتلهما معا یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبیه او باحدی هاتین العقوبتین. مجموعه الجزء السادس: القوانین الجزائیه.
6) به نقل مرحوم دکتر داود العطار، الدفاع الشرعی فی الشریعة الاسلامی، ص 213.
7) جندی عبدالملک، الموسوعة الجنائیه. بیروت، 1976، ج 1، ص 523; قانون العقوبات المصری، با آخرین اصلاحات، چاپ هفتم، قاهره 1966، ماده 237: «من فاجا زوجته حال تلبسها بالزنا و قتلها فی الحال هی و من یزنی بها، یعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقرره فی المواد 234 و 236» اعدام و حبس با اعمال شاقه در مورد قتلهای مختلف است.
8) ماده 1 قانون مجازات عمومی سال 1304: «مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهایی که موافق موازین اسلامی، تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرر، در شرع مجازات می شوند.»
9) ر.ک: دکتر داود العطار، الدفاع الشرعی فی الشریعة الاسلامیة، ص 215.
10) ر.ک: عبد القادر عودة، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، ص 511.
وی برای دفاع مشروع خاص موردی را مثال می زند که مردی هجوم می آورد و با زور قصد تصاحب زنی را دارد و مثال دفاع مشروع عام را موردی که مرد اجنبی با رضایت زن سراغ او می آید ذکر می کند، مقابله با این نوع اخیر را نیز دفاع مشروع به معنی عام و برای دفع منکر و صیانت اخلاق جامعه می داند:
«...فمثلا اذا هجم رجل علی امراة یرید اغتصابها فانه یدفع عنها باعتباره صائلا فهنا دفاع شرعی خاص، اما اذا اتاها بر ضاها ففعلها یدفع باعتباره منکرا فهنا دفاع شرعی عام...»
11) ر.ک: مقاله آقای دکتر علی اشرف صمدی تحت عنوان: ماده 179 قانون مجازات ایران و مقایسه آن با شق 2 از ماده 324 قانون مجازات فرانسه، مندرج در مجله کانون وکلا، سال سیزدهم، شماره 78، سال 1340.
12)
13) ر.ک: مقاله آقای دکتر صمدی، مجله کانون وکلا، پیشین: وی می گوید: «...مثلا شوهری که از رابطه نامشروع زن خود با مرد اجنبی اطلاع حاصل نموده با طرح و نقشه قبلی وضع را طوری آماده نماید که زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالتی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده نماید، و سپس با اسلحه ای که قبلا برای اینکار آماده نموده است، آنها را به قتل برساند، بدیهی است از معافیت مقرره در ماده 179 استفاده نخواهد برد; زیرا در اینجا باز به فلسفه معافیت مذکور برخورد می کنیم که صرفا برای حالت عصبانیتی است که دفعة واحده به مرد دست می دهد که این حالت مخصوص در بزههایی که با سبق تصمیم انجام می شود، مصداق پیدا نمی کند...»
14) شیخ الطایفه ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 8، ص 76: «اذا وجد الرجل مع امراته رجلا یفجربها و هما محصنان کان له قتلهما و کذلک اذا وجده مع جاریته او غلامه و ان وجده ینال منها دون الفرج کان له منعه و دفعه عنها، فان ابی الدفع علیه فهو هدر فیما بینه و بین الله تعالی ».
در ج 7، ص 48 نیز در باب امکان قتل زانی محصن به وسیله غیر امام همین مساله جواز قتل مرد زناکار را به وسیله شوهر زن مطرح می نماید و در آنجا به برخی از روایات که در صفحات آتی آنها را نقل خواهیم کرد، اشاره می کند.
15) السابعه: «اذا وجد مع زوجته رجلا یزنی فله قتلهما و لا اثم علیه و فی الظاهر، علیه القود، الا ان یاتی علی دعواه ببینة، او یصدقه الولی ». شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، با تعلیقات سید صادق شیرازی، انتشارات استقلال، تهران، ج 4-3، ص 940.
16) متن قواعد در کتاب «ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، ج 4، ص 490.
17) کتاب الدروس، چاپ قم، انتشارات صادقی، ص 165.
18) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 9، ص 120.
19) کشف اللثام از انتشارات کتابخانه آیة الله نجفی، قم، ج 2، ص 406.
20) جواهر الکلام، ج 41، ص 368.
21) تحریر الوسیله، ج 2، ص 491، عبارت امام در تحریر الوسیله در کتاب دفاع مساله 28 که علی القاعده ماخذ ماده 630 قانون مجازات اسلامی است بدین شرح است: «لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما، و لااثم علیه و لا قود، من غیر فرق بین کونهما محصنین اولا، و کون الزوجة دائمة او منقطعة و لا بین کونها مدخولا بها اولا.»
ایشان در مساله 29 در رابطه با اینکه سقوط حکم قصاص منوط به این است که قاتل بتواند با شهود، ادعای خود را ثابت کند، می فرمایند: «فی الموارد التی جاز الضرب و الجرح و القتل انما یجوز بینه و بین الله، و لیس علیه شیئی واقعا، لکن فی الظاهر یحکم القاضی علی میزان القضاء فلو قتل رجلا و ادعی انه راه مع امراته و لم یکن له شهود علی طبق ما قرره الشارع یحکم علیه بالقصاص او کذا فی الاشیاء و النظائر».
22) لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما، ... جواهر الکلام پیشین و تحریر الوسیله پیشین.
23) مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 84، مساله 89.
24) ر.ک: عبد الرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 5، ص 65: قول حنابله و مالکیة: «ان اتی بشاهدین علی انه قتله بسبب الزنا و کان المقتول محصنا فلا شیئی علیه،» همچنین: ابن قدامه، المغنی، ج 7، ص 649، عبد القادر عوده، التشریع الجنائی، ج 1، ص 540.
25) شرح لمعه، پیشین، ص 121.
26) کتاب الدروس، همان.
27) ر.ک: جواهر الکلام، ج 41، ص 370-368.
28) مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ قم، مکتبه بصیرتی، ج 2، ص 432.
29) جواهر الکلام، ج 42، ص 12 و نیز ص 190.
30) آیة الله منتظری نیز پس از نقل این روایت می گویند: «هذه روایة مرسلة لم یتعرض لها فی کتب الاصحاب قبل الشهید فالاعتماد علیها فی الحکم المخالف للاصل مشکل...» کتاب الحدود، ج 1، از انتشارات دارالفکر قم، ص 134.
31) وسایل الشیعه، ج 19، ص 102، ح 2 از باب 69 از ابواب قصاص:
«عن سعید بن المسیب ان معاویة کتب الی ابی موسی الاشعری: ان ابن ابی الجسرین وجد رجلا مع امراته فقتله فاسال لی علیا عن هذا، قال ابوموسی: فلقیت علیا علیه السلام فسالته - الی ان قال: فقال: انا ابوالحسن ان جاء باربعة یشهدون علی ما شهد و الا دفع برمتة.»
32) ابن قدامه، المغنی، ج 7، ص 649، عبد الرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 5، ص 66، در نقل جزیری موضوع سؤال قتل مرد و زن هر دو است (...ان رجلا بالشام وجد مع امراته رجلا فقتله و قتلها...) در حالیکه در نقلهای دیگر، فقط قتل مرد زانی مطرح است.
33) وسایل الشیعه، پیشین ص 101، ح 1 از باب 69 از ابواب قصاص:
قال ابو عبدالله علیه السلام : ان ناسا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کان فیهم سعد بن عبادة فقالو: یا سعد ما تقول لو ذهبت الی منزلک فوجدت فیه رجلا علی بطن امراتک ما کنت صانعا به؟ فقال سعد: کنت و الله اضرب رقبته بالسیف، قال فخرج رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و هم فی هذا الکلام فقال: یا سعد من هذا الذی قلت: اضرب عنقه بالسیف؟ فاخبره الذی قالوا و ما قال سعد، فقال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یا سعد فاین الشهود الاربعة الذین قال الله عزوجل؟ فقال سعد: یا رسول الله بعد رای عینی و علم الله انه قد فعل؟ فقال رسول الله ای و الله یا سعد، بعد رای عینک و علم الله، ان الله قد جعل لکل شیئی حدا و جعل علی من تعدی حدود الله حدا و جعل مادون الشهود الاربعة مستورا علی المسلمین.
34) وسایل الشیعه، پیشین ص 103، ح 3: عن داود بن فرقد عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سالنی داود بن علی عن رجل کان یاتی بیت رجل فنهی ان یاتی بیته فابی ان یفعل، فذهب الی السلطان فقال السلطان: ان فعل فاقتله قال: فقتله فما تری فیه؟ فقلت: اری ان لا یقتله انه ان استقام هذا ثم شاء ان یقول کل انسان لعدوة: دخل بیتی فقتلته...»
35) وسایل الشیعة، پیشین ص 51، باب لام از ابواب قصاص. عن ابی الحسن علیه السلام فی رجل دخل دار آخر للتلصلص او الفجور فقتله صاحب الدار، ایقتل به ام لا؟ فقال: اعلم ان من دخل دار غیره فقد اهدر دمه و لا یجب علیه شیئی.
36) ر.ک: کتاب الحدود آیة الله منتظری، ص 136.
37) وسایل الشیعة، پیشین ص 49، باب 25 از ابواب قصاص، ح 6: عن العلابن الفضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا اطلع رجل علی قوم یشرف علیهم او ینظر من خلل شیئی لهم فرموه فاصابوه فقتلوه او فقاوا عینه فلیس علیهم غرم...
38) نکت النهایه در مجموع الجوامع الفقهیه، ص 461 و جواهر الکلام، ج 41، ص 369. ما روی عن امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل قتل رجلا و ادعی انه رآه مع امراته فقال علیه السلام علیه القود الا ان یاتی بینة.
39) النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 755: «و من قتل رجلا ثم ادعی انه وجده مع امراته او فی داره قتل به او یقیم البینه علی ما قال.
40) نکت النهایه از مجموعه الجوامع الفقهیة، ص 461: «...لا بد من علمه انه زنی او قصد الزنا و لا اعتبار بکونه محصنا او غیر محصن و مع قیام البینة بذلک لا یکون علی قاتله قصاص و لادیة...»
41) ر.ک: آیة الله منتظری، کتاب الحدود، ص 137-133.
42) ر.ک: مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 87-84.
43) به عنوان مثال ر.ک: تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره پایان مبحث کتاب القضا، فصل مربوط به مقاصه مخصوصا مساله 5 فصل مزبور که به طلبکار اجازه می دهند در صورت امتناع بدهکار از ادای دین خود، از اموال او طلب خود را استیفا کند; حتی اگر بتواند به دادگاه رجوع نموده و از طریق دادگاه طلب خود را بگیرد: (لو کان الحق دینا و کان المدیون جاحدا او مماطلا جازت المقاصه من ماله و ان امکن الاخذ منه بالرجوع الی الحاکم).