نظریه همگرایی و سازمان کنفرانس اسلامی

چکیده: سازمان کنفرانس اسلامی تنها نهاد دولتی مذهبی بین‎المللی است. این سازمان که در سال 1969 در پی حریق عمدی مسجدالاقصی به وجود آمد، با وجود فراز و نشیب‎های فراوان توانسته خود را به صورت یک نهاد بین‎المللی معتبر تثبیت کند. سازمان کنفرانس اسلامی از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و در حال حاظر اسناد هر یک از این دو سازمان جزو اسناد طرف مقابل به شمار می‎آید. به علاوه در جلسه‎های رسمی هر یک از این دو سازمان، رئیس یا نماینده سازمان دیگر به عنوان ناظر شرکت می‎کند.

با وجود آن که سازمان کنفرانس اسلامی توانسته نفش مهمی در نزدیک کردن نظرات رهبران کشورهای اسلامی داشته است، اما نتوانسته نقش مهمی در حل اختلافات بین کشورهای عضو بازی کند.

مقدمه

سازمان کنفرانس اسلامی تنها نهاد بین‎المللی دولتی مذهبی است که هدف آن همکاری گسترده بین دولت‎های عضو در زمینه‎های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، علت تشکیل این سازمان را باید در ناکامی رادیکالیزم عربی برای آزادی فلسطین، جنگ فاجعه‎آمیز ژوئن 1967، آتش ‎سوزی عمدی مسجدالاقصی و همچنین نیاز کشورهای اسلامی به یک تشکل منطقه‎ای خودی، که بتوانند در آن به بررسی مسائل مبتلا به جوامعشان بپردازند دانست. چنان که در این نوشتار خواهد آمد، از بین عوامل ذکر شده، حریق مسجدالاقصی نقشی کلیدی در برپایی سازمان کنفرانس اسلامی بازی کرده است. هدف این مقاله بررسی انگیزه برپایی سازمان کنفرانس اسلامی، شکل‎گیری ساختارها آن، و نگرش به اینده آن است. برای تجزیه و تحلیل دقیق‎تر مسائل مورد بحث، نظریه همگرایی به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نظریه همگرایی[1]

منظور از همگرایی وضعیتی[2] است که در آن‎ گروه‎ها، سازمان‎ها، نهادها و یا کشورها برای حفظ منافع جمعی به همکاری گسترده با یکدیگر بپردازند و به سوی نوعی وحدت گام بردارند.

همگرایی اساس شکل‎گیری جوامع بشری بوده و می‎توان ردپای آن را در نوشته‎های ارسطو و افلاطون و اگوستین قدیس و ابن خلدون و هگل دید. (کاظمی، 1370،صص 23 و 22). اما همگرایی به عنوان یک تئوری نخستین بار توسط دیوید میترانی[3] پژوهش‎گر انگلیسی در سال‎های بین دو جنگ جهانی مطرح شد.

طبق نظریه میترانی، پیچیدگی روزافزون نهادهای حکومت از اهمیت کارشناسان سیاسی و سیاستمداران کاسته و در عوض کفه را به نفع کارشناسان فنی که با کارهای سیاسی سر و کار چندانی ندارند سنگین کرده. میترانی برای توضیح نظریه خود از اصطلاح ریشه دواندن یا گسترش[4] استفاده می‎کند. برای مثال همکاری در زمینه نفت ممکن است به همکاری در زمینه پتروشیمی، حفاظت محیط زیست و حمل و نقل دریایی منجر شود. میترانی معتقد است که تقسیم جهان بین دولتهایی که منافع متضاد دارند تنها به بحران و جنگ می‎انجامد. به نظر وی ایجاد شبکه گسترده‎ای از سازمان‎های اقتصادی و اجتماعی بین‎المللی که زمینه‎ساز همگرایی بین‎المللی هستند بهترین راه برای مقابله با وضعیت بحران‎آمیز است. (Dougherty, 1971, P. 281) نظریه‎پردازان همگرایی بیشترین تأثیر را از نظریه کارکردگرایی پذیرفته‎اند. اندیشمندانی همچون تالکوت پارسونز، منازعه را یک عارضه غیرطبیعی قلمداد می‎کنند و معتقدند که وفاق چه در سیاست داخلی و چه در سیاست بین‎المللی باید جای تضاد را بگیرد، زیرا سیستم جوامع همچون سیستم ارگانیزم تنها از راه وفاق امکان سرپا ماندن را دارد. (Chilcote, 1981, pp. 173-174)

بنابراین نظریه‎پردازان همگرایی، دولت‎های ملی را عامل نزاع می‎بینند و معتقدند که رهایی از چهارچوب تنگ دولت‎های ملی و روی آوردن به جامعه بین‎المللی و همگرایی منطقه‎‎ای پیش درآمد صلح جهانی است. ارنست هاس[5] همگرایی را پروسه‎ای می‎داند که “در آن بازیگران سیاسی در کشورهای مختلف ترغیب می‎شوند وفاداری، انتظارات و فعالیت‎های سیاسی‎شان را به رکن جدیدی که نهادهایش اختیارات قانونی در دولت‎های ملی تشکیل دهنده آن داشته باشد یا خواهان آن اختیارات باشد تفویض کنند. (Dougherty, p. 281). البته نوکارکردگرایانی نظیر هاس، دولت‎های ملی و منافع ملی را دست کم نمی‎گیرند، اما معتقدند هنگامی که دولت‎های ملی دریابند که منافع آنها در یک نوع اجتماع یا اتحادیه جدید بهتر تأمین می‎شود به چنین مرکزی روی می‎آورند. بعضی از این نظریه‎پردازان، همگرایی را به عنوان یک فرآیند[6] و برخی آن را یک وضعیت و گروهی دیگر محصول نهایی[7] وحدت سیاسی می‎دانند. (Columbis, 1990, p 298)

ارنست هاس با توجه به موقعیت جامعه ذغال‎سنگ و فولاد اروپا[8] که باعث گسترش همکاری در زمینه‎های مختلف شد و سرانجام راه را برای تشکیل بازار مشترک اروپا باز کرد، از اصطلاح سرریز شدن[9] استفاده می‎کند. سرریز شدن به معنای آن است که همکاری در یک رشته به همکاری در رشته‎های دیگر می‎انجامد. البته امیتای اتزیونی[10] همگرایی را هنگامی کامل می‎داند که در آن جامعه سیاسی ایجاد شده حق انحصاری و مؤثر کاربرد ابزار خشونت را داشته باشد. اشتباه اتزیونی آن است که همگرایی را تنها در عالی‎ترین شکل آن یعنی در دولت فدرال مورد توجه قرار می‎دهد. برخلاف آنچه اتزیونی می‎گوید همگرایی ممکن است اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگی باشد، به علاوه سازمان‎های منطقه‎ای نظیر سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان وحدت آفریقا و اتحادیه عرب سه سازمان عمده همگرا هستند اما حق کاربرد خشونت را ندارند.

مسئله‎ای را که درباره همگرایی باید مورد توجه قرار داد اختیاری بودن نوع رابطه‎ای است که واحدهای همگرا با یکدیگر برقرار می‎کنند و بازیگران به میل خویش و براساس شرایط مساوی به وحدت و همکاری با یکدیگر روی می‎آورند. تشکیل جمهوری متحده عرب (متشکل از مصر و سوریه) در سال 1958 به این علت شکست خورد که سوریه استقلال سیاسی و اقتصادی خود را بدون دریافت امتیازی از جانب مصر از دست داد. به همین جهت نظامیان سوری در سال 1961 دست به کودتا زدند و جدایی کشور خود را از جمهوری متحده عرب اعلام کردند. برعکس، نظام‎های دولت‎های فدرال در سوئیس، ایالات متحده، استرالیا و آلمان بدان علت است که ایالاتی که تشکیل دولت فدرال را داده‎اند استقلال داخلی و هویت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش را حفظ کرده‎اند.

کارل دویچ در رابطه با همگرایی مسئله مهمی را مطرح می‎کند که بسیار گویاست به گفته دویچ ارتباطات نقش بزرگی در نزدیکی جوامع بازی می‎کنند، بنابراین هر چه ارتباطات در زمینه‎های حمل و نقل، توریسم، مراودات پستی، تجارت و مهاجرت بیشتر باشد، این جوامع بیشتر به هم نزدیک می‎شوند و به جای منازعه به همکاری روی می‎آورند و جوامع امنیتی[11] را تشکیل می‎دهند (کاظمی، 1370، ص 38). بنابراین با گسترش همه جانبه ارتباطات همگرایی به ثمر می‎رسد.

با توجه به مباحث فوق‎الذکر، همگرایی را باید روندی دانست که براساس آن گروه‎ها، سازمان‎ها و کشورهای مختلف به خاطر منافع مشترک با حفظ استقلال داخلی خود دست به تشکیل سازمان جدیدی می‎زنند که فعالیت‎های آن به نفع تمامی اعضا باشد. هر قدر میزان ارتباط میان اعضا، درک آنها از مشکلات و نیازهای یکدیگر بیشتر باشد و منافع جمعی را فدای آنچه که ممکن است منافع تنگ‎نظرانه ملی خوانده شود نکنند، امکان موفقیت همگرایی بیشتر است. روند همگرایی در اروپا بزرگترین شک خود را در 1965 هنگامی که ژنرال دوگل خودسرانه تصمیم به بایکوت کردن کمیسیون جامعه شورای وزیران اروپا را گرفت، دریافت کرد. این مسئله باعث شد که بعضی نظریه‎پردازان مانند هاس درباره درست بودن تئوری همگرایی شک کنند.

چیزی که به بحث ما مربوط می‎شود آن است که همکاری‎های منطقه‎ای و بین‎المللی هنگامی امکان‎پذیر است که دولت‎ها استقلال یکدیگر را به رسمیت بشناسند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر بپرهیزند. به علاوه آنها باید در جهت منافع مشترک گام بردارند و سعی کنند سیاست واحدی در قبال کشورهای غیرعضو جامعه بین‎المللی در پیش بگیرند.

اکنون می‎پردازیم به بحث درباره همگرایی بین کشورهای اسلامی که منجر به تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی شده و بررسی این مسئله که آیا این سازمان امکان روی پا ماندن و گسترش براساس نظریه همگرایی را دارد یا نه؟

انگیزه تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی

دیپلماسی فعال ایران پس از حریق مسجدالاقصی، نقش عمده‎ای در آماده کردن زمینه برای تشکیل کنفرانس سران اسلامی بازی کرد. روز 18 اوت 1969 یک توریست استرالیایی به نام روهین، مسجدالاقصی را به آتش کشید. کشورهای منطقه در رابطه با این مسأله عکس‎العمل‎های متفاوتی نشان دادند. شاه ایران نخستین رهبر یک کشور اسلامی بود که نسبت به این مسئله موضع گرفت. (ممدوحی، 1373، ص9). دربار ایران بلافاصله اعلامیه‎ای در این مورد صادر کرد و از جریحه‎دار شدن قلوب مسلمانان و نیاز به تلاش همه آنها برای جبران این خسارت یاد کرد و کوشید سازمان ملل متحد را در برابر این مسأله فعال کند. در این راستا نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد طرحی را به شورای امنیت تسلیم کرد که در آن از اسرائیل خواسته شده بود که از الحاق بخش قدیمی اورشلیم به خاک خود خودداری کند (ممدوحی،1373، ص 9). هدف شاه از این اقدامات تضعیف رادیکالیزم عربی، خنثی کردن انتقادات از او به خاطر برقراری رابطه با اسرائیل و نیز چهره سخنگو و مدافع منافع مسلمانان را به خود گرفتن بود. سخنان شاه در جمع سفرای کشورهای اسلامی در رابطه با آتش ‎سوزی در مسجدالاقصی بسیار گویاست. “من به کرات گفته‎ام که اگر عموم ملل مسلمان دنیا با هم نزدیک‎تر بودند و نوعی تماس و رابطه خاص با یکدیگر برقرار می‎کردند. شاید برخی فجایع که اکنون رخ داده است، هرگز پیش نمی‎آمد…. امیدوارم ما درک کنیم که خوشبختی و قدرت ما، در همبستگی است… باید سعی کرد از این واقعه نتیجه مطلوب به نفع همه کشورهای اسلامی گرفته شود و گرنه با نطق‎های تند و دشنام و ناسزا نتیجه‎ای عاید نمی‎گردد. (ممدوحی، صص 15-9)

کشورهای عربی به خصوص مصر آتش زدن مسجدالاقصی را یک مسئله عربی تلقی کرده و آن را بخشی از توطئه صهیونیسم علیه کشورهای عربی اعلام می‎کردند. عبدالناصر رئیس جمهور مصر سعی کرد از این مسئله برای تثبیت رهبری خود در جهان عرب که پس از شکست آن کشور از اسرائیل در ژوئن 1967 به شدت تضعیف شده بود استفاده کند. به همین جهت در خواست تشکیل جلسه اضطراری اتحادیه عرب را کرد. در این کنفرانس که در تاریخ 25 اوت 1969 تشکیل شد جز یک طرح شعارگونه برای تشکیل شورای دفاعی عرب برای رویارویی با اسرائیل نتیجه‎ای گرفته نشد.

دیپلماسی فعال رژیم شاه و شکست تحرکات رادیکالیزم عرب برای بهره‎گیری از این واقعه به ملک فیصل پادشاه عربستان که از دیرباز رویای تشکیل یک اتحادیه اسلامی برای مبارزه با ناصریسم و بعث‎ایسم را در سر می‎پروراند کمک کرد که اندیشه تشکیل کنفرانس اسلامی را با جدیت دنبال کند. کشورهای تندرو عربی مانند سوریه، مصر و عراق و سودان تشکیل کنفرانس سران اسلامی را انحراف از مبارزه علیه اسرائیل می‎دانستند و طرفدار درگیری نظامی با آن کشور برای آزادی سرزمین‎های عربی بودند. البته لازم به یادآوری است که این کشورها توان و اراده مبارزه با اسرائیل را نداشتند و هدفشان اتلاف وقت برای جلوگیری از قدرت‎گیری کشورهای محافظه‎کار عربی بود. در عوض کشورهای محافظه‎کار عربی و متحدان غیرعرب آنها در جهان اسلام مانند ایران و ترکیه از این طرح استقبال کردند زیرا می‎توانستند از طریق سازمان کنفرانس اسلامی تمایلات تندروانه کشورهای چپگرای عربی و سازمان‎های رادیکال خودی را مهار کنند و از جنگ ناخواسته دیگری با اسرائیل نیز جلوگیری به عمل آوردند.

به هر جهت، اولین کنفرانس سران کشورهای اسلامی از تاریخ 22 تا 25 سپتامبر 1969 در رباط مراکش تشکیل شد. ملک حسن دوم پادشاه مراکش به عنوان میزبان کنفرانس، مراسم را افتتاح کرد. در این کنفرانس 25 کشور اسلامی شرکت داشتند. از میان کشورهای عربی تنها سوریه و عراق از شرکت در کنفرانس خودداری کردند، سازمان آزادی‎بخش فلسطین نیز به عنوان ناظر در کنفرانس شرکت داشت.

مسائل مهم مورد بحث کنفرانس عبارت بودند از تأکید بر همبستگی اسلامی بین کشورهای عضو و همکاری در زمینه‎های اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. به علاوه در رابطه با آتش‎سوزی عمدی مسجدالاقصی، کشورهای شرکت کننده اسرائیل را به شدت محکوم کردند و درخواست کردند که بیت‎المقدس وضعیتی را که تا پیش از جنگ ژوئن 1967 داشت حفظ کند. در پایان سران شرکت‎کننده در کنفرانس از جامعه بین‎المللی خواستار عقب‎نشینی اسرائیل از اراضی اشغالی و به رسمیت شناخته شدن حقوق فلسطینی‎ها شدند.

در رابطه با مسائل اعراب و اسرائیل، مصر خواهان تصویب قطعنامه‎ای قوی و ضداسرائیلی بود اما ایران به شدت با این کار مخالف بود. اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران، در این رابطه اعلام کرد که کنفرانس باید خود را محدود به مسائل جهان اسلام بکند و از درگیر شدن در مسئله اعراب و اسرائیل خودداری کند. خود شاه نیز در سخنانش در اجلاس نخست سران، ضمن “غیرقابل قبول بودن اشغال سرزمین‎های متعلق به کشورهای دیگر و تحمیل اراده اشغالگران”، روی حل مسالمت‎آمیز مسأله اعراب و اسرائیل تأکید کرد.[12]

آنچه باعث موفقیت کنفرانس رباط شد، نگرش کشورهای اسلامی برای تبدیل این کنفرانس به یک نهاد دائمی و تأکید کشورهای شرکت کننده بر همگرایی اسلامی، تحکیم همبستگی و تفاهم بین کشورهای عضو، اعلام وفاداری به منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، به علاوه تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی و نهادینه شدن آن بیانگر عقب‎نشینی رادیکالیزم عربی و تفوق نیروهای محافظه‎کار عرب و غیرعرب در جامعه اسلامی بود. در حقیقت تشکیل کنفرانس اسلامی نتیجه وقایع زنجیره‎ای بود که با شکست کشورهای عربی از اسرائیل در ژوئن 1967 اتفاق افتاد. شکست خفت‎بار کشورهای عربی از اسرائیل، ضعف‎های ساختاری و تکنولوژیک مدعیان رادیکالیزم عربی یعنی مصر و سوریه را نشان داد. این دو کشور و متحدشان سودان برای رفع مشکلات اقتصادی از اواخر 1967 دست به دامان کشورهای محافظه‎کار نفت‎خیز عربی مانند کویت و عربستان شده بودند. اما این دو کشور بدون فشار وارد کردن به کشورهای رادیکال عربی برای تغییر مواضعشان حاضر به دادن کمک‎های مالی به آنها نبودند.

شاید مهم‎ترین تصمیمی که در رباط گرفته شد، توجه به مسئله ایجاد یک دبیرخانه دائمی بود که علی‎رغم مخالفت مصر و الجزایر با آن به تصویب رسید. برای عملی کردن این تصمیم بنا شد وزرای امور خارجه کشورهای عضو در سال 1970 در جده تشکیل جلسه دهند و دربارة همکاری این کشورها با یکدیگر و بررسی حدود اختیارات دبیرخانه و سازمان‎های وابسته آنها به گفت‎و‎گو بپردازند.

اجلاس جده یک پیروزی بزرگ برای عربستان سعودی بود. در این اجلاس تصمیم گرفته شد که تا آزادی بیت‎المقدس دبیرخانة سازمان کنفرانس اسلامی در جده قرار داشته باشد و پس از آن به بیت‎المقدس منتقل شود. در کنفرانس دوم وزرای امور خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی که در پاکستان تشکیل شد، نخست‎وزیر مالزی به دبیر کلّی کنفرانس انتخاب و مأمور شد که پیش‎نویس اساسنامه کنفرانس اسلامی را تهیه و در اختیار وزرای امور خارجه کشورهای عضو قرار دهد. سرانجام در سومین کنفرانس وزاری امور خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی که در ماه‎های فوریه و مارس 1972 در جده تشکیل شد اساسنامه سازمان کنفرانس اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.

منشور سازمان کنفرانس اسلامی

منشور سازمان کنفرانس اسلامی دارای یک مقدمه و 14 اصل است. براساس منشور، همبستگی اسلامی بین کشورهای عضو و حمایت از مسلمانان جهان محور اصلی همکاری بین آنهاست. ماده 2 منشور پیرامون هماهنگی فعالیت‎های کشورهای اسلامی در زمینه حفاظت از اماکن مقدسه، دفاع از حقوق فلسطینی‎ها، دفاع از صلح و امنیت بین‎المللی و همکاری کشورهای عضو در زمینه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبارزه با استعمار و تبلیغات نژادی، به کار بردن شیوه‎های مسالمت‎آمیز برای حل اختلافات بین‎المللی، تساوی کامل بین اعضا، احترام به حق حاکمیت یکدیگر و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای عضو تأکید دارد.

عضویت در سازمان

عضویت در سازمان با درخواست کتبی هر کشور و تصویب دو سوم اعضای سازمان صورت می‎گیرد. سازمان تنها کشورها را به رسمیت می‎شناسد و از پذیرفتن جنبش‎ها خودداری می‎کند. تنها استثنا در این زمینه پذیرش عضویت سازمان آزادی‎بخش فلسطین بود که در دومین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در سال 1974 صورت گرفت. تاکنون سازمان تنها عضویت دو کشور را به حالت تعلیق درآورده. عضویت مصر به خاطر امضای قرارداد کمپ دیوید در دهمین کنفرانس وزرای امورخارجه در ماه مه 1979 به حالت تعلیق درآمد. البته در چهارمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی در کازابلانکا در ژانویه 1984 مصر دوباره به عضوت سازمان پذیرفته شد.

عضویت افغانستان نیز به علت اشغال آن کشور توسط شوروی در سال 1979 به حالت تعلیق در آمد اما تلاش مجاهدین افغانستان برای احراز کرسی آن کشور در سازمان کنفرانس اسلامی بی‎نتیجه ماند. تنها پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سال 1988 بود که کرسی آن کشور به مجاهدین افغانستان واگذار شد. (السید سلیم، 1376، ص 23)

با وجود آن که سازمان کنفرانس اسلامی یک نهاد بین‎المللی مذهبی است، بیش از 50 درصد از اعضای آن قوانین اساسی لائیک دارند و در بعضی از این کشورها مانند اوگاندا اکثریت با غیر مسلمانهاست. ماده هشت منشور سازمان کنفرانس اسلامی عضویت در این سازمان را مشروط به اسلامی بودن آن کشور می‎کند اما ملاکی برای اسلامی بودن کشور ذکر نمی‎کند. با این همه، وجه مشترک این کشورها اعتقاد به اسلام به عنوان یک مذهب و فرهنگ و نیز گسترش همکاری بین اعضا بر اساس برادری اسلامی و تلاش برای بهتر کردن امکانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای عضو است. سازمان کنفرانس اسلامی جهان را به دو قطب متخاصم اسلامی و غیراسلامی یا دارالاسلام و دارالکفر تقسیم نمی‎کند، به همین جهت در روابط بین‎المللی جهاد را به عنوان کمک مادی و معنوی به کشورهای اسلامی که مورد تجاوز قرار گرفته‎اند به حساب می‎آورد و نه جنگ تمام عیار با کشورهای غیراسلامی. حتی در این مورد نیز سازمان به عنوان یک نهاد سیاسی بین‎المللی و براساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد و در راستای همکاری با آن کشورهای اسلامی که مورد حمله قرار گرفته باشد کمک می‎کند. به عنوان مثال، در مورد حمله صربها به بوسنی و هرزگوین سازمان کنفرانس اسلامی آمادگی خود را جهت اعزام نیروهای نظامی به این کشور برای کمک به مسلمانان آن کشور اعلام داشت اما تأکید کرد تنها به صورت دسته‎جمعی و تحت نظر سازمان‎ها و مراجع بین‎المللی می‎بایست چنین اقدامی صورت گیرد. (السید سلیم، 1376، ص 87).

ساختار تشکیلاتی

سازمان کنفرانس اسلامی دارای 3 رکن است که عبارتند از:

1-کنفرانس پادشاهان و سران

که هر سه سال یک بار و یا هر وقت ضرورت پیدا کند تشکیل می‎شود. تا سال 1997 هفت کنفرانس در سطح سران اسلامی تشکیل شده است.

2-کنفرانس وزرای امور خارجه

کنفرانس وزرای امورخارجه سازمان هر سال و یا هر وقت ضرورت پیدا کند در یکی از کشورهای عضو تشکیل می‎شود. جلسات اضطراری وزیران امورخارجه به درخواست هر یک از اعضا و یا دبیر کل سازمان با تصویب دو سوم وزرای امور خارجه کشورهای عضو تشکیل می‎شود. این کنفرانس مهم‎ترین ارگان تصمیم‎گیری سازمان است و وظایف و اختیارات فراوانی دارد از جمله انتخاب دبیر کل سازمان، توصیه سه دستیار به دبیر کل، بحث دربارة امور مالی و تصویب بودجه سازمان، تصمیم درباره مسائل مورد علاقه کشورهای عضو، توصیه برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی و نیز بررسی پیشرفت‎هایی که در اجرای تصویب اجلاس‎ پیشین حاصل شده است. به علاوه وزرای امور خارجه کشورهای عضو هرسال پیش از برگزاری اجلاس‎ سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تشکیل جلسه می‎دهد تا سیاست‎ها و مواضع مشترکی نسبت به مسائل و موضوعاتی که در دستور کار مجمع عمومی قرار می‎گیرد اتخاذ کند.

3- دبیرخانه

دبیرخانه نهاد اجرایی سازمان کنفرانس اسلامی است و دبیر کل سازمان ریاست دبیرخانه را به عهده دارد. دوره ریاست دبیر کل در ابتدا فقط 2 سال بود ولی از سال 1981 این مدت به 4 سال افزایش پیداکرد. در سال 1991 که کنفرانس سران در سنگال تشکیل گردید اصلاحیه‎ای به تصویب رسید که براساس آن دوران ریاست دبیر کل برای یک دوره دیگر قابل تمدید است. براساس ماده 6 منشور سازمان کنفرانس اسلامی، مقر دبیرخانه سازمان در حال حاضر در جده، ولی پس از آزادی بیت‎المقدس به آن شهر منتقل خواهد شد. دبیر کل سازمان از کشور به خصوصی دستور نمی‎گیرد و نمایندگان کشورهای عضو از مصونیت‎های لازم جهت انجام وظایف خود برخوردارند.

نهادهای سازمان کنفرانس اسلامی

نظریه‎پردازان همگرایی گسترش همکاری‎ها و فعالیت‎های مشترک کشورها حول محورهای خاص را پیش فرض همگرایی منطقه‎ای می‎دانند.

لیون‎لیندبرگ با بررسی اتحادیه اروپا می‎نویسد همگرایی هنگامی حاصل می‎شود که گروهی از کشورها تصمیمات مهم داخلی و خارجی‎شان را به صورت مشترک انجام دهند و یا این تصمیم‎گیری‎ها را به یک مرکز جدید واگذار کنند. (Dougherty,P.306.) جان گالتونگ نیز تأکید می‎کند که همگرایی ممکن است نتیجه نزدیکی و یا همسانی ارزش‎های بازیگران سیاسی یک مجموعه باشد. و می‎آفزاید در حالت دیگر همگرایی ممکن است نتیجه مشابهت‎هایی بین ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک تعدادی از کشورها باشد. (Dougherty,P.283.)

سازمان کنفرانس اسلامی نیز به علت علایق ایدئولوژیک اعضا به اسلام و داشتن ساختارهای فرهنگی، اقتصادی (توسعه‎نیافتگی). سیاسی و جمعیتی مشابه به وجود آمد و این کشورها برای موفقیت در اهداف ذکرشده وفاداری خود را معطوف به این رکن جدید یعنی سازمان کنفرانس اسلامی کرده‎اند. این مرکز جدید نهادهای گوناگونی را برای گسترش همکاری بین کشورهای عضو ایجاد کرده، این نهادها را می‎توان به 4 دستة بزرگ به شرح زیر تقسیم کرد:

الف کمیته‎های تخصصی

این کمیته‎ها در چهارچوب اجلاس سران و یا وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ایجاد شده‎اند و به پژوهش‎های کارشناسی پیرامون مسائل اصلی مربوط به اهداف سازمان می‎پردازند و نتیجه کار خود را برای هماهنگی و اجرا در اختیار دبیرخانه می‎گذارند.

این کمیته‎ها عبارتند از:

1-کمیته‎ قدس که هدف آن مبارزه با صهیونیزم و بررسی تحولات بیت‎المقدس، نظارت بر اجرای قطعنامه‎ها و تصویب‎نامه‎های سازمان کنفرانس اسلامی و یا سازمان ملل متحد در رابطه با مسئله فلسطین است.

2-کمیته دائمی مالی که وظیفه بررسی بودجه سازمان را به عهده دارد.

3-کمیته اسلامی امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که هدف آن بررسی و نظارت بر اجرای مصوبات سازمان در این زمینه‎ها است.

4-کمیته دائمی برای همکاری‎های علمی و فنی (کومستک)[13]

5-کمیته دائمی همکاری‎های اقتصادی و تجاری (کومسک)[14]

6-کمیته دائمی اطلاعات و امور فرهنگی (کومیاک)[15] که هدف آن ایجاد ارتباط بین دانشگاه‎ها و مراکز اسلامی و فرهنگی واز میان برداشتن موانع فعالیت‎هایی فرهنگی در این کشورها است.

ب ارگانهای فرعی؛

که هدف آنها گسترش همکاری در زمینه‎های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فنی در بین کشورهای عضو است و عبارتند از:

1- مجمع فقه اسلامی[16] که هدف آن انطباق موازین اسلامی با شرایط جامعه مدرن است.

2- صندوق همبستگی اسلامی[17] که هدف آن کمک به مراکز فرهنگی و اجتماعی کشورهای مسلمان و مراکز فرهنگی مسلمانان در کشورهای غیراسلامی است.

3- موسسه اسلامی علوم، تکنولوژی و توسعه[18] که هدف آن تشویق پژوهش‎های علمی و فنی در کشورهای اسلامی است.

4- مرکز اسلامی تحقیقات و آموزش فنی و حرفه‎ای[19] که هدف آن پژوهش پیرامون آموزش فنی و حرفه‎ای و ارزیابی احتیاجات کشورهای عضو در این زمینه است.

5- مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی[20] که هدف آن همکاری دانش‎پژوهان کشورهای اسلامی درباره تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی و تشویق مبادلات فرهنگی بین کشوهای عضو است.

6- مرکز تحقیقات آماری، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی[21] برای کشورهای مسلمان که هدف آن ارزیابی بنیادهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو و تهیه آمارهای دقیق از شرایط اقتصادی اجتماعی آنها و بررسی امکان و همکاری بین کشورهای عضو در این زمینه‎ها است.

7-کمیسیون بین‎المللی حفاظت از میراث اسلامی[22] که هدف آن حفاظت از میراث فرهنگی کشورهای اسلامی، شامل آثار باستانی، دست‎نوشته‎ها، بناهای تاریخی و مبادله اطلاعات در زمینه میراث فرهنگی است.

8- مرکز اسلامی توسعه بازرگانی که هدف آن تشویق سرمایه‎گذاری مشترک در کشورهای عضو و توسعه مبادلات بازرگانی بین آنهاست.

9- بنیاد قدس که هدف آن مبارزه با یهودی کردن سرزمین‎های اشغالی و حمایت از مبارزات فلسطینی‎ها علیه اسرائیل است.

ج مؤسسات تخصصی

این مؤسسات برای گسترش ارتباطات بین کشورهای عضو، توسعه اقتصادی آنها و نیز تثبیت سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان یک نهاد بین‎المللی است.

1- آژانس خبرگزاری اسلامی بین‎المللی (اینا)[23]، که هدف آن ایجاد ارتباطات گسترده آژانس‎های خبرگزاری کشورهای عضو و ایجاد تفاهم بیشتر در زمینه‎ها اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین آنهاست.

2- بانک توسعه اسلامی[24]، این بانک یک مؤسسه مالی بین‎المللی است که در سال 1975 به خاطر کمک به توسعه اقتصادی کشورهای عضو سازمان و با شرکت 22 کشور تشکیل شد.

3- کمیته اسلامی هلال بین‎المللی[25] که هدف آن رساندن کمک‎های بشردوستانه به کشورهای اسلامی و سازمان‎های بین‎المللی است.

4- سازمان آموزش علمی و فرهنگی اسلامی، که هدف آن گسترش همکاری بین دولت‎های عضو در زمینه‎های تربیتی فرهنگی و مشارکت در استقرار صلح بین‎المللی از طریق گسترش ارتباطات فرهنگی است.

5- سازمان رادیو و تلویزیون کشورهای اسلامی[26]، که هدف آن گسترش آگاهی بین کشورهای اسلامی از طریق همکاری در زمینه‎های تولید برنامه‎های رادیویی و تلویزیون و نیز آموزش زبان عربی به مسلمانان جهان است.

د نهادها و سازمان‎های درون سیستمی سازمان کنفرانس اسلامی[27]

این نهادها از نظر مالی وابسته به دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی نبوده و از استقلال مالی برخوردارند.

1- اتاق‎های اسلامی بازرگانی صنعت و مبادله کالا[28] هدف این نهاد تشویق همکاری بین اتاقهای بازرگانی کشورهای عضو و افزایش هماهنگی اقتصادی بین آنهاست.

2- سازمان پایتخت‎های اسلامی.[29] هدف این نهاد افزایش همکاری بین پایتخت‎های کشورهای اسلامی و حفظ و حراست از پایتخت‎ها و حفظ میراث فرهنگی و اسلامی آنهاست.

3- اتحادیه اسلامی مالکان کشتی،[30] که هدف آنها هماهنگی فعالیت‎های شرکت‎های کشتیرانی دولت‎های عضو، توسعه حمل و نقل دریایی، بیمه، حمل و نقل منظم کالا و مسافر در بنادر کشورهای عضو است.

4- اتحادیه اسلامی سیمان[31] که هدف آن استفاده از منابع و نیروی کار در زمینه تولید سیمان کشورهای عضو است.

5- فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی[32] که هدف آن همکاری در زمینه‎های ورزشی و همکاری با نهادهای بین‎المللی و منطقه‎ای ورزشی است.

اگر چه بیشتر این نهادها و ارگان‎ها کار چندان مهمی انجام نمی‎دهند، اما وجود آنها به گسترش همکاری بین کشورهای عضو کمک می‎کند و زمینه همگرایی بین آنها را گسترش می‎دهد. فعال‎ترین و موفق‎ترین نهادهای ذکر شده بانک توسعه اسلامی است (عراقچی، 1376، ص 763) که با نهادهای تخصصی و فنی مانند کومسک، کومستک همکاری بسیار نزدیکی دارد.

سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان یک نهاد منطقه‎ای

سازمان ملل متحد به اهمیت سازمان‎های منطقه‎ای برای حفظ صلح بین‎المللی توجه فراوان دارد. مواد 52، 53 و 54 منشور ملل متحد همکاری نهادهای منطقه‎ای و سازمان ملل متحد را برای امنیت بین‎المللی ضروری می‎داند. بند 1 ماده 52، منشور ملل متحد ایجاد سازمان‎های منطقه‎ای را گامی در روند مشارکت این سازمان‎ها برای حفظ صلح جهانی می‎داند:

بند 1 ماده 52: «هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجود موافقتنامه‎ها یا نهادهای منطقه‎ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‎المللی که متناسب با اقدامات منطقه‎ای باشد نیست، مشروط بر اینکه این گونه موافقتنامه‎ها یا نهادها و فعالیت‎های آنها با اهداف و اصول ملل متحد سازگار باشد.»

بند سوم ماده 52 گامی از آن فراتر می‎گذارد و به اعضای سازمان ملل متحد اجازه می‎دهد که پیش از مراجعه به شورای امنیت اختلافات خود را از طریق مراجعه به نهادهای منطقه‎ای حل کنند.

بند 3 ماده 52: «شورای امنیت حل و فصل مسالمت‎آمیز اختلافات محلی را از طریق این قبیل موافقتنامه‎ها یا نهادهای منطقه‎ای چه به ابتکار کشورهای ذی‎نفع و چه با احالة امر از طرف شورای امنیت، تشویق می‎کند.»

اما برای این که فعالیت سازمان‎های منطقه‎ای باعث پیچیده‎تر شدن شرایط بحرانی نشود تأکید می‎کنند که فعالیت این سازمان‎ها باید به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل متحد برسد.

ماده 54: «فعالیت‎هایی که به موجب موافقتنامه‎های منطقه‎ای یا به وسیلة نهادهای منطقه‎ای برای حفظ صلح و امنیت بین‎المللی انجام می‎گیرد یا مورد نظر است، باید در هر موقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.»

سازمان کنفرانس اسلامی بزرگترین نهاد منطقه‎ای است با 55 عضو که در 4 قاره پراکنده هستند. مسلمانان عضو سازمان کنفرانس اسلامی با حدود 1میلیارد جمعیت 20 درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می‎دهند. به طور معمول سازمان‎های منطقه‎ای یا حول مسائل نظامی تشکیل می‎شوند (ناتو)، و یا پیرامون مسئله اجتماعی خاص همچون رهایی از استعمار (سازمان وحدت آفریقا) و یا مسائل قومی (اتحادیه عرب) یا مسائل اقتصادی (آسه آن[33] و نفتا[34]). اما سازمان کنفرانس اسلامی اهداف بسیار گسترده‎تری را در دستور کار خود قرار داده و می‎کوشد مسائلی را که در رابطه با عالم اسلام و جامعه بین‎المللی وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد و مانند سازمان ملل متحد عمل کند.

به علاوه سازمان کنفرانس اسلامی از همان آغاز تلاش کرده که خود را به عنوان یک نهاد منطقه‎ای پایبند به حفظ صلح جهانی و منشور ملل متحد تثبیت کند. از سال 1975 همکاری سازمان ملل متحد و کنفرانس اسلامی گسترش پیدا کرده و از سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان ناظر برای شرکت در جلسات مجمع عمومی دعوت به عمل می‎آید. دولت پاکستان مجدانه خواستار همکاری گسترده دو سازمان را در زمینه‎های صلح و امنیت بین‎المللی، حق خودمختاری، خلع سلاح، استعمارزدایی، حقوق بشر و ایجاد نظام جدید اقتصاد بین‎الملل است. در راستای همکاری این دو سازمان شرکت دبیر کل دو سازمان در اجلاس‎ یکدیگر مانند اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی و مجمع عمومی ملل متحد و توزیع اسناد ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان اسناد یکدیگر، تصویب قطعنامه همکاری هر دو سازمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قابل ذکر است. (مصفا، 1376، صص 813-812).

توجه سازمان ملل متحد به سازمان کنفرانس اسلامی در راستای یاری گرفتن از سازمان‎های منطقه‎ای در جهت حفظ صلح و امنیت بین‎المللی پس از پایان جنگ سرد است، به همین منظور در سال 1992 پتروس غالی دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد با توجه به مواد 52 تا 54 منشور ملل متحد از سازمان‎های منطقه‎ای درخواست کرد که فعالانه در امر برقراری صلح در جهان سازمان ملل متحد را یاری کنند. سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان یک نهاد منطقه‎ای از این امر استقبال کرد و همکاری‎هایی بین این دو نهاد پیرامون مسائل افغانستان، تاجیکستان، سومالی و بوسنی آغاز شد. البته سازمان کنفرانس اسلامی تلاش کرده در بحران‎های دیگری مانند جنگ ایران و عراق، اشغال کویت توسط عراق و اشغال افغانستان نیز نقش فعالی در پیش بگیرد. اما از تمامی این موارد، سازمان کنفرانس اسلامی تنها توانسته در بحران بوسنی نقش پویا و سازنده‎ای ایفا کند. (احمدی، 1376، ص 720)

سازمان کنفرانس اسلامی وهمگرایی اقتصادی بین کشورهای عضو

نظریه‎پردازان همگرایی بر همکاری‎های منطقه‎ای در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان قدم‎های بزرگی در امور همگرایی و صلح جهانی تأکید می‎کنند. موفقیت اتحادیه ذغال‎سنگ و فولاد اروپا بسیاری از پژوهشگران غربی مانند کارل دویچ، ارنست هاس و لیون لیندبرگ را برانگیخت تا به تأثیر همگرایی بر همکاری در زمینه‎های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بپردازند. در سال 1951 روبرشومان وزیر خارجه فرانسه طرح جامعه ذغال‎سنگ و فولاد اروپا را به کشورهای اروپای غربی پیشنهاد کرد. سرانجام در بهار سال 1952 کشورهای آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند با این طرح موافقت کردند.

هدف “جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا” [35]گسترش امکانات تولید و توزیع ذغال‎سنگ وفولاد بین این کشورهاکه به گروه 6 مشهورند بود. موفقیت طرح باعث روی آوردن رهبران اقتصادی و سیاسی این کشورها به آن و گسترش این طرح در دیگر زمینه‎ها بود. در سال 1954 این شش کشور طرح اتحادیه اروپای غربی[36] را که بیشتر یک نهاد دفاعی بود، ریختند. این کشور در سال 1958 “بازار مشترک اروپا” [37]را که جامعه اقتصادی اروپا[38] نیز نامیده می‎شود تأسیس کردند و همزمان با آن جامعه انرژی اتمی اروپا را نیز پایه‎گذاری کردند. این سه سازمان در سال 1973 ادغام شدند. و نهاد جدیدی به نام “جامعه اروپا” را ایجاد کردند. نهال همگرایی شش کشور اروپایی اکنون به درخت تناوری تبدیل شده که 15 کشور اروپایی عضو آن هستند و بزرگترین اتحادیه اقتصادی و سیاسی بین‎المللی را تشکیل می‎دهند و در راه ایجاد ایالات متحده اروپا گام برمی‎دارند. “واحد پول اروپای متحد” یعنی یورو اکنون در بازارهای بین‎المللی معاوضه می‎شود.

به طور کلی با توجه به نظریات جوزف نای[39]، ارنست هاس و لیون لیندبرگ را به این نتیجه می‎رسیم که هر قدر توجه به توسعه اقتصادی، مسائل، فرهنگی و اجتماعی بین کشورها بیشتر باشد و کارشناسان فنی بیشتر از سیاستمداران در تصمیم‎گیری‎ها دخیل باشند، زمینه همگرایی بین آنها بیشتر فراهم خواهد شد. باید توجه کرد که آنچه جامعه اروپایی را به هم نزدیک کرد نیاز به همکاری اقتصادی بود که به تدریج زمینه گسترش به زمینه‎های دیگر را فراهم کرد. به علاوه این کشورها از لحاظ فرهنگی شباهت‎های زیادی با هم داشتند و از لحاظ مذهبی، بیشتر پروتستان و ضدکمونیست بودند.

کشورهای اسلامی نیز مانند اعضای اتحادیه اروپا دارای شباهت‎هایی هستند که زمینه‎های همکاری‎های گسترده آنها را در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی فراهم می‎کند. کشورهای اسلامی به لحاظ اقتصادی توسعه نیافته، به لحاظ مذهبی مسلمان و از لحاظ فرهنگی نزدیک به هم هستند. بنابراین همه این کشورها نیاز به گسترش همکاری با یکدیگر را به خاطر مسائل پیچیده جهانی به خوبی درک می‎کنند. در این مورد سازمان کنفرانس اسلامی به نیاز زمانه پاسخ می‎دهد زیرا سازمان‎های منطقه‎ای و نیز سازمان ملل متحد توجه عمده‎شان پیرامون مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

در زمینه اقتصادی لازم به یادآوری است که کشورهای اسلامی با وجود داشتن منابع اقتصادی گوناگون مانند نفت (سه چهارم کل ذخایر جهانی) و گاز طبیعی (یک دوم کل ذخایر بین‎المللی) و نیروی کار ارزان از بیماری توسعه‎نیافتگی رنج می‎برند. بررسی آمارهای رشد اقتصادی، جمعیت و تولید ناخالص سرانه کشورهای اسلامی و مقایسة آن با دیگر نقاط جهان وخامت اوضاع را در این کشورها نشان می‎دهد. برای مثال رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بین سال‎های 1990 تا 1995، 6/4 درصد بوده در حالی که کشورهای اسلامی همین دوره تنها 4/2 درصد رشد نشان داده‎اند. از طرف دیگر رشد جمعیت در کشورهای اسلامی 9/2 درصد است. این بدان معناست که جمعیت این کشورها ظرف 30 سال دو برابر خواهد شد، در حالی که جمعیت اروپا ظرف 80 سال به دو برابر خواهد رسید. به علاوه بدهی خارجی کشورهای اسلامی از 272 میلیارد دلار در سال 1986 به 453 میلیارد دلار در سال 1993 افزایش یافته که حدود 17 درصد رشد نشان می‎دهد. این در حالی است که مجموعه بدهی‎های همه کشورهای در حال توسعه تنها 30 درصد رشد نشان می‎دهد. نکته دیگری که لازم به یادآوری است آن است که در حالی که تولید ناخالص سرانه 23 کشور صنعتی در سال 1993 معادل 18275 دلار بود، این رقم برای کشورهای اسلامی از 863 دلار بالاتر نرفته. به علاوه محصولات کشاورزی و مواد خام 95 درصد صادرات و محصولات ساخته شده صنعتی، 68درصد، واردات این کشورها را تشکیل می‎دهد (احمدی، 1376، ص 714 )و (مصفا، 1376، ص 814).

از آن گذشته ساختارهای اقتصادی کشورهای اسلامی بسیار ضعیف و شکننده است، سیاست‎های ارزی این کشورها برپایه درستی واقع نشده و بازدهی نیروی کار در آنها بسیار پایین است، اقتصادهای آنها بیشتر دولتی است، ریخت و پاش در آنها فراوان است، فساد مالی زیاد است، اقتصادها مکمل نیستند و معمولاً تک‎ محصولی‎اند. بنابراین مسأله اصلی که این کشورها با آن روبرو هستند بازسازی ساختارهای اقتصادی و همکاری گسترده اقتصادی بین آنهاست تا بتوانند امکانات زندگی بهتری برای شهروندانشان فراهم کنند.

در زمینه همکاری اقتصادی بین کشورهای اسلامی دو کار عمده انجام شده یکی به صورت نظری و دیگری در عمل. آنچه که هنوز به صورت یک طرح، اندیشه یا نظر است، مسئله تشکیل بازار مشترک اسلامی است که در سال 1981 از طرف مصر پیشنهاد شده. در اجلاس ششم کنفرانس سران که در در سال 1991 در سنگال تشکیل شد، بار دیگر طرح همکاریهای گسترده اقتصادی بین کشورهای عضو تا سر حد ادغام اقتصادی، کاهش یا حذف تدریجی تعرفه و دیگر موانع تجاری مورد بررسی قرار گرفت. برخی از پژوهشگران معتقدند کشورهای اسلامی آمادگی لازم را برای فعالیتهای گسترده اقتصادی در سازمانهای منطقه‎ای اقتصادی مانند شورای اقتصاد اتحادیه عرب، بازار مشترک عرب، اوپک، اکو و اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا[40] تا سر حد تشکیل بازار مشترک دارند. در حقیقت کشورهای اسلامی به صورت فردی و یا جمعی در 15 تا از 17 اتحادیه آفریقائی، در هر چهار اتحادیه آسیایی و 11 اتحادیه و وابسته به کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد UNCTAD حضور دارند(Nienhaus, 1987, p.210). البته برخی از پژوهشگران با توجه به ضعف‎های ساختار کشورهای اسلامی معتقدند که زمینه عملی تشکیل بازار مشترک اسلامی هنوز فراهم نیست و به زمان احتیاج دارد. (خورشیدی، 1369، صص 107-105)

اگرچه طرح بازار مشترک اسلامی، تا کنون به صورت یک اندیشه باقی مانده، اما می‎توان بانک توسعه اسلامی که در سال 1975 تشکیل شد اولین گام عملی در جهت توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی به حساب آورد. هدف این بانک سرمایه‎گذاری در طرح‎های زیربنایی کشورهای عضو و وام دادن به این کشورها برای طرح‎های تولیدی و توسعه تجارت خارجی آنهاست. بزرگترین سهام‎داران بانک عبارتند از عربستان (26%)، لیبی (16%)، کویت(13%)، امارات متحده عربی(10%)، ترکیه(8%). 51 کشور اسلامی عضو بانک توسعه اسلامی هستند. هیئت مدیره اجرایی بانک 11 عضو دارد که از 5 عضو دائمی و شش عضو غیر دائمی تشکیل می‎شود اعصای دائمی بانک توسط 5 کشوری که دارای بیشترین سهام بانک باشند منصوب شده و شش عضو غیر دائمی توسط بقیه اعضای بانک بر اساس تقسیمات منطقه‎ای انتخاب می‎گردند. از آنجایی که 4 عضو از 5 عضو دائمی بانک از کشورهای عربی هستند می‎توان بر قدرت و نفوذ این کشورها برای دادن وام به کشورهای دیگر و تصمیم‎گیری‎های سیاسی آن کشورها در سازمان کنفرانس اسلامی پی برد.

یکی از پژوهشگران درباره موضع‎گیری غیر عادلانه سازمان کنفرانس اسلامی و نقش سهام‎داران عمده بانک توسعه اسلامی در این راستا می‎نویسد: «شاید بتوان ادعا نمود که یکی از عوامل مؤثر در مواضع یکجانبه سازمان کنفرانس اسلامی در قبال جنگ ایران و عراق در قطع‎نامه‎های اجلاس سران، وزرای امور خارجه و کمیته صلح اسلامی، اعمال نفوذ برخی از عناصر ذی‎نفوذ در بانک توسعه اسلامی، بر روند تصمیم‎گیری سازمان باشد. (ممدوحی، ص 76)

کل سرمایه تصویب شده بانک توسعه اسلامی در ماه مه 1996 معادل 14 میلیارد دلار برآورد شده بود از این مبلغ 10 میلیارد دلار برای توسعه تجارت و 4 میلیارد دلار باقیمانده برای اجرای طرح‎ها و کمک‎های فنی به کشورهای عضو اختصاص یافت. (فائر محمد، 1376، ص 824)

برای استفاده بهینه از امکانت تجاری، فنی، اقتصادی و عملی و گسترش روحیه همیاری در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، بانک توسعه اسلامی با نهادهایی مانند کمیته دائمی برای همکاریهای علمی و فنی (کومستک)، کمیته دائمی برای همکاریهای اقتصادی و تجاری (کومسک)، کمیته دائمی اطلاعات و امور فرهنگی (کوسیاک)، اتاق‎های اسلامی بازرگانی، صنعت و مبادله کالا، کمیسیون اسلامی امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین مرکز تحقیقات آماری همکاری نزدیک دارد.

از فعالیت‎های دیگر بانک توسعه اسلامی بررسی امکانات ایجاد تسهیلات مالی بلند مدت، تأسیس شرکت بیمه اسلامی و سرمایه‎گذاری شبکه سیستم‎های اطلاع‎رسانی و نیز همکاری در زمینه امنیت موارد غذایی را می‎توان نام برد. به علاوه بانک در اجرای طرح‎های اقتصادی و زیربنایی سازمانهای منطقه‎ای عضو سازمان کنفرانس اسلامی فعالیت زیادی انجام می‎دهد. از جمله کارهایی که بانک توسعه اسلامی در این زمینه انجام داده می‎توان از کمک به طرح اتصال شبکه راههای موریتانی به مغرب، همکاری با اکو برای توسعه تجارت در سطح منطقه و همکاری با اتحادیه مغرب عربی برای ارزیابی اجرای طرح‎های آنها نام برد.

نتیجه‎گیری

تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1969 در پاسخ به نیاز کشورهای اسلامی برای روبرو شدن با مشکلاتی بوده که همگی با آن درگیر بوده‎اند. کشورهای اسلامی که بخش عمده از جهان توسعه نیافته را تشکیل می‎دهند با مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عمده‎ای روبرو هستند که تنها از طریق همکاریهای گسترده با یکدیگر موفق به حل آنها خواهند شد. به دلیل پیچیدگی نظم جهانی و تغییرات عمده‎ای که در زمینه تحولات تکنولوژیکی ایجاد شده کشورهای جنوب باید در جستجوی بازارهای جدید باشند. یکی از این راهها توسعه رابطه جنوب با جنوب است. کشورهای عضو می‎توانند به گسترش ارتباطات تجاری فنی و صنعتی با یکدیگر بپردازند تا آسانتر با چالش‎های آینده روبرو شوند. سازمان کنفرانس اسلامی نهادی است که بالقوه می‎تواند گره‎گشای بسیاری از مشکلات کشورهای اسلامی در این راستا باشد.

مسئله‎ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که چرا علی‎رغم توانایی بالقوه سازمان کنفرانس اسلامی برای حل مشکلات کشورهای عضو، این سازمان نتوانسته نقش تاریخی خود ایفا کند؟

همانطور که در بخش تئوریک این مقاله اشاره شد هر چه قدر ارتباط بین کشورهای یک منطقه بیشتر بوده و ارزش ‎ها و فرهنگهای آنها همخوانی بیشتری داشته و رابطه ‎آنها بر اساس برابری باشد و نخبگان آنها نزدیکی بیشتری داشته باشند امکان همگرایی بین آنها بیشتر می‎شود. علت موفقیت همگرایی در اروپا آن است که عوامل ذکر شده در آنها به میزان زیادی وجود داشت و کشورهای عضو کوشیدند تا مشکلات یکدیگر را درک کنند و در حل آنها یکدیگر را یاری کنند. برای مثال برای آنکه جنوب ایتالیا، ایرلند و یونان بتوانند خود را به پای دیگر کشورهای بازار مشترک برسانند سرمایه‎گذاری‎های وسیعی از طرف آلمان و فرانسه در این کشورها صورت گرفته است.

در سازمان کنفرانس اسلامی وضع به صورت دیگری است. کشورهای عربی خود را به عنوان بنیان‎گذاران سازمان و تأمین کننده بودجه آن از سازمان کنفرانس اسلامی همچون ابزاری برای پیاده کرده برنامه‎های تصویب شده در اتحادیه عرب استفاده می‎کنند. به همین خاطر است که مسئله اعراب و اسرائیل اگرچه مسئله کل کشورهای اسلامی است، محور مباحث و تصمیمات سازمان کنفرانس اسلامی درآمده است. به علاوه کشورهای عربی در مناقشاتی که با دیگر کشورها دارند از اهرم مالی استفاده می‎کنند و سازمان را وادار به در پیش گرفتن مواضع غیر عادلانه می‎کنند. موضع غیر عادلانه کنفرانس در رابطه با جنگ ایران و عراق تأکید کننده این نظر است.

مسئله دیگر اشکالات ساختاری سازمان کنفرانس اسلامی است برای حل این مشکل سازمان نیاز به تعریف نهادها و مسئولیت‎های آنها و ایجاد یک نهاد اجرایی ( مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد) و قابل اجرا بودن تصمیمات و قطع‎نامه‎های سازمان کنفرانس اسلامی است. هر قدر اعضای سازمان مسئولیت‎های خود را در رابطه با این مسائل جدی‎تر بگیرند و به افزایش کارایی سازمان توجه بیشتری بکنند موفقیت آن بیشتر خواهد شد. در غیر این صورت سازمان کنفرانس اسلامی همچون یک باشگاه سیاسی از کشورهای اسلامی، باقی خواهد ماند که با وجود نیات خیرخواهانه اعضای آن کارایی چندانی نخواهد داشت. بنابر این سازمان کنفرانس اسلامی برای ایفای نقش تاریخی خود در کشورهای عضوبرای ایجاد تحولات عظیم اقتصادی، اجتماعی، فنی و سیاسی (نظیر آنچه در اروپا اتفاق افتاده) نیاز به یک خانه تکانی بزرگ دارد. سعه صدر کشورهای عربی، درک مسئولیت از طرف تک‎تک اعضای سازمان کنفرانس اسلامی و اصلاحات ساختاری در آن، آن را به یک نهاد نیرومند و تأثیرگذاری در جامعه بین‎المللی به یک اهرم تغییر در عالم اسلام تبدیل خواهد کرد.

یادداشت‎ها

* استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

[1] - Integration

[2] -Condition

[3] -David Mitrany

[4] -Ramification

[5] -Ernst B.Haas

[6] -Process

[7] -End product

[8] -European Coal and Steel Community

[9] -Spillorer

[10] -Amitai Etzioni

[11] -Security Communities

[12]- بولتن نخست اجلاس سران کنفرانس اسلامی، وزارت امور خارجه، 1348، نقل شده در مجله سیاست خارجی، شمارة 3، سال یازدهم، پاییز 1376، ص 873

[13] -Standing Committee for Scientific and Technological Coopration

[14]-Standing Committee for Commercial and Economic Cooperation

[15]-Standing Committee fon Information and cultural Affairs Cooperation

[16] -Islamic Juriprudence Academy

[17] -Islamic Solidarity Fund

[18] -Islmic Foundotion for Scienc, Technoligy, and Development

[19] -Islamic Center for Technical and Vocational Training

[20] -Research Center for Islamic History, Art and Culture.

[21] -Statistical, Economic and Social Research and Training Center for the Muslim Countries

[22] -International Comission for the Islamic Heritage

[23] -International Islamic News Agency

[24] -Islamic Development Bank (IBD)

[25] -The Islamic Committee of the International Cresent

[26] -Islamic States Broadcasting Organization

[27] -Institution, and Organizations within the Organization of the Islamic Countries System

[28] -Islamic Chamber of Commerce Industry and Commodity Exchange

[29] -Islamic Capitals Organization

[30] -Islamic Shipowners Association

[31] -Islamic Center Association

[32] -Sports Federation of Islamic Solidarity

[33] -Association of South East Assian Nations (ASEAN)

اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا

[34] -North America Free Trade Agreement (NAFTA)

موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی

[35] -European Coal and Steel Community

[36] -Western European Union

[37] -European Common Market (ECM)

[38] -European Economic Community (EEC)

[39] -Joseph Nye.

[40] -Economic Community of West African States

کتابنامه :

1- کاظمی، سید علی اصغر، نظریه همگرایی در روابط بین‎المللی «تجربه جهان سوم»، تهران، چاپ پیک ایران، 1370.

2- ممدوحی، فرزاد، سازمان کنفرانس اسلامی، تهران ، دفتر مطالعات سیاسی و بین‎المللی، 1373،

3- السید سلیم، محمد و دیگران، سازمان کنفرانس اسلامی در جهان متغیر، حسن رضایی، تهران ، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه 1376،

4-عراقچی، سیدعباس، «سازمان کنفرانس اسلامی، آینده‎ای بس نومیدکننده»، مجله سیاست خارجی سال یازدهم، شمارة سوم، پاییز 1376

5- مصفا، نسرین، «سازمان کنفرانس اسلامی و همکاری با سازمان ملل متحد» مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شمارة سوم، پاییز 1376.

6- احمدی، کوروش، «سازمان کنفرانس اسلامی در شرایط جدید بین‎المللی» مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شمارة سوم، پاییز 1376.

7- خورشیدی، غلامحسین، بازار مشترک اسلامی، تهران، چاپخانه سپهر، 1369

8- فائر محمد، نقش بانک توسعه اسلامی در تقویت سازمان‎های منطقه‎ای، ترجمه مرضیه ساقیان، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شمارة سوم، پاییز 1376.

9-Dougherty James and Pfaltzgraff Robert, Contending Theories in International Relations, Philadelphia, J.B Lippincott Company, 1971

10- Chilcote Ronald, Comparative Politics, the Search for a Paradigm, Westiew Press, Boulder, Colorado, 1981.

11- Columbis Theodore and Wolfe James, Introduction to International Relations Power and Justice, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990.

12-Nienhaus Volker, Economic Cooperation and Integration Among Islamic Countries, Islamic Research and Training Institute, Jaddah, Saudi Arabia, 1987.