(فتاوای امام )
امام عصر[ ع] که چهره ازامت برگرفت کاراستنباط و بیان احکام ، یکسره بر دوش فقیهان قرار گرفت . سالهای نخست ، کار، چندان سخت نبود،، مراجعه به فقیهان ، محدود و کاراستنباط به نقل روایات و تبوبب مناسب ، محصور بود و تفریع ، بغایت اندک !
نیازها و حوادث واقعه به اجتهاد فرصت نداد که در چهارچوب نقل روایات[ وفه ماثور]، محصور گردد و بناچار کار تفریح ، رونق گرفت و قواعداستنباط، بنیان یافت و شیخ الطائفه که بر سبیل اصحاب می رفت ،، با نگارش[ مبسوط] در طریق استنباط طرحی نوافکند.اندک اندک ، بحث فقهی باب شد و میدان فقاهت ، معرکه آراء گشت ،، نحله ها تشکیل یافت و روشهای فقهی متولد شد،، کتابها نگارش یافت و مدارس علمی و فقهی بنا گشت و جز در زمانی محدود که اخباریگری سکه رایج شد و یکه تاز میدان فقاهت ، عصر غیبت رااجتهاد به انحصار گرفت . و در تاریخ فقه ، اخباریون را نباید چندان بحساب آورد که دیر نپاییدند و حیاتی دراز نداشتند. آنان عقل انسانی را بهیچ می انگاشتند. و شرایط سخن و سرد [سیبری] را با شاغول استوایی[ جزیره العرب] ، محک می زدند،، و حلقه تقلیدرابی - سنجش لاغری و فربهی - برگردن هر ذی تکلیفی می افکندند و چنین بود که بقهر زمان ، درتاری که خود تنیده بودند، حیات فقهی را بدرود گفتند و خویش و خلق رااز رنجی که آفریده بودند، رهاندند و گوشه تاریکی از تاریخ را بخوداختصاص دادند.
در تاریخ فقه ،از اخباریون سخن نه می سزد و نه می زیبد و باید کلام را با یاد آنانی زنده ساخت که به فهم انسانی ، جای پایی دراستنباط احکام الهی می دیدند و [ القاءاصول] را شان معصوم و[ تفریع فروع] را حوزه کار فقیه می دانستند.اینان در مسیر خود، به تعداد فقیهان برتر و ژرف اندیش [مبنی و پایه] پرداختند و در رد واثبات آن[ مبانی] ، وقتها صرف کردند و رنجها دیدند و طریق استنباط را نیک سفتند و هموار ساختند و چیزی کم نگذاشتند.اما چون به استنباط دست یازیدند، ملکه اجتهاد و استنباط رااز محدوده اعمال فردی واحکام شخصی ، خارج نساختند واز حوزه باید و نبایدهای انفرادی بیرون نبردند. واگر فقیهانی در وادی احکام حکومتی واداره اجتماع ، کاوشی کرده و رنجی بجان خریده اند. جزاندکی انگشت شمار از مرزاحکام کلی واصل[ اثبات یا رد حکومت] پیشتر نرفتند و به تفریع فروع حکومت نپرداختند. ثمره طبیعی و قهری چنین حرکتی وضوح احکام انفرادی وابهام احکام حکومتی بود. چنانکه اکنون ،انبوهی از بایدها و نبایده، حول مسائل حکومتی ، بی تکلیف و مبهم انباشته گشته واحکام حکومتی وادی ظلمتی شده پر ترس و واهمه با انبوهی چون و چرا وانبانی از تکفیر واتهام !
کسویی فقه و تراکم کتب عبادی و معاملاتی و کم رشدی ابواب اجتماعی و حکومتی به تقصیر یا قصور فقیهان نبود. چرا که آنان به جبر زمانه از جبر زمان ، بدور ماندند واز حوت و نیازهای حکومتی بکنار نهاده شدند. نه شرایط اجتماعی آنان را بر می تافت و نه ستم زمان جایی برای اظهار نظر و صدور فتوی می گذاشت واگر در تاریخ فقه[ جامع الشتات] ی پیدا می شود، ناهماهنگ با خیل کتب فقهی ، بایدانگیزه نگارش آن را در شرایط اجتماعی متغایر آن زمان جست نه چیز دیگر!
7 نگرش غالب در حوزه ها را چنین فقهی تشکیل می داد و فقیهانی که از آن سر بر می آوردند، بناچار متبحر دراستنباط[ احکام انفرادی] و ناتوان در تفسیر[ مسایل حکومتی] ! آقای هاشمی رفسنجانی که پیشینه تحصیلی اش در چنین بستر فقهی است و با قرار گرفتن در راس مجلس قانون گذاری ، کاستیها و آفات آن نوح تحصیل را نیک لمس می کند،،ازاین سابقه اجباری چنین یاد می کند:
[ ما یک رسوباتی در دوران گذشته در ذهنمان هست ، علم، فقها و طلبه ها و مردم متدین ما در تمام عمرشان منزوی از حکومت ، قدرت و مسائل مهم اجتماعی زندگی می کردند و آنها در درون مدرسه ه، مساجد، حسینیه ها و در خانواده ها محدود بودند واگر مسائل اساسی در فقه ما مطرح بود، در میدان عمل ، ما بطور جدی با آنها برخورد نمی کردیم ،،اصلا نیاز ما نبود،اصلااگر ما درباره اقتصاد، جنگ ، فرهنگ و هنر هم بحث می کردیم ، خریداری نداشت . بنابراین ، ما یک رسوبات ذهنی داریم . در آن موقع که ما کار می کردیم ، ضدحکومتها و حرکتهای سیاسی و هنری موجود بودیم . اینها همه ، در طول دوران تحصیل و زندگی و معاشرت ، یک رسوباتی در ذهن انسان می گذرد که خواهی نخواهی به آسانی نمی توان آنها را پاک کرد].
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، حکومت ، در بستر حق قرار گرفت و با تحقق حکومت اسلامی ، در عرصه اجتهاد و تفقه ، تجربه تازه ای رخ نمود، بنایی در هم ریخت و برای بنای عمارتی نو، حکومت ، دست به سوی فقه گشود و فقیهان در برابر سیل سوالات وامواج استفتائها قرار گرفتند. مسائل مستحدثه آن به آن ، پا بعرصه وجود نهاد و گرفتاریها روزبروز افزون شد و مسائل ، بی جواب و مبهم و روی هم انباشته گشت . چند سال حکومت به روزمرگی گذشت و با تمسک به ضرورتها واحکام ثانویه لنگان لنگان به پیش رفت و بجز تدوین قانون اساسی که در تنظیم قانون حکومتی ، قدمی بلند و پرارج بایدش شمرد - کاری سامان نیافت . بن بستهای فقهی ، مانع از آن شد که قوه مقننه ، تکلیف قوانین زیربنایی و پایه ای را یکسره کند و راهی روشن پیش روی حکومت نهد. هر چه باشد، خواندن سخن صاحب درد، به عمق درد بیشتر آگاه می کند و گستردگی آن را نیکوتر بیان سازد، بنابراین بخوانیم کلام ریاست مجلس شورای اسلامی را:
ما که در مجلس شورای اسلامی هستیم ، می خواهیم قانون وضع کنیم ،، هر روز بااین مسایل درگیر هستیم ، یک قانون مطرح می شود، آدم از یک بعداحساس می کند که به مصلحت است واز بعد دیگر تردید پیدا می شود که آیااین با فلان حکم اسلامی سازگار هست یا نیست ؟
...اخیرا قانون کار مطرح شده و همین مساله وجود دارد. می خواستیم قانون مالیات را به مجلس بیاوریم که همین مساله وجود داشت ،، مساله تعاونی ه، قانون اراضی را می خواهیم در مجلس مطرح کنم ، همین مساله وجود دارد. می خواهیم در مورد تعزیرات تصمیم بگیریم ، همین مساله برای ما وجود دارد. مدارس خصوصی ، غیرخصوصی ،انتفاعی و دولتی مطرح شد، همین مساله مطرح است . شما می بینید که هر مساله مهمی که در کشور هست که ما باید راجع به آن تصمیم بگیریم ،اختلاف نظری وجود دارد...این مسایل اساسی کشوراست واگراین مسایل حل نشود، نمی توان کاری انجام داد.
چندسال قبل تلاشی ناموفق برای خروج از این ناتوانی انجام گرفت و فقه حکومتی ، رخی بنمود،، لکن جدال کور و مبهم فقه سنتی و فقه پوی، آن را در نطفه خفه کرد. فقه سنتی به وداع اجتهاد، کشانده شد و فقه پویابه خروج از چهار چوب استنباط! و چماق تکفیر بود که هر دو سوباریدن آغازید!
رهروان طریق اجتهاد تقلیدی[ فقه صاحب جواهری] را که امام تاکید فراوان بر آن داشت به نقل مستنبطات[ صاحب جواهر] تفسیر کردند. جان کلام امام که سلوک طریق استنباط جواهری و نه تقلید صاحب جواهر بود، نامفهوم ماند و[ مستنبطات] صاحب جواهر، محک صحت و سقم آراء و نظرات گشت .این آغاز نامیمون که اجتهاد فقاهتی را به پای مرگ واجتهاد تقلیدی را بر مسند حکم می نشاند، مشکلات را دو چندان کرد و نقبی که می رفت پای فقه حکومتی را به وادی اجتهاد و قانونگذاری باز کند، بلکی مسدود ساخت .
شان اجتهاد واستنباط آن بود که به[ ارائه الطریقی] ، ره خویش بیابد و دست به تحولی اساسی در حوزه[ مستنبطات] بیازد،،اما آنچه گمان می رفت و آرزو بود جامه عمل نپوشید و بناچار،امام[ ایصال الی المطلوب] را پیشه ساخت و در دی ماه امسال در آستانه سالگردانقلاب در پاسخ سوالهای گوناگون و همه در حول و حوش معضل اساسی ، به بیان نظرات خویش مبادرت فرمود.امیداست که فتاوی اخیرامام ، مورد توجه صاحب نظران و فقیهان حوزه ها قرار گیرد.[ ولایت فقیه] را محور بحث قرار دهند و[ فقه حکومتی] را موضوع روز حوزه ها. بحث فقه ، بریده از اداره اجتماع و درانزوای مسائل فردی ، گم کردن محل نزاع است . و مسوولیت حوزه ها را بپایان نمی برد. بزرگان حوزه باید بدانند که شرایط کنونی م، همگون شرایط پیامبراکرم[ ص] و دوران حکومت علی[ ع] است ،، نه چون دوره امامت ائمه ( ع ) که بناچار بیان احکام فردی می پرداختند و بتبع نیاز زمان - جز در موراد نادر و در پی سوال اندیشمندی دورنگر - فراترازاعمال شخصی را با همگان کمتر مطرح می کردند.امروز بایدها و نبایدهای شرعی ، بسیار گسترده تراز آن است که به فقه، فرصت دهد در حول و حوش صوم و صلاه و طهارت و نجاست کتابها بپردازند و درسها راه اندازند. اینک که امام بعنوان فقیهی در مسند حکومت و آگاه از مبانی فقهی و نیازهای حکومتی ، راهی را پیش روی فقهاء قرار داده است و در عمل ، به تفسیر فقه[ صاحب جواهری و فقه سنتی] پرداخته است ،، فقیهان ژرف نگر و علاقه مندان به[ فقه سنتی] کمر همت بربندند واین حرکت را تداوم بخشند تا روزی که مجالس قانونگذاری ما منتظراستفتاءازامام ننشینند و مسائل حکومتی را تدوین به عنوان نظام برتر جهانی به جهانیان ارائه کنند.
مجله حوزه ، با درک اهمیت فتاوی حضرت امام و نقشی که این فتاوی بعنوان سرآغاز تدوین[ فقه حکومتی] ، می توانند جایگاه بلندی را در تاریخ فقه به خوداختصاص دهند، به چاپ مجموعه ابن فتاوی دست می یازد، تااین اسناد مهم[ تحول فقه] ، برای آیندگان ، بودیعت بماند و برای کنونیه، سرمشقی باشد در دست رس !
بااین امید که نویسندگان ، به تفسیر و توضیح فتاوی مزبور نیک بپردازند و فقهیان در تبیین مبانی فقهی آن تلاش کنند و گویندگان ، ابعاد وسیع فتاوی را تشریح کنند و دست اندرکاران مجله را فرصتی باشد بایسته تا کاری در خور، دراین قلمرو سامان دهند!
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبرانقلاب اسلامی آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته .
با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصه حضرت بقیه الله ارواح العالمین له الفداه ، تصدیع میدهداز فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی دولت می تواند درازای استفاده از خدمات وامکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید بطور وسیع بعضی ازاشخاص اشتظهار نموده اند که دولت می توان هرگونه[ نظام اجتماعی] ،[ اقتصادی] ،[ کار]، [عائله] ،[ بازرگانی] ،[ امور شهری] ،[ کشاورزی] و غیره را بااستفاده ازاین اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدامات وامکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید وافعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است درامکاناتی که درانحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسایل عامه نیست و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسایل عامه نیست و یا مربوط به نظام واستفاده از خود آن خدمت است ، جوازاین شرط مشروع و غیرقابل تردیداست اما درامور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است بعنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد واقشار واصناف واشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از[ مزارعه] ،[ اجاره] ،[ تجارت] ، [عائله] و سایر روابط بتدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهاراین اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی واقتصادی این فتوا را متمسک قرار دهند بنظر آن ها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است . بدیهی است همانطور که در همه موارد نظر مبارک راه گشای عموم بوده دراین مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
ایام افاضت و عزت و حراست ازاسلام مستدام دبیر شورای نگهبان
لطف الله صافی
پاسخ حضرت امام به نامه دبیر شورای نگهبان
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده ازامکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورداستفاده از از آنان بگیرد واین جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است واختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه درانفال که در زمان حکومت اسلامی ،امرش با حکومت است ، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر رااجرا کند و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بندوبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شوداعتنائی نکنند که شایعات در هرامری ممکن است .
والسلام علیکم و رحمه الله
روح الله الموسوی الخمینی
