عدالت علوی در گردآوری و هزینه سازی بیت المال

تاریخ دریافت:20/10/79
تاریخ تأیید: 15/7/80
چکیده
این مقاله به تبیین سیاستهای کلی حکومت علی علیه السلام در زمینه منابع تأمین و نیز نحوه صرف بیت المال می پردازد، در این بین آنچه در جمع آوری اموال عمومی مورد تأکید می باشد اثبات ممنوعیت اعطای معافیت مالیاتی به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) است و این هدف با بررسی مورد به مورد مالیاتهای شرعی و اثبات عدم مالکیت دولت بر این اموال (که مجاز نبودن این نهاد به اعطای بخشودگی از پرداخت مالیات را نتیجه می دهد) تعقیب شده است، در بخش دوم نیز خطوط اصلی مورد توجه حضرت علی علیه السلام در نحوه صرف و هزینه سازی بیت المال مورد توجه قرار می گیرد. و در خاتمه نیز مسأله ممنوعیت تحمیل هزینه های شخصی حاکم بر بیت المال از نگاه امیر المومنین علیه السلام مورد اشاره قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: بیت المال، مصرف، مالیات، خراج، جزیه، حکومت،عدالت، علی علیه السلام 1 عدالت در اخذ مالیات:
معمول آن است که عدالت در سیره اقتصادی امیرالمؤمنین را تنها در بخش هزینه ها و مصرف بیت المال مطرح می سازند؛ حال آن که اگر عدالت در بخش هزینه سازی اموال عمومی به معنای عدم اعطای امتیاز در برخورداری و بهره برداری ویژه از این اموال باشد، عدالت در جانب درآمدها و در زمینه منابع تأمین بیت المال، به ندادن امتیاز به شخص یا نهادهایی در شانه خالی کردن از زیربار مسؤولیت پرداخت مالیات معنا خواهد گردید. بنابراین معافیت مالیاتی برخلاف عدالت بوده و هیچ کس مجاز نخواهد بود که از ادای تکالیف مالی که در قبال عموم دارد سرباززند.
الف - جلوه های این عدالت در سیره امیر المؤمنین: آن حضرت می فرماید: «إنّ هذا المال لیس لی ولا لکَ وإنّما هو فی ء للمسلمین...».(سیدرضی: 4/719)
یعنی این مال نه از آن من است و نه از آن تو! بلکه فئ و متعلق به مسلمانان می باشد اگرچه فئ به معنی اموالی است که از رهگذر تسلط بر بلاد کفر (از راه جنگ یا متارکه) بدست می آید و در شمار مالیات قرار ندارد امّا بهر حال در زمره منابع تأمین بیت المال و جزء اموال عمومی محسوب می شود و حضرت علیه السلام این اموال را متعلق به همه مسلمین دانسته و اعلام می دارد که مالکیت اموال عمومی از آن شخص حاکم نیست و در نتیجه قهراً چشم پوشی از گرفتن و جمع آوری آن نیز در حیطه اختیار حاکم نیست.
خطاب به طلحه و زبیر نیز می فرماید: «لیس لی أن أضع حقّ اللّه عنکم ولا عن غیرکم»(مجلسی: 32/16)، یعنی من نمی توانم حق خدا (مالیات) را از شما و نه از غیر شما ساقط کرده و چشم بپوشم.
ب - تبیین مبانی این سیاست: بدیهی است که از نگاه قدرت محورانه ای که هماره شهروندان را در برابر حکومت مکلف دیده و حاکم را مالک و ارباب شهروندان می بیند، تأکید امیر المؤمنین بر ممنوعیت اعطای معافیت مالیاتی قابل توجیه نیست؛ اما اگر از دیده علی علیه السلام به روابط حکومت و رعایا بنگریم، معادله ای دیگر شکل گرفته خواهد شد.
به منظور تبیین مبانی شرعی این تأکید ابتدا باید به چند پرسش پاسخ داد. مهمترین این پرسشها آن است که پرداخت مالیات و ادای حقوق مالی آیا ادای حق حکومت است یا ادای حق مردم؟ به تعبیر دیگر کسی که مالیات می پردازد، مال متعلق به حکومت را پرداخت می کند یا مال متعلق به مردم را؟ و در نتیجه اموال عمومی که از راه مالیات جمع می گردد ملک چه کسی شمرده می شود؟ اگر پرداخت مالیات تکلیف افراد و شهروندان در برابر حکومت و زاینده حقی برای دولت باشد، بطور طبیعی حکومت می تواند، از این حق خود نسبت به برخی افراد و گروه ها صرف نظر نماید.
امروزه در مورد مالکیت اموال عمومی که مالک خصوصی ندارد دو دیدگاه در میان محققین غربی وجود دارد:
الف برخی اموال مذکور را ملک حکومت می شمارند منتهی مالکیتی خاص که محدود و مقید به منافع و مصالحی است که برای این اموال مقرر گردیده است.
ب در مقابل، کسانی معتقدند که اموال مذکور ملک دولت نبوده، بلکه دولت صرفاً متولی این اموال و مسؤول حفظ و نگهداری و اداره آنها است.(سنهوری، 1986:1/128)
او بری ورو، پلانیول و پروون در زمره جدی ترین طرفداران دیدگاه دوم قرار دارند؛ همچنان که هوریو در شمار داعیه داران نظریه نخست ذکر گردیده اند. حقوق دانان عرب نیز غالباً از دیدگاه دوم پیروی می کنند.(فتحی: 49)
به نظر می رسد که اموال عمومی در اختیار دولت، بر دو گونه باشد.
الف- اموالی که ملک دولت شمرده می شوند.
ب- اموالی که ملک عامّه مردم بوده و دولت فقط متولی اداره و نگهداری آنها می باشد. در حقوق معاصر برای تمییز و این دو دسته، ضوابطی ذکر شده است. برخی ضابطه بازشناسی این دو را، مصرفی دانسته اند که برای این اموال مقرر گردیده است. بر اساس این نظر که مورد تأیید بسیاری از متخصصین حقوق اموال می باشد، اموالی که استفاده یا مصلحت عموم مورد مصرف آن باشد، اموال متعلق به عامّه شمرده می شود.(مرسی بک: 103)
ما برای کشف دیدگاه امیر المؤمنین در این باب، باید، مالیاتهای مختلفی که توسط شرع وضع شده و در زمان آن حضرت مرسوم بوده و در شمار منابع بیت المال محسوب می شده را مورد بحث قرار داده و نظر شرع را در باب مالک آنها دنبال می کنیم. 11 زکات
یکی از مهمترین منابع تأمین هزینه های حکومت در عهد امیر المؤمنین زکات بوده است. در نگاه امیر المؤمنین زکات، نه به عنوان یک عمل فردی مرتبط به رابطه انسان و خدا، بلکه یک مسؤولیت اجتماعی و جمع آوری آن از جمله وظایف حکومت بوده است.
بنابراین در مورد زکات، مشخصاً دو ادعا وجود دارد:
1 زکات در شمار مالیاتهایی قراردارد که امیر المؤمنین آن را اخذ می نموده است.
2 زکات متعلق به حکومت نیست و حکومت حق معاف ساختن کسی را ندارد. 111 دلایل مدعای اول
الف: عدم اعتراض آن حضرت به خلفای سه گانه (عمر أبو بکر عثمان) در اعزام عمّال و کارگزاران جهت جمع آوری و اخذ زکات: دلایل معتبری در دست است که نشان می دهد، خلفای پیش از آن حضرت اقدام به اعزام مأمورینی به منظور گرد آوری زکات می نمودند.
1 نووی می نویسد: «خلفای بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمورینی جهت جمع آوری زکات به اطراف گسیل می کردند و این امری مشهور و مستفیض می باشد.»(6/167)
2 ابن قدامه: «ابو بکر از مردم زکات را مطالبه می کرد.»(2/643)
3 ابن ابی شیبه: «ابو بکر هرگاه به کسی عطایی می داد از او می پرسید که آیا مالی دارد؟ و اگر می گفت: بلی. ابو بکر خود زکات مالش را از عطایی که داده بود خارج می ساخت، این شیوه را عمر و عثمان نیز داشتند.»(4/44)
4 ابن حزم: «عمر هنگام اعزام مأمورین جمع آوری زکات توصیه هایی نیز به ایشان می نمود.»(5/231) این مطلب را ابن ابی شیبه نیز نقل می کند.
شواهد دیگری نیز از وجود این شیوه حکومتی در زمان خلفا توسط علمای اهل سنّت نقل گردیده است.(القاسانی، 1417: 2/7؛ بیهقی: 7/147) این روش حکومتی خلفا را، اگر به عدم اعتراض امیرالمؤمنین ضمیمه نماییم، تقریر آن حضرت نسبت به این اقدام قابل استفاده خواهد بود و در حجّیت تقریر معصوم علیه السلام شکی وجود ندارد.
احتمال تقیه آن حضرت و نبودن شرایط و زمینه مناسب، برای بیان اعتراض نیز، منتفی است، زیرا در زمینه اعتراض بر اقدامات اقتصادی خلفاء، حضرت با محدویت چندانی مواجه نبوده است. به همین جهت تاریخ موارد متعددی از این گونه اعتراضات را ضبط نموده است. از باب مثال:
1 اعتراض بر سیستم توزیع بیت المال و تأخیر در تقسیم اموال و امکانات عمومی.(ثقفی: 1/48)
2 مخالفت با تصمیم عمر مبنی بر فروش زیور آلات کعبه و صرف آن در تقویت بنیه نظامی سپاه اسلام.(سیدرضی: 1/134)
3 مخالفت با تعیین نصاب بر مبنایی غیر شرعی توسط خلفا.(شافعی: 2/5)
4 مخالفت با برخی دستور العملهای خلفای پیشین در زمینه نحوه اخذ زکات.(ابن قدامه: 2/469)
5 مخالفت با وضع زکات در مورد برخی از اموال خاص.(المزنی: 50)
ب - دستور العملهای حکومتی حضرت علی علیه السلام در دوران حکمرانی خویش به کارگزاران و عمّال متصدّی امر زکات: از این دستورات چنین استفاده می شود که آن حضرت شیوه و روش معمول در دوران پیامبر و خلفاء را ادامه داده و اقدام به گسیل مأمورینی جهت جمع آوری زکات می نموده است. نمونه های فراوانی از این دستورات به ما رسیده است که چون نقل آنها خارج از روال این نوشتار می باشد، خواننده را به کتب مربوط ارجاع می دهیم.(طوسی، 1413: 4/96) این عملکرد حضرت بعدها در فقه شیعه نیز انعکاس یافته است؛ چرا که در نزد فقها در مورد زکات دو دیدگاه وجود دارد:
نخست، دیدگاهی که پرداخت زکات را یک واجب شرعی فردی می داند که نتیجه طبیعی چنین دیدگاهی آن است که اشخاص، می توانند، رأساً اقدام به پرداخت زکات در مصارف مورد نظر نمایند. بنابراین زکات از گردونه بحث خارج گردیده و در شمار منابع تأمین بیت المال قرارنخواهد گرفت.
در برابراین دیدگاه نظریه ای قرار دارد که بر طبق آن زکات، مالیات شرعی حکومتی بوده و باید در اختیار حاکم جامعه قرار بگیرد.
دیدگاه نخست در میان برخی از قدما طرفدارانی دارد.(عاملی، 1412: 320) کسانی که در صورت مطالبه امام علیه السلام پرداخت زکات را به وی واجب دانسته اند را نیز شامل می شود؛ چرا که بر اساس این دیدگاه، وجوب پرداخت زکات در این صورت، نه حکم اولی زکات، بلکه حکم ثانونی آن و معلول امر امام می باشد.
همچنان که دیدگاه دوم که آن نیز دارای طرفدارانی بوده است (حلبی: 172) شامل کسانی نیز می کرد که پرداخت زکات را در زمان حضور معصوم واجب دانسته، ولی در زمان غیبت نسبت به فقیه چنین حکمی نمی کنند. زیرا در نظر ایشان حکم اولی زکات وجوب پرداخت زکات به حاکم بوده و زکات را مانند یک مالیات حکومتی می نگریسته اند، اما به دلیل عدم اعتقاد به جانشینی فقیه از امام در امر حکومت، شأن مذکور را برای فقیه قائل نبوده اند. طرفداران دیدگاه دوم، بطور خاصّ به سیره حکومتی پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین تمسّک می نمایند. 211 دلایل مدعای دوم
اگرچه ثابت شد که متولی جمع آوری زکات، حاکمیت می باشد، اما معین بودن مصرف خاص برای این مالیات که به گفته علمای ما روایات و اجماع قاطبه مسلمانان دلیل آن است.(اردبیلی، 1417: 4/148) روشنگر این است که مالیات مذکور، ملک حکومت نبوده و متعلق به همه یا گروههای معینی از جامعه می باشد. شواهد این مدعا عبارتند از: روایاتی که فقرا را شریک ارباب زکات دانسته است. مثل صحیحه حریز از محمد بن مسلم و زراره از امام صادق علیه السلام که فرمود: «إنّ اللّه فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یسعهم»،(حرعاملی: 6/212) یعنی خداوند در اموال اغنیا برای فقراء سهمی قرار داده است که نیاز ایشان را بر آورد و روایت معتبر از امام صادق علیه السلام که: «اسخی الناس مَنْ أدّی زکاة ماله ولم یبخل علی المؤمنین بما افترض اللّه لهم فی ماله»،(همان)، سخی ترین مردم کسی است که زکات مالش را بپردازد و بر مؤمنین بخل نورزد و آنچه را که خداوند برای مؤمنین (فقیر) در مال او قرارداده دریغ نکند. و نیز روایت فقه الرضا که.. قسّم الزکاة علی هذا الحساب فجعل علی کلّ مأتین خمسة حقّاً للضعفاء.»(195) یعنی زکات برهمین مبنا تقسیم گردیده و از هر دویست تا، پنج تا به عنوان حق ضعفا قرار داده شده است.
عبارات علما نیز صریحا نقش حاکم شرع را صرفا ولایت و تولیت زکات دانسته اند.(حکیم: 9/366؛ بروجردی، بی تا: 427)
نکته: این احتمال که وجوب زکات، یک حکم شرعی بوده، نه حق دولت باشد و نه حق مردم، مستلزم آن است که برای این مال مالکی قائل نباشیم، در حالی که به هر صورت، باید این مال، مالکی داشته باشد که یا حاکم است و یا مردم و چون احتمال اول منتفی است، احتمال دوم ثابت می گردد. 21 خمس
یکی دیگر از منابع تأمین هزینه های عمومی و در شمار مالیات در عهد امیرالمؤمنین خمس بوده است. امیرالمؤمنین خمس اموال مردم را نیز جمع آوری و به مصرف می رسانده است.
در مورد خمس نیز دو مدعی مطرح است: 1 در زمان امیرالمؤمنین خمس در شمار مالیاتهای عمومی قرار داشته است. 2 همه خمس ملک امام نیست، بلکه امام فقط متولی و مدیر تصرف آن است.
مدعای نخست: فقهای ما تحویل خمس به امام را واجب می دانند و معتقدند که همه خمس باید به وی پرداخت گردد.(طوسی، النهایه: 199) این امر، خمس را در شمار مالیات عمومی قرار می دهد که پرداخت آن از حالت یک عمل فردی خارج می گردد.
روایاتی که به صراحت، ضرورت قرار گرفتن خمس در تحت اختیار امام و صرف آن به صلاحدید حاکم را اعلام می دارد، دلیل و مبنای این نظر فقها است.(حرعاملی: 6/341) از باب مثال در روایتی آمده است: «إن رأیت صاحب هذا الأمر (امام) یعطی کلّ ما فی بیت المال (خمس) رجلاً واحداً فلا یدخلنّ فی قلبکَ شیء».(طوسی، تهذیب: 4/148)
مدعای دوّم: در این مدعا ما در مقابل کسانی قرار داریم که با توسعه دامنه ارتباط بین خمس و حاکم اعتقاد پیدا کرده اند که اصولاً در نظر امیرالمؤمنین، خمس یک درآمد حکومتی و متعلق به منصب حاکم می باشد، اگرچه به حکم قانون گذار شرع، برای این در آمد حکومتی، مصرف خاص مقرر گردیده است. شواهد و دلایل این مدّعا عبارتنداز:
1 حدیث منقول از امیرالمؤمنین که فرمود: آنچه در قرآن در اعداد اسباب معیشت خلق آمده است پس خداوند آن را پنج گونه قرارداد:
1 حکومت 2 عمران 3 تولید، اجاره (کارهای خدماتی) 4 بازرگانی و تجارت 5 صدقات و کارهای عام المنعفه.
اما سهم حکومت را آیه شریفه بیان می دارد که آنچه غنیمت بدست آوردید، یک پنجم آن متعلق به خدا است و...(حر عاملی: 6/341)، مورد استشهاد آن است که حضرت علی علیه السلام تمام خمس را وجه الاماره خوانده و آن را به حکومت منتسب ساخته است.
2 قال علی علیه السلام : «کلّ مالٍ یغتنم من یومنا هذا إلی یوم القیامة فلی خُمسه بعد وفاتک یارسول اللّه ... إنّ نبوّتک هذه سیکون بعدها ملک عضوض وجبریّة فیستولی علی خمسی».(بروجردی، 1399: 10/11) در این روایت امام همه خمس را به خود نسبت داده و ملک خویش خوانده. و می فرماید: هرمالی که از امروز تا قیامت غنیمت محسوب شود، یک پنجم آن مال من است و در ادامه می فرماید: که پس از تو ای پیامبر سلاطین و جبابره بر خمس من مستولی خواهند شد.
3 عن أمیر المؤمنین: «إنّ رجلاً دفع الیه مالاً اصابه... فقال علیه السلام : (لنا فیه الخمس.»(همان) در این حدیث نیز حضرت همه خمس را به خود نسبت داده اند.
4 در مورد مال حلال مخلوط به حرام که صاحبش معلوم نیست، حکم به ادای خمس نموده است و مسلّم است که حکم شرعی مالی که صاحبش معلوم نیست یا امکان ایصال به مالک وجود ندارد، تصدق است نه اخراج خمس. بنابراین، مصرف خمس مذکور در نظر امام مصرف صدقه است، منتهی چون مجهول المقدار بوده، خداوند به51 راضی شده است. در حالی که اگر خمس ملک سهام ثلاثه بود، نمی توانست مصرف صدقه داشته باشد، این فرمان امام مؤید آن است که خمس در شمار اموال حکومتی و متعلق به حاکم می باشد.
به نظر ما استدلال با این روایات برای اثبات این مدعا که امیرالمؤمنین، مالیات خمس را ملک امام (حاکمیت) می دانسته است غیر قابل قبول است. زیرا: علاوه بر آیه خمس که به صراحت مالکیت امام بر همه را نفی می کند «تکرار لام در اللّه و الرسول و ذی القربی دلیل بر مشارکت این سه می باشد.»⁽²⁾ روایات نیز نمی تواند آیه را بر خلاف ظهورش تفسیر کرده و مالکیت را ثابت نماید.
اما حدیث وجه الاماره نیز قابل استدلال نیست، زیرا بر فرض چشم پوشی از سند حدیث، و نیز صرف نظر از اختلاف موجود در متن آن (چنانکه در نسخه بحار به جای وجه الامارة تعبیر وجه الاشاره شده است)(مجلسی:92/46) تعبیر وجه الامارة ملازم با ملکیت حاکم نیست، بلکه محتمل است، منظور اشاره به ولایت امام و سرپرستی او بر این اموال باشد.
اما روایات متعددی که متضمن انتساب خمس به شخص امام در کلام امیرالمؤمنین بود نیز، صلاحیت استدلال را ندارد، چرا که روایات متعدد دیگری به صراحت، عدم مالکیت امام، بر همه خمس و تعلق آن به اصناف معینی را، مورد تأکید قرارداده، از این رو مانع از آن می شوند که انتساب خمس به امام به معنای مالکیت تفسیر گردد. برخی از این روایات عبارتند از:
1 مرسله حماد از امام کاظم علیه السلام : «...له (امام = حاکم) نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته» یعنی نصف کامل خمس از آن امام و نصف دیگر بین اهل بیت او توزیع می گردد.
در این روایت مالکیت نصف خمس از آن امام دانسته شده است.(کلینی: 1/139)
2 روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام که در تفسیر آیه خمس فرموده است «قیل له فما کان للّه فلمن هو؟ فقال لرسوله و ما کان لرسول اللّه فهو للإمام.»(همان: 544) یعنی به آن حضرت گفته شد: آنچه از آن خداست مال کیست؟ فرمود: از آن پیامبرش و آنچه از آن پیامبر است مال امام است.
3 روایت عبداللّه بن بکیر از معصوم که همان مضمون حدیث بزنطی را دارد.(طوسی، تهذیب: 4/125)
4 روایت زکریا بن مالک جعفی از امام صادق که مضمون صریح تری دارد.(همان)
اما در پاسخ روایت مال حلال مختلط به حرام و امر حضرت علی علیه السلام به تصدّق، باید گفت: احتمال دارد که خمس مورد نظر، خمس مصطلح نبوده، بنابراین امر به تصدق در مورد آن، چیزی را ثابت نمی کند. شیخ انصاری با اصرار بر این احتمال می نویسد: «خمس مصطلح در عهد امام صادق علیه السلام ثابت گردیده است. از این رو اگرچه در موردی واژه صدقه، بر خمس هم اطلاق شده، اما در مورد روایت مزبور خمس به معنای مصطلح نیست.»(انصاری: 510)
نتیجه آنچه گفته شد، این است که مالیات خمس نیز تماماً متعلق به امام (حاکم) نیست؛ بلکه مصرف خاص داشته و باید تحت نظر حاکم صرف گردد. 31 عشور یا حقوق گمرکی
عشر مالیاتی بوده است که از تجّار و بازرگانان در ازای ورود و خروج از کشور اسلامی گرفته می شده است(ابن قدامه: 8/517) و نخستین بار توسط خلیفه دوم وضع گردید.(ابوعبید: 534) ویژگیهای سیستمی که عمر برای اخذ عشر معین ساخت عبارت بود از:
1 همه اموال تجّار و بازرگانان مشمول این مالیات بودند.(ابویوسف: 144)
2 حدّ نصاب اخذ این مالیات ده درهم بود (از کمتر از این مقدار مالیات گرفته نمی شد.)(ابن ابی شیبه، 1406: 1/1308)
3 در هر سال یکبار، این مالیات اخذ می گردید (در صورت تکرار دفعات ورود و خروج از مرز، مشمول بخشودگی بود.)(ابویوسف: 162)
4 از کالاهای ممنوع مثل شراب معادل نقدی 101 اخذ می شد.(ابن قدامه: 5/276)
5 اشخاص، حقوق گمرگی متفاوتی می پرداختند، به این شکل که از تجّار مسلمان، در صورت رسیدن مال التجاره به حدّ نصاب، زکات 401(ابوعبید: 52) و از تجّار کافر ذمّی 201(ابن حزم: 6/115) و از کفّار حربی 101(بیهقی: 9/136) به عنوان عشر گرفته می شود.
مدارک تاریخی نسبت به نحوه برخورد امیرالمؤمنین با مالیات عشور، ساکت است. اگرچه برخی(منتظری: 4/283) خواسته اند، با تمسک به برخی از منقولات جواز اخذ عشور، از دیدگاه امیرالمؤمنین را اثبات نمایند، اما دقت و تأمّل، نادرستی این استدلال را روشن می سازد.
روایتی که مورد استناد قرار گرفته، بدین شرح است: «اتی المختار علی بن ابیطالب علیه السلام بمالٍ من المدائن و علیها عمُّه سعد بن مسعود فوضع المال بین یدیه و علیه مقطعة حمراء قال فادخل یده فاستخرج کیساً فیه نحو من خمس عشرة مأة وقال هذا من أُجور المؤمسات، قال، فقال علیّ علیه السلام : «لا حاجة لنا فی أُجور المؤمسات» قال وأمر بمال المدائن فرُفع إلی بیت المال»، مضمون حدیث آن است که مختار، مالی را از مدائن که حاکم آن عمویش بود، نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آورد و در برابر حضرت نهاد، حضرت از کیسه ای که در آن اموال بود، مبلغی را خارج ساخت و چون گفته شد، این مبلغ دستمزد زنان بدکاره می باشد، حضرت آن را ردّ فرمود و بقیه را به بیت المال فرستاد.
مستدل ادعا می کند که با توجه به متداول بودن اخذ عشور در آن زمان قطعاً در میان اموال ارسالی عشور نیز وجود داشته و این که حضرت فقط «اُجور المؤمسات» را رد فرموده، می توان دریافت که بقیه اموال و از جمله عشور، مورد تأیید آن حضرت بوده است.
به نظر ما در استدلال نویسنده محقق و عالی مقام کتاب پر ارج «دراسات» اشکالاتی به چشم می خورد، زیرا اوّلاً، روایت عامّی است. ثانیاً، هیچ دلالت صریحی در روایت وجود ندارد که اموال جمع شده مورد تأیید حضرت، حاوی عشور بوده است و مؤلف صرفاً برداشت شخصی خود را بدون هیچ گونه دلیلی ذکر نموده است. ثالثاً، شواهدی در دست است که عدم تأیید عشور را از سوی امیرالمؤمنین اثبات می نماید. از باب مثال به چند نمونه در ذیل اشاره می گردد:
1 قال علی علیه السلام : «یا نوف ان داوود قام فی مثل هذه الساعة من اللیل، فقال إنّها ساعة لا یدعوا فیها عبدٌ إلاّ استجبت له إلاّ أن یکون عشّاراً»(سیدرضی: 6/1134)، یعنی ای نوف، داوود در چنین ساعتی بیدار می شد و می گفت این ساعتی است که در آن دعای همه مستجاب می شود بجز عشّار.
2 «یا نوف ایّاک أن تکون عشّاراً أو شاعراً»(مجلسی: 72/342)... یعنی ای نوف، مباد که عشر بگیر یا شاعر باشی!
3 «یا نوف اقبل وصیّتی لا تکونن نقیباً ولا عریفاً ولا عشّاراً»(همان: 343) یعنی ای نوف سفارش من را بپذیر و هرگز... عشر بگیر مباش!
با توجه به آنچه که گفته شد، تأمّل فقهی بر مسأله عشور، اقتضا می کند که این مالیات را از سه جنبه مورد بحث قرار دهیم.
1 آنچه که از کفّار حربی گرفته می شده است: در این قسمت هیچ دلیلی بر ممنوعیت اخذ مالیات گمرکی وجود ندارد و مسلّم است که در ضمن عقد امان (برای ورود به خاک اسلام) حاکم اسلامی مجاز به قرارداد شرایط مالی از قبیل پرداخت مبلغ ورودیّه می باشد.
2 آنچه که از کفّار ذمّی زاید بر جزیه گرفته می شده است: در این قسمت اختلاف وجود دارد که آیا حاکم اسلامی می تواند علاوه بر جزیه، مبلغی را تحت عنوان مالیات گمرکی از بازرگانان کافر ذمّی، تحت پوشش حمایت دولت اسلام اخذ نماید؟
3 آنچه که از بازرگانان مسلمان گرفته می شده است: مشروعیت اخذ این مبالغ بر اساس اصلی که در آغاز این نوشتار تأسیس نمودیم، منوط به آن است که یکی از عناوین مشروع آن را در بربگیرد و تنها عنوان مناسب با عشوری که از مسلمین گرفته می شده عنوان زکات است. چنانکه فقهای اهل سنت، خود تصریح نموده اند که آنچه خلیفه دوم بر بازرگانان مسلمان، مقرّر داشته، از عنوان زکات برخوردار بوده است.
از باب مثال زیاد بن حدیر که اولین مأمور اخذ عشور، از طرف عمر بوده است، می گوید: ما در زمان حکومت عمر، عشر می گرفتیم ولی از کفّار ذمّی و مسلمانان نمی گرفتیم و چون عبد اللّه عبسی پرسید که پس از چه کسی می گرفتید؟ گفت: از کفّار حربی، همانطور که آنها از ما می گرفتند.(ابن حزم: 6/116) عبد ابن عمر نیز در پاسخ این سئوال که: آیا عمر از مسلمین عشر می گرفته است؟ گفت: نمی دانم.(صنعانی: 4/139)
بر این اساس، روش عمر در جعل مالیات عشور نسبت به کفّار حربی، نوعی مقابله به مثل محسوب گردیده و نسبت به مسلمین و کفّار ذمّی، تحت عناوین زکات و جزیه قرار می گرفته است. اینک بطور خاص باید دید که آیا عنوان زکات در نظر امیرالمؤمنین گنجایش مالیات عشور را دارد یانه؟ دلیل برخورد منفی امیرالمؤمنین و عدم پذیرش مالیات عشور را، دقیقاً باید، در همین نکته جستجو کرد که آنچه از سوی خلیفه دوم، تحت این عنوان وضع گردیده و در قالب زکات معرفی می گردید، سابقه شرعی نداشته؛ چرا که موارد زکات در شریعت منحصر و محدود بود و وضع زکات بر اموال دیگر بدون آن که در دایره تحدیدات شرع بگنجد نوعی بدعت محسوب می گردید.
البته مبنای شاذی وجود دارد که تعیین موارد زکات موکول به نظر حاکم و بر مبنای تغییر شرایط و اوضاع و احوال صورت می گیرد. طبق این این نظر آنچه در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین، به عنوان متعلق زکات بیان گردیده، در حقیقت با نظر به خارج و شرایط آن روزگار بوده است، نه حکمی ابدی و تادامنه قیامت. مسلّم است که طبق این دیدگاه امکان توجیه اخذ عشور تحت عنوان زکات قابل بحث خواهد بود.
اگر چه بررسی فقهی و تعیین صحت و سقم این مبنا از حوصله نوشتار حاضر خارج است، ولی آنچه اهمیت دارد این است که طرفداران این دیدگاه برای اثبات امکان اندراج عشور، تحت عنوان زکات و در نتیجه تأیید مدعای خود، به وضع زکات از سوی امیرالمؤمنین بر اسبهای ماده تمسّک کرده و گفته اند: «مؤید این مبنا آن است که أمیرالمؤمنین در مورد اسبهای ماده زکات وضع نمود و ظاهراً این حکم به صورت وجوب بوده است، نه استحباب؛ زیرا در صحیحه زراره و محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام می خوانیم: «وضع امیرالمؤمنین علی الخیل العتاق الراعیة فی کلّ فرسٍ فی کلّ عامٍ دینارین وجعل علی البرازین دیناراً.»(منتظری: 4/286) یعنی امیرالمؤمنین بر اسبان [اصیل عربی] در هر اسب، برای هر سال، دو دینار و بر اسبان [غیرعربی اصیل] یک دینار قرارداد.
به عقیده ما این تمسک چندان صحیح به نظر نمی رسد، زیرا، عمل حضرت علی علیه السلام از دو جهت با عمل عمر و وضع مالیات عشور متفاوت بوده است.
1 معلوم نیست که آن حضرت، زکات اسبهای ماده را، به صورت یک حکم دائمی جعل کرده باشد؛ بلکه احتمال قوی دارد که یک حکم موقت و معلول شرایط خاص بوده است. شاهد آن، حکم به استحباب زکات اسبهای ماده، در کلام ائمه بعدی و انعکاس آن به همین شکل (استحباب) در فقه شیعه است؛ در حالی که عشور به صورت غیر موقت و دائمی وضع گردید و گواه آن استمرار سیره عشور در عصر خلفای بعدی است.
2 اقدام حضرت در چارچوب قواعد کلی باب زکات می گنجد؛ زیرا آنچه که در شریعت ما متعلق زکات قرارگرفته در سه دسته کلی تقسیم بندی می گردد:
الف حیوانات. ب فلزات ارزشمند. ج خوراکیها.
در روایات متعددی این تقسیم بندی مورد اشاره قرارگرفته و حضرت در همین محدوده، اقدام به وضع زکات فرمود؛ در حالی که اقدام عمر، خروج از قواعد باب زکات به شمار می رود. نتیجه حاصل از مطالب مذکور این است که عُشر، اصولاً مالیاتی نبوده است که در زمان امیرالمؤمنین، مرسوم باشد. از این رو بحث درباره دیدگاه آن حضرت علیه السلام در باب مالک عشور بی وجه خواهد بود. 41 خراج و مقاسمه
این دو از جمله منابع تأمین بیت المال بوده اند که در صدر اسلام، بر زمینهایی که در کشورهای فتح شده قرار داشتند، وضع و اخذ می شده اند.
در برابر واگذاری این اراضی به اشخاص، به منظور کشاورزی و بهره برداری، مبالغی اخذ می گردیده که اگر این واگذاری در قالب عقد مزارعه، صورت می گرفت، مالیات اخذ شده مقاسمه نامیده می شد، چنانکه اگر در قالب عقد اجاره، قرارداده می شد، مالیات دریافتی خراج نامیده می شد.(ماوردی: 142) البته برخی تفاوت خراج و مقایسه را چنین ذکر کرده اند: «مقاسمه مقداری از محصول زمین بوده که به عنوان مالیات اخذ می شده، ولی خراج مقداری نقدینه بوده که مالیات زمین به حساب می آمده است. در کلام فقهای ما که تعبیر قباله یا طسق شده مراد خراج است.»(کرکی، 1413:70)
فاضل قطیفی با انکار این تفاوت می گوید: «طبق این تفسیر، به مقداری از محصول کشاورزی که به عنوان مالیات گرفته می شده، نباید لفظ خراج، اطلاق گردد؛ در حالی که چنین استعمالی شایع بوده است و در اخبار و فتاوی نیز موجود است.»(101)
نویسنده تصور می کند، با در نظر گرفتن این نکته (استعمال خراج در محصول کشاورزی اخذ شده به عنوان مالیات) تفاوت مذکور در کلام ماوردی صحیح تر باشد جالب آن که برخی اصولاً خراج و مقاسمه را به یک معنا گرفته اند.(اردبیلی، 1413:17) 51 خراج و مقاسمه در عهد علوی:
از جمله مهمترین منابع تأمین بیت المال در زمان حضرت امیر علیه السلام خراج و مقاسمه بوده است. تاریخ از برخی اصلاحات و تغییرات آن حضرت، در نظام اخذ خراج که پیش از حکومت وی و در عهد خلفا رایج بوده خبر می دهد؛(ابن آدم: 61) از جمله بلاذری از مصعب بن زید از پدرش ابو زید انصاری نقل می کند که: «بعثنی علی بن ابی طالب علیه السلام علی ما سقی الفرات فذکر رساتیق و قری فسمّی نهر الملک رکوثی و بهرسیر و رومقان و نهر جوبر و نهر درقیط فالبهقباذات و امرنی ان أضع علی کلّ جریب ذرع غلیظ من البرّ درهماً ونصفاً وصاعاً من طعام و علی کلّ جریب وسط درهماً و علی کلّ جریب من البرّ رقیق الزرع ثلثی درهم وعلی الشعیر نصف ذلک و امرنی ان اضع علی البساتین التی تجمع النخل و الشجر علی کل جریب عشرة دراهم وان الغی کل نخل شاذ عن القری یأکله من مرّ به وان لا اضع علی الخضریات شیئاً: المقاشی و الحبوب و السّماسم و القطن.(بلاذری: 270)
برخی از مصادر تاریخی نیز، گزارش می دهند که حضرت علیه السلام به تغییرات اساسی تری در نظام اخذ خراج می اندیشیده است. ابویوسف نقل می کند که حضرت فرموده: «لولا أن یضرب بعضکم وجوه بعضٍ لقسّمتُ السواد بینکم.»(ابویوسف: 36)
بهرحال آنچه که برای ما مهم است آن است که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام روش اخذ خراج، استمرار یافته و آن حضرت علیه السلام بدین وسیله، بیت المال را تغذیه می نمود و برخی از دستورات حکومتی آن حضرت در زمینه اخذ خراج گواه این ادعا است.(کلینی: 3/540)
مالیات خراج متعلق به مسلمین بوده و باید در مصالح ایشان صرف گردد، و نقش امام (حاکم) فقط تولی و سرپرستی مصرف آن است. در تعالیم پیشوایان ما و نیز کلمات فقها بر این مطلب تصریح گریده است از جمله:
در روایت ابو بردة در رابطه با خرید و فروش زمینهای خراجی می خوانیم: چه کسی زمین خراجی را می فروشد، در حالی که ملک مسلمانان است؟ و چون راوی پاسخ می دهد. کسی که این زمین در دست اوست! می فرماید: «ویصنع بخراج المسلمین ماذا؟!» یعنی با خراج که از آن مسلمین است چه می کند و سپس می فرماید: «لا بأس أن یشتری حقّه منها ویحوّل حقّ المسلمین ولعلّه یکون أقوی علیها وأملی بخراجهم منه»(طوسی، تهذیب: 4/146) (در این روایت امام صریحاً خراج را به مسلمین نسبت داده و آن را حق همه مسلمانان خوانده است.)
علاوه بر این روایات دیگری نیز وجود دارد که خودداری از تطویل، مانع از ذکر آنها می گردد. افزون بر آن اتفاق نظر فقهاء نیز در این زمینه دلیل ماست.(طوسی، مبسوط: 2/34) 61 جزیه
جزیه مالیاتی بوده است که بطور خاص بر مشرکین وضع گردیده است و تاریخ تشریع آن را به سال دهم هجری بر می گردانند که نصارای نجران در قضیه مباهله به پرداخت جزیه گردن نهادند. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این مالیات تثبیت گردیده و شرعیت یافته بود. از این رو پیامبر صلی الله علیه و آله بر ساکنین ایله، اذرح، و جرباء، جزیه مقرّر فرمود.(بلاذری: 79؛ عسقلانی: 7/490) اگرچه جزیه و خراج دو لفظ متباین دانسته شده،(ماوردی: 153؛ ابویوسف: 123) اما در اصطلاح دیده شده است که این دو بجای یک دیگر بکار رفته اند. با این وجود غالباً جزیه به معنی مالیاتی سرانه که بر افراد کافر ذمّی وضع گردیده. و خراج به معنی مالیات مجعول در مورد زمینها به کار رفته اند.(ابن قدامه؛ 10/557)
امیرالمؤمنین در زمان حکومت خویش به اخذ جزیه می پرداخته است: شیخ مفید نقل می کند که علی علیه السلام بر اغنیا 48 درهم و بر متوسطین 24 درهم و بر فقراء 12 درهم قرارداد و قبل از او عمر بن خطاب نیز، با مشورت آن حضرت چنین مقرر داشته بود.(654)
طبق این نقل همسان بودن اخذ جزیه در حکومت امیرالمؤمنین و خلافت عمر، معلول آن است که در زمان عمر نیز، اخذ جزیه بر مبنای نظر آن حضرت، صورت می گرفته است.
اما دلیل عدم تعلق جزیه به حکومت و مالکیت عمومی نسبت به آن، وجود اتفاق نظری است که در این مورد وجود دارد؛ چرا که فقهای ما در مورد مصرف جزیه بر دو گروه تقسیم شده اند:
الف- جمعی که تنها رزمندگان و کسانی که دفاع از تمامیت ارضی و کیان مسلمین پیشه آنان است (نیروهای نظامی) را مورد مصرف جزیه دانسته اند.(حلی، 1412: 2/937)
ب- جمعی که بطور کلی مرّد مصرف جزیه را مصالح عمومی مسلمانان دانسته اند.(مفید: 44؛ ابن ادریس: 1/474) روایات نیز به صراحت عدم تعلق جزیه به امام را مورد تأکید قرار داده اند.(حرعاملی: 11/117)
در نتیجه بحثی که در این صفحات ارائه گردید،ثابت شد که تأکید امیر المومنین علیه السلام بر اعمال سیاست عدل، در اخذ مالیات، دارای مبانی ثابت واستواری بوده است؛ عدم مالکیت دولت بر اموال عمومی که دارای مصرف عمومی می باشند، موجب آن می گردد که اعطای معافیت از پرداخت مالیات به فرد یا گروه خاصی ممنوع باشد مگر آن که مصالح مهمتری چنین ایجاب نماید. 2 نرمی، مدارا و رِفق در أخذ مالیات
در قسمت قبل اثبات نمودیم که اعطای معافیت از پرداختن مالیات، به فرد یا گروهی، بر خلاف منطق علوی و مخالف مقررات شریعت است.
در این قسمت بر آنیم که وجهه دیگر سیاست علوی، در کسب درآمد را، مورد مطالعه قرار دهیم و آن رفق و مدارا در اخذ مالیات و خودداری از اعمال فشار و زور برای جمع آوری آن است.
امیرالمؤمنین بطور اکید مأمورین جمع آوری مالیاتهای مختلف را به مراعات رفق و مدارا و دوری از خشونت در انجام مأموریت توصیه نموده است. به عنوان مثال:
1 مأمور آن حضرت می گوید: امیر المؤمنین مرا بر عکبرا گمارد و در حالی که گروهی از مردم آن شهر نزد من بودند، به من فرمود: اهل عراق مردمی فریبکارند. مباد که فریب بخوری، از این رو هر آنچه که بر ایشان مقرر گردیده از آنان بگیر. سپس فرمود: نزد من بازگرد! و چون بازگشتم فرمود: آنچه به تو گفتم برای آن بود که ایشان بشنوند، مباد که کسی را در طلب درهمی تازیانه بزنی و هر گز او را عقوبت ننما و از ایشان گاو و گوسفند مگیر، همانا ما مأموریم که به اندازه طاقت ایشان بگیریم. (ابن قدامه: 8/537)
2 آن حضرت مالیات جزیة را از فقراء نمی گرفت و غنی را شرط وجوب پرداخت این مالیات می دانست.(ابوعبید: 44)
3 آن حضرت خطاب به مامور جمع آوری مالیات خراج می نویسد: اگر بر خلاف آنچه به تو فرمان داده ام، از تو گزارشی برسد، بر کنارت خواهم نمود (فرمان این است که:) هرگز توشه ای را که می خورند و لباسی را که در زمستان و تابستان می پوشند نفروش و کسی را در طلب درهمی تازیانه نزن و حیوانی را که وسیله کارشان است نفروش! (ابن عساکر: 3/198؛ ابونعیم: 1/82)
4 خطاب به مأمورین جمع آوری مالیات می نویسد: رحم کنید تا مورد رحمت قرار گیرید و خلق اللّه را نیازارید و بیش از طاقتشان بر آنان تکلیف نکنید .... (سیدرضی:5/761)
5 در دستورالعمل دیگری می نویسد: هرگز مسلمانی را نترسان... و از او بیش از حقّی که خدا در مالش مقرر کرده نگیر... به سوی ایشان برو تا به ایشان برسی بر آنان سلام کن و بگو ای بندگان خدا... آیا در اموال شما حق اللّه وجود دارد که به ولی او بسپارید؟ پس اگر گفتند: نه! از ایشان بپذیر. (ثقفی:1/126)
6 می فرماید: «و اصدع المال صدعین ثم خیّره:» مال را به دو قسمت، تقسیم کن و او را در انتخاب مخیر کن. 3 کارشناسی در تعیین میزان مالیات و در نظر گرفتن شرایط واقعی و عینی شهروندان
امیر المؤمنین در تعیین میزان مالیات، توجه به شرایط واقعی و عینی و تعیین آن بر مبنای متغیر اوضاع و احوال تأثیر گذار در وضعیت اقتصادی شهروندان رامورد توصیه و تأکید قرار داده است.
بر اساس این دستورات، حکومت اسلامی نمی تواند بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی و عینی، اقدام به وضع مالیات کند. در نظر گرفتن شرایط واقعی و عینی ضابطه ای دو سویه است که از یک سو جانب اثباتی و از سوی دیگر جانب سلبی می یابد؛ به این معنا که مبنا قرار دادن ضابطه مذکور، سبب خواهد شد که در وضع مالیات، افراد ثروتمند ودارا، همانند اقشار کم درآمد که دریافتی ثابت و اندک دارند، نگریسته نشده و از ایشان مالیاتی یکسان، اخذ نشود ونیز بر افراد متوسط و کم درآمد بیش از مقدار توانایی و قدرت اقتصادی آنان تحمیل نگردد.
با توجه به آنچه که گفته شد، توجه به شرایط واقعی و عینی و مبنا قراردادن محاسبات کارشناسی از سویی نمود سیاست مراعات، و از سوی دیگر جلوه سیاست اعمال رفق و مدارا در اخذ مالیات است که قبلاً توضیح داده شد. 13 در نظر گرفتن شرایط واقعی و انجام کارشناسی نمود سیاست رفق و مدارا نسبت به اقشار کم درآمد:
امیرالمؤمنین در زمینه عدم تحمیل بیش از طاقت بر اقشار آسیب پذیر می فرماید: اگر خراج دهندگان شکایت کنند از سنگینی (مالیات) یا از علت و آفتی که به محصول رسیده یا از قطع شدن بهره آب یااز نیامدن باران و شبنم یااز دگرگونی زمین که آن را آب پوشانده یا بی آبی تباهش ساخته، به ایشان تخفیف بده به اندازه ای که امیدواری که کارشان اصلاح شود و باید، این تخفیف بر توگران نیاید، زیرا این اندوخته ای است که با آبادی شهرها و آرایش دادن حکومت بر تو باز می گردانند. (سیدرضی، همان) 23 در نظر گرفتن شرایط واقعی و عینی و انجام کارشناسی، نمود سیاست عدالت نسبت به مرفهین و ثروتمندان
امیرالمؤمنین در زمینه مراعات عدالت و در نظر گرفتن تمکن مالی اشخاص و عدم وضع مالیات، بر فقیر و غنی به یک اندازه، عملکرد روشن و صریحی دارد. از باب مثال مصعب بن یزید انصاری که کارگزار آن حضرت بوده است .نقل می کند که: به من فرمان داد که برای خرده مالکانی که از سطح زندگی مرفهی برخوردار بوده، سوار بر اسب شده و از خاتم طلا استفاده می کنند، هر دو نفر 48 درهم و بر متوسطین و بازرگانان 24 درهم و فقراء و طبقه پایین 12 درهم قرار بده. (حرعاملی: 1/115)
مفید(ره) نقل می کند که: آن حضرت بر اغنیاء، 48 درهم و بر فقراء، 12 درهم قرار داد. (همان: 116) 33 کارشناسی و محاسبه در وضع مالیات در آیینه شریعت
در مالیاتهای شرعی توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی پرداخت کنندگان به طور جدی نظر قرار گرفته است.
زکات: تعیین حد نصاب برای الزام فرد به پرداخت زکات گواه روشنی بر ضرورت مراعات وضعیت مالی افراد است.(نجفی: 15/26) در تعیین نصاب قانون شرع به گونه ای وضع گردیده که اولاً، افراد کم درآمد و کسانی که اموالشان به حدّ نصاب نرسیده، خود بخود از پرداخت مالیات معاف می شوند و ثانیا، زنجیره ای بودن نصابهای مقرر شده باعث می گردد که مقدار زکات، پس از عبور از حدّ نصاب اول و رسیدن اموال و دارایی به حدّ نصابهای بعدی خودبخود افزایش یابد و بنابراین بطور قهری در پرداخت این مالیات توازن برقرار می گردد.
خمس: در گنج ،معدن و آنچه که ،با غوّاصی به دست می آید نیز تعیین حد نصاب، موجب تنظیم و برقراری عدالت در اخذ مالیات خمس می گردد.(حلی، 1412: 1/253) در غیر این سه مورد یعنی خمس غنائم (بامصادیق پنجگانه اش) بویژه در مورد خمس درآمد سالیانه نیز اگر چه حد نصاب معیّنی ذکر نشده، اما مبنایی واقعی و دقیق مقرر گردیده که خود به خود موجبات برقراری عدالت و نیز رفق و مدارا را توأمان فراهم می سازد. بر پایه مبنای مذکور هزینه ها از مقدار درآمد کسر و 51 به مازاد تعلق می گیرد.(ابن ادریس: 1/498)
با در نظر گرفتن این که منظور از هزینه ها در مورد درآمد سالیانه هزینه مصرف خانوار بطور میانه و بدون اسراف و ریخت و پاش می باشد،(دیلمی: 139) بطور طبیعی، خمس مازاد درآمد فرد ثروتمند به مراتب بیش از فرد فقیر بوده و وی مالیات بیشتری خواهد پرداخت.
جزیه: طبق نظر مشهور فقهاء(نجفی: 21/245) میزان جزیه بر مبنای صلاحدید حاکم و بادر نظر گرفتن توانایی مالی افراد، تعیین می گردد. از این رو میزان مالیات نسبت به اشخاص ثروتمند و فقیر یکسان نیست.(حلی، 1415: 1/328)
خراج: در مورد خراج نیز طبق نظر مشهور فقهاء(حلی، 1410: 1/126) مبنای تعیین مقدار آن، نظر امام و ملاحظه توانایی افراد است .ماوردی در این باره می گوید :اقله واکثره مقدّر بالاجتهاد. 4 سیاستهای کلی حکومت علوی در مصرف بیت المال
در این بخش به بحث و بررسی درباره پاره ای از مهمترین خطوط و سیاستهای کلی حاکم بر مصرف بیت المال در حکومت علوی می پردازیم .بااین بررسی است که می توان برجستگیهای روش امیرالمومنین در هزینه نمودن اموال عمومی را مشاهده نمود و امتیازات و شاخصه های سیستم اعمال شده در حکومت حضرت علی علیه السلام را دریافت .قطعا به تناسب موضوع نوشتار حاضر، آنچه مد نظر خواهد بود، باز هم نمایش انعکاس شریعت در این سیستم و نشان دادن تبلور قواعد شرعی، در مجموعه اقداماتی است که علی علیه السلام به عنوان حاکم اسلامی و مسلط بر اموال عمومی صورت داده است و این اقدامات را از زوایای دیگری نیز می توان مورد ملاحظه قرار داد که پرداختن به آن خارج از منظوری می باشد که نوشته حاضر تعقیب می کند.
شاخصه های سیستم هزینه سازی اموال عمومی در حکومت علوی عبارتند از:
1 -مراعات مساوات -الغای امتیازات و فراهم سازی شرایط یکسان، برای برخورداری از امکانات عمومی.
2 -توجه به فقرزدایی و اقشار کم درآمد.
3 -توجه به عمران و آبادی - سرمایه گذاری - کاستن از هزینه های جاری.
4- اهتمام به امور فرهنگی و بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی. 14 فراهم سازی شرایط یکسان برای برخورداری از امکانات عمومی
بیت المال به معنای اداره ای که متکفل گرداوری و نگهداری اموال عمومی می باشد، تشکیلاتی بوده است که سابقه تاسیس آن به دوران خلیفه دوم برمی گردد.(ابن ابی شیبه: 2/309) عمر در هزینه سازی بیت المال و تقسیم آن بین، مسلمین سیاستی خاص را در پیش گرفت که بر اساس آ ن دایره ای ویژه تحت عنوان «دیوان عطایا »تشکیل گردیده و در آن بخش، اموال بیت المال، ثبت و ضبط می گردید و در پایان هر سال تمامی اموال تقسیم می شد، اما مبنای این تقسیم امتیازاتی بود که حکومت آن روزگار ملاک قرار داده بود.(ابوعبید: 225)
این امتیازات عبارتند از 1 - سابقه اسلام. 2 - سابقه جهاد و حضور در جبهه ها.(همان: 242) 3 - نیاز. 4 - تعداد افراد تحت تکفّل.(ابن حنبل: 1/42)
امیرالمومنین در دوران پیش از تصدی خلافت رسما و صریحا اعتراض خود را به این شیوه اعلام کرده بود.(طبری: 3/206) و پس از بدست گرفتن زمام امور نیز در بیانات رسمی خود که به عنوان حاکم مسلمین اعلام می فرمود، مخالفت خویش را با شیوه سابق، علنی کرده و در عمل نیز آن رسم را کنار نهاد. به نمونه ای از این گزارشات تاریخی توجه کنید:
1 - روز بعد از بیعت، امیرالمومنین وارد بیت المال گردیده و کلیه پولهای موجود در آن راسه دینار سه دینار، بین حاضرین تقسیم نمود و به همین خاطر مورد اعتراض سهل بن حنیف قرار گرفت.(مجلسی: 32/38)
2 - اموالی از اصفهان برای آن حضرت فرستاده شد.حضرت همه اموال را به هفت قسمت تقسیم نمود و چون در میان آنها به قطعه نانی برخورد آن را نیز به هفت قسمت تقسیم و هر قسمت را بر یکی از آن هفت نهاد .سپس روسای گروهها را فراخواند و برای این که معین سازد که ابتدا سهم کدام گروه را تحویل دهد به قرعه متوسل گردید. (ثقفی: 1/51)
3 -گروهی از شیعیان به نزد آن حضرت آمده و پیشنهاد نمودند که اموال را در میان رؤسا و اشراف تقسیم کرده و برای آنان امتیازاتی قائل شود و پس از آن که حکومتش استحکام یافت، مجددا به روش تقسیم مساوی بازگردد. حضرت در پاسخ فرمود: وای بر شما آیا از من می خواهید که با ستم پیروزی را به چنگ آورم؟ به خدا قسم اگر این اموال از آن من بود بطور مساوی تقسیم می نمودم، چه رسد که اموال مسلیمن است.(کلینی: 4/31)
علاوه بر گزارشات فوق برخی از بیانات و دستورالعملهای حکومتی نیز مبین همین دیدگاه است .از جمله می فرمایند:
1 - در فی ء برای هیچ کس بر دیگری امتیازی نیست .خداوند از تقسیم آن فارغ شده، که این مال خداست و شما بندگان مسلمان خدایید. (ابن ابی الحدید: 7/40)
2 - در نامه به مصقله بن هبیره شیبانی می نویسد: همانا سهم کسانی که باتو هستند و نیز کسانی که پیش ما هستند در تقسیم این فی ء یکسان می باشد. (سیدرضی: 5/697)
3 - در دومین روز تصدی خلافت در یک سخنرانی عمومی می فرماید: هر یک از مهاجرین و انصار از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله که گمان می کند به خاطر مصاحبت با رسول خدا صلی الله علیه و آله بر دیگران فضیلت دارد بداند که فضل مصاحبت مربوط به فردا (روز قیامت) و ثواب آن باخداست...همانا شما همه بنده خدایید و مال هم مال خداست که بین شما بطور یکسان تقسیم می گردد... (همان: 4/205)
از این گونه نمونه ها فراوان است که به دلیل خوداری از تطویل از نقل آنها خودداری می شود .
در مورد روش امیرالمومنین در تقسیم مساوی بیت المال این پرسش وجود دارد که برخی از منابع بیت المال، مثل زکات و خمس مصرف خاص داشته و می بایست در میان گروههای ویژه ای تقسیم و توزیع گردد. بنابراین چگونه حضرت بیت المال را بطور مساوی تقسیم می نموده است ؟در پاسخ به این پرسش باید گفت: اموال موجود در بیت المال دارای دو دسته کلی بوده اند:
1 اموالی که دارای مصرف خاص بوده اند همچون زکات و خمس: این اموال را امام علی علیه السلام در مصارف مقرر صرف می نموده است .موید آن این است که حضرت در مواردی رسما اعلام نموده که قصد بازگشت به سیره و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله در زمینه اموال عمومی را دارد و مشاهده سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشان می دهد که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله این دسته از اموال را در مصارف خاص خویش مصروف می داشته و حتی در این توزیع نیز تقسیم مساوی را در میان افراد هر صنف واجب نمی دانسته اند؛ از جمله در روایات حمادبن عیسی می خوانیم: رسول خدا صدقات بیابان نشینان را در میان خودشان و صدقات شهرنشینان را در بین خودشان تقسیم می نمود. ولی ما بین ایشان بطور مساوی تقسیم نمی نمود که به هر کدام 81 برسد، بلکه به اندازه ای که از گروههای هشت گانه نزد او بود و به اندازه ای که هر گروه را تا یکسال کفایت کند می داد... (حرعاملی: 6/185)
فقهای مانیز صریحا اعمال این روش (صرف اموال دارای مصرف خاص در مصارف مقرر) را توسط امیرالمومنین یادآور شده اند.(ابن قدامة: 2/528)
2 اموالی که در اختیار امام قرار داشته و مصرف خاص نداشته اند و صرف آنها موکول به صلاحدید وی می باشد: خراج و جزیه در شمار این اموال ذکر شده اند و بیشترین بخش بیت المال موجودآن روزگار نیز از همین قبیل بوده است .چنانکه حضرت خود د رنامه ای به مالک اشتر می نویسد «لانّ النّاس کلهم عیال علی الخراج و اهله» (سیدرضی: 5/51) در غیر ازاین دسته از اموال دیده نشده که امام اقدام به تقسیم مساوی نموده باشد. بنابراین نمی توان به امام نسبت داد که اموال شرعی را در غیر مصرف مقرر صرف نموده است. از همین جا می توان یک سیاست کلی دیگر حکومت علی علیه السلام را در هزینه سازی اموال عمومی نتیجه گرفت و آن اختصاص دادن اموال دارای مصرف معین به مصارف مذکور می باشد و این درسی است، برای همه متولّیان اموال عمومی که این گونه از اموال را نمی توان باملاحظات و صلاحدیدهای متاثر از احوال خاص د رغیر مصارف شرعی صرف نمود و برای رفع سایر نیازهای جامعه اسلامی باید با در نظر گرفتن ضوابط شرعی از محل سایر اموال عمومی اقدام نمود.
البته برخی مدعی آن هستند که امام احیانا این گونه اموال را نیز در غیر مصارف خاص معین شده، مصرف کرده است به عنوان مثال ابن جنید، مدعی است که حضرت علی علیه السلام غنایم جنگی را بین افراد آزاده و برده بطور یکسان تقسیم نمود (در حالی که طبق نظر قاطبه فقها غنائم جنگی به برده ها تعلق نمی گیرد) وی به روایتی استدلال می کند که می گوید: چونکه علی علیه السلام به خلافت رسید بر منبر برآمد و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: مادامی که معاش من از سرمایه ای که در یثرب دارم تأمین می شود نیازی به فی ء که متعلق به شماست ندارم، این اموال از آن شماست آیا شما گمان می کنید که من از مال خود به شما می دهم (و این اموال از آن من است؟!)و خود را از آن محروم می سازم؟. در ادامه روایت می خوانیم که عقیل برادر آن حضرت به اعتراض برخاسته و گفت: آیا تو من و برده سیاه پوست شهر را یکسان قرار می دهی؟ و حضرت پاسخ فرمودند: بنشین آیا در اینجا کسی غیر از تو نیست که سخن بگوید؟! تو بر آن که گفتی هیچ فضیلتی جز به سابقه و تقوی نداری! در پاسخ این استدلال باید گفت: روایت به هیچ وجه دلالت بر آن ندارد که امام غنائم را بطور مساوی تقسمیم نمود. بلکه قرائنی مؤید آن است که اموال تقسیم شده غنائم جنگی نبوده است؛ زیرا در زمان حضرت علی علیه السلام جنگی واقع نشده بود که غنائم آن بین افراد تقسیم گردد. از این رو صاحب جواهر نیز می نویسد: «این روایت ظهوری در تقسیم غنائم ندارد.»(نجفی: 21/192)
نکته دیگری که در مورد تقسیم مساوی باید دانست آن است که این روش، یک روش حکومتی و تابع شرایط خاص اجتماعی آن روز نبوده است؛ زیرا این دسته از اموال که ملک همه مسلمین بوده و همه در آن سهم دارند، به فقیر وغنی یکسان تعلق می گیرد اگرچه برای دفع فقر فقرا از تدبیر دیگری باید بهره جست که خواهیم گفت. بنابراین روش تقسیم مساوی از دو جنبه قابل ملاحظه می باشد: 1 مبارزه با امتیازاتی که در زمان خلفای پیشین ملاک تقسیم ناعادلانه و برتری برخی بر برخی دیگر و در نتیجه پیدایش شکاف وگسست طبقات گردیده بود. 2- احیای یک حکم شرعی فراموش شده.
بر مبنای روش امیرالمؤمنین امتیازاتی همچون سوابق نیک، فضایل علمی، تقوی، سابقه جهاد و حضور در جبهه هیچ یک نمی تواند مبنای تفاوت در برخورداری از اموالی گردد که ملک همه مسلمین است.
همین مضمون در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز دیده شده است که می فرماید: «مسلمانان همگی فرزندان اسلامند که در برخورداری و عطا مساویند، فضایلشان بین خود و خدایشان است. آنان چونان فرزندان مردی هستند که هیچ یک را بر دیگری به خاطر فضل و تقوایش در ارث بر دیگری ترجیح نمی دهد.(حر عاملی: 11/81) 24 فقرزدایی
در حکومت علوی نیاز و فقر سهمی در تخصیص منابع وامکانات مالی عمومی یافته و موجب آن می گردد که حاکم بخشی از اموال رابه سمت رفع نیاز و فقر اقشار مستضعف هدایت کند. به چند نمونه از این تأکیدات اشاره می کنیم:
1- در نامه به قثم بن عبّاس: آنچه از رسول خدا که نزد تو جمع می گردد، در میان نیازمند و گرسنگانی که پیش تو هستند، تقسیم و بدین وسیله نیاز آنان را برطرف نما... (سیدرضی: 4/67)
2- در نامه به مالک اشتر می فرماید: افراد بی سرپرست و زمین گیر را تفقد نما و برای ایشان سهمی قرار ده. (بحرانی: 141)
3- در نامه به یکی از عمّال خود می نویسد: در این مال برای تو سهمی معین است و اهل فقر و ضعفا نیز شریک تو هستند... (سیدرضی: 4/26)
4- در نامه به مالک اشتر: در مورد طبقه فرو دست که چاره ای نداشته و اهل نیازمندی و فقرند بترسید چرا که در میان ایشان افراد عفیف هستند پس از خدا بترس و سهمی از بیت المال را برای ایشان قرار ده. (همان: 53)
نکته قابل تأمل در سیاست فقرزدایی حضرت مبنا بودن توازن اجتماعی است و این نکته بسیار بااهمیتی است که ما را، در این مجال متوقف و به تشریح آن ملزم می سازد
از نگاه امیر المؤمنین اهتمام حاکمیت به فقرزدایی وتخصیص بخشی از امکانات و منابع عمومی، به این امر سازوکار ویژه ای دارد که موجب تمایز یافتن سیاست فقرزدایی علوی، از دیگر سیاستهای مشابه می گردد. تحقیق و پژوهش در میراث به جای مانده از آن حضرت روشن می سازد که اتخاذ سیاست فقرزدایی توسط امیرالمؤمنین متکی بر اعتقاد به اصول و قواعد ثابتی است واین موجب آن می گردد که سیاست فقرزدایی حضرت، از قالب یک سیاست اجرایی مقطعی، خارج و به یک امر راهبردی و مبنایی تبدیل گردد.
اصول این سیاست عبارتند از:
1 به رسمیت شناختن حق همه انسانها در برخورداری از زندگی توأم با عزت، شرافت و کرامت. حضرت در این باره می فرماید:«ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا و لاامة و انّ الناس کلّهم احرار... ألا و قد حضر شی ء و نحن مسوون فیه بین الاسود والاحمر...» یعنی آدم برده و کنیز، زاده نشده و مردم همگی آزادند... همانا مالی نزد ما جمع شده که در آن سیاه و سرخ مساویند و در پاسخ مرد معترضی که بر مساوات بین خود و غلامش اعتراض می نمود فرمود: «انما نظرت فی کتاب اللّه فلم اجد لولد اسماعیل علی و لد اسحق فضلاً.»(کلینی: 1/406) در این دیدگاه فضایل و برتریهای شخصیتی افراد موجب تفاوت آنها در استحقاق نسبت به نوع و نحوه زندگی مادی نمی باشد.
2 اعتقاد به تفاوت کیفی طبقات و نه فاصله طبقات: شکی نیست که افراد یک جامعه از استعدادها و شرایط و امکانات متفاوتی برخوردار می باشند. تفاوت این استعدادها و لیاقتها، سبب فراهم آمدن، موقعیتهای متفاوتی می گردد. اما نکته این جاست که شریعت اسلام اجازه نمی دهد، این تفاوتها مبدل به فاصله و تباین طبقاتی گردد. اگر چه بطور طبیعی این تفاوتها به تفاوت طبقاتی خواهد انجامید.
به تعبیر دیگر،اسلام که حکومت علوی آیینه نمایانگر آن است، یک زندگی آبرومندانه توأم با کفاف را مبنا و حق همه افراد می داند و حاکم به عنوان مجری احکام اسلام نباید، محرومیت جمعی از افراد از این سطح زندگی که حق مسلم آنان است، را برتابد. در این حدّ از برخورداری، همه افراد مشترک و مساوی می باشند. اگر چه بعد از گذر از این سطح، از این که برخی با کار و تلاش بیشتر وبالفعل ساختن همه امکانات و استعدادهای بالقوّه خود از سطوح عالیتر و برتری برخوردار گردند نیز منع نمی شود.
در سیاست حکومت علوی هیچ کس نبایدزیر خط فقط زندگی کند. اما از این سو و در فراز خط فقر، حکومت در زمینه ایجاد محدودیت اقدامی نکرده و مانع از مالکیتهای مشروع نمی گردد، مگر آن که مواجه با عنوانی ثانوی شود. این است که تفاوت طبقات از فاصله طبقات تمایز می یابد؛ چرا که اولی به معنای تجویز برخورداری طبقات متفاوت از امکانات متفاوت که معلول شرایط و موقعیتهای متفاوت می باشد، است. در این حالت طبقات متعدد در یک خط افقی (که همان مستوی یا سطح قابل قبول زندگی شرافتمندانه است) فرض می شوند که به تناسب جایگاه وقوع هر طبقه، در این خط، عرض و پهنای مخصوص تعلق می گیرد، در حالی که در فاصله طبقاتی، این اجازه داده می شود که خطی عمودی فرض گردد که دریک سو طبقه برخوردار و دیگر سو طبقه فاقد شکل گیرد.
این اصل اساسی در سیاست فقرزدایی حضرت امیر که رکن رکین این سیستم و شاخصه آن به شمار می آید (ضرورت در نظر گرفتن خط فقر و اقدام برای برخودار ساختن همه مردم از امکانات آن به عنوان حداقل) بارها در سخنان امیرالمؤمنین تکرار شده است. از جمله در نامه حکومتی به مالک اشتر می نویسد: بدان که مردم طبقات و گروه های متعددی هستند که هیچ یک از دیگری بی نیاز نیستند. از جمله اهل نیاز و فقر که کمک به ایشان سزاوار است و خداوند برای ایشان گشایشی قرارداده که بدان به (طرح زندگی) دیگر مردم برسند و... (سیدرضی: 4/53)
در جای دیگر می فرماید: «ما اصبح بالکوفة احد الا ناعما بی انّ ادناهم منزلةً لیأکل من الترید و یجلس فی الظّل و یشرب من ماء الفرات» بدین مضمون که هیچ کس در کوفه نباید بی بهره بماند، همانا پایین ترین ایشان باید از خوراک و مسکن مناسب بهره ببرد. 34 مسؤولیت و تعهد حکومت
در نظر امیرالمؤمنین حکومت نمی تواند نسبت به وضعیت زندگی مردم بی تفاوت بوده و تنهابه رتق و فتق امور اقتصادی کلان کشور بپردازد. حکومت در کنار گردش و پردازش امور عمومی اقتصاد نسبت به وضعیت زندگی اجزای این مجموعه یعنی آحاد جامعه نیز متعهد است. مضمون متواتری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که به تصریح امیر المؤمنین، نصب العین آن حضرت در دوران حکومتش بوده است که می فرماید: «من ترک دینا او ضیاعا (=عیالاً) فعلیّ و الیّ و من ترک مالاً فلورثته.»(کلینی: 1/406)
این دستور العمل به روشنی اثبات می نماید که رسیدگی به وضع اقشار آسیب پذیر یکی از وظایف اصلی حکومت است.
از نظر شرعی بخشی از مالیتهای عمومی اختصاص به فقرا و مساکین داشته وصرف آنها در غیر ایشان جایز نیست.
زکات، مالیاتی عمومی است که چنین مصرفی برای آن معین گردیده است و در کنار شش گروه دیگر (مأمورین جمع آوری مالیات، مؤلفة قلوبهم، بدهکاران، در راه ماندگان، بردگان، سبیل اللّه ) به عنوان یکی از مصارف زکات ذکر شده است و حتی در برخی از روایات تصریح گردیده که اساس مشروعیت زکات برای رفع فقر بوده است. از باب مثال 1 ابی المعزا از امام صادق علیه السلام نقل می کند: «ان اللّه تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیا و الفقرا فی الاموال فلیس لهم أن یصرفوا الی غیر شرکائهم.»(حر عاملی: 6/148)
2 شیخ صدوق (ره) نقل می کند که: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الصدقة امرت ان اخذها من اغنیائکم و اردّها فی فقرائکم.»(صدوق: 217)
3- عقرقوقی از امام کاظم علیه السلام نقل می کند که: «انما وضعت الزکاة قوتا للفقرا و توفیرا لاموالهم .»(حر عاملی: 6/4)
اگر چه در برخی از اصناف مستحقین زکات یعنی مأمورین جمع آوری و مؤلفة قلوبهم به عقیده فقهای شیعه و در سبیل اللّه به عقیده مشهور، فقر شرط نیست. اما در سه صنف دیگر یعنی بدهکاران، بردگان و در راه ماندگان به نوعی، نیازمندی شرط است و با قرار دادن این سه گروه، در کنار فقرا و مساکین که دو گروه از هشت صنف به شمار می آیند، مجموعا در پنج صنف نیازمندی و حاجت مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر شرع اسلام برای اعطای زکات اگر چه به منظور ارفاق به مالک حداقلّی که عبارت از پنج دهم معادل 27/13 گرم نقره، قرار داده؛ اما در جانب فقیر حصول غنی (بی نیازی) را حدّ قرار داده است که طبق نظر مشهور، ملاک، غنای عرفی است.
در صحیفه سعید بن غزوان از امام صادق علیه السلام می خوانیم که در پاسخ این سؤال که انسان چه مقدار به یک فقیر زکات بدهد، می فرماید: آن قدر که او را بی نیاز سازی. در روایت اسحق بن عمّار از امام کاظم علیه السلام سؤال شده که آیا می توانم به یک فقیر 8 درهم، بدهم فرمود: بله و بیشتر نیز بده، گفتم: می توانم صد درهم به او بدهم فرمود: بله و اگر می توانی او را بی نیاز کن. 44 توجه به عمران و آبادانی و کاستن از هزینه های جاری دولت
یکی از خطوط اصلی برنامه حکومت علوی برای هزینه سازی بیت المال، عمران وآبادانی کشور است که در سخنان امیر المؤمنین مقدم بر کسب درآمدهای دولتی شمرده شده است. امیرالمؤمنین در نامه به مالک اشتر می فرماید: و باید اندیشه تو در آبادی زمین از اندیشه در گرفتن خراج بیشتر باشد؛ زیرا خراج به دست نمی آید، مگر به آبادی و کسی که خراج را بی آباد نمودن بطلبد، به ویرانی شهرها و تباه نمودن بندگان پرداخته و کار او جز اندکی نمی پاید.(سیدرضی: 4/53)
امام حکام و فرمانروایان را یادآور می شود که تحصیل مالیاتهای عمومی، هنگامی موفقیت شمرده می شود که در صرف آن نیز موفقیت حاصل گردیده و حکومت توفیق آن را بیابد که درآمدها را در راه عمران و آبادانی کشور مصرف نماید و در غیر این صورت جز تخریب کشور و از دست دادن پشتوانه انسانی حکومت، بهره ای عاید نخواهد شد. به همین جهت در فرامین حکومتی آن حضرت در کنار ساماندهی امور سیاسی مناطق و نیز جمع اوری مالیاتهای متعلق به دولت سرمایه گذاری در زمینه عمران و آبادانی را نیز، در شمار مأموریتهای کارگزاران برشمرده است. به عنوان مثال: در حکم مأموریت به مالک اشتر می نویسد: این دستوری که است که بنده خدا امیرالمؤمنین در پیمان خود با مالک اشتر به او فرمان می دهد هنگامی که او را والی مصر گردانید تا خراج آن جا را گرد آورده و با دشمن بجنگد و به اصلاح حال مردم آن بپردازد و شهرهای آن جا را آباد گرداند. (همان)
در کنار این اصل، امیرالمؤمنین در فرامین حکومتی خود، به لزوم کاستن از هزینه های جاری نیز اشارات دقیق و ظریفی دارد.از جمله در نامه به کارگزارانش می نویسد: «ادقّوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و احذفوا عنّی فضولکم و اقصدوا قصد المعانی و ایّاکم و الاکثار فان اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار.» 5 رابطه حاکم و بیت المال
برای پژوهشگری که رفتار امام علی علیه السلام را به عنوان حاکم اسلامی، در مورد اموال عمومی و بیت المال، بررسی می نماید، جای کوچکترین شکی، باقی نخواهد ماند که آن حضرت هیچ امتیاز ویژه ای برای حاکم در زمینه استفاده از اموال عمومی قائل نبوده است. در نگاه آن حضرت بیت المال اموالی است، متعلق به امت که در اختیار ولی امر جامعه و رهبری قرار گرفته و می بایست طبق موازین شرعی در مصارف امت به مصرف برسد.
گردآوری نمونه هایی از اقوال آن حضرت، در رابطه با ممنوعیت استفاده ویژه حاکم از بیت المال و نیز جمع آوری گزارشات تاریخی، که درباره اقدامات آن حضرت در زمینه تصرف در بیت المال، در دست می باشد، اگر به صورت کامل انجام گیرد، خود مجموعه ای مبسوط خواهد شد که در کنار تعیین خط مشی حکومتهای داعیه دار دین، صحنه های پرشکوه و بسیار لطیف و دلنوازی از نحوه سلوک حاکمی ارائه می دهد که بر ربع مسکون روزگار گذشته، حکومت کرده و در عین حال، چونان فقیرترین افراد امت روزگار خود را سپری نموده است.
تردیدی نیست که گردآوری این نمونه ها خارج از موضوع و حوصله نوشتار حاضر و نیز مقصودی است که نویسنده دنبال می کند. بنابراین شایسته می بینم به جای ارائه فهرستی از این موارد به خواننده، برجستگیها و امتیازات سلوک امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه را به نمایش بگذاریم و طالبین را به کتب مربوطه و از جمله کتاب شریف الغارات و بحثی که تحت عنوان «سیرة علی فی نفسه» گشوده است ارجاع دهم. اما به دلیلی در تعقیب این مقصود از بحث مستوفی چشم پوشیده و تنها به یک نکته که در حقیقت سیاستی کلی در روش تصرف امام در بیت المال می باشد بسنده می کنیم.
منابع تاریخی که از عهد خلافت (پیش از تبدیل گشتن به سلطنت اموی) گزارش داده اند نمونه هایی از زهد و وارستگی در زندگی بعضی از خلفاء بویژه خلیفه دوم نقل کرده اند.(نمیری: 3/805) در همه این موارد منابع مذکور خودداری خلیفه از دست درازی به بیت المال و ریخت و پاش را گزارش داده اند.اگر این نمونه ها را در کنار گزارشاتی که از سلوک امیرالمؤمنین علیه السلام در دست می باشد، قرار دهیم و از دقّت و تأمّل خودداری ورزیم چونان بسیاری از نویسندگان به اشتباه افتاده و رفتار امیرالمومنین علیه السلام را غیر منحصر به فرد و همسان شیوه خلفای سلفش خواهیم پنداشت، در آن صورت تقوی در صرف بیت المال را شیوه ای مرسوم در عهد خلافت خواهیم یافت.
امّا با مقایسه این نمونه ها و اقدامات امیرالمومنین علیه السلام به وجود یک تفاوت اساسی پی می بریم و آن این که خلیفه ای مثل عمر معتقد به سهم ویژه ای برای حاکم از بیت المال تحت عنوان حق الامارة بود. امتیاز عمر در برابر سلاطین بنی امیه و بنی عباس تنها رعایت زهد و برداشت حداقل از بیت المال به عنوان سهم الامارة بود. در حالی که امیرالمومنین اصولاً هیچ سهم ویژه ای تحت هر عنوان برای حاکم قائل نیست و او را مانند یکی از مسلمانان، فقط مجاز به دریافت سهمی می دانست که به همه شهروندان تعلق می گیرد.
به شواهد ذیل توجه کنید:
1- عمر در جایی می گوید: همانا من در قبال اموال شما به مانند ولیّ یتیم می باشم، اگر بی نیاز باشم عفاف خواهم ورزید و اگر نیازمند شدم به روشی نیکو از آن برداشت خواهم نمود.(ابویوسف: 141)
2- در جایی دیگر محدوده مجاز تصرف ولیّ امر در بیت المال را چنین مشخص می کند. به مقدار انجام یک حجّ و یک عمره سواره (بامرکب) و دو لباس تابستانی و دو لباس زمستانی و مقداری که افراد تحت تکفل میسر گردند و این همه غیر از سهمی است که به عنوان یک مرد مسلمان دارم.(عبدالرزاق: 11/104)
با دقت در این مضمون متوجه می شویم که عمر زندگی خود را از بیت المال تأمین می نمود و در کنار آن سهمی که برای همه شهروندان مقرر شده است را نیز دریافت می نمود. مویّد این برداشت کلام بیهقی است که می گوید: عمر پس از به خلافت رسیدن روزی خود وخانواده اش را از بیت المال برداشت کرده است و سهم (شهروندی) خود را ذخیره (پس انداز) می نمود.(بیهقی: 10/107)
3- طبری می نویسد:«عمربن خطاب هنگامی که به خلافت رسید سهم معینی از بیت المال مسلمین نداشت؛ زیرا او در گذشته به پیشه تجارت مشغول بود و وضع بدین منوال بود، تا پس از فتح قادسیه و نیز تصرف دمشق و توسعه مملکت، کثرت مشاغل، عمر را واداشت که اصحاب را جمع کرده و به آنان اعلام نماید که از این پس تجارت را ترک کرده و فقط به تدبیر امور مسلمین خواهد پرداخت و از آنان خواست که سهم معینی به عنوان سهم حاکم برای او مقرر دارند و به دنبال آن، برای او مقرری بر مبنای شش هزار درهم معین گردید.(4/164) (مقریزی نقل می کند که خلیفه اول نیز چنین مقرری را تقاضا کرده بود) .(1/154) اما امیرالمومنین برخلاف روش عمر و ابوبکر در طول دوران خلافت جز سهم شهروندی خود هیچ مبلغ فوق العادّه ای از بیت المال دریافت ننمود. شواهدی که این روش امیر المومنین را تأیید می کند عبارتند از:
1- نویسنده کتاب الغارات می نویسد: «کانت نفقته تأتیه من غلّته بالمدینة من ینبع و کان یطعم الناس الخبز و اللحم و یأکل من الثرید بالزّیت و یکللّها بالتّمر من العجوة و کان ذلک طعامه».(ثقفی: 1/68)
2- امام صادق علیه السلام می فرماید: «ما اعتلج علی علی امران للّه قطّ الا اخذ باشدّهما و ما زال عندکم یأکل ممّا عملت یده یؤتی به من المدینه.»(همان: 82)
3- «کان علی بن ابیطالب یمتنع من بیت المال حتی یبیع سیفه و لا یکون له الاّ قمیص واحد فی وقت الغسل لا یجد غیره.»(ابن شهر آشوب: 1/366)
4- عبدالرحمن بن ابی بکرة قال: «لم یرزأ علی بن ابیطالب من بیت بالبصرة حتی فارغنا غیر جبّة محشوة او خمیصة درابجردیه.»(ابن عساکر: 46/307)
5 - «هارون بن عنترة عن ابیه، قال: دخلت علی علی بن ابیطالب علیه السلام بالخورنق و علیه قطیفةٌ و هو یرعد من البرد فقلت یا امیرالمومنین ان اللّه قد جعل لک ولاهل بیتک فی هذا المال نصیبا وانت تفعل بنفسک هذا؟ فقال: ای واللّه لا ازرأ من اموالکم شیئاوهذه القطیفه التی اخرجتها من بیتی.»(همان)
در نتیجه مطالب مذکور می توان به وجود این سیاست کلی در منطق علوی پی برد که حاکم حق اعطای هیچ گونه امتیازی به خویش در بهره برداری از اموال عمومی را ندارد. منابع
1- ابن شهر آشوب، محمدبن علی، مناقب آل ابی طالب، بیروت، دار الاضواء، اول، 1991.
2- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، قاهره، دار احیاء الکتب، اول، 1378.
3- ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، بیروت، المکتب الاسلامی، دوم، 1398.
4- ابن عساکر، علی بن حسین بن هبة الله، تاریخ دمشق، بیروت، دار الفکر، اول، 1415.
5- ابن آدم، یحیی، الخراج، مصر، مطبعة السلفیة، دوم، 1384.
6- ابن فهد حلی، احمد بن محمد، مهذب البارع، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1416.
7- ابن حمزة، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، مکتبة المرعشی، اول، 1408.
8- ابن حزم، علی بن احمد بن سعید، المحلی، بیروت، دار الجیل، اول، بی تا.
9- ابن ابی شیبه، المصنف، پاکستان، اول، 1406.
10- ابن قدامة، عبدالله بن احمد بن محمد، المغنی، بیروت، دارالکتاب، اول، بی تا.
11- ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1410.
12- ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد، قم، منشورات الشریف الرضی، اول، 1386 ق.
13- ابوعبید، قاسم بن سلام، الاموال، بیروت، دارالفکر، دوم، 1395.
14- ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، حلیة الاولیاء، بیروت، دارالکتب العربی، پنجم،
15- ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج، بیروت، دارالمعرفة، اول 1399 ق.
16- ابی داوود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داوود، بیروت، مطبعة البابی المجلسی، 1371ق.
17- اردبیلی، احمد، خراجیه، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1413.
18- اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، موسسة النشر الاسلامی، دوم، 1417.
19- القاسانی، علاء الدین بن سعود، بدایع الصنایع، بیروت، موسسة التاریخ العربی، اول، 1417.
20- المزنی، المختصر، بیروت، دار احیاء التراث، بی تا.
21- انصاری، شیخ مرتضی، الخمس، قم، المجمع العلمی، 1373.
22- بحرانی، حسن بن علی بن شعبة، تحف العقول، بیروت، اعلمی، پنجم، 1394.
23- بروجردی، حسین، جامع احادیث الشیعة، قم، مطبعة العلمیة، اول، 1399.
24- بروجردی، حسین، تعلیقة علی العروة، بی جا، بی نا، بی تا.
25- بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، قم، منشورات ارومیة، اول، 1404.
26- بیهقی، احمد بن حسین بن علی، السنن الکبری، بیروت، دار المعرفة، 1355.
27- ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، بی جا، بی نا، اول، بی تا.
28- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تهران، مکتبة الاسلامیة، اول، 1401.
29- جصاص، احمد بن علی رازی، احکام القرآن، بیروت، دار الکتاب العربی، اول، 1406.
30- حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، مکتبة المرعشی، اول، 1404.
31- حلبی، تقی الدین ابو الصلاح، الکافی، اصفهان، مکتبة امیر المومنین، بی تا.
32- حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، اول، 1412.
33- حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1410.
34- حلی، جعفر بن الحسن، مختصر النافع، بیروت، دار الاضواء، سوم، 1405.
35- حلی، جعفر بن الحسن، المعتبر فی شرح المختصر، بی جا، مدرسه امیر المومنین، اول، 1364.
36- حلی، جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، چهارم، 1415.
37- حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، قم، موسسة سید الشهداء، اول، 1405.
38- دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، قم، مجمع جهانی اهل بیت، اول، 1414.
39- سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، قم، آل البیت، اول، بی تا.
40- سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، اصفهان، مدرسه صدر، اول، بی تا.
41- سرخسی، محمد بن ابی سهل، المبسوط، بیروت، دار المعرفة، دوم، بی تا.
42- سنهوری، احمد، الوسیط، دار المعارف، چهارم، 1986، 1/128
43- سیدرضی، محمدبن ابی احمد، نهج البلاغه، فیض الاسلام، تهران، دارالکتب اسلامیة، اول، 1326.
44- شافعی، محمد بن ادریس، الام، بیروت، دارالمعرفة، اول، بی تا.
45- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسة المعارف الاسلامیة، اول، 1413.
46- صدوق، علی بن بابویه، علل الشرایع، بیروت، اعلمی، اول، 1408.
47- صنعانی، عبدالرزاق بن همام، المصنف فی الحدیث، بیروت، دار الاضاءة.
48- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، آل البیت، اول، 1404.
49- طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، بیروت، دارالفکر، اول، 1979.
50- طبری، عبدالعزیز بن براج، المهذب، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1408.
51- طوسی، محمدبن حسن، النهایة، قم، انتشارات قدس، اول، بی تا.
52- طوسی، محمدبن حسن، المبسوط ، بیروت، دار الکتاب الاسلامی، اول، 1418.
53- طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1418.
54- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، بیروت، دارالاضواء، دوم، 1413.
55- عاملی، محمد بن مکی الجزنی، محمدبن حسن، البیان، قم، بنیاد فرهنگی امام المهدی(عج)، اول، 1412.
56- عسقلانی، احمد بن علی بن حجر، فتح الباری، بیروت، دار احیاء التراث، چهارم، 1408.
57- فاضل آبی، حسن بن ابی المجد، کشف الرموز، قم، موسسة النشر الاسلامی، سوم، 1410.
58- فتحی زغلول، احمد، شرح القانون المدنی، مصر، دار المعرفة، اول، بی تا.
59- فقه الرضا، قم، موسسة آل البیت، 1406.
60- قاضی نعمان، نعمان بن محمد التمیمی، دعائم الاسلام، مصر، دار المعارف، اول، بی تا.
61- قطیفی، ابراهیم، قاطعة اللجاج، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول 1413.
62- کرکی، علی بن الحسین، خراجیه، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1413.
63- کرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد، قم، موسسة آل البیت، اول، 1408.
64- کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، اول، 1379 ق.
65- ماوردی، علی بن محمد بن حبیب، الاحکام السلطانیة، بیروت، دارالاعتصام، اول، بی تا.
66- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث، سوم، 143.
67- مرسی بک، محمد کامل، المکتبة و الحقوق العینیة، بیروت، دارالفکر، سوم، بی تا.
68- مرغینانی، علی بن ابی بکر، الهدایة شرح بدایة المبتدی، بیروت، دار الکتب العلمیة، اول، 1410.
69- مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، موسسة النشر الاسلامی، اول، 1417.
70- مقریزی، علی بن عبد القادر، خطط مقریزی، بیروت، دار العرفان، اول، بی تا.
71- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، اول، 1408.
72- موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام، بی جا، بی نا، اول، بی تا.
73- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، هفتم، بی تا.
74- نمیری بصری، عمر بن شبة، تاریخ المدینة المنورة، قم، دار الفکر، اول، 1410.
75- نوری حسین، مستدرک الوسائل، قم، موسسة آل البیت، اول، 1407.
76- نووی، محی الدین بن شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دار الفکر، اول، بی تا.
 
1 استاد و محقق حوزه
2 چنانکه عدم تکرار لام در یتامی، مساکین و ابن سبیل به علت بی نیازی بوده است که در نتیجه عطف بر مجرور و استغناء از تکرار حرف جر حاصل شده است.