آنچه در پی می آید مشروح میزگرد علمی با عنوان «جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد» از سری برنامه های همایش «پنجاه سال برنامه ریزی توسعه در ایران » است که با حضور دانشمندان، آقایان: محمد علیزاده (کارشناس برجسته جمعیتی سازمان برنامه و بودجه) و میرزایی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و محمدرضا یوسفی (عضو هیات علمی دانشگاه مفید) در تاریخ 19/11/77 در دانشگاه مفید قم برگزار گردیده است.
سخنرانی آقای علیزاده
«نگاهی به جمعیت و سیاستهای جمعیتی در ایران »
مقدمه می دانیم که جمعیت در تمام برنامه ریزیهای توسعه هم هدف و هم وسیله و ابزاری برای نیل به آن هدف است. چون از یک طرف معمولا مقصود توسعه بهبود سطح زندگی افراد جامعه است یعنی هدف از توسعه ایجاد زمینه تعالی فکری آحاد جامعه می باشد. و از طرف دیگر جمعیت و در واقع منابع انسانی، وسیله ای برای نیل به این هدف می باشند. همچنین می دانیم که برنامه ریزی در توسعه چیزی جز تجهیز عقلایی منابع نیست، منابع مختلفی نظیر جنگل مرتع، آب، خاک، معدن و نیز انسان در برنامه ریزیها مورد توجه و امعان نظر می باشد، انسان هم یک منبع خدادادی است ولی فرق اساسی با سایر منابع دارد، چون انسان در سایر منابع دخل و تصرف می کند و کیفیت تصرف انسان در سایر پدیده هاست که توسعه یا خوشبختی را برای جامعه رقم می زند. به همین دلیل اولین گام در برنامه ریزی توسعه از یک طرف شناخت جمعیت و خصوصیات و ویژگیهای مختلف آن نظیر سن جنس، تاهل، کیفیت تشکیل خانواده و از این قبیل و از طرف دیگر قابلیتها و توانمندیهای نهفته در جامعه می باشد. البته شناسایی ویژگیها، قابلیتها و توانمندیهای جمعیت در زمان حال وسیله ای جهت برنامه ریزی برای تشخیص و تحصیل نیازها، ضرورتها و الزامهای آینده جامعه می باشد.
سیاستهای جمعیتی
سیاست جمعیتی به مجموعه ای از رهیافتها، راهکارها و ابزارهایی اطلاق می شود که باعث همسویی کارکردها، گرایشات و روندهای جمعیت با ضرورتهای رشد و توسعه یا دیگر کارکردهای اقتصادی - اجتماعی جامعه می گردد. به عبارت دیگر به مجموعه تدابیر، اندیشه ها و خط مشی هایی اطلاق می شود که راهگشای همسوسازی بین پدیده ها و متغیرهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی است. البته می دانیم که به دلیل کاستی ها و نارسایی هایی که در شرایط اجتماعی - اقتصادی به وجود می آید کارکردها یا رفتارهای جمعیتی از حد تعادل و تجانس با سایر پدیده ها دور می افتد و آن وقت این رفتارها و گرایشات تبدیل به پدیده و مساله می شوند. در این حالت باید به دنبال سیاست جمعیتی رفت سیاست جمعیتی لزوما به معنی تاکید بر کنترل موالید نیست بلکه به معنی تجانس سازی رفتارهای جمعیتی با سایر متغیرهاست. البته کنترل موالید یکی از موارد آن است. اما این عدم تعادلها چیست؟ رویکرد ما در این بحث، دیدگاه ادبیات توسعه صرف یا جنبه های نظری نیست. بلکه بیشتر ناظر به ایران می باشد. نگاه از این زاویه نشان می دهد که تا چندی پیش اگر چه هنوز هم کاملا رفع نشده است - بسیاری از کارکردهای جمعیتی در ایران تبدیل به مساله یا پدیده شده بود. بررسی بعضی از خانواده ها نشان می داد که خانمها حدود 11 یا 12 مولود داشته اند - الان هم در بعضی از گروههای عشایری یا گروههای محروم کشور همین باروری بالا رایج است - و این امر توزیع عادلانه درآمدی را که در جامعه اسلامی اهمیت ویژه ای دارد، به هم می زند. میزان مرگ و میر قبل از پیروزی انقلاب حدود یازده و نیم در هزار و برای نوزادهای زیر یکسال در حدود صد و پانزده در هزار بود. البته تلاشهای اوایل انقلاب این رقم را به 6/8 در هزار رساند. اما در همان موقع رقم خام مرگ و میر در سری لانکا حدود 5 در هزار بوده است. همچنین از یک طرف به همراه تشدید آهنگ رشد جمعیت به ویژه در دهه اول انقلاب، با سیر جا به جایی از نواحی روستایی مبتنی بر اقتصاد سنتی به نواحی شهری مواجه شدیم، که نتیجه اش گسترش شهر نشینی و فرو غلتیدن بسیاری از بیشه زارها، باغات، فضاهای سبز حاشیه شهرهای بزرگ در محله های مسکونی یا در بافت شهری بوده است. از طرف دیگر تحت تاثیر همان عوامل با سقوط نرخهای مشارکت اقتصادی جمعیت و افزایش بیکاری های پنهان و آشکار در همان دهه اول انقلاب مواجه بودیم و الگوی آمایش و استقرار جمعیت کاملا نامتعادل گردیده و مجموع این موارد، باعث شد که کارکردهای جمعیتی در ایران تبدیل به مساله شود و اتخاذ یک سیاست جمعیتی مشحون از شعائر اسلامی و مبتنی بر موازین اسلامی را ضروری نمود. در واقع رشد بی رویه جمعیت به همراه عدم رشد و حتی کاهش تولید ناخالص ملی، محاصره اقتصادی و تغییر نظام مدیریت دولتی باعث تنزل اقتصاد کشور شد. به عبارت روشن تر، به همراه رشد بی رویه جمعیت، 1 اقتصاد کشور نه تنها رشد متناسب با آن نداشته بلکه در برخی مقاطع با روند نزولی مواجه بوده است. این واقعیت مانع اقتدار ملی ما به عنوان جامعه اسلامی انقلابی شده است و در نتیجه نتوانستیم مانع شیوع فقر، فساد، حرمان و تالم شویم. اسناد و مدارک نشان می دهد که در دهه 1335 تا 1345 با نرخ رشد جمعیت حدود 1/3 درصد و نرخ رشد تولید ناخالص ملی حدود 7 درصد و تورم حدود 10 درصد مواجه بوده ایم که بخشی از تورم حاصل، معلول اصلاحات ارضی سال 1339 و مهاجرت روستائیان به شهرها بوده است. در چنین شرایطی دولتمردان وقت به فکر جلوگیری از بحران احتمالی افتاده بودند.لذا این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود وضعیتی که ذکر شد هنوز هم باید در اصل اتخاذ سیاستهای جمعیتی تردید نمود؟ البته در دهه اول انقلاب (سالهای 1357 تا 1367) به دلیل شرایط ویژه انقلاب و جنگ تحمیلی، عدم اتخاذ سیاست جمعیتی و حتی تشویق رسمی و غیر رسمی به تشدید آهنگ رشد جمعیت قابل توجیه است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی رفع محرومیت از جامعه اسلامی ایران بود. اکثر محرومین در روستاها، حاشیه شهرها و مناطق دور افتاده زندگی می کردند و از عائله بیشتری نیز برخوردار بودند که خود یکی از عوامل مهم فقر این خانواده ها بود. بالطبع برای رفع فقر و محرومیت، تمام مزیت های نسبی متوجه این قشرها شد و این امر خود عاملی در ازدیاد عائله برای بهره مندی بیشتر از این مزیتها گشت و در نتیجه فقر و محرومیت را در این اقشار تعمیق بخشید. این مسایل باعث شد که دولت در سال 1367 در نخستین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سیاست جمعیتی را با دو هدف - دراز مدت و کوتاه مدت - اتخاذ نماید یعنی در دراز مدت [در یک دوره بیست و سه ساله (تا سال 1390)] تعداد نوزادان هر زن را در طی سالهای بالقوه باروری از 4/6 به 4 نوزاد تقلیل دهد و در کوتاه مدت [در طول برنامه اول (1368 تا 1372] رشد طبیعی جمعیت را از 2/3 درصد به 9/2 درصد در سال تغییر دهد. به این منظور سازمان بهداشت و تنظیم خانواده را تحت عنوان واحد بهداشت و تنظیم خانواده در وزارت بهداشت و درمان احیا گردید. دولتمردان با هوشیاری کامل، همزمان با گسترش کلینک ها و واحدهای بهداشت و تنظیم خانواده و ارائه خدمات رایگان برای جلوگیری از حاملگی، در راستای افزایش سطح آگاهیهای عمومی مردم به ویژه زنان به گسترش سواد آموزی همت گماشتند. به طوری که نرخ با سوادی از کمی بیش از 20 درصد در سالهای قبل از پیروزی انقلاب به بیش از 70 درصد در حال حاضر رسیده است. همچنین برای مشارکت بیشتر زنان در فرآیند مشارکت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، تلاشهایی صورت گرفت. در حال حاضر با توجه به مجموعه شرایط موجود، برای هر زن در طول سالهای بالقوه باروری، سه نوزاد به عنوان هدف در نظر گرفته شده است.
سخنرانی آقای میرزایی تاریخچه مختصر برنامه ریزی در ایران و ویژگیهای برنامه ریزی مناسب
امسال پنجاهمین سال برنامه ریزی توسعه در ایران است. درطول این پنج دهه پنج برنامه عمرانی پیش از انقلاب اسلامی و دو برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی تصویب و اجراء شد اولین برنامه در سال 1327 یعنی بعد از خروج متفقین از کشور و پایان جنگ جهانی دوم تدوین شد. در واقع باز شدن فضای سیاسی کشور، ایجاد فضای کارشناسی و تخصصی، باقی ماندن بخشی از ذخایر ارزی و ذخایر طلایی که از هزینه های متفقین در ایران بوجود آمده بود زمینه تدوین یک برنامه توسعه با اصطلاحات آن زمان (نقشه اقتصادی) را فراهم کرده بود. علاوه بر آن روی کارآمدن یک شاه جوان یعنی محمدرضا ضرورت نوعی تثبیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق یک برنامه عمرانی توسعه را اجتناب ناپذیر می کرد. بر همین اساس با پیگیریهایی که تقریبا از سال 1316 شروع شده و چند بار هم شکست خورده بود در سال 1325 مساله ضرورت تدوین یک برنامه اقتصادی بطور جدی مطرح شد و بالاخره در سال 1327 برنامه اول عمرانی ایران با اعتبار 21 میلیارد ریال با مشارکت ابتدا شرکت موسیوناسیون آمریکائی و بعد ماوراء بحار تدوین شد. این برنامه به مساله ملی شدن صنعت نفت برخورد کرد و نیز بخشی از اعتباراتی که قرار بود از طریق آزاد شدن طلای پشتوانه اسکناس با مصوبه مجلس تامین شود، تامین نشد و در عمل اجرای آن به دو سال اول محدود شد. البته این برنامه اساسا یک برنامه توسعه به مفهوم متداول امروزی نبود، بلکه فهرستی از پروژه های عمرانی بود که در بخش کشاورزی خصوصا سدسازی، راه آهن، فرودگاه و بهداشت و درمان و آموزش بود و همین اهداف تا حد زیادی به برنامه دوم موکول شد. به عبارت دیگر برنامه اول که سالهای 1327 تا 1334 را در بر می گرفت اصلا اجراء نشد. برنامه دوم نیز که یک برنامه 7 ساله بود (1334 تا 1341) با همان اهداف کاملا بلندپروازانه و فهرستی از پروژه ها مشخص شده بود. البته در برنامه دوم بعضی از زمینه ها برای فعالیتهای صنعتی و معدنی مثل بانک صنعت و معدن و همین طور بعضی از نهادهای آموزشی یا کارشناسی برای فعالیتهای صنعتی ایجاد شد. در برنامه سوم که از 1342 تا 1347 طول کشید ما اولین برنامه ریزی جامع را پشت سر گذاشتیم یعنی برای اولین بار ما یک برنامه جامع با وجود ارتباطات بین بخشی، هدف گذاریهای کمی در بخش های مختلف و با اولویت بخش کشاورزی را تجربه کردیم که البته برنامه سوم هم تا حد زیادی تحت تاثیر اصلاحات ارضی که اساسا در برنامه پیش بینی نشده بود قرار گرفت. برنامه سوم با زمینه های اجتماعی خاص تقریبا بعد از واقعه خرداد 1342 یعنی در یک فضای سرکوب شروع شد. در نتیجه اساسا مشارکتی وجود نداشت. البته در اصلاحات ارضی برخی از نهادهای مشارکتی برای مردم مثل تعاونیهای روستایی پیش بینی شده بود که تا حد زیادی عمل نشده است. برنامه چهارم که سالهای 1347 تا 1351 را در بر می گرفت باز یک برنامه جامع با محوریت بخش صنعت بود و الگوی استراتژیک جایگزینی واردات را به صراحت پیشنهاد کرده بود. برنامه چهارم تقریبا موفق تر از سایر برنامه ها بوده است البته مقصود ما ارزیابی آن با یک معیار توسعه ای نیست بلکه می توان گفت تنها برنامه ای است که بخش عمده ای از اهداف خودش را محقق کرده است. 2 در واقع شکل گیری صنایع مونتاژ و پایه گذاری بسیاری از صنایع بزرگ امروز کشور مثل ذوب آهن اصفهان و صنایع خودروسازی در برنامه چهارم بود. البته مهاجرت شدید به شهرها و شکل گیری حاشیه شهرها نیز در طول برنامه چهارم به طور جدی آشکار شد. برنامه پنجم از سال 1352 تا 1356 را در بر می گرفت که باز یک برنامه جامع با اولویت بخش صنعت بود و مثل برنامه سوم تحت الشعاع حادثه ای قرار گرفت که اساسا در برنامه پیش بینی نشده بود و آن هم شوک نفتی 1973 میلادی (1352 شمسی) بود که در آمدهای ارزی ایران را تا حدود 4 برابر افزایش داد و کل درآمدهای ارزی برنامه از حدود 20 و 25 میلیارد دلار به حدود 100 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و برنامه ریزان و سیاستگزاران اقتصادی را با نوعی تجدید نظر در برنامه مواجه کرد. در سال 1353 اجلاسی در رامسر با حضور شاه برای تجدید نظر در برنامه تشکیل شد. البته بسیاری از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه (مثل جناب آقای مژلومیان که هنوز هم در قید حیات هست) و دکتر آبادیان که از دانشگاه آکسفورد دعوت شده بود به علت اینکه اقتصاد ایران توان جذب این اعتبار را نداشت با تجدید نظر در برنامه به شدت مخالفت کردند ولی با مخالفت شدید شاه با این دیدگاههای کارشناسی رو به رو شدند و در نتیجه برنامه پنجم با تجدید نظر جدی در محتوی و هدف گذاری ها مواجه شد و همان واقعه ای که توسط کارشناسان پیش بینی شده بود اتفاق افتاد. یعنی اقتصاد کشور ما توان جذب آن اعتبارات را نداشت و برنامه پنجم با بحرانهای شدید مثل تورم بسیار بالا، بحران حمل و نقل، بحران قحطی برق و قطع آن به مدتهای طولانی، قحطی آب در بعضی از شهرهای بزرگ و نظیر آن مواجه بود. به طوری که برنامه پنجم را به عنوان یک برنامه بحران بزرگ تبدیل کرد. برنامه ششم که قرار بود از سال 1357 تا 1361 را در بر گیرد. بخش عمده اش به نقد عملکرد چهار برنامه قبلی و بویژه برنامه پنجم پرداخته بود. یعنی در برنامه ششم برنامه ریزان به صراحت بسیاری از عملکرد گذشته را نقد کرده بودند. از جمله شاه به صراحت گفته بود که: «اقتصاد ما جذب این اعتبارات بالا را در برنامه پنجم در توان نداشت و ما نباید در برنامه تجدید نظر می کردیم.» گفته می شود برنامه ششم یک الگوی بسیار کامل و خوب از یک برنامه جامع توسعه به شمار می رود. باز می بینیم که برنامه ششم با وقوع انقلاب اسلامی که امروز 20 سال از آن می گذرد اساسا به اجراء در نیامد و به مرحله تصویب هم نرسید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1360 یک واقعه ای اتفاق افتاد که سازمان برنامه و بودجه با مشکلی مواجه شد. رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه همان فرایندی که در دانشگاهها به نام انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد را می خواست در برنامه و بودجه تکرار کند و برنامه و بودجه را تعطیل کرد. مساله فرایند بودجه ریزی و برنامه ریزی به شدت مختل شد. به جز تعداد اندکی از کارشناسان مورد تایید بقیه را بیرون کردند و قرار بر این بود که سازمان برنامه و بودجه را از نو تاسیس کنند که با پا درمیانی نخست وزیر وقت مرحوم شهید رجایی و بقیه سیاستگذاران عالیرتبه مجددا سازمان برنامه و بودجه با بخش عمده ای از همان کارشناسان باز شد و البته ما با خسارتهای زیادی مواجه شدیم. بسیاری از کارشناسان با تجربه دیگر برنگشتند و یک سال را نیز مجبور شدیم بودجه را به صورت سه دوازدهم در خود نخست وزیری در یک کمیسیون خاص تدوین بکنیم. در سال 1361 مجددا مساله تدوین برنامه مطرح شد و سازمان برنامه و بودجه که آن موقع جناب آقای دکتر بانکی ریاست آن را به عهده داشت برنامه پنج ساله 1362 تا 1366 را آماده کرد و نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس موسوی آن را به مجلس داد که مجلس آن را تصویب نکرد. مهمترین دلیلی که مجلس عنوان می کرد این بود که در شرایط جنگ اساسا بسیاری از پیش بینی ها واقعی نخواهد بود. از جمله پیش بینی درآمدها و همینطور بسیاری از هدف گذاریها و سیاستهایی که در برنامه پیشنهاد شده بود اساسا در شرایط جنگ امکان ناپذیر است یا به حداقل می رسد. در نتیجه ما تا پایان جنگ یعنی تا سال 1367 را بدون برنامه گذراندیم. از سال 1367 تدوین برنامه اول توسعه شروع شد و با آغاز دولت آقای هاشمی رفسنجانی در برنامه تجدید نظر شد و به مجلس تقدیم و تصویب شد و از سال 1368 تا 1372 اولین برنامه توسعه را بعد از انقلاب تجربه کردیم که این برنامه نیز تا حد زیادی تحت تاثیر برنامه تعدیل ساختاری قرار گرفت. یعنی چیزی که در خود برنامه پیش بینی نشده بود و بسیاری از سیاستهایی که اتخاذ شد سیاستهایی بود که در برنامه تایید نشده بود ولی اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد. برنامه دوم که از سال 74 تا 1378 در جریان است. به هر حال تا امروز ما پنج دهه برنامه ریزی را پشت سر گذاشته ایم و این 5 دهه یک فرصت بسیار خوبی برای ارزیابی گذشته و تدوین عالمانه و کارشناسی تجارب گذشته به منظور بکارگیری آنها در برنامه آینده است. ما اکنون سال آخر برنامه دوم را هم پشت سر می گذاریم و در آغاز برنامه سوم هستیم. اما متاسفانه هنوز هیچ گزارش مشخصی از عملکرد برنامه اول و دوم ارائه نشده است. اساسا تدوین هر برنامه ای متکی بر گزارشهای عملکردی که از برنامه گذشته به عمل می آید می باشد. ولی با گذشت این 5 دهه برنامه ریزی کشور ما و جهان پا به قرن 21 می گذارد در حالی که تحولات بسیار جدی در ساختار اقتصاد جهان رخ می دهد. در هم آمیزی و بهم پیوندی های اقتصاد جهانی و هم پیوندی های منطقه ای یعنی بلوک بندیهای منطقه ای خیلی جدی شده است. در کنار آن درهم آمیزیها، نظامهای متمرکز برنامه ریزی تا حد زیادی فرو پاشید و مساله برنامه ریزی به طور تئوریک و نظری با سؤالات جدی مواجه گشته است. ما هم دو برنامه توسعه و دو دهه از انقلاب را پشت سر گذاشته ایم. همچنین تحول جدی دیگری که در فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی از خرداد 1376 به بعد در کشور ما اتفاق افتاد که تقاضاهای خیلی گسترده ای برای تغییر در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی و سیاسی را بطور جدی مورد مطالبه و تقاضا قرار داده است. همه اینها تحولاتی است که ضرورت ارزیابی در پنج دهه گذشته و بازنگری در نظام برنامه ریزی خودمان در نیم قرن گذشته را به شدت الزامی می کند و همایش بزرگ پنجاه سال برنامه ریزی توسعه بر همین اساس شکل گرفته است. بر همین اساس دانشگاه علامه طباطبایی و سازمان برنامه و بودجه از 18 تا 20 اسفند ماه سال 1377 همایش گسترده ای دارد تا تجربه نیم قرن گذشته را ارزیابی کند. در آن همایش بسیاری از کار شناسان پنجاه سال گذشته در حوزه های مختلف سیاستهای برنامه های گذشته، نظام برنامه ریزی، نظام کارشناسی، نحوه سیاست گذاری و نیز سیاستهای بخشی و منطقه ای را بطور عمیق مورد ارزیابی و بررسی قرار داده اند که ان شاء الله نتایج آن در تدوین برنامه های آتی بکار گرفته خواهد شد. از آن جا که فلسفه تشکیل این میز گرد ارزیابی کلی برنامه ریزی در پنج دهه گذشته می باشد، توضیحاتی در مورد برنامه های گذشته ضروری به نظر می رسد. موضوع دیگری که ذکر آن ضروری است بیان ارکان برنامه توسعه است. گفته می شود یک برنامه توسعه حداقل 4 رکن اساسی را نیاز دارد:
1- وجود چشم انداز یا دید آینده نگر یعنی یک برنامه توسعه (اگر چه در چهارچوب یک دوره میان مدت تدوین شود) اساسا نمی تواند با یک دید میان مدت تدوین بشود. یعنی یک برنامه پنج ساله فقط نباید با یک افق پنج ساله تدوین شود بلکه به شدت نیازمند افق بلند مدت یا چشم انداز حداقل 20 تا 30 ساله است. در واقع برنامه های میان مدت در قالب آن چشم انداز و افق بلند مدت (20 تا 30) ساله است که تعریف می شود. تدوین چشم انداز هم نه به معنی پیش بینی روندها و پیش بینی آینده است بلکه به معنی تدارک برای ساختن آینده ای مطلوب است یعنی برخلاف پیش بینی های متداول بلند مدت که ما سیر روندها را از گذشته تا به آینده بررسی کرده و سپس پیش بینی می کنیم که مثلا روندها در 20 سال آینده به کجا خواهد رسید همانطوری که در بحث جمعیتی فرمودند: مثلا ما پیش بینی می کنیم که با روندهای، موجود در سال معینی جمعیت ما به 90 میلیون خواهد رسید. ولی در تدوین چشم اندازهای بلند مدت آینده نگر بررسی می کنیم که ما تا 20 سال آینده به کجا باید برویم و آینده مطلوبی که باید به سمت آن حرکت کنیم چیست؟ یعنی در آینده نگری گفته می شود که هیچ آینده ای از پیش محقق نشده است و آینده آن چیزی است که خواهیم ساخت. پس یکی از ارکان مهم برنامه های برنامه ریزی تدوین چشم انداز یا وجود دید بلند مدت می باشد.
2- وجود استمرار و مداومت یعنی نظام برنامه ریزی نمی تواند یک نظام توقف پذیر باشد و برنامه ریزی یک فرآیند همیشگی است و در هیچ نقطه ای متوقف نمی شود. خصوصا وقتی که ارزیابی و ارزشیابی را بخشی از برنامه ریزی لحاظ کنیم همواره یک جامعه باید در حال برنامه ریزی باشد یعنی همواره باید در حال هدف گذاری و سیاستگذاری برای دستیابی به آن اهداف و ارزش یابی برای فرآیند گذشته و تدوین اهداف آینده باشیم. اساسا گفته می شود که توسعه یک نوع مهندسی اجتماعی یا یک نوع برنامه ریزی پاره پاره اجتماعی است که با هدف گذاریهای دقیق کمی ریاضی و قابل ارزش یابی محقق می شود. بر همین اساس است که استمرار و مداومت یکی از ویژگیهای برنامه ریزی توسعه به شمار می رود.
3- وجه مشروعیت: از ویژگیهای مهم برنامه ریزی توسعه وجه مشروعیت است. گفته می شود هر برنامه ای باید از مشروعیت لازم برخوردار باشد و این مشروعیت هم در سه حوزه است یعنی هر برنامه ای باید بتواند در سه حوزه مختلف مشروعیت بیابد: الف- مردمی. ب کارشناسی. ج- قانونی.
مشروعیت مردمی: یک برنامه باید سازگار با وجدان عمومی جامعه تدوین شود یعنی اولا باید مکانیزم های مناسب برای استخراج اهداف برنامه از درون جامعه توسط کارشناسان و برنامه ریزان بکار گرفته شود و منویات و خواسته های عمومی مردم در اهداف برنامه ها منعکس بشود. ثانیا برنامه باید نوعی برنامه درون زا باشد یعنی متکی بر منابع درونی جامعه باشد. ثالثا علاوه بر منابع مادی، منابع انسانی هم در اجراء و مدیریت برنامه ها به کار گرفته شود. رابعا در ارزیابی و ارزش یابی برنامه ها مشارکت مردم به کار گرفته شود. البته ابعاد مساله گستره تر از این است مثلا گفته می شود: اگر قرار است منابع مردم اعم از منابع مادی و انسانی به کار گرفته شود، ضرورت دارد که بطور مثال روشهای برنامه ریزی یا تدوین پروژه یا تکنولوژی برنامه ریزی تغییر بکند یعنی مثلا اگر روشها تا حالا متکی به برنامه ریزی و به تکنولوژی سنگین بوده که تکنولوژی سرمایه بر بوده است بعد از این باید بادید مشارکت جویانه مشروعیت یا بی متکی بر تکنولوژی کوچک شود. ما لابد می دانیم در کشور مان و در خیلی از کشورهای دیگر موضوع رفتن به سمت پروژه های بزرگ یا پروژه های کوچک ، خیلی جدی بوده است. مساله کوچک زیباست که توسط آقای شوماخر مطرح شد در پاسخ به همین روندی بود که در خیلی از کشورها از جمله کشور خودمان اتفاق افتاد. نمونه های بسیار متعددی داریم که وقتی پروژه های بزرگ شروع می شود. علاوه بر اینکه معمولا نمی توانند منابع مردم را در ایجاد و تاسیس آن پروژه به کار گیرند (چون پروژه های بزرگ منابع زیادی می طلبد که اساسا منابع مردمی از نظر مادی نمی تواند جوابگو باشد) توان تخصصی و تکنیکهای مردمی نیز نمی تواند در اجراء و مدیریت آن به کار گرفته شود. مردم هم توان نگهداری و یا ارزیابی عملکرد گذشته را ندارند. لذا اگر جامعه با مشکلاتی در تامین منابع مالی مواجه شود معمولا با زیانهای جدی به لحاظ توقف پروژه ها مواجه می شود. در حال حاضر در کشورمان حدود هفت هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که به دلیل حجم بسیار بزرگ پروژه ها امکان تداوم آن پروژه ها با منابع مردمی وجود ندارد خلاصه یکی از شروط مهم برنامه مشروعیت یابی است یعنی علاوه بر اینکه برنامه به وجدان عمومی مردم تبدیل می شود و منویات مردم در اهداف منعکس می شود. برنامه باید توان به کارگیری منابع انسانی و مدیریتی و مادی مردم در اجراء و نگهداری آنرا بدنبال داشته باشد. حالا البته این بحث مشروعیت مردمی خیلی گسترده تر از این است. در پایان با توجه به محدودیت زمانی اشاره می کنم که دو بعد دیگر یعنی مشروعیت کارشناسی و مشروعیت قانونی هم بسیار جدی است. در مشروعیت کارشناسی گفته می شود که برنامه باید مورد وفاق عامه کارشناسان جامعه قرار گیرد و مثلا گفته می شود: برنامه و بودجه بعنوان دبیر خانه برنامه ریزی باید عمل کند و عموم کارشناسان و یا عرف حاکم بر نظام کارشناسی و علمی کشور برنامه را بعنوان یک برنامه علمی و قابل اجراء و امکان پذیر به رسمیت بشناسند و در مرحله مشروعیت یا بی قانونی گفته می شود که برنامه باید مورد وفاق نمایندگان و یا نهادهای قانون گذار قرار بگیرد برای اینکه جوهر برنامه ریزی تعهد است و برای ایجاد ضمانتهای اجرائی لازم باید این برنامه به تصویب برسد که حالا باز هم چه اتفاقی در این پنج دهه گذشته افتاده، مساله خیلی مهمی است که در پرسش و پاسخ اگر فرصت شد ذکر می کنم. به عنوان اشاره باید گفت که آخرین سندی که در پنجاه سال گذشته منتشر شده مربوط به برنامه سوم است اولین سند تدوین برنامه سوم یک ارزیابی از برنامه اول و دوم قبل از انقلاب دارد که در آنجا به صراحت گفته می شود که یکی از اشکالات بسیار اساسی در برنامه اول فقدان مشارکت نهادهای خصوصی و مردمی و کارشناسی و در برنامه دوم فقدان مکانیزم لازم برای مشروعیت یا بی قانونی بود.
سخنرانی آقای یوسفی ارتباط سیاستهای توزیع درآمد و برنامه ریزی
نگاهی به توزیع درآمد در برنامه های توسعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
می خواهیم بدانیم جایگاه توزیع درآمد از نظر برنامه ریزان اقتصادی کشور چیست؟ و چه ابزارهائی را برای رسیدن به این هدف طراحی کرده اند، می دانیم اولین برنامه ای که در کشور به اجرا درآمد در سال 1327 و پس از جنگ جهانی دوم بود که به دلیل هزینه هائی که نیروهای متفقین در ایران داشتند ذخایر ارزی ایران حدود 5/18 برابر نسبت به سال 1319 بود. یعنی یک پشتوانه ارزی نسبتا مناسب برای طراحی یک برنامه وجود داشت بعلاوه پدیده عقب ماندگی که در کشور گسترده بود و بهمراه تفکر برنامه ریزی که از یکی دو دهه قبل مطرح می شد. اما جایگاه لازم را نیافته بود. این سه عامل در کنار همدیگر باعث شد که برنامه اول طراحی شود و به اجرای در بیاید. اما با شروع نهضت ملی نفت و شرایط ویژه آن در سال 1330 به کلی این برنامه حذف شد. از دید توزیع درآمد و فنی به این برنامه نگاه می کنیم در ماده اول برنامه چند سطر در ارتباط با اهداف برنامه اول مطالبی بیان شده، مثل افزایش رشد صادرات، و بخش کشاورزی که در مجموع می توان اهداف را با دو عنوان کلی بیان کرد. هدف اول را می توان زمینه سازی برای تحقق رشد اقتصادی نامید مسائلی مثل رشد صادرات، رشد بخش کشاورزی، رشد صنعت، بهره برداری بیشتر از معادن و مانند آن. هدف دوم مساله افزایش رفاه مردم که بعنوان یک هدف ذکر شده و بهرحال این برنامه در سال 1330 به کلی متوقف می شود. پس از کودتای 1332 دوباره فکر برنامه ریزی در کشور شکل می گیرد و پس از کودتای 32 هم طلبهایی که ایران از کشورهای خارجی داشت و همچنین تسهیل اعتبارات ارز که بانک جهانی و دیگر منابع خارجی در اختیار ایران قرار دادند. پشتوانه ارزی برنامه را فراهم کردند. برنامه دوم در سال 34 طراحی و اجرا شد و در سال 41 به پایان رسید. از نظر هدف دقیقا همان اهداف که برنامه اول بیان شده بود بجز یک ویراستاری بسیار مختصر همانها تکرار می شود. یعنی دوباره می توانیم. اهداف برنامه دوم را همان دو عنوان کلی در برنامه اول بدانیم. شاید مهمترین مساله ای که در برنامه دوم پدید می آید و برای ما هم درس آموز ست خصوصا که شبیه این مساله در برنامه اول پس از انقلاب نیز پدید آمد بحران ارزی بود. در برنامه دوم به دلیل تسهیلات ارزی که در اختیار ایران پس از کودتا قرار گرفته بود تقریبا اعتبارات فراوان به دولت رسید، حتی کمکهای بلاعوض یا وامها به گونه ای بود که برخی از سازمانها و وزارتخانه ها بدون نظارت کلی دولت خود اقدام به اخذ وام از بعضی منابع خارجی می کردند، و برخی از این وامها، وامهای کوتاه مدتی بود که بزودی سر رسید آنها فرا می رسید. در سال 38 و 39 که سر رسید این وامها آمد، دولت در پرداخت این وامها دچار مشکل شد. وقتی نرخ رشد اقتصادی کشور در برنامه دوم مورد مطالعه قرار بگیرد، می بینیم تابع ورود و خروج منابع خارجی است، یعنی در سالهای اول وقتی که منابع خارجی وارد کشور شدند ما نرخ رشد اقتصادی متناسبی را داشتیم; از سال 38 به بعد که ما دچار مشکل می شویم نرخ رشد اقتصادی کشور هم افت می کند و سیاستهایی تحت عنوان سیاستهای ریاضت اقتصادی مطرح می شود. آقای دکتر اقبال در سال 39 که نخست وزیر وقت بود طرح از کجا آورده اید را به مجلس می دهد و در ارتباط با این منابع به بحث می پردازد. بهر صورت یک بحران ارزی این چنین پدید آمده در برنامه اول هم با همین مشکل مواجه شدیم یعنی در برنامه اول اعتبارات و تسهیلات ارزی وجود داشت، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ما بدون نظارت بانک مرکزی این اختیار را داشتند که با بانکهای خصوصی به بحث بپردازند و وام بگیرند. اما چون وامهای کوتاه مدتی بود در نیمه دوم برنامه اول دچار مشکلات ارزی شدیم. مساله رشد اقتصادی هم این چنین است. یعنی در دو سال اول وقتی که وفور منابع خارجی است نرخ رشد اقتصادی بالاست در سال 70 به بعد رشد اقتصادی پایین می آید و ما با مشکل تادیه وامها رو به رو می شویم. برنامه اول و دوم قبل از انقلاب در واقع چیزی به نام برنامه در مفهوم متعارف نبودند مجموعه ای پراکنده از طرحها و پروژه های عمرانی بود که کنار هم گذاشته شده بودند و از نظر منطق اقتصادی یک منطق اقتصادی محکمی هم نداشت. همانطور که در گزارشهای سازمان برنامه و بودجه هم وارد شده به دلیل اینکه نهاد کارشناسی سازمان برنامه، نهاد جوانی بود در آن سالها، چندان قوی نبود. طرحهایی که به اجرا در می آمد طرحهایی بودند که قابل اجراتر و با توان کشور هم سازگارتر باشد، اما از نظر منطق اقتصادی کارشناسی دقیق و عمیقی صورت نمی گرفت تا بهترین طرحهای ممکن باشند. برنامه سوم که قبل از انقلاب به اجرا درآمد در سال 42 تا 46، اولین برنامه ای است که اهداف را تعیین می کند، هدف اول، رشد اقتصادی، دوم، ایجاد فرصتهای شغلی و سوم، توزیع عادلانه درآمد ذکر می شود. اما حداقل رشد مورد انتظار در برنامه سوم، نرخ رشد 6 درصدی است یعنی دقیقا تحت تاثیر فضای جهانی است، چون سازمان ملل دهه های (60 و 50) را دهه توسعه اعلام کرده بود (دو دهه 50 و 60) را یعنی کشورهایی که در این دو دهه نرخ رشد 6 درصدی داشته باشند در حال گذار از مرحله توسعه نیافتگی به مرحله توسعه خواهند بود بر این اساس در برنامه سوم هم نرخ رشد اقتصادی حداقل 6 درصد اعلام می شود و در همانجا تاکید می شود دو هدف دیگر یعنی فرصتهای شغلی و توزیع درآمد تا آنجایی دارای اعتبار هستند که به نرخ 6 درصدی رشد اقتصادی ضربه ای نزنند پس هدف اصیل و مهم از نظر برنامه ریزان وقت تحقق رشد اقتصادی بوده است. دو ابزار برای تحقق توزیع درآمد در کشور در قانون برنامه بیان شد; ابزار اول اصلاحات ارضی و با آن تعریف خاصی که در آن جا هست ذکر می شود. ابزار دوم بهبود خدمات اجتماعی بهداشت، درمان، آموزش است، خصوصا با تاکید بر روستائیان کشور که طبقه محروم کشور شمرده می شوند. بهر حال در برنامه سوم با این دو ابزار و اولویت دادن رشد به توزیع درآمد توجه شده است. پایه های صنعتی شدن کشور نیز در برنامه سوم ریخته شده اما با نگاه صنعت علیه کشاورزی و شهر علیه روستا، در واقع زمینه های پدیده دو گانگی در برنامه سوم بودجه آمده است و هر چه از برنامه سوم دورتر می شویم، انواع دوگانگی هر روز شدیدتر از گذشته می شود. مرحله بعد برنامه چهارم است که از سال 1347 تا 1351 طراحی می شود و متقارن با 1968 تا 1972 میلادی است. برنامه چهارم از دیدگاه توزیع درآمد یک نقطه عطف در تاریخ برنامه ریزی محسوب می شود یعنی سه ویژگی بطور مشخص در برنامه چهارم نسبت به مساله توزیع درآمد شکل می گیرد که آن را از سایر برنامه ها متمایز می کند. اولین ویژگی تغییر نگرش برنامه ریزان اقتصادی کشور است، تا آن زمان مساله رشد اقتصادی اولین و مهمترین مساله بود و به توزیع درآمد صرفا بعنوان یک هدف سیاسی اجتماعی نگاه می شد اما در این دوران در برنامه چهارم در قانون برنامه اینطور تصریح می کنند که تا به امروز توزیع درآمد را بعنوان یک هدف اجتماعی می دیدیم، اما به لحاظ اقتصادی در یک افق بلند مدت می توان توزیع درآمد را یک هدف اقتصادی دید. تحلیلی که در آن برنامه ارائه می کنند بدین ترتیب است که اگر بخواهیم توسعه صنعتی در کشور رخ بدهد باید صنایع داخلی در کشور گسترش یابند و هنگامی صنایع داخلی توسعه می یابد که تقاضا برای محصولات صنعتی افزایش یابد و تقاضا بستگی به قدرت خرید مصرف کنندگان دارد. اگر ما یک جامعه ای داشته باشیم که از پدیده فقر و نابرابری رنج می برد طبیعی است که نمی توانیم تقاضا برای محصولات صنعتی داشته باشیم، و نداشتن تقاضا برای محصولات صنعتی مانع رشد و شکوفائی صنایع داخلی خواهد بود یعنی در برنامه چهارم با یک منطق اقتصادی به توزیع درآمد توجه شود این بعنوان یک هدف اقتصادی قابل بحث و درک است. دلیل دیگری که در برنامه چهارم برای ضرورت توزیع درآمد ذکر می شود ناتوانی جامعه فقیر از شکوفایی استعدادهای جامعه است، پس سرمایه انسانی که تا آن زمان نادیده گرفته می شد به آن توجه می شود اما همچنان پس از مطالعاتی که در غرب صورت گرفت و جناب فوکس مساله سرمایه انسانی و تاثیر سرمایه انسانی را روی رشد اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرارداد، بر اینکه اگر نا برابری وجود داشته باشد سرمایه انسانی شکل نخواهد یافت و توسعه پایدار بدنبال آن نخواهد بود. بنابراین اگر چه در برنامه چهارم منطق و نگاه با نگاه های قبلی کاملا تفاوت می کند اما این تابعی است از مسائلی که در دنیای پیشرفته مطرح شده است. یعنی وقتی در سازمان ملل آمدند و نرخ رشد 6درصدی را مطرح کردند پس از یکی دو دهه دیدند این رشد اقتصادی تحقق یافت اما هنوز پدیده فقر، نا برابری و بیکاری مردم کشورهای جهان سوم را رنج می دهد برخی از متفکران مساله فقر و نابرابری را وارد ادبیات اقتصادی کردند و اقتصاد دانهای توسعه این پدیده را بحث کردند. سازمان بین المللی کار از کارشناسان برجسته خودش استفاده می کند استراتژی و راهبردی را «چنری » در سازمان بین المللی کار با عنوان راهبرد و اشتغال طراحی می کند و بعد اجرا می شود نقایص و ضعفی داشت البته در دهه 70 آشکار شد و همینطور فوکس هم طرحی را در ارتباط با توزیع مجدد درآمد مطرح می کند که این مساله هم در کنیا در سال 1970 اجرا می شود، یعنی همین مساله توجه به توزیع درآمد در نهادهای علمی و سازمانهای بین المللی بعنوان یک ضرورت طرح می شود همزمان با آن یا به دنبال آن ما در برنامه ریزی خودمان (برنامه چهارم) توجه برنامه ریزان کشور را به این مساله می بینیم که اینها هم به مساله توزیع در آمد توجه پیدا کردند و اهمیت آن را درک کردند. دومین ویژگی که در برنامه چهارم وجود دارد تنوع و تعدد ابزارهای توزیعی است که در این برنامه آمده، در این برنامه هشت سیاست و هشت ابزار را برای سیاستهای توزیعی و رسیدن به اهداف توزیع درآمدی بیان کردند ویژگی سومی که این برنامه داشت این نکته بود که مطالعات کمی در ارتباط با مساله نا برابری و توزیع درآمد اولین بار در زمان برنامه چهارم شروع می شود. یعنی در سال 1968 یا 1967 (1348) اوشیما از بانک جهانی به ایران می آید، مطالعات نا برابری را در ایران شروع می کند، ضریب جینی را بین 6/0 تا 7/0 تخمین می زند; البته بعد دیگران این تخمین را غیر واقعی دیدند و نظر دادند. پس از آن هم کسی تا به امروز من بیاد ندارم که ضریب جینی را در کشور این تا سطح تخمین زده باشد; اما پس از آن هست که در ایران مطالعات راجع به نا برابری شروع می شود. آقای هاشم پسران، آقای فرهاد مهران، بانک جهانی و همینطور بانک مرکزی کشور خودمان هم به مطالعات کمی در ارتباط با توزیع درآمد می پردازند. بنابراین برنامه چهارم از این دیدگاه یک نقطه عطف محسوب می شود. گرچه به لحاظ نتایج بدلیل اتخاذ راهبرد خاص توسعه صنعتی که در کشور داشتیم پدیده دوگانگی در این برنامه شدیدتر شد، اما اگر توزیع درآمد را با شاخص ضریب جینی مورد لحاظ قرار بدهیم تا کنون از ضریب جینی های پایین کشور است. پس از آن برنامه پنجم فرا می رسد، برنامه پنجم در سال 52 تا 56 طراحی شد و به اجرا درآمد. از نظر نگرش می توان برنامه پنجم را مقداری گام به جلو قلمداد کرد به لحاظ برنامه طراحی شده، در این برنامه اهدافی را مطرح کردند هدف دوم را توزیع عادلانه درآمد ذکر کردند و برخی از اهدافی را که پس از این هدف ذکر شده در واقع ابزارهای تحقق هدف توزیع درآمد است. مثل ایجاد فرصتهای شغلی با تعادلهای منطقه ای که در واقع ابزارهای تحقق هدف توزیع درآمد است. مثل ایجاد فرصتهای شغلی یا تعادلهای منطقه ای که در واقع در برنامه چهارم زمینه های عدم تعادلها ایجاد شده بود. بنابراین توجه خاصی را هم در برنامه پنجم می بینیم و ابزاری که برای توزیع درآمد در نظر گرفته بود طبق مطالعه ای که من داشتم و در کنار هم گذاشتم سیزده مورد را می توان سیاستهای توزیعی برنامه پنجم ذکر کرد، اما مساله افزایش درآمد قیمت نفت به میزان 4 برابر باعث تجدید نظر شد و ساختار برنامه پنجم در عمل به فراموشی سپرده شد. و راه بگونه ای دیگر طی شد. در مجموع آن چیزی که پس از پنج برنامه که در کشور ما به اجرا درآمد و ما دیدیم افزایش دو گانگی های اقتصادی بود، دو گانگی میان کشاورزی و صنعت، شهر و روستا، در درون بخش صنعت دوگانگی میان صنایع بزرگ و کوچک و در میان عوامل تولید سهم عوامل تولید نیروی کار و سرمایه هم در نوسان بود و نابرابری در این دوره بیشتر شد یعنی در تولید ناخالص داخلی (GDP) سهم سرمایه نسبت به دوره قبل افزایش پیدا کرده بود. پس از انقلاب و قبل از برنامه اول در زمان جنگ این توجه را به توزیع درآمد می بینیم. تا زمانی که دولت از امکانات نسبتا مالی مناسبی برخوردار بود یعنی سالهای 61 و 62 به دلیل سیاستهای حمایتی که دولت نسبت به اقشار آسیب پذیر داشت ضریب جینی در حد نسبتا پایینی قرار داشت و نسبت به پایان برنامه پنجم در زمان قبل از انقلاب بهبود نشان می داد چون بالاترین نرخهای نابرابری ضریب جینی را پس از افزایش درآمدها و 4 برابر شدن درآمد ارزی کشور در برنامه پنجم مشاهده می کنیم: اما پس از بحران نفتی که در کشور پدید آمد در نیمه دوم سال 64 و 65 به دلیل مشکلات اقتصادی که دولت با آن مواجه بود و توانایی لازم برای اجرای سیاستهای حمایتی با وجود جنگ تحمیلی را نداشت به این دلیل حمایت ها کمتر شد و نرخ ضریب جینی در اواخر سالهای جنگ به بالا می رود. برنامه پرسش و پاسخ
به نظر جناب عالی در برنامه سوم، جمعیت باید چه جایگاهی داشته باشد؟ یعنی سیاستهای جمعیتی ما باید چگونه باشد؟ علیزاده: طبق پیش بینی ها تا سال 1383 جمعیت کشور به 67 میلیون نفر می رسد در سال 1375 جمعیت حدود 60 میلیون نفر بود که طی این 8 سال 8 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود. این رقم زیادی نیست اما نکته حائز اهمیت این است که ترکیب سنی جمعیت بشدت تغییر می کند چون باروری کاهش پیدا کرده، آهنگ رشد پائین آمده از شدت جوانگرایی جمعیت که در گذشته به آن مبتلا شده بودیم به سرعت کاسته می شود و در مقابل، نسبت معیت بالقوه فعال در حال افزایش است که این کاهش و افزایش الزامات جدیدی را ایجاب می کند. مثل تاکید بر مساله اشتغال، مثلا در فاصله 70 و 75 جمعیت فعال یا نیروی کار جدید که طی این دوره پنج ساله وارد بازار می شود، 5/1 میلیون نفر است اما در بررسی هائی که انجام داده ایم در فاصله 78 تا 83 نیروی کاری که وارد ایران می شود نزدیک به (4 - 5/3) میلیون نفر یعنی بیش از 2 برابر می شود حال اگر یک جامعه ای در بکارگیری و استفاده مؤثر از منابع انسانی خود ناکام بماند بطور یقین در سایر زمینه های توسعه هم دچار شکست و ناکامی خواهد شد پس این یک الزام و ضرورت است. خوشبختانه دولت کاملا به مسائل جمعیتی توجه دارد یعنی به تغییرات ساختاری جمعیت و الزامات و ضرورتهایی را که ایجاب می کند شامل جوانگرایی و تغییراتی که در زمینه نیروی کار بوجود می آید یا تغییرات جمعیت سالخورده، اینها را کاملا توجه دارد و نگرش اساسی را به این مسائل دوخته است .
در سیاستهای جمعیتی برای سالهای آینده برچه مواردی باید تاکید کرد؟ علیزاده: سیاست جمعیتی فقط بر کنترل موالید تاکید ندارد روی خیلی از مقوله ها باید تفکر کرد مانند توسعه منابع انسانی، توسعه انسانی بهداشت و درمان، نقش زنان، جوانان، مهاجرت و مانند اینها در واقع حوزه های کار یک سیاست جمعیتی جامعه را تشکیل می دهد. اگر چه ساختار جوان جمعیت ایران در حال کاهش است اما طبق برآوردها جمعیت فعلی تقریبا 62 میلیون نفر است که نصف آن زیر 20 سال است یعنی تقریبا 31 میلیون نفر. پس توجه به این جمعیت جوان همچنان باقی است. و با تکامل این جمعیت، یعنی ورودشان به عرصه های کار، فعالیت، ازدواج، تشکیل خانواده همچنان باقی می ماند. پدیده های جمعیتی متغیرهایی نیستند که زود از صحنه جهانی رخت بربندد، پدیده های بسیار پایداری هستند و نقش دراز مدتی ایفا می کنند. مثلا اثرات آن باروری اوائل انقلاب اسلامی و سالهای قبل از آن تا 30 سال دیگر در حیات ایران خواهد ماند. در تئوری انتقالی جمعیت جامعه توام با عقب افتادگی و از رشدماندگی است. و از نقطه نظر ادبیات جمعیت اغلب کشورهای در حال توسعه هنوز در این مرحله مانده اند. جز چند کشور از جنوب شرقی آسیا. ما در زمینه باروری مجدد نسل جدید این را بررسی کردیم که علی رغم تلاشهای مسؤولین چه زمانی می توان از این مرحله دوم بیرون رفت برای قبل از سال 1390 جواب نداده است. یعنی یقینا نمی توانیم تا سال 1390 به رشدی کمتر از یک درصد برسیم گذشته از مساله رشد، پدیده سالخوردگی نیز مهم است البته ممکن است تا دو نسل پدیده سالخوردگی نداشته باشیم یعنی این حجم نسبت بالائی نباشد ولی در حال افزایش است پس باید برنامه هائی به موازات بالا رفتن حجم سالخوردگی تدوین شود، مثلا اگر 2 تا 3 میلیون جمعیت بالای 65 سال باشد، جمعیت جوان نزدیک به 5/5 تا 6 میلیون هست جمعیت لازم التعلیم حدود 19 یا 20 میلیون است. کاهش رشد جمعیت به این معناست که روند گسترش جمعیت کندتر می شود، اما به هر حال حجم افزایش می یابد و ما بالاخره به 28 یا 29 میلیون جمعیت جوان خواهیم رسید. و این متضمن نیروی کار جدید است. امسال 000/600 و سال بعد 000/620 و تا سال 1390 روند، افزایشی خواهد بود. و این به معنی لزوم حجم عظیمی از فرصت شغلی است. بر اساس ارزیابیهای انجام شده تا سال 1400 یعنی طی 23 آینده به 15 میلیون فرصت شغلی نیاز است. عظمت این حجم آن هنگام روشن خواهد شد که بدانیم کل شغل های فعلی در کشور به 15 میلیون نمی رسد. گذشته از اینکه ترکیب نیروی کار نیز در حال تغییر است یعنی تا پیش از این اغلب متقاضیان کار بی سواد یا کم سواد و به عبارت دیگر نیروی کار ساده بودند در حالیکه به یمن توسعه امکانات آموزشی، نیمی از متقاضیان جدید کار دانش آموخته عالی و یا حداقل دارای دیپلم خواهند بود. بنابراین دیگر مانند برنامه چهارم نمی توان با راه اندازی چند طرح بزرگ و یا توسعه ساختمان سازی معضل اشتغال را حل کرد. چون مهندس و فیزیکدان یا ریاضی دان را نمی شود به کار ساختمان وادار کرد. به هر حال اینها ضرورتها و الزاماتی است که در حال شکل گرفتن می باشد.
عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردم در برنامه های توسعه چیست؟ میرزائی: مشارکت مردمی و به عبارت دیگر مشروعیت یابی مردمی نیازمند تدابیر فکری یا تحولات فکری و یک بخش نیازمند تحولهای نهادی است. مهمترین تحول فکری آمادگی برای تمرکز زدائی در تصمیم گیری و سیاست گذاری است که نظام سیاسی تصمیم گیری در گذشته بخصوص در 50 ساله برنامه ریزی به طور جدی از تفویض اختیارات و تمرکز زدائی امتناع داشته و مهمترین ریشه اش هم ریشه فکری بوده ما علی رغم اینکه تلاشهای خیلی جدی که در همه برنامه ها برای تدوین و اجرای برنامه های منطقه ای و آمایش سرزمین داشتیم ولی متاسفانه موفقیت ما در تمرکززدائی بسیار بسیار کم بوده و شاید مهمترین علتش هم همان ریشه های فکری و ذهنی است که در سیاست گزاران و برنامه ریزان وجود داشته که گویا تصور بر این بوده که جز با یک نظام متمرکز تصمیم گیر و سیاست گزار نمی توان به سیاست گزاری مناسب رسید. بخش دیگر تحولات نهادی است یعنی نهادهای لازم برای مشارکت مردمی و تمرکززدائی در نظام برنامه ریزی یا تصمیم گیری یا در حقیقت ایجاد تشکیلات پراکنده به جای تشکیلات متمرکز در کنار ذهنیت های متمرکز بجای ذهنیت های پراکنده باید ایجاد شود. آن چیزی که امروز گرفتار آن هستیم تشکیلات متمرکز در کنار ذهنیت های پراکنده است، یعنی میزان مشارکت مردم اعم از کارشناسان یا عموم مردم در هدف گذاری یا در تامین منابع یا در اجرای برنامه ها در حداقل خودش قرار دارد، منتهی از آن طرف ذهنیت ها بسیار پراکنده است. و به هیچ وجه یک نگرش سیستمی در برنامه ریزی وجود ندارد. نهادهای برنامه ریزی در مناطق و نهادهائی که به طور جزئی تر بتوانند عامه مردم را در برنامه ها مشارکت بدهند وجود ندارند یا بسیار بسیار ضعیف اند. شوراهای شهر و روستا که امروز به عنوان بخشی از نهادهای برنامه ریزی وظیفه سیاست گزاری در شهر و روستا را به عهده گرفته اند. اولین حرکت با گامی است که در سطح تمرکززدائی و ایجاد زمینه برای مشارکت مردمی باید ایجاد کرد، البته این در اولین مراحل خودش است. سازمانهای برنامه و بودجه استانها هم میزان مشارکت دخالتشان در برنامه ریزی در حداقل خودش است.و بیشتر وظیفه بودجه ریزی و تخصیص بودجه برای دستگاه های منطقه ای را به عهده دارد، متاسفانه تجاربی هم مثل طرح توسعه محور شرق که به عنوان تنها برنامه مصوب توسعه منطقه ای در کشور ما به شمار می رود آنهم به دلیل این نگرش بخشی و مهمتر از آن نگرش تمرکزگرا موفقیت بسیار کمی داشته است. تحولهای نهادی فقط به نهادهای برنامه ریزی محدود نمی شود، مثلا ما در سازمانهای برنامه و بودجه استانها میزان برخورداری مان از گرایشها و تخصص های متنوع بسیار اندک است، در صورتی که برنامه ریزی اساسا یک فرایند چند رشته ای است و ما به انواع تخصص های بالا نیازمندیم یا میزان برخورداری از اطلاعات و حسابهای منطقه ای ناچیز است، حتی اطلاعاتمان از میزان توانائی ها، منافع مردمی و حکمتهائی که در مردم نهفته است بسیار کم است. از آن طرف نیازمند تحول روشها و تکنیک های برنامه ریزی هستیم، به شدت روشها و تکنیکهای برنامه ریزی در کشور گرایش به پروژه های بزرگ دارد، در صورتی که برای مشارکت مردم باید به سمت روشها و تکنیکها و همینطور ابزاری با گرایش پروژه های کوچک دست پیدا کرد. مثلا سد پیشین که در منطقه سیستان و بلوچستان چیزی حدود 20 سال طول کشید تا این سد ساخته شد، اکنون بعد از 5 سال افتتاح از یک لیتر آب این سد استفاده کشاورزی نشده است. چون کانال ها و [مستحدثات] زیر این سد هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است حدود 50 یا 60 میلیارد تومان هزینه ساخت این سد شده است و غیر از اینکه استفاده ای از این منابع صورت نگرفته خسارت های بسیار زیادی را تحمیل کرده است به جز هزینه های فرصت که به دنبال داشته چون هر سال در این فصل که حجم باران زیاد می شود مجبور می شوند دریچه ها را باز کنند حدود 400 روستا زیر آب می رود و با یک نوع سیل ناخواسته مواجه می شوند، در صورتیکه در کنار همان سد مزرعه با سد خاکی داریم که با 5 یا 6 میلیون تومان 80 هکتار زمین را زیر کشت 12 نوع محصول صادراتی برده اند، و چند روستا از آن ارتزاق می کنند یا در همان استان مثلا زهکشی اراضی منطقه سیستان که منطقه بسیار استراتژیک ست حدود صد هزار هکتار از اراضی غیر قابل کشت شده است. به دلیل اینکه زه آب بالا آمده و با این روند لاک پشتی که وجود دارد و با ادوات و تجهیزات و روشهائی که ما به آن عادت کرده ایم تقریبا 60 سال طول می کشد تا زهکشی انجام شود و پس از 60 سال باید از اول شروع کرد اما یک روستایی با ابتکار روش بسیار ساده ای و با هزینه بسیار اندکی روش جدیدی را جایگزین زهکشی متداول آب منطقه کرده است. پس نه تنها در تامین منابع یا در هدف گزاریها یا نظارت یا مدیریت پروژه ها بلکه حتی در تکنیک ها و روشهای اجرای پروژه ها هم حکمت های زیادی در مردم نهفته است که باید مکانیزمهای لازم برای گرفتن حکمتها و اجرای آن بکار آید. اکنون تصور کنید حجمی از منابع مادی که در همین سالها به دلیل رکود راکد مانده و ما به دلیل ایجاد و شروع پروژه های بزرگ و تجهیز کارگاه اما با کاهش درآمدهای نفتی به ناچار نیمه تمام رها شده است. این یک اتلاف مهم منابع شمرده می شود. بنابراین به یک تحول بسیار جدی در نظام برنامه ریزی و در همه حوزه ها نیاز است، هم در روشها هم در تکنیک ها هم در بعضی از روشهای برنامه ریزی یا بعضی از حوزه ها مثل برنامه ریزی روستایی یا در برنامه ریزیهائی که معطوف به فقرزدائی یا کاهش محرومیت است، اساسا روشهای محرومیت زدائی به هیچ وجه به نتیجه نمی رسد، و تجربه موفق از آن کشورهائی است که بر اساس روشهای مشارکت یعنی با حضور خود مردم و فقط با پشتیبانی علمی و فنی دولت همراه بوده مثلا کشور بنگلادش یا هند یا پاکستان به عنوان کشورهائی که تجارب موفقی در توسعه روستایی داشتند مهمترین وجه این تجارب، تمرکز آنها بر مشارکت مردمی است. مثال خیلی روشنی جناب هیرشمن آورده، او می گوید: فرایند توسعه مثل فرایند چیدن یک پازل است که قطعات اول را دولت می چیند چون مشکل است; ولی قطعات بعدی را هر آدم کم هوش هم می تواند بچیند توسعه هم این چنین است. قطعات اولیه را که نیازمند منابع سنگین یا دانش فنی بالا است دولتها می چینند ولی بقیه قطعات را باید خود مردم بچینند ولی متاسفانه در ایران پس از 50 سال هیچ گاه به سمت تمرکززدائی نرفتیم و نه تنها زمینه برای افزایش مشارکت مردمی یا تمرکززدائی فراهم نشد بلکه روز به روز این تمرکز بیشتر هم شده است.
اگر بطور خلاصه و مشخص بخواهیم عوامل مؤثر در میزان مشارکت مردم در برنامه های توسعه را ذکر کنیم چه عواملی را باید بیان کرد؟ میرزائی: بطور خیلی خلاصه : در چند حوزه باید تحول ایجاد کرد، یکی حوزه فکری است یعنی نوع تصور و دیدگاه سبت به برنامه ها یعنی با یک نگرشی سیستمی به این نتیجه برسیم که ذهنیت متمرکز با تشکیلات پراکنده را جایگزین ذهنیت پراکنده با تشکیلات متمرکز کنیم. دوم، بخش تحول نهادی است یعنی در نهادهای برنامه ریزی و نهادهای تامین منابع باید تحول ایجاد کرد. سوم، بخش روشها و تکنیکهای برنامه ریزی است.
تاثیر سیاستهای تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه، بعد از انقلاب بر توزیع درآمد چه بوده است؟ یوسفی: در ارتباط با سیاستهای تعدیل آن چیزی که بنام سیاستهای تعدیل در سال 69 به بعد به اجرا درآمد با آن چیزی که به عنوان قانون برنامه تصویب شد قدری تفاوت می کند. در قانون برنامه بر دو راهبرد توسعه صادرات و جایگزینی واردات در کنار همدیگر تاکید شد، همچنین بر متغیرهائی تاکید شد که برخی از آنها را می توان متغیرهای جامعتر از آن چیزی دانست که سیاست تعدیل مطرح کرد. اما در اواخر سال 68 یا اوایل سال 69 مساله سیاستهای تعدیل از سوی وزراء و رئیس بانک مرکزی مطرح شد به این بیان که استراتژی جایگزینی واردات در سالهای قبل از انقلاب به اجرا درآمد و آثار سوئی را داشت و ما نباید تجربه شکست خورده را تکرار کنیم. در سال 69 عملا آن چیزی که حاکم بر روند سیاست گزاری بود همان سیاست های تعدیل بود. در دنیای اقتصاد سیاستهای تعدیل در وهله اول برای تعدیل بحران بدهی ها و تعدیل تراز پرداختهای کشورهای مقروض جهان طراحی شده بود. در واقع اگر بخواهیم به ریشه خود سیاستهای تعدیل هم بپردازیم باید بگویم سیاستهای تعدیل از دهه 80 میلادی با احیاء تفکر نئوکلاسیک در اقتصاد توسعه شکل می گیرد، یعنی زمانی که خانم تاچر در انگلیس و آقای ریگان در آمریکا به سرکار می آیند و تفکرات اقتصادی بازار، کوچک کردن اندازه دولت، آزادسازی اقتصادی که تفکرات احیاء نئوکلاسیکی بود شکل می گیرد. و همزمان با آن بحران بدهی ها در جهان و کشورهای آمریکای لاتین شدت پیدا می کند. از مجموعه احیاء نئوکلاسیک ها و حل بحران بدهی ها چیزی طراحی می شود که می توان آن را سیاست تعدیل ساختاری نامید. سیاست تعدیل هنگامی که در کشور ما به اجرا درآمد مسائلی را دامن زد که منجر به بدتر شدن توزیع درآمد شد. یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد مساله تورم است که بر مساله درآمدها و ثروتهای جامعه تاثیر می گذارد و توزیع ثروتها و درآمد در جامعه را دچار نوسان می کند. آمارها نشان می دهد که از اواخر برنامه اول به بعد نرخهای تورم نسبتا بالا هستند بنابراین منطق اقتصادی حکم می کند که گفته شود سیاستهای تعدیل که شکل گرفت و تورمی که در کشور پدید آمد توزیع درآمد و توزیع ثروتهای جامعه را بدتر نمود. متغیر دیگری که در این تحلیل توجه به آن مناسب است مساله نقدینگی است که در نتیجه سیاستهای تعدیل به شکل بی سابقه ای در کشور رشد کرد و از این طریق تورم را افزایش داد و در نتیجه باعث نابرابری شد. مساله دیگری که به لحاظ اقتصادی می تواند روی پدیده توزیع درآمد تاثیر بگذارد سیاستهای حمایتی است. سیاستهای تعدیل به دنبال کاهش حجم دولت بود که یکی از راههای آن کاهش سیاستهای حمایتی دولت می باشد و به طور طبیعی این عامل هم باید اثر سوئی بر توزیع درآمد داشته باشد وقتی که به تک تک عوامل مؤثر بر توزیع درآمد نگاه می کنیم می بینیم این عوامل تاثیرات منفی داشته اند. یکی از مسائلی که بر توزیع درآمد مؤثر است «سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به GDP کشور است. به طوریکه در اقتصاد مطرح است هر چقدر درآمدهای مالیاتی نسبت به GDP بالاتر باشد توزیع درآمد متعادلتر خواهد بود. یعنی یک نظام کارای مالیاتی در کشور شکل می گیرد و درآمدها را از طبقات بالاتر به طبقات زیرین انتقال می دهد و توزیع درآمد را در کشور تعدیل خواهد کرد اما آمار و ارقام نشان می دهد که نسبت سهم درآمدهای مالیاتی دولت به کل GDP کشور در سال 67 (آنطور که در برنامه آمده است) 3/4 درصد بوده است. البته پیش بینی شده بوده که این سهم از 3/4 درصد به 4/8 درصد افزایش پیدا کند اما در عمل پس از قدری افزایش، کاهش پیدا کرد، یعنی این سهم در پایان برنامه اول به 2/4 درصد کاهش پیدا کرد. و از سال 68 هم پایین تر آمد. بنابراین با توجه به این نکته که با کاهش سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به GDP انتقال درآمدها از طبقات بالائی جامعه به طبقات پایین جامعه سرعت مؤثری نخواهد داشت، نتیجه می گیریم که سیاستهای مالیاتی بر توزیع مناسب درآمدها تاثیر نداشته است. نتیجه بررسی عوامل مذکور بطور مستقل این است که طبیعتا نباید توزیع درآمدها متعادلتر شده باشد. اما آمار رسمی منتشر شده نشان می دهد که توزیع درآمد بهبود یافته و این یکی از مسائل قابل بحث است، به عبارت دیگر سیاست ها و عواملی که به لحاظ اقتصادی بر توزیع درآمد تاثیرگزار هستند طبیعتا به ما می گویند که نتیجه باید بدتر شده باشد اما آمارها نشان می دهند که نتیجه بهتر شده است. در تحلیل این تناقض و تضاد با فرض صحت این آمارها می توان گفت که دو پدیده در بهبود وضعیت توزیعی جامعه مؤثر بوده است که به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1- تورم بر آحاد و خانوارهای جامعه فشار آورد و به طور طبیعی باعث نابرابری شد و توزیع درآمد را بدتر کرد. اما فشار تورمی و بالا بودن هزینه های خانوارها موجب شد که کارکنان خانوارها و صاحبان مشاغل به چندپیشگی روی بیاورند و کاستی های درآمدی خود را جبران کنند. یعنی چندپیشگی در برنامه اول شدت پیدا کرد و پس از آن نیز بیشتر شد. 2- نرخ مشارکت زنان در جامعه در دوره های قبل نسبتا پائین تر بوده است اما پس از این دوران به خصوص سالهای 70 تا 75 نرخ مشارکت افزایش پیدا می کند البته یکی از دلایل آن آموزش زنان و ورود زنان تحصیل کرده به بازار کار بوده است. اما عامل تاثیر گذار دیگر بر ورود زنان بر اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی برای آنها همین فشارهای اقتصادی بر خانوارها بوده که خانوارها بالاجبار به سوی بیش از یک شاغل در خانوارها حرکت کردند تا مشکل درآمدی خویش را حل کنند و از آنجایی که در ضریب جینی منبع شغلی و تعدد مشاغل مطرح نیست بلکه ملاک میزان درآمد میزان هزینه ای است که خانوارها دارند. لذا می توان گفت که به این دلیل بود که آمارهای رسمی کشور وضعیت توزیع درآمدی را بهتر نشان می دهد. البته اگر بخواهیم کنار آن مسائل جانبی هزینه های چندپیشگی نظیر هزینه های روانی و اجتماعی چندپیشگی را مطرح کنیم شاید به این نتیجه برسیم که توزیع درآمدها تا متعادل بوده است. به هر حال شاید بتوان تناقض مذکور را به این ترتیب حل کرد.
آیا توسعه اقتصادی و سیاسی لازم و ملزوم یکدیگر هستند؟ و در صورت وجود چنین رابطه ای بین آنها چرا دولت بیشتر بر توسعه سیاسی تاکید می کند؟ میرزائی: در طول پنج دهه گذشته که علاوه بر کشور ما بیشتر کشورهای در حال توسعه برنامه های پنج ساله داشتند این مساله همواره مورد مناقشه بوده است.بسیاری از تئوری پردازان معتقد بودند که به نحوی توسعه اقتصادی اولی یا مقدم بر توسعه سیاسی است چون توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تنها از طریق نظام های سیاسی سرکوبگر یا اقتدارطلب امکان پذیر است، و توسعه ای که در شوروی در زمان استالین یا در یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی مثلا چین یا اندونزی اتفاق افتاد نتیجه همان حاکمیت نظام های اقتدارگر است. در مقابل آن دیدگاه های دیگری وجود دارد که معتقد است که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است چون توسعه اقتصادی اساسا یا فرایند توسعه یا نوعی افزایش تقاضای مشارکت در بین مردم یا با نوعی تقاضاهای فزاینده سیاسی و اجتماعی مردم یا افزایش مطالبات اجتماعی، سیاسی مردم همراه است. و اگر در فرایند توسعه زمینه و تدارک لازم برای پاسخگویی به این مطالبات یا تقاضاها فراهم نشود این جامعه با انفجار یا انقلاب و بحران مواجه می شود، این است که همزمان با شکل گیری فرایند توسعه اقتصادی باید تلاش شود که نهادهائی که می توانند پاسخ لازم برای آن مطالبات را بدهند فراهم بشود یا آن نهادها ایجاد بشود. از جمله احزاب یا مطبوعات مردمی یا نهادهای دیگر که به نحوی می توانند پاسخ بدهند. بر این اساس گفته می شود که اگر تا مدتی هم نظامهای اقتدارگرا بتوانند دوام بیاورند ولی بعد از مدتی که این مطالبات به شدت افزایش پیدا می کند ممکن است موجب انقلاب یا انفجار بشود. و بعد از آن نظامهای اقتدارگرا نمی توانند ادامه یابند. ضمن اینکه بسیاری از صاحب نظران اساسا توسعه را توسعه همه جانبه جامع می دانند یعنی توسعه ملی را فرایند سیستمی می دانند که در همه زیر سیستم های آن (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) توسعه اتفاق می افتد بلکه زیر سیستم سیاسی چند گام پیشتر از زیر سیستم اقتصادی یا اجتماعی تحول پیدا بکند برای اینکه بتواند به عنوان یک لوکوموتیو یا موتور محرک بقیه زیر سیستم ها را به دنبال خودش بکشد. نظریه دوم با توجه به وقایعی که در این سالهای اخیر اتفاق افتاد (که آخرین مورد آن وقایع اندونزی بود) طرفداران بسیار بیشتری دارد، به اصطلاح حقیقت و صحت خودش را در عمل اثبات می کند و آن به این معناست که توسعه سیاسی از جهات بسیار زیادی حداقل هم گام بلکه جلوتر از حوزه اقتصادی باید مد نظر قرار بگیرد. یکی از موردهای خیلی مهمی هم که اتفاقا آقای آمار تیاسن (برنده جایزه نوبل در حوزه اقتصاد) نشان داد مساله نقش دموکراسی بود. به این بیان که چگونه دموکراسی های مردمی در کشورهای مختلف می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه داشته باشد. ایشان در یک پروژه بسیار گسترده ای نشان داد که دموکراسی با قحطی ارتباط بسیار نزدیکی دارد. و به طور مثال در کشورهای صحرای آفریقا به دلیل فقدان نظامهای دموکراسیک قحطی ها به کرات اتفاق می افتد اما در هندوستان که مثلا از نظر منابع ممکن است برتری نسبت به این کشورهای آفریقایی نداشته باشد از سال 1944 به بعد و به ویژه بعد از حاکمیت یک نظام دموکراسیک از سال 1944 هیچ گاه هیچ قحطی اتفاق نیفتاد. یعنی بعد از قحطی بزرگ در سال 1944 هیچ قحطی بزرگی در هند اتفاق نیفتاده است. در حالیکه در سال 1958 تا 1965 در چین قحطی اتفاق افتاد که حدود 25 تا 30 میلیون نفر جمعیت را از بین برد. اما هیچ کسی حتی در چین هم نفهمید که چنین قحطی اتفاق افتاد. علت آن هم این است که در یک نظام دموکراتیک هزینه های تصمیم گیری برای تصمیم گیران خیلی بالاست و کمترین هزینه آن سقوط دولت است. ولی در نظام های استبدادی اقتدارگرا و غیر دموکراتیک دولتها هیچ هزینه ای را برای تصمیم گیریها پرداخت نمی کنند، یعنی هر نوع تصمیمی که اتخاذ کنند با واکنش احتمالی از طرف مردم مواجه نخواهند بود، برای اینکه نهادها یا تشکل هائی که بتوانند پاسخ ها یا واکنش های مردم در مقابل این تصمیمها یا سیاستها را انعکاس بدهند وجود ندارد بلکه گفته می شود که سیاستهای درست و غلط و به اصطلاح صحیح و مستقیم ممکن است به یک اندازه با عکس العمل از طرف مردم مواجه شود. علاوه بر آن در این نظامها، نهادهائی که بتواند عکس العمل را انعکاس بدهند وجود ندارد و به همین دلیل اساسا توسعه دارای ارزیابی و ارزش یابی نیست یعنی به هیچ وجه با معیارهای توسعه ای نمی توان سیاستها یا تصمیم های سیاست گزاران یا برنامه ریزان را ارزیابی کرد. و در نتیجه نمی توان میزان حرکت به سمت توسعه را اندازه گیری نمود. فقط در نظامهای دموکراتیک است که از طریق نهادها و نظارت مردمی می توان حرکت به سمت توسعه را ارزیابی کرد. آن وقت هزینه های سیاست های غلط دولت ها افزایش پیدا می کند. پرسش مهم در مورد سیاستهای دورنگر یا یا بلندمدت این است که مسؤول تدوین چشم اندازها یا آینده نگری در جوامع کیست؟ آیا شخصی که برای بلند مدت دوام پیدا می کند (مثلا اگر در قانون اساسی مشخص شده که یک شخص مادام العمر می تواند حکومت بکند) آیا او می تواند چشم انداز بلندمدت را تدوین کند؟ معمولا به طور اساسی تدوین چشم انداز یا آینده نگری کار سختی است. حتی برنامه ریزی های کوتاه مدت یا تدوین بودجه هم کاری به شدت چند رشته ای و مستلزم و متضمن مشارکت انواع و اقسام تخصص ها و مهارت ها در سطح بسیار بسیار بالائی است. پس اساسا آینده نگری یا آینده پژوهی کار یک نفر نیست فلذا حتی افرادی که در جوامع در آرایش نظام برای بلندمدت استقرار پیدا می کنند نمی توانند مسئولیت آینده نگری را به عهده بگیرند، و رؤسای دولتها هم نمی توانند مسؤولیت آینده نگری را به عهده بگیرند، برای اینکه آنها هم در فرایند دموکراسی یا انتخابات معمولا تغییر پیدا می کنند، گفته می شود، احزاب یا نهادهای کارشناسی و نهادهای سیاسی هستند که بطور بلند مدت در چهار چوب ایدئولوژی یا تفکر ثابتی حرکت می کنند و اینها هستند که می توانند برای آینده جامعه تفکر کنند، آینده پژوهی کنند، و سیاستهای دورنگر و چشم انداز را برای آینده جامعه مشخص کنند. لذا گفته می شود یکی از مشخصه های مهم بسیاری از کشورها یا همه کشورهای در حال توسعه که فاقد نهادهای مشارکتی هستند این است که برنامه های بلندمدت یا چشم اندازهای دورنگر وجود ندارد که خودمان هم به آن مبتلا بودیم یعنی ما هیچ وقت برنامه 20 ساله یا 15 ساله نداشته ایم یک مورد خیلی ملموس مثال بزنم که وقتی که نهادهای مشارکتی یا کارشناسی یا مشارکت عامه وجود ندارد چه بلایی ممکن است سر آن جامعه بوجود آید و آن برنامه ایران 1400 است یعنی یک نفر می آید شخص خاصی را با سلیقه خودش برای پیش بینی سال 1400 یعنی 25 سال آینده کشور تعیین می کند نهایتا یک گروه بسیار محدود با حداقل توان کارشناسی و فقط با برخورداری از معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی خاص مشخص شد و برنامه ای تنظیم شد به طوری که با تغییر مدیریت سازمان برنامه و بودجه حتی خجالت کشیدند آن را به دولت بفرستند. یعنی بعد از دهها میلیون تومان هزینه ملی و سالها هزینه کارشناسی اسنادی آماده شد که ارائه آن به محافل کارشناسی خجالت آور بود، یک نمونه عینی اش که به صورت لطیفه درآمده بود این است که در محافل سیاسی می گفتند کسانیکه از سه شنبه 29 اردیبهشت تا جمعه دوم خرداد را نتوانستند پیش بینی کنند می خواستند ایران 1400 (25 سال آینده) را پیش بینی کنند؟!
از برنامه توسعه اقتصادی کشور و برنامه سامان دهی اقتصادی و برنامه های اقتصادی دولت جناب آقای خاتمی در ارتباط با توزیع درآمد چه برداشت می شود؟ یوسفی: البته این چند سؤال است اما در ارتباط با برنامه سوم سند رسمی در دست نیست آن چیزی که می تواند مورد بحث قرار گیرد دیدگاه هائی است که مسؤولین امور اقتصادی بیان کرده اند. کسانیکه امروز دست اندرکار برنامه سوم هستند و همینطور ادامه برنامه های سامان دهی را در مقام اجرا دارند اصولا کسانی هستند که برنامه های تعدیل را در برنامه اول و همینطور برنامه دوم را طراحی یا اجرا کردند، گر چه خود برنامه دوم به مجلس رفت و یک کمیسیون تلفیقی آنجا تشکیل شد، اما از نظر توزیع درآمد تفاوتی نکرد. چیزی که اکنون توسط مسؤولین اقتصادی کشور یا برخی از مسؤولین طرح می شود بی توجهی به پدیده توزیع درآمد است امروزه مشکلی داریم به نام جوانی جمعیت و مسائل پیامدهای آن و این که جمعیت جوان و جویای کار جدید ماهیتا با جمعیت جویای کار در گذشته متفاوت خواهد بود. که جناب آقای علیزاده مطالبی را در این راستا فرمودند. این جمعیت و کیفیت ویژه آن هزینه بالائی را برای ایجاد فرصتهای شغلی می طلبد پس باید به سمت سرمایه گذاری رفت یعنی اگر ما می خواهیم پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم باید حداقل نرخ رشد 6 درصدی داشته باشیم. برای تحقق نرخ رشد 6 درصدی باید سرمایه گذاری به میزان لازم وجود داشته باشد تا جمعیت جویای کار بتوانند دارای شغل بشوند. آن چیزی که آمار رسمی کشور در سالنامه 1375 آورده است بطور متوسط برای ایجاد یک فرصت شغلی حدود 6 میلیون تومان باید هزینه می شد تا سرمایه ای تشکیل می شد که بتواند یک نفر را شاغل کند. حال با نکته ای هم که جناب آقای علیزاده فرموده اند 15 میلیون نفر ما در فاصله 23 سال آینده یعنی بطور متوسط سالانه برای 650 هزار نفر باید فرصت شغلی ایجاد کنیم، این حجم ریالی است که حجم ارزی هم برای این کار هست و باید تفکیک بشود. با این منطق که برای اشتغال باید رشد اقتصادی 6 درصدی و یا رشد 6 درصدی نباشت سرمایه داشته باشیم، نسبت به پدیده توزیع درآمد کاملا بی تفاوت و بی توجه بر خورد می شود. یعنی فقط به گونه ای برخورد می شود که فقط باید این سرمایه گذاری شکل بگیرد و تنها در پی عواملی هستیم که می توانند این سرمایه گذاری را شکل بدهند که نگاه ها عمدتا به منابع خارجی است. در حالیکه با کاهش درآمدهای نفتی نسبت به تادیه بدهیها دچار مشکل مضاعف هستیم بطوری که امسال باید بیش از 5 میلیارد دلار باز پرداخت شود. و دولت نیز استمهال کرده است اما با این همه برای تحقق رشد، بعضی از برنامه ریزان سرمایه گذاری خارجی را مطرح می کنند یعنی همان داستان برنامه اول بعد از انقلاب و برنامه تعدیل که طبیعتا باید نامتعادل تر شدن توزیع درآمد و فشار بیشتر بر طبقات کم درآمد را انتظار داشت.
پی نوشتها
1- جمعیت کشور از حدود 000/700/33 تا 000/708/33 نفر در سرشماری 1355 به 000/445/49 نفر در سال 1365 رسید یعنی در یک دهه با 46 درصد افزایش مواجه بوده است.2- فرصت کافی برای ارزیابی کامل برنامه ها وجود ندارد.
