پس از حادثه تلخ کوی دانشگاه که توسط برخی عوامل غیر مسؤول و احیانا مشکوک انجام گرفت و همه مسؤولین نظام رسما آن را محکوم کردند، مخالفین نظام و انقلاب از این فرصت بهره برداری نموده و همه ساله به بهانه 18 تیر، از احساسات پاک و پویای محیط دانشجویی سوء استفاده نموده و اقدام به اغتشاش می نمایند . مهمترین موضوع در این خصوص، بررسی عوامل بروز این اغتشاشهاو راههای پیشگیری از آن است . به نظر می رسد مهمترین عوامل بروز این نوع تحرکها عبارتند از:
1 - برنامه های از پیش طراحی شده توسط دشمنان داخلی و خارجی انقلاب و در راس آنها امریکا که در یک موضع رسمی اعلام نموده است به اغتشاشهای داخلی ایران به شدت دل بسته و از آن حمایت خواهد کرد . برای تحقق عملی این هدف نیز ستاد اغتشاش تشکیل داده است . با وجود این، برخی از عناصر داخلی چنین وانمود می کنند که تحرکات غیر قانونی اخیر صرفا یک حرکت دانشجویی است و ارتباطی با بیگانگان ندارد!
هوشیاری دستگاههای امنیتی کشور در شناسایی این اقدامات که از سوی بیگانگان هدایت می شود و نیز هشدار بموقع در این باره و اطلاع رسانی بهنگام برای افکار عمومی، می تواند در این خصوص کارساز باشد . چنان که در اغتشاشهای چند روز اخیر، همینگونه بوده است .
2 - غفلت برخی از گروههای دانشجویی و نیز دخالت غیر قانونی برخی از گروههای غیر مسؤول که به منظور مقابله با اغتشاش، با دخالتهای نسنجیده خود زمینه را برای بهره برداری دشمنان و تحقق اهدافشان آماده تر می سازند، از دیگر عوامل بروز اغتشاشهای چند سال اخیر به شمار می رود .
اغتشاشگران شناخته شده در سالهای قبل و یا گروههای غیر مسؤول که در مقابله با اغتشاش، خودسرانه عمل کرده اند از هر جناحی که باشند باید در ایامی که احتمال اغتشاش وجود دارد، به صورت جدی تحت نظارت مسؤولین امنیتی قرار گیرند تا موقعیت و زمینه ارتکاب جرم پیدا نکنند . همچنین حذف سیاسی و خنثی کردن نیروهای تندرو و افراطی از هر دو جناح که آتش بیار معرکه هستند، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .
3 - علنی کردن اختلاف نظرها توسط برخی از مسؤولین در قوای سه گانه یکی دیگر از عوامل مؤثر در زمینه سازی برای اغتشاشهای اخیر بوده است .
آیا علنی کردن اختلاف نظر میان دولت و شورای نگهبان در خصوص دو لایحه اخیر دولت، درست در زمانی که امریکا نسبت به اغتشاشهای 18 تیر سرمایه گذاری کرده است، از روی کارشناسی و به مصلحت جامعه بوده است؟! آیا نمی توان این دست موضوعات را در محافلی محرمانه تر و یا در زمانی مناسب تر مطرح نمود؟
نامه سرگشاده برخی از نمایندگان مجلس به ارکان اصلی کشور با ادبیاتی نادرست و به دور از انصاف، که نمی توان آن را در آستانه انتخابات مجلس هفتم، چیزی جز یک تبلیغات انتخاباتی و فرافکنی برخی از ضعفها که احیانا خود مسبب آن بوده اند، دانست آن هم در آستانه 18 تیر، چه توجیهی دارد؟
4 - برخورد قضایی مسامحه آمیز با مجرمین و عاملان اصلی اغتشاش و نیز عاملان دخالت غیر قانونی و خودسرانه در مبارزه با مجامع دانشجویی یکی دیگر از عوامل اغتشاش در سالهای اخیر بوده است .
5 - بازنگری در قوانین مربوط به اغتشاش نیز ضروری می نماید . شایان ذکر است که اصولا حتی در قوانین کشورهای غربی مدعی دموکراسی، «اغتشاش » (1) به عنوان یک جرم با مجازاتی سنگین و غیر قابل اغماض، شناخته شده است . به عنوان نمونه در حقوق انگلستان در صورتی که گروهی بیش از 12 نفر با هدف مشترک موجب به کارگیری خشونت یا تهدید به خشونت باشند و در نتیجه این اقدام آنان، اشخاص متعارف و با ثبات جامعه، امنیت شخصی خود را در خطر ببینند، جرم اغتشاش محقق خواهد شد و کسی که در این جمع اقدام به خشونتی نموده باشد به عنوان مباشر جرم و شرکت کنندگان در این جمع که خشونتی به کار نبرده باشند به عنوان معاون جرم شناخته خواهند شد . (2) در حقوق انگلستان برای جرم اغتشاش با ویژگیهای یادشده، «ده سال » زندان یا «جزای نقدی نامحدود» و یا جمع میان این دو مجازات، مقرر شده است . (3)
نکته مهم این که در قانون انگلستان برای تحقق جرم اغتشاش لازم نیست که «هدف مشترک » اغتشاشگران لزوما هدفی غیر قانونی باشد بلکه حتی در صورتی که «هدف مشترک قانونی » هم داشته باشند با وجود دیگر شرایط، عنوان جرم اغتشاش محقق خواهد شد . (4)
در قانون مجازات اسلامی ایران، در باره جرم اغتشاش اگر چه عنوان مستقلی وجود ندارد ولی از مجموعه مواد مربوط به اغتشاش، می توان دریافت که قانون مجازات اسلامی ایران، از برخی جهات نسبت به حقوق انگلستان، مجازات خفیف تری در نظر گرفته است . به عنوان نمونه در ماده 610 قانون مجازات اسلامی ایران آمده است:
«هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع یا تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد .»
بر اساس ماده 183 قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط صدق عنوان محارب این است که شخص مجرم «دست به اسلحه ببرد» . با توجه به این قید، می توان گفت غالبا مجرمین در جرم اغتشاش که بدون اسلحه سرد یا گرم اقدام به اغتشاش می کنند، مشمول مجازات ماده 610 قانون مجازات اسلامی هستند . در این صورت می توان ادعا نمود که قانون ایران برای مخالفان سیاسی خود تا زمانی که دست به سلاح نبرده باشند، در مقایسه با قوانین انگلستان، از شدت کمتری برخوردار است زیرا:
اولا: در حقوق ایران برای اغتشاشگران طبق ماده 610، 2 تا 5 سال مجازات حبس در نظر گرفته شده است ولی در قانون انگلستان همانگونه که متذکر شدیم، برای این جرم 10 سال زندان مقرر گردیده است .
ثانیا: در قانون انگلستان، برای جرم اغتشاش علاوه بر ده سال زندان، «جزای نقدی نامحدود» نیز مقرر شده که در قوانین جزایی انگلستان برای کمتر جرایمی، حکم جزای نقدی نامحدود تعیین گردیده است . ولی در قانون مجازات اسلامی ایران چنین مجازاتی پیش بینی نشده است .
ثالثا: در قانون ایران قصد اغتشاشگران باید «تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور» باشد . ولی بر اساس قانون انگلستان، هدف مشترک اغتشاشگران حتی در صورتی که یک «هدف قانونی » هم باشد، هرگاه منجر به اعمال خشونت یا تهدید به آن شود، جرم اغتشاش محقق خواهد شد .
از مجموع مباحث یادشده می توان به این نتیجه دست یافت که حتی برخی از کشورهای غربی مدعی مردم سالاری مانند کشور انگلستان تا چه اندازه نسبت به جرم اغتشاش و هر جرمی که موجب برهم زدن نظم و امنیت عمومی باشد، برخورد شدید قانونی را مقرر نموده اند . از این رو، بر مسؤولین قضایی کشور نیز لازم است تا به دور از هرگونه مسامحه و خوف از تبلیغات دشمنان انقلاب، نسبت به اغتشاشگران، برخورد قانونی و قاطعی را اعمال نمایند .
در پایان توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از شرکت کنندگان در آشوبهای اخیر از قشر جوانانی بوده اند که با توجه به رفتار ضد اخلاقی، اساسا از سیاست چندان اطلاعی نداشتند . به عبارت دیگر، اغتشاشهای اخیر بیش از آن که رنگ سیاسی داشته باشد، ماهیت ناهنجاری اخلاقی دارد و غالبا از سوی جوانانی صادر شده است که از دیدگاه جرم شناسی ولگرد محسوب می شوند . بنابراین، در برخورد با این دسته، باید به صورت جدی میان قربانیان جرم و عاملان اصلی اغتشاش تفاوت قائل شد و نسبت به قربانیان این نوع جرایم، دیدگاهی مسامحه آمیز داشت و باید به صورت اساسی در صدد حل مشکل آنان بود که در این خصوص توجه به اشتغال و اوقات فراغت این دسته از جوانان، در دراز مدت می تواند این گروه را از ارتکاب مجدد جرم بازدارد .
بایسته است مسؤولین امر کمی در عملکرد خود نیز تامل نمایند . آیا جهت رسیدگی به نیازهای مشروع جوانان عزیز این مرز و بوم، کاملا به وظایف خویش عمل کرده اند یا این که اختلافهای جناحی و سیاسی، تا حدودی آنان را از پرداختن به مشکلات واقعی و اساسی بویژه مشکل اقتصادی مردم، باز داشته است؟
پی نوشت:
1. Riot
2. John smith, criminal law, Butterworths, london, 1996, p.762: "Where 12 or more persons whoare present to gether use orthreaten unlawful violence for acommon purpose and the conduct of them (takentogether) is such as would cause a person of
reasonaple firmness present at the scene to fear for his personal safety, each of the
persons using unlawful violence for the common purpose is guilty of riot ... If 12 or more
persons with a common purpose threaten unlawful violence but only one actually uses it,
there is a riot but only one principal rioter. since they have a common purpose, the rest
may be guilty as secondary parties, but this is not necessarily so,"
3. Ibid: "Riot is an indictable offence, punishable with ten years im
unlimited fine, or both."
4. Ibid. p.763: "The common purpose need not be an unlawful one. It mightbe, for
example, to persuade an employer to take back an employee whom he has wrongfully
dismissed."
