عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام

تاریخ دریافت: 10/11/81تاریخ تأیید: 25/1/82 
چکیده:
در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه های اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: عدالت اقتصادی، حقوق، هایک، رقابت مقدمه
عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریه های متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است.(ر.ک: دادگر، 1380) کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینه ساز هدف فوق را ارائه دهند.
در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحب نظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزه های خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد می داند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است.
بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درون سیستمی است و نیاز به عامل برون سیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که می تواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش می داند.(غنی نژاد، 1381: ص 113)
در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از این رو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی همچنان که اشاره شد مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است. ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک
خردگرایان فرانسوی که از دکارت تأثیر پذیرفته بودند، قدرت نامحدودی برای عقل قائل بودند، به گونه ای که تصور می کردند، عقل می تواند تعیین کننده هر عمل جزئی باشد.
خردگرایان دکارتی معتقدند که نهادهای اجتماعی ثمره طرح و قصد عامدانه عقل انسانی هستند و بر همین اساس، می توان این نهادها را به نحو مطلوبی اصلاح کرد و یا بطور کلی آنها را حذف و نهادهای جدیدی جایگزین آنها نمود. هایک این رویکرد از خردگرایی را سازنده گرا می نامد (Constructivist Rutionalism) و دقیقا از حیطه توانایی عقل خارج می داند.(دادگر: 1380، ص 3-102) در نگرش وی، نهادهای اجتماعی محصول یک جریان تحولی است و بطور تدریجی و دیرپا در بستر جامعه شکل گرفته اند. بنابراین نهادهای اساسی تمدن انسانی، از قبیل قواعد اخلاقی، حقوقی، زبان، پول، بازار با عقل خودآگاه فردی و با قصد و تصمیم قبلی به وجود نیامده اند، بلکه در پرتو یک تحول تدریجی و دیرپا به صورت خودجوش ایجاد شده اند. البته این تحول در بستر جامعه با بکارگیری منطق آزمون و خطا و سازوکار انتخاب و حذف ساختارهای ناکارآمد، انجام پذیرفته است. (غنی نژاد، 1376: ص 200) بی شک عدالت اقتصادی از نظر هایک، مبتنی بر مفاهیمی از قبیل نظم خودجوش (نظم خودانگیخته) است و این نظم در نهادهایی مانند بازار تجسم می یابد. از این رو فهم دقیق و شفاف مفهوم نظم خودجوش و تبلور آن در شکل گیری بازار و عملکرد آن، جهت تبیین نظریه هایک در مورد عدالت اقتصادی، نقش کلیدی دارد. الف نظم خودجوش (نظم خودانگیخته)
مفهوم نظم خودجوش در مقابل نظم از قبل طراحی شده توسط یک متفکر قرار دارد. اقتدارگرایان نظم جامعه را در سایه فرمان و اطاعت و در یک ساختار سلسله مراتبی تفسیر می کنند. بنابراین، این نوع نظم را نیروهایی بیرون جامعه بوجود می آورند. (نظم برونزا) در واقع ماهیت جامعه را همانند یکی از سازمانهای تشکیل دهنده اش یا ساختار ارتش می دانند.
هایک در مقابل این نظم برخاسته از عوامل بیرونی، نظم خود انگیخته را مطرح می کند که از درون جامعه برخاسته و از طبیعت و نهان آن سرچشمه گرفته است. (تعادل درونی). نظم کل جامعه همانند نظم حاکم بر جنگل است که بر اساس حرکت تحولی و تدریجی آن شکل گرفته است، نه نظم حاکم بر یک سازمان که با برنامه ریزی قبلی به وجود آمده است.(گری، ص 177) ب نظم بازار و عملکرد آن
در نظریه نئوکلاسیک، بازار، در اختیار داشتن اطلاعات کامل از فروض اولیه است. ولی هایک اصرار بر این دارد که داده ها در سطح کل جامعه بطور کامل و واقعی بر هیچ کس معلوم نیست، زیرا داده ها پیوسته در حال تغییر است و هیچ چیز غیرواقع بینانه تر از این نیست که همانند مدل نئوکلاسیک، آنها را نه تنها معلوم، بلکه ثابت و غیرقابل تغییر فرض نماییم؛ (Hayek: pp 77-8) زیرا افرادی که درگیر این تغییرات هستند، بر اساس قیمت بازار تصمیمات نهایی را می گیرند. بنابراین، کارکرد قیمتها را باید به صورت یک نظام اطلاع رسانی در نظر گرفت که در آن هر قدر انعطاف پذیری بیشتر باشد، قیمتها وظیفه اطلاع رسانی خود را بهتر انجام می دهند و به بیان دیگر نظام خودجوش بازار، ضروری ترین و مؤثرترین اطلاعات را به خلاصه ترین شکل ممکن در سایه یک راهنما (قیمت) در اختیار افراد ذی نفع قرار می دهد؛ (Ibid: pp 85-7) به گونه ای که هیچ سازمان از قبل طراحی شده ای، نمی تواند چنین وظیفه ای را به عهده گیرد.
بدیهی است که این کارکرد اطلاع رسانی بازار، تنها از طریق فرایند رقابت امکان پذیر است. زیرا این تنها روش عقلایی برای مقابله با محدویت شناخت و نقص اطلاعاتی در یک محیط پیچیده و پیوسته در حال تغییر است. در مسابقات ورزشی یا در بازار از طریق رقابت است، که معلوم می شود که چه کسی بهتر از دیگران عمل می کند. هر چند این روش کلیه افراد را الزاما وادار به استفاده کردن از حداکثر توانشان نمی کند. اما روشی است که بهترین انگیزه ها را برای تلاش حداکثر افراد فراهم می آورد به بیان دیگر، رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته شده دیگری، موجب استفاده بهینه از منابع از یک طرف و بالابردن اطلاعات و در نهایت تواناییهای افراد می شود.Hayek ``Droit..., Op,Cit.,) (Vol. 3, p.81 نظریه فون هایک درباره عدالت اقتصادی
فون هایک، هماهنگی و انسجام بین فعالیتهای اقتصادی را که توسط افراد شکل می گیرد، جایگزین عدالت می نماید؛ زیرا فرض بر این است که نظم حاکم بر این فعالیتها خودانگیخته خودجوش می باشد. بینش موجود، نظریه تجارت صلح آمیز را تعمیم می دهد. در نتیجه مبادلات یک طرفه انجام نمی گیرند تا این که جمع سود در یک طرف و زیان طرف دیگر صفر باشد. و یا این که هر دو طرف زیان تحمل کنند، بلکه بستر حقوقی که ضامن نظام آزادی طبیعی است، آزادی فردی را در سرتاسر جامعه برای کلیه افراد بطور مساوی تامین می نماید و افراد بیشترین فرصت ممکن را برای انجام مبادلات اختیاری و داوطلبانه خواهند داشت که در آن، هر دو طرف سود می برند. نظام آزادی طبیعی نوعی هماهنگی منافع افراد را پیش می آورد: هر فرد بیشترین زمینه رسیدن به اهدافش را خواهد داشت. در این شرایط، رفاه عمومی به حداکثر می رسد؛ زیرا چارچوب و بستری که هر کس در آن بتواند اهداف خود را دنبال کند، تضمین می شود، نه این که مسؤولیت افزایش این رفاه عمومی به کسی یا مرجعی سپرده شود.(گری: ص 178) با افزایش رفاه بطور طبیعی تعادل اقتصادی شکل می گیرد. در واقع این تعادل اقتصادی محصول منطقی نظم بازار است و به هیچ وجه نمی توان آن را ناعادلانه دانست.
همچنان که نتیجه نهایی یک مسابقه را که قواعد بازی در آن رعایت شده نمی توان غیرعادلانه به حساب آورد. زیرا فرض بر این است، که همه افرادی که در مسابقه شرکت نموده اند با آمادگی قبلی و با اطلاع از قواعد حاکم بر فعالیتهای رقابتی وارد میدان شده اند و از قبل پذیرفته اند که نتیجه این رقابت هر آنچه باشد، مورد پذیرش همگان می باشد.
فون هایک، با اعتماد بر این که محصول تعادل منطقی است اصرار دارد که عدالت اجتماعی را سراب قلمداد کند، و جهت اثبات آن دلیل زیر را ارائه می دهد.
عدالت در مورد کردار و رفتار اختیاری انسانها صادق است، نه رویدادهای طبیعی که فرد یا افرادی مسؤولیت آنها را به عهده ندارند. مثلاً نوزادی که معلول به دنیا می آید یا انسانی که نزدیک ترین فرد به خود را از دست می دهد، پدیده ناگوار به حساب می آید؛ ولی چون از تصمیم، اراده و کردار فردی نشأت نگرفته است ناعادلانه نیست. (Hayek ``Droti... Vol.2, pp. 37-38)
بنابراین، تعریف عدالت در چارچوب قواعد رفتار اختیاری و مسؤولانه فرد یا افراد امکان پذیر است و در سطح اجتماعی کردارهای هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیت قبلی و برای هدفی خاص گرد آمده اند، می تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظمهای اجتماعی خودجوش که شکل گیری و عملکرد آنها به اراده افراد خاصی نیست، موصوف به عادلانه و ناعادلانه نمی شوند. اعمال حکومت را می توان بر اساس عدالت، داوری کرد، ولی جوامع انسانی که دارای نظم خودجوش و عملکردهای طبیعی می باشند، قابل توصیف به عدالت نمی باشد.(Ibid: p.39)
در صورتی می توان جامعه را مسؤول دانست که وضعیت یک سازمان را داشته باشد(Organization) نه یک نظم خودجوش. تصور جامعه به صورت سازمان از اشتباه معرفت شناسی (خردگرایی سازنده گرا) نشأت می گیرد. زیرا سازمان، تشکیلاتی است، دارای اهداف مشخص که با طرح آگاهانه به وجود می آید و هر عضوی برای تحقق هدفی از این اهداف وظیفه خاصی را به عهده می گیرد و از امتیازات متناسب با آن برخوردار می شود. به همین جهت اگر امتیازات متناسب با عملکردها نباشد، یا تبعیض در توزیع امتیازات وجود داشته باشد، می توان گفت که رفتار مسؤولان ناعادلانه است و در نتیجه خود سازمان قابل توصیف به ناعادلانه می شود، ولی جامعه با تقسیم کار گسترده اش را نمی توان تبدیل به سازمان کرد.(غنی نژاد، ص 240)
در یک جامعه مبتنی بر نظم خودجوش تخصیص منابع، توزیع درآمد از طریق میکانیزم قیمتها انجام می پذیرد و با توجه به این که بازار رقابتی نظام طبیعی دارد، صفت عادلانه یا غیرعادلانه را درباره نتایجی که به بار می آورد، نمی توان بکار برد. نتایج نظام بازار همانند نتایج رقابت در یک مسابقه از قبل معلوم نیست؛ اما نتیجه هر چه باشد، آن را نمی توان ناعادلانه یا عادلانه نامید. عدالت فقط نسبت به رعایت قواعد مسابقه می تواند معنا داشته باشد. به دیگر تعبیر اقتصاد و بازار بر سازوکار قیمتها استوار شده است. این سازوکار علایمی است، برای تولیدکنندگان که به جهت نفع خودشان متوجه تولید کالاهایی شوند که افراد جامعه بیشترین میل به آنها را دارند.
نظام قیمتها در واقع راهنمای اولویتهای تولیدی است و از این طریق حداکثر خدمت ممکن را برای بیشترین تعداد افراد فراهم می آورد. این نظام هیچ گونه هدف مشخص از پیش تعیین شده ای را جهت توزیع درآمد نمی تواند دنبال کند⁽²⁾ و در صورتی که دولت، با مداخله خود بخواهد یک وضعیت خاص توزیع را به عنوان عدالت اجتماعی دنبال کند، الزاما کارکرد اطلاع رسانی نظام قیمتها را برهم می زند و کارآیی بازار را از آن می گیرد.(غنی نژاد: ص 240) نقد نظریه فون هایک
آزادی اقتصادی همگان را در میدان رقابت و تلاش مساوی فرض می نماید، اما در عینیت زندگی اجتماعی، این تساوی شکلی و ظاهری است و هیچ گاه استمرار پیدا نمی کند. زیرا شکل گیری انحصارات یک قطبی و چندقطبی زمینه تساوی را تبدیل به بستر فاصله اقشار جامعه از یکدیگر می نماید، همچنان که عامل پیدایش نظام سرمایه داری را ممکن است، اجبار دولتها بدانیم نه بازار آزاد. از این رو می توان نظریه فون هایک را بطور فشرده از این زاویه مورد نقادی و مناقشه قرار داد.
الف نظام قیمتها هرچند راهنمای اولویت تولید کالاها و خدمات است، اما هیچ گاه ضمانتی جهت استمرار آزادی واقعی جانب عرضه یا تقاضا را برنمی تابد. سازوکار قیمتها این اطلاعات را در اختیار افراد جامعه می گذارد که چه کالا یا خدمتی مورد نیاز شدید جامعه می باشد و در نتیجه تخصیص منابع نسبت به تولید آن انجام می پذیرد، اما این سازوکار، نمی گوید که ممکن است افرادی که قدرت و استعداد بیشتری دارند، عرضه کالا یا خدمتی را بر طبق همان قواعد رقابت به نقطه ای هدایت کنند که از یک طرف بیشترین سود ممکن را داشته باشد و از طرف دیگر برای دیگران تولید آن توجیه اقتصادی نداشته باشد تا این که وارد جریان تولید آن شوند و در نتیجه بطور طبیعی انحصار یک قطبی یا چندقطبی عرضه این کالا یا خدمت شکل می گیرد. همچنان که در جانب تقاضا ممکن است میل جامعه مورد تهاجم تبلیغات گسترده شود.
بنابراین، نظام قیمتها هیچ گونه ضمانتی ندارد که رقابت و روابط اقتصادی جامعه استمرار پیدا کند، بلکه تحولات پدیده های اجتماعی اقتصادی جوامع گوناگون این واقعیت را به اثبات رسانده است که رقابت اقتصادی به صورت یک جریان می تواند با رعایت قوانین موضوعه در مراحلی تبدیل به انحصار در جانب عرضه یا تقاضا شود و در نتیجه رقابت واقعی را از بین ببرد. همچنان که عنصر آزادی اقتصادی، می تواند در استمرار و ادامه کار، آزادی اقتصادی واقعی را از بین ببرد و هیچ گونه شرایط و زمینه واقعی برای دیگران که خارج از قلمرو انحصارات می باشند، باقی نماند. دولتهای تأمینی یا حداقل رفاه دقیقا به این جهت شکل گرفته اند، که سازوکار قیمتها نتوانسته است حداقل رفاه را برای تعداد زیادی از افراد جامعه تحقق بخشد، به همین جهت ساموئلسن (صص 104-77) تصریح می کند:
«... گرچه مکانیسم بازار روش تحسین انگیزی برای تولید و تخصص کالاهاست، اما دارای سه نقص دیرپای نیز هست، (امکان پدیدآمدن شرایط انحصاری برای فروشندگان اندک و افزایش شدید قیمت توسط آنان به منظور دستیابی به سود فوق العاده، امکان پدید آمدن زمینه نابرابری درآمدها و امکان اوج و حضیضهای دور تجاری در قالب تورم شدید یا رکود).
ممکن است دولت برای اصلاح این نقایص و تأمین کارآیی، برابری و ثبات وارد عمل شود... مکانیسم بازار قیمتها و تولیدات را در بسیاری از زمینه ها تعیین می کند، در حالی که دولت از طریق مالیات بندی مخارج و وضع قوانین به تنظیم بازار می پردازد. هر دو نیمه، یعنی هم بازار و هم دولت ضروری هستند. گرداندن یک اقتصاد بدون دولت و یا بدون بازار مانند آن است که بخواهیم با یک کف دست بزنیم.»
ب هایک، پیدایش نظام سرمایه داری را محصول تکامل جامعه می داند، بطوری که شکل گیری آن هیچ گونه بستگی به عامل اجبار دولت ندارد، ولی کارل پولانیی بطور قطعی اظهار نظر می کند که: بازارهای آزاد، در بریتانیای قرن نوزدهم مولود استبداد پارلمانی بود. بازار آزاد با حکم دوستی قدرتمند و قوی بنیان گرفت. بازار آزاد محصول هزاران هزار تغییر برنامه ریزی نشده مثبت نبود، بلکه محصول سیاست قاطع دولت بود.(گری: ص 214)
ج در ارتباط با کالاهای عمومی، چون امنیت ملی، آموزش و پرورش و فضاهای تفریحی که علاوه بر عمومی بودن، پرهزینه اند، مکانیسم بازار راه حلی ارائه نمی دهد و مستلزم دخالت مراکز خارج از بازار است. در گذر زمان دایره این نوع فعالیتها به گونه ای گسترده شده است که دخالت دولت بیش از عملکرد آزاد بازار به چشم می خورد.(عبادی: صص 4-13 و 284) اسلام و عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی، یکی از مصادیق عدالت حقوقی است؛ همچنان که عدالت فردی نیز مصداق دیگر آن است. بنابراین، ضرورت دارد که مفهوم چیستی عدالت به گونه ای که بر مصادیق گوناگون صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد حقوقی آن باشد، بطور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان که در هر موردی که حق مطرح است عدالت هم شکل می گیرد؛ بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی توان در مورد عدالت قضاوت واقع بینانه داشت. بر همین اساس جهت تفسیر عدالت اقتصادی از نظر اسلام، تبیین سه نکته اساسی زیر ضرورت دارد:
1 رابطه حق و عدالت
2 شناخت تحلیلی حق
3 حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت الف رابطه حق و عدالت
رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه ساز عدالت بین آنهاست. حاکمیت می باید ملت را و ملت متقابلاً باید حقوق حاکمیت را در ساحت روابط اجتماعی عملی سازند، تا این که عدالت اجتماعی شکل گیرد. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «فاذا أدّت الرعیّة إلی الوالی حقه وادی الوالی الیها حقها، عز الحق بینهم وقامت مناهج الدین واعتدلت معالِمُ العدل.»(نهج البلاغه، خطبه 216)
«پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههای دین پدیدار و نشانه های عدالت برجا قرار گیرد». تعلیم و تربیت مردم، تامین امنیت ملی، زمینه سازی توسعه اقتصادی اجتماعی مبارزه با فقر و تأمین حداقل معیشت برای اقشار آسیب پذیر، بخشی از حقوق ملت در جامعه اسلامی به شمار می رود. همچنان که پرداخت مالیات، قانون پذیری و تبعیت از سیاستهای گوناگون حاکمیت، مشارکت مردم در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی از حقوق حاکمیت است. ب شناخت تحلیلی حق
مبنای عدالت از نظر اسلام همچنان که اشاره شد حقوق متقابل حاکمیت و ملت است، این حقوق را می توان به عام و خاص تقسیم نمود. 1 حق عام
افراد جامعه در مقابل حق عام مساوی هستند. همگان حق دارند که جهت ادامه حیات و افزایش رفاه به عمران و آبادانی بپردازند. بر همین اساس خداوند می فرماید: «هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها»؛(سوره هود، آیه 61) هر انسانی حق عمران و استفاده از منابع طبیعی را دارد.» بر پایه این حق عام هر کس می تواند وارد میدان کار مفید بر روی منابع طبیعی شود و در نتیجه مالکیت خصوصی نسبت به حاصل تلاش خود کسب نماید. همچنان که هر کس حق دارد که استعداد خود را در راستای تامین نیازمندیهای گوناگون جامعه انسانی بکار گیرد و در نهایت ثمره زحمت و کوشش خود را به مالکیت خود درآورد. 2 حق خاص
پیدایش مالکیت خصوصی نسبت به ثروتهای طبیعی بر اساس کار مفید اقتصادی از قبیل احیاء، حیازت و نسبت به دستمزد بر اساس کار جهت تولید کالا یا خدمات برای دیگران، انجام می پذیرد. همچنان که نیاز و حاجت برای افرادی که نه توان کارکردن دارند و نه مال اندوخته ای جهت رفع نیاز خود، می تواند منشأ پیدایش این نوع مالکیت از بیت المال شود.
نکته اساسی در تحلیل حق عام و خاص این است که هیچ حقی بدون مسؤولیت و تکلیف نیست، بر همین اساس امام علی علیه السلام فرمود «لا یجری لأحد الاّ جری علیه ولا یجری علیه الاّ جری له» (نهج البلاغه: خطبه 216) حقی برای کسی نیست، مگر آن که به عهده اش هم حقی هست و به عهده کسی حقی نیست، مگر آن که برای او نیز حقی هست.» بنابراین مسؤولیت و حق از یکدیگر جدا نیستند. در مورد حقوق همگانی، مثلاً حق بهره برداری از منابع طبیعی برای هر یک از افراد جامعه ثابت است، ولی این حق همراه با مسؤولیت و وارد نکردن خسارت به همین حق عام دیگران می باشد، همچنان که در حدیث زیر به این واقعیت تصریح شده است.
«وقضی بین اهل البادیة انه لایمنع ماء لیمنع به فضل کلاء وقال: لاضرر ولاضرار فی الاسلام(کاشانی: ص 136 و العسقلانی: ج 5، صص 35-34) پیامبر صلی الله علیه و آله درباره صحرانشینان چنین قضاوت فرمود که از زیادی آن جلوگیری نمی شود تا این که بتوان از زیادی مراتع جلوگیری نمود: زیرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد کردن به دیگران مشروعیت ندارد» گویا صاحبان چاه آب نمی توانستند مستقیما از مراتع اطراف چاه جلوگیری نمایند. زیرا آنها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است، از این رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن این مراتع چنین چاره اندیشی نموده بودند که شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده نمایند تا این که مراتع به همان حالت طبیعی شان برای آنها باقی بماند. پیامبر برای جلوگیری از چنین توطئه ای نهی فرمود.(العسقلانی: ج 12، ص 296)
در مورد حق خاص نیز، مالکیت خصوصی همراه با مسؤولیت و تکلیف است. پیدایش و استمرار این نوع مالکیت در چارچوب محدویتهای زیر شکل می گیرد:
1 هر کس مالکیت خصوصی مالی را دارد که از طریق حلال بدست آمده باشد، ثروت ذاتی از مسیر هر شغل و کسبی جایز نمی باشد. غصب مال دیگران رشوه کلاه برداری، ربا، قمار، اختلاس بیت المال، و دیگر مکاسب ممنوع شده.
2 در ثروت کسب شده از طریق حلال نیز حق معلومی برای دیگران وجود دارد، مانند خمس و زکات و دیگر مالیاتهای ثابت اسلامی، بر اساس این اصل محیط اجتماعی در حوزه آزادی فردی وارد می شود و در نتیجه قلمرو آزادی فردی و اجتماعی، منفعت خصوصی و عمومی نه تنها از تناقض فاصله می گیرد، بلکه به انسجام منطقی می رسد.
3 حاکمیت اسلامی، حق مصلحت اندیشی های عام و جمعی را دارد و در نتیجه کسب و تلاش افراد خارج از این مصلحت اندیشی ها انجام نمی گیرد؛ بر اساس این اصل، عنصر کارآیی، وارد حوزه تصمیم گیری نظام اسلامی می شود و در نتیجه کارآمدی آن را ضمانت می نماید. از مجموع اصول فوق می توان عقلانیت اسلامی را استنباط نمود این عقلانیت، مبنا و اساس، جهت تلاش و سعی هر فرد در راستای تأمین نیازمندیها و منافع فردی خود است. ج حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت
حاکمیت اسلامی، باید حقوق اقتصادی زیر را به عنوان وظایف اساسی خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد: 1 حفظ محیط زیست
استفاده از منابع طبیعی در جریان تولید کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی مشروط به رعایت حفظ محیط زیست است. حاکمیت، مسؤولیت سلامتی زیست محیطی و شرایط استمرار آن را برای نسلهای آینده به عهده دارد. بنابراین، صیانت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر اساس قاعده نفی ضرر و اضرار به حق عام صورت می پذیرد. 2 تولید کالاهای عمومی
این نوع کالاها دو ویژگی دارند. یکی عدم رقابت در مصرف و دیگری عدم امکان حذف کردن عده ای از مصرف آنها. امنیت ملی، خدمات قضایی، دفاع از حقوق ملی، تعلیم و تربیت همگانی و خدماتی از این قبیل، بخشی از وظایف حاکمیت به حساب می آید. این نوع کالاها و خدمات رقابت پذیر نمی باشند، یعنی استفاده یک نفر مانع استفاده دیگران نمی شود، همچنان که نمی توان مصرف آنها را محدود به تعدادی معدود نمود و دیگران را حذف کرد. 3 تامین زیرساختهای توسعه
فرایند توسعه جامعه، در سایه تأمین زیرساختهای آن شکل می گیرد. تأسیس مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی برای تربیت نیروی انسانی مناسب، راههای مواصلاتی و مخابرات، احداث صنایع سنگین که از توان بخش خصوصی خارج است، بهداشت و درمان فراگیر، تامین اجتماعی همگانی، گسترش منابع اطلاع رسانی نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری و آینده سوددهی آنها و خارج کردن اطلاعات از این فرصتهای درآمدزا از وضعیت انحصاری، بستر اجتماعی اقتصادی توسعه را فراهم می سازد.
مسؤولیت حاکمیت نسبت به توسعه ایجاب می کند که زیرساخت های آن را تامین نماید. بر همین اساس امام علی علیه السلام در منشور حکومت خود می فرماید: «جبابة خراجها وجهاد عدوّها، واستصلاحِ اهلها وعمارة بلادها»(نهج البلاغه، نامه 53) تولید کالاهای عمومی از قبیل ایجاد امنیت و خدمات دفاعی به عنوان جهاد با دشمنان، فراهم سازی زیرساختهای توسعه همانند تربیت نیروی انسانی مناسب بعنوان «استصلاح» مردم، راه اندازی صنایع سنگین، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل «عمارة بلاد» مورد توجه قرار گرفته است، همچنان که تأمین درآمدهای دولت جهت انجام وظایف و مسؤولیتهای مختلفی که دارد، مشمول اصل جمع آوری «خراج» است. 4 توازن درآمد جامعه
بی شک فاصله چشمگیر قشرهای جامعه، موجب دوری آنان از یکدیگر و احساس نکردن دردها و مشکلات مردم محروم توسط طبقه برخوردار است. این فاصله عقده ها و کینه ها را افزایش می دهد و وحدت جامعه را از بین می برد. از این گذشته تمرکز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقی و مشکلات اجتماعی است. اگر ثروت در دست عده ای انباشته شود، در مقابل عده ای دیگر به محرومیت دچار خواهند شد و فاصله میان اقشار جامعه از طرفی زمینه دزدی، رشوه خواری، خودفروشی و طمع، فخرفروشی و خودبزرگ بینی و غفلت از خود را برای طبقه ثروتمند فراهم می آورد. بر همین اساس قرآن می فرماید: «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم»
البته باید توجه داشت که توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسیالیزم نیست که همه افراد جامعه را به کارگران و کارمندان دولت تبدیل کند، و آزادی اقتصادی را از آنان سلب نماید و در نتیجه عموم افراد جامعه را به طبقه فقیر و کارگر مبدل سازد. اثر این گونه تعدیل ثروت برای انسانها از نظام طبقاتی سنگین تر است، زیرا انگیزه فعالیت را از آنان سلب می کند و به جای توسعه رفاه، فقر را تعمیم می دهد.
بنابراین، انجام وظیفه دولت به عنوان عدالت اجتماعی و جهت گیری سیاستهای اقتصادی به سوی این هدف سیاسی بدین معنا نیست که دولت فقر را در جامعه بطور عادلانه تقسیم نماید. بطور کلی نه می توان عدالت را به پای رشد ناپایدار و غیر متوازن قربانی کرد و نه می توان توسعه و رشد را به بهانه تأمین عدالت نادیده انگاشت، بلکه اعتدال و توازن ایجاب می کند که عدالت اجتماعی اقتصادی را هماهنگ با توسعه پایدار جستجو کند. نکته ای که در این جا باید به آن توجه داشت، این است که همچنان که ملت حقوقی بر حاکمیت اسلامی دارد، حاکمیت اسلامی هم بر ملت حقوقی دارد که بدون اجرای آنها عدالت شکل نمی گیرد. پرداخت مالیات، پذیرش سیاستهای مالی اقتصادی حاکمیت، مشارکت و همکاری با حاکمیت در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشی از حقوق حاکمیت بر ملت است که در جای مناسب خود باید بررسی شود. بنابراین از نظر اسلام تطبیق و اجرای حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت (بخش عمومی و خصوصی) عدالت اقتصادی را بدنبال دارد. بدیهی است که این دیدگاه با نظریه فون هایک بطور اساسی تمایز دارد. خلاصه
فون هایک عدالت اقتصادی را همان ره آورد میکانیزم بازار و حاکمیت اصل رقابت و در نتیجه موضوعی درون سیستمی می دانست و اسلام جهت تحقق عدالت اقتصادی بر اجرای حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت تاکید دارد. و طبعا مبانی این حقوق را نیز در متون اصلی خود تبیین نموده و تفسیر آنها را به رأی و دیدگاه فردی واگذار ننموده است. منشأ تمایز دیدگاه اسلام را با نظریه هایک باید در همین دونکته جستجو نمود که اوّلاً، بین عدالت و حق رابطه الزامی وجود دارد و ثانیا، کلیات حقوق متقابل بین حاکمیت و ملت به رأی و اندیشه فردی از افراد واگذار نشده است. منابع
1 العسقلانی، احمد بن حجر، فتح الباری، المطبعة البهیه، 1348.
2 ساموئلسن، پل و ویلیام نورد هاویس، ترجمه: علیرضا نوروزی و محمد ابراهیم جهان دوست، تلخیص فصل سوم، تهران 1371.
3 غنی نژاد، موسی، درباره هایک، تهران، نگاه معاصر، 1381
4 عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد خرد، تهران، سمت، 1370.
5 غنی نژاد، موسی، مقدمه ای بر معرفت شناسی علم اقتصاد، مؤسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی توسعه، 1376.
6 کاشانی، فیض، وافی، ج3، جزء 10، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1350.
7 گری، جان، فلسفه سیاسی فون هایک، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، 1379.
8 نهج البلاغه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1363.
9 دادگر، یداللّه، مروری بر ادبیات جایگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، 1380، شماره دوم.
10 - Dorit Etat etudes de Phigosophic Juridipue, paris, 1938.
11 - F. A. HAEK "The Legal and Political philosophy of David Hume, The Trends f Economin Thinking", The Collected Works of Vol, III, Routledge, 1991.
12 - Hayck "The use of knowledge in society in Individualisme" Cit., and Economic orderop.
13 - Karl Polany. The Great Transformation. The Poloitical and Economic Origins of our Time. Boston: Beac Press, 1957.
 
1 استادیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
2 . نوزیک نیز معتقد است که دولت تنها باید زمینه های کارکرد بازار رقابت را فراهم کند، نتیجه هر چه باشد، صحیح و عادلانه است. جهت توضیح بیشتر مراجعه شود به دادگر، 1380.