شریعت، مصلحت و حکومت

بررسی ظرفیت های راهبردی جمهوری اسلامی در مدیریت چالش های ساختاری

چکیده: این چالش که بسیاری از نظام های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می دهند که توان جذب خواسته های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیده های منفی ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلب گرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیش بینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه می نماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی می توان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار می آید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی یعنی چالش های ساختاری تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن می گوید.

مقدمه:

«آنچه نباید از نظر دور داشت آن است که بین شکل و محتوا ... در عرصه سیاست و اجتماع ربط وثیقی وجود دارد... چه بسا که اشکال به تضعیف محتوا [و یا تقویت آنها] منجر شوند.»(یاسین: 1998، ص 8).

آنچه که از حیث تاریخی به معضل جمع بین «ثابت» و «متغیر» شهرت یافته، در واقع پرسش بنیادینی را در عرصه فلسفه سیاسی معاصر شکل می دهد که از نحوه واکنش نظام های سیاسی به تحولات محیطی شان سوال می نماید. از این منظر مقتضیات زمانی و مکانی به پیدایش خواسته های تازه ای منجر می شود که ساختارهای اولیه نظام های سیاسی قادر به پاسخ گویی به آنها نیستند؛ لذا لازم می آید تا به اصلاح و بازنگری در آنها پرداخته شود. این در حالی است که «ثبات ملی» مقتضای دیگری دارد و به سادگی «تغییر و تحول» را نمی تواند بپذیرد. به همین دلیل است که راهبردهای متفاوتی جهت مدیریت این پدیده عرضه گشته که کارآمدترین آنها به گفته عبدالجواد یاسین، تفکیک بین دو گونه از ثبات شکلی و ثبات محتوایی می باشد. این راهکار از آن حیث که بین «تحولات ساختاری» با«ثبات مبانی» جمع می نماید، مورد توجه اندیشه گران متعددی قرار گرفته و به راهبرد مقبول نزد نظام های سیاسی کارآمد تبدیل شده است. جهت بررسی تجربه تاسیس نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، نخست این «نظریه» و «الگوی» مبتنی بر آن معرفی و سپس بر اساس آن کارویژه های نهاد مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران، تحلیل می گردد. در پایان نیز چشم انداز آتی عملکرد نهاد مصلحت بر مقتضای الگوی نهادگرایی بیان می گردد.

الف. چارچوب نظری؛ مصلحت به مثابه نهاد

«هرچه یک سازمان یا شیوه عمل تطبیق پذیرتر باشد، سطح نهادمندی آن نیز بالاتر است و برعکس اگر دارای تطبیق پذیری کمتر و انعطاف ناپذیری بیشتر باشد سطح نهادمندی آن پایین تر است...»(هانتینگتون: 1370، ص 24)

با مراجعه به متون منتشر شده در حوزه «سیاست تطبیقی» مشخص می شود که «شکل حکومت» به مثابه شاخص اصلی تمیز بین نظام های سیاسی مختلف از دیرباز مطرح بوده است؛ به گونه ای که اندیشه گرانی چون «ژان بلاندل» (Jean Blonde) و یا «رونالد چیلکوت» از آن به مثابه معیار شاخص جهت ارزیابی و سنجش نظام های سیاسی مختلف یاد کرده اند و بدین ترتیب بنیاد «سیاست تطبیقی» خود را به میزان زیادی بر آن استوار نموده اند. (رک. بلاندل: 1378؛ چیلکوت: 1377) البته این شاخص متعاقباً مورد نقد واقع شده و کاستی های محتوایی آن به تعدیل و تکامل این نظریه منتهی شده است که به همت اندیشه گرانی چون «ساموئل هانتینگتون» (Samuel Huntington) در دهه هفتاد به رشد و بلوغ خود می رسد. رویکرد جدید بر شاخص تازه ای استوار است که هانتینگتون از آن به «درجه حکومت گری» تعبیر نموده است. منظور وی از این اصطلاح آن است که حکومت ها در پاسخ به نیازهای تازه محیط داخلی و خارجی خود، اگر منعطف باشند، اقدام به تاسیس نهادهای تازه ای می نمایند که کارآمدی آنها را ارتقاء بخشیده و لذا به نوبه خود توان «حکومت گری» آنها را از طریق «نهادگرایی» افزایش می دهد. به همین دلیل است که سامان سیاسی در این جوامع تقویت و پیوسته تکامل می یابد. حال آنکه نظام های سیاسی متصلب، به دلیل عدم بهره مندی از این ویژگی، از پاسخ گویی به نیازهای شهروندانشان بازمانده و ورشکسته می شوند.

«درجه اشتراک اجتماعی در یک جامعه پیچیده به نیرو و دامنه نهادهای سیاسی آن بستگی دارد. نهادها تجلی رفتاری توافق اخلاقی و مصلحت متقابلند.» (هانتیگتون: 1370، ص 21)

جهت تبیین این رویکرد تازه ارکان آن را می توان به شکل زیر صورت بندی نمود:

رکن اول. رضایت مندی به جای غلبه

اگرچه دولت به مثابه سازمان رسمی قدرت و دارنده «حق مشروع اعمال آن» در هر واحد سیاسی شناسانده می شود و به همین دلیل چنان که «رابرت کاکس» (RobertCox) نشان داده فرصت و امکان آن را می یابد تا با بهره مندی از منابع قدرت به ایجاد و استمرار نظم همت گمارد، (Cox:1995,pp.3-19) اما نگرش های انتقادیی که توسط اندیشه گرانی چون «یورگن هابرماس» (Jurgen Habermas) در حوزه فلسفه سیاسی و یا «تدرابرت گار» (Ted R. Gurr) در عرصه روان شناسی اجتماعی عرضه شده، حکایت از آن دارد که «نظام های سیاسی» بدون ابتنا بر «رضایت عمومی» توان و فرصت لازم برای بالندگی و استمرار حیات شان را ندارند. (Gurr:1971,chp.10;Habermass:1995,chp.3)

رکن دوم. خواسته ها، کارویژه ها و ساختارها

رضایت در نگرش جدید امری صرفاً انتزاعی تلقی نمی شود، بلکه بالعکس مقوله ای کیفی با شاخص های کمی تصویر می شود که قابلیت تعریف در قالب الگوی سیستمی پارسنز را دارند. به همین دلیل است که سه عنصر اساسی «نیازمندی» (خواسته ها)، «کارویژه» و در نهایت «ساختار» (به مثابه ارکان نگرش سیستمی) در این سطح تحلیل موضوعیت می یابند. (Hamilton:1983,pp.87-92)

بر این اساس «کارآمدی» شاخصی ارزیابی می شود که دلالت دارد بر میزان توفیق نظام سیاسی برای ارایه پاسخ مناسب به نیازمندی های جامعه در چارچوب اصول بنیادین نظام و مجموع منابع در اختیار. چنان که «فوکو» (Michel Foucault) نشان داده، این اقدام دولت می تواند برای آن تولید گونه تازه ای از قدرت بنماید که جنبه نرم افزاری دارد و به صورت رضایت، اعتماد، تعلق و ... تجلی می یابد. همین وجه از قدرت است که امروزه موضوع گفتمان های جدید «قدرت» می باشد. (Smart:1985, pp. 122-32)

رکن سوم. نهادگرایی و کارآمدی

«به اعتقاد هابرماس در هر جامعه، بحران زمانی رخ می نماید که یکی از زیرنظام ها در ایجاد کمیت لازم نسبت به آنچه در کل باید تولید کند، ناکام بماند.» (نوذری، 1381، ص 606)

لوازم دو رکن نخست ما را به آنجا می رساند که یکی از عوامل موثر در ضعف و فروپاشی مشروعیت نظام های سیاسی را در بحران کارآمدی آن جستجو نماییم و سوال از «چگونگی فایق آمدن بر بحران کارآمدی» را به مثابه پرسشی حیاتی برای کلیه دولت ها مطرح نماییم. چنان که هانتینگتون تصریح نموده، نظام های سیاسی را از این حیث می توان از یکدیگر تمییز دارد و دو دسته کلی را مشخص نمود: (هانتینگتون: 1370، صص 53-18)

یک. نظام های سیاسی متصلب که در واکنش به ظهور خواسته های تازه، از ارایه واکنش های لازم و مناسب ناتوان بوده و به استناد به اصل «ثبات» و «صیانت از وضعیت موجود» در واقع «مدیریت خواسته ها» و منحل نمودن آنها را به روش های مختلف در دستور کار قرار می دهند.

دو. نظام های سیاسی منعطف که متناسب با شرایط جدید محیطی، اقدام به تاسیس نهادهای تازه ای می نمایند. با این توضیح که: اولاً این نهادها متولی انجام وظایفی هستند که از عهده نهادهای موجود برنمی آید؛ ثانیاً ضمن هدایت فرآیند تغییر و تحول در نظام سیاسی موجود، نوع تازه ای از ثبات را با ایجاد همگرایی بین نهادهای جدید و قدیم، در سطحی بالاتر پدید می آورند. خلاصه کلام آنکه «سیستم تحولی پویا» را تجربه می نماید که در آن «تغییر و ثبات» به صورت توامان مدنظر هستند.

چنان که عمده تحلیلگران حوزه مطالعات جهان سوم اظهار داشته اند، یکی از مهم ترین عوامل موجد ناآرامی و سقوط دولت ها در جهان سوم، تعلق خاطر آنها به الگوهای حکومتی متصلب است که به دلیل گرفتن امکان «تغییر و تحول هدفمند» آنها را دچار تصلب نموده و در مقابل جامعه متحول قرار می دهد. نتیجه این اقدام شکل گیری جوامع قویی است که دولت های ضعیفی با ابزار قدرت حاکمیت خود را بر آنها تحمیل می نمایند. بر این اساس زمانی خواهد رسید که جامعه برای رسیدن به خواسته های ضروری و ارزش مند خود، در مقابل دولت ایستاده و جنبش ها، انقلاب ها و ... پدید می آیند. (Migdal, 1988, pp. 39-45) این پدیده همان است که «جیمز کلمن» از آن به «عدم انفکاک ساختاری» (پای و دیگران: 1380: صص 109 – 89)؛ جوزف «پالومبارا» به «بحران ظرفیت نهادی» (همانجا، صص 7 313)؛ «آزر» و «چونگ این مون» به «تلقی سنتی از امنیت و ابتنای امنیت بر ثبات» (آزر و این مون: 1379، صص 18-13) و «ساندرز» به «عدم پایایی و پویایی» سیستم های سیاسی (ساندرز: 1380، صص 9106) یاد کرده اند.

نتیجه این رویکرد آن است که «نظم» مقوله ای متحول است که با «پویایی ساختاری» قابل فهم می باشد. به عبارت دیگر اگر «نظم پویا» وجود نداشته باشد، «ثبات پایدار» معنا نخواهد یافت. از این منظر نظام های سیاسی کارآمد آنهایی هستند که متناسب با شرایط جدید، نهادهای تازه ای را در تکمیل کارکرد نهادهای پیشین و یا به جای آنها ، پدید آورده و بدین وسیله در سطحی بالاتر هویت خود را بازتعریف می نمایند.

جمهوری اسلامی ایران از این حیث تجربه در خور توجهی را به نمایش گذارده که نگارنده در اثری دیگر از آن به استراتژی سه رکنی «اصلاح نهادهای پیشین»، «بازتولید نهادهای قبلی» و «تاسیس نهادهای جدید» یاد نموده است (افتخاری: 1379). با این حال علی رغم این تجربه موفق،هنوز مهمترین مصداق این استراتژی، یعنی «تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» کمتر از این منظر مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی ابعاد و زمینه تاریخی این موضوع، چشم انداز آتی این نهاد را از آن حیث که می تواند از تکوین چالش های بنیادین در نظام مدیریتی (در سطح ملی) ممانعت به عمل آورد و یا در صورت بروز آنها را مدیریت کند طرح و بررسی نماید.

ب. هنجارها و مصلحت ها

این واقعیت که فقه سیاسی شیعه به خاطر مقتضیات زمانی و مکانی مدت زمان مدیدی از عرصه حکومت و اداره جامعه به دور بوده و حتی در دوران آل بویه و یا صفویه تاسیس استقلالی در این خصوص نداشته منجر شده تا بسیاری از موضوعات و مسایل در فضای کلان ذهنی و تا حدودی فارغ از نیازهای عرصه اجرایی مورد توجه قرار گیرد.به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران و دست اندرکاران امور اجرایی پیش بینی می نمودند که در صورت تاسیس حکومت اسلامی بر اساس آموزه های شیعی، بطور طبیعی عرصه جدیدفکری- اجرایی پدید خواهد آمد که تامل مجدد در نحوه تحقق اهداف مذکور را اقتضاء خواهد داشت. برای مثال حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در این ارتباط می گوید:

«ما پیش از دوران مبارزه هم پیش بینی می کردیم که به هرحال در یک حکومت دینی و اسلامی احکامی هست که تصور می شود این احکام ثابت است یا لااقل در خارج از حکومت این احکام هست و بسیاری از فقها که ممکن است، مسوولیت حکومتی نداشته باشند به آن معتقد باشند. (حال آنکه) اوضاع جهان و تاریخ بشر، نیازها و شرایط، یکنواخت نیست و دائماً متغییر است… این را حتی در زندان و در اواخر دوران رژیم… بحث می کردیم. یکی از سوالات هم همین بود که: اگر حکومت اسلامی می خواهد تشکیل بشود، با فتواهایی که هست، کشور چگونه اداره می شود؟»(هاشمی رفسنجانی، 1381، صص 8 7)

بنابراین موضوع مورد نظر به عنوان یک پرسش اساسی در حوزه نظریه پردازی حتی قبل از انقلاب نیز وجود داشته است و محتوای آن به تعبیر ساده این بوده است که: اگر حکومت اسلامی به واسطه التزام به احکام خاصی، متضرر ضرری بشود که اصل نظام یا منافع عامه مسلمین به خطر افتد، در چنین وضعیتی حکومت اسلامی چه می کند؟ آیا از مصلحت عامه به خاطر حکم بیان شده، صرف نظر کرده و به قیمت تضعیف نظام و زوال منافع عمومی نسبت به اجرای آن همت می گمارد؟ یا اینکه شرع اجازه عمل بر مقتضای «مصلحت» را در این موارد صادر نموده است. در این ارتباط در میان اندیشه گران حوزه دینی که قایل به عرفی شدن حکومت هم نبوده اند – دو دیدگاه مطرح بوده است:

1. اولویت مصلحت

مطابق این دیدگاه اهمیت ناشی از مصلحت که ریشه در اصل حفظ نظام و صیانت از منافع عامه مردم به عنوان مهمترین واجبات دارد، می طلبد تا حکومت اسلامی نسبت به اتخاذ سیاستی که تامین مصالح می نماید حتی اگر برخی از احکام را نقض کند اقدام کند.حضرت امام(ره)درجریان قانون اراضی شهری (29/5/1360) به این نکته اشاره نموده و در پاسخ به نامه رئیس مجلس که ضرورت تامین «مصالح» و دفع «مفاسدی» را برای کشور یادآور می شود که موافقت شورای نگهبان را نمی تواند، جلب نماید؛ می نویسند:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اخلال نظام می شود، و آنچه ضرورت دارد که ترک آن فعل مستلزم فساد است، و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو شود؛ در تصویب و اجرای آن مجازند.»(صحیفه نور، ج 15، ص 188)

بدین ترتیب حضرت امام (ره) تعریفی عام و اجرایی از مصلحت ارایه دادند که حکومت اسلامی را در تامین منافع عامه یاری می رساند. دکتر حسین مهرپور با عنایت به همین وجه مساله است که عملکرد مجلس را در آن دوران و اختلاف رای اش با شورای نگهبان را در وجود دو نوع نگاه به مصالح عامه دانسته، اظهار می دارد:

«اختلاف بین مجلس (که هدف مصلحت سنجی برای جامعه، زدودن آثار حکومت طاغوت و دادن امکانات بیشتر به مستضعفان جامعه را دنبال می کرد) و شورای نگهبان (که آن مصوبات را در قالب قواعد و موازین شناخته شده فقهی در بسیاری موارد حداقل با اطلاق و کلیت مقررات مجلس منطبق نمی دید)… ]ریشه دارد[.»(مهرپور؛ 1372، ص 48)

2. اولویت احکام

مطابق این دیدگاه، مصلحت به مثابه عاملی جهت صدور حکم در ورای احکام مطرح نیست، بلکه دقیقاً از ناحیه اجرای همان احکام و در چارچوب همان ضوابط معنا می یابد. از این منظر، دیدگاه امام (ره) مبنی بر وجود اختیار برای حکومت اسلامی جهت اجبار کارفرمایان و … بر انجام اموری که به مصالح عامه است را باید این گونه فهم کرد که:

«اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست… گویا بعضی می خواستند از این فتوای امام اینطور استنباط کنند. چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. این شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کرده اند که می شود قوانین اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرده و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. امام می فرمایند: نه این شایعه است. یعنی چنین چیزی در حوزه سوال و جواب وزیر کار و امام وجود ندارد.»(مجله راهبرد: 1381، ص 9)

معنای این تفسیر آن بود که اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی است؛ و لذا مصلحت به هیچ وجه در وضع قانون و طراحی سیاست نمی تواند به ورای احکام موجود گام گذارد. موضع گیری حضرت امام(ره) و عدم پذیرش این تفسیر این تفسیر، حکایت از آن دارد که «مصلحت» در حکومت از دیدگاه ایشان (ره) نقشی بیش از آنچه این تفسر قایل است، ایفا می نماید و بیشتر مطابق با دیدگاه اول است.

«تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی برخلاف گفته های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلامr یک پدیده بی معنی و محتوا باشد. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللهr است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.»(به نقل از: مجله راهبرد: 1381، ص 10)

تصریح کلام امام(ره) و اقدام عملی ایشان در ارتباط با مساله حج حکایت از آن دارد که اولویت مصلحت از ناحیه معنا و محتوای نظریه ولایت فقیه، امری پذیرفته شده می باشد.

«]امام[ می گویند که: حاکم اسلامی همیشه در چارچوب احکام موجود تصمیم نمی گیرد. نظر امام همین بود.»(هاشمی رفسنجانی: 1381، ص 10)

ج. مطالعه موردی؛ تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

طبق گفته حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، تاسیس مجلس شورای اسلامی با ویژگی بارز آن یعنی وجود شورای نگهبان در فرآیند قانونگذاری - به طور طبیعی مساله اختلاف دیدگاه را مطرح می ساخت و این مطلب دور از انتظار هم نبوده است:

«اما مجلس که تشکیل شد، خیلی زود به نقطه ای رسیدیم که از ابتدا هم فکر آن را می کردیم. وقتی که به لوایح و طرحهای مهم شهری و تجارت خارجی و مسائل مهم برخورد کردیم، این مساله را لمس کردیم. آن وقتها تقریباً همه هفته طرح و یا لایحه ای این گونه می آمد و یا می خواست قوانین عوض بشود، … شورای نگهبان هم طبق موازین خودشان و فتواهایی که در اختیارشان بود، برخی موارد را رد می کردند.»(همان)

بدین ترتیب از حیث تاریخی مقوله تعارض بین احکام و منافع عمومی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران مورد توجه دولتمردان و اندیشه گران بوده است. این مقطع زمانی مشتمل بر چندین دوره تاریخی است که در نهایت به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت منتهی می شود.

1. طرح عملی مصلحت

اولین مقطع که دوره زمانی سال 1360 تا 1366 را شامل می شود، دربردارنده چندحادثه مهم است که هر یک در توجه اذهان مردم و دولت به این چالش راهبردی موثر بوده است.

11. قانون اراضی شهری

این قانون که در 29/5/60 از تصویب مجلس شواری اسلامی گذشت، در بخشی تصریح داشت که: «مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظف اند زمین های مورد نیاز دولت را با تقویم دولت به آنها بفروشند.»(به نقل از: شریعتی؛ 1380، ص 125) مطابق نظر صریح شورای نگهبان این قانون با حکم اسلامی مبنی بر «اموال خویش را در بین خودتان به باطل مخورید، مگر آنکه در قالب تجارت مبتنی بر رضایت باشد.» و محتوای حدیث شریف «مال مسلمان بر دیگری حرام است مگر آنکه با رضایت، خودش واگذار کرده باشد.» و قاعده «مردم بر اموال خویش سلطه دارند.» ، تعارض داشت و لذا نمی توانست تایید شرعی بگیرد و مطابق با مصالح حقیقی مدنظر دین ارزیابی گردد.(مجموعه نظریات شورای نگهبان؛ 1371، صص 9 68)

حضرت امام (ره) در تعارض بین این دو نوع مصلحت سنجی، جانب رای مجلس شورای اسلامی را گرفته و آن را از آن حیث که ناظر بر مصالح جامعه اسلامی است حتی اگر با پاره ای احکام تعارض داشته باشد شرعاً تایید می کند. البته این مصلحت سنجی با عنوان «ضرورت» صورت می پذیرد و قانون فوق الذکر در نهایت تصویب و به اجرا گذارده می شود. مکانیسم اجرایی که حضرت امام(ره) برای کشف این مصالح تعیین نمودند، نخست مبتنی بر رای اکثریت مجلس بود که درصورت تاکید مجلس، شورای نگهبان از این ناحیه به بررسی موضوع نمی پرداخت. پس از آن در 4/11/61 امام(ره)، این روش را اصلاح کرده و به جای اکثریت، رای 3/2 نمایندگان را ضروری دانستند. قانون های مربوط به کشت موقت و تجدید تصویب قانون اراضی شهری از جمله مواردی هستند که با این رویکرد، تصویب می شوند.(شریعتی: 1380، ص 127)

21. قانون بیمه بیکاری

در جریان قانون کار و نحوه استفاده از خدمات دولتی، ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر وقت وزارت کار در 16/9/1366 طی نامه ای از حضرت امام(ره) این سوال را مطرح می نمایند که:

«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت و… به نحوی از انحاء استفاده می نمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده، شروط الزامی را مقرر نمود؟»(مهرپور:1372، ص 55).

پاسخ مثبت امام(ره) که برگرفته از نوع نگرش ایشان به مصلحت در عرصه حکومت بود، از حیث ضوابط شرعی چون دلالت بر آن داشت که دولت می تواند افعال و تروک مباحث شرعیه را تحریم یا الزام کند، مورد پرسش واقع شد.

«]حکم جنابعالی[ موجب نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت و... به تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد.»(همانجا، ص 57)

امام(ره) در پاسخ نوشتند: «دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند، با شروط اسلامی و حتی بدون شروط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع موارد که تحت سلطه حکومت است… ]دولت[ می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.»(صحیفه نور، ج 20، ص 165)

در نتیجه بحث از مصلحت در عرصه حکومت به صورت عملی در این دوره زمانی طرح می شود و با اشراف نظر مستقیم حضرت امام(ره) و با تاکید براینکه اولویت مصالح جامعه اسلامی را نمی توان نادیده انگاشت، چالش های موجود حل و فصل می شوند.

2. اصلاح روش مصلحت سنجی (اواخر 1366)

اگرچه ایده مصلحت حکومتی چنان که حضرت امام(ره) اظهار داشته بودند، مستند به بنیاد فقهی و تجربه حکومتی شان، پذیرفته شده و مورد اجرا واقع شد، اما در عمل مشکلاتی را به دنبال داشت که بیش از همه از سوی فقهای شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفته بود. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در توضیح فضای اجرایی آن دوره می گوید:

«این ]روش تازه[ هم نتوانست جواب بدهد. شورای نگهبان نامه ای به امام نوشت و گفت که گاهی نماینده ها سلیقه های خودشان را به عنوان ضرورت مطرح می کنند. امام هم برایشان دشوار می شود ]که شخصاً در تمامی مسایل دخالت کنند[ گاهی چیزهایی در صحبت هایشان می فرمودند که شورای نگهبان راضی بشود و گاهی می دیدند که لازم است این راه باز باشد. همیشه در این مسائل کش و قوس داشتیم.»(هاشمی رفسنجانی، 1381؛ ص 11)

در واقع اشکالات مطروحه از سوی شورای نگهبان بنیادی بود و بشتر متوجه روش حل تعارض و چالش بین دو نهاد از طریق رای نمایندگان مجلس بود که در نهایت می توانست به بی اعتباری جایگاه و فلسفه وجودی شورای نگهبان منتهی شود. در نامه شورای نگهبان به محضر امام(ره) چنین آمده است:

«اگر خطر اینکه مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته،قوانین خلاف شرع تصویب نماید با در نظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است، اینکه همان خطر به این صورت بازگشته است و این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت، هر حلالی ، حرام و هر حرامی ، حلال و قانونی اعلام شود، دافع این خطر چیست و از چه راهی خطر تصویب ضرورت های غیرواقعی دفع خواهد شد.»(شریعتی: 1380، صص 60-159)

چنانکه از محتوای این نامه برمی آید، اصل اینکه عدم توجه به مصالح در عرصه تصمیم سازی حکومتی می تواند در نهایت به سستی و ناکارآمدی تصمیم های دولتی منجر شود، مورد پرسش واقع نشده، بلکه روش کشف این ضرورت مورد سوال است و اینکه این روش نمی تواند پاسخ گوی نیاز جامعه باشد. در این زمان است که آقایان عبدالکریم موسوی، سیدعلی خامنه ای، احمد خمینی، میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از مذاکرات اولیه ای که با امام(ره) داشتند، نامه ای را خدمت ایشان ارسال می دارند و تقاضای ارایه راه حلی تازه را برای «مصلحت سنجی» می نمایند.

«در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد برطرف شده. مسئله ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. اطلاع یافته ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس با قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نمایند»(مجموعه قوانین...: 1369، صص 3 – 1)

و بدین ترتیب بود که امام (ره) در 12 بهمن 1366، تاسیس حقوقی این نهاد تازه را برای دفع مشکلات جاری در روش مصلحت سنجی اعلام داشتند:

«اگر چه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینیها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل می گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل می آید و پس از مشورتهای لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»(صحیفه نور، ج 20، ص 176)

این ملاحظه روشی، متعاقباً در دستور کار بازنگری قانون اساسی قرار گرفته و در قالب اصل 112 تصویب و نهایی می شود:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»

3. تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

از زمان تاسیس مجمع تشخیص مصلحت در اواخر بهمن 1366 تاکنون، مجمع نسبت به انجام چند ماموریت اجرایی مختلف اهتمام داشته است. این ماموریت ها متناسب با هدف اصلی و رسالت مجمع که تشخیص مصالح نظام و زمینه سازی برای تحقق آنهاست، معنا و مفهوم یافته اند و در مجموع دلالت بر آن دارد که این نهاد با فلسفه افزایش کارآمدی نظام در مدیریت مسایل محیطی، تعریف و عملیاتی شده اند. حسب نوع ماموریت های تعریف شده ، پنج دوره اصلی را برای مجمع می توان برشمرد:

13. دوره اقدام: حل اختلاف

پس از آن که موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس از طریق رجوع به آرای نمایندگان به صورت رضایت بخشی برای هر دو نهاد، حل و فصل نمی شود، مرجع قانونی بیرونی از این دو نهاد، اقدام به این کار می نماید. ویژگی این روش آن بود که در تعیین «مصالح» واقع بینانه تر عمل می نمود. آقای هاشمی رفسنجانی در این ارتباط می گوید:

«]اگر غیر از این می شد[ دو مانع پیش ]می آمد[ : یکی این بود که بالاخره ما فقهای زیادی داریم و روشن ترین آنها هم همین تفکرات را دارند که عملاً هم تا حالا ماندند که می توانستند بمانند. لذا اگر این ترکیب بخواهد منافع و مصالح را تشخیص بدهد، نتیجه جدی در این حدی که ما می خواهیم نمی دهد. دومین مانع این بود که اگر چنین اختیاری به شورای نگهبان داده شود، شورای نگهبان یک مجلس قوی تر در مقابل مجلس ]شورای ملی[ می شود… ]در این روش اشکال قبلی شورای نگهبان نیز وجود دارد[ اگر مجلس زمانی بخواهد کارهای سیاسی، باندی، گروهی و تسویه حسابها را در قوانین بیاورد، طبعاً این طرف قبول نمی کند.»(هاشمی رفسنجانی: 1381، صص 4 – 13)

بدین ترتیب چنانکه سیدحسین هاشمی در تحلیل خود آورده است، خروج از سطح دو نهاد موجود (یعنی مجلس و شورای نگهبان) بدین خاطر بود که هر یک از آنها به تنهایی از عهده این کار برنمی آمدند و لذا، امام(ره) به فکر تاسیس یک مرجع ثالث با توجه به نیاز موجود افتادند.(هاشمی: 1381، ص 100) با این تحلیل مجمع به عنوان نهادی واسط موضوعیت می یابد که هدف از آن حل چالش های راهبردی ناشی از اختلاف نظر بین دو نهاد اصلی در مقام قانون گذاری می باشد. به عبارت دیگر و مطابق گفتمان هانتینگتون مجمع با کار ویژه «حل اختلاف» در قالب یک راهکار نهادی درون نظام سیاسی شکل می گیرد.

23. دوره ضرورت: وضع قانون

اقدام اولیه مجمع برای تامین مصالح جامع از ناحیه اختیارات تفویضی از سوی ولی فقیه، خود را در قالب تصویب قوانین ابتدایی چون قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه برداری و قانون تعزیرات حکومتی، نشان داد که امری خلاف رویه قانونی ارزیابی می شد. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی مبنای حقوقی این اقدامات را چنین توضیح می دهد:

«این صرفاً به اختیارات ولی فقیه برمی گردد. مبنایی غیر از این، آنجا وجود نداشت… امام از اختیارات خودشان استفاده کردند، تا موقعی که شرایط غیرعادی بود، یعنی تا جنگ بود. ایشان غیر از این هم در مواردی از این حق استفاده کردند. مثلاً در مورد شورای عالی دفاع که ایشان تاسیس کرده بودند، به آنجا هم اختیار قانونگذاری داده بودند و مصوبات زیادی داشت که تا سالها بعد هم بود.»(هاشمی رفسنجانی: 1381، صص 5 – 14).

33. دوره رجعت: حذف حق قانونگذاری

کارکرد قانون گذاری مجمع متعاقباً در آذرماه 1367 مورد پرسش واقع شده و با توجه به تغییر شرایط و اتمام جنگ، امام (ره) آن را اصلاح و نفی می کنند. امام(ره) در پاسخ به نامه تنی چند از نمایندگان مجلس، در این خصوص اظهار می دارند:

«با سلام. مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردند. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم.»(همانجا، ص 20)

و بر این اساس نامه ای را برای اعضای مجمع می نویسند که در آن تصریح شده است:

«1. آنچه تاکنون در مجمع تصویب شده است، مادام المصلحه به قوت خود باقی است. 2. آنچه در دست تصویب است، اختیار آن با خود مجمع است که در صورت صلاحدید تصویب می نمایند. 3.پس از آن تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورت که در آیین نامه مصوب آن مجمع طراحی شده بود، عمل گردد.»(صحیفه نور، ج 21، ص 61)

البته در این خصوص یک تبصره حقوقی دیگر متعاقباً در مقام بازنگری قانون اساسی در اصل 110 لحاظ می شود که مجال قانونگذاری محدودی را برای مجمع فراهم می سازد. این عرصه مربوط به «معضلات نظام» است که در نهایت «از طریق مجمع» باید حل و فصل شود و مقتضای این حل و فصل در مواردی «وضع قانونی» است که از آن جمله می توان به تصویب قانون نحوه وصول مطالبات بانکها، (مصوب 5/10/68) حق کسب و پیشه و تجارت (مصوب 25/10/69) و قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات (مصوب 23/8/70) اشاره داشت.(شریعتی: 1380 ص 133)

43. دوره تکامل: طراحی سیاستهای کلان (از 1376 به این سو)

اگرچه دلالت حقوقی اصل 112 قانون اساسی رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و افزون بر آن مشورت دادن به رهبری در امور ارجاعی را برای مجمع اثبات می کند، اما بندهای 1، 2 و 8 اصل 110 بر مساله مهم دیگری دلالت دارد که به موضوع «تعیین سیاست های کلان نظام» اشاره دارد. این سیاست ها از آن حیث که دربردارنده اصول اصلی نظام هستند، معرف «مصالح عمومی» کشور می باشند(الوانی: 1369، صص 5 – 22)، و لذا از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در خصوص این کارکرد مجمع، اظهار داشته که: چون مجمعی با این ویژگی ها وجود داشت و رهبری به تنهایی نمی توانستند نسبت به تعیین این سیاست ها به صورت یک وظیفه قانونی، اقدام نمایند؛ لذا امر به مجمع واگذار گردید:

«وقتی مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شد، مسله سیاستهای کلی هم این طوری مطرح نبود. وقتی که در بازنگری قانون اساسی آوردیم، دیدیم که نمی شود رهبری به تنهایی سیاستهای کلی کشور را در همه زمینه ها بگویند. بایستی با جایی مشورت می کردند… چون مجمعی با این کیفیت وجود داشت، این وظیفه به او داده شده است.»(هاشمی رفسنجانی، 1381، ص 23)

با توجه به تنظیم امور در سطح اجرایی و قانونگذاری چنین به نظر می رسد که مجمع در این دوره به دنبال آن است تا در توانا ساختن خود برای ارایه مشورت های تخصصی به رهبری جهت وضع سیاست های کلان توفیق حاصل نماید. گزارش اجمالی رییس مجمع نیز مویدهمین معناست:

«اکنون در این دوره، پنج ساله جدید، تقریباً معضل نداریم. آمار این گونه بوده: در دوره اول که تا تاریخ 5/10/68 بوده است، آن موقع جنگ بوده و مرتب جلسه و مشکلات داشتیم. در همین دوره کوتاه 70 جلسه بوده و 11 مورد فقط اختلافی و 18 مورد معضل بوده است (سیاست های کلی آن موقع ]اصلاً[ نبود). دوره بعدی که از 5/10/68 بوده و بعد از جنگ است، من مسؤول می شوم و تا پایان سال 75 (یعنی حدود هفت – هشت سال). در تمام این دوره 69 جلسه داشتیم که از دوره ماقبل کمتر بود. در این دوره، موارد اختلافی 22 مورد است که دو برابر شده و 19 مورد معضل است… دوره بعدی که از سال 76 شروع می شود تا همین حالا ادامه دارد، ما 120 جلسه داریم. اختلاف ما 17 مورد و معضل ما 2 مورد است… ما اصلاً معضل ]به معنای واقعی اش[ نیاوردیم. ]معضلات مذکور[ … اصلاح قوانین است. مثل اصلاح قانون مواد مخدر… الان قسمت عمده وقت کمیسیونها و مجمع صرف سیاستهای کلان می شود.»(همانجا، صص6 – 25 و 28).

بدین ترتیب مجمع در نظر دارد تا از طریق ارایه نقش موثر در این قسمت و استفاده از مجموع توان مندی های جامعه به نوعی، مقوله «مصالح عامه» را از طریق کارشناسی، استخراج و در قالب سیاست های کلان نظام به اجرا گذارد. بدین ترتیب مشخص می شود که این نهاد از مرحله اول حیات خود که مدیریت چالش ها است کم کم گذر کرده و تلاش دارد به پیشگیری از تکوین و ظهور آنها به عنوان سطح بالاتری از فعالیت اقدام نماید.

53. دوره کمال: اعمال نظارت بر اجرای راهبرد ملی

مجمع اگر چه در چهار حوزه بالا مصمم است تا وظایف خود را به انجام برساند، اما نهادینه شدن امور و توسعه نهادی این سازمان، دلالت بر آن دارد که یک کارکرد دیگر می تواند برای مدیریت موثر چالش های احتمالی، تعریف شود. آقای هاشمی رفسنجانی از این فعالیت تحت عنوان «وظیفه اعمال نظارت» یاد کرده است. این امر که از جمله وظایف قانونی رهبری است، با این رویکرد تعریف شده است که مصوبات نظام در سطح سیاست های کلان، در مقام عمل نیز از سوی کلیه نهادها رعایت شود و چنان نشود که این مصالح عمومی و کلان اندیشیده شده در مقام عمل مورد بی توجهی قرار گیرد و لذا معضلات و اختلافات بعدی پدید آید. قانون اساسی در بند 2 از اصل 110 ، رهبری را مسؤول این نظارت دانسته و لذا اجرای آن از سوی این مقام ضروری است. در خصوص نحوه اجرای این مسؤولیت دو دیدگاه وجود دارد:

1.تاسیس دفتر ویژه ای جهت اعمال این نظارت در درون سازمان رهبری.

2. واگذاری آن به نهاد دیگری که از عهده این کار برآید و حداقل ارتباط رسمی با قدرت را داشته باشد تا بتواند از موضع بیرون دولتی از عهده این امر برآید. همچنین از این امتیاز برخوردار باشد که مسؤولان اجرایی در آن حاضر باشند که یک جانبه و بدون شنیدن اظهارات مقامات اجرایی نسبت به ارزیابی اقدام ننماید.

از مجموع گفته های آقای هاشمی رفسنجانی چنین برمی آید که تمایل رهبری به راه حل دوم بوده است و در این خصوص نیز نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت در مقایسه با نهادهایی چون بازرسی کل کشور را ارجح می دانند؛ چرا که قانون مندی های آن بیشتر می باشد.

«ایشان ]رهبری[ بر این اساس می خواستند ]این وظیفه را[ به جایی منقل کنند… یک فرض این است که ایشان در دفتر خودشان یک سازمانی را تاسیس کنند… که تحقیقاً برای دستگاهها مشکل ایجاد می کند. چون آنجا دیگر جای چانه زدن و وارد بحث شدن نیست… جایی مثل بازرسی کل کشور نیز مسایلی خواهد داشت… این مجموعه که اینجا هست ]مجمع تشخیص مصلحت[ دولت در آن حضور موثر دارد، مجلس حضور موثر دارد و … مناسب ترین جایی که ]است[ که می توان پیدا کرد.» (همانجا، صص 5 – 44)

بر این اساس، تصدی امر نظارت از سوی رهبری، در واقع توسعه خاصی به جایگاه این نهاد در طراحی و اجرای سیاست ها به گونه ای که تعارضی از درون آن ایجاد نشود، می بخشد که از منظر تئوری نهادگرایی قابل توجیه می نماید.

«این نوع نظارت اولاً یک چیز بدیعی است. خود سیاستهای کلی بدیع است… هنوز به طور کامل اجرا نشده است و بدیع است و نظارت بر آن هم بدیع است. بنابراین ما عجله نمی کنیم که بتوانیم قدم های اولی را مطمئن تر برداریم.»(همانجا)

بدین ترتیب ملاحظه می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب قانون اساسی و با توجه به نیازهای محیطی تازه، توانسته است از مرحله تکوین تا تکامل را طی نماید و آنچه هم اکنون در پیش روی این نهاد وجود دارد، دوره کمالی است که با تصدی امر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان، معنای عملیاتی می یابد. به عبارت دیگر مجمع به سمتی می رود تا نیاز راهبردی نظام سیاسی را در سطح ملی پاسخ گوید.

نتیجه گیری

بررسی به عمل آمده حکایت از آن دارد که نظام سیاسی تاسیس شده در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، با عنایت به تغییرات حاصله در محیط داخلی و خارجی توانسته است، به شکل مناسبی بین ثابتات انقلاب اسلامی و مقتضیات زمانی و مکانی جمع نماید و این مهم را در سطح نهادی با تاسیس نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام به نمایش گذارده است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی بدون گرایش به الگوی عرفی از سیاست، با استفاده از ظرفیت های الگوی شیعی برای سیاست (مطابق روایت امام خمینی(ره)) اقدام به تاسیس نهادی می نماید که چهار کارویژه را به صورت نهادی تأمین می نماید:

اول. حل و فصل اختلافات

چنان که در ابتدای نوشتار آمد، تلقی از مصلحت متفاوت می باشد و بطور کلی می توان از آن ها به «مصلحت عام» و «مصلحت موردی» یاد کرد. اگر مصلحت به معنای عام آن و مصالح حقیقی ای باشد که در درون احکام الهی از ناحیه شارع لحاظ شده است؛ دیگر جایی برای اختلاف نظر مبنایی (و نه مصداقی) وجود ندارد و همگان بر آن اعتراف دارند. با توجه به جریان اختلاف رخ نموده در موضوع نامه وزیر کار در آن دوره و طرح دو دیدگاه اصلی که در نهایت با تایید دیدگاه اولویت مصالح نظام از سوی امام (ره) به انجام خود رسید، مشخص می شود که مصلحت نظام و جامعه اسلامی، نکته مهمی است که نمی توان نسبت به آن غفلت ورزید. این مبنا در حل و فصل اختلافات بین مجلس و شورای اسلامی مد نظر بوده و مجمع با ارایه «کار ویژه حل اختلاف نهادی» موضوعیت و اهمیت می یابد..

دوم. حل معضلات

با توجه به اینکه حفظ نظام از واجبات است و امام(ره) بر این مهم کراراً تاکید داشتند، مجمع موظف می شود در مواردی که مساله ای از طریق راه حل های متعارف قانونی به نتیجه نمی رسد و مشکل جامعه از طرق قانونی که در چارچوب اصول دینی تعریف شده اند، حل نمی گردد، با ارجاع رهبری نسبت به ارایه راه حل مناسب اقدام نماید تا از باب مصلحت تایید و به اجرا گذارده شود. این وجه با عنایت به تداخل کار ویژه ایی که با سایر نهادها دارد، اصلاح و تدارک می گردد و بدین ترتیب اصول تئوری نهادگرایی رعایت و مجمع به جایگاه اصلی اش باز می گردد.

سوم. سیاستگذاری کلان

در این سطح مصالح آینده جامعه اسلامی در قالب «سیاست های کلانی» تعریف و ارایه می گردد که باید در حکم مرجع معتبری برای کلیه برنامه ریزی ها در کشور باشد. در واقع این سیاست ها در راستای روح حاکم بر قانون اساسی، اصول دینی و نیازهای عصر است که در متن واحدی گرد می آیند. بر این اساس نهاد مصلحت در سطح حکومتی، جنبه سیاستگذاری پیدا کرده و در قالب این اصول معنای عملیاتی خود را می یابد. این مرحله نسبت به دو مرحله پیشین یک گام جلوتر است و صرفاً جنبه انفعالی (حل اختلاف) ندارد؛ بلکه وجه ایجابی آن (در خصوص مصالحی که باید در آینده از سوی مجموعه حکومت اسلامی رعایت شود) را تقویت می کند.

چهارم. نظارت

بالاترین سطح تعریف شده برای کار ویژه های نهاد مصلحت در جمهوری اسلامی ایران آن است که رهبری به عنوان نهادی که از سوی قانون اساسی این مسؤولیت به او واگذار شده ؛ باید بر کلیه سیاستهای به اجرا درآمده از سوی دولت اعمال نظارت کند و میزان التزام ایشان را به اهداف مذکور در سیاست های کلان نظم بسنجد و از این طریق جریان امور را به سمت وسویی خاص که در نهایت مصالح عمومی را تامین می کند، هدایت نماید. این امر بنابر حساسیت هایی که داشته اگر چه هنوز محقق نشده است، اما از جمله اصول مهمی از قانون اساسی به شمار می آید که به خاطر اشتمال بر مصالح عمومی، نسبت به تحقق عینی آن باید تسریع شود.

«بحث بعدی ]مجمع[ نظارت است. ما هنوز نظارتمان را شروع نکردیم… نظارت مال رهبری است که تکلیف ایشان است… ایشان ]آن را[ به مجمع محول کردند. ما هم بعد از آن آیین نامه آن را تهیه کردیم وهنوز… بخاطر اختلاف نظرهایی که الان در دولت و مجلس است،به تصویب نرسیده]است[.» (هاشمی رفسنجانی: 1381، ص 43)

بدین ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت که تصور اولیه مبنی بر بروز چالش های بنیادین برای جمهوری اسلامی ایران اگر چه واقع بینانه و محتمل می نماید، اما در عمل و با مدیریت موثر امام (ره) ، این چالش ها در ذیل عنوان عمومی مصلحت سنجی به صورت نهادی مورد توجه قرار گرفته و مهار می شود. لذا چالش های راهبردی با یک اقدام نهادی مدیریت شده و گذار از چالش ها میسر می گردد. در این مقام انعطاف پذیری نظام سیاسی است که امکان چنین اقدامی را درون جمهوری اسلامی فراهم می سازد. حجت الاسلام حسینی قائم مقامی در همین ارتباط پس از تامل در ماهیت مصلحت و جایگاه آن در حکومت اظهار داشته اند:

«مصلحت شناسی به جهت ماهیت عینی و موضوع شناسانه ای که دارد، سخت نیازمند شناخت های فرافقهی و برون دینی بوده، لذا حجیت و اعتبار آن وامدار کارشناسی های دقیق اجتماعی است… نظارت ولایی نیز متناسب با ماهیتی که دارد، از توان حقوقی فقیه، درکارآیی خود بهره می گیرد.»(حسینی قائم مقامی: 1378، ص 190)

خلاصه کلام آنکه «جمهوری اسلامی» در مقام عمل و متناسب با شرایط جدید محیطی، با یک سئوال محوری ناظر بر نسبت «واقعیت – حقیقت » مواجه می شود که حداقل چهار بعد حل اختلافات نهادی، وضع قوانین اضطراری ، طراحی سمت و سوی راهبرد ملی و بالاخره نظارت بر حسن انجام سیاست های کلان ، را شامل می شود. به عبارت دیگر نظام سیاسی جهت پاسخگویی به این نیاز حساس ( از حیث کمی و کیفی ) اقدام به تاسیس نهادی می نماید که ثبات سیاسی آن را در سطح بالاتری تامین می کند.

«آنچه که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی و به تدبیر حضرت امام(ره) شکل گرفته، در همین اساس توجیه پذیر بوده و نه تنها ضرورت آن قابل انکار نیست بلکه با توجه به شؤون مختلف ولایت … وجود چنین مجموعه ای به منظور بهره گیری از تمام توانها و ظرفیت شخصیت حقوقی رهبر ضروری می باشد.»(همانجا، ص 19)

منابع

1 آزر، ادوارد، و چونگ این مون، (1379)، امنیت ملی در جهان سوم، مترجم: ناشر، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

2 افتخاری، اصغر (1379)، انتظام ملی: جامعه شناسی نظم از دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران، ناجا.

3 الوانی، سیدمهدی (1369)، تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران، سمت.

4 بلاندل، ژان (1378)، حکومت مقایسه ای، ترجمه: علی مرشدی زاد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

5 پای، لوسین و دیگران (1380)، بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی، مترجم: غلامرضا خواجه سروی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

6 چیلکوت، رونالد (1377)، نظریه های سیاست مقایسه ای، ترجمه: وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

7 حسینی قائم مقامی، سیدعباس (1378)، «ولایت فقیه و فرآیند مصلحت اجتماعی»، در: احکام حکومتی و مصلحت، قم، کنگره امام خمینی(ره) و اندیشه حکومت اسلامی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

8 ساندرز، دیوید (1380)، الگوهای بی ثباتی سیاسی، مترجم: ناشر، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

9 شریعتی، محمد صادق (1380)، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم، بوستان کتاب.

10 - صحیفه نور ، 20 ج، ج 15.

11 مهرپور، حسین (1372)، دیدگاههای جدید در مسایل حقوقی، تهران، اطلاعات.

12 نوذری، حسینعلی، (1381)، بازخوانی هابرماس، تهران، نشر چشمه.

13 هاشمی رفسنجانی، (1381)،« نقادی نظرورزی ها درباره مجمع تشخیص مصلحت» (گفت وگو)، مجله راهبرد، ش 26.

14 هاشمی، سیدحسین (1381)، تحلیل مبانی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه.

15 هانتینگتون، ساموئل، (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، نشر علم.

16 یاسین، عبدالجواد (1998)، السلطه فی الاسلام: العقل الفقهی السلفی بین النص و التاریخ، بیروت، المرکز الثقافی العربی.

17 مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام (1369)، تهران، ادله کامل قوانین و مقررات کشور.

18 مجموعه نظریات شورای نگهبان، (1371) تهران، کیهان.

- Habermas, Jurgen (1995), Communication and the Evolution of Society, tr, by Mc Carthy, Cambridge, Polity Press.

- Gurr, Ted Robert (1971), Why Men Rebel, Princeton University Press.

- Hamilton, Peter (1983), Talcott Parsons, Wndon & New York, Routledge (From Key Sociologists Series)

- Smart, Barry (1985), Michel Foucault, London & New York, Routledge (From Key Sociologists Series)

- Cox, Robert (1995), Approaches to World Order, Cambridge, Cambridge University Press.

- Migdal, Joel (1988), Strong Societies and Weak States, Princeton, Prince ton U.P.

* استادیار و رییس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)