تالیف و تدوین آثار فقهی در جهت استمرار حرکت اجتهادی فقه شیعه و پرداختن به نیازهای اجتماعی و فردی جوامع مسلمین، موضوعی است که فقیهان از دیرباز بدان توجه داشته اند، این مهم در کتاب ها و یا رساله های علمی و عملی آنها به خوبی نمایان است .در این آثار، آنان موضوعات سیاسی و فروع فقهی مربوط به آن را عمدتا در زیر مجموعه ای از ابواب متعدد فقهی مورد بحث و افتا قرار داده اند .
یکی از این موضوعات، اختیارات حاکم و مجتهد جامع الشرایط است که در ابواب مختلف فقه( جهاد، امر به معروف و )...آن را بررسی کرده اند، اما به علت نداشتن قدرت اجرایی و حکومتی و عدم درک تحقق عینی و ملموس آن در برخورد با واقعیت ها و اجرائیات، کمتر به موشکافی و تجزیه و تحلیل فقهی آن پرداخته اند لذا در محدوده یک موضوع و باب خاص فقهی، به آن میپرداختند و کمتر آن ها را در قالب کتاب یا رساله علمی مستقل در میآورند . اما با وجود این، در طول تاریخ فقه شیعه، آثار مکتوبی در این زمینه ارائه شده که امروزه لازم است با دقت و موشکافی علمی و به شکلی زیبا و آراسته، عرضه شوند .یکی از این آثار همین کتاب خطی(( النبیه فی وظائف الفقیه ))است . مولف آن یکی از فقهای شیعه و از شاگردان مرحوم نراقی است که در حدود 150 سال پیش میزیسته است .ما برای روشن شدن نظریات علمای نزدیک به عصر ما، در ارائه و شیوه استدلال و دیدگاه هایشان در این موضوع به معرفی اجمالی این رساله میپردازیم .
معرفی نسخه
این نسخه خطی که در کتابخانه حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی(ره ) در قم نگهداری میشود، ظاهرا نسخه منحصر به فردی است که به خط خود مولف نوشته شده و احتمال این که این نسخه موقعیت استنساخ و تکثیر را نیافته زیاد است .
رساله به زبان عربی و به خط نسخ معمولی در کاغذ آبی کتابت یافته که در حواشی آن، پاورقی های متعددی از مولف که عمدتا مطالب جامانده از متن میباشد درج گردیده که ظاهرا نشان دهنده تکمیل مباحث در حین کتابت آن بوده است .این نسخه در 41 صفحه و هر صفحه 33سطر کتابت یافته، شماره قبلی آن در کتابخانه جزو مجموعه 1936(1 )و شماره جدید آن 86/24 است .
مولف کتاب
مولف کتاب بنابر دست خطی از ایشان در اول کتاب،(( محمد رسول بن عبدالعزیز ))میباشد که در(( الکرام البررة))ضمن این که وفات او را بعد از 1258 ه' ق ذکر میکند، آمده است :
(( هو الشیخ المولی محمد رسول بن عبدالعزیز الکاشانی فاضل صالح و عالم مولف، کان من اجلاء وقته و من معارف العلماء و اهل التقوی و الصلاح))(2 .)
و در مجلدات الذریعه به ذکر دیگر مشخصات ایشان میپردازد... : (( تلمیذ المحقق المولی احمد النراقی و المجاز منه))(3(( )رایت اجازه النراقی مفصلا یذکر فیها مشائخه الخمسه والده والولید و تاریخ الاجازه سنه 1241 و وصفه فیها ب(('العالم الموید و الفاضل المسدد البارع النقی و الفطن المتقی المولی محمد رسول ))و فی اول الصفحه کتب السید محمد تقی بن عبدالحی الپشت مشهدی تقریظا مصرحا باجتهاد المولف تاریخه سنه 1258 و هی سنه وفاته(.4 )
آثار علمی
مولف غیر از این رساله،آثار علمی دیگر هم دارد که عبارتند از :
1 بحر المسائل(در علم فقه و در جلدهای متعدد)(5 )
2 تحفه الصائمین(رساله فارسی در باره روزه)(6 )
3 الزیاره المفجصه الکبری و الوسطی و الصغری(7 )
4 رساله فی الغناء(8 )
معرفی اجمالی مباحث رساله
رساله با ذکر علت تاءلیف آن از طرف مولف آغاز میگردد :
" اما بعد فهذه رساله صنفتها فی وظایف الفقیه الجامع لشرایط الفتوی و الحکم و اثبات ولایته فی مواضعها و تعیین مقدار ولایته و بیان وظیفه الناس بالنسبه الیه و سمیتها بالکتاب((النبیه فی وظائف الفقیه و رتبتها علی مقامات....))" ( 9 )
دسته بندی مباحث بر اساس پنج مقام و ارائه بحثی منسجم و مدون، نشانگر دقت عمیق مولف به فنی بودن بحث و ارتباط مباحث با یکدیگر است که به معرفی مختصر آن ها پرداخته میشود :
مقام اول :
فی ذکر الاخبار التی لعل لها دخلا فیما نحن بصدده(ص1 6 .)
مولف در این مقام به ذکر روایات متعدد و کثیری که احتمال تاءثیر گذاری استنباطی مستقیم و یا غیر مستقیم در مباحث را داشته باشد میپردازد که نگرشی استنباطی مولف از ذکر روایات، جواز اقامه حدود برای فقها و پذیرش ولایت فقیه میباشد .گرچه در این مقام، بعد از ذکر احادیث، کمتر وارد مباحث رجالی و استدلالی میگردد و فقط به ذکر روایات بسنده میکند(.حواشی متعدد از مولف در این صفحه ها، ذکر روایات جا افتاده از متن است .)
همچنین مولف در کار خود دسته بندی و نظمی از روایات را مد نظر داشته، از این رو اقدام به ذکر بعضی از عناوین نموده از جمله وجوب رجوع مردم به علما، فضیلت علم فقه و فراگیری آن، لزوم پیروی ا زعلما، وظیفه انتشار علوم بر علما، روایات داله بر جواز اقامه حدود برای قضات، احادیث داله بر ولایت فقیه فی النکاح فی الجمله و . ...
مقام دوم :
فی بیان ان وظیفه الفقیه الجامع لشرایط الفتوی ان یفتی الناس فیما یحتاجون الیه(ص6 16 .)
محور بحث در ذکر ادله ای است که دلالت بر وجوب رجوع عامی به فقیه میکند، که مولف با پنج دلیل به اثبات آن پرداخته و دلایل عمده آن اجماع، بناء عقلا و آیات و روایات است .وی در این مقام، ضمن بیان نظریه مخالفین، به نقد آن ها میپردازد و در ادامه با ذکر ادله به لزوم افتا توسط مفتی در صورت اجتماع شرایط فتوا میپردازد .دیگر موضوعات مطروحه در این مقام، موارد تقلید، تقلید مجتهد از مجتهدی دیگر، وجوب یا استحباب افتا بعد از استفتا است .
مقام سوم :
فی بیان ان وظیفه الفقیه بعد اجتماع شرایط الفتوی و الحکم انما هو الحکم بین الناس و رفع نزاع المتنازعین(ص16 17 .)
در این قسمت که مختصر است، وی با تمسک به ادله اجماع، ضرورت و روایات نتیجه میگیرد که فقیه جامع الشرایط میبایست اقدام به قضاوت و صدور احکام نماید .سپس به بررسی این فرع میپردازد که آیا مقلد میتواند از طرف و یا به امر فقیه جامع الشرایط، متصدی امر قضا بشود؟
مقام چهارم :
فی اقامه الحدود(ص17 28 )مهم ترین و اساسی ترین محور مباحث این رساله، اقامه حدود در زمان غیبت توسط فقهاست که نویسنده در تنقیح آن میفرماید : (( لا ریب فی ان اقامة الحدود فی زمان حضور الامام(ع )و بسط یدها انما هی من وظایف المخصوصه و هل للفقهاء الامامیة ذلک فی غیبة الامام(ع)اولا، فیه خلاف بین الاصحاب)(.10 )
جهت روشنتر شدن بحث و آگاهی از اقوال فقها، مولف به بیان سیر تاریخی از اقوال و نظریات قدمای شیعه تا عصر مولف پرداخته است(صفحه 17 22 ) که ابتدا آرای شیخ طوسی(ره )را بیان میکند و سپس دیگر نظریات علما از جمله سلار، ابن زهره، سید مرتضی، ابن ادریس، محقق، علامه حلی، فخر المحققین، شهید اول، محقق کرکی و شیخ حر عاملی .وی در موارد لازم به نقد و بررسی اقوال میپردازد و بیش تر نظریات را از ابواب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و بعضا از دیگرابواب فقهی ذکر میکند که نشانگر تتبع او در اقوال علما در ابواب متعدد فقهی است .وی در نهایت معتقد به اقامه حدود در زمان غیبه الامام(ع )مع الامن من بوایق السلطان الجابر و انتفاء الضرر میشود و سپس دلایل خود را بیان میکند که با بیان مباحث رجالی و سند شناسی در احادیث به طرح عمیق و جامع بحث میپردازد . در یکی از دلایل بیان مینماید :
(( ان التهاون باقامة الحدود التسامح فیها ینجر الی انتشار الفساد و هلاک العباد و خراب البلاد و انهدام ارکان دین و اضمحلال شعایر شریعة خاتم النبیین :لان الناس عبید شهواتهم متبعون لذاتهم فلو لم یحل بینهم و بین ما یشتهون حائل و لم یعقهم زاجر لارتکبوا کل ما فیه هویهم و دخلوا فیما یدعوهم الیه انفسهم و ان النفس لامارة
بالسوء مختارة
للباطل الامن و فقه الله و رحمه فاصبحت الشریعة مندرسة و رایت کافة الناس فی لجج الفواحش و المناکر المنغمسة))(11 )
مقام پنجم :
کما ان للفقیه ولایة فی الافتاء و ولایة فی القضاء و ولایة فی الحدود، فکذا له ولایة فی الاموال فی الاشخاص المخصوصین(ص29 41 .)
عنوان بحث، ضمن جمع بندی مباحث و نظریات گذشته مولف به بیان نظریه وی در این مقام اشاره دارد و در سه محور اختیارات ولایت فقیه را بررسی مینماید :
1 یتیم که در این زمینه بحث مفصلی راز جنبه های گوناگون ارائه میکند(.ص2937)
2 مجنون(ص37 )
3 سفیه( ص37 41 ) در این محور با بیان معنای لغوی اصطلاحی سفاهت، به ذکرآیات و تفاسیر مربوط به آن ها از دیدگاه مفسران شیعی و سنی میپردازد که متاءسفانه بحث ناقص وناتمام میماند .
در مجموعه میتوان این کتاب را با ویژگی های استدلالی و علمی بودن، رعایت شرایط فنی بحث اجتهادی، از جمله ذکر سیر اقوال فقها بر حسب عصر و زمان، تتبع و گستردگی در اقوال و احادیث و نظم و دسته بندی مباحث در سراسر رساله و در درون مقام های پنج گانه، آن را جزء کتاب های استدلالی مفید و قابل توجه فقه شیعه در این زمینه معرفی کرد .
علاقه مندان مطالعه این کتاب میتوانند اصل نسخه را در کتابخانه حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی(ره ) و یا دبیرخانه مجلس خبرگان قم ببینند .
پی نوشت ها :
1 رضا استادی، نسخه های خطی گلپایگانی، ج3، ص111 .
2 الکرام البررة، ج2، ص539 540 .
3 الذریعه، ج12، ص80، ش551، الزیاره المفجعة الکبری .
4 همان، ج26، ص86، ش413، بحر المسائل .
5 الذریعة، ج26، ص86، ش413 .
6 همان، ج26، ص170، ش843 .
7 همان، ج12، ص80، ش551 .
8 همان، ج16، ص62، ش305 ;فهرست سپهسالار، ج5، ص353، ش7564 .
9 ص1، رساله .
10 ص 17 رساله .
11 ص27 رساله .
