خواننده گرامی :
مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» بر مبنای روش شناسی مبتنی بر فقه حکومتی می باشد که در دو نشست علمی اداره کل پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی واحد خواهران ارائه گردیده است. در این شماره قسمت اول این مقاله درج می گردد.
چکیده:
فقه سیاسات و جزا بیش از سایر احکام اسلامی در معرض انتقادات برون دینی ناشی از نگرشهای فلسفی و اجتماعی مبتنی بر اصالت فرد می باشد که بدلیل ارتباط قطعی با حقوق و آزادیهای فرد نیازمند تأمل عمیق فقهی جهت تبیین قواعد و اصول است که این قواعد و اصول با وجود اختلاف مبانی فلسفی و کلامی تضمین کننده حقوق و آزادیهای فرد در قبال سلطه، اقتدار نظام و ضرورتهای ناشی از زندگی اجتماعی است.
استخراج این قواعد مستلزم تأملات مبتنی بر فقه حکومتی در حوزه فقه سیاسات و جزا تأکید بر اهداف، مقاصد شریعت و مصالح مرتبط با نظام اسلامی است؛ از جمله این قواعد، قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» است که به دلیل فقدان نگرش های ناشی از فقه حکومتی و غفلت از مقاصد شریعت از نظر دور مانده است و نیازمند توجه به زمینه های تاریخی و جامعه شناسی عصر صدور می باشد.
در این نوشتار به بررسی و استخراج این قاعده فقهی و جمع آوری مستندات و تبیین معنا، مفاد و گستره آن خواهیم پرداخت.
از ویژگی های این قاعده غیر امتنانی بودن آن است؛ هم چنانکه این قاعده مبین حق حیات فرد و وظیفه حکومت اسلامی در حمایت از آن می باشد. کلیدواژه:
حق حیات، فقه حکومتی، مقاصد شریعت، تشریع ادله اثبات دعوی، اجتماعات مجاز و رسمی، مهدور الدم، تمکین در قبال سلطه و اقتدار نظام. مقدمه
یکی از ضرورتهای قانونگذاری، وضع و کشف قواعد کلی و عام، حاکمیت بخشیدن آنها بر ساختار حقوقی و یا نظام حقوقی حاکم بر جامعه می باشد؛ قواعدی که ناشی از عقلانیت محض یا عرف مبتنی بر رویه قضایی است و به مثابه اصلی راهنما و الهام بخش از سوی قانونگزار بر جزئیات احکام و قوانین، حکومت می کند، به آنها انسجام می بخشد و مانع از بروز تناقض و تضاد در میان احکام بخصوص در زمینه سیاسات و جزا می شود. (1)
اکتفا کردن به گردآوری و تدوین، تصویب احکام بدون در نظر گرفتن نظم منطقی خاص میان آنها و حاکمیت بخشیدن به قواعدی عقلانی و عام بر جزئیات قوانین، گاه موجب فراهم آمدن احکامی غیر مرتبط و ناکارآمد می باشد که از درون، ناسازگار و از برون، واکنشهای دفاع اجتماعی را به بیراهه می نشاند و موجب تضارب و تنش دو سویه میان دولت و افراد تحت حاکمیت می شود؛ تنشهایی که نظام جزایی را در عمل، خنثی و در نهایت فرو می ریزد. فقه سیاسات و جزا بر خلاف نظر منتقدان که آن را از بستر عقلایی خارج می دانند به مثابه ساختاری متشکل از مبانی، اصول و قواعد عام عقلانی، منطقی و منطبق با حقوق، آزادیها و کرامت انسانی فرد است. که در صورت کشف و دخالت دادن آن در فرایند تدوین قوانین، قانونگذار قادر به طرح و ارائه خطوط کلی سیاست جنایی کلانی خواهد شد که در این خط مشی و خطوط کلی، واکنش دفاع اجتماعی مبتنی بر اهداف، مقاصد شریعت، ملاحظات مربوط به شخصیت بزهکار، تحقق آرمانهای مربوط به تربیت انسان متعالی، و تأمین مصالح جامعه و نظام اسلامی لحاظ می گردد. در این میان قاعده «لایبطل دم امریء مسلم» همانطور که قبلاً ذکر شد یک قاعده فقهی، عقلانی و آمرانه است که وظایف حاکمیت اسلامی را در حمایت از حق حیات و امنیت جانی افراد تبیین می کند.
این قاعده در تشریع ادله اثبات دعوی الهام بخش، راهنما و حامل عقلانیت ناشی از فلسفه فقه در سیاست و جزاست که اهمیت آن در حمایت از حق حیات بزه دیده و بزهکار، تشدید مبانی اصل برائت و حمایت از حقوق اجتماعی فرد و حق حیات او در اجتماعات مجاز و رسمی روشن می باشد. در صورتی که این حق مورد تعرض واقع شود و به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص، قتل ناشی از خطای قاضی در قضاوت و… اعمال ضمانت اجرای مربوط به حمایت از حق حیات به فرد خاص ممکن نباشد، دیه را به مثابه ضمانت اجرا به حکومت اسلامی تحمیل می کنند.
ضرورت و اهمیت این قاعده به قدری است که بر اطلاق یا عموم تمام قواعد و اصول دیگر حاکم است؛ قاعده مزبور، قاعده برتر و ناظر به علل وجودی حکومت، اصول و قواعد دیگر و تنظیم کننده روابط فرد با فرد یا رابطه حکومت با فرد است؛ اما گستره این احکام و قواعد تا جایی است که در تعارض با قاعده برتر نباشد.
از این رو تأکید بر لزوم تأملات مبتنی بر فقه حکومتی، بخصوص در فقه سیاسات و جزا، توجه به مقاصد شریعت و مصالح مرتبط با تشریع احکام و ضرورت تحقق آن در اجرا، لازم می باشد؛ به عبارت دیگر توجه به فلسفه فقه، جهت تبیین عقلانیت فقه جزا و استخراج خطوط کلی سیاست جنایی عقلانی و سنجیده اجتناب ناپذیر است؛ سیاست جنایی که مستلزم تأمین حقوق و آزادیهای فرد و همچنین مبین نحوه دخالت انحصاری دولت در واکنش علیه بزه باشد؛ واکنشی که در ضمن توجه به مصالح اجتماعی و نظم عمومی و اقدام در جهت خسارت زدایی از بزه دیده، شخصیت بزهکار و کرامت انسانی وی را از نظر دور ندارد. مبانی و مفاد قاعده «لا یبطل…»
عمر تحقیقات مربوط به تدوین قواعد فقهی، بخصوص در میان فقیهان شیعی بسیار کوتاه می باشد و در زمینه قواعد سیاسات و جزا هنوز تحقیقات جدی صورت نگرفته است؛ بعلاوه این مشکل در مورد قاعده «لا یبطل» از آنجا ناشی می شود که فقیهان، آن را حتی در خور تأمل و تحقیق نمی دانند و محدوده و کاربرد آن را بسیار مختصر و فقط مربوط به جایی می دانند که قتل منتسب به شخص خاصی نیست و دیه باید از بیت المال پرداخته شود.
بنابراین در بررسی مبانی و مفاد قاعده، رسالتی مضاعف و دو سویه در پیش است؛ از یک سو باید به تبیین محدوده و گستره کاربردی وسیع آن پرداخت و از سوی دیگر بطور ضمنی اهمیت قاعده را روشن کرد و آن را در صدر قواعد مربوط به سیاسات و جزا قرار داد و طبیعی است که سیر علمی این حضیض تا آن اوج را موجی از انتقادات همراهی کند؛ علاوه بر این بضاعت و دستمایه کار به دلیل بی توجهی فقیهان به این قاعده، محدود و ناچیز است.
به هر حال پس از بررسی مدارک و مستندات، محدوده و کاربرد قاعده را روشن کرده و در نهایت به تأمل در معنا و مفاد آن می پردازیم. الف) مدارک و مستندات قاعده :
در میان مدارک و مستندات، علاوه بر مستندات روایی و فقهی، دلیل عقلی اهمیت ویژه ای دارد اما از آنجا که بررسی دلیل عقل نیازمند توجه وسیع فلسفی، کلامی و سیاسی است و رسالت تحقیق حاضر، تبیین جایگاه و ضرورت فقهی این قاعده است، فقط به بررسی مدارک و مستندات روایی و فقهی این قاعده می پردازیم. تبیین جایگاه فقهی این قاعده از آن نظر اهمیت دارد که فقیهان شیعی به دلایلی فرصت تحقیقات فقهی را در این زمینه نیافته اند یا ضرورت عقلی آن را درنیافته اند. این دلایل عبارتند از: 1. دلایل تاریخی مربوط به موقعیت خاص شیعیان که به مثابه اقلیت مذهبی مخالف و معترض به حکومت، و تحت نظارت و فشار شدید و شرایط ویژه تقیه ای بودند؛ 2. عدم مواجهه و برخورد عملی با معضلات ناشی از کاربرد فقه سیاسات و جزا؛ 3. روش فردی حاکم بر حوزه های اندیشه و تأملات فقهی در استخراج احکام. • مستندات روایی:
بسیاری از نصوص کتب روایی شیعی، صراحتاً دلالت بر مشروعیت این قاعده دارد؛ البته عامه نیز بیگانه با راهکارهای عملی و همه جانبه شارع در حمایت از دماء مسلمانان نیست؛ مثلاً در نصوص روایی عامه در جریان حکم تاریخی پیامبر اکرمe به پرداخت دیه از بیت المال در قضیه انصار و قتل عبدالله بن سهل توسط یهود، آمده است: «کره رسول اللهe أن یبطل دم امریء مسلم.» (النسایی، سنن النسایی، ج 8، ص12)
عامه جریان دیگری را نیز از نحوه قضاوت امیرالمؤمنین(ع) در زمان خلیفه دوم نقل کرده اند که دلالت بر این قاعده دارد: «قتل رجل فی زحام الناس بعرفه فجاء اهله الی عمر فقال بینتکم علی من قتله. فقال علی(ع) : لا یبطل دم امریء مسلم، ان عملت قاتله و إلا فاعط دیته من بیت المال»؛ (البخاری، صحیح البخاری، ج 8، ص 43؛ بیهقی، السنن الکبری، ج 8، ص 43؛ سجستانی، سنن ابی داود، ج 5، ص 10) روز عرفه، در میان ازدحام جمعیت شخصی به قتل رسید. اولیای او نزد خلیفه آمدند و اقامه دعوی کردند. خلیفه دوم از آنها بینه طلب کرد. علی(ع) فرمود: «خون مسلمانان نباید هدر برود. اگر قاتل معلوم شد (حکم اجرا می شود) و الا دیه او را از بیت المال بپرداز!»
از طریق خاصه روایات فراوانی در این زمینه نقل شده است.
در خبر عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکیر از امام صادق(ع) چنین نقل شده است: «قضی امیرالمومنین(ع) فی رجل وجد مقتولا لایدری من قتله، قال ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته من بیت مال المسلمین و لا یبطل دم امریء مسلم»؛ (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 19، ص 109) امیرالمؤمنین در مورد مقتولی که قاتل او شناخته نشده بود، فرمودند: «اگر دارای بستگانی است که دیه او را مطالبه کنند، دیه از بیت المال پرداخت شود تا خون مسلمانی هدر نرود.» این خبر بر اهتمام شارع در حمایت همه جانبه از دماء حتی در مواردی که جرم، قابل انتساب به شخص خاصی نیست، دلالت دارد.
همچنین محمد بن یعقوب در خبری به سند صحیح از محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل می کند که امام در مورد مردی که با قومی مجالست داشته است و در میان آنها به قتل می رسد یا در مورد مردی که جسدش در مقابل باب آن قوم پیدا شده و نسبت به آن قوم ادعای قتل می شود، می فرماید: «بر آن قوم چیزی نیست ولی خون او هدر نمی رود»؛(همان ، ص 11) یعنی دیه از بیت المال داده می شود.
شیخ طوسی با سندی صحیح غیر از سند مرحوم کلینی از ابان و عبدالله بن سنان همین روایت را نقل می کند که در آن عبارت به این صورت آمده است: «لا یبطل دمه و لکن یعقل». (همان)
در خبری دیگر از امام صادق(ع) نقل شده: «کسی که در میان جمعیت در روز جمعه یا عرفه یا در کنار دیواری بمیرد و معلوم نباشد چه کسی او را به قتل رسانده است دیه او بر بیت المال است.» (همان، ص 110)
در مورد اعمال قاعده در زمینه لوث و قسامه امام صادق(ع) فرمودند: «خداوند در مورد دمای شما به غیر آنچه در اموال حکم فرموده، حکم نموده است؛ برای آنکه خون مسلمان به هدر نرود. (لئلا یبطل دم امریء مسلم)». (الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 99)
چنانکه در جای دیگر در توجیه تغلیظ قسم در قسامه می فرماید: «و اما عله القسامه جعلت خمسین رجلاً ذلک من التغلیظ و التشدید و الاحتیاط لئلا یبطل دم امریء مسلم»؛ (الحرالعاملی، وسایل الشیعه ، ج 9، ص 1) یعنی علت اینکه قسامه، بصورت قسم پنجاه مرد قرار داده شده، به جهت تغلیظ، تشدید و اهتمام در حفظ و احتیاط در دماء است تا اینکه خون مسلمانی متهم) هدر نرود.
نکته در خور تأمل در دو روایت اخیر مربوط به قسامه این است که در تبیین قسامه و توجیه این حکم، بر خلاف قواعد و اصول مسلم فقهی از جمله قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، به کبرای کلی «لا یبطل» اشاره شده است؛ یعنی آنچه این حکم استثنایی را توجیه می کند، اهمیت حق حیات مقتول است که مورد تعرض واقع شده است؛ همچنانکه در تغلیظ در قسامه نیز آنچه مورد تعرض واقع شده، حق حیات متهم است.
طبق قواعد فقهی مربوط به ادله اثبات دعوا و اصول محاکمات، اصولا جز در مورد اثبات زنا، مدعی علیه ناگزیر از آوردن دو قسم می باشد، در حالی که در قسامه، مدعی ناگزیر از آوردن پنجاه قسم است؛ یعنی در جعل و تشریع قسامه دو خلاف اصل صورت گرفته است که هر دو در جهت حفظ نفوس و احتیاط در دماء است؛ یکی آوردن قسم از سوی مدعی که در توجیه آن به قاعده «لا یبطل» استناد شده و دیگری تغلیظ در قسامه که آن نیز در جهت حفظ نفوس با استناد به کبرای کلی «لا یبطل» است؛ یعنی ضرورت حمایت از حق حیات و وظیفه حفظ نفوس ایجاب می کند که قسم از جانب مدعی، تغلیظ شود؛ همچنانکه قسامه در جهت پیشگیری از تعدی به حق حیات فرد و احتیاط و سخت گیری در حفظ نفوس و بازدارندگی افراد، جعل و تشریع شده است.
آنچه در تبیین گسترة قاعده در خور تأملات عمیق فقهی است، آن است که بر خلاف بیشتر موارد قبل که اعمال قاعده مربوط به بعد از واقع شدن قتل است، در اینجا و در مسأله تغلیظ در قسامه، تأکید شارع در استناد به «لایبطل» مربوط به حمایت از حق حیات بالفعل فرد و ممانعت از تعرض به آن است؛ در صورت اتهام و وجود شرایط استناد قتل به متهم (از جمله لوث و قراین قابل اعتنا) این حق با تغلیظ قسم از سوی مدعی مورد حمایت واقع می شود.
در صحیحه مرویه از مرحوم کلینی از محمد بن نجران نقل شده که از امام صادق(ع) سؤال کردند «أتجوز شهاده النساء فی الحدود؟» و ایشان فرمودند: «فی القتل وحده. ان علیا(ع) کان یقول لایبطل دم امرء مسلم»؛ (همان، ج 19، ص 104) آیا شهادت زنان در حدود، جایز و مورد پذیرش است؟ حضرت فرمودند: فقط در قتل پذیرفته می شود. امیرالمؤمنین علی(ع) می فرمودند خون مسلمان نباید به هدر برود. شیخ طوسی نیز همین روایت را به اسناد خود از حسین بن سعید از ابن ابی عمیر نقل می کند. (همان)
با توجه به قاعده اولیه در حقوق اسلام که عدم قبول شهادت زنان در حدود و قصاص است، اهمیت این حکم استثنایی در خور تأمل است؛ البته گر چه روایت مطلق است ولی فقها قبول شهادت زنان را در قتل منحصر بر ثبوت دیه کرده اند و این با توجه به قاعده اولیه و روایات، معارض است. همچنین در مورد خطای قاضی، عنایت شارع به قاعده «لا یبطل دم امری ء مسلم» در حکم به پرداخت دیه از بیت المال قابل استنباط است. چنانکه در خبر آمده است: «قضی امیرالمؤمنین(ع)، ان ما أخطأت القضاه فی دم أو قطع فهو علی بیت المال المسلمین.» (همان، ص 12)
در خبر دیگر از ابی بصیر نقل شده که می گوید: «سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل قتل رجلا متعمداً ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه. قال إن کان له مال اخذت الدیه من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب فانه لا یبطل دم امریء مسلم»؛ (فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 4، ص 57) از امام صادق(ع) در مورد کسی که به عمد دیگری را کشته بود و سپس فرار کرده بود، سؤال کردم. حضرت(ع) فرمودند: اگر مالی دارد، دیه از مال او پرداخت می شود و الا به ترتیب از نزدیکترین اقوام او گرفته می شود و این بدان جهت است که خون مسلمان نباید پایمال شود. البته این روایت از نظر سند و متن ضعیف است؛ ضعف سند به آن دلیل است که علاء بن رزین از طبقه پنجم است و نمی تواند از احمد بن محمد که طبقه هفتم است، نقل حدیث کند. همچنین محمد بن علی بن محبوب که طبقه هشتم است نمی تواند از علاء بن رزین که طبقه پنجم است نقل کند. از نظر متن نیز صاحب وسائل می گوید قتل در اینجا قتل عمدی است و در قتل عمدی دیه بر عاقله تحمیل نمی شود.
در بررسی متون روایی فوق آنچه ما را قادر به استخراج قاعده فقهی «لا یبطل دم امریء مسلم» می سازد و اعتبار منطقی به آن می دهد، نحوه استناد معصوم به این عبارت است. این عبارت در متن روایات، در ضمن صدور احکام فقهی خاص بصورت کبرای کلی، بیانگر قابلیت تجرید آن در قالب قاعده کلی فقهی و اعمال در موارد مشابه است. • مستندات فقهی:
فخر المحققین در توضیح کلام علامه (در صورتی که کسی دو نفر را کشته باشد و اولیای یکی از مقتولان مبادرت به قصاص می کند، اقرب آن است که دیگران حق اخذ دیه را داشته باشند)، می نویسد: «دلیل قوت قول علامه این است که اگر اخذ دیه را از جانب اولیای دم جایز ندانیم، لازم می آید که خون مسلم در معرض بطلان واقع شود. اما این ملازمه به دلیل کلام امام(ع) که خون مسلم نباید به هدر رود، صحیح نیست، پس اخذ دیه لازم است.» (فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 4، ص 573)
محقق اردبیلی در مورد قتل خطایی مرتد می نویسد: «دیه از اموال خود او پرداخت می شود نه از عاقله؛ چون با ارتداد، رابطه او با عاقله قطع شده است.» سپس می فرماید:«در مورد مرتد فطری که اموالی ندارد، این حکم مشکل است؛ مگر اینکه از اموال متجدد او داده شود و در صورتی که اموال متجدد نداشته باشد، با او معامله معسر می شود یا اینکه دیه از بیت المال پرداخت می گردد.» ایشان در بیان این حکم استناد به قاعده «لایبطل» می کند. (اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص342) همچنین در موردی که قاتل عمد قبل از قصاص فوت کند، در وجوب اخذ دیه از اموال وی، استناد به قاعده لایبطل می کند و می نویسد:«ظاهر کلام علامه این است که به دلیل قاعده «لایبطل» دیه واجب باشد.» (همان، ص 388)
ایشان در مورد شخصی که از طرف مجنون مسلح مورد حمله واقع شده و سلاح را از مجنون می گیرد و او را به قتل می رساند نیز می فرماید: «بر شخص مدافع چیزی نیست، ولی دیه مجنون با بیت المال است.» و در این حکم استناد به قاعده می کند و می فرماید: «دیه او بر امام است و خونش به هدر نمی رود.» (همان)
همچنین صاحب جواهر نیز در مواردی از احکام قصاص و دیات، استناد به همین قاعده کرده و در مورد قطع ید مرتد می فرماید: «اگر مرتد بعد از قطع دستش اسلام بیاورد و پس از آن بمیرد، قصاص بر جانی ثابت نیست ولی دیه باید پرداخت شود.» ب) محدوده و کاربرد قاعده :
در بررسی معنا و مفاد قاعده خواهد آمد که قاعده، دلالت بر حمایت از حق حیات و وظیفه حفظ نفوس با ضمانت اجراهای مربوطه را دارد؛ ولی اعمال این ضمانت اجرا و مجازات نسبت به متجاوزان، در همه موارد با استناد به قاعده صورت نمی گیرد؛ زیرا اصولاً اعمال قاعده، مربوط به مواردی است که اعمال این ضمانت اجراها با استناد به دلیل شرعی معتبر ممکن نباشد؛ برای مثال در موردی که قاتل از طریق بینه یا اقرار، قابل شناسایی است، گرچه از باب دلیل عقلی و اصولی «العله تعمم و تخصص»(2) با اعمال قصاص یا تحمیل دیه بر قاتل، از موارد صدق کبرای کلی «لا یبطل دم امریء مسلم» است، اما به دلیل اقامه بینه و اقرار، در تحمیل ضمانت اجراهای مربوطه نیازی به استناد به قاعده نیست.
به هر حال در بررسی محدوده و کاربرد قاعده، ابتدا به مواردی که تحقق مفاد قاعده بدون استناد به «لا یبطل دم امریء مسلم» و از طریق فرایند عادی دادرسی و استناد به ادله اثبات جرم صورت می گیرد، اشاره می شود و سپس محدوده و کاربرد مستقیم و بلا واسطه قاعده، چه در زمینه تشریع ادله اثبات جرم و چه جریان دادرسی و موارد دیگر مورد تأمل واقع می شود. • موارد عدم استناد به قاعده در حمایت از دماء:
در صورتی که جرم از طریق بینه یا اقرار به اثبات برسد و قاتل شناسایی شود، در اعمال ضمانت اجراهای مربوط به حمایت از حق حیات، نیاز به استناد به قاعده نیست. موارد مربوطه عبارت است از:
1) وجود دلایلی کافی در انتساب قتل به شخص بالغ و عاقل: در مواردی که قتل واقع شده، متهم معلوم و دلایل و امارات اعم از اقرار خود متهم یا وجود بینه ای که جرم را قابل انتساب به شخص خاصی کرده است، کافی است، اعمال مجازات و اجرای قوانین جزایی اعم از قصاص یا دیه در قتل عمد یا شبه عمد و خطایی، زمینه حمایت از خون مسلمان را فراهم می آورد و دولت وظیفه خود را در حمایت از حق حیات و حفظ نفوس با تعقیب متهم، فراهم آوردن شرایط دادرسی و اجرای مجازاتها انجام می دهد؛ لذا در جهت تحقق کبرای کلی لا یبطل نه نیاز به دادرسی از طریق ادله استثنایی مثل قسامه است و نه از باب تاکید بر حق حیات و ملازمات آن دیه بر بیت المال تحمیل می شود. لذا به نظر می رسد آیه «لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب»، در تبیین فلسفه قصاص است و فلسفه قصاص با توجه به کلام موجز امیرالمؤمنین(ع) عبارت است از: «فرض القصاص حقناً للدماء» یعنی قصاص به جهت حفظ نفوس تشریع شده است.(ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 88) آیه شریفه اشاره می کند که تشریع قصاص در جهت حمایت از حق حیات فرد و ضمانت اجرای الزام دیگران به رعایت این حق است؛ گر چه مشهور فقها آن را ناظر به بیان نقش بازدارندگی قصاص در ارتکاب قتل می دانند(القمی، تفسیر القمی، ج 1، ص 65 ؛ الشیخ الحویزی، تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 108؛ الحلبی، غنیه النزوع، ص 405) و بعضی از جمله شیخ طوسی علاوه بر آن، آیه را مربوط به ممنوعیت واکنشهای دفاعی نسنجیده، انتقامی و بی رویه نسبت به بزهکار و بستگان وی می دانند. (الراوندی، فقه القرآن، ج 2، ص 401)
تفسیر اول و دوم قابل تأویل به معنی واحد است و نتیجه عملی هر دو همان پیشگیری از قتل یا حفظ نفوس است، همانطور که در آموزه های بعضی فقیهان نیز هر دو معنی مستور است؛ از جمله کلام ابی فهد حلی که در تفسیر آیه می نویسد: «ان القاتل اذا علم انه یقتل اذا قتل کف عن القتل، فلم یقتل فلا یقتل فصار حیاه للجمیع»؛ در تشریع قصاص، پیشگیری از قتل، مورد نظر است که نتیجه عملی آن حمایت از حق حیات جمعی بزه دیده و بزهکار است. ولی تفسیر اول مربوط به تبیین و طرح خطوط کلی سیاست جنایی عقلانی کلان اسلامی است که فراتر از واکنش دفاعی صرف در مقابل بزه و راهکارهای پیشگیری از وقوع آن است و از منظر حقوق و آزادیهای فرد، بخصوص حق حیات به مسأله می نگرد. علاوه بر اینکه ملاحظات مربوط به بزهکار را از نظر دور نمی دارد.
2) ارتکاب قتل از سوی صبی و مجنون: در صورتی که قتل از سوی صبی یا مجنون واقع شود از یک سو به دلیل عدم مسؤولیت جزایی صبی و مجنون، اعمال مجازاتهای مربوطه از محمل حقوقی و فقهی برخوردار نیست و از سوی دیگر به هر حال حق حیات تضمین شده و مورد حمایت مقتول، مورد تعرض واقع شده و نیازمند واکنشهای حیاتی اجتماعی است؛ لذا صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) می فرماید: «کان امیرالمومنین(ع) یجعل جنایه المعتوه علی عاقلته خطاً کان او عمداً»؛ (الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج 19، ص 307) امیرالمؤمنین(ع) ضمان و دیه جنایت مجنون را بر عاقله تحمیل می کرد، اعم از اینکه جنایت خطایی بود یا عمدی.
همچنین صحیحه دیگر از محمد بن مسلم از امام صادق(ع) می فرماید: «عمد الصبی و خطاه واحد.» (همان) در اینجا دیه را بر سازمان و تشکیلاتی تحمیل می کند که فرد را در جنایات خطایی با خسارت زدایی از بزه دیده واولیای وی تحت حمایت دارد.
لذا در یک تشریع و حکم چند سویه عدم مسؤولیت جزایی صغار و مجانین تبیین شده است و با ارائه راهکارهایی، حق حیات و ضرورت حمایت از آن در تنگناهای ناشی از تعارض حقوق، تأکید و ضرورت وجود سازمان و تشکیلاتی که فرد را در جنایات خطایی با خسارت زدایی از بزه دیده مورد حمایت قرار دهد، تأیید و امضا گردیده است؛ صرفنظر از اینکه مصادیق این سازمان و تشکیلات در جوامع ابتدایی، نیمه پیشرفته و پیشرفته، قبیله یا بیمه یا دولت باشد.
در این زمینه نیز تبیین افقهایی از سیاست جنایی کلان اسلامی در تشریع تأسیسی و امضایی فوق در حمایت از حقوق، آزادیها و کرامت انسانی بزه دیده و بزهکار مشهوداست. • حمایت از دماء با تمسک به قاعده :
بر خلاف تصور متخصصان فن که کاربرد قاعده را بسیار محدود و منحصر به مواردی می دانند که قاتل مجهول و قابل شناسایی نیست و دیه بر بیت المال تحمیل می شود، گستره و محدوده قاعده بسیار وسیع است و شارع در موارد مختلف از جمله حمایت از حق حیات متهم و تشریع ادله اثبات جرم، مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی(3) (دولت در قتل ناشی از حکم خطایی قاضی)، تضمین حق حیات افراد در اجتماعات مجاز و تحمیل دیه بر بیت المال در صورت وقوع قتل و مجهول بودن مقتول و موارد دیگر به بیان کبرای کلی «لا یبطل دم امریء مسلم» تصریح می کند.
لذا ضروری است که در تبیین محدوده و کاربرد قاعده، موارد و زمینه های کاربرد با تفصیل بیشتری بررسی شود؛ گر چه در بیان مستندات روایی قاعده، محدوده و موارد کاربرد آن تا حدودی روشن شد. این زمینه های کاربردی عبارتند از: 1) لوث و قسامه :
در مواردی که قتل واقع شده ولی جرم از طریق دلایل قضایی لازم مانند اقرار و بینه یا دلایل دیگر، قابل انتساب به شخص خاصی نیست لکن از موارد لوث است مثلاً قراین خاصی شخص را با شرایط ویژه در معرض اتهام قرار می دهد، اجرای قسامه راهکاری برای تحقق مفاد قاعده و سعی در خسارت زدایی از بزه دیده و اولیای او و ممانعت از هدر رفتن خون افراد تحت حمایت و حاکمیت نظام است.
خبری که از شیخ صدوق قبلاً در مستندات روایی نقل شد تصریح بر این امر دارد و ویژگی آن از این جهت است که بر خلاف نظر فقیهان که قاعده لا یبطل را مربوط به تحمیل دیه بر بیت المال می دانند، ناظر به ثبوت قصاص یا دیه بر بزهکار است. 2) مجهول بودن قاتل:
در صورتی که قتل واقع شده ولی به دلیل عدم اقامه بینه یا اقرار یا شواهد و قراین خاص (لوث) جرم قابل انتساب به شخص خاص نیست، مانند پیدا شدن جسد مقتول در بیابان یا اماکن متروکه یا راههای عمومی که خون مقتول مسلمان در معرض بطلان و هدر رفتن است، با تمسک به قاعده و تحمیل دیه بر بیت المال که خبر عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکر (که در مستندات روایی ذکر شد) متعرض آن است، تحقق مقاصد مربوط به ضرورت تحمل سلطه و حاکمیت نظام در مقابل حمایت از حق حیات و تأمین امنیت جانی افراد میسر می شود. 3) عدم امکان ذاتی انتساب قتل به شخص خاص:
اگر ارتکاب قتل به نحوی باشد که ذاتاً قابل انتساب به شخص خاصی نیست، مثل وقوع قتل در فشار جمعیت ناشی از اجتماعات رسمی مانند نماز جمعه، عرفه و اجتماعات مجاز، حاکمیت اسلامی با قبول پرداخت دیه از بیت المال تبعات ناشی از وظیفه منبعث از فلسفه وجود خود را در حمایت از حق حیات افراد تحت سلطه، تقبل می کند. در خبر منقول از امام صادق(ع) در بحث مستندات فقهی به این مورد اشاره شد. 4) قتل ناشی از خطای قاضی در صدور حکم:
در صورتی که قتل ناشی از خطای قاضی در استنباط حکم مربوطه از منابع قانونی باشد، طبق قاعده، دیه بر بیت المال تحمیل می شود؛ بر خلاف مواردی که خطای حاکم ناشی از شهادت خلاف واقع یا نظر مغرضانه کارشناس یا تقصیر حاکم در استخراج حکم باشد. در این مورد قاضی از تعرض و الزام به جبران خسارت ناشی از خطای در دادرسی مصون است و در صورت عدم تقصیر از یک سو و التزام ناشی از قاعده «لایبطل دم امری ء مسلم» از سوی دیگر، حکومت ملزم به پرداخت دیه از بیت المال است؛ این بدان دلیل است که قاضی در مقام اعمال سیاستهای نظام در زمینه واکنشهای مربوط به دفاع اجتماعی نسبت به بزهکار است. بنابراین قتل منتسب به دستگاه حاکم است.
البته در خبری که در مورد مذکور در مستندات روایی ذکر شد، تصریح به «لا یبطل دم امریء مسلم» نشده است، ولی با توجه به تنقیح مناط و تعلیل منصوص در موارد مشابه تحمیل دیه بر بیت المال، تردیدی در مبانی، مستندات و علل تامه این حکم که ناشی از الزام دولت به حمایت از حق حیات و حفظ نفوس فرد در قالب کبرای کلی لا یبطل است و حتی تسری آن به موارد غیر منصوص می باشد، باقی نمی ماند. ه) تغلیظ در قسامه:
از موارد دیگر کاربرد قاعده لا یبطل، موردی است که شخص نه بر اساس ادله شرعی خاص مانند بینه و اقرار بلکه بواسطه امارات و قراین دیگر در معرض اتهام به قتل است. در این مورد بر طبق قاعده لا یبطل، زمینه تحقق قسامه و حمایت از بزه دیده فراهم است، ولی این حق، معارض با حق حیات متهم است که در معرض تعدی و آسیب جدی است؛ لذا دوباره با استناد به لایبطل بر لزوم حمایت از حق حیات و از طریق تغلیظ در قسامه بر الزام به حفظ نفس متهم و احتیاط در دماء تأکید می شود. ویژگی این مورد در آن است که این تصور و ابهام را از بین می برد که زمینه اعمال قاعده، مربوط به بعد از وقوع قتل و بطلان دم به معنای لغوی آن است.
در خبر مربوط به تغلیظ در قسامه که در مستندات روایی ذکر شد، آمده است: «و اما عله القسامه جعلت خمسین رجلاً ذلک من التغلیظ و التشدید و الاحتیاط و لئلا یبطل دم امریء مسلم»؛ یعنی علت اینکه قسامه بصورت قسم پنجاه مرد قرار داده شده، تغلیظ، تشدید و اهتمام در حفظ و احتیاط در دماء است تا خون مسلمانی هدر نرود. 6) قتل کافر ذمی توسط مسلمان :
به اجماع مسلمانان، حکومت تنها ملزم به تأمین امنیت جانی مسلمانان نیست، بلکه گروههایی از کفار مانند کفار ذمی، در تمامیت جسمانی و حیات خود تحت حمایت حاکمیت اسلامی می باشند. توجیه اصولی این امر با توجه به قاعده لا یبطل و تأکید بر لفظ مسلم در بررسی مفاد و معنای قاعده تبیین خواهد شد. 7) ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول و تعارض آن با قاعده لایبطل:
طبق بعضی نصوص شرعی و قانونی در مواردی که شخص با اعتقاد به مهدور الدم بودن بزه دیده، وی را به قتل می رساند، در صورت اثبات، مصون از مجازات قصاص و پرداخت دیه است(4). نکته در خور تأمل اینکه با توجه به قاعده کلی لا یبطل، معاف کردن حاکمیت از حمایت از این بزه دیدگان خاص که تمامیت جسمانی و حیات آنان مورد تعرض واقع شده، منطق فقهی و اصولی چگونه توجیه پذیر است؟ آیا این امر استثنای در قاعده و به معنای آن است که دولت ملزم به فراهم آوردن شرایط حیات جمعی و تأمین امنیت جانی بعضی از افراد نیست؟ در این صورت دولت، ضرورت عقلی و فلسفه وجودی حاکمیت خود را از دست خواهد داد و به همان اندازه سلطه و حاکمیت نظام از سوی افراد منطقی، قابل تمکین نخواهد بود؛ این در حالی است که وظیفه حمایت از حق حیات و تأمین امنیت جانی افراد به ازای تمکین از سلطه و اقتدار حکومت اسلامی است. چنانکه اصولاً در سنت تاریخی عصر صدور، افراد با ایمان آوردن و اظهار اسلام یا قبول شرایط ذمه و تمکین در قبال نظام اسلامی، تأمین جانی می یافتند و حاکمیت اسلامی موظف به حمایت از حق حیات آنان با اعمال و اجرای قصاص و تحمیل دیه بر متجاوزان بود. (ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 145؛ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 99)
آیا می توان افراد مهدور الدم را تخصصاً و موضوعاً از تحت قاعده خارج کرد؟ این درصورتی است که افراد به اختیار و با اعلام تمرد، از قبول سلطه و اقتدار نظام سرباز زنند؛ یعنی خروج موضوعی از تحت قاعده پیدا کنند تا بتوان آنان را از گستره قاعده خارج ساخت. به دلیل اهمیت این مسأله در فصلی جداگانه به تحلیل اصولی آن خواهیم پرداخت. 8) کاربرد قاعده در قطع و جرح و صدمات بدنی:
مسأله بسیار مهم در تحدید گستره و کاربرد قاعده لا یبطل، تبیین این امر است که آیا قاعده در موارد ورود جرح یا قطع نیز قابل اعمال است یا فقط مربوط به وقوع قتل و حمایت از حیات فرد است؟ در بررسی معنا و مفاد قاعده خواهد آمد که لفظ دم در اصطلاح فقهی کنایه از حیات و لا یبطل به معنی حمایت از حیات یعنی از تمامیت جسمانی فرد است و در این مورد فرقی نمی کند که تعرض به تمامیت جسمانی فرد بصورت وقوع قتل باشد یا ورود جرح، قطع و آسیب بدنی؛ بعلاوه که روایات مربوط به تبیین علل تشریع قسامه که در تحلیل حکم به کبرای کلی لا یبطل اشاره می کند، اطلاق دارد و فقط در مقام بیان فلسفه تشریع قسامه قتل نیست و شامل قسامه قطع و جرح نیز می شود. در خبری که در مستندات روایی قاعده بیان شد از امام صادق(ع) نقل شده که فرمودند: «ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی أموالکم. حکم فی أموالکم البینه علی المدعی و الیمین علی من إدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعی علیه و الیمین علی من أنکر لئلا یبطل دم إمریء مسلم»؛ (الحر العاملی، وسائل الشیعه، ح 19، ص 71) خداوند در دماء شما بجز آنچه در اموال حکم کرده، حکم فرموده است؛ در مورد اموال فرمود: بینه بر مدعی و یمین بر منکر است و در دماء، بینه را بر مدعی علیه و یمین را بر مدعی قرار داد تا خون مسلمانی پایمال نشود.
ممکن است ادعا شود که «دم» در «لئلا یبطل دم امریء مسلم» منصرف به نفس و حیات و عبارت به معنای واکنش در قبال قتل است. اما دمائکم در صدر روایت مانع از این انصراف است، زیرا حکم و تشریع الهی در قسامه که خلاف قواعد و اصول مسلم فقهی از جمله قاعده «البینه علی المدعی» می باشد، عام است و معنی عبارت این است که در جرایم علیه نفوس و تجاوز به حیات افراد اعم از اینکه بصورت قتل باشد یا جرح و قطع، به قسامه حکم می شود؛ بنابراین «لئلا یبطل دم امریء مسلم» به معنی لزوم واکنش دفاعی در قبال جرایمی است که صدر روایت آنها را دربرمی گیرد.
علاوه بر اینکه در بیان تحلیل نسبت به یک حکم عام، اگر علت، عموم حکم را در برنگیرد، یا از علل تامه حکم نیست که خلاف متن و نص روایت است زیرا شارع در مقام بیان علت تشریع و توجیه عقلی و منطقی این حکم خلاف اصل است یا اینکه تخصیص بلا مخصص است که خارج از نزاکت منطقی و اصولی است. 9) کاربرد عام قاعده و تجرید آن از جهات صدور:
در آموزه های فقیهان «لا یبطل دم امرء مسلم» بصورت کبرایی کلی از موضوعات خاص و جهات صدور خود تجرید شده و بصورت عام در هر موردی که مفهوم بطلان دم به حمل شایع بر آن حمل شود و مصداق لا یبطل باشد، قاعده را جاری دانسته اند.
به مواردی از تطبیق قاعده بر مصادیق در مستندات فقهی اشاره شد؛ مانند موردی که یک نفر، دو نفر را به قتل رسانده و اولیای یکی از مقتولان مبادرت به قصاص می کند و به جهت فقدان دلیل شرعی معتبر خون مقتول دیگر، در معرض بطلان است. در این مورد بعضی از فقیهان با استناد به قاعده، اخذ دیه را از سوی اولیای مقتول دیگر جایز دانسته اند.
همچنین در مورد پرداخت دیه قتل خطایی مرتد از بیت المال در صورتی که فرد اموال متجدد نداشته باشد یا در وجوب اخذ دیه از بیت المال جهت قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده و اولیای وی به دلیل اعسار، قدرت پرداخت آن را ندارند، بعضی از متأخران به قاعده تمسک کرده اند. (شیرازی، الفقه، ج 9، ص 107)
البته به نظر می رسد استناد به قاعده در پرداخت فاضل دیه(5) و فراهم آوردن تمهیدات قصاص قاتل با استناد به قاعده، خالی از محمل اصولی است؛ زیرا گرچه حق اولی و بالذات اولیای مقتول قصاص است ولی در دو مورد این حق به دیه تبدیل می شود؛ اولاً در مورد تراضی اولیای مقتول و قاتل و ثانیاً در مواردی که امکان قصاص به دلایلی مانند فوت یا فرار قاتل عمد یا دلایل دیگر منتفی می شود؛ از جمله موارد عدم امکان قصاص، اعسار اولیای مقتول از پرداخت فاضل دیه است. اگر متقابلاً به دلیل اعسار قاتل، اخذ دیه از او ممکن نباشد، منطق قاعده اقتضا می کند که بخاطر ممانعت از بطلان دم و هدر رفتن خون قاتل و مقتول، دیه مقتول از بیت المال پرداخت گردد نه فاضل دیه قاتل.
موارد دیگری از کاربرد عام قاعده در عبارات فقیهان موجود است، ولی بطور کلی می توان گفت قاعده دارای گستره و کاربرد عام است. لذا تمام مواردی را که نفوس و حیات افراد مورد تعدی واقع شده یا امکان تعدی وجود دارد و به جهت فقدان دلیل معتبر اعمال ضمانت اجراهای مربوط به حق حیات و الزام دیگران به رعایت این حق از حقوق انسانی فرد ممکن نیست، را دربرمی گیرد؛ برخی از کاربردهای عام این قاعده عبارتند از: حمایت از بزه دیده یا بزهکار، تشریع ادله اثبات دعوا، تشیید اصل برائت و حمایت از متهم، حمایت از فرد در قبال تعدیات ناشی از خطا و اشتباه مربوط به انجام وظایف کارگزاران سیاستهای قضایی یا اجرایی نظام(6) ، تضمین حقوق و آزادیهای فرد و حمایت از وی در خطرات ناشی از شرکت در اجتماعات رسمی و مجاز.
به عبارت دیگر قاعده از خاستگاههای بنیادین استخراج سیاست جنایی عقلانی و کلان اسلامی است که واکنش دفاع اجتماعی را به سوی عقلانیت چند جانبه مواجهه با بزهکاری همراه با ملاحظات مربوط به بزهکار و رعایت حقوق و آزادیها و کرامت انسانی فرد هدایت می کند. ج ) معنا و مفاد قاعده:
در تحلیل و تبیین معنا و مفاد اموری که در فقه الحدیث «لا یبطل دم امریء مسلم» باید مورد بررسی و تأمل واقع شود، هیأت لایبطل، لفظ مسلم و دم است. • هیأت لا یبطل:
در بررسی هیأت لایبطل نکته در خور تأمل، خبری بودن یا انشایی بودن عبارت است. آیا جمله، جمله خبری و مراد از آن نفی است یا انشایی است و نهی از هدر رفتن خون مسلمان مراد شارع است یا عبارت انشاء در وجه خبر است. 1) خبری بودن جمله:
اگر عبارت به ظاهر آن حمل و نفی از آن اراده شود کذب در خبر لازم می آید؛ زیرا موارد بطلان و تضییع دم مسلم در عمل، کم نیست؛ بطور مثال زمانی که قاتل مجهول است و به دلایلی مانند عدم وجود بینه و امارات، جرم قابل انتساب به شخص خاص نیست و حاکمیت اسلامی هم به دلایلی ملتزم به پرداخت دیه از بیت المال نمی شود، همانند موارد کشف اجساد مقتولان در معابر عمومی یا اجتماعات قانونی و رسمی که گاهی افراد تحت فشار ناشی از ازدحام جمعیت به قتل می رسند یا مانند مواردی که حاکم خطا می کند و امر برخود او یا بر قاضی دیگر مکشوف نمی شود، نمی توان جمله را بر وجه خبری حمل کرد. 2) انشایی بودن جمله:
با توجه به اشکال فوق ممکن است گفته شود جمله، انشایی و لا، لای ناهیه و فعل مبنی بر مفعول است. مؤید این امر روایتی است که در آن عبارت مربوط به صورت متعدی آورده شده است. در این خبر عبدالله بن سنان نقل می کند که: «سمعت ابا عبدالله(ع) یقول فی رجل أراد امرأه علی نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال لیس علیها شیء فیما بینها و بین الله عزوجل إن قدمت الی امام عادل أهدر دمه»؛ (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ص 44) یعنی شنیدم که امام(ع) در مورد شخصی که قصد تجاوز به زنی را داشته و زن، او را با سنگی مورد اصابت قرار داده و به قتل رسانده است، می فرمایند: بر آن زن میان او و خدایش چیزی نیست؛ اگر مسأله را پیش امام عادل مطرح می کرد، خون متجاوز را هدر می داد. نکته در خور تأمل، عبارت «أهدر دمه» است که عبارت آخری «أبطل دمه» می باشد که هدر رفتن و بطلان دم را به سلطان و حاکم نسبت می دهد.
همچنین جوهری نیز در معنای هدر، یهدر می گوید: «أی بطل، و أهدر السلطان دمه أی أبطله و أباحه.» (الجوهری، الصحاح، ج 1، ص 40) ایشان اولا هدر و بطل را به یک معنا می داند و ثانیا هر دو را به باب افعال می برد و متعدی می کند.
با توجه به این دو مؤید، فاعل نیز حاکم اسلامی و سلطان می باشد؛ علاوه بر این «لایبطل دم امریء مسلم» ضمن آنکه در تعلیل نحوه تشریع و تغلیظ قسامه بیان گردیده، در احکام فقهی خاص مربوط به وظایف حاکم اسلامی نیز مندرج است. لذا اگر جمله انشایی باشد چنانکه در صفحات پیشین بیان شد حاکم اسلامی در مواردی موظف به پرداخت دیه از بیت المال است که جرم قابل انتساب به شخص خاصی نیست یا در خصوص احکام خطایی صادر از قاضی که منجر به قتل یا جرح شخص در اجرای حکم شده است یا موارد دیگر که ناظر به وظیفه حاکم اسلامی است.
البته در یک مورد هم، جمله تأویل به مصدر برده می شود و آن در موردی است که عبارت به صورت «لئلا یبطل دم امریء مسلم» (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج 19، ص 77) آمده است. 3) انشا در وجه خبر:
در این صورت نیز به معنای دوم نزدیک است علاوه بر اینکه به حکم آکد بودن جمله خبری در انشاء مستلزم تأکید بر عدم تضییع دماء مسلمانان است.
بنابراین قاعده از قواعد حکومتی و ناظر بر وظیفه حاکم اسلامی در تأمین امنیت جانی افراد است و بر مبنای آن در مواردی که به نحوی تمامیت جسمانی و حیات افراد مورد تعرض واقع می شود، حاکم موظف به حمایت از بزه دیده یا اولیای او و ممانعت از هدر رفتن خون مسلمان است. • لفظ دم :
در تبیین و فهم قاعده لایبطل، بررسی لفظ «دم» از اهمیت بنیادین و تعیین کننده برخوردار است؛ چنانکه اگر معنای دم محدود به گستره لغوی آن شود، علاوه بر اینکه با موارد کاربرد و محدوده قاعده در تعارض است، مربوط به بعد از وقوع قتل و ناظر بر اعمال ضمانت اجرای مربوطه از قصاص و دیه بر افراد یا بیت المال است و بر اساس آن نمی توان تکالیفی را در جهت حمایت از حق حیات و حفظ نفوس بر حاکمیت اسلامی تحمیل کرد. ولی با استناد به معنای اصطلاحی فقهی مستفاد از دلایل نقلی و استخراج موارد کاربرد، کنایه از حیات و نفوس افراد است. از اینرو گستره قاعده بسیار وسیع و با توجه به هیأت لایبطل، ناظر به التزام و تکلیف دولت در حمایت از حق حیات با اعمال ضمانت اجراهای مربوطه در خصوص متجاوزان به حقوق انسانی فرد است.
از جمله دلایل نقلی که تصریح به معنای کنایی دم حیات و نفس فرد دارد، همان خبری است که در مستندات روایی قاعده، در توجیه تغلیظ در قسامه بیان شد: «علت تغلیظ در قسم به جهت احتیاط است تا اینکه خون مسلمانی هدر نرود.» (همان)
دلیل نقلی دیگر، ممدوحه یزید بن معاویه است که در تعلیل بر جعل و تشریع قسامه می گوید: «انما حقن دماء المسلمین بالقسامه»؛ (همانجا، ص 114) ]علت جعل قسامه این است که[ نفوس مسلمانان بوسیله قسامه حفظ می شود.
در این روایت به قرینه لفظ حقن و به قرینه تعلیل در روایت که عبارت است از نقش قسامه در ممانعت از ارتکاب قتل، دلالت لفظ دم بر نفوس و حیات افراد واضح و ظاهر است؛ به عبارت دیگر الزام ناشی از حمایت از حق حیات و حفظ نفوس افراد از جانب شارع، علت تشریع قسامه است.
روایت دیگری که نفوس و حیات افراد را با لفظ «دم» بیان می کند، خبر زید الشحام از امام صادق(ع) است که از حضرت رسولe نقل می کند که ایشان در حجه الوداع (هنگام توقف در منی) روی به مردم کردند و فرمودند: «از نظر حرمت کدام یک از روزها بزرگتر است؟ گفتند: امروز! فرمودند: کدامیک از ماه ها؟ گفتند: این ماه! فرمودند: کدامیک از بلاد؟ گفتند: این بلد! سپس حضرتe فرمودند: فإن دمائکم و أموالکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا و…»؛ بنابراین دماء و اموال شما مثل این روز در این ماه و در این شهر دارای حرمت است و بر شما تحریم شده است. (همان، ج 18، ص 3)
در این روایت متعلق تکلیف تحریمی، دم است ولی اعیان مورد تحریم، تحلیل و حکم تکلیفی واقع نمی شوند، بلکه تکلیف به افعال مکلفان تعلق می گیرد؛ فعل مناسب در اینجا «أراقه»است، لذا «أراقه» در اینجا در تقدیر است یعنی «أراقه دمائکم حرام» و أراقه دماء، کنایه از قتل نفس و تعدی به حق حیات دیگران است.
بنابراین در قاعده مزبور نیز لفظ دم به معنای نفس و حیات افراد است؛ زیرا آنچه نادیده گرفته نمی شود و نیاز به حمایت دارد، حق حیات فرد است که مورد تعدی واقع شده است. با اجرای قصاص یا تحمیل دیه بر بزهکار، عاقله و بیت المال، در مقابل بزه، تعدی و تجاوز به حقوق افراد، واکنش نشان داده می شود و با تغلیظ در قسم و تشریع قسامه از تعدی به حق حیات فرد پیشگیری می گردد.
اصولاً تحمیل دیه بر بیت المال ناشی از این امر است که حیات فرد، از سوی دولت حمایت شود. بنابراین در صورت غفلت، قصور، تسامح یا ضعف در ایجاد امنیت اجتماعی و تأمین شرایط حیات جمعی دیه بر بیت المال تحمیل می شود؛ به عبارت دیگر از نظر منطقی و عقلی، تحمیل دیه بر بیت المال از این راه، کاشف از تکلیف حاکمیت اسلامی به حفظ نفوس است؛ زیرا الزام به خسارت زدایی از بزه دیده، ضمانت اجرای تکالیف و الزامات ناشی از اوامر و نواهی شارع است. • لفظ مسلم:
لفظ دیگری که در فقه الحدیث این قاعده باید مورد بررسی قرار گیرد «مسلم» است. آیا گستره قاعده از نظر موضوع، فقط افراد مسلمان را شامل می شود و دولت وظیفه ای در امنیت جانی کفار و خسارت زدایی آسیب دیدگان غیر مسلمان ندارد؟ این امر به دلایل تاریخی و اصولی زیر قابل قبول نیست:
الف در سنت تاریخی خاص عصر صدور، افراد با اظهار اسلام و پذیرش شرایط ذمه تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می گرفتند. سپس تمامیت جسمانی و حیات ایشان از تعرض حکومت یا مؤمنان مصون می ماند و به عبارت دیگر حاکمیت اسلامی موظف به تأمین امنیت جانی آنان و در صورت تعرض، ملزم به ممانعت از هدر رفتن خون آنان بود.
با تعهد یهودیان و کفار در پیمان سیاسی اجتماعی پیامبرe با اهل مدینه (در سال اول هجری، متقابلاً حاکمیت اسلامی نسبت به امنیت جانی و پرداخت دیه بزه دیدگان آنان متعهد شد؛ (ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 17) بنابراین نمی توان گفت که حکومت وظیفه ای در خصوص حفظ نفوس کفار ذمی ندارد.
ب اجماع مسلمانان بر لزوم امنیت جانی کفار ذمی در بلاد اسلامی و الزام مؤمنان به رعایت حق حیات و آزادیهای مشروع ایشان با ضمانت اجرایی پرداخت دیه به منظور پایمال نشدن دمای اهل ذمه با محدود کردن گستره قاعده به مسلمانان منافات دارد.
ج روایات متواتر معنوی وارده از طرق عامه و خاصه در خصوص تعیین میزان دیه کفار ذمی، ناظر بر حرمت دمای کفار ذمی و لزوم تأمین امنیت جانی آنها از سوی حاکمیت اسلامی است؛ پس به ضرورت عقلی و اصولی باید قید «مسلم» در قاعده تبیین گردد که این تبیین به یکی از صور زیر دارای محمل اصولی و منطقی است:
1 ممکن است قید مسلم، قید غالبی باشد، زیرا بیشتر ساکنان بلاد اسلامی را مسلمانان تشکیل می دهند. به همین سبب موضوع، مقید به قید مسلم شده و از باب «ربائبکم اللاتی فی حجورکم» است. لذا حاکمیت اسلامی در مقابل همه کسانی که به سلطه و حاکمیت تمکین کرده اند، ملزم به تأمین امنیت جانی و واکنش دفاعی در زمان تجاوز به تمامیت جسمانی و حیات آنهاست؛ پس گستره موضوع حکم و قاعده «لا یبطل دم امری ء مسلم» اعم است و شامل مسلمانان و کفار ذمی می شود.
2 اگر تأکید بر توضیحی بودن قید شود، می توان با تمسک به روایات، موضوع قاعده لا یبطل را توسعه داد؛ زیرا روایاتی که به تعیین مقدار دیه کفار ذمی می پردازد و حاکمیت اسلامی را با اخذ دیه از مؤمنان در تجاوز به کفار ذمی، ملزم به واکنش دفاعی و حمایت از بزه دیده کافر می کند، ناظر بر ضمانت اجراهای مربوط به تعدی به نفوس و قاعده «لایبطل دم امریء مسلم» است؛ بنابراین موضوع قاعده توسعه می یابد و کفار ذمی از نظر حرمت دماء در ردیف مسلمانان قرار می گیرند؛ به عبارت دیگر رابطه روایات مربوط به تعیین دیه کفار ذمی و قاعده فوق، رابطه حاکم و محکوم است. در واقع کفار ذمی بالعرض و به واسطه عقد جزیه و خراج تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می گیرند و مصادیق ادعایی قاعده فوق هستند.
3 اگر ادعای فوق را نپذیریم، دخول کفار ذمی در قاعده «لا یبطل» از طریق مناسبت مربوط به حکم و موضوع بدون اشکال است. قاعده فوق ناظر بر فلسفه وجودی حکومت و توجیه منطقی اعمال سلطه و اقتدار از سوی حاکمیت و مشروعیت عقلی تمکین افراد در قبال این سلطه و اقتدار است. لذا همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، در جامعه اسلامی عصر صدور و در سیره سیاسی پیامبرe ، تمکین افراد در قبال سلطه، از طریق اظهار اسلام یا قبول شرایط ذمه با تعهد متقابل حاکمیت اسلامی به تأمین امنیت جانی و واکنش دفاعی و حمایت در صورت تجاوز به تمامیت جسمانی و حیات از طریق قصاص یا اخذ دیه همراه بود.
نکته در خور تأمل اینکه قاعده لایبطل بر خلاف بسیاری از قواعد فقهی مانند «لاضرر» و «لاحرج» و قواعد دیگر که بعضاً از قواعد امتنانی هستند، مربوط به حقوق مشروع افراد نسبت به حاکمیت و سلطه نظام است و در یک عبارت دو سویه هم مشروعیت سلطه را مقید و هم تمکین را استثنایی و مشروط به رعایت حقوق افراد و ایفای وظیفه در واکنش علیه بزهکاری، از سوی حکومت می کند؛ بنابراین به مناسبت حکم و موضوع، کفار ذمی از مصادیق قاعده لا یبطل هستند و در حرمت دماء، فرقی میان ایشان و مسلمانان در جامعه اسلامی نیست. بلکه فراتر از این به دلیل مناسبات مربوط به حکم و موضوع می توان لفظ مسلم را بر معنای لغوی آن و نه معنای اصطلاحی حمل کرد و گفت که: «مراد از مسلم فردی است که تسلیم سلطه و اقتدار نظام است اعم از مسلمانان یا کفار ذمی.» کتابنامه قرآن کریم
1 ابن ابی الحدید المعتزلی، شرح نهج البلاغه، القاهره، داراحیاء الکتب العربیه، 1378 ق
2 ابن هشام، محمد بن اسحاق، السیره النبویه، قم، انتشارات مصطفوی، 1368ش
3 اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسین، 1403 ق
4 البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، 1401 ق
5 الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم للملائین
6 الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا
7 الحلی، ابن الفهد، المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1407 ق
8 الحویزی، شیخ عبدالعلی ابن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان، 1412 ق
9 الراوندی، سعید بن عبدالله، فقه القرآن (ینابیع الفقهیه)، لبنان، دارالتراث، 1410 ق
10 السجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1410 ق
11 الصدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه، بیروت، دار التعارف،1401ق
12 الطوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، جامعه مدرسین، 1407 ق
13 الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، بیروت، المکتبه المرتضویه، 1378 ق
14 الطوسی، محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیرالقرآن،قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409ق
15 القمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، مؤسسه دارالکتاب، 1404 ق
16 النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981م
17 النسایی، احمد بن شعین، سنن النسایی، بیروت، دارالفکر، 1930 م
18 بیهقی، احمد بن حسین بن علی، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی تا
19 شیرازی، سید محمد حسین، الفقه، لبنان، دارالعلوم، 1409 ق
20 فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم، اسماعیلیان، 1363 ش
____________________________________________
* کار ارزیابی علمی این مقاله از تاریخ31/6/81 آغاز شد و طی دو مرحله ارزیابی در تاریخ 27/7/81 به پایان رسید.
1- مسأله عمد ه ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیوسته مورد تأکید بنیانگذار این نظام بوده و در رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز به چشم می خورد، گره گشایی بر مبنای فقه سیاسی و اجتماعی اسلام است که در خصوص این مهم توجه به ساماندهی فقه از منظر حکومتی و بیرون بردن آن از عرصه های شخصی نگری، سیستمی دیدن قوانین، وابستگی و پیوستگی احکام، ساماندهی نظام جزایی و دستیابی به قواعدی مبتنی بر نصوص و منابع اصیل ضروری است.
2- اگر حکم شرعی معلل باشد، علت یا اعم از مورد حکم است یا اخص؛ در صورت اعم بودن، حکم به تمام مواردی که علت در آنها موجود باشد، تعمیم می یابد و اگر علت اخص باشد ولی حکم بصورت عام بیان شده باشد، گستره حکم محدود به موارد وجود علت است و عمومیت آن قابل استناد نیست.
3- البته در این که مسؤولیت دولت نسبت به حکم خطایی قاضی و مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه نسبت به جرایم خطایی صغار و مجانین مسؤولیت جزایی باشد، تردید است.
4- تبصره 2 ماده 295: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطأ شبیه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
5- از آنجا که دیه زن نصف دیه مرد است، در صورتی که اولیای زن خواهان قصاص قاتل باشند، باید نصف دیه قاتل را به وی بپردازند که اصطلاحاً به آن «فاضل دیه» گفته می شود.
6- شیخ طوسی در این مورد می نویسد: «در مواردی که امیر امر به قتل می کند و مأمور علم به وجوب قتل ندارد ولی اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن بی گناه نمی دهد، نظر امامیه این است که این مأمور قصاص می شود اما اگر راهی برای حصول علم ندارد، بر مأمور قصاص نیست و امیر قصاص می شود و دلیل ما این است که در صورتی که تمکن از علم داشته باشد و تلاشی انجام ندهد، اقدام به قتلی کرده که برایش جایز نبوده است و اگر متمکن از علم نباشد، قابل قصاص نیست و قصاص بر آمر واجب است.» (الطوسی، الخلاف، ج 5، ص 116)
