قضیه لابتیه

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

قسمت اول

قضیه لابتیه یکی از شاهکارهای فلسفه اسلامی می باشد و کلید حل قسمتی از مسائل فلسفی است مباحث گوناگونی در اطراف آن مطرح شده است و تفسیرهای مختلفی از آن شده است ما نخست مقدماتی در رابطه با قضیه لابیته بیان خواهیم کرد و سپس به تفسیر آن خواهیم پرداخت و به مباحث گوناگونی که در رابطه با آن طرح شده نظری خواهیم افکند.

1-تحلیل قضایا

1.بررسی قضایا و دسته بندی و تحلیل آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زیرا قضایا به منزله ابزاری جهت ارائه مطالب علمی و نشان دادن واقعیتهای جهان خارج می باشند. بنابراین، هر نوعی از قضایا مخصوص به ارائه واقعیتی خاص می باشند و مغالطه در استعمال آنها فیلسوف را دچار اشتباهی خواهد نمود که قطعاً در نگرش وی نسبت به جهان بی تاثیر نخواهد بود از این جهت این که می بینیم هر منطق دان یا فیلسوف کوشش می کند تا دسته بندی جدیدی از قضایا ارائه دهد یا تحلیل جدیدی از قضیه به دست آورد تا به حل پاره ای از مشکلات عقلی بپردازد. منطق دانان اسلامی نیز تحلیلی از قضیه دارند که بیان خواهیم نمود، تقسیم بندی قضایا به بتیه و لابتیه هم محصول تلاش و کوشش این بزرگان بوده و در واقع جهش علمی بزرگی است که در فلسفه اسلامی صورت گرفته است و جز و مطالب دست نخورده و تبیین نیافته این فلسفه می باشد.

2.تحلیل منطق دانان اسلامی از قضیه

منطق دانان ما در کتابهای منطقی شان نخست قضایا را به حملی و شرطی تقسیم می کنند و سپس هر کدام را مقسم تقسیماتی قرار داده اند قضایای حملی قضایایی هستند که در ظرف تحلیل به دو مفرد تحلیل می شوند ولی قضایای شرطی در ظرف تحلیل به دو یا چند قضیه تحلیل می شوند، قضایای حملی از نظر موضوع تقسیم می شوند به شخصیه و طبیعیه و مهمله و محصوره ، مو شکافی و بررسی گزاره های علمی منطق دانان ما را به این نتیجه رسانده است که حملهای متعارف 1 در علوم از نوع محصوره می باشند لذا به تحلیل این حملهای متعارف پرداخته اند، از تحلیل چنین حملهایی به سه چیز می رسیم: ذات موضوع ، عقد الوضع و عقد الحمل علامه قطب الدین رازی در شرح شمسیه چنین فرموده است: " فمحصل مفهوم القضیه یرجع الی عقدین ، عقد الوضع و هو اتصاف ذات الموضوع بوصفه و عقد الحمل و هو اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول و الاول ترکیب تقییدی و الثانی ترکیب خبری، فههنا ثلاثه اشیاء : ذات الموضوع و صدق وصفه علیه و صدق وصف المحمول علیه."2

برای روشن شدن تحلیل مذکور مطالبی را ذکر می کنیم:

موضوع حقیقی و موضوع ذکری

میان دو نوع موضوع باید تفاوت گذاشت، موضوع حقیقی و موضوع ذکری، موضوع حقیقی عبارت از چیزی است که بالاصاله مقصود از حکم می باشد، موضوع ذکری هم عبارت از مفهومی است که از موضوع مذکور در قضیّه به دست می آید چه کلی باشد و چه جزئی.

در قضایای محصوره و مهمله چون موضوع، مرآت و آیینه برای لحاظ افراد می باشد، ضرورتاً موضوع ذکری غیر از موضوع حقیقی خواهد بود، 3 زیرا وصف عنوانی موضوع ملحوظ به لحاظ آلی است که حکم را به افراد سرایت می دهد. بنابراین، افراد مقصود بالاصاله از حکم هستند و موضوع حقیقی خواهند بود اما وصف عنوانی موضوع، موضوع ذکر است.

اما در قضایای شخصیه و طبیعیه، چون موضوع مذکور در قضیه مرآت برای لحاظ افراد نیست و ملحوظ به لحاظ آلی نمی باشد بنابراین موضوع ذکری در این قضایا عین موضوع حقیقی خواهد بود.

ذات موضوع

گفتیم که در قضایای محصوره، موضوع ذکری غیر از موضوع حقیقی است. در چنین قضایایی موضوع ذکری وصف عنوانی است که آلت ملاحظه افراد است و افراد مندرج تحت وصف عنوانی موضوع، ذات موضوع نامیده می شوند. 4 تصویر ذات موضوع برای حملهای متعارف )یعنی قضایای محصوره( از این جهت است که مراد از موضوع در این نوع حملهای افراد و مراد از محمول مفهوم می باشد. در توضیح این مطلب می گوییم که در قضایای حملی چهار احتمال داریم: 5

1 _ مراد از موضوع و محمول مفهوم باشد؛ در این صورت حمل به یکی از دو صورت قابل تصویر است: نخست اینکه مفهوم موضوع عین مفهوم محمول باشد، به عبارت دیگر مراد اتحاد مفهومی موضوع و محمول باشد، در این صورت حمل اولی خواهد بود که موارد استعمال خاص دارد و قابل تطبیق بر حملهای متعارف در علوم نیست، دیگر اینکه مراد از حمل این باشد که مفهوم موضوع از مصادیق مفهوم محمول باشد یعنی حمل شایع صناعی باشد. در این صورت قضیه طبیعیه خواهد بود که در علوم غیر معتبر است.

2 _ مراد از موضوع و محمول افراد باشد یعنی هم در جانب موضوع و هم در جانب محمول افراد ملاحظه شود، این صورت هم باطل می باشد زیرا مفاد حمل اتحاد موضوع و محمول می باشد بنابراین اگر مصادیق محمول همان مصادیق موضوع باشد، معنای حمل چنین خواهد بود که مصداق موضوع هما مصداق محمول خواهد بود و مفهوم قضیه ثبوت شی ء برای خودش خواهد بود ثبوت شی ء برای خودش ضروری است، در نتیجه قضایا منحصر در ضروری خواهند بود. و هیچ ممکنه خاصه ای صادق نخواهد بود. و اگر مصادیق محمول مغایر با مصادیق موضوع باشد حمل باطل خواهد بود.

3 _ مراد از موضوع، مفهوم و مراد از محمول، افراد باشد: این نیز باطل است زیرا در قضایای معتبر در علوم حکم بر افراد می باشد نه بر مفهوم و طبیعت.

4 _ مراد از موضوع افراد و مراد از محمول، افراد باشد: این همان ادّعای منطق دانان ما می باشد.

در توضیح می گوییم که: در قضایای متعارف در علوم مراد از موضوع مفهوم آن نیم باشد، مثلاً در این گزاره فیزیکی که "هر فلزی در اثر حرارت منبسط می شود" نظر به مفهوم فلز نیست بلکه افراد مورد نظر می باشد. ولی باید توجه داشت که سخن آنها این نیست که از محمول، مفهوم آن با قطع نظر از خارج و من حیث هی هی مقصود می باشد، بلکه در ناحیه محمول هم ، مفهوم خارج دیده و مرتبط با خارج ملحوظ می باشد زیرا محمول هم به واسطه اتحادش با موضوع، با همان افراد مرتبط است، برد دلیلی که ذکر کردیم در همین حد است: که در ناحیه موضوع محمول افراد و مصادیق مورد نظر است ولی موضوع مستقیماً با افراد در رابطه میباشد و محمول به واسطه، با همان افرادی که موضوع در رابطه یا آنهاست مرتبط است. بنابراین سخن این بزرگان را باید چنین تفسیر نمود که محمول نمی تواند مستقل از موضوع مصادیقی اختیار نماید، زیرا در این صورت لازم می آید قضایا منحصر در ضروری باشد و امکان خاص نداشته باشیم، بلکه محمول مفهومی است که به واسطه اتحادش با موضوع، همان مصادیقی را اختیار می نماید که موضوع اختیار کرده است.

تفاوت احتمال دوم و چهارم بنا به مطلبی که گفتیم در این است که در احتمال دوم، محمول مستقل از موضوع افراد و مصادیقی را اختیار می کرد که در این صورت اگر این مصادیق عین مصادیق موضوع بود قضایا منحصر در ضروری بود و اگر مغایر با آن بودند حمل باطل می بود، ولی در احتمال چهارم محمول مستقل از موضوع مصادیقی را اختیار نکرده است، بلکه همان مصادیقی را اختیار نموده که موضوع بر آنها صدق می کند.

عقد الوضع

گفتیم در تحلیل قضایای محصوره به سه چیز می رسیم: ذات موضوع، عقد الوضع، عقد الحمل. قبل توضیح این مطلب نخست بایستی معانی عقد الوضع را بیان کنیم، اصطلاح )عقد( در منطق چنانکه حکیم سبزواری در شرح منظومه فرموده اند مرادف با قضیه به اعتبار ارتباط بین موضوع و محمول و یا به اعتبار اعتقاد و اذعان قلبی به اسناد محمول به موضوع است:***********

و العقد و القضیه ترادفا اذا ارتباطاً و اعتقاداً صادفا6

اصطلاح عقد الوضع هم در معانی مختلفی استعمال شده است )اعم از معنای درست و نادرست(:

1 _ در کتابهای منطقی عقد الوضع به اتصاف ذات موضوع )یعنی افراد( به وصف موضوع اطلاق می شود، گرچه اصطلاح )عقد( در منطق به معنی ترکیب تام خبری به اعتبار ارتباط بین موضوع و محمول و یا به اعتبار اعتقاد و اذعان به اسناد محمول به موضوع می باشد، ولی در اصطلاح "عقد الوضع" مراد از عقد قضیه یا ترکیب تام خبری نیست بلکه مراد اتصاف حاصل مصدری می باشد، زیرا عقد الوضع به این معنا ترکیب تام خبری نیست بلکه ترکیب تقییدی توصیفی است و فقط به حکم "الاوصاف قبل العلم بها اخبار و الاخبار بعد العلم بها اوصاف" می توان گفت در مرتبه سابقی قضیه بوده است.

2 _ اصطلاح عقد الوضع گاهی به معنای دیگری نیز به کار می رود:

"... گاهی تصوری که ساده و بی حکم به نظر یم رسد در واقع منحلّ به تصدیق می شود، مثلاً مفاد این قضیه که "انسان حقیقت جو است" این است که انسانی در خارج موجود است" و آنگاه محمول "حقیقت جو" برای آن اثبات می شود، این قضیه انحلالی و ضمنی را منطقیین "عقد الوضع" نامیده اند:7 تفاوت این اصطلاح با اصطلاح قبلی در این است که: مراد از عقد الوضع به اصطلاح اول ترکیب تقییدی توصیفی بوده است، اما به اصطلاح دوم قضیه انحلالی و ضمنی، و از سنخ تصدیقات می باشد، و دیگر اینکه: مراد از عقد در اصطلاح اول اتصاف حاصل مصدری است ولی مراد از عقد در اصطلاح دوم قضیه و ترکیب تام خبری می باشد.

3 _ گاهی "عقد الوضع" یا "عقد موضوع" به منطقه ای که موضوع با تمام قیود و شرایطش در آن واقع شده و تمام آن منطقه را آن موضوع فراگرفته است اطلاق می شود، در مقابل هم تمام آن منطقه ای که محمول قضیه واقع شده است، با تمام قیود و شرایط محمول عقد الحمل گویند. 8

عقد الوضع و عقد الحمل

قضایای متعارفه )محصورات( با قطع نظر از خصوصیت سور، دارای دو عقد می باشند:

عقد الوضع که اتصاف ذات موضوع )یعنی افراد( به وصف عنوانی موضوع می باشد و ترکیبی ناقص و تقییدی توصیفی می باشد، ولی این مفهوم مرآت و آیینه لحاظ افراد مصادیق است، رابطه این مفهوم با آن افراد تشکیل دهند عقد الوضع است، چون این مفهوم بر افراد منطبق می باشد پس باید در قضیه ای سابق بر این قضیه، افراد موضوع و این مفهوم محمول شده بادش، سپس به قاعده "الاخبار بعد العلم ها الاوصاف قبل العلم بها اخبار"، تصدیقی و توصیفی می باشد تبدیل شود. لذا در این گزاره ها به صورت افراد موضوع و وصف عنوانی موضوع به صورت وصف در می آید:

عقد دیگری که در این نوع گزاره ها داریم، عقد الحمل می باشد و آن عبارت است از اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی محمول، چون چنانکه گذشت در قضایای محصوره، مراد از موضوع مصادیق و افراد می باشد و مفهوم محمول هم به واسطه اتحادش با موضوع، بر همین مصادیق حمل می شود و همین اتحاد تأمین کننده عقد الحمل می باشد، عقد الحمل بر خلاف عقد الوضع، ترکیبی تام و خبری است. تحلیل مذکور از قضایای محصوره را می توانیم به صورت زیر نمایش دهیم:

مطالبی که بایست بر آنها در این بحث تاکید شود:

1 _ از این مطلب که قضایای محصوره حاوی دو عقد می باشند نباید نتیجه گرفت که از بطن یک قضیه دو قضیه استفاده می شود زیرا چنانکه گفته شود، عقد الوضع ترکیبی ناقص و توصیفی است و فقط عقد الحمل، ترکیب تام خبری است.

2 _ این دو عقد کاملا گسیخته و بریده و از همدیگر نیستند، بلکه عقد الوضع مقدمه عقد الحمل و تأمین کننده آن می باشد، لذا این دو تشکیل یک قضیه می دهند، نه اینکه یک وصف و موصوف در کنار عقد الحمل و جدا از آن داشته باشیم.

3 _ قضایای موجبه حقیقتاً دارای دو عقد می باشند، اما قضایای سالبه حقیقتاً دارای عقد الحمل نیستند بلکه مجازاً و بالمشابهه دارای عقد الحمل می باشند، یعنی از این جهت که شبیه قضایای موجبه هستند، زیرا در قضایای سالبه، سلب محمول برای موضوع ثابت نشده است تا عقدی میان محمول موضوع صورت گرفته باشد، بلکه قضایای سالبه سلب حمل می باشد بنابراین در این قضایا عقدی میان موضوع ومحمول وجود ندارد. اما قضایای سالبه دارای عقد الوضع می باشند.

4 _ قضایای شخصیه و طبیعیه موجبه دارای عقد الوضع )به اصطلاح اول( و سالبه این دو نوع قضایا دارای هیچ یک از دو عقد نمی باشند؛ زیرا در قضایای شخصیه، موضوع مفهومی کلی نیست که مرآت برای ملاحظه افراد قرار گرفته باشد، بلکه موضوع این گزاره ها مفهومی جزئی است، رابطه این مفهوم جزئی با ما به ازایش، رابطه عنوان و فرد نیست تا عقد الوضع به معنای نخست در این نوع گزاره ها تشکیل یابد. در گزاره های طبیعیه هم هر چند موضوع مفهومی کلی است، ولی این مفهوم کلی مرات برای ملاحظه افراد نیست بلکه مفهوم کلی که در این قضایا موضوع قرار گرفته است ملحوظ به لحاظ استقلالی است، و کاملاً بریده از افراد می باشد و حکم مصور به خود مفهوم مستقل لحاظ شده است، از این جهت قضایای طبیعیه نیز حاوی عقد الوضع نیستند، و لذا گفته شده است که قضایای طبیعه ملحق به قضایای شخصیه می باشند.

بحثی اجمالی در منطق ریاضی

تحلیلی که از قضایای متعارف بیان کردیم از جهانی با تحلیل منطق ریاضی تفاوت دارد که به بیان آن می پردازیم در منطق ریاضی، نخست در منطق گزاره ها، هر یک از گزاره ها را با نمادی نشان می دهند کوچکترین واحد این بخش گزاره می باشد. در این بخش توجهی به ساخت درونی گزاره ها نمی شود. اما در بخش دیگری از منطق ریاضی که منطق محمولات نامیده می شود به ساختمان درونی نظر می شود.

در منطق محمولات، گزاره های کلی تحلیلی متفاوت با تحلیل گزاره های جزئی دارند، گزاره های کلی 9 به صورت ترکیب شرطی تحلیل می شوند، مثلاً گزاره "هر انسانی میرا است" چنین تحلیل می شود:

"به ازاء هر x اگر xانسان است پس xمیرا است"

تحلیلی گزاره های کلی و جزیی از دو جهت فرق دارند:

1- گزاره کلی متضمن وجود افراد نیست ولی گزاره جزئی وجود فردی را تقریر می کند.

2- گزاره های کلی حقیقتاً ترکیب شرطی هستند ولی گزاره های جزیی حقیقتاً ترکیب عطفی هستند.

هر دو نوع در این مشترک هستند که در حقیقت مرکب هستند و نمی توان آنها را بسیط شمرد. بحثهای دامنه داری در این تحلیلهای منطق ریاضی وجود دارد11. در اینجا فقط این تحلیلها را با گوشه ای از تحلیلهای منطق دانان اسلامیی به جهت ارتباط آن با قضایای لابتیه، مقایسه و نقد می کنیم:

در قضایای محصوره )کلی و جزئی ( مفهوم کلی موضوع واقع شده است بنا به نظر منطق دانان ریاضی، اسم کلی در تحلیل تبدیل به گزاره نما می شود:

" اسم کلی رمز دلالت کننده بر مرکب وصفی است که ممکن است میان اشیا مفردی که فعلاً موجودند چیزی یافت شود که کلی در آن متجسد و نمودار شود و ممکن است چنین چیزی یافت نشود، یعنی مرکب وصفی فی نفسه متضمن وجود فردی که در آن نمودار می شود نیست ، پس اسم کلی " یگانه قرن" در حقیقت اختصاری از مجموعه اوصافی است که در شی معین می یابیم، و این به تنهایی دلالت نمی کند که این شی فعلاً موجود است در این مطلب میان "یگانه قرن"و "انسان " و "درخت" و همه اسم های کلی هیچ فرقی ندارد ، هر یک از اینها به منزله عیارت وصفی می باشند که بالفعل تحقق ندارند مگر هنگامی که فرد مشخص را که دارای صفات اشاره شده در این عبارت است بیابیم ، و شما می بینید که از این جهت فرقی میان اسم های علم )یا اسم های جزئی ( و اسم های کلی وجود دارد، در حالیکه از نظر منطقی محال است که اسم علم بدون مسمای فعلی باشد، چون بدون وجود این مسمای فعلی اطلاق این اسم جایز نخواهد بود اما اسم کلی به تنهای متضمن وجود چیزی که بر آن صادق است نمی باشد.

این مطلب بدین خاطر است که ما وقتی اسم کلی را تحلیل می کنیم به گزاره نما می رسیم، یعنی اسم کلی در حقیقت عبارتی است که در آن محمول وجود دارد و دلالت آن عبارت کامل نیست به جای آن مجهول شی معلولی را قرار دهیم، پس این سخن من "انسان" مساوی با این سخنم می باشد که "س" متصف به چنین و چنان از صفات انسانی است" و این عبارت از نظر دلالت ناقض می باشد، مگر اینکه فرد معین را بیابیم که اسم اش را به جای رمز "س" قرار دهیم، پس در این صورت عبارت مثلاً چنین خواهدبود: سقراط متصف به صفات انسانی است، در اینجا گزاره نما به گزاره تبدیل می شود ، زیرا می توانیم این جمله را بر واقع خارجی تطبیق نماییم.12

بنابراین ، اسم کلی محمول گزاره نمای به دست آمده است گزاره کلی هم رابطه میان دو گزاره نما را بیان می کند و در حقیقت ترکیب شرطی است که مقدم آن گزاره نمایی است که از تحلیل مفهوم کلی که موضوع بوده به دست آمده است تالی آن هم گزاره نمای دیگری است که از تحلیل مفهوم کلی که محمول بوده حاصل شده است، متغیری که در هر دو گزاره نما وجود دارد در جای افراد )یعنی ذات موضوع( نشسته است. گزاره جزئی هم حقیقتاً گزاره وجودی است که از تحلیل ترکیب عطفی دو گزاره نمای مذکور تشکیل می شود.

نقد تحلیلهای منطق ریاضی

تحلیلهای منطق ریاضی از گزاره های کلی و جزئی از این جهت با نظرات منطق دانان ما هماهنگ اند که هم در جانب موضوع و هم در جانب محمول متغیری ظاهر شده است که به جای افراد نشسته است و چنانکه قبلاً گفتیم در جانب موضوع ،افراد و در جانب محمول مفهوم، مقصود می باشد به این معنا که موضوع مستقیماً و محمول به واسطه اتحادش با موضوع ، در رابطه با افراد می باشد ، به عبارت دیگر: محمول همان مصادیقی را اختیار می کند که موضوع آنها را اختیار کرده است و محمول هرگز نمی تواند مستقلاً مصادیقی اختیار کند، در تحلیلهای منطق ریاضی، چه از گزاره کلی و چه از گزاره جزئی ، این افراد به صورت متغیر ظاهر می شوند ، و قرار دادن ترکیب در پرانتز بدین جهت می باشد که محمول - یا به عبارت دقیق تر گزاره نمایی که از تحلیل محمول به دست آمده است همان ارزش را برای × اختیار می کند که موضوع یا به عبارت دقیق تر گزاره نمایی که از تحلیل موضوع به دست آمده است اختیار کرده است.

اما در تفکیک گزاره های جزئی از کلی، و شرطی دانستن گزاره کلی، و ترکیب عطفی و وجودی دانستن گزاره جزئی، مبانی زیادی 13 نهفته است که نمی توان به آنها ملتزم شد، ما فقط در حدود این چکیده به نقد قسمتی که نقل کردیم می پردازیم:

گزاره کلی به صورت ترکیب شرطی در زبان طبیعی تحلیل میشود، در ظرف تحلیل ترکیب شرطی به دو گزاره خواهیم رسید، هر چند ترکیب شرطی یک گزاره است و ادات شرط در گزاره )مقدم تالی( را از استقلال انداخته و آن دو را در حکم مفرد در آورده است ولی در ظرف تحلیل یعنی به هنگام حذف ادات شرط دو گزاره خواهیم داشت. در گزاره جزئی هم که به صورت ترکیب عطفی تحلیل می شود، بالفعل دو گزاره داریم که با ادات عطف ترکیب شده اند، لذا در زبان صوری منطق محمولات، دو گزاره نما داریم که از تحلیل موضوع و محمول به دست آمده اند اما مطابق نظر دانشمندان اسلامی، در گزاره کلی و جزئی دو گزاره و دو ترکیب تام خبری چه در ظرف تحلیل و چه بالفعل نداریم. در قضایای متعارفه دو عقد داریم عقد الوضع ترکیب ناقص توصیفی است، ولی عقد الحمل ترکیب تام خبری است بنابراین تنها عقد الحمل در زبان صوری به گزاره نما تبدیل خواهند شد، زیرا در عقد الحمل رابطه میان افراد که در زبان صوری متغیر آنها را نشان می دهد با محموله رابطه حملی است بنابراین افراد در مکان موضوع قرار دارند و مفهوم کلی در مکان محمول، لذا عقد الحمل به صورت گذاره نما در می آید اما در عقد الوضع افراد به جای موصوف و مفهوم کلی به جای وصف قرار گرفته است چون عقد الوضع ترکیب ناقص توصیفی است و رابطه مفهوم موضوع با افراد رابطه حملی نیست بلکه صفت و موصوف می باشد هر چند همین مفهوم موضوع به حکم قاعده "الا وصاف قبل العلم بها اخبار..." در رتبه سابق محمول افراد بوده ولی در گزاره کلی مفهوم موضوع که در اطراف عقد الوضع قرار گرفته است صفت است نه محمول از این جهت در زبان صوری عقد الوضع به گزاره نما تبدیل نخواهد شد.

خلاصه سخن اینکه نمی توان این سخن منطق دانان ریاضی را پذیرفت که مفهوم کلی همه جا تبدیل به گزاره نما می شود. بلکه مفهوم کلی که محمول قضیه است حقیقتاً گزاره نماست ولی مفهوم کلی که در ناحیه موضوع واقع شده است در حقیقت گزاره نما نیست، در نتیجه تحلیل منطق ریاضی صحیح نخواهد بود زیرا در ترکیب شرطی که در گزاره کلی وجود دارد ثابت شرط دو گزاره ها را مرتبط ساخته و همچنین در ترکیب عطفی که در گزاره جزئی وجود دارد، ثابت عطف در گزاره نما را مرتبط ساخته است.

بعضی از بزرگان خواسته اند این سخن منطق دانان ریاضی را در تحلیل گزاره های کلی توجیه نمایند که این نوع گزاره ها متضمن وجود افراد نیستند )نظیر قضایای حقیقیه و الابتّیه( بعداً سخنی در این باره خواهیم داشت.

نزاع شیخ و فارابی در عقد الوضع

در کتابهای منطقی، نزاعی به شیخ و فارابی در عقد الوضع نسبت داده شده که در پیدایش قضایای لابتّیه بی تاثیر نبوده است مشهور میان منطقیین آن است که بنا به نظر شیخ عقد الوضع بالفعل و به نظر فارابی بالا مکان می باشد. در اینجا به اختصار این اختلاف را بیان می کنیم:

رابطه میان ذات موضوع با وصف عنوانی موضوع چگونه رابطهای می باشد؟ مطابق نظر فارابی این رابطه که عقد الوضع نامیده شد، بایستی بالا مکان باشد، یعنی ذات موضوع چیزی است که بالامکان وصف عنوانی موضوع بر آن صدق می کند، ولی به نظر شیخ وصف عنوانی موضوع، باید بالفعل بر ذات موضوع صادق باشد.

الف _ منظور از این امکان، امکان اتصاف می باشد نه امکان وجود افراد، زیرا چنانکه بیان شد اختلاف در صدق وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع می باشد.

ب_ این امکان، امکان عام مقید به جانب وجود می باشد،12 و در واقع افراد ممتنعه الاتصاف را خارج میسازد بنابراین افراد سنگ در "هر انسانی xناطق است" مندرج نیستند، زیرا افراد سنگ ممتنع الاتصاف به انسانیت هستند.

تفسیرهای گوناگونی از نظر شیخ شده است:

1 _ تفسیر اول از نظر شیخ: مشهور از منطقیین گفته اند که مراد از فعلیت، فعلیت نفس الامری و خارجی است، برطبق این تفسیر اختلافاتی از نظر نتیجه میان این دو نظر وجود دارد.15

2 _ تفسیر دوم از نظر شیخ: عده ای هم مانند شارح مطالع، فعلیت را به فعلیت فرضیه تفسیر کرده اند فارابی به قید امکان اکتفاء کرده است بنابراین که عقد الوضع بالا مکان باشد، در "کل اسود کذا" هر چه اسود است بالفعل، و هر چه ممکن است اسود باشد، داخل تحت اسود خواهند بود، اما بنابر تفسیر اول از فعلیت که فعلیت نفسس الامری باشد تنها چیزی هایی در تحت اسود مندرج خواهند بود که بالفعل اسود باشند، ولی بنابه تفسیر دوم که فعلیت، فرضیه باشد، چیزهایی که بالفعل اسود نیستند در صورتی که اسود فرض شوند، مندرج در وصف عنوانی، خواهند بود. به عبارت دیگر، ذات خالی از وصف عنوانی، در صورتی عقل آن ذات را متصف به وصف عنوانی فرض نماید مندرج در وصف عنوانی خواهد بود.

بنابراین، در "کل اسود کذا" ذات موضوع عبارت است از چیزی که بالفعل اسود باشد و یا اگر بالفعل اسود نیست ممکن است اسود باشد، بعد از این که عقل آن را بالفعل فرض نمود در دایره ذات موضوع قرار دارد. ولی بنابه نظر فارابی، فردی که با لفعل اسود نیست ولی امکان اتصاف به اسودیت را دارد، بدون فرض ذهنی در محدوده ذات موضوع داخل است.

تفسیر دوم با نظر فارابی از حیث نتیجه یکسانند و فقط از حیث اعتبار فرق دارند: فارابی می گوید که همین قید امکان کافی است، ولی شیخ می گوید که این مخالف عرف و لغت است که بدون فرض فعلیت در محدوده ذات موضوع قرار بگیرد.16

3 _ تفسیر سوم از نظر شیخ: بعضی از منطق دانان گفته اند فعلیتی که شیخ در عقد الوضع معتبر می داند در قضایای خارجیه فعلیت نفس الامری، و در قضایای حقیقه و ذهینه فعلیت فرضی اعم از نفس الامری می باشد.17

بنابراین، تفسیر اختلاف شیخ و فارابی در قضایای حقیقیه و ذهنیه، از حیث اعتبار خواهد بود و در نتیجه یکسان خواهند بود، اما در قضایای خارجیه حقیقتاً و هم از نظر نیتجه اختلاف ظاهر خواهد شد.18

بررسی نظر صحیح در این باب و ریشه های تاریخی مسئله ما را از هدفی که داریم دور خواهد ساخت.

پس از بیان مقدمات مذکور توجه خوانندگان را بیان اصل قضیه لابتیه در شماره آینده جلب می کنیم.

پی نوشتها

1. درحمل متعارف دو "اصطلاح وجود دارد، گاهی حمل متعارف به حمل شایع صناعی اطلاق می شود و گاهی حمل متعارف به قضایی محصوره اطلاق می شود نسبت میان این دو از نظر تحقق عموم و خصوص مطلق می باشد زیرا هر قضیه محصوره حمل شایع می باشد ولی هر حمل شایعی از قضایای محصوره نیست مثلاً قضیه طبیعیه "الانسان نوع" حمل شایع می باشد ولی قضیه محصوره نیست.

2.قطب الدین رازی، شرح شمسیه ، چاپ علمیه اسلامیه، ص 77 .

3.البته این بحث اختلافی است که آیا مقصود بالاصاله از حکم در قضایای محصوره چیست ، آیا محکوم به ذات طبیعت است یا افراد ، نظر هر کدام از طرفین را قبول کنیم در بحث های بعدی خللی نخواهد رساند.

4.مراد از موضوع در "ذات موضوع"اگر موضوع حقیقی باشد اضافه بیانیه خواهد بود و اگر موضوع ذکری باشد اضافه لامیه خواهد بود.

5.در مورد چهار احتمال و استدلال مذکور مراجعه شود به شرح شمسیه ص 76،75.

6.حکیم سبزواری ، شرح منظومه ، بخش منطق ، چاپ اسلامیه ، ص 45.

7.آیت الله مصباح یزدی آموزش فلسفه ج 1، سازمان تبلیغات اسلامی ، ص 209،208.

8.ر.ک شود به: دکتر مهدی حائری یزدی ، هرم هستی ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی چاپ دوم ص90.

9.البته در منطق ریاضی همه گزارهای کلی به صورت ترکیب شرطی تحلیل نمی شود ، گزاره اینها فی کلی بصورت ترکیب شرطی تحلیل نمی شود مانند "هر چیز خودش است )یا مساوی با خودش است(" .یا به صورت نمادی******

11.10. قضیه وجودی اصطلاحاً همان قضیه هلیه بسیطه در کتاب های منطق ما می باشد وجود خاصیت قالب گزاره می باشد و قابل حمل بر ذوات نیست، برای توضیح و نقد مطالب مذکور مراجعه شود به مجله معرفت شماره 11،10 .

12. الدکتور زکی نجیب محمود المنطق الوضعی ج 1 ، الطبعه الخامسه ، مکتبه النجلو المصریه ، ص 79،78.

13. رجوع شود به مقاله "گزاره های کلی و جزیی، کیهان اندیشه شماره 50.

14. خواجه نصیرالدین طوسی این امکان را به امکان استعدادی تفسیر نموده است ولی دیگران قبول نکرده اند رجوع شود به: شرح مطالع ، ص 129،128.

15. طبق این تفسیر این اختلاف در سه مورد ظاهر می شود :

1. عکس ممکنتین ، که بنا به نظر شیخ عکس ندارند ولی بنا به نظر فارابی عکس دارند.

2. اشتراط فعلیت در صغرای شکل اول به نظر شیخ و عدم اشتراط فعلیت بنا به نظر فارابی .

3. اشتراط فعلیت در صغرای شکل سوم به نظر شیخ و عدم اشتراط آن بنا به نظر فارابی .

16. رجوع شود به شرح مطالع ، ص 136،135.

17. رجوع شود به : شیخ زاده ، مصر ، )بیتا( ص 175،174.

18. البته تقسیم قضایا به حقیقیه و ذهنیه و خارجیه بعد از شیخ بوده است و بررسی که در مورد اختلاف ذکر شود از نظر عقلی می باشد .