معرفی و نقد و بررسی کتاب فقه الحکومة الاسلامیة

بررسی شیوه های تقریب سیاسی مذاهب اسلامی در کتاب فقه الحکومة الاسلامیة
مقدمه
یکی از روی کردهای مثبت و مطلوب در عرصهء اندیشهء سیاسی مذاهب, و به طور کلی در اندیشه های کلامی - فقهی آنان, اعتنا و عنایت به میراث علمی - دیدگاه های فکری دیگر مذاهب است. پس از قرن ها جدایی و افتراق علمی بین مذهب شیعه و دیگر مذاهب اسلامی, در قرن اخیر و به خصوص چند دههء اخیر, زمینهء اطلاع رسانی, اهتمام و تعاطی فکری اندیشوران شیعه و سنی فراهم آمده است.
گام بعدی در این مسیر, اندیشهء تقریب بین مذاهب اسلامی است که به همت فرهیختگانی چون مرحوم آیه الله بروجردی, شیخ شلتوت و به طور جدی مطرح گردید. و در حال حاضر نیز با تلاش سازمان های مستقلی چون مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی پی گیری می شود.
یکی از کسانی که با دیدگاهی مثبت در این راه قدم برداشته است, استاد دکتر محمد توفیق الشاوی است. وی ساکن قاهره است و هم اکنون حدود هشتاد سال از عمرش می گذرد. او پس از تالیف ده ها کتاب درزمینه های حقوق جزایی, جنایی, قضائی, اساسی و مدنی کما کان به تحقیق و تالیف اشتغال دارد. در دیداری که چندی قبل با نگارنده داشت, شور و شوق علمی تحسینآمیز او با وجود کهولت سن مشهود بود.
در زمینهء حقوق اساسی و تئوری حکومت دینی وی در آغاز به ترجمهء کتاب عبدالرزاق السنهوری تحت عنوانفقه الخلافه وتطورها لتصبح عصبه امم شرقیه از فرانسه به عربی پرداخت, در این کار همسر وی دکتر نادیه السنهوری(دختر عبدالرزاق) وی را همراهی و کمک کرد.
دیدگاه های الشاوی و السنهوری در مسئلهء خلافت یکسان نیست و به همین جهت, الشاوی حواشی متعددی بر ترجمهء عربی کتاب افزوده است. اما با این همه, شالودهء دیدگاه خلافت که توسط مصنف احیا شده است مورد نقد مترجم واقع نشده است. وی در گذار تحول اندیشهء خود تئوری دیگری را در حکومت پیش می نهد و براساس آن, کتاب حجیمفقه الشوری والاستشاره را سامان می بخشد. در این کتاب, عنایت نویسنده به جایگاه ویژهء شورا در حکومت, قابل توجه است.
تفاوت عمده ای که روی کرد وی به شورا با دیگر نویسندگان معاصری که هم چون وی به شان شورا در حکومت اشاره داشته اند دارد, تمایز بین دو مفهوم شورا و استشاره است, چرا که غالبا دربارهء مشورت در حکومت و به طور کلی دربارهء مشورت یک حکم صادر می کنند. بعضی چون محمد رشید رضا, دکتر فتحی عبدالکریم2, ابوالاعلی مودودی3, دکتر راشد البراوی4 و محمد ابوزهره5 مشورت را لازم و ملزم می دانند و نظر اکثر مشاوران یا اکثر مردم را منشا مشروعیت اصل حکومت یا بعضی از تصمیم گیری ها به حساب میآورند و عده ای دیگر مشورت را نه لازم و نه ملزم بلکه امری مستحسن و مندوب می دانند که هیچ الزامآوری برای مشیر ایجاد نمی کند.6 وی به زعم خویش جایگاه هر دو را در حکومت به رسمیت شناخته است. جدای این دو نوع مشورت, وی به نحوی کار اجتهاد را نیز نوعی استشاره می داند که با مشورت غیر ملزم تفاوت هایی دارد. وی در این باره می نویسد:
در دیدگاه ما لازم است بین سه نوع مشورت(از جهت احکام و لوازم و نتایج) تفاوت گذارده شود: اول: مشورت عمومی جمعی که باید برای به دست آوردن نظر جمع در مسائل اجتماعی مهم به آن روی آورد دوم: مشاورهء اختیاری و آزاد یا درخواست نظر و خیرخواهی صاحبان علم و تجربه, مشورتی که هرکس بخواهد از آن استفاده می کند, و نتیجهء آن ملزم نیست, چرا که در این نوع از مشورت حکم از جانب مستشار صادر نمی شود بلکه مستشیر است که صاحب اختیار است و چه بر طبق رای مستشار و چه بر طبق نظر دیگر حکم صادرمی کند. سوم: طلب کردن فتوای فقهی. این نیز نوعی مشورت خواهی در احکام فقه است که اختیاری است ولی احکام خاصی دارد که بعدا بیان می شود.7
نویسنده در قسمت سوم, بحث کاملی را ارائه نکرده و نقاطی از بحث وی مبهم است, اما در تحلیل دو نوع مشورت که یکی را شورا و دیگری استشاره نامیده است موفق بوده و کتاب حجیم و پر تفریعی را ارائه کرده است. در کتاب دیگری که تحت عنوان ((الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه)) نگاشته است, به رابطهء دموکراسی و شورا و مقایسهء آن دو پرداخته و شورایی را که از تجارب دموکراسی استفاده کند, بالاترین مرتبهء دموکراسی دانسته است.8
آن چه مورد بحث این نوشته است, کار اخیر دکتر الشاوی در برقراری مقارنه بین دو دیدگاه شیعه و سنی در تئوری حکومت و تفسیر و تحلیلی است که وی از اثر فقهی - سیاسی امام خمینی نموده است.
وی در کتاب خود تحت عنوان((فقه الحکومه الاسلامیه بین السنه والشیعه)) به تحلیل و تنظیم دیدگاه های امام خمینی(ره) دربارهء حکومت اسلامی پرداخته و به نحوی امام را حلقهء مقارنهء اندیشهء سیاسی شیعه و سنی دانسته است. طرح نکاتی چند دربارهء این کتاب, هدف این نوشته است.
ویژگی های کتاب فقه الحکومه الاسلامیه بین الشیعه والسنه
نگیزهء تالیف

مولف از دوست داران انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی است. کتاب خود را به کسانی که در تجدید فقه اسلامی احیای وحدت اسلامی از راه تقریب بین مذاهب اسلامی در اندیشهء سیاسی و تئوری حکومت دینی مبتنی بر شورا تلاش می کنند, هدیه کرده است.9
در ضمن تحلیل مطالا کتاب وی به پاسخ گویی بعضی از شبهاتی که به حکومت جمهوری اسلامی ایران وارد شده می پردازد و با پاسخ های حلی و نقضی نهایت دفاع ممکن را از دیدگاه خویش - می نماید.
یکی از تهمت هایی که مولف در مقام پاسخ به آن بر میآید, شبههء دیکتاتوری علما در تئوری حکومت ولایت فقیه است. پاسخ وی به این اشکال با پاسخ امام خمینی تفاوت می کند, حضرت امام خمینی(ره) با عنایت به اوصاف درونی و لزوم داشتن شرط عدالت برای ولی امر, ظلم و استبداد را از ساحت او به دور می دانند10. اما الشاوی با توجه به مکانیزم گزینش ولی امر از سوی خبرگان منتخب ملت معتقد است در نظام ولایت فقیه حرف آخر را مردم می زنند نه عالمان دینی و اگر هم به فرض1 این ادعا صحت داشته باشد آن را از مصادیق دیکتاتوری حزب دارای اکثریت می داند که براساس انتخاب آزادانهء اکثریت, حاکم شده اند و در هر نظام دموکراسی این مسئله ممکن بلکه واقع است.11
اعتنای مولف خصوصا که به لحاظ جغرافیایی در کشور مصر سکونت دارد - به ارائهء قرائنی مناسب و واقع گرا از انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی(ره) نیز از ویژگی های مثبت کار مولف است. متاسفانه با وجود گسترهء حرکت انقلابی امام خمینی به سراسر عالم اسلام, کم تر کار علمی تطبیقی و تحلیلی از آثار اجتماعی امام از سوی اندیشمندان کشورهای اسلامی صورت پذیرفته است. در کنار مقاله های نگاشته شدهء عالمان مسلمان که عمدتا در کنفرانس های بین المللی ارائه شده, وجود نگارش های مستقلی چون کتاب مورد بحث مغتنم و درخور تقدیر است.
منابع کتاب

مولف در کتابفقه الشوری والاستشاره به منابع متعدد و دست اول استناد کرده است اما در این کتاب در مجموع از منابع بسیار محدودی استفاده کرده است, با این که تبیین اندیشهء سیاسی امام خمینی هدف عمدهء کتاب است اما تنها به کتاب ولایت فقیه(حکومت اسلامی) ایشان استناد کرده و کتاب ها و بیانات دیگر امام را نداشته است, روشن است که بهترین مباحث حکومتی امام در این کتاب می باشد, اما متن کتاب ((البیع)) در مبحث ولایت فقیه که دست نوشتهء امام خمینی(ره) است از این کتاب که نوارهای سخنرانی و تدریس ایشان است قابل استنادتر است.اظهارات فقهی سیاسی ایشان در کتاب تحریر الوسیله, الرسائل و کشف الاسرار و نامه های بسیار مهمی که در دو سال اخیر زندگی خویش در خصوص بحث ولایت فقیه صادر کرد, می توانست سهم مهمی در فهم دقیق تر دیدگاه ایشان داشته باشد. متاسفانه مولف از آن ها مطلع نبوده و یا امکان دسترس نداشته است.
نگارش های دیگر شیعی که در نقد یا تایید و توضیح دیدگاه امام برآمده نیز کم تر به دست وی رسیده است. وی تنها به دو کتاب((الخمینی والدوله الاسلامیه)) به خامهء محمد جواد مغنیه(در نقد دیدگاه امام) ودراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه به خامهء آیه الله منتظری(در تایید و تفصیل بیش تر دیدگاه امام) دسترس داشته و به کتاب اخیر, بارها استناد کرده است. وی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(قبل از بازنگری) نیز دسترس داشته و آن را بیانی بر دیدگاه امام دانسته است.
شاید برای تبلیغ و بسط دیدگاه امام خمینی(ره)(که وجههء اصلی نظرمولف بوده است) استناد به همین مقدار منابع شیعی کافی باشد, اما برای قضاوت و نقد دیدگاه ایشان مطالعهء منابعی بیش از این مقدار ضروری است.

طرح زمینه های تقریب

کتاب در ضمن معرفی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی, دیدگاه امام را زمینه ای جهت وحدت اندیشهء سیاسی شیعی و سنی معاصر دانسته است.
به نظر وی دیدگاه های سنی و شیعی مشهور در قرن های متمادی زمینهء تشکیل حکومت اسلامی را بر نمی تافته است, چرا که در هر یک از دو نظریهء, محذوری بوده که در عصر حاضر امکان وجود خلیفه و رهبر اسلامی را غیرممکن می ساخته است: محذور در دیدگاه سنی. لزوم شرط اجتهاد در احکام برای حاکم است, به این شرط بزرگانی از اهل سنت چون ماوردی12, عضدالدین ایجی, شریف جرجانی13 و عبدالملک جوینی14 تصریح کرده اند. البته در کنار این شرط اعتقاد اهل سنت به انسداد باب اجتهاد در احکام سبب می شود که کسی حائز شرایط ادارهء جامعهء اسلامی یافت نگردد.
در دیدگاه شیعی نیز اعتقاد به ولایت امامان دوازده گانهء منصوص از جانب خدا و رسول و نفی مشروعیت هر حکومتی که حاکمش غیر از معصومین باشد همراه با عقیدهء به غیبت امام دوازدهم زمینهء عدم تشکیل حکومت اسلامی را فراهم میآورده است.
الشاوی معتقد است که در دوران معاصر امید است عده ای از اندیشمندان سنی شرط اجتهاد را از حاکم برداشته و به اجتهاد مبتنی بر شورا که مولف بر آن تاکید می ورزد - رضایت دهند. از سوی دیگر اعتقاد امام خمینی به ولایت فقیهانی که لازم نیست از جانب خداوند به طور خاص و به نص منصوب شده باشند محذور شیعیان را برطرف می سازد, در نتیجه, نظر وی راه را برای رهبر و حاکمی غیر مجتهد و غیر منصوص که به جای اجتهاد, بامشورت (به شکلی ویژه) احکام را بیابد و به جای نص براساس مشورت و آرای اکثریت مشروعیت یابد فراهم میآورد. وی دربارهء زمینهء تقریب از سوی اندیشهء شیعی می نویسد:
در دیدگاه ما اندیشه و جهاد امام خمینی(ره) که فکر شیعی را به سوی نظریهء بیعت و اختیار آزادانه کشاند, آغاز تلاقی و تقریب دو دیدگاه شیعه و سنی شد, هم چنان که شیعیان زیدی مذهب نیز شورا و انتخاب آزادانه را معتبر دانسته و آن را اساس ولایت محسوب کردند. آینده, عهده دار نزدیکی هر چه بیش تر تئوری ها مذاهب گوناگون اسلامی است به این که همه بر محور بودن ((شورای آزاد الزامآور و بیعت آزادانه و قراردادهای قانونی)) برای ولایت و سرپرستی حکومت در جامعهء اسلامی اتفاق نمایند.15 وی زمینهء تقریب از سوی سنیان را نیز از دو جهت بیان می کند که جملات زیر بر آن دلالت دارد:
ما انتظار داریم که بعضی از فقهای اهل سنت راه را برای امت اسلامی در جهت انتخاب متولی حکومت اسلامی بر اساس شورا بدون رسیدن به شرط اجتهاد باز کنند.16
هم چنین شرط قرشی بودن که بعضی از فقهای سنی چون ماوردی17 بر آن تاکید داشته اند, به نظر الشاوی مانع تحقق حکومت در عصر حاضر است ولذا این شرط را نیز مثل شرط اجتهاد و اعلمیت از شروط اولویت حاکم می داند نه از شروط صحت ولایت.18
راه دیگری که او در جهت تقریب دیدگاه های اسلامی پیموده است, الغای منشاهای دیگر مشروعیت (جز منشا انتخاب و بیعت) از سوی فقهای سنی است. روشن است که عدهء زیادی از فقهای متقدم سنی, قهر و غلبه و تغلا را هم از منشاهای مشروعیت دانسته اند.
ابن قدامه حنبلی می نویسد:
اگر کسی برامام خروج کند و با شمشیر بر او غلبه نماید و بر مردم نیز غالا شود تا آن که او را بپذیرند و به اطاعتش اذعان کنند و او را تبعیت نمایند اوامام مسلمین می شود که جنگ با او و خروج بر او حرام است.19
این دیدگاه را افراد دیگری چون ابویعلی و ماوردی20 پذیرفته اند, اما متاخرین از اهل سنت چون رشید رضا, وهبه زحیلی و سید قطب تنها راه مشروعیت را شورا و بیعت می دانند.21 الشاوی دیدگاه قدما را از رسوبات افکار فقهاء السلاطین دانسته و تطهیر کتاب ها را از این نظریات, زمینهء تقریب شیعه و سنی دانسته است. وی می نویسد:
ما پیوسته نیازمند پاک سازی میراث فقهی خود از منشاهای مشروعیت حکومتی هستیم که فقهاء السلاطین وارد فقه سنی کرده اند. به طوری که می بینیم نظریاتی که قهر و غلبه و استیلا بر حکومت را اساس شرعی ولایت و خلافت دانسته اند, با تسلیم شدن بر حاکمان بیدادگر و رضایت بر حکم و حکومت قاهرانه را لازم دانسته اند به دلیل این که فتنه پیش نیاید! جای تاسف است که در کشورهای اسلامی بعضی از غاصبان حکومت علنا از التزام به شریعت و انتخابات آزاد بیزاری می جویند و می بینیم که بعضی از مدعیان علم نیز آنان را ولی امر واجب الاطاعه می دانند و بالاتر این که قوانین ظالمانهء حاکمان راشرعی می دانند!22
تلاش دکتر الشاوی درجهت نزدیکی دیدگاه سنیان به شیعه قابل تقدیر است و به طور مسلم نفی شرط قرشیت, نفی شرط اجتهاد آن گونه که آن ها آن راتعریف می کنند - و نفی منشا مشروعیت تغلا و قهر و غلبه, زمینهء نزدیکی دیدگاه های سنی را به بعضی از اندیشه های شیعی فراهم میآورد.
اما نکته ای که الشاوی از آن بدون توجه گذشته است, فرق بین دیدگاه ولایت فقیه براساس نصب عام و ولایت فقیه براساس رای مردم یا خبرگان آن ها و با توجه به احراز شرایط لازم در شخص حاکم است. امام خمینی(ره) معتقد به ولایت فقیه براساس نصب عام فقیهان به ولایت از سوی ائمهء بزرگوار شیعه و یا براساس ادلهء عقلی است. و این نظریه تفاوت هایی با دیدگاه نویسندهء کتاب ((دراسات فی ولایه الفقیه و...)) که دیدگاه انتخابی است دارد.
نکته ای که الشاوی به نظریات امام افزوده , متن قانون اساسی است. وی شیوهء انتخاب ولی امر را در کتاب امام خمینی(ره) نیافته است و تنها از ایشان نقل می کند که ولی فقیه را مردم انتخاب می کنند.23
او قانون اساسی را مبتنی بر انتخاب مردم و مبین دیدگاه امام خمینی(ره) می داند.
به نظر می رسد قانون اساسی در اصول مربوط به انتخاب رهبری توسط خبرگان دارای بیانی مجمل است که هم با نظریهء نصب عام سازگار است و هم با نظریهء عده ای(نظر دکتر الشاوی) که انتخاب را از آن برداشت می کنند.
در هر صورت, امروزه دیدگاه غالب فقیهان شیعی که دربارهء حکومت اسلامی بحث می کنند, نصب عام فقیهان است و امام خمینی(ره) نیز چنین نظری را ابراز کرده اند اما عملا انتخاب ولی امر در شرایط کنونی نیازمند شیوه ای است که شبیه آن در نظام های حکومتی دیگر شیوهء انتخابی محسوب می شود. حضرت آیه الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب - نیز این طریق انتخاب را عقلایی دانسته و برای آن جایگاه ویژه ای قائل شده اند.24
راه دیگری را نیز الشاوی جهت تطبیق تئوری های مختلف شیعی و سنی و وحدت امت اسلامی پیش نهاده است, وی در حاشیهء کتاب پیش گفته می نویسد: در دیدگاه ما که آن را در کتاب فقه الشوری توضیح داده ایم - امروز اجتهاد جمعی جانشین اجتهاد فردی شده است و از این روی شرط اجتهاد برای ولی امر دخیل نیست, اگر هم به ناچار بخواهیم آن را بپذیریم شرط فضیلت است نه شرط لزوم. در این جا راه دیگری براساس حفظ وحدت اسلامی - براساس این که بیش تر فقهای سنی اعتقاد دارند که در این زمان مجتهد وجود ندارد به نظر می رسد و آن این که دیدگاه سنیان ما را به آن جا بکشاند که بگوییم صلاحیت ولایت امر و امامت امت تنها برای مجتهدین مذهب شیعه است.25
به نظر می رسد این دیدگاه گرچه مورد رضایت عالمان شیعی باشد, هرگز مورد رضایت عالمان سنی نیست, چرا که احتمالا آنان معتقدند هم چنان که باب اجتهاد بر سنیان بسته است,برای دیگر مذاهب از جمله مذهب شیعه نیز بسته است, مگر آن که بگوییم آن ها هر کسی را که به اعتقاد خود باب اجتهاد را باز می داند دارای شرط اجتهاد می دانند.
از جهت دیگر با توجه به تفاوت هایی که در منابع استنباط فقهای شیعه و سنی به طور جزئی - وجود دارد نمی توان هر اجتهادی را ضرورتا مورد رضایت مذاهب دیگر دانست.
در هر صورت اگر چنین راه حلی از جانب فقیهان سنی مورد تایید باشد, مسلما همهء فقهای شیعه از آن استقبال خواهند کرد.
نقل و تحلیل دیدگاه امام

قسمت عمدهء کتاب به نقل, دسته بندی, توضیح و احیانا تحلیل دیدگاه امام خمینی(ره) اختصاص دارد. در این قسمت تلاش وافر نویسنده مشکور است و در اغلب نیز مصیب به نظر می رسد, اما تنها نکته ای که به طور کلی مورد نقد است تفسیر دیدگاه امام خمینی براساس برداشت های مولف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. دربارهء قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نکته قابل پذیرش است: اول آن که: خبرگان مامور به تدوین این قانون, بعضی از شاگردان امام بوده و عدهء دیگر نیز با مبانی امام خمینی(ره) آشنا و سعی بر انطباق تئوریک قانون اساسی بر نظریات امام داشتند دوم آن که: قبل از اعلام درخواست رای مردم برای وفاداری به قانون اساسی این مجموعه به تایید امام خمینی رسیده است.
اما نکته ای که پژوهش گران باید توجه داشته باشند آن است که وجود اصل یا اصولی در قانون اساسی ضرورتا به معنای انطباق دیدگاه امام خمینی(ره) با آن نیست مثلا دربارهء اختیارات ولی فقیه, قانون اساسی به موارد مشخصی اشاره کرده است و امام نیز آن را تایید کردند اما با این همه در یکی از سخنرانی های خود در آن دوران فرمودند:
این که در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیش از این در اسلام اختیارات دارد, آقایان برای این که خوب با این روشن فکرها مخالفت نکنند مقداری کوتاه آمدند, این که در قانون اساسی هست بعضی شئون ولایت فقیه است نه همهء آن .26
این نکته نشان آن است که عنصر مصلحت گاهی اوقات مانع طرح دقیق و تئوریک مباحث سیاسی در قانون بوده است. طرح اضافه کردن اختیار انحلال مجلس در شرایط ویژه از سوی رهبر در مجلس بازنگری قانون اساسی مطرح شد, اما با صلاح دید رهبر انقلاب اسلامی این طرح کلا مسکوت ماند گرچه اکثر نمایندگان مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی با اصل آن موافق بودند.
عنصر مصلحت از سوی دیگر سبب شد بعضی از اصول به گونه ای طرح شود که برداشت های متفاوتی را برتابد که از جملهء آن ها مسئلهء کیفیت انتخاب رهبری نظام اسلامی است.
عده ای از حقوق دانان داخلی هم چون دکتر توفیق الشاوی به نحوی از اصل یکصد و هفتم قانون اساسی برداشت می نمایند که در نهایت, مشروعیت رهبری را براساس آرای مردم می بینند و لذا این قانون را نوعی دموکراسی مقید به دین یا حکومت مبتنی بر بیعت و انتخاب آزادانه می انگارند. الشاوی ضمن اشاره به ایهام و اجمال کتاب حکومت اسلامی امام خمینی در نحوهء انتخاب حاکم, اظهار خوش وقتی می کند که این اجمال در قانون اساسی که در نظر وی تفسیر دیدگاه امام خمینی است - برطرف شده است.
وی در این باره می نویسد:
به نظر من مهم ترین مشکل نظام حکومت اسلامی روشن کردن راه عملی است که حاکم از میان واجدان شرایط برگزیده می شود. کتاب امام خمینی(ره) مانند دیگر کتاب های اندیشوران اسلامی حاوی چیزی که به طور جدی این راه عملی را پیش نهد نیست. گرچه امام خمینی(ره) به شرایط و اوصاف کسانی که صلاحیت ولایت را دارند و به بعضی از فروع بحث اشاره کرده اند اما آن چه از همه مهم تر است این است که طریق انتخاب حاکم را ذکر نکرده اند مگر با اشاره به این نکته که مردم باید او را برگزینند.
اما شیوهء گزینش مردم در کلام ایشان ذکر نشده است.27
وی در ادامه ضمن نقل عبارتی از امام خمینی(ره) که بر عالمان لازم می داند که به طور دسته جمعی و یا به طور فردی بر ادارهء حکومت و مبارزهء با ظلم اقدام نمایند و اشاره به این که مکانیزم کار جمعی آنان و یا کیفیت ترجیح فردی آن ها ذکر نشده, اضافه می کند:
از این جا اهمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی روشن می شود. خبرگان ناچار بودند که راه عملی را معین نمایند و در قانون, شیوهء انتخاب رهبر, مجلس خبرگان, شورای نگهبان آمده است تا چه رسد به شیوهء انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و همهء این شیوه ها به انتخابات مستقیم مردم یا غیرمستقیم به وسیلهء نمایندگان مردم باز می گردد. هنگامی که این قانون را بیانی بر نظر امام خمینی و وام گرفته از دیدگاه های ایشان و منسجم با روح نظریهء امام بدانیم دیدگاه امام به حکومت مردمی تفسیر می شود و این قانون دیدگاه آن ها که نظر امام را منجر به دیکتاتوری فقها می دانند ابطال می کند.28
دیدگاه نویسنده در ابتنای مسئولیت های اساسی جمهوری اسلامی بر رای مردم صحیح است, اما دربارهء رهبری, غالب خبرگان قانون اساسی این عقیده را ندارند و ولی امر را منصوب به نصب عام الهی می دانند و کار خبرگان را پذیرش و نه انتخاب اعلام می کنند, در حقیقت خبرگان کاشف فرد افضل و نه نصب کنندهء یکی از افراد هستند.
این نکته سبب می شود که مشروعیت رهبر,الهی باشد نه مردمی و با مبنای نصب عام که حضرت امام فرموده اند سازگار آید.
قانون اساسی قبل از بازنگری از الفاظ تعیین کردن و معرفی نمودن در کار خبرگان استفاده کرده است ولی در قانون اساسی بعد از بازنگری این تعبیر به انتخاب می کنند تبدیل شده که در دیدگاه حقوقی با نظریهء مشروعیت براساس انتخاب سازگار میآید.29
آیه الله جوادی آملی یکی از خبرگان قانون اساسی اول می نویسد:
در هنگام تدوین قانون اساسی آمده برخی پیشنهاد داده بودند مردم انتخاب می کنند ولی در همان جا بدین صورت اصلاح شد کهمردم می پذیرند, سوال شد فرق آن دو چیست؟ گفتیم یکی توکیل است و دیگری تولی. مردم ولی فقیه را یعنی ولای فقه و عدل را می پذیرند نه این که او را وکیل خود کرده و انتخاب نمایند.30
شبیه این مطلب نیز از سوی یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان ذکر شده و اضافه کرده است:
تصرف رهبر بدون انتخاب مردم خلاف نیست.31
بر این اساس روشن است که تفسیر دیدگاه امام براساس برداشت های حقوقی رایج از قانون اساسی درست نیست بلکه باید توجه داشت که نویسندگان قانون اساسی که بهترین شارحان آن محسوب می شوند - الفاظ مذکور در قانون را به معنای دیگری که با قرائن به آن اشاره کرده اند تفسیر می کنند.
مثلا با توجه به مبنای ولایت مطلقهء فقیه, آیه الله یزدی نسبت به اختیارات یازده گانهء رهبری در قانون اساسی می نویسد:
باید به این نکته توجه نمود که اموری که در یازده بند شمرده شده و عنوان وظایف و اختیارات را دارد همه جا دلالت بر حصر دارد و به این معنا است که این کارها منحصرا مربوط به رهبر است و دیگری نمی تواند در آن ها دخالتی داشته باشد اما بدین معنا نیست که رهبر نمی تواند کار دیگری را بیرون از یازده بند انجام دهد که حصر از طرف این امور است نه از طرف رهبر.32
این که چرا در این اصل, حصر یک طرفه است اما در اصول مربوط به وظایف دیگر مسئولین و نهادها حصر دو طرفه است از خود اصل های مربوط به اختیارات و وظایف تفاوتی دیده نمی شود, اما ایشان با توجه به مشروعیت الهی ولی امر و مستند فقهی ولایت مطلقهء فقیه چنین تفسیری را می نمایند.33
در مجموع به نظر می رسد به جای آن که قانون اساسی را مفسر دیدگاه فقهی امام بدانیم باید دیدگاه فقهی امام خمینی(ره) و خبرگان قانون اساسی را مفسر بعضی از اصول قابل تفسیرهای مختلف قانون اساسی به حساب آوریم.
البته شیوهء گزینش حاکم در کتاب حکومت اسلامی ذکر شده است ولی با توجه به مهم نبودن طرح مسئله شاید چندان فضایی را اشغال نکرده باشد. در مجموع, دو تئوری اسبقیت وافضلیت در میان فقهای متاخر مطرح بوده است. و به نظر می رسد حضرت امام خمینی(ره) در کتاب های استدلالی خود تئوری مشروعیت اسبق را می پذیرند34, گرچه در تحریر الوسیله, فقیه صاحب ولایت را همان فقیه جامع شرایط قضا می دانند و در فصل مربوط به شروط قاضی, شرط اعلم بودن قاضی از اهل شهر و حوزهء مربوطه را ذکر می نمایند35 که در نتیجه فقیهی ولایت می یابد که دارای افضلیت علمی در حوزهء ولایت خود باشد.
با این همه, سر سپردن به تئوری افضلیت و اسبقیت, درمحیطهای کوچک و اعمال ولایت های محدود می تواند پذیرفته شود, اما به طور مسلم دربارهء ادارهء همه جانبهء یک کشور پذیرفتن آن مشکل است. امام خمینی نیز احتمالا در هنگام طرح آن دیدگاه در سال های قبل از پیروزی هم چون دیگر فقیهان متاخر و معاصر هرگز در اندیشهء ولایت گسترده ای چون ولایت بر یک کشور نبوده اند وگرنه به مشکلات عملی و ارائهء راه حل ها می پرداختند.
نکتهء دیگری که مصنف در تحلیل آرای امام به خطا رفته است, یکسان انگاری دیدگاه امام و نویسندهء دراسات فی ولایه الفقیه است, درحالی که به طور واضح و روشن این دو, نماینده, دو دیدگاه متفاوت تحت عناوین ولایت انتصابی مطلقهء فقیه و ولایت انتخابی مقیدهء فقیه می باشند و با وجود مشترکات عمده ای که بین این دو نظریه, وجود دار,د وجوه افتراق متعددی نیز دارند که بعضی از نویسندگان دربارهء آن مقالاتی نگاشته اند.
مصنف بدون توجه به این نکته نوشته است: در دائرهء فقه شیعهء امامیه امام خمینی و منتظری تلاش زیادی را در راه دفاع از مبدا انتخاب در تئوری ولایت فقیه در عصر غیبت کرده اند.36
نکتهء دیگر در تحلیل دیدگاه امام, انتساب قول به نظارت فقیه به امام خمینی(ره) است. امروزه روشن است که به طور کلی در مقابل تئوری ولایت فقیه, تئوری دیگری وجود دارد که از آن به نظارت فقیه تعبیر می گردد. دیدگاه میرزای نائینی و بعضی از نظریات شهید سید محمد باقر صدر(ره) بیش از آن که ولایت فقیه را ثابت کند به نظارت فقیه نظر دارد.37 حضرت امام خمینی نیز در بعضی از مطالا کتاب کشف اسرار که از اولین آثار مکتوب ایشان است مطالبی دارند که به نظارت فقیه برحکومت و نه ولایت فقیه اشاره دارد38, اما با این همه, دیدگاه صریح ایشان که حتی در همان کتاب نیز مورد اشاره واقع شده ولایت فقیه است نه نظارت آن. بر این اساس به نظر می رسد حتی در آن جا که باقی گذاردن حاکمان عادل و تنفیذ آنان را درشرایط خاصی اظهار کرده اند, در این جا نیز مقصود آن است که ولایت با فقیهان و حاکمان عادل ماذون و وکیل آن ها است.
تحلیل حرکت انقلابی امام
یکی از مباحث عمدهء کتاب حکومت اسلامی اثبات آمیختگی دین و سیاست و استدلال بر شئون اجتماعی دین است, که در ضمن طرح این مباحث امام خمینی به انگیزه های مخالفین این نظریه و تبعات اجتماعی آن اشاره کرده اند, شرایط خاص زمان طرح مباحث نیز سبب شده است که کتاب ضمن تئوری پردازی در زمینهء ولایت فقیه, به معارضهء با دشمنان و افشای بیدادگری آن ها پرداخته است.
دکتر الشاوی در این قسمت بسیار زیبا و مناسب به تنظیم مباحث امام پرداخته است و به حرکت انقلابی امام به دیدهء احترام و تحسین می نگرد. وی حرکت انقلابی امام را مهم ترین عامل در بیداری فکری حوزه های شیعی و از بین بردن تحجر می داند.وی می نویسد:
اگر امام تمام عمر را درحوزه ها به سر می برد و به این صورت قصد مبارزه با افکار متحجر و زایل کردن رسوبات افکار استعماری را داشت, مخالفین متعددی از میان علما با او به جدل و بحث بر می خاستند, اما با جرئتی بیش تر راه موثرتری را برگزید. او مردم را به جهاد برضد استعمار اجنبی و عاملان آن ها از حکام جور دعوت کرد, مردم ایران نیز ندای وی را پاسخ گفتند و بدین ترتیب این انقلاب تمام رسوبات فکری متحجر را جاروب کرد.39
تحلیل مناسب و تحسینآمیز وی از انقلاب اسلامی ایران قابل تقدیر و قابل توجه است.
نقد و بررسی کتاب حکومت اسلامی
توسط دکتر الشاوی

الشاوی در آغاز کتاب می نویسد:
چون مقام گنجایش نقد و بررسی دیدگاه های خاص شیعی را, که کتاب امام خمینی(ره) به آن اشاره کرده, نداریم تنها به کشیدن خطی در مقابل آن بسنده کردیم تا خواننده اختصاص آن آرا را به مذهب شیعه متذکر شود.40
در متن کتاب نیز مولف به قولی که داده است وفا کرده و در مواردی که به روایات خاص شیعه و مبانی مذهب شیعه مربوط می شود ضمن نقل, همراه با امانت داری, در کنار آن علامت خاصی گذارده است اما با این همه درمباحث مربوط به تئوری حکومت اسلامی دو نقد اساسی را متذکر شده که ذکر و پاسخ به آن مناسب است.
1 بحث دربارهء امامت خاصه و حدیث غدیر
نویسنده با اشاره به نظر اکثر فقهای شیعه که عدم ذکر وصیت و نص را از جانب امیرمومنان(ع) به واسطهء تقیه می دانند, آن را ناصحیح می داند و می نویسد:
وصیتی که امامیه اعتقاد دارند از جانب پیامبر اکرم(ص) صادر شده و حضرت علی(ع) آن را به جهت تقیه ذکر نکرده است, با آن چه همهء مسلمین دربارهء حضرت علی(ع) از صلابت در حق و شجاعت وی اعتقاد دارند ناسازگار است, چرا که علی(ع) با این اوصاف با قول به تقیه دربارهء وی سازگاری ندارد. تقیه در زمان های بعد و پس از استقرار پادشاهان ظالم پیش آمده است اما در زمان علی بن ابی طالا هنگامی که این دو نامه را می نوشت مقصود نامه هایی است که در آن به مبدا بودن شورا برای مشروعیت خلافت اشاره دارد چنین حالتی نبود. او خلیفهء مسلمین بود و همه با او بیعت نکرده بودند. معاویه نیز در مرکز حکومت امیرالمومنین(ع) نبود تا او را به تقیه وادارد.41
به نظر می رسد از جهت کبروی, مصنف نیز مانند دیگر اندیشوران اهل سنت نصب را بر انتخاب مقدم می داند و به مضمون آیهء شریفه:((ما کان لمومن ولامومنه اذا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم))42 پای بند است ودربارهء ولایت پیامبر اکرم(ص) به ولایت الهی و نصبی ایشان اعتقاد دارد, از این روی تردیدی نیست که با وجود نصب الهی, بیعت و انتخاب مردم حداکثر زمینهء تاکید حکم الهی و الزامآوری بیش تر آن را فراهم می کند.
دربارهء امیرمومنان(ع)حدیث متواتر غدیر خم و دلایل متعدد دیگری که در کتاب های شیعه و حتی کتاب های روایی اهل سنت وجود دارد, بر نصب حضرت به امامت و ولایت دلالت می نماید.43
البته این بحث وجههء کلامی نیز دارد و از حوصلهء این مقال خارج است. اما دربارهء عدم تذکر حضرت علی(ع) به نصب باید گفت: وقایع متعدد بعد از رحلت پیامبر نشان اشاره های متعددی از حضرت به مسئلهء نصب است ولی مردم آن را نپذیرفتند و همین نکته سبب افتراق دو دیدگاه مهم در تاریخ اسلام شد. حال پس از گذشتن 25 سال از آن دوران و تبلیغ وسیع خلفای قبلی به منشا مشروعیت خلافت براساس شورا, دیگر غالب مردم با ولایت شورایی خو گرفته بودند و بر ولایت بر مبنای نصب در آن دوران اعتقادی نداشتند. دو دیدگاه معاصر شیعی دربارهء بیعت که یکی استشهاد حضرت علی(ع) را بر بیعت از نوع جدال با دیگران می داند و دیدگاه دیگر برای بیعت نیز در طول نصب ارزش ذاتی قائل است, هیچ کدام ملازم با نفی مشروعیت الهی حضرتش نیست. این که مولف تقیهء حضرتش را از خوف معاویه می داند ولذا می خواهد آن را با تمسک به شجاعت علی(ع) دفع کند ناصحیح است. چرا که اولا:
همان مردمی که باحضرت بیعت کرده بودند تاب قبول مشروعیت بر مبنای نصب را نداشتند, حتی براساس بیعت خود نیز وفادار نماندند و در جنگ های مختلف چه سرپیچی ها و اعتراض هاکه نکردند ثانیا: تقیه منحصر درتقیهء خوفیه نیست بلکه گاهی اوقات مرارات با دیگران و حفظ مصلحت وحدت برای امت اسلامی زمینهء سکوت و عدم تعرض به بعضی از حقایق را فراهم می سازد. به نظر می رسد سیرهء حضرت علی(ع) از این منظر قابل توجیه و مقبول است.
2 نقد دیدگاه امام دربارهء اشتراط اجتهاد

یکی از شروط ولی امر در دیدگاه فقهای شیعه و از جملهء آن ها امام خمینی(ره) شرط اجتهاد است. اهل سنت نیز شرط اجتهاد را از شروط لازم برای ولی امر و خلیفه می دانند. اما مولف محترم با یک روی کرد عملی به این مسئله دو اشکال اساسی بر این شرط دارد:
اولا: در دوران معاصر امکان اجتهاد مطلق برای یک فرد وجود ندارد و راه مناسب آن است که اجتهاد جمعی و براساس شورا صورت پذیرد ثانیا: اگر واقعافرد مجتهد مطلق نیز پیدا شود با توجه به این که درمقابل اجتهادهای ولی امر اجتهادهای دیگری نیز وجود دارد که آن ها هم از جهت احتمال مطابقت با واقع و دیگر معیارهای اجتهاد با اجتهاد خلیفهء مسلمین و ولی امر تفاوتی ندارد, الزام مردم به رای اجتهادی خلیفهء مسلمین ترجیحی ندارد, الزام مردم به رای یک فقیه در مقابل دیگر فقها - موجب دوری امت از حق آن ها می شود.44
از این رو, وی معتقد است که چه بسا غیر مجتهد بودن خلیفه بر اجتهاد وی رجحان دارد, چرا که در این صورت وی مجبور است به اتفاق مجتهدان یا اکثریت آن ها رجوع کند. حتی اگر خلیفه مجتهد بود, امت باید با او شرط کنند که اجتهاد خود را اعلام نکند و برای خود مخفی نگهدارد و مردم را در انتخاب نظرمجتهدان دیگر یا نظر خودش آزاد بگذارد.45 در هر صورت, شرط اجتهاد حداکثر شرط تفضیلی است نه الزامی.46
اشتیاق مولف به شور او انتخاب آزادانه به قدری است که هیچ شرطی را شرط لزومی خلیفه نمی داند مگر همان انتخاب از سوی امت. وی می نویسد:
به نظر ما همهء شرطهایی که فقهای ما برای کاندیداهای ولایت ذکر کرده اند, شرطهای تفضیلی و اولویتی است نه شرط اهل بیت برای ولایت, آن چنان که بعضی ادعا کرده اند. و این مردم اند که در هنگام انتخاب کسی را بر می گزینند که بیش ترین مزیت را داشته باشد. انتخاب مردم نیز همواره با رعایت یک شرط صحیح است, و آن اختیار آزادانه و بدون نیرنگ و فریب.47
به نظر نگارنده, دیدگاه الشاوی در این قسمت به شدت با تامل مواجه است, چون اولا: نفی امکان رسیدن به اجتهاد مطلق در این زمان اگر به معنای نفی موضوع شناسی احکام به طور مطلق برای یک فرد است صحیح است, اما کار فقیه, حکم شناسی است نه موضوع شناسی. و اگر حکم شناسی مطلق را نفی می کند, لااقل از دیدگاه شیعه مورد قبول نیست. مرتبهء نازل اجتهاد را شخص مجتهد متجزی دارد اما در مرحلهء دیگر می توان برای مجتهدین در نظر گرفت که یکی مجتهد مطلق و دیگری مجتهد مطلقی است که در یک زمینه به طور تخصصی وارد شده و می توان از او با تعبیر مجتهد متخصص در یک زمینه یاد کرد. با توجه به وحدت شیوهء حکم شناسی و یکسانی نسبی منابع اجتهاد در ابواب مختلف فقهی, ادعای نویسنده لااقل درفقه شیعه مردود است.
ثانیا: فقهایی مانند امام خمینی(ره) شرط اجتهاد را برای ولی امر لازم می دانند اما هرگز تقلید از وی را برای امت واجب نمی دانند. مردم در اخذ فتوا از هر فقیه جامع الشرایطی مختار هستند. اما امور اجتماعی مسلمین و مسائل حکومتی نمی تواند با تعدد فتوا مواجه شود. در این زمینه دیدگاه امام خمینی آن است که ولی امر براساس اجتهاد خویش حکم می کند و حکم او در مراجع قضائی, سیاسی, نظامی و نافذ است. احتمالا مقصود دکتر توفیق الشاوی این است که در این جا نظر اکثر فقها باید ملحوظ باشد. این نظر در میان فقهای معاصر شیعه نیز طرفدارانی دارد اما در مجموع از ادلهء مربوط به ولایت فقیه این جمع گرایی را کم تر استفاده کرده اند.
خصوصا که استناد به شورا نیز می تواند زمینهء عدم انسجام عملی فتواهای اکثریت را به همراه داشته باشد.
ثالثا: الزامی ندانستن شرط علم, عدالت و و اکتفا بر انتخاب مردم از جهت عملی روشن است که به حکومت افرادی چون حاکمان امروز کشورهای اسلامی می انجامد, چرا که شرط تحقق انتخابات آزاد و بدون نیرنگ و فریب تقریبا در عرصهء خارج, ناشدنی است.
مضافا این که نصوص خاصه و ادلهء عقلیه و نقلیه, ولایت فاسق و ظالم را غیر مشروع می داند.
در مجموع به نظر می رسد کتاب حاضر, جز در موارد جزئی که تحلیل های مناسب ندارد, می تواند به عنوان یکی از کتاب های مشتاقان موفق امام در ارائهء اندیشهء ایشان و صدور آن به کشورهای عربی و خصوصا کشور بزرگ مصر مطرح شود.
امید است مولف محترم ضمن بازنگری در آن چه اشاره شد, در چاپ های بعدی, تا استفاده از این اثر قیم بیش تر فراهم گردد.

پی نوشت ها:
1. ر1.ک: محمد رشید رضا, الوحی المحمدی, (قاهره), ص134.
2. ر.ک: و. فتحی عبدالکریم, الدوله والسیاسه فی الفقه الاسلامی, ص345.
3. ر.ک: ابوالاعلی مودودی, الخلافه والملک, ص41.
4. ر.ک: راشد البراوی, القرآن والنظم الاجتماعیه, ص111.
5. ر.ک: الشیخ محمد ابوزهره, المجتمع الانسانی فی ظل الاسلام, ص157.
6. در این زمینه نقل عبارت زیر از دکتر محمد سعید رمضان بوطی مناسب است: شورایی که در مکانیزم حکومت به کار می رود در نظر صحیح که عموم فقها بر آن هستند - مشروع است ولی ملزم نیست. به تعبیر دیگر, بر حاکم مسلمان است که از مشورت در بحث و نظر خویش استضائه کند ولی بر او لازم نیست به نظر اکثریت عمل کند,اگربا رای حاکم مخالف بودند.(دکتر بوطی, فقه السیره النبویه, ص239).
7. توفیق الشاوی, فقه الشوری والاستشاره(دارالوفا) ص116.
8. این کتاب در چهار فصل 1- شوری 2- دموکراسی 3 عناصر مشترک بین شورا و دموکراسی 4- تکامل بین شورا و دموکراسی و یک خاتمه, مباحث خود را سامان داده است و در قاهره منتشر گردیده است.
9. توفیق, الشاوی, فقه الحکومه الاسلامیه بین السنه والشیعه(منشورات العصر الحدیث) ص7.
10. ر.ک: صحیفه نور, ج1, ص133.
11. الشاوی, همان, ص184.
12. ر.ک: علی بن محمد الماوردی, الاحکام السلطانیه(قم, مکتب الاعلام الاسلامی) ص6.
13. ر.ک: الجرجانی, شرح المواقف, ج8, ص349.
14. ر.ک: نظام الحکم والاداره فی الاسلام, ص222.
15. توفیق الشاوی, همان, ص38.
16. همان, ص49.
17. الاحکام السلطانیه, ص6.
18. همان, 313.
19. المغنی, ج10, ص52.
20. ابویعلی, الاحکام السلطانیه, ص23 ماوردی, الاحکام السلطانیه, ص6 و7.
21. ر.ک: رشید رضا, تفسیرالمنار, ج11, ص264 د.وهبه زحیلی, التفسیرالمنیر, ج4, ص138 سید محمد قطب, فی ظلال القرآن ج1, ص500.
22. توفیق الشاوی, همان, ص307.
23. همان, ص63. البته به نظر نگارنده, نویسندهء کتاب در این نسبت دادن به خطا رفته است و امام در کتاب ولایت فقیه چنین چیزی را ذکر نکرده اند. ایشان نیز در مورد, این کلام, به کتاب امام خمینی ارجاع نداده است.
24. ر.ک: آیه الله خامنه ای, اجوبه الاستفتائات, باب ولایه الحاکم, سوال59. 25. توفیق الشاوی, همان, ص49.
26. صحیفهء نور, ج1, ص133.
27 و 28 . د. توفیق الشاوی, همان, ص63 و64.
29. اصل یکصد و هفتم قانون اساسی.
30. نشریهء حکومت اسلامی, ش1, ص65.
31. آیه الله محمد یزدی, قانون اساسی برای همه, ص552.
32و33. همان, ص552.
34. در کتاب البیع ج2, ص515 و 519 می نویسند:
اگر فقیهی زودتر از دیگران به امر ولایت پرداخت, فقهای دیگر حق دخالت و مزاحمت وی را ندارند, چرا که به نظر می رسد ادلهء نصب از موردی که فقیه دیگر ولایت را پذیرفته منصرف است.
در صورتی که فقیهی مقدمات کاری را آغاز کرد, دیگری نمی تواند در کار نیمهء او دخالت کند و حق اتمام با فقیهی است که آن را آغاز کرده است عبارات گزیده و نقل به مضمون است.
35. این استنتاج از مجموعهء دو فتوای امام است که در تحریر الوسیله آمده است.
ر.ک امام خمینی(ره), تحریر الوسیله, ج2, ص366 و 482.
36. توفیق الشاوی, همان, ص295.
37. دیدگاه نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله و دیدگاه آیه الله صدر(ره) در کتاب الاسلام یقود الحیوه درج شده است.
38. ر.ک: امام خمینی(ره), کشف اسرار, ص185 - 187.
39. توفیق الشاوی, همان, ص297.
40. همان, ص 9.
41. ر.ک: همان, 23 و 24.
42. احزاب(33) آیهء 36.
43. ر.ک: علامهء امینی, الغدیر و علامه شرف الدین, المراجعات.
44. برگرفته از: توفیق الشاوی, فقه الشوری و الاستشاره, ص474 به بعد (بند 67).
45. همان, ص481.
46. توفیق الشاوی, فقه الخلافه, ص130.
47. توفیق الشاوی, الحکومه الاسلامیه..., ص275.