پول شویی و لایحه مبارزه با جرم پول شویی (۱)

چکیده:

چندی پیش دولت از تدوین و تنظیم یک لایحه جدید و تسلیم آن به مجلس خبر داد که «مبارزه با جرم پول شویی » نامیده می شود . امروزه پول شویی موضوع گفتگوی بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی می باشد . پول شویی عبارت است از تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه . پول شویی به دلیل رشد چمشگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان توسعه بسیاری یافته است به طوری که یکی از معضلات حاد جوامع جهانی محسوب می شود .

مقاله حاضر به بررسی مفهوم پول شویی و مسائل مرتبط با آن و اقدامات انجام شده در سطح بین المللی و کشورهای مختلف در راستای مبارزه با پول شویی و در نهایت به بررسی و ایرادات وارد بر لایحه مبارزه با جرم پول شویی می پردازد .

مفهوم پول شویی یا تطهیر پول (money laundering)

تعاریف مختلف و متعددی از پول شویی چه توسط حقوقدانان و اقتصاددانان و چه در اسناد بین المللی ارائه شده است که در اینجا فقط چند نمونه از این تعاریف ذکر می شود .

برخی از حقوقدانان پول شویی (تطهیر مال) را این گونه تعریف کرده اند:

«منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است . به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد .» ⁽³⁾

و نیز آمده است که پول شویی عملی غیرقانونی است که درآمد حاصل از خلاف شرع یا قانون در طی فرایندی ساده و پیچیده قانونی می شود . ⁽⁴⁾

و در تعریف دیگر پول شویی چنین بیان شده است:

پول شویی (تطهیر پول) روندی است بدان وسیله به منشا مبالغ هنگفت پولی که به طرق غیرقانونی تحصیل شده باشد (از قاچاق دارو، فعالیت تروریستی یا دیگر جنایات جدی) ظاهری مشروع و قانونی داده شود . ⁽⁵⁾

تاریخچه پول شویی

«پول شویی » پدیده ای تازه و نو در ادبیات حقوقی نیست . شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر اموال به دست آمده از جرم، صورت می گیرد، تاریخی به قدمت تاریخ ارتکاب جرم دارد . به عبارت دیگر از زمانی که بشر ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته است و یا با مفاهیمی مانند قاچاق کالا و بویژه مواد مخدر و اسلحه آشنا شده است و یا مفهوم تروریستی را شناخته و آن را جرم تلقی کرده است، پدیده «پول شویی » به وجود آمده است . با این حال در چگونگی رایج شدن آن بین پژوهشگران نظر واحدی وجود ندارد . برخی بر این عقیده اند که ریشه واژه پول شویی را باید در مالکیت مافیا بر شبکه ای از خت شوی خانه های ماشینی در ایالات متحده آمریکا در دهه 1930 جستجو کرد . در این سال کانگسترها، فعالیت گسترده ای در برخی از شهرهای آمریکا، همانند نیویورک آغاز کردند و از طریق ارتکاب جرایمی مانند اخاذی، فحشا، قاچاق مشروبات الکلی، پولهای کلانی به دست می آوردند که لازم بود منشا این درآمدها را قانونی و مشروع قلمداد کنند . و گفته شده است که شاید علت انتخاب عنوان «تطهیر» یا «شست و شو» از همین جا نشات گرفته است . ⁽⁶⁾ ولی بر اساس نظر دیگر، علت انتخاب واژه «پول شویی » یا «تطهیر پول » برای این عمل آن است که این روند مثل یک شست و شوی خانه یا ماشین لباسشویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافت از پول، یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می سازد . ⁽⁷⁾ برخی دیگر معتقدند که پول شویی (تطهیر پول) «به عنوان یک جنایت » دو دهه سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است . ⁽⁸⁾

در سالهای اخیر شاید بتوان یکی از زمانهایی را که فعالیت های زیادی برای پول شویی در آن انجام گرفته است زمان تبدیل پولهای اروپایی به واحد مشترک «یورو» دانست . طبیعی بود که با توجه به سیاستهای پولی این کشورها و نظام بانکی به نسبت مطلوب آنها، پولهای کلان باید منشا معلوم و قانونی می داشتند و ارائه پول های هنگفت برای تبدیل به «یورو» توسط برخی که از راه نامشروع به دست آورده بودند منجر به کشف منشا غیرقانونی آنها و یا در مواردی منجر به کشف باندهای قاچاق و یا گروههای تروریستی می گردید . بنابراین افراد سعی در تبدیل پولهای خود به کالا و خرید اموال گوناگون بویژه اموال غیرمنقول نمودند .

شیوه های پول شویی

شیوه های پول شویی که از سوی مجرمین اتخاذ می شود با توجه به نوع جرم، ارزش مال، امکانات مجرم، سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر می شود و نظایر اینها متنوع و متفاوت است . از مهمترین و معمولی ترین روشهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می کنند . (تصفیه پول) ⁽⁹⁾

از شیوه های دیگر پول شویی، استفاده از بانکهای فاسد (خصوصا بانکهای خصوصی) می باشد . قاچاقچیان بین المللی با همکاری بانکها حسابهای غیرواقعی افتتاح می کنند این گونه بانکها برای جلب سرمایه های کلان سپرده گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایی کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خودداری می کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار پول شویان قرار می دهند . البته در برخی موارد پول شویی توسط بانکها مثل سویس (که تاکید بر سری بودن اطلاعات بانکی مشتریان است) به طور ناخواسته صورت می گیرد . ⁽¹⁰⁾

یکی از روشهای جدید پول شویی از طریق سیستمهای پرداخت شبکه ای (system scyberpayment) می باشد . در این سیستمها، پرداخت از طریق شبکه اینترنت، شبکه های محلی، ماهواره ای و یا از طریق موبایل صورت می گیرد . پول شویان به دلیل شرایط خاص این شبکه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بی نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان مراحل گوناگون پول شویی را از این طریق انجام می دهند . ⁽¹¹⁾

شیوه های دیگری که می توان برای پول شویی نام برد عبارتند از: سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی و تجاری قانونی; سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان های خیریه تقلبی و ساختگی; سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس; شرکت در مزایده های اجناس هندی و کالای قدیمی و ... ⁽¹²⁾ به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود; در طول گردش دست به دست شده و با پولهای تمیز مخلوط می شود به طوری که دیگر شناسایی آن غیر ممکن می گردد .

مراحل عملیات پول شویی

عملیات پول شویی معمولا در سه مرحله صورت می گیرد: مرحله استقرار یا مکان یابی ; (placement) مرحله استتار یا تغییر وضعیت یا لایه لایه کردن (layering) و مرحله اختلاط مالی یا ادغام . (integration)

در مرحله اول، وجوه حاصل شده، وارد سیستم مالی یا اقتصادی خود می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصتهای بعدی آن را به اموال دیگری مثل چکهای مسافرتی، حوالجات و ... تبدیل کنند ⁽¹³⁾ در این مرحله ردیابی فعالیت خلاف بسیار آسان است و بنابراین پیشنهاد شده است که قوانین بانکی باید به گونه ای تغییر یابد که فعالیتهای مالی بیش از سقف معینی، ماهیانه گزارش شود . ⁽¹⁴⁾

در مرحله دوم، کوشش می شود درآمدهای غیرقانونی با ایجاد پوششهای پیچیده با معاملات مالی و عملیات بانکی از منبع اصلی خود مخفی یا وارونه جلوه گر شود یا در بین بانکهای کشور جابجایی صورت گیرد . این روند غالبا با نقل و انتقال فرامرزی و با وسایل الکترونیکی صورت می گیرد . ⁽¹⁵⁾

مرحله سوم که مرحله ادغام می باشد پیچیده ترین مرحله از فرایند پول شویی محسوب می شود . در این مرحله پول وارد سیستم اقتصادی و مالی مشروع می گردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع غیرممکن می گردد . ⁽¹⁶⁾ و این پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا کند به مراتب افزایش پیدا می کند . زیرا در بسیاری از کشورها مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده و یا رعایت نمی شود .

از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر یا قاچاق کالا و ... می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده مجددا با قدرت بیشتری نهادی سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . ⁽¹⁷⁾

اثرات پول شویی بر اقتصاد

با توجه به فعالیتهای غیرقانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا حجم بزرگی از پول های در جریان دنیا پول های کثیف می باشد در قطعنامه ژوئن 1998 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخمین زده شد که سالانه حداقل بیست میلیارد دلار پول تطهیر می شود . ⁽¹⁸⁾ همچنین آمارهای جهانی حاکی است سالانه 500 میلیارد تا 5/1 تریلیون دلار درآمد ناشی از خرید و فروش موارد مخدر و سایر جرایم سامان دهی شده به روشهای مختلف به دارایی های قانونی تبدیل می شود . در نتیجه وجود این میزان وسیع پول کثیف ناشی از عملیات پول شویی بالطبع اثرات زیادی در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت .

افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه ⁽¹⁹⁾ (GDP) تولید ناخالص داخلی) می شود و همچنین رشد فعالیتهای زیرزمینی به علت رشد پول شویی به دلیل عدم ثبت در GDP سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد .

علاوه بر این پول شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر می گذارد و همچنین سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد . بدین صورت که اعتماد بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداریها مورد تردید قرار خواهد گرفت . همچنین از اثرات منفی پول شویی فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور می باشد .

بدین صورت که پولهای خلاف برای تطهیر و سرمایه گذاری به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل می شوند . ⁽²⁰⁾

افزون بر این، پول شویی باعث می شود که معیار اجتناب از کنترلهای ملی جایگزین معیار نرخ بازدهی مورد انتظار برای تخصیص منابع در سطح جهان گردد . بر این اساس پولهای نامشروع بیشتر توسط کشورهایی که کنترل و نظارت بسیار پایینی دارند جذب می شوند . ⁽²¹⁾

مبارزه با پول شویی

در آغاز باید گفت آنچه در گسترش چنین پدیده ویرانگری دخیل بوده است صرفنظر از عوامل ریشه ای ; عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پیدا و پنهان پول شویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندرکار تطهیر پول در لایحه اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی هر کشور است . عزم جدی برای قطع ریشه های پدیده پول شویی به یک یا چند کشور محدود نمی شود بلکه پدیده ای است جهانی; اما برخی از کشورها می توانند با وضع قوانین سختگیرانه تا حدودی جلوی رشد و گسترش چنین پدیده ای را بگیرد .

به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایران در میان صد کشور جهان در ردیف هشتاد و ششم مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد و در این فهرست دانمارک در رتبه اول مبارزه با پدیده پول شویی قرار دارد . در مقابل کشور سوئیس و اتریش به عنوان «بهشت پول شویی » در جهان مطرح هستند . ⁽²²⁾

وسعت پول شویی در ایران را ناکارآمدی نظام اداری و نبود قوانین مشخص، نارسایی سیستم بانکی، نبود نظارت دقیق بر نقل و انتقال بانکی، عدم انضباط سیستم بانکی کشور در مقایسه با استانداردهای بین المللی و عدم رعایت شرایط اسلامی مبادله و عوامل دیگر دانسته اند . ⁽²³⁾

به هر حال امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی کشورهای مختلف پذیرفته شده است که نقل و انتقال اموال بویژه وجوه، و اوراق بهادار می بایستی دارای منشا قانونی (legalorigin) باشد تا سلامت اقتصادی جامعه محفوظ بماند . از این رو شبکه های بانکی کشور مجاز به پذیرش نقل و انتقال وجوه و نقود حاصل از ارتکاب جرایم بویژه جرایم ناشی از مواد مخدر، قاچاق اسلحه و ... و ارتشا و اختلاس و به طور کلی وجوه یا نقود با منشا مشکوک نیستند . بنابراین مبارزه با این پدیده خطرناک نه در سطح کشورها، بلکه در سطح جهانی ضروری به نظر می رسد . لذا در این مقاله ابتدا مبانی بین المللی مبارزه با پول شویی بررسی می شود سپس سیاست کیفری برخی کشورها در برخورد با این پدیده مطرح می شود و در نهایت لایحه جرم پول شویی که در ایران مطرح است مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد .

مبانی بین المللی مبارزه با پول شویی

در سطح بین المللی اقدامات مختلفی برای مبارزه با پول شویی انجام شده، که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود .

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی ⁽²⁴⁾ (fatf)

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (معروف به چهل توصیه) یک سازمان همکاری میان دول است که در 7 فوریه 1990 به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه در واقع مبارزه با مظاهر مختلف فعالیتهای غیرقانونی می باشد که بخشهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده اند .

در حال حاضر fatf شامل 29 کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می شوند اتحادیه fatf دارای یک دستورالعمل چهل ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را در بر می گیرد . عمده اهداف مذکور در این دستور العمل آن است که از تطهیر پولهای کثیف حاصل از خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه، و در آمدهای حاصل از ارتکاب جرایم، مخفی نگه داشتن و منشا مجرمانه تحصیل این قبیل پولها و انتقال آزادانه آنها از شبکه بانکی در داخل و خارج کشور جلوگیری به عمل آید و مجموعه ی این عملیات به عنوان اقدامات مجرمانه قابل پیگرد جزایی باشد . ⁽²⁵⁾

از ابتدای شروع به فعالیت fatf مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند از این رو دستورالعمل اجرایی fatf به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم این که مبادلات پولی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه کشورها نشود . ⁽²⁶⁾

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان (u.n. drung convention)

یکی دیگر از تلاشهای بین المللی در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتیجه طبیعی آن; یعنی جرم تطهیر پول ناشی از فروش مواد مخدر کنوانسیون مذکور می باشد که به «کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد» معروف بوده و در دسامبر 1988 در وین منعقد شده است . کنوانسیون که از 11 نوامبر 1990 لازم الاجرا شده است . در ماده 3 تطهیر پول را این گونه تعریف کرده است:

تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند (a) قاچاق غیرقانونی داروهای مواد مخدر و مواد روان گردان) این پاراگراف بوده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است . به منظور اختفا یا انحراف افشای غیرقانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته، تا از آثار قانونی اعمال ارتکاب خود رهایی یابد .

- اختفا یا انحراف ماهیت واقعی، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالی ناشی از جرم مقرر در بند (a) این ماده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است .

کنوانسیون مذکور در مورخه 3/9/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است .

- کنوانسیون پالرمو

کنوانسیون بین المللی خاص جرایم سازمان یافته فراملی در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) به امضای 147 کشور و به تصویب 28 دولت رسیده است و در ایران طرح تصویب کنوانسیون پالرمو در قوه مجریه در حال رسیدگی است . این کنوانسیون یکی از جامعترین و جدیدترین اسناد بین المللی است . این کنوانسیون که در 41 ماده و 6 پروتکل تدوین و تنظیم گردیده در ماده 6 با عنوان «جرم انگاری تطهیر منافع حاصل از جنایات » تطهیر پول را تعریف کرده است . همچنین بر اساس کنوانسیون مذکور کشورهای امضا کننده متعهد می گردند:

- مؤسسات مالی را مکانیزه و منظم ساخته و اقدام به صدور مجوز برای آنها نموده و بر آنها نظارت نمایند .

- به منظور پیشگیری از تطهیر پول و انجام تحقیقات پیرامون آن، اصول رازداری بانکی را تقویت کنند .

- از حسابهای بانکی مخفی و با اسامی کاذب و جعلی حمایت ننمایند .

- نسبت به تشکیل واحدهای مالی به منظور جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به تطهیر احتمالی پول و سایر جرایم مالی احتمالی اقدام نمایند .

همچنین بر اساس این معاهده دولتها موافقت کردند دست گروههای جنایتکار سازمان یافته را از عواید نامشروعشان به وسیله توقیف درآمدهای ناشی از جرم یا اموالی با همان ارزش از طریق شناسایی، توقیف و ضبط دارایی هایشان کوتاه نمایند و در ضمن به دادگاهها و سایر مقامات مسؤول اختیار دهند تا سوابق بانکی مالی یا تجاری یا اموال موجود را در دسترس قرار داده و یا ضبط نمایند . ⁽²⁷⁾

از دیگر تلاشهای مبارزه جهانی با پول شویی می توان به «اعلامیه کمیته بازل » اشاره کرد که در مورد جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی برای تطهیر پول ناشی از جرم می باشد و در دسامبر 1988 در شهر بازل کشور سوئیس منعقد شده و به وسیله مقامات بانکی دوازده کشور تهیه شده است . ⁽²⁸⁾

علاوه بر این برنامه جهانی علیه تطهیر پول ⁽²⁹⁾ GPML در سال 1999 برای تقویت توانایی کشورها و سازمانهای بین المللی برای مبارزه با پول شویی تدوین گردید .

در سطح منطقه ای نیز تلاشهایی برای مبارزه با پول شویی صورت گرفته است که در این مورد از باب یادآوری می توان به «کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول شویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم » ⁽³⁰⁾ در سال 1990 و «دستور العمل اروپایی 1991 در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پول شویی » اشاره کرد . ⁽³¹⁾

اقدامات برخی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی

در سالهای اخیر کشورهای زیادی قوانین و مقررات مربوط به مقابله با پول شویی را به اجرا گذاشته اند، این اقدام کار را برای پول شویان سخت کرده است .

اولین کشوری که پول شویی را جرم دانست دولت آمریکا است . ایالات متحده آمریکا استانداردها و مقررات قانونی ویژه ای را برای جلوگیری از پول شویی تدوین کرد که از جمله آنها «قانون کنترل پول شویی » ⁽³²⁾ مصوب 1986 می باشد . در این قانون، دولت آمریکا عمل افرادی را که عالما معامله ای انجام می دهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخی اعمال غیرقانونی خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) می باشد به قصد این که ماهیت و منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند، پول شویی و قابل مجازات دانسته است . ⁽³³⁾

«قانون گسترش تعقیب پول شویی » ⁽³⁴⁾ مصوب سال 1988 از جمله قوانین دیگر آمریکا در راستای مبارزه با پول شویی می باشد که در این قانون مؤسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش کردن معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار خود شده اند .

برخی دیگر از قوانین و مقررات ایالات متحده امریکا در این راستا عبارتند از:

- قانون راز داری بانکی مصوب 1979 (the bank secercy act 1979)

- قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر مصوب 1988 (Anti-drug abuse act)

- قانون سرکوب پول شویی مصوب 1994 (the money laundering suppression act 1994)

- قانون جامع کنترل مواد مخدر 1970، (the comprehensive drug control act 1970)

- قانون مواد ممنوعه 1970 (controlled substances act 1970)

- قانون کنترل جرایم سازمان یافته 1970 (the organized crime control act 1970)

دولت انگلستان نیز قوانینی را در راستای مبارزه با پول شویی تصویب کرده است از جمله این قوانین «قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر» مصوب 1986 می باشد . در این قانون کمک کردن عالمانه به هر کس در حفظ یا کنترل عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر چه با پنهان کردن آن عواید و چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص، جرم دانسته شده است . ⁽³⁵⁾ علاوه بر این، «قانون جلوگیری از تروریسم » ⁽³⁶⁾ مصوب 1989 نیز تطهیر پول سازمانهای تروریستی را جرم می داند .

برخی قوانین دیگر در ارتباط با پول شویی در انگلستان عبارتند از:

- مقررات راجع به پول شویی (money laundering regulations 1993)

- قانون همکاری بین المللی در زمینه عدالت کیفری

( (international corporation criminal justic act 1990

- قانون قاچاق مواد مخدر (money trafficking act 1994)

کشور سوئیس با این که معروف به «بهشت پول شویی » است، اقداماتی را در راستای مبارزه با پول شویی در محدوده حقوق جزا انجام داده است . از جمله مواد 305a و 305b قانون جزا مصوب 1990 می باشد . که در ماده 305a مشارکت عالمانه در امر پول شویی را جرم دانسته و در ماده 305b بی توجهی مؤسسات یا اشخاصی را که اموال و سرمایه های دیگران را برای امور تجاری دریافت می دارند در شناسایی هویت مالک آنها جرم شناخته است .

علاوه بر این پارلمان سوئیس اقدام به انجام تغییرات دیگری در مقررات قانون جزای سوئیس به قصد مبارزه مؤثرتر با موضوع پول شویی کرده است . و در ضمن، دستورالعملهایی در بعد اداری برای بانکها و سایر مؤسسات مالی سوئیس در زمینه مبارزه با پول شویی صادر شده است . ⁽³⁷⁾

در کشور اسکاتلند هم «قانون عدالت کیفری اسکاتلند مصوب 1987» ⁽³⁸⁾ و «قانون عواید ناشی از جرم » ⁽³⁹⁾ مصوب 1995 مقرراتی را در امر مبارزه با پول شویی پیش بینی کرده اند و در «قانون عدالت کیفری اسکاتلند» پنج نوع عمل در ارتباط با پول شویی جرم شناخته شده است . ⁽⁴⁰⁾

در مالزی برای مبارزه با جرم پول شویی یک «کمیته ملی هماهنگ کننده » متشکل از 13 وزارتخانه و سازمان دولتی تشکیل شده که بانک مرکزی مالزی یکی از سازمانهای عمده عضو این کمیته است . ⁽⁴¹⁾

در میان کشورهای خاورمیانه نیز که سازمان ملل متحد آنها را در ارتباط با پول شویی نگران کننده تشخیص داده، می توان به کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کما بیش مصر و بحرین اشاره نمود که البته اعلان شده است اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند . در این کشورها نیز تلاشهایی بر ضد پول شویی در جریان است .

کشور لبنان که دارای یکی از پیشرفته ترین نظامهای مالی در خاورمیانه می باشد از همکاری با fatf نیز خودداری کرده است در سال 2001 قانونی را مبنی بر جرم شناختن عملیات پول شویی در این کشور به تصویب رسانده است و علاوه بر این، بانک مرکزی لبنان نیز با صدور بخشنامه ای نظارت بر عملیات پول شویی و ارائه گزارش از تمامی عملیات بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است . ⁽⁴²⁾

در امارات متحده عربی نیز قانون مبارزه با پول شویی در سال 2002 ⁽⁴³⁾ به تصویب هیات وزیران امارات رسیده است . این قانون که در 25 ماده به تصویب رسید در ماده 1 «کمیته ملی مبارزه با پول شویی » ⁽⁴⁴⁾ را تحت ریاست بانک مرکزی امارات پیش بینی کرده است و پول شویی را در ماده 2 جرم دانسته و در ماده 13 مجازاتهایی را از جمله جزای نقدی و حبس و مصادره اموال پیش بینی کرده است . علاوه بر این قانون امارات نیز طی بخشنامه ای در دسامبر 2000 تمامی نهادهای مالی را ملزم کرده بود که هر گونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول شویی بانک مرکزی گزارش دهند و یا هر فرد و سازمانی که مشارکتشان در پول شویی محرز شود به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم در پول شویی متهم کنند .

ایران و لایحه مبارزه با جرم پول شویی

در بخشهای قبلی این مقاله تا حدودی خطر پول شویی را در بر هم زدن نظم اقتصادی کشورها و سیاست کیفری برخی از کشورها در مبارزه با این پدیده خطرناک و همچنین برخی از اقدامات انجام شده در سطوح بین المللی و منطقه ای و ملی در راستای مبارزه با پول شویی را مرور کردیم . در کشور ایران با وجود این که با تورم قوانین جزایی روبرو هستیم اما متاسفانه در پاره ای از موارد خلا قانونی وجود دارد هر چند در برخی از قوانین فعلی مواردی وجود دارد که نهایتا به مجازات مرتکبین اعمالی منجر می شود که پول شویی محسوب می شود (اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 ق . ا). اما تاکنون قانون جامعی که منحصرا در راه مبارزه با پول شویی تصویب شده باشد، وجود نداشته است . بنابراین در پاره ای از موارد با وجود روشن بودن منشا نامشروع اموال، امکان قانونی مبارزه با آنها وجود ندارد . نبود چنین قانونی در مقابله با پولهای کثیف، گسترش فساد اقتصادی، توسعه اعتیاد، تسهیل جابه جایی مواد مخدر و بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی را موجب گردیده است . اگر چه قانون مقابله با جرم پول شویی در ردیف قوانین مترقی جوامع توسعه یافته محسوب می شود ولی متاسفانه به دلیل نبود اراده سیاسی در کشورمان شاهد مسکوت ماندن پنج پیش نویس قبلی در دولتهای وقت بوده ایم .

خوشبختانه در دولت فعلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورخه 26/10/80 پیش نویس حداقلی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران لایحه مبارزه با جرم پول شویی را در نه ماده در مهرماه 1381 از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است . در این مقوله سعی داریم لایحه مذکور را تبیین و مورد بررسی و نقادی قرار دهیم .

دولت در مقدمه توجیهی، هدف از لایحه مذکور را جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییها با منشا غیرقانونی و پیش گیری از آثار منفی و فرایند پول شویی بر اقتصاد ملی از جمله تاثیر بر سیاستهای توسعه و ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه، نظارت مؤثر و کاراتر بر گردش پول و کالا، ارتقای سطح شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد کشور و حمایت از هر گونه فعالیت اقتصادی سالم عنوان کرده است .

تدوین کننده گان لایحه در ماده 1 به جرم انگاری عمل پول شویی پرداخته اند و جرم پول شویی را این گونه تعریف کرده اند:

«جرم پول شویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشا غیرقانونی به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده .

تبصره - دارایی با منشا غیرقانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیتهای مجرمانه از قبیل ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر ربا و سرقت کسب شده باشد .»

در کنوانسیون پالرمو که جدیدترین سند بین المللی است و طرح تصویب کنوانسیون مذکور در هیات وزیران مطرح است به جرم انگاری تطهیر منافع حاصل از جنایت اشاره شده است و از دولتهای متعاهد خواسته شده است با وضع قانون در حقوق داخلی این عمل را جرم تلقی کنند .

نکته ای که در ماده 1 لایحه مذکور قابل توجه است این که تبصره ماده مذکور فقط از یک سری جرایم نام برده و از اشاره به برخی موارد دیگر اغماض کرده است . هر چند عناوین ذکر شده در تبصره به عنوان نمونه ذکر گردیده است ولی مواردی وجود دارد که تا به حال جرم انگاری نشده و سرمنشا پول کثیف می باشند . این در حالی است که در ماده 2 کنوانسیون پالرمو دولتها متعهد شده اند که تلاش کنند تا بیشترین حد ممکن مفاد بند 1 را درباره «جرایم مقدم » اجرا کنند مثلا یکی از سرمنشاهای پول کثیف در کشور ناشی از نبود قانون ضد رانت و ضد دامپینگ ⁽⁴⁵⁾ است . در شرایطی که امتیازنامه های رابطه ای با درج یک امضای طلایی مقام مربوطه در مجوزنامه های مجاز مشروط شکل قانونی به خود می گیرد، درآمد حاصل از دامپینگ (ارزان فروشی مکارانه) کالای وارداتی و معرفی رانت به عنوان دارایی با منشا غیرقانونی در تبصره ذیل ماده 1 به فراموشی سپرده شده است . ⁽⁴⁶⁾

نکته دیگری که در اینجا باید خاطر نشان کرد این که در این لایحه نه به جنبه فراملی جرم مذکور اشاره شده و نه به الت سازمان یافتگی جرم مربوط، امروزه پول شویی منافع حاصل از جنایت توسط گروههای سازمان یافته جنایتکار غالبا در کشورهای دیگر صورت می گیرد . لذا ضرورت دارد که به مساله مبالغ نامشروع وارد شده به کشور توجه شود; زیرا در غیر این صورت جنایتکاران از خلا موجود سوء استفاده کرده و عواید نامشروع را به راحتی در کشورهای دیگر تطهیر می کنند . با توجه به این که به جنبه فراملی جرم مذکور اشاره نشده است هیچ همکاری بین المللی نیز پیش بینی نشده است .

ایراد دیگری که بر تبصره ماده یک وارد شده، این که برخی از مفاهیم به کار رفته در تبصره فاقد شفافیت لازم است . مثلا در مورد ربا این شبهه وجود دارد که آیا نرخهای بالاتر از سه درصد کار مزد، ربا محسوب می شود یا نرخهای حدود 20 درصد بانکی یا محدود به 30 درصد که مؤسسات اعتباری، بانکهای خصوصی و شرکتهای سرمایه گذاری دریافت می کنند یا ارقام بالاتر که در بازار مطرح است . یا در خصوص مالیات هم در شرایطی که سیستم پولی به نظام مالیاتی متصل نیست چگونه امکان مقابله با فرار مالیاتی فراهم خواهد شد . ⁽⁴⁷⁾

مساله دیگر در این لایحه بحث «جرم منشا» یا اصلی است که در ماده 2 لایحه مذکور پیش بینی شده است . جرم منشا در کنوانسیون پالرمو با عنوان «جرم مقدم » یاد شده است . (ماده 2 کنوانسیون) ⁽⁴⁸⁾ جرم منشا یا جرم اصلی عبارت است از جرمی که در نتیجه ارتکاب آن منافعی حاصل شده و می تواند موضوع جرم مستقل پول شویی قرار گیرد به عبارت دیگر پول شویی جرمی مستقل است و در عین حال مؤخر بر جرم مقدمی است که ارتکاب یافته است . ⁽⁴⁹⁾

بی شک مهمترین محور مبارزه با پول شویی در عرصه حقوق داخلی می تواند مبارزه با جرایم منشا باشد; زیرا هر گونه مبارزه مستمر، اصولی و جدی با جرایم قاچاق و مفاسد اقتصادی سازمان یافته و تشکیلاتی (در قالب عناوین مجرمانه) اقدامی است در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم پول شویی . و الا مجرمان با تحصیل منافع نامشروع از طریق ارتکاب جرایم منشا یا مقدم و به منظور مشروع جلوه دادن این منافع ناچار خواهند بود آن را به اقتصاد جامعه تزریق کنند و در نتیجه با ورود پول کثیف به سیستم سالم اقتصادی کشور، زمینه اختلال در نظام اقتصادی کشور فراهم خواهد شد . ⁽⁵⁰⁾

بنابراین در وهله اول باید با جرم منشا مبارزه کرد و در صورتی که جرم منشا ریشه کن شود موضوع جرم پول شویی هم منتفی خواهد شد . ممکن است در اینجا این ایراد هم گفته شود که کشورها سیاست کیفری مؤثری را در مورد جرایم منشا اعمال نمی کنند .

نکته دیگر در این لایحه، بحث شروع به جرم پول شویی می باشد هر چند در ماده 3 لایحه مذکور برای شریک و معاون جرم پول شویی مجازات تعیین شده است ولی لایحه مورد بحث در خصوص شروع به جرم پول شویی ساکت است و با توجه به ماده 41 ق . م . ا . شروع به جرم زمانی قابل مجازات است که در قانون جرم شناخته شده باشد . و با این وصف شروع به جرم پول شویی قابل مجازات نخواهد بود .

مساله مهم دیگری که در این لایحه قابل بحث است ضعف ضمانت اجرایی پیش بینی شده در ماده 3 می باشد . همانطور که می دانیم بر طبق اصول کلی حقوق جزا، باید بین جرایم و مجازاتها تناسب وجود داشته باشد . در لایحه مذکور مجازاتهای مقرر به هیچ وجه متناسب با خطرات ناشی از این جنایت نیست و این در حالی است که در کنوانسیون پالرمو دولتها ملزم گردیده اند که در اعمال مجازاتها و ضمانت اجراهای مربوط در خصوص جرایم مشمول این کنوانسیون شدت این جرایم را در نظر بگیرند . (بند 1 ماده 11 کنوانسیون) و در ضمن تاکید ریاست قوه قضائیه بیشتر مبنی بر تشدید مجازات جرم پول شویی است . ⁽⁵¹⁾

در لایحه مورد بحث، اشخاص مرتکب جرم پول شویی اعم از مباشر و شریک علاوه بر ضبط دارایی با منشا غیرقانونی به جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش دارایی مذکور محکوم می شوند (ماده 3 لایحه) و در تبصره 1 ماده مذکور هم آمده است که اعمال مجازات منوط به عدم پیش بینی آن در قوانین مربوط به جرایم است . به نظر می رسد که اعمال یک چهارم جزای نقدی مشوق بزرگی برای متخلفان است زیرا در صورت به دام افتادن و پرداخت این مبلغ برای چنین مجرمان رقم بالایی نیست و تا جایی که مطلوبیت حاصل از فساد، بالاتر از جرم باشد مفسدان در ادامه مسیرشان مستحکم تر خواهند شد . ⁽⁵²⁾ و اصولا مجازات چنین جرمی باید از جرایم مقدم (منشا) شدیدتر باشد در حالی که هیچ سنخیتی با مجازاتهای جرایم مذکور ندارد در صورتی که اگر مجازات جرم پول شویی شدیدتر باشد، متخلفان به راحتی قادر نخواهند بود جرایم مقدم را انجام دهند .

نکته دیگر در مورد لایحه، مجازات معاون جرم پول شویی می باشد (تبصره 4 ماده 3 لایحه) اگر چه در جرایم عادی، اعمال مجازات خفیفتر در خصوص معاون، اصلی مسلم و منطقی است ولی اعمال این قاعده در جنایات سازمان یافته چندان صحیح نیست; چون در چنین جرایمی کسی که مستقیما در رکن مادی جرم دخالت نمی کند نقش بسیار مهمتری ایفا می کند . و شاید علت این امر هم بدین جهت است که در این لایحه به جنبه سازمان یافتگی این جرایم اشاره نشده است . و گرنه این امر هم باید مورد توجه قرار گیرد .

مساله قابل توجه دیگر در ماده 3 لایحه، مجازات اشخاص حقوقی می باشد . همان طور که می دانیم به اعتقاد برخی حقوقدانان اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی می توانند مرتکب جرم شوند و مسؤولیت کیفری هم دارند . دقت در تدوین این قسمت از لایحه قابل تحسین است ولی «مسؤولیت تضامنی » شخص حقوقی با کارکنان آن قابل ایراد است چرا که مسؤولیت تضامنی مربوط به امور حقوقی است نه امور کیفری و به نظر می رسد که قانونگذار، مجازات را مانند جبران خسارت فرض کرده است در حالی که هدف از مجازات اصلاح و تنبیه مجرم است نه جبران خسارت و پرداخت جریمه . و اگر تدوین کنندگان لایحه مقصودشان این بوده است که اینها با هم شریک در جرم هستند علاوه بر اصول کلی حقوق جزا با ماده 3 لایحه مذکور مغایرت دارد .

بحث دیگر درباره ماده 4 لایحه مذکور می باشد . طبق این ماده

«هر شخص که عالما و عامدا برای کمک یا تسهیل جرم پول شویی مرتکب موارد ذیل شود در حکم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محکوم می شوند .»

همانطور که واضح است در این ماده شرایط معاونت صادق نیست بلکه مجازات معاون بر چنین شخصی بار می شود . ولی نکته ای که باید اینجا ذکر کرد اینکه ماده 4 دو جنبه دارد . اول این که مباشر جرم به طور کامل جرم را انجام می دهد و معاون (در حکم معاون) چنین شخصی هم قابل مجازات است . دوم این که مباشر جرم به طور کامل موفق به انجام جرم مورد نظر (پول شویی) نمی شود . با توجه به این که مباشر جرم در اینجا محکوم به جرم پول شویی نمی شود و از طرف دیگر مجازات معاون هم وابسته به مباشر است و در ضمن، اعمال ارتکابی مذکور در ماده 4 اعم است از این که مباشر، جرم را انجام داده باشد یا نه; چگونه عمل شخص مندرج در ماده 4 لایحه قابل مجازات است؟ نکته ای است که باید هنگام تصویب نهایی لایحه مد نظر قرار گیرد .

نکته آخر این که در این لایحه مرجع قضایی رسیدگی کننده به این جرم مشخص نشده است و از طرفی تعیین چنین مرجع قضایی هم مشکل است . چرا که اگر این لایحه را در راستای اصل 49 ق . ا . بدانیم رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و اگر متفاوت با اصل مذکور باشد اصل بر صلاحیت دادگاههای عام است که در این صورت باز هم در برخی مصادیق آن ابهام وجود خواهد داشت . مثلا رسیدگی به اصل جرم قاچاق در دادگاه انقلاب است حال آیا به جرم پول شویی ناشی از چنین جرمی در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد یا نه؟

نتیجه گیری

تحصیل پول های کثیف و تطهیر آن، عملی خلاف و غیرقانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر نظم و اقتصاد کشور می باشد . به همین دلیل مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و برخی کشورها نیز برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه ای نموده اند . در ایران هر چند برخی مخالف قانون پول شویی هستند و معتقدند که با وجود اصل 49 ق . ا . نیازی به قانون پول شویی نیست و در ضمن با نظام پولی مالی ایران همخوانی ندارد ولی باید گفت که کشور ما هم به توجه به این که در معرض ارتکاب رفتارهای مجرمانه ای نظیر خرید و فروش مواد مخدر قاچاق کالا و جرایم دیگر می باشد که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیت های مالی و سرمایه گذاری تطهیر می گردد; بنابراین قوانین موجود برای مبارزه با این جرم کافی نیست .

از این رو لایحه پول شویی یک اقدام مثبت در جهت پیش گیری و مبارزه با پول شویی می باشد ولی با این حال لایحه مذکور ایرادات و نواقصی اساسی دارد که باید در هنگام تصویب نهایی لایحه مد نظر قرار بگیرد .

متن کامل کلیات لایحه مبارزه با جرم پول شویی

لایحه مبارزه با جرم پول شویی در جلسات متعدد و با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه های ذیربط در کمیسیون مشترک (اقتصادی، برنامه و بودجه و قضایی و حقوقی) مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، کلیات آن عینا در جلسه ی نهایی مورخ 25/12/1381 در 9 ماده مورد تصویب قرار گرفت .

به گزارش ایسنا، متن لایحه به شرح زیر است: ماده 1 - جرم پول شویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشا غیرقانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده .

تبصره - دارایی با منشا غیرقانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیت های مجرمانه از قبیل ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق موارد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد .

ماده 2 - در مورد جرایم منشا دارایی های یاد شده، مرتکب به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهد شد .

ماده 3 - اشخاصی که مرتکب جرم پول شویی می شوند (اعم از مباشر یا شریک)، علاوه بر ضبط دارایی با منشا غیرقانونی (در صورت نبود اصل، به بهای آن) و منافع حاصل از آن، به جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش دارایی مذکور محکوم می شوند .

تبصره 1 - اعمال مجازات ضبط، منوط به عدم پیش بینی آن در قوانین مربوط به جرایم منشا دارایی های یاد شده می باشد .

تبصره 2 - چنانچه رد دارایی ضبط شده به صاحب حق در قوانین مربوط مقرر باشد، وفق آن اقدام می شود .

تبصره 3 - هرگاه کارکنان شخص حقوقی مرتکب جرم پول شویی شوند و شخص حقوقی از منافع حاصل از جرم مذکور منتفع شده باشد، این شخص متضامنا با کارکنان مجرم، نسبت به دارایی ها و جزای نقدی متعلقه مسؤولیت دارد .

تبصره 4 - کیفر معاون جرم، جزای نقدی معادل یک دهم تا یک پنجم ارزش دارایی با منشا غیرقانونی است .

تبصره 5 - در موارد فوق، در صورت تکرار جرم، مرتکب علاوه بر ضبط دارایی و منافع مطابق این ماده، در مرتبه اول به دو برابر جزای نقدی یاد شده و در مرتبه دوم و به بعد، برای هر مورد، به سه برابر آن محکوم خواهد شد .

ماده 4 - هر شخص که عالما و عامدا برای کمک یا تسهیل جرم پول شویی مرتکب موارد ذیل شود، در حکم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محکوم می شود .

الف - عدم ارائه اطلاعاتی که بر حسب وظایف قانونی یا حرفه ای خود از دارایی های موضوع تبصره ماده (1) کسب می کنند به مراجع صلاحیتدار قانونی .

ب - ارائه هر گونه اطلاعات غیرواقعی به ماموران دولتی یا سایر مراجع و اشخاص ذی صلاح قانونی .

ج - انجام اقدامات اداری مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و شهرداری ها و عملیات بانکی در بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه .

د - افشای اطلاعات به دست آمده در جریان مبارزه با پول شویی توسط ماموران دولتی و سایر اشخاص مقرر در این ماده یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری توسط آن ها .

تبصره - در صورت استفاده از اطلاعات مذکور در این بند به نفع خود یا دیگری، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط درآمدهای حاصل شده نیز محکوم می شود .

ماده 5 - هیات وزیران مجاز است در راستای اجرای این قانون، در آیین نامه اجرایی این ماده نسبت به موارد ذیل و مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند:

الف - الزام دستگاه ها، نهادها و سایر اشخاص به:

1 - ارائه ی اطلاعات .

2 - ارائه ی اسناد و مدارک لازم و نحوه ی نگهداری و مدت آن ها .

3 - تعیین هویت .

ب - معیارهای تشخیص موارد مشکوک .

ج - پیش بینی دستگاه ها، اشخاص حقوقی و مقامات مربوط که مجاز به تشخیص موارد مشکوک خواهند بود .

د - دادن اختیار به دستگاه ها و اشخاص حقوقی برای قطع خدمات در موارد مشکوک .

ه - تعیین نوع، مصادیق و حیطه خدمات مذکور در بند (د) و شرایط و ملاک های قطع و یا استمرار آن .

و - تعیین فهرست دستگاه های دولتی و مؤسسات و سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص که ملزم به رعایت مقررات مربوط به هر یک از بندهای فوق می باشند .

تبصره - اشخاص مجاز به تشخیص اولیه موارد مشکوک، در صورت برخورد با آن ها مکلفند این موارد را بلافاصله به دستگاه دولتی که وفق ماده (8) مشخص می شود منعکس کنند . در صورت تایید و دستور دستگاه مزبور، خدمات مربوط برابر مقررات آیین نامه اجرایی این ماده قطع می شود . اشخاصی که خدمات در مورد آن ها قطع گردیده، اگر اقدام انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوط بدانند، می توانند به مرجع قضایی صالح شکایت کنند .

ماده 6 - متخلفان از مقررات آیین نامه اجرایی ماده (5)، در صورتی که عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم پول شویی در مورد آن ها صدق نکند، حسب مورد توسط هیات های تخلفات اداری به مجازات های زیر محکوم می شوند:

الف - مستخدمان و ماموران دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) - مصوب 2/3/1375 .

ب - سایر اشخاص به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هر گونه عضویت با اشتغال به سمت مربوط برای هر بار تخلف .

ماده 7 - شورای مبارزه با پول شویی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطلاعات و دادگستری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور برای انجام وظایف زیر در چارچوب قوانین و مقررات تشکیل می شود:

الف - سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و ارائه راهکارهای اجرایی لازم .

ب - اظهارنظر درباره آیین نامه های اجرایی این قانون و لوایح مورد نیاز .

ج - انجام هماهنگی بین دستگاه های اجرایی .

د - اتخاذ تدابیری برای مشارکت دادن بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در مبارزه با پول شویی .

تبصره - وزیر امور اقتصادی و دارایی دبیر شورای مذکور است و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می شود .

ماده 8 - سازماندهی لازم برای نظارت، بازرسی، جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم پول شویی، طرح شکایت و رسیدگی مقدماتی، اجرایی دقیق مفاد این قانون و ساز و کارهای اداری لازم برای تحقق اهداف آن، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران مشخص می شود .

ماده 9 - آیین نامه های اجرایی این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اخذ نظر از شورای مبارزه با جرم پول شویی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

پی نوشت:

1) متن کامل کلیات لایحه مبارزه با جرم پول شویی، در پایان همین مقاله، ضمیمه شده است .

2) کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، محقق و نویسنده .

3) حسین میرمحمد صادقی، حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، چاپ اول، 1377، ص 332 .

4) ناصر پرتوی، منبع: WWW.hamafekri.org/dbase/

5. WWW.landryman.u.net.com - billy stell, money launderig > what is money laundering?

6. paulamireid> money laundering _ an irish perspective pp.206-227.

(به نقل از حسین میرمحمد صادقی، پیشین، ص 333) .

7. D.A. chai kin. money laundering as a sup rantional crime.

(به نقل از همان)

8. Billy stell, money laundering - abrief history, WWW.laundurman.u.net.com

9) عبدالرضا ملک، محبوبه مدنی اصفهانی، پول شویی و راههای مبارزه با آن، سایت اینترنتی بانک رفاه; حسین میرمحمد صادقی، پیشین، صص 338 - 335 .

10) حسین میرمحمد صادقی، پیشین، ص 338 .

11) عبدالرضا ملک، محبوبه مدنی اصفهانی، پیشین .

12) ر . ک: همان; میرمحمدصادقی، پیشین، صص 343 - 341; الهام عبیری، وسعت پول شویی تابع وسعت فساد اقتصادی است (گزارش)، روزنامه آسیا، مورخه 27/9/1381; سهیل ایلدری، پول شویی و تجارت الکترونیکی (ترجمه)، فصلنامه بانک صادرات، ش 21 .

13. Billy stell, money laundering - stages of process, op cit.

14) ناصر پرتوی، پیشین .

15. Billy steel op cit.

16) صادق سلیمی، تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پول شویی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 6، 1381، ص 134 .

17) حسین حشمتی، شرایط اسلامی مبادله مانعی بالقوه در مقابل پول شویی، فصلنامه بانک صادرات، ش 21 .

18) اینترنت WWW.hamefekri.org

19. gross domestic product.

20) عبدالرضا ملک، محبوبه مدنی اصفهانی، پیشین .

21) علی حسن زاده، بهنام مرادی، تطهیر پول و نظام مالی بین المللی، سایت بانک رفاه .

22) ر . ک: روزنامه آسیا، مورخه 27/9/1381 . (وسعت پول شویی، تابع وسعت فشار اقتصادی است)

23) ر . ک: حسین حشمتی، عزم جدی برای قطع ریشه های نامرئی در لایحه های اقتصاد (سرمقاله)، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش 21 .

24. financial action task force on money laundering.

25. WWW.ofcd.org/fatf/

26) عبدالرضا ملک، دستورالعمل اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی، مجله بانک و اقتصاد، ش 26 .

27) رضا پرویزی، معاهده پالرمو علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مجله امنیت، 18/17/1379 و ر . ک: WWW.untreaty.un. org

28) حسین میر محمد صادقی، پیشین، ص 344 .

29. global program against money laundering.

30. council of europe convention on the laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime.

31) عبدالعلی نظافتیان، پول شویی (WWW.sharp.iran-bim.com)

32. money laundering control act, 1986.

33) حسین میرمحمد صادقی، پیشین، ص 347 .

34. money laundering prosecution in improre meni act, 1988.

35) حسین میر محمد صادقی، پیشین، ص 350 .

36. precention of terrorism act, 1989.

37) حسین میرمحمد صادقی، پیشین، ص 353 .

38. criminal justice (scotland) act 1987.

39. proceeds of crime cscotland act, 1995.

40) حسین میرمحمد صادقی، پیشین .

41) روزنامه آسیا مورخه 27/9/1381 .

42) عبدالرضا ملک، محبوبه مدنی اصفهانی، پیشین .

43. uae anti-money laundering law.

44. the nationa anti money - laundering committee.

45. dumping.

46) بهنام ملکی، تاملی بر لایحه مبارزه با پول شویی، روزنامه جام جم 19/9/81 .

47) همان .

48. Predocate pffence.

49) اکبر فیض، محورهای واکنش به پول شویی، روزنامه هاوی مورخه 31/3/1381; صادق سلیمی، پیشین، ص 137 .

50) اکبر فیض، پیشین .

51) سخنان ریاست قوه قضائیه در همایش بین المللی مبارزه با پول شویی، روزنامه همشهری: 8/3/1382 .

52) بهنام ملکی، پیشین; صادق سلیمی، پیشین، ص 152 .