دفاع مشروع، ترور و عملیات شهادت طلبانه در مذهب شیعه

چکیده

این مقاله بر ادلّه مذهبی و دیدگاه های درون مذهبی شیعه نسبت به دفاع مشروع، ترور و عملیات استشهادی تمرکز دارد. فقه شیعه دست کم برای تبیین رفتار سیاسی دفاعی جوامع شیعی اهمیت زیادی دارد. این دستگاه فقهی حقوقی هرچند مفهوم ترور و انتحار را تحریم کرده است، اما عملیات شهادت طلبانه را ذیل مفهوم عمومی «جهاد دفاعی» قرار داده و حدود و شرایط اقدامات دفاعی مشروع را توضیح می دهد. با این حال، استراتژی دفاعی شیعه قیود ممنوعه مهمّی دارد: تحریم فتک و غَدْر، منع ترور و حرمت نقض عهد و میثاق. این مقاله با توضیح این قیود، به تبیین دیدگاه های فقهی شیعه پرداخته است.

مقدّمه

«دفاع مشروع»، «ترور» و «عملیات استشهادی / انتحاری» مفاهیم سه گانه و مهمّی هستند که به موازات گسترش جهانی خشونت و ترور در دو دهه پایانی قرن بیستم، در ادبیات اسلام سیاسی نیز

به تدریج، ظاهر شده اند. تبیین های ممکن درباره ظهور این پدیده را می توان به دو دسته اساسی تقسیم کرد:

الف. تبیین های معطوف به انگیزه های روان شناختی، اجتماعی و سیاسی؛

ب. دیدگاه ها و ادلّه مذهبی.

در این مقاله، پس از اشاره به تبیین های نوع اول، دیدگاه ها و ادلّه مذهبی، به ویژه با تکیه بر منابع شیعه، گزارش خواهند شد. پرسشِ محوری مقاله این است که «مذهب شیعه معاصر چه تبیینی از ماهیت دفاع مشروع، ترور و عملیات استشهادی / انتحاری دارد؟»

تبیین های علّی و منطق عملیات استشهادی

تبیین های علّی، عملیات استشهادی مسلمانان را در زمینه عمومی تروریسم انتحاری(1) از 1980 تاکنون تحلیل می کنند. طبق این تحلیل ها، هرچند عملیات استشهادی مسلمانان قابل توجه است، اما تروریسم انتحاری نوین، هرگز به بنیادگرایی اسلامی محدود نمی شود، بلکه دایره وسیعی را شامل می شود که عملیات استشهادی مسلمانان فقط بخشی از آن است. بدین سان، تروریسم انتحاری نوین امری جهانی است و از منطقی جهانی، به عنوان بخشی از سیاست بین الملل نوین پیروی می کند و البته رفتار مسلمانان را نیز باید در قالب همین منطق استراتژیک فراگیر درک نمود.

رابرت پاپ (Robert. A. Pape) در مقاله ای با عنوان «منطق استراتژیک تروریسم انتحاری»،(2) کوشش کرده است ضمن اشاره به ادبیات موجود درباره تبیین های علّی، نظریه ای درباره منطق استراتژیک حاکم بر عملیات انتحاری رو به رشد در سطح جهانی در دو دهه اخیر ارائه کند. اهمیت نظریه پاپ از دیدگاه نوشته حاضر، از آن روست که با تکیه بر داده های آماری سال های 1980 تا 2003، نوعی از عقلانیت و انتخاب عقلانی معطوف به هدف در مجموعه عملیات های انتحاری را تبیین و گزارش می کند.(3) شاید بتوان تبیین رابرت پاپ را درآمدی بر طرح تبیین دیدگاه های مذهبی شیعه در خصوص این پدیده تلقّی کرد؛ زیرا دیدگاه های شیعی نیز با فرض یک منطق عقلانی یا عدم آن در عملیات استشهادی، ماهیت این نوع عملیات را ذیل عنوان «دفاع مشروع» و در قالب «جهاد دفاعی» ارزیابی می کنند و از این حیث که دیدگاه های شیعی در باب جهاد، با مجموعه مذاهب فقهی اهل سنّت تفاوت های استراتژیک دارند، لاجرم اندیشه شیعه درباره عملیات استشهادی نیز از مختصات ویژه ای برخوردار است.

به نظر پاپ، موج اول تبیین های علّی، که در سال های هشتاد و نود در غرب رواج یافت، عملیات انتحاری را عمدتا در قالب انگیزه های روانی افراد انتحارکننده تحلیل می کرد. از جمله ویژگی های مثبت این تحلیل ها، توجه به پراکندگی عملیات انتحاری در جهان در بین مسلمانان و غیرمسلمانان از یک سو، و نیز وجود جهت گیری های سکولار در عملیات انتحاری در جوامع اسلامی از سوی دیگر است. بنابراین، تحلیل های موج اول بی توجه به انگیزه های مذهبی، به این دلیل که عملیات انتحاری فراتر از مذهب است، بر عوامل روانی درونی افراد انتحارکننده به مثابه پایه تحلیل تمرکز یافتند و همین تحلیل را به رهبران هدایت کننده سازمان های تروریستی تعمیم دادند. طبق این برداشت از پدیده «عملیات انتحاری»، مفاهیمی مانند غیرمعقول بودن(4) و جزم گرایی اعتقادی افراد(5) از علل اقدامات انتحاری تلقّی می شوند و قهرا نمی توان منطقی عقلانی برای عملیات انتحاری تصور نمود.(6)

اما موج دوم تبیین ها عملیات انتحاری را اقدامی می دانند که برای دست یابی به اهداف سیاسی خاص طراحی می شود و بنابراین، از «عقلانیتی به ظاهر غیرعقلانی» حکایت می کند. پاپ، که خود را از مجموعه موج دوم معرفی می کند، برای آزمون فرضیه اش درباره «منطق استراتژیک عملیات انتحاری»، این نوع عملیات های انجام شده در سطح جهان را در سال های 1980 تا 2001 از همین زاویه مورد بررسی قرار می دهد. وی پنج ویژگی مشترک در همه این رفتارها ملاحظه می کند:

ویژگی های پنج گانه عملیات انتحاری

به نظر پاپ، عملیات های انتحاری نوین، اغلب در پنج مورد مهم، وجه مشترک دارند. وی این موارد را تحت عنوان «وجوه پنج گانه» تنظیم کرده است:(7)

1. عملیات انتحاری اقدامی «استراتژیک» است. بیشتر مهاجمان انتحاری افرادی جزمگرا و از لحاظ روانی، گوشه نشین و پرخاشگر نیستند، بلکه بیشتر به گروه های سازمان یافته ای تعلّق دارند که در جست وجوی هدف سیاسی ویژه ای هستند. این گروه ها عملیات انتحاری را در جهت همین اهدافِ مشخّص برپا می کنند و آن گاه که تمام یا بخشی از این هدف ها تحقق پیدا کردند، مهاجمان انتحاری نیز متوقّف می شوند.

2. منطق استراتژیک عملیات انتحاری، ناظر به «اهداف سرزمینی» است، به ویژه چنان طرّاحی می شود که دموکراسی های نوین را وادار به اعطای نوعی خودمختاری یا امتیازات و خواست های ملّی کند.

3. طی بیست سال گذشته، تروریست های انتحاری چنین اندیشیده اند که این نوع عملیات تنها راه ممکن و مؤثر است. بدین سان، تأثیر عملیات انتحاری در تحصیل مقاصد سیاسی، آنان را به تعقیب عملیات های بلندپروازانه تشویق کرده است.

4. هرچند تعدیل عملیات تروریستی باعث تعدیل در امتیازات داده شده بوده است، اما به طور کلی، تنبیه غیرنظامیان به سطوح پایین تا متوسط تهدیدات تروریستی تعلّق دارد. تروریسم انتحاری از اهداف غیرنظامی / مدنی برای تهدید دیوار امنیتی و افزایش هزینه امنیتی دولت های نوین استفاده می کند.

5. در نهایت، مهم ترین راه امیدبخش برای مقابله با عملیات انتحاری، کاهش اطمینان تروریست ها برای انجام این حملات در جوامع هدف است؛ نه اقدام نظامی به تنهایی قادر به کنترل عملیات انتحاری است و نه اعطای امتیاز، بلکه مهار این نوع عملیات نیازمند تدابیر دفاع مرزی و ابزارهای امنیتی درون سرزمین خاص می باشد.

اشاره به نکات پنج گانه مزبور، از دیدگاه مقاله حاضر اهمیت دارند؛ زیرا اولاً، جوامع شیعی نیز به دلایل جغرافیایی سیاسی در معرض این نوع حملات انتحاری قرار دارند. حوادث تروریستی علیه شیعیان در محرّم 1382 در کشور عراق و نیز فعالیت های تروریستی گسترده «سازمان مجاهدین خلق» علیه اهداف دولتی و شهروندان ایران در 25 سال گذشته از جمله نمونه های مهم این نوع عملیات انتحاری در جوامع شیعه محسوب می شوند.

ثانیا، منابع مذهبی شیعه تفاوت های بنیادی میان عملیات انتحاری و استشهادی قایل شده و ضمن تحریم ترور و عملیات انتحاری، بحث و تفسیر خاصی از ماهیت و حدود عملیات استشهادی ارائه داده اند. در ذیل، به بسط و تفصیل این اندیشه و استدلال های فقهی آن می پردازیم:

شیعه و مسئله عملیات استشهادی

عملیات های استشهادی نیز همانند دیگر عملیات انتحاری، اهداف منطقی استراتژیک دارند و در شرایطی شکل می گیرند که تنها راه ممکن برای الزام دولت ها برای تغییر سیاست ها تصور شوند، با این تفاوت اساسی که منطقه استراتژیک عملیات استشهادی «مطلقا ویژگی دفاعی» دارد و بدین سان، تابع دیدگاه عمومی شیعه در باب جهاد و جهاد دفاعی می باشد.

منابع اهل سنّت از وجوب «جهاد ابتدایی» سخن گفته اند و البته جزئیات فقهی و تبعات حقوقی آن را نیز از شافعی در رساله امّ تاکنون توضیح داده اند.(8) تعداد کمی از فقیهان معاصر اهل سنّت از «ماهیت مطلقا دفاعی جهاد» حمایت کرده اند. شیخ محمّد عبده در تفسیر المنار چنین دیدگاهی دارد.(9) شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی مجموع این دیدگاه ها را در کتاب جدید خود، جهاد در اسلام، گردآوری و ارزیابی کرده است.(10)

فقه شیعه در ماهیت جهاد ابتدایی دیدگاه ویژه ای دارد: اغلب قریب به اتفاق فقیهان شیعه تقسیم بندی جهاد به دو نوع «ابتدایی» و «دفاعی» را همانند اهل سنّت پذیرفته اند، اما بر خلاف اهل سنّت، «جهاد ابتدایی» و به تعبیر دیگر، «جهاد اصلی» را مشروط به امر امام معصوم مبسوط الید دانسته اند. صالحی نجف آبادی، که خود تقسیم دوگانه جهاد به ابتدایی و دفاعی را نمی پذیرد و مجموعه ادلّه جهاد را ذیل جهاد دفاعی می داند، درباره دیدگاه عمومی فقیهان شیعه می نویسد: «عجیب است که هیچ یک از فقهای شیعه در اینکه جهاد اصلی مشروط به امر امام معصوم مبسوط الید است، تردید نکرده اند.»(11)

نتیجه این دیدگاه، تعطیل جهاد ابتدایی و خصومت نسبت به غیرمسلمانانی است که به رغم تفاوت دین و عقیده، در وضعیت جنگی و تهاجمی نسبت به مسلمانان قرار ندارند. این مطلب در نظر علمای شیعه به قدری مسلّم بوده است که فیض کاشانی در کتاب الشافی می گوید: «چون در زمان غیبت، جهاد حق تعطیل است، ما از ذکر آداب و شرایط آن خودداری کردیم» (و لمّا کان الجهاد الحق ساقطا فی زمن الغیبة طوینا ذکر آدابه و شرائطه.)(12)

سیدعلی طباطبائی (1231 ق) صاحب ریاض المسالک توضیح بیشتری دارد؛ وی تأکید می کند که جهاد به معنای اول (جهاد ابتدایی) فقط با وجود امام عادل، که معصوم علیه السلام یا منصوب او برای جهاد یا اعم از جهاد و غیرجهاد باشد، واجب است. اما نایب عام امام در دوره غیبت، نظیر فقیه، چنین حکم و اختیاری ندارد. بنابراین، نه بر خود فقیه جایز است و نه بر کسی که او را همراهی می کند که در حال غیبت، اقدام به جهاد ابتدایی نماید. به نظر طباطبائی، این اندیشه آن گونه که کتاب های فقهی المنتهی و الغنیة نیز تصریح کرده اند، مخالفی در مذهب شیعه ندارد، بلکه ظاهر این منابع، اجماع بر حضور معصوم علیه السلام است و نصوص و ادلّه متواتر شیعه نیز آن را تقویت می کنند. طباطبائی بر اساس این شرط (وجود معصوم علیه السلام )، جهاد در دوره غیبت را جز در شرایط دفاعی خاص، که اساس اسلام و جامعه اسلامی تهدید می شود، منع می کند.(13)

شیخ محمّد حسن نجفی (1266) در کتاب «جهاد» جواهر الکلام، دیدگاه صاحب المسالک را تکرار کرده و تأکید نموده است که ظاهر این اندیشه ها «عدم اکتفا به نایب غیبت»،(14) یعنی فقیه حاکم، در امر جهاد است. صاحب جواهر همچنین روایتی از امام رضا علیه السلام نقل می کند که با تلقّی دوره غیبت به مثابه دوره تقیّه، هرگونه تردّد و قتل نسبت به کفّار را در دوره غیبت / تقیّه، تحریم کرده است. در تحف العقول از امام رضا علیه السلام در نوشته ای به مأمون آمده است: «و جهاد همراه با امام عادل واجب است، و کسی که در دفاع از مال و رحل و جان خود مبارزه کند و کشته شود، شهید است، و قتل احدی از کفّار در دار تقیّه حلال نیست، مگر آنکه قاتل یا یاغی [زورگیر [باشد، و این [عدم تعرّض] تا زمانی است که بر نفس خویشتن بیم ندارید.» (و الجهادُ واجبٌ مع امامٍ عادلٍ، و من قَاتَل فقُتِل دونَ مالِه و رَحلهِ و نَسبِه فهو شهیدٌ، ولا یَحلُّ قتَلُ اَحدٍ مِن الکفار فی دارالتّقیّةِ الاّ قاتلٌ او باغٌ و ذلکَ اِذا لم تَحذر علی نفسِک.)(15)

صاحب جواهر پس از نقل روایت مزبور و نیز اقوال مشهور علمای شیعه در باب منع جهاد ابتدایی در دوره غیبت، امکان مناقشه در باب قول مشهور فقها را با استناد به عموم ادلّه ولایت فقیه بعید نمی داند. اما از آن رو که ظاهرا وجود و اتمام «اجماع» در بین علمای شیعه را پذیرفته است، از طرح و تعقیب مناقشه خود دست برمی دارد و بی آنکه تعرّضی به قول مشهور شیعه داشته باشد، به ادامه مباحث خود درباره بقیّه مسائل مربوط به جهاد در فقه شیعه می پردازد.(16)

شرایط دفاع

صاحب جواهر درباره دفاع، به نکته ظریف و مهمّی اشاره کرده است: به نظر او، دفاع بر هر که بر جان خود می ترسد، «مطلقا» واجب است، اما دفاع از مال یا آبروی (عرض) خویش یا جان و مال و عرض دیگران، در صورتی واجب است که ظن غالب بر سلامت نفس وجود داشته باشد.(17)

فقیهان شیعه دفاع از کیان اسلام و جلوگیری از تسلّط بیگانگان را نیز به اجماع واجب می دانند و این نوع از دفاع را از اقسام دوگانه جهاد تعریف کرده اند.

جهاد دفاعی

صاحب جواهر موضوع جهاد دفاعی را دو چیز می داند: اینکه مسلمانان مورد هجوم کفار قرار گیرند، و این هجوم (اولاً) اساس اسلام را تهدید کند. و یا (ثانیا) اراده استیلا بر بلاد مسلمانان داشته باشند و این، اسارت و آوارگی و اخذ اموال مسلمانان را در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، بر همه مسلمانان، اعم از زن و مرد، سالم و بیمار، حتی کور و ناقص العضو، واجب است که به هر نحو ممکن و در هر شرایطی اقدام کنند و نیازی به اذن امام و دیگر شروط جهاد ابتدایی ندارند.(18) این دیدگاه عینا در تمام رساله های عملی امروز مراجع شیعه منعکس شده است.

وجوب و تحریم جهاد دفاعی

صاحب جواهر در تحلیل فقهی خود در باب جهاد دفاعی، وضعیتی فرضی در نظر می گیرد که وجوب جهاد دفاعی در این شرایط، منع می شود و حتی می توان گفت که حرام است. اشاره به این فرض فقهی، از این حیث اهمیت دارد که ناظر به موقعیت کنونی شیعه در عراق است و به درستی معنای مزبور رفتار سیاسی علما و شیعیان عراق را در شرایط مناقشه بین رژیم بعثی و مهاجمان آمریکایی تبیین می کند. شیخ محمد حسن نجفی می نویسد: «جهاد اگر از ضروریات نباشد، از قطعیات مذهب شیعه است. بلی، گاهی وجوب آن منع می شود، بلکه گاهی حرمت آن گفته می شود؛ اگر کفّار حکومت جائر بعضی از بلاد اسلامی یا همه سرزمین های اسلامی را در این زمان ها از حیث سلطه سیاسی تهدید و مداخله کنند، اما مسلمانان را در اقامه شعائر اسلامی ابقا نموده، آزاد بگذارند و به وجهی از وجوه در احکام آنان [مسلمین] تعرّض نکنند، [در این صورت[ ضروری است که از وجوب جهاد منع کرده یا تحریم شود؛ زیرا تغریر [زیان] به نفس و آسیب رساندن به جان بدون اذن شرعی جایز نمی باشد، بلکه ظاهرا چنین فرضی ذیل نواهی از قتال در دوره غیبت قرار دارد؛ زیرا در حقیقت، اعانه به دولت باطل بر ضد باطلی مثل خود آن است.

اما اگر کفّار محو اسلام و اندراس شعائر آن و عدم ذکر محمّد صلی الله علیه و آله و شریعت او را هدف خود قرار دهند، در این صورت، در وجوب جهاد اشکالی نخواهد بود، حتی اگر مستلزم همراهی با حاکمی جائر باشد، لکن باید به قصد دفع کافران از امحای اسلام و شریعت اسلامی باشد و نه حمایت از سلطان جور.»(19)

صاحب جواهر برای چنین جهاد دفاعی، ادعای هر دو نوع اجماع، اعم از منقول و محصَّل کرده است. به نظر او، نصوص شیعه این نوع دفاع را از اقسام جهاد تلقّی کرده و از حیث اهمیت و نتایج، هم پایه جهاد ابتدایی دانسته اند.

تحریم ترور

اشاره شد که فقه شیعه غیر از وضعیت دفاعی، اعم از شخصی و خوف نفس یا دفاع از کیان اسلام و موجودیت جامعه اسلامی، هرگونه تعرّض به غیر مسلمانان را تحریم می کند. منظور از «وضعیت دفاعی» کاملاً روشن است. فقه شیعه دفاع شخص از نفس و جان را ذیل کتاب های «حدود» قرار داده، اما دفاع از کیان اسلام و هویّت جامعه اسلامی را در قالب «جهاد دفاعی» توضیح داده است.

جهاد دفاعی خصایص ویژه ای دارد: اولاً، از لحاظ جغرافیایی در درون دارالاسلام و در شرایط حضور مهاجمان در جامعه اسلامی شکل می گیرد.

ثانیا، منحصرا محدود به موقعیتی است که غیرمسلمانان قصد تعطیل اسلام و مسخ هویّت اسلامی از حیث تعطیل شریعت و شعائر دینی مسلمانان را دارند.

با این حال، هرچند جهاد دفاعی مستلزم هر اقدامی برای واکنش به تجاوز است، تفکر شیعی توسّل به ترور را تحریم کرده. می توان گفت که هیچ یک از منابع شیعه از مفهوم «ترور» به طور ایجابی سخن نگفته اند. بدین سان، ترور / فتک از جمله اقدامات ممنوعی است که فرهنگ دفاعی شیعه و ادبیات فقه دفاعی با آن مواجهه سلبی دارد.

اندیشمندان شیعه تحریم مطلق ترور را از روایت امام صادق علیه السلام استفاده می کنند که امام علیه السلام نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده است. روایت ناظر به داستانی خاص درباره حکم کسی است که امیرالمؤمنین علیه السلام را سبّ کرده بود. طبق اندیشه اسلامی، سبّ ائمه اطهار علیهم السلام همانند سبّ نبی صلی الله علیه و آله است. اما امام صادق علیه السلام از ترور سب کننده منع کرد. فقیهان مسلمان با استناد به این رویداد، از آن رو که عبارات روایت مطلق هستند، مطلق ترور را تحریم کرده اند.

آیة الله منتظری در منع ترور، به همین روایت استناد کرده، می گوید: در حدیثی معتبر نقل شده است که ابوصباح کفانی به امام صادق علیه السلام گفت: همسایه ای داریم که نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام بدگویی می کند. به خدا قسم، اگر اجازه دهید در کمین او می نشینم و هنگامی که به دام افتاد، با شمشیر او را می کشم. حضرت فرمودند: «یا اباالصباح، هذا الفتکُ، و قد نَهی رسولُ اللهِ صلی الله علیه و آله عن الفتکِ. یا اباالصباحِ، الاسلام قَیّد الفتَکَ»؛(20) ای ابوصباح، این کار ترور است و رسول خدا از ترور نهی فرمودند. ای ابا صباح، اسلام مانع ترور است.

آیة الله منتظری سپس به روایت دیگری اشاره می کند که با همین مضمون و عبارات، از طریق مسلم بن عقیل از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده است: پس از اینکه مسلم بن عقیل، فرستاده امام حسین بن علی علیه السلام ، شهر کوفه را برای ورود امام حسین علیه السلام مهیّا کرد، ابن زیاد به کوفه آمد و با زور و ارعاب و حکومت نظامی، کوفه را تصرف نمود. روزی بنا شد ابن زیاد به دیدن شریک بن اعور، یکی از سران کوفه، برود. شریک، که از شیعیان بود، با مسلم قرار گذاشت که مسلم در منزل در جایی پنهان شود و هنگامی که شریک طلب آب کرد، مسلم وارد شود و ابن زیاد را ترور کند که در این صورت، طبعا اوضاع کوفه به نفع مسلم برمی گشت، ولی مسلم چنین کاری انجام نداد و پس از اعتراض شریک، حضرت مسلم از پیامبر صلی الله علیه و آله حدیثی را نقل کرد که می فرمود: «الایمانُ قَیّد الفتکَ، فلا یَفتکُ مؤمنٌ»؛ ایمان مانع ترور است و مؤمن ترور نمی کند.(21)

تحریم غَدر و عهدشکنی

علاوه بر تحریم ترور، فقیهان شیعه بر منع غَدْر و عهدشکنی در استراتژی دفاعی شیعه حکم کرده اند. در مجمع البحرین، «غدر» به معنای «ترک وفا و نقض عهد و پیمان» تعریف شده است.(22) به تعبیر صاحب جواهر عدم جواز غَدر در فقه شیعه مخالفی ندارد؛ زیرا هم نصوص روایی بر آن دلالت دارند، هم قبح ذاتی دارد و هم موجب نفرت مردم از اسلام می شود.(23) استناد فقیهان شیعه به روایات ذیل است:(24)

امام صادق علیه السلام : «لایَنبغی للمسلمینَ الغدرُ، ولا یَأمروا بالغدرِ، ولایُقاتِلوا معَ الذینَ غَدروا»؛(25) شایسته نیست که مسلمانان عهدشکنی کنند، و نه به عهدشکنی فرمان دهند، و نه همراه عهدشکنان بجنگند.

روزی حضرت علی علیه السلام در بالای منبر کوفه فرمودند: «لولا کراهیةُ الغَدرِ، لکنتُ مِن اَدهیَ الناسِ. ولکن کلُّ غُدَرَةٍ فُجََرَةٌ و کّلٌ فُجَرَةٍ کُفَرَةٌ. و لِکل غادرٍ لواءٌ یُعْرَفُ بِه یومَ القیامة»؛(26) ای مردم، اگر ممنوعیت فریب کاری و عهدشکنی نبود، من زیرک ترین مردم بودم، بدانید که هر عهدشکنی فجوری دارد و هر فجوری منجر به کفر می شود. و برای هر فریبکار پرچمی است که در روز قیامت به آن شناخته شود.

بدین سان، نقض میثاق و تعهدات ناشی از قراردادهای متقابل در فقه شیعه تحریم شده است؛ زیرا علاوه بر قبح ذاتی و اضرار به حیثیت اسلام و جامعه اسلامی، از طریق نصوص خاص شیعه نیز منع شده است. معنای حقوقی سخن مزبور آن است که به رغم وضعیت جنگی و دفاعی ناشی از هجوم بیگانگان به جوامع اسلامی، فعالیت های دفاعی منحصرا در قلمرو دین هستند و نباید ناقض قراردادها و میثاق های دولت / جامعه اسلامی باشند که به صورت دوجانبه (با مهاجمان) و یا چندجانبه در حقوق بین الملل کنونی منعقد شده اند.

در این زمینه، جایگاه حقوق معاهداتی شیعه در تنظیم استراتژی دفاع مشروع شیعیان به چند دلیل اهمیت مضاعف پیدا می کند: نخست آنکه شریعت اسلامی مسلمانان را مجاز می داند که وارد معاهداتی با رضایت طرفین به صورت دو یا چندجانبه شوند. دوم آنکه چون فقه شیعه نقض میثاق ها و امان ها (غدر) را تحریم کرده است، هر نوع فعالیت دفاعی لزوما ملتزم به معاهدات و قراردادهای پذیرفته شده در میثاق های دو جانبه یا روح کلی میثاق های بین المللی می باشد که دولت ها یا جوامع اسلامی نیز آن ها را امضا کرده اند.(27)

حدود دفاع استشهادی

چنان که گذشت، فقه شیعه جهاد ابتدایی را (تقریبا به اتفاق فقها) در دوره غیبت منع می کند. همچنین در دفاع نیز محدودیت های فقهی خاصی از جمله نفی ترور و تحریم غَدر (نقض میثاق) وضع کرده است. با این حال، در چارچوب خاصّی، دفاع استشهادی یا دفاع انتحاری را به طور قطع تحریم نکرده و حتی به «جواز فقهی» آن نظر داده است.

تحلیل های معاصر، به ویژه ادبیات غربی، «دفاع استشهادی / انتحاری» را در قالب «تروریسم انتحاری» قرار داده اند. منظور از «تروریسم انتحاری» عبارت است از: «اقدام به کشتن دیگران همزمان با قتل خویشتن.»(28) اما فقه شیعه از یک سو، خودکشی را مطلقا تحریم کرده و از سوی دیگر، «ترور» یا «فتک» در قاموس فقه شیعه وجود ندارد. اما این پرسش همواره مطرح بوده که آیا جایز است کسی با علم و یا ظن غالب بر کشته شدن خود، به دفاع از نفس و حیثیت خود یا کیان اسلام و جامعه اسلامی برخیزد؟ (این پرسش همان چیزی است که در این مقاله، با عنوان «عملیات استشهادی / دفاع انتحاری» خوانده می شود.)

هرچند بحث عملیات شهادت طلبانه، بخصوص پس از مسائل فلسطین مطرح شده، اما تاکنون بحث فقهی دقیقی در این باره نشده است. بنابراین، مسئله ای مستحدثه است که بیشتر در فتاوای فقهی و رعایت احتیاطات لازم مطرح شده است. در اینجا کوشش می کنیم با تحلیل این فتواها و اشاره به برخی منابع روایی آن ها در فقه شیعه، حدود و کیفیت تقریبی دفافع استشهادی در فرهنگ سیاسی دفاعی معاصر شیعه را ارزیابی کنیم:

در یکی از استفتائات از آیة الله فاضل لنکرانی سؤال شده است: «آیا جایز است که برای کشتن دیگران دست به انتحار بزنیم؛ مثل عملیات های انتحاری ملت فلسطین؟» ایشان در پاسخ نوشته اند: «مسئله فلسطین مسئله دفاع است و دفاع از خود و حریم و ناموس و کیان اسلام به هر نحوی که باشد، جایز است.»(29)

آیة الله فاضل لنکرانی در جای دیگری توضیح بیشتری دارند. ایشان در جلد دوم جامع المسائل می نویسند: «اگر انسان احتمال دهد یا بداند که دفاع او از جان خود یا بستگان خود منجر به کشته شدن خودش خواهد شد، باز هم دفاع جایز، بلکه واجب است. ولی نسبت به مال، اگر می داند که دفاع او از مال منجر به کشته شدن خودش می شود، دفاع واجب نیست، بلکه احوط ترک است.»(30)

اشارات آیة الله فاضل لنکرانی نشان می دهند که ایشان عملیات انتحاری فلسطینیان را ذیل شرایط عمومی وجوب دفاع از نفس و یا اساس اسلام قرار می دهند و تحت مقرّرات دفاع تعریف می کنند. بدین سان، آیة الله فاضل لنکرانی ضمن اندراج برخی دفاع های انتحاری ذیل شرایط عمومی جهاد دفاعی، از تأیید آن دسته از عملیات انتحاری که در فلسطین انجام شده و شهروندان غیرنظامی را هدف قرار داده اند، امتناع می کنند.

به دلیل آنکه این بخش از فتاوای فقهی اهمیت زیادی از دیدگاه مقاله حاضر دارند، در ذیل، تفصیل استفتایی دیگر و پاسخ آیة الله فاضل لنکرانی را ذکر می کنیم:

س 294: مدتی قبل یک فلسطینی در یک پاساژ اسرائیلی با انفجار خود دست به انتحار زد. آیا طبق قوانین جهاد در اسلام، جایز است فردی دانسته زنان و کودکان را بکشد؟

ج 294: «اگر دزدی به حریم خانه کسی تجاوز کرد، با او مقابله می کنند، اگر چه با زن و بچه خود آمده باشد. اما در مورد سؤال شما، باید توجه داشته باشیم که این اشغالگران صهیونیست هستند که کودکان فلسطین را در آغوش مادرانشان شهید می کنند و خانه آن ها را بر سرشان خراب می کنند ... لکن از نظر اسلامی، لازم است مجاهدین فلسطین با نظامیان اسرائیلی و با غیرنظامیانی که پشتیبانی و حمایت از صهیونیست ها می کنند، مبارزه و جهاد کنند.»(31)

دو نکته اساسی در فتوای آیة الله فاضل لنکرانی قابل توجه هستند:

نخست آنکه ایشان عملیات و دفاع انتحاری را نه در جهت قتل شهروندان، بلکه فقط به منظور مقابله با نظامیان اسرائیلی و حامیان مستقیم و فعّال هجوم های نظامی اسرائیل تجویز می کنند و این امر را دقیقا ذیل ادلّه و موارد دفاع مشروع می دانند.

دوم آنکه استفتای مزبور با تکیه بر ادلّه فقهی شیعه در باب «دزد متجاوز» (لصّ محارب) پاسخ داده شده است. روایات شیعه در باب لصّ محارب و لواحق آن خصوصیت ویژه ای دارند.

وسائل الشیعه، باب 46 از ابواب جهاد با دشمن را به همین مسئله اختصاص داده و روایاتی نقل کرده که مبنای بسیاری از اندیشه ها و فتاوای معاصر شیعه هستند. بر اساس روایات این باب، قتال با دزد مسلّح و متجاوز و ظالم برای دفاع از نفس و حریم و مال، حتی در شرایط احتمال و ظنّ بر کشته شدن، جایز است، هرچند ترک دفاع از مال مستحب می باشد.(32)

از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده است: «یُبغضُ اللّهُ تبارک و تعالی رجلاً یُدخَلُ علیهَ فی بیتِه فلا یُقاتِلُ»؛(33) خداوند بر کسی که در خانه اش مورد تجاوز واقع شده اما مبارزه نمی کند، خشم می گیرد.

از حضرت علی علیه السلام هم روایت شده است: «هر گاه دزد محاربی بر تو وارد شد او را بکش.» (اِذا دخَلَ علیک اللصُّ المحاربُ فاقتُله.)(34)

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است: «کسی که در کنار مظلمه اش کشته شود شهید است» (مَن قُتِلَ دونَ مظلمتِه فهو شهیدٌ.)(35)

امام باقر علیه السلام این حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل و تکرار کرده، سپس خطاب به یکی از صحابی شان می فرماید: «یا ابا مریم، هل تَدری مادونَ مَظلمتِه؟ قلتُ: جَعلتُ فداکَ الرجلُ یُقتَل دوُنَ اَهلِه و دُونَ مالِه و اشباهَ ذلکَ. فقال: یا ابا مریم، اِنّ مِن الفقهِ عرفانُ الحقِ»؛(36) ای ابا مریم، آیا می دانی مفهوم «مظلمه» چیست؟ گفتم: فدایت شوم! منظور این است که کسی در کنار اهل و عیال خود، مال خود و امثال آن کشته شود. فرمود: یا ابا مریم، شناخت حق از فقه است.

البته روایات مزبور ناظر به نهایت اضطرار در اقدام دفاعی هستند. صاحب جواهر دفاع از جان، حریم و مال را اقدامی مطابق اصل و اجماع و نصوص دینی معرفی می کند، اما بلافاصله به قول فقیهان شیعه در وجوب رعایت سلسله مراتب، دفاع از سهل ترین تا دشوارترین اقدامات (من الاسهل الی الصعب ثم الاصعب)، از تذکر زبانی، اعتراض مسالمت آمیز تا مبارزه مسلّحانه را یادآور می شود، هرچند خود او، بخصوص در مورد دزد مسلّح و محارب، رعایت چنین ترتیبی را واجب نمی داند.(37)

فقیهان شیعه ترتیب دیگری را هم در نظر گرفته اند:

1. چنان که قبلاً اشاره کردیم، آنان حفظ جان را بر دفاع از مال ترجیح می دهند و بنابراین، بر جواز تسلیم شدن در برابر هجوم دشمنان به اموال مسلمانان حکم کرده اند.

2. فقیهان اما درباره تجاوز به عرض و ناموس مسلمانان تأمّل کرده اند. برخی به لحاظ اولویت حفظ نفس بر حفظ عرض و ناموس، در شرایط علم یا ظنّ بر قتل دفاع کننده، تسلیم جویی (استسلام) را جایز دانسته اند. در عین حال، عده ای دیگر از فقیهان شیعه، با تکیه بر اهمیت عرض / ناموس بر نفس نزد انسان های غیرتمند و شریف، بر وجوب حفظ عرض و عدم جواز تسلیم حکم کرده اند.

3. اما دفاع از جان مطلقا واجب است، هرچند یقین داشته باشد که توانایی دفاع ندارد و یقینا به قتل خواهد رسید؛ جز آنکه حداکثر دفاع ممکن واجب است. همه این موارد تابع حکم دزد محارب می باشند.(38)

فقیهان شیعه آن گونه که گذشت دفاع از اصل و کیان اسلام را آن گاه که مورد تعرّض کافران مهاجم قرار گیرد، همپای دفاع از جان و عرض، مشمول وجوب دفاع به هر طریق ممکن می دانند؛ «لو ارادَ الکفّارُ محوَ الاسلامِ و درسَ شعائره و عدمَ ذکرِ محمّدِ صلی الله علیه و آله و شریعتِه، فلا اشکال فی وجوب الجهاد»؛(39) هرگاه کافران قصد محو اسلام و حذف شعائر و نمادهای اسلامی، شریعت و نام محمّد صلی الله علیه و آله را [در جوامع اسلامی] داشته باشند، وجوب جهاد بی اشکال است.

همین استدلال در اندیشه فقیهان معاصر شیعه به دفاع شهادت طلبانه، در صورت انحصار این نوع دفاع در قبال مهاجمان مسلّح گسترش داده شده است. در اجوبة الاستفتائات آمده است: «... اگر مکلّف طبق تشخیص خود، احساس کند که کیان اسلام در خطر است، باید برای دفاع از اسلام قیام کند، حتی اگر در معرض کشته شدن باشد.»(40)

بعضی از فقیهان شیعه بر وجوب مطلق دفاع از نفس و حریم، به قدر استطاعت تأکید کرده و از جواز تسلیم جویی (استسلام) امتناع کرده اند.(41) با این حال، هنوز بحث فقهی گسترده ای درباره تعمیم و تطبیق این استدلال های فقهی در خصوص دفاع انتحاری صورت نگرفته است. مهم ترین معضل فقهی در این نوع عملیات دفاعی، همان علم و یقین دفاع کننده درباره مسئله است؛ از یک سو، رضایت به تجاوز خلاف اصل و روح کلی حاکم بر احکام اسلامی است و از سوی دیگر، دلیل روشنی بر وجوب دفاع با فرض انتحار وجود ندارد. حتی وجوب دفاع از نفس هم با امید حفظ نفس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، مگر اینکه بتوان نفوس و حریم عموم جامعه اسلامی را مقدّم بر حفظ نفس دفاع کننده تلقّی نمود. این نکته هرچند عرف معقول و متداول زندگانی است، اما پیوندش با مفهوم دفاع انتحاری، در فقه شیعه کمتر مورد تحقیق مستقیم قرار گرفته است. هنوز ادبیات موضوع در تحقیقات شیعی، فاقد پشتیبانی لازم برای نیل به یک درک روشن درباره عملیات شهادت طلبانه / انتحاری است.

خلاصه و نتیجه

چنین می نماید که مسئله تروریسم و تروریسم انتحاری در جهان اسلام، بیش از آنکه دلیل داشته باشد، علت دارد و ظهور و گسترش آن ناشی از گسترش عمومی تجاوز و خشونت در فضای بین المللی است. در چنین شرایطی، وقتی شخص یا گروهی به حوزه ترور و خشونت رانده می شود، در واقع ترمزهای عملی و مؤثر چندانی برای کنترل او وجود ندارد. اما می توان از فقه شیعه، دست کم برای تبیین رفتار سیاسی دفاعی جوامع شیعی، در تعریف حدود دفاع و ترور و نیز دفاع شهادت طلبانه و تروریسم انتحاری استفاده کرد.

فقه شیعه مفهوم «ترور» و «خودکشی» را تحریم کرده است. اما عملیات شهادت طلبانه را ذیل مفهوم عمومی «جهاد دفاعی» قرار داده و آن گاه حدود و شرایط اقدمات دفاع مشروع را توضیح داده است. شیعیان درباره جهاد دو دیدگاه را مطرح کرده اند: عده ای اندک از فقیهان شیعه جهاد را مطلقا دفاعی دانسته و از تقسیم جهاد به «ابتدایی» و «دفاعی» انتقاد کرده اند.(42) اما اغلب فقیهان شیعه تقسیم رایج مسلمانان از جهاد به «جهاد اولیه» و «دفاعی» را پذیرفته اند، با این قید تعیین کننده که جهاد ابتدایی مشروط به حضور امام مبسوط الید معصوم است. چنین قیدی استراتژی جهادی شیعه در دوره غیبت را محصور در جهاد دفاعی و دفاع مشروع کرده است. بنابراین، از فقه شیعه به هیچ وجه نمی توان برای توجیه هیچ اقدام تروریستی و خشونت طلبانه بین المللی استفاده کرد.

همچنین فقه شیعه در استراتژی دفاعی خود، دو قید ممنوع دارد: تحریم فتک و غَدْر، منع ترور و حرمت نقض عهد و میثاق. بدین سان، استناد تروریست ها و ادبیات تروریستی در حمایت شیعیان از تروریسم، یک خطای حقوقی آشکار است. فقه شیعه ترور و نقض عهد و پیمان را مطلقا تحریم می کند.

منابع فقه شیعه علاوه بر مواضع بنیادی مزبور، ملاحظات مهم دیگری را در استراتژی دفاعی خود لحاظ کرده اند:

اولاً، وقتی دفاع واجب است که مهاجمان هجوم مسلّحانه به درون خانه / مرزهای جامعه اسلامی داشته و قصد جان و ناموس و حریم مسلمانان را دارند، هرچند در خصوص وجوب دفاع از مال تأمّل و اختلاف است.

ثانیا، قصد تعطیل شریعت و نمادهای اسلامی را داشته باشند.

ثالثا، فقط مهاجمان مسلّح و حامیان مستقیم آنان هدف اقدامات دفاعی قرار می گیرند. در چنین شرایطی، دفاع به هر طریق ممکن، حتی در صورت علم به کشته شدن مدافعان مسلمان، واجب است.

برخی گزارش ها و فتاوای معاصر دفاع انتحاری یا عملیات شهادت طلبانه را با تکیه بر چنین زمینه ای از فرهنگ دفاعی و با قید «عدم تعرّض به غیر نظامیان» تجویز کرده اند. با این حال، ادبیات بحث هنوز در تحقیقات شیعی معاصر از غنای لازم برای داوری و درک قطعی برخوردار نیست و به لحاظ تفاوت با اهل سنّت، نمی توان ادبیات موجود در فقه معاصر اهل سنّت را به جوامع شیعی تعمیم داد. اما به نظر می رسد تحوّلات اخیر در فلسطین اشغالی و به ویژه حوادث اخیر عراق، زمینه لازم برای گسترش این مباحث را آماده می کنند. ظهور موج استفتائات از مراجع شیعه، به ویژه آیة الله العظمی سیستانی در عراق و نیز تأمّلات و اظهارات همراه با احتیاط ایشان و خودداری از خون ریزی بیشتر در عراق تا مرحله ای که ناگزیر باید شیعیان از اقدامات بازدارنده تری سخن بگویند، این مباحث را در افکار عمومی شیعه زنده تر کرده است.

پی نوشت ها

1. Suicide Terrorism.

2. Robert. A. Pape, "The Strategic Logic of Suicide Terrorism" in American Political Science Review, vol. 97, no.3, August 2003. PP. 343-361.

3. Ibid, P. 348 & 357-361.

4. irrationality.

5. Religious Fauaticism.

6. Ibid. PP. 343-344.

7. Ibid. P. 344.

8. امام محمد شافعی، کتاب الام، بیروت، دارالمعرفة، 1994، ج 4، ص 161.

9. نعمت الله صالحی نجف آبادی، جهاد در اسلام، تهران، نشر نی، 1382، ص 23، به نقل از: محمّد عبده، تفسیر المنار، ج 2، ص 210.

10. همان، ص 108 109.

11. همان، ص 67.

12. نعمت اللّه صالحی نجف آبادی، همان، ص 66، به نقل از: مولی محسن فیض کاشانی، الشافی، جزء2،ص 73.

13. سیدعلی طباطبائی، ریاض المسالک، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی،1415،ج7،ص 446 447.

14. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تحقیق شیخ عباس قوچانی، چ هفتم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا، ج 21، ص 13.

15. همان، ص 12.

16. همان، کتاب «جهاد»، ص 1314. شاید به استناد همین نکات و اشارات صاحب جواهر است که بعضی از فقیهان معاصر شیعه نیز به عدم تمایل صاحب جواهر نسبت به تعرّض اظهار نظر کرده اند. نک: سید علی خامنه ای، اجوته الاستفتائات، فصل جهاد. س. ج 1048.

17. محمدحسن نجفی، پیشین، ص 16.

18. همان، ص 18 19.

19. همان، ص 47. اندیشمندان شیعه حاکمان جائر را به سه دسته تقسیم کرده اند: جائر کافر، جائر مخالف (اهل سنّت)، و جائر مؤمن (حاکمان شیعه مذهب که بدون اذن شارع عرصه سیاسی را تصرف کرده اند.) نک: شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ قدیم، ص 153 156 / همو، المکاسب المحرّمة، باب جوائز.

20. www.deedgah.org/gaftegoo005.htm

21.Ibid,www.deedgah.org/gaftegoo005.htm

22. محمد حسن نجفی، پیشین، ص 78.

23. همان.

24. محمد بن حسن الحرّ العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت، 1416 ق، 1374 ش، ج 15، ص 69 70.

25. همان، ص 69.

26. همان، ص 70 / نهج البلاغه، تصحیح صبحی صالح، قم، هجرت، 1395 ق، ص 318.

27. مجموعه تروریسم، گردآوری و ویرایش رضا طیّب، مقاله دیوید آرون شواتز، «تروریسم بین الملل و حقوق اسلامی»، ترجمه زهرا کسمتی، تهران، نشر نی، 1382، ص 280 379.

28. Robert. A. Pape. OP.Cit. P. 345.

29. www.Lankarani.org /Persian /Ahkam /new-estefta.html/ سؤال و جواب 812

30. محمد فاضل لکنرانی، جامع المسائل، ج دوم، باب «دفاع»، ص 481.

31. www.Lankarani.org /Persian /Ahkam /new-estefta.html/ سؤال و جواب 492

32.محمدبن حسن الحرّالعاملی،پیشین،ص119123.

33. همان، ص 123، روایت 20124.

34. همان، ص 121، روایت 20116.

35. همان، ص 121، روایت 20117 20118.

36. همان.

37. محمد حسن نجفی، پیشین، ج 41، کتاب «الحدود»، ص 651.

38. همان، ص 652 656.

39. همان، ج 21، ص 47.