1. محال است قراردادی در این سطح، و در شرایطی که کمیسیون نظارت فراقوه‌ای برای نظارت بر قراردادهای آی‌پی‌سی تشکیل شده است، بدون هماهنگی در بالاترین سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، بدون اطلاع شوراهای عالی نظیر شورای عالی اقتصاد و شورای عالی امنیت ملی، در دستور کار قرار گرفته باشد.
2. اگر چنین نیست و قرارداد بدون گذر از همه این مراکز تصمیم‌گیری عالی امضا شده (که شخصاً معتقدم محال است) پس وای به حال نظام حکمرانی؛ و اگر همه این مراکز دخیل بوده‌اند، پس اعضای حقیقی کمیسیون نظارت فراقوه‌ای و دبیرخانه‌های شوراهای عالی تصمیم‌گیری کجا هستند تا چهل و هشت ساعت پس از امضای قرارداد، پاسخی شایسته و روشن‌کننده اذهان عموم مردم به اتهامات درخصوص این قرارداد بدهند؟
3. امضای قرارداد با توتال از سه حال خارج نیست:
3-1. اول، قرارداد خوبی امضا شده و همه سطوح تصمیم‌گیری در آن دخیل بوده‌اند. چنین قرارداد خوبی در شرایط خصومت آمریکای ترامپ و تنش‌های منطقه‌ای، و پی‌آمدهای آن برای شکاف ایجاد کردن در ساختار تحریم‌ها و همراه کردن اروپا با ایران و نشان دادن فضای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، باید قدر دانسته شود و صدا و سیما و بقیه در خدمت خلق سرمایه اجتماعی و اعتماد و امید در مردم باشند و نشانه‌های بهبود وضعیت را قدر بدانند.
3-2. دوم، قرارداد علی‌رغم نقاط مثبتش، تأمین‌کننده همه خواسته‌ها و ایده‌آل‌های اقتصادی ایران نیست، اما تصمیم به عقد این قرارداد، فراتر از منطق اقتصادی، منطق سیاسی، ژئوپلتیکی و اهدافی معطوف به ایجاد شکاف در ساختار تحریم‌ها و ارائه نشانه‌های مثبت به جهان و حتی اهداف امنیتی نیز داشته است. تصمیم‌گیران کشور بنا به ملاحظاتی فرااقتصادی، برخی ریسک‌های اقتصادی را پذیرفته‌اند ولی اهداف بلندمدت‌تری را دنبال کرده‌اند (این نوع اقدامات در تاریخ کشورها هست، و در تاریخ جمهوری اسلامی فراوان‌تر). این حالت اگر درست باشد، چرا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت، کمیسیون فراقوه‌ای و سایر کنشگران مؤثر در اجماع‌سازی و متقاعد کردن منتقدان و مخالفان و ممانعت از تبدیل‌شدن یک تصمیم استراتژیک به مناقشه‌ای روزمره و جناحی، نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کنند؟
3-3. سوم، این قرارداد به واقع قراردادی بد و خلاف منافع ملی است و آن‌چه مخالفان درخصوص آن می‌گویند، صحت دارد. سؤال این‌جاست که پس نهادهای مؤثر در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری چه می‌کرده‌اند که چنین قراردادی امضا شده است. دولت چرا تنها مقصر جلوه داده می‌شود؟ مگر در آن شوراهای تصمیم‌گیری و شخصیت‌های حقیقی عضو کمیسیون فقط دولت و دولتی‌ها مؤثر بوده‌اند؟
4. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در آذر 1394 تشریح کرده که قراردادهای آی‌پی‌سی محرمانه نبوده و چگونه همه اجزای آن برای منتقدان و کارشناسان تشریح شده است (نگاه کنید به: http://www.isna.ir/news/94092715487). اگر این سطح از آشکارسازی و شفافیت وجود داشته، و تا بالاترین سطوح تصمیم‌گیری درگیر این قرارداد بوده‌اند، پس مناقشه بعدی برای چیست؟
5. روابط عمومی‌های دستگاههای درگیر در بررسی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره این قرارداد، چه نقشی برای متقاعد کردن مردم، پاسخ دادن به منتقدان و ممانعت از تبدیل شدن یک سرمایه‌زایی (جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خصمانه‌ترین شرایط جهان و منطقه نسبت به ایران) به سرمایه‌سوزی ایفا می‌کنند؟
اگر برنامه ششم توسعه بر جذب سالیانه حدود 60 میلیارد دلار سرمایه خارجی تأکید دارد، این شیوه مواجهه با قراردادهای خارجی، هم زیان اقتصادی دارد و هم سرمایه اعتماد مردم به دولت و نظام را می‌سوزاند. تکلیف مخالفان بی‌توجه به منافع ملی روشن است؛ اما رفتار منتقدانی که خود را دلسوز معرفی می‌کنند، و بیشتر از آن کردار دست‌اندرکاران اطلاع‌رسانی و روابط عمومی‌های دستگاههای مسئول، و سکوت شخصیت‌های حقیقی مسئول در تصمیم‌گیری و نظارت بر این قراردادها را نمی‌فهمم.
................................
*معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و استاد جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (یادداشت در صفحه تلگرام)
