چشم اندازی به نظام جزیه و مناسبات جدید جهانی

جزیه، از واژه هایی است که در مباحث فقهی مربوط به کافران، کاربرد فراوانی دارد، و در جاهای گوناگون، از آن سخن رفته است. در این موضوع، مسائل و گفته های فراوانی است. گرچه فقهای پیشین، به بسیاری از آنها پرداخته اند، اما مناسب است، بار دیگر این موضوع از افقی جدید و با توجه به نیازها و مناسبات جدید امت اسلامی و پیدایش مقولات و مفاهیمی چون روابط بین الملل و حقوق بشر، مورد توجه و بازنگری قرار گیرد و این مهم روشن شود که آیا واجب بودن جزیه، بر گروهی از نامسلمانان و دریافت آن از سوی حکومت اسلامی، حکمی موقت و هماهنگ با شرایط زمانهای گذشته است و در عصر حاضر، که شاهد دگرگونیهای شگرف و اساسی در پیوندها و روابط بین جهان اسلام و اقلیتهای دینی، و نیز در روابط خارجی و بین المللی هستیم، اجرای این نظام، ممکن نیست؟ یا این که این نظام، برای عصری خاص و نسلی معین، تشریع نشده، بلکه در هر مقطعی از زمان، در صورت فراهم بودن شرایط لازم، درخور اجرا و عمل است؟

نکته دیگر که ضرورت این بحث را نشان می دهد چگونگی کارکرد نظام جزیه در مورد ملتها و کشورهایی است که دارای حاکمیت و رژیم سیاسی مخصوص به خودند، و از سوی مجامع بین المللی، به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخته شده اند؟ البته ممکن است پرداختن به این بحث، برای کسانی که جزیه را نوعی مالیات به حساب نمی آورند، بلکه آن را تنها باجگیری قدرت حاکم از انسانهای تحت سلطه خود می دانند، چندان مناسب نباشد، چون عصر باجگیری و باج دهی سپری شده و به اصطلاح «سالبه به انتفاء موضوع » است. ولی برای کاوشگر حقیقت جو، که از یک سو جزیه را از احکام مسلم صدر اسلام می شمارد و از سوی دیگر، احکام این دین حنیف را جاودانی و درخور اجرا در همه زمانها می داند، طرح این بحث جالب و ضروری به نظر می رسد. به هر حال، برای روشن شدن این مسائل، بررسی و روشن سازی چند مطلب لازم است:

1. مفهوم جزیه

معنای لغوی: از نظر بیشتر اهل لغت، کلمه «جزیه » لفظی است عربی و گرفته شده از ماده «جزاء». در قاموس المحیط آمده: «جزیه به کسر جیم: خراج زمین و چیزی است که از شخص ذمی گرفته می شود، جمع این کلمه جزی و جزی و جزاء است.»

در صحاح اللغه آمده: «جزیه چیزی است که از اهل ذمه دریافت می شود و جمع آن جزی است مانند لحیه و لحی.» گروهی دیگر برآنند: این لفظ، معرب کلمه فارسی «گزیت » یا «گزیه » یا «گزید» است. جرجی زیدان پس از بیان پاره ای از تاریخ جزیه می نویسد: «عرب ظاهرا این کلمه را هم از لحاظ لفظی و هم از جهت معنایی از ایرانیان گرفته و سپس لفظ آن را تعریب و به صورت جزیه درآورده است.» پاره ای از اشعار فارسی نیز، نظریه دوم را تایید می کند. مانند بیت زیر از نظامی: گهش خاقان خراج چین فرستد گهش قیصر گزیت دین فرستد و این بیت از سعدی: گر نه راعی خلق است زهر مارش باد که هر چه می خورد از گزیت مسلمانی است به هر تقدیر، بحث لغوی در مورد لفظ جزیه، سود چندانی ندارد، آنچه مهم است و می تواند فایده هایی بر آن بار شود، معنی اصطلاحی این کلمه است.

معنای فقهی و اصطلاحی جزیه

در اصطلاح فقهی، جزیه عبارت است از: مالی که حکومت اسلامی بر حسب عقد ذمة، از اهل کتاب، یعنی یهودیان و مسیحیان و کسانی که شبهه اهل کتاب بودن در مورد آنان وجود دارد، مانند مجوسیان، می گیرد. علامه حلی می نویسد: «الجزیة هی المال الماخوذ من اهل الکتاب لاقامتهم بدار الاسلام فی کل عام.» جزیه، مالی است که در برابر اقامت اهل کتاب در قلمرو اسلام سالانه از آنها دریافت می گردد. ابوالقاسم خرقی، از فقهای حنبلی، می نویسد: «هی الوظیفة الماخوذة من الکافر بدار الاسلام.» جزیه، وظیفه ای است مالی که از کافر ساکن در دارالاسلام دریافت می شود.

2. تفاوت میان جزیه و خراج:

از ظاهر کلمات ابویوسف و ماوردی بر می آید که دو لفظ جزیه و خراج، دور و جدای از یکدیگرند; چرا که ابویوسف در کتاب «الخراج » خود می نویسد: «الجزیة بمنزلة مال الخراج.» جزیه، به منزله مالی است که به عنوان خراج دریافت می شود.ماوردی می نویسد:

«جزیه و خراج، دو حق هستند که خداوند آنها را از مشرکان به مسلمانان می رساند. این دو مال، از سه جهت همانندند و از سه جنبه تفاوت دارند. همانندند چون: 1. هر کدام از این دو مال، از شخص مشرک دریافت می گردد. 2. هر دو فی ءاند و مصرف آنها مصرف فی ء است. 3. هم جزیه و هم خراج، با آمدن سال واجب می گردند و پیش از آن واجب نیستند. و ناهمانندند، زیرا: 1. جزیه امری است که در مورد آن نص وارد شده، ولی خراج امری است اجتهادی. 2. کم ترین مقدار جزیه را شرع معین کرده، و بیشترین مقدار آن امری است اجتهادی، در حالی که مقدار خراج از هر دو جهت اجتهادی است. 3. جزیه، تنها در صورت استمرار کفر دریافت می شود و در صورت اسلام آوردن ذمی، ساقط می گردد، بر خلاف خراج که در هر دو صورت دریافت می شود.» ابهامی که در این عبارت ماوردی به چشم می خورد این است که مراد وی، از نخستین فرقی که میان جزیه و خراج می نهد، روشن نیست، چون اگر مقصود او، این است که در اصل مشروع بودن جزیه، نصی رسیده، ولی در مورد مشروع بودن خراج نرسیده، مطلب درستی نیست، چه در هر دو، نص وارد شده است و اگر نظر وی به این است که اندازه و مقدار جزیه را نصوص و روایات مشخص کرده اند، ولی در خراج تعیین اندازه آن بستگی به اجتهاد و صلاحدید حاکم اسلامی است، در این صورت دیگر جایی برای فرق دوم در عبارت وی، باقی نمی ماند.

افزون بر آن که در اصل مطلب، اشکال است; زیرا با رجوع به مصادر و منابع روشن می شود تعیین اندازه جزیه و خراج، هر دو اجتهادی است و بستگی به صلاحدید دولت اسلامی دارد. به هر حال، این دو لفظ، با هم دوگانگی ندارند، چرا که این دو، در موارد فراوانی، هر کدام به معنای دیگری به کار برده شده است و این نکته را می توان به روشنی از روایات و کلمات لغت دانان و تعبیرات فقها دریافت، به گونه ای که شاید بتوان گفت، این دو کلمه، هم معنایند. مثلا، در روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است:

«امام حق ندارد بیشتر از جزیه بگیرد. می تواند آن را با توجه به رؤوس، وضع کند که در این صورت، دیگر بر اموال آنان چیزی مقرر نمی شود و اگر خواست، می تواند آن را بر اموال آنان مقرر کند که در این فرض، دیگر بر رؤوس آنان چیزی واجب نمی گردد.»

در روایت دیگری محمد بن مسلم از حضرت می پرسد: «چه چیزی بر اهل ذمه واجب است که با پرداخت آن، خون و مال آنها حفظ شود؟ حضرت در پاسخ می فرماید: خراج، و اگر به طور سرانه از آنان جزیه دریافت شد، دیگر مالیاتی بر زمینهای آنان مقرر نمی گردد و اگر از زمینهای آنان چیزی گرفته شد، دیگر به طور سرانه بر آنان چیزی مقرر نمی شود.» می بینیم حضرت گاهی لفظ جزیه را در مقام خراج به کار گرفته و گاهی عکس آن و در هر مورد، یکی از این دو لفظ را گفته و هر دو را اراده فرموده است. این هم مسلم است که در فقه، جزیه به مالیاتی گفته می شود که به طور سرانه دریافت می گردد و خراج به آن مالیاتی اطلاق می گردد که بر زمینها بسته می شود. از این روی، صاحب جواهر می نویسد: «جایز است جزیه را بر رؤوس یا بر اراضی مقرر کرد. من در این فتوا، مخالفی نیافتم ... و نمی شود بین این دوجمع کرد و هر دو را گرفت.» گفته صاحب قاموس نیز به خوبی گواه این مدعاست: «الجزیه بالکسر خراج الارض و ما یؤخذ من الذمی.» جزیه (به کسر جیم) خراج زمین و چیزی است که از شخص ذمی دریافت می شود. از آنچه گفته شد، روشن می شود که لفظ جزیه و خراج، در معنی به هم پیوسته اند به گونه ای که هر کدام به جای دیگری به کار برده می شود، گرچه جزیه بیشتر در مورد مالیات سرانه اهل ذمه به کار می رود و خراج در مورد مالیاتی به کار برده می شود که بر بعضی اراضی، مانند زمینهای مفتوحه عنوه یا زمینهای مورد صلح، مقرر می گردد.

3. فلسفه تشریع جزیه:

از آن جایی که روشن شدن فلسفه تشریع جزیه، در مباحث بعدی نقش مهمی دارد، در این جا، به گونه فشرده، به این موضوع می پردازیم. فقها و مفسران شیعه و سنی در مورد علت تشریع جزیه، سخنان پراکنده ای دارند که برای پاره ای از آنها، هیچ گونه شاهد و دلیلی در کتاب و سنت یافت نمی شود و تاسف این که بعضی از همین سخنان دستاویز گروهی از شرق شناسان کینه ورز واقع شده و آنان را در حمله به اسلام و حاکمیت مسلمانان تشویق کرده است. آوردن این سخنان در این نوشتار مختصر، نمی گنجد، ولی می توان همه آنها را به ترتیب زیر خلاصه کرد: 1. هدف از تشریع جزیه، کیفر کردن اهل ذمه، به سبب دشمنی و کفر آنان نسبت به پیامبر و دین خاتم است. 2. غرض از آن، اهانت به کافران و خوار ساختن آنان است، تا بدین وسیله از کفر به اسلام روی آورند. 3. جزیه، به منظور حفظ خون و اموال کافران و به هدف جلوگیری از به بردگی گرفته شدن آنان، واجب گردیده است. 4. جزیه، در برابر اقامت اهل ذمه در دارالاسلام بر آنان مقرر گردیده است. 5. جزیه، از اهل ذمه دریافت می شود به منظور این که در حفظ ذمه و حسن اداره آنان و حمایت از حقوق ایشان مصرف گردد و نیز این مالیات در عوض شرکت نکردن آنان در امور نظامی و وارد نشدن در ارتش اسلامی است. در بین این پنج وجه، آنچه مقتضای تحقیق است و امور زیادی بر درستی آن شهادت می دهد، همان وجه پنجم است و مخفی نماند که می توان دو وجه سوم و چهارم را نیز به آن ارجاع داد، چون بین این سه وجه فرق جوهری دیده نمی شود. و اما در مورد وجه نخست، باید گفت: هیچ گونه شاهدی از کتاب و سنت بر آن یافت نمی شود، بلکه به چند دلیل مردود است: 1. عقد جزیه، همراه با خشنودی دو طرف بسته می شود و در این صورت، کیفر بودن آن، هیچ مفهومی ندارد.

شیخ طوسی، در کتاب مبسوط می نویسد: «الجزیة لاتتم الا بالتراضی.» عقد جزیه، تنها با خشنودی دو طرف [دولت اسلامی و اهل ذمه] تمام می شود. ابن عربی نیز در تفسیر خود عبارت زیر را از فقهای شافعی نقل می کند: «انها تجب بالمعاقدة و التراضی، و لاتقف العقوبات علی الاتفاق و الرضا.» «جزیه، با قرار داد و راضی بودن دو طرف، واجب می گردد، در حالی که امور کیفری، بستگی به سازگاری و خشنودی دارد. 2. همان گونه که در جای خود گفته و ثابت شده، اندازه جزیه، به اختلاف اهل ذمه از جهت قوت و ضعف مالی، تفاوت دارد و در آن توانایی اهل ذمه، در نظر گرفته می شود. روشن است که این امر، با کیفر بودن جزیه سازگاری ندارد. 3. همان گونه که در بحث مقدار جزیه ثابت شده، جزیه نسبت به زکات و دیگر حقوق شرعیه ای که بر مسلمانان واجب است، بسیار ناچیز است. افزون بر این که اهل ذمه، مکلف به شرکت در امر دفاع و همکاری در امور نظامی نیستند و حال آن که همه اینها بر مسلمانان واجب است. با توجه به این نکات، شکی باقی نمی ماند که دریافت جزیه از باب کیفر و شکنجه دادن آنان نیست.

سست تر از وجه نخست وجه دوم است که به مراتب از واقع و حقیقت اسلام دور است و به هیج وجه، نمی تواند مورد پذیرش انسان آگاه به مقاصد والای اسلام قرار گیرد. اسلامی که هدف احکام و تعالیم نورانی آن تربیت نوع بشر است، چگونه می توان پذیرفت که جزیه به منظور اهانت و خوار ساختن عده اندک شمار شکست خورده، که در پناه و سایه حکومت اسلامی می زیند، گرفته می شود قرآن هم می فرماید: «لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارهم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین.» خداوند، شما را از دوستی و نیکی و عدالت نسبت به آنان که با شما در مورد دین جنگ و دشمنی نکرده و شما را از دیارتان بیرون نرانده اند، باز نمی دارد. برابر این آیه کریمه، مسلمانان در زندگی و معاشرت با هم میهنان ذمی خود روش نیکی و قسط را پیشه می سازند. علاوه بر آیه بالا، روایات فراوانی بر این نکته دلالت دارد. از جمله برابر نقل ثقه الاسلام، کلینی در کافی، علی(ع) مردی از قبیله ثقیف را جهت جمع آوری خراج به بانقیا فرستاد و به او، در هنگام رفتن به محل ماموریت فرمود: «... ایاک ان تضرب مسلما او یهودیا او نصرانیا فی درهم خراج او تبیع دابة عمل فی درهم فانا امرنا ان ناخذ منهم العفو.» مبادا، جهت گرفتن یک درهم خراج، شخص مسلمان یا یهودی یا مسیحی را کتک بزنی، یا برای این منظور، حیوانی از آنان را بفروشی. همانا ما ماموریم فزون بر نیازهای آنان را دریافت داریم.

یا از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شده که فرمود: «من ظلم معاهدا او کلفه فوق طاقته فانا حجیجه یوم القیامة.» کسی که به کافر هم پیمانی ستم کند، یا بیش از توان بر او تکلیف کند، من روز قیامت علیه او، احتجاج خواهم کرد. علی(ع) نیز در نامه ای که به یکی از کارگزاران خود می نویسد چنین می فرماید: «و اخفض للرعیة جناحک و ابسط لهم وجهک و الن لهم جانبک واس بینهم فی اللحظة و النظرة و الاشارة و التحیة حتی لایطمع العظماء فی حیفک و لاییاس الضعفاء من عدلک.

برای رعایا، بال و پر فروتنی بگستران و رویت را بگشا و پهلویت را نرم دار [مهربان و خوشرفتار باش] و در نگریستن به گوشه چشم و خیره نگاه کردن و اشاره کردن و درود گفتن بین ایشان یکسان رفتار کن، تا بزرگان در ستم کردن تو طمع نبندند و زیردستان از دادگری تو ناامید نشوند.

همان گونه که گذشت، حق در مساله همان وجه پنجم است که با توجه به شواهد و نشانه های بسیار، به هیچ روی، جای انکار آن نیست. در زیر به پاره ای از این نشانه اشاره می کنیم: 1. از متون و مصادر تاریخی به روشنی استفاده می شود که پیش از ظهور اسلام نیز، جزیه وجود داشته و چیزی نیست که اسلام به خاطر هدفهای خاص خود آن را گذارده باشد. در این زمینه، رجوع شود: به تاریخ ابن اثیر، ج 1/455; تاریخ طبری، ج 1/451; تاریخ تمدن جرجی زیدان، ترجمه علی جواهر کلام، ج 1/173; فتوح البلدان/79. 2. در برخی از نامه هایی که امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران خود نوشته است، جملاتی به چشم می خورد که به روشنی دلالت بر سخن ما دارند; مثلا در یکی از این نامه ها می خوانیم: «و اعلم ان الرعیة طبقات لایصلح بعضها الا ببعض و لا غنی ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله، و منها کتاب العامة و الخاصة و منها قضاة العدل، و منها عمال الانصاف و الرفق، و منها اهل الجزیة و الخراج من اهل الذمة...» و بدان که مردم، از چند دسته تشکیل می یابند. این دسته ها به راه درست و صلاح نخواهند رفت، مگر با همکاری یکدیگر. اینها عبارتند از: سپاهیان خداوند، نویسندگان عمومی و خصوصی، قضات عدل، کارگزارانی که دارای رفق و مدارایند و اهل جزیه و خراج، یعنی اهل ذمه. روایتی نیز که از طریق اهل سنت از آن حضرت نقل شده، تاییدی است بر گفتار ما و آن چنین است: «و انما بذلوا الجزیة لتکون اموالهم کاموالنا و دماؤهم کدمائنا».

واهل ذمه، به پرداخت جزیه، تن در دادند، تا مال و خونشان مانند مال و خون ما، نگهداری شده و در امان باشد. 3. کلمات فقیهان، در مورد هزینه جزیه نیز می تواند تاییدی بر درستی وجه پنجم باشد.

شیخ طوسی در کتاب خلاف می نویسد: «ما یؤخذ من الجزیة و الصلح و الاعشار من المشرکین، للمقاتلة المجاهدین... دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم فی ان

الجزیة للمجاهدین لایشرکهم فیها غیرهم.» جزیه، مال صلح و ده یک که از مشرکان دریافت می شود، اختصاص به رزمندگان دارد ... به دلیل اجماع و روایات شیعه، که دلالت می کنند بر این که جزیه ویژه رزمندگان است و دیگران را در آن سهمی نیست. سید بن زهره نیز در کتاب غنیه می نویسد: «و الجزیة تصرف الی انصار الاسلام.» جزیه، در راه یاوران اسلام، هزینه می شود. در اشارة السبق حلبی نیز این جمله به چشم می خورد: «و تصرف الی اهل الجهاد.» جزیه در مورد جهادگران هزینه می شود.

محقق نیز در مختصر النافع می نویسد: «یستحق الجزیة من قام مقام المهاجرین فی الذب عن الاسلام من المسلمین.» سزاوار جزیه، کسانی هستند که جایگزین مهاجران شدند، یعنی آنان که از اسلام دفاع می کنند. این عبارتها و مانند آنها، بیانگر این نکته اند که در برابر وظیفه نداشتن اهل ذمه، از خدمت نظامی و حضور در میدانهای نبرد، از آنان جزیه دریافت می شود و در همان راه جهاد و مجاهدان، هزینه می شود. 4. امام صادق می فرماید: «و من استعین به من اهل الذمة علی حرب المشرکین، طرحت عنه الجزیة.» هر شخص ذمی که در جنگ با مشرکان، از وی یاری خواسته شود، جزیه اش ساقط می گردد. 5. سیره عملی کارگزاران اسلام و خلفا در صدر اسلام نیز گویای همین نکته است. این سیره گرچه از نظر شیعه همیشه و در همه موارد از مدارک احکام شرعی به شمار نمی آید، ولی می تواند تایید و تاکیدی بر درستی سخن ما باشد و آن این که: جزیه ای که از اهل ذمه دریافت می شود تنها در برابر حضور نیافتن آنان در میدانهای جهاد و به منظور پشتیبانی و دفاع از آنان است، به گونه ای که اگر ایشان عهده دار امور نظامی شوند و با صلاحدید حاکم اسلامی، دوش به دوش مسلمانان جهاد و نبرد کنند جزیه از آنان برداشته خواهد شد.

در تاریخ اسلام نمونه های زیادی برای سیره یاد شده یافت می شود که در زیر به یک مورد آن اشاره می شود: هنگامی که خالد بن ولید به منطقه فرات وارد گردید، نامه ای به بزرگ آن جا: صلوبا ابن نسطونا، نوشت که در آن چنین آمده است: «این نامه ای است از خالد پسر ولید به: صلوبا پسر نسطونا و قومش. من با شما بر جزیه و امر دفاع عهد بستم. اگر از شما دفاع و حمایت کردیم، سزاوار جزیه خواهیم بود در غیر این صورت، استحقاق آن را نخواهیم داشت. این نامه در سال دوازدهم ماه صفر نگاشته شد.» همه شواهد بالا، نشان می دهد که جزیه، تنها مالیاتی است که حکومت اسلامی جهت هزینه در مصالح کشور اسلامی از جمله دفاع از اهل ذمه در هنگام خطر، از آنان دریافت می کند و در برابر، ایشان، وظیفه ندارند در جهاد شرکت بجویند. و این در حالی است که آنان با مسلمانان در سودها و امتیازهای جهاد شریکند. پس این چنین نیست که جزیه، تنها به خاطر ترک جنگ با آنان دریافت شود، بدون هیچ گونه تعهد و التزام و خدمتی نسبت به آنان، بسان باجگیری و همچنین، دریافت این حق مالی، از باب کیفر و جریمه نیز نیست.

توضیحی درباره آیه جزیه

در این جا ممکن است گفته شود: آنچه که در بالا گذشت با مفاد آیه شریفه: «قاتلوا الذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الآخر و لایحرمون ما حرم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون.» سازگاری ندارد; چرا که در این آیه دو تعبیر «عن ید» و «هم صاغرون » مشعر به گونه ذلت و خواری و در نتیجه کیفر است; زیرا مراد از «عن ید» این است که شخص ذمی می بایست با دست خود و به گونه مستقیم، جزیه را بپردازد. و کسی را برای پرداخت، واسطه قرار ندهد و چنین کاری، نوعی به خواری کشاندن آنان است و «صاغرهم » در لغت، به معنی «من یرضی بالذلة » است. اما حق این است که آیه یاد شده، هیچ ناسازگاری با آنچه در فلسفه تشریع جزیه گذشت، ندارد. اما تعبیر «عن ید» می تواند اشاره به توانایی مالی اهل ذمه باشد، یعنی ایشان می بایست با توجه به مقدار توانایی مالی که دارند، جزیه بپردازند که با این حساب، مقدار جزیه با توانایی و ناتوانایی مالی افراد، متفاوت می شود. تایید کننده این گفتار، کلمه «ید» است که در موارد بسیاری به معنای توانایی به کار برده شده است، و شاید دو آیه زیر، از جمله این موارد باشد: «و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحق اولی الایدی.» «قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم.» تایید کننده دیگر در آیه مورد بحث، تعبیر «حتی یعطوا» است. مراد از «اعطاء» این جا، پذیرش پرداخت جزیه و پایبندی به آن است; چرا که جنگ، با این پایبندی پایان می پذیرد، نه با پرداخت کنونی جزیه که بر حسب فتاوا و روایات زمان آن، آخر هر سال است. شاهد دیگر بر سخن ما، این که: اگر مقصود از «حتی یعطوا الجزیة عن ید» پرداخت کنونی جزیه با دست بود، مناسب این بود که تعبیر چنین باشد: «حتی یعطوا الجزیة بایدیهم » در حالی که چنین تعبیر نشده. طنطاوی نیز در این جا، سخنی دارد، همانند گفته ما; زیرا یکی از احتمالهایی که وی مطرح می کند این است که «عن ید» به معنی «عن غنی » باشد و در توجیه این احتمال می نویسد: «لانها لاتؤخذ من الفقراء عند بعضهم.» از نظر بعضی، جزیه از فقیران گرفته نمی شود. با این حساب، نه تنها تعبیر به «عن ید» مشعر به هیچ گونه خوار شمردنی نیست، بلکه می تواند بیانگر گونه ای ارفاق نیز باشد; چرا که برابر آن، در مقدار جزیه، توانایی مالی اهل ذمه، نگریسته می شود و بدین وسیله، هیچ ستم و زیاده روی متوجه آنان نمی گردد.

اما آنچه این احتمال را تا اندازه ای سست می کند، این است که صدر آیه، فرمان به جهاد می دهد و در ذیل آن، سخن از خواری و شکست اهل ذمه است. و روشن است که آمدن تعبیری که اشاره به آسان گیری و کمک دارد، در میان چنین آغاز و پایان چندان با روش کلام مناسبت ندارد. البته ناگفته نماند که کنار نهادن این احتمال، به معنی پذیرش احتمال نخست نیست، چون احتمال سومی هم در مورد این تعبیر داده شده است که بعید به نظر نمی رسد و آن این که: مقصود از «ید» اقتدار و تسلط مسلمانان باشد، که بر حسب این احتمال، معنای جمله «حتی یعطوا الجزیة عن ید» چنین می شود: تا وقتی که پایبند به پرداخت جزیه شوند، پایبندی که ناشی از تسلط و حاکمیت شما مسلمانان است. روشن است که این معنی نیز، مستلزم خواری اهل ذمه نیست. اما کلمه «صغار» که در آیه آمده، محتمل است مراد از آن پایبند شدن اهل ذمه به پرداخت جزیه ای باشد که مقدار آن مشخص نیست، بلکه آن را امام مسلمانان و حکومت اسلامی معین می کند. همچنین بپذیرند در هنگام بایسته، احکام اسلام بر آنان جاری گردد، همین وجه مختار شیخ طوسی در مبسوط است. عبارتی از امام صادق(ع) نیز در صحیحه زراره، بر این احتمال دلالت دارد: «ان الله، عز و جل، یقول: حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، فللامام ان یاخذهم بما لایطیقون حتی یسلموا، و الا فکیف یکون صاغرا و هو لایکترث لما یؤخذ منه فیالم لذلک فیسلم.» خداوند می فرماید: «حتی یعطوا الجزیة ...» پس امام می تواند از آنان به اندازه ای جزیه بگیرد که بیش از توانشان باشد، به این منظور که اسلام آورند و گرنه چگونه شخص ذمی خوار (صاغر) است در حالی که اهمیت نمی دهد به آنچه از او گرفته می شود، تا بدین وسیله ناراحت شود و اسلام آورد. آنچه از روایت بالا دریافت می شود این است که: «صغار» امری است مرتبط با اندازه جزیه که از سوی امام تعیین می شود.

از این روی، شیخ در خلاف می نویسد: «الصغار المذکور فی آیة الجزیة هو التزام الجزیة علی ما یحکم به الامام من غیر ان تکون مقدرة و التزام احکامنا علیهم... دلیلنا اجماع الفرقة علی ان الصغار هو ان لایقدر الجزیة فیوطن نفسه علیها بل تکون بحسب مایراه الامام مما یکون معه صاغرا.» صغار در این آیه به معنای پایبند شدن به جزیه ای است که مقدار آن را امام تعیین می کند و همچنین پایبند شدن به اجرای احکام اسلام بر آنان ... به دلیل اتفاق شیعه بر این که «صغار» به معنای نامشخصی مقدار جزیه است، تا این که ذمی خود را برای پرداخت آن آماده سازد.

صاحب جواهر نیز در این باره می نویسد: «ان المشهور فی تعریفه التزام الجزیة بما یراه الامام(ع) من غیر ان تکون مقدرة و التزام احکامنا علیهم.» مشهور در تعریف «صغار» پایبندی به پرداخت جزیه است، به هر اندازه که امام مصلحت بداند، بدون این که اندازه آن معلوم باشد و همچنین گردن نهادن به احکام اسلامی است.

شافعی نیز می نویسد: «سمعت عددا من اهل العلم یقولون: الصغار ان یجری علیهم حکم الاسلام... فاذا جری علیهم حکمه فقد اصغروا بما یجری علیهم منه.» از شماری اهل علم شنیدم که می گویند: صغار، یعنی، احکام اسلام بر آنان جاری گردد.... در این صورت است که آنان خوار خواهند شد. علامه حلی نیز درباره کلمه «صغار» توضیحی دارد، از این قرار: در مورد معنای «صغار» اختلاف است. ابن جنید می گوید: «از نظر من، صغار، یعنی این که: در هنگام پیمان ذمه، شرط شود: احکام مسلمانان بر آنان جاری گردد، اگر پیکاری بین آنان و مسلمانان پیش آمد، یا اگر درگیری بین خودشان پیش آمد، برای پایان دادن به آنها، به مسلمانان رجوع کنند و این که در هنگام پرداخت جزیه، آنان ایستاده و مسلمانان نشسته باشند.» به نظر می رسد، بایسته است جهت روشن تر شدن این موضوع کلمه «صغار» را از لحاظ لغوی به دقت مورد بررسی قرار دهیم. از نظر لغوی کلمه «صغر» در برابر «کبر» قرار دارد و «صاغر» به کسی گفته می شود که: به خضوع اعتراف دارد و به کوچکی راضی شده باشد و چون (آن گونه که گفته می شود) این معنی در بسیاری موارد همراه با گونه ای خواری است، اهل لغت کلمه صاغر را به «من یرضی بالذلة » تفسیر کرده اند و حال آن که خواری از مفهوم اصلی «صاغر» خارج است، بلکه از ویژگیهایی است که به تناسب بعضی موارد، ضمیمه این مفهوم می گردد. و روشن است که پایبندی اهل ذمه به اجرای احکام اسلامی در مورد آنان که برابر قرارداد ذمه مطرح می شود، به هیچ گونه سبب خواری آنان نخواهد بود; زیرا چنین قراردادی، با توجه به مصالح دو طرف و خشنودی آنان، بسته می شود. تایید کننده گفته بالا، کلمه «صغر» در برابر «کبر» است، نه در برابر «عزة » تا این که معنای آن «ذلت » باشد. تایید کننده دیگر، آیه زیر است که در مورد داستان حضرت سلیمان(ع) وارد شده است: «ارجع الیهم فلناتینهم بجنود لا قبل لهم بها و لنخرجنهم منها اذلة و هم صاغرون.» چون در این آیه «صغار» از «ذلت » جدا شده و این نشانگر آن است که در معنای «صغار» ، «ذلت » در نظر گرفته نشده، گرچه گاهی با هم همراهند، مثلا در مورد همین آیه. این سخن، در عصر حاضر و جهان امروزی ملموس تر است; چرا که تقریبا در همه کشورهای دنیا، اقلیتهای دینی پراکنده اند و همه این اقلیتها، در برابر پرداخت مالیاتهای قرار داده شده و گردن نهادن به قانونهای کشور خود، از امنیت و دیگر مزایا، بسان شهروندان دیگر، برخوردارند و از این حیث، به هیچ روی، احساس خواری نمی کنند. با توجه به آنچه گفتیم، وجه کلمات علامه طباطبائی هم روشن می شود که می نویسد: «مراد از صغار اهل ذمه، خضوع آنان در برابر سنت اسلامی و حکومت عادل دینی در جامعه اسلامی است. به این ترتیب که با شخصیتی مستقل و به گونه ای آزادانه جهت نشر و بسط عقاید و اعمال فاسد خود به مبارزه با مسلمانان برنخیزند. گویا مراد از صغار ایشان این است، نه اهانت و استهزاء آنان از سوی مسلمانان، یا کارگزاران حکومت اسلامی; چرا که این را وقار و سکینه اسلامی بر نمی تابد، اگر چه بعضی از مفسران چنین گفته اند.» حال که مفهوم جزیه و فلسفه تشریع آن روشن شد و دانستیم که بین جزیه و باج هیچ وجه تشابهی وجود ندارد و نیز معلوم شد که پرداخت این مالیات، به هیچ روی، سبب خواری اهل ذمه و توهین به آنان نیست، به دو بحث اساسی دیگر می پردازیم:

4. نظام جزیه و اقلیتهای دینی:

امروزه، کم و بیش، در تمام کشورهای اسلامی، گروههایی از مردم زندگی می کنند که در قدیم به آنان «اهل ذمه » می گفتند و امروزه از آنان تعبیر به «اقلیتهای دینی » می شود. این گروهها، در جامعه ما زندگی و نشو و نما می کنند، در بسیاری از امور، با ما همکاری و مشارکت دارند، در برابر جامعه و افراد آن پیمانهایی دارند و در یک کلمه هم میهن ما به شمار می روند. از این روی، طرح این بحث، لازم است که آیا در نظام کنونی جهان، نظام جزیه در مورد ایشان نیز جاری می شود، یا این که نظام یاد شده مربوط به زمانها و مردم گذشته بوده و اجرای آن در عصر حاضر، که دگرگونیهای اساسی در قانونها و روابط و مناسبات افراد جامعه به وجود آمده است، امری غیر ممکن است؟ از دید نگارنده، باتوجه به فلسفه تشریع جزیه، دلیلهای مشروع بودن آن، گونه دریافت، راه و جهت هزینه آن و ... می توان به جرات گفت در عصر حاضر هم با همه دگرگونیهای شگرف آن، نظام جزیه درخور اجراست و می توان آن را در مسیر اداره جامعه، به خدمت گرفت.

چون به تفصیل گذشت که مقصود از گرفتن جزیه، برآوردن بخشی از هزینه های مورد نیاز دولت اسلامی و هزینه آن در جهت هزینه های عمومی جامعه، از جمله رفع نیازهای نیروهایی است که عهده دار پاسداری از جامعه و دفاع از امنیت افراد آن، از جمله اقلیتهای دینی و حمایت از جان و مال و حقوق آنان را بر عهده دارند و گفتیم که جزیه، جایگزین خدمت نظامی و حضور در میدانهای نبرد است که بنا بر مصلحت از عهده اهل ذمه برداشته شده است. این بحث نیز گذشت که گرفتن جزیه، از باب کیفر دادن اهل ذمه نیست; چرا که پیمان جزیه، با آمادگی و خشنودی انجام می گیرد و چنین چیزی نمی تواند، به عنوان کیفر باشد. افزون بر این، مقدار جزیه، نسبت به وظیفه های مالیه ای که مسلمانان دارند، مانند پرداخت زکات، بسیارکم تر است و این مقدار کم، با توجه به دارایی و ناداری اشخاص متفاوت است و در آن توانایی مالی اشخاص، در نظر گرفته می شود و نیز زنان و کودکان و برخی گروههای دیگر از پرداخت آن، بخشوده شده اند که در این مقاله، مجال پرداختن به دلیلهای این مسائل نیست. این نکته ها به خوبی نشان می دهد که دریافت جزیه، نمی تواند از باب کیفر و جریمه باشد، بلکه تنها مالیاتی است که در برابر استفاده اقلیتهای دینی از مزایای جامعه و حکومت اسلامی، از آنان دریافت می شود. با توجه به این مطالب است که علامه طباطبائی می نویسد: «و اما الجزیة فهی عطیة مالیة ماخوذة منهم مصروفة فی حفظ ذمتهم و حسن ادارتهم و لا غنی عن مثلها لحکومة قائمة علی ساقها حقة او باطلة.» جزیه، مالی است که از اهل ذمه دریافت می شود و در هت حفظ ذمه و حسن اداره ایشان، هزینه می گردد، و هیچ حکومت مستقلی، چه حق و چه باطل، از آن بی نیاز نیست.

از آنچه گفتیم دو نکته اساسی در خور استفاده است: 1. جزیه، مالیاتی است مانند دیگر مالیاتها که در خدمت مصالح عمومی جامعه قرار دارد و در جهات خاصی، مانند برآوردن نیازهای رزمندگان و نیروهای نظامی و انتظامی، هزینه می شود. 2. جزیه، جایگزین خدمت نظامی و حضور در صحنه های جهاد و دفاع است. و نتیجه مهمی که از این رهگذر به دست می آید این است که اگر زمانی اقلیتهای دینی، مانند مسلمانان با پرداخت مالیاتهایی که حکومت اسلامی مقرر می دارد، خود را در اداره جامعه و سازمانهای اجتماعی شریک سازند و نیز در دفاع از مرزهای میهن اسلامی و برقراری امنیت آن با مسلمانان همکاری و مشارکت داشته باشند، همان گونه که در عصر ما چنین است، جزیه از آنان، برداشته می شود. البته بسیار روشن است که این سخن، به معنای ممکن نبودن اجرای نظام جزیه در عصر حاضر نیست; چرا که با توجه به اطلاق زمانی دلیلهای مشروع بودن جزیه، مانند آیه 29 سوره توبه، که بحث آن گذشت، و نیز دلیلهایی که تعیین مقدار و چگونگی گرفتن جزیه را به امام مسلمانان وامی گذارد (که در) این مقال، مجال پرداختن به دلیلهای یاد شده نیست حکومت اسلامی می تواند به گونه درخور، به دریافت آن بپردازد، همان گونه که می تواند در صورت مشارکت اقلیتها در پرداختن مالیاتهای قرار داده شد و امور دفاعی، جزیه را از آنان بردارد.

5. نظام جزیه و روابط بین المللی:

از پاره ای روایات و سخنان و تعبیرهای فقیهان در مورد جزیه به روشنی استفاده می شود که این نظام، تنها در مورد اقلیتهای دینی که در حوزه حکومت اسلامی زندگی می کنند، اجرا می شود، از جمله: حفص بن غیاث، از امام صادق(ع) در مورد زنان اهل ذمه می پرسد: «کیف سقطت عنهن الجزیة و رفعت عنهن؟ قال: لان رسول الله(ص) نهی عن قتل النساء و الولدان فی دار الحرب الا ان یقاتلن، فان قاتلن ایضا فامسک عنها ما امکنک و لم تخف خللا فلما نهی عن قتلهن فی دار الحرب کان [ذلک] فی دار الاسلام اولی و لو امتنعت ان تؤدی الجزیة لم یمکن قتلها فلما لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها...» حفص بن غیاث می پرسد: چگونه واجب بودن جزیه، از آنان برداشته شده است؟ امام می فرماید: رسول خدا(ص) از کشتن زنان و کودکان در حوزه اقتدار کافران، بازداشت، مگر این که آنان نیز، در جنگ شرکت بجویند. در این صورت نیز، می بایست، تا جایی که امکان دارد، از کشتن آنان خودداری کرد و اگر کشتن آنان در حوزه اقتدار آنان، بازداشته شده باشد، به گونه سزاوارتر، این کار در حوزه اقتدار اسلام، بازداشته شده است. اگر زنان و کودکان، از پرداخت جزیه، خوداری ورزند، نمی شود آنان را کشت، به همین سبب، جزیه از آنان برداشته شده است.

از این روایت، استفاده می شود که مورد واجب بودن جزیه بر مردان اهل ذمه و برداشته شدن آن از زنان، حوزه اقتدار اسلام است. در ضمن، از این روایت استفاده می شود که برداشته شدن جزیه، دائر مدار حرام بودن قتل است; یعنی هر کافری که کشتن وی در حوزه اقتدار کفر، حرام است، جزیه بر او، واجب نیست و اگر چنین معیاری تمام باشد، حکم نابینایان، زمین گیران و پیران روشن می شود که در مورد آنان، در جای خود بحث شده است. در این جا، پاره ای از سخنان فقیهان نیز، که روشنگر مساله است آورده می شود.

علامه حلی می نویسد: «الجزیة هی المال الماخوذ من اهل الکتاب لاقامتهم بدار الاسلام فی کل عام.» جزیه مالی است که از اهل ذمه در برابر اقامت آنان در حوزه اقتدار اسلام، هر ساله، دریافت می شود. صاحب جواهر می نویسد: «هی الوظیفة الماخوذة من اهل الکتاب لاقامتهم بدار الاسلام و کف القتال عنهم.»

جزیه وظیفه ای است مالی، نسبت به اهل ذمه در برابر اقامت آنان در حوزه اقتدار اسلام، و جلوگیری از کشتن آنان. ماوردی می نویسد: «فیجب علی ولی الامر ان یضع الجزیة علی رقاب من دخل فی الذمة من اهل الکتاب لیقروا بها فی دار الاسلام.» بر ولی امر واجب است بر کسانی از اهل کتاب که داخل قرارداد ذمه می شوند، جزیه بگذارد، تا بدین وسیله، ماندن آنان در حوزه اقتدار اسلام، مورد تایید قرار گیرد. حتی از نظر شافعی، جزیه در حکم مال الاجاره خانه است، از این روی در یکی از دو قول خود، فتوا به برداشته نشدن جزیه از پیر سالخورده و نابینا می دهد. ابوالقاسم خرقی، عبارتی بمانند عبارت صاحب جواهر دارد. می بینیم که هم مورد روایت حفص، و هم سخنان فقیهان، کافرانی است که در حوزه حکومت اسلامی و به تعبیر آنان «دار الاسلام » زندگی می کنند، و این عنوان، جز بر اقلیتهای دینی برابری ندارد. بله، در روایت دیگری که حفص بن غیاث از امام صادق(ع) نقل می کند و به خبر اسیاف معروف است، چنین آمده: «فمن کان منهم فی دار الاسلام فلم یقبل منهم الا الجزیة او القتل ... و من کان منهم فی دار الحرب حل لنا سبیهم و لم تحل لنا مناکحتهم، و لم یقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام او الجزیة او القتل.» آن دسته از اهل ذمه که در حوزه اقتدار اسلام سکونت دارند، از آنان غیر از جزیه یا کشته شدن پذیرفته نیست .... و آن دسته که در حوزه اقتدار کفر، سکونت دارند، به اسیری گرفتن آنان، حلال است و ازدواج با ایشان جایز نخواهد بود و از آنان جز ورود به حوزه اقتدار اسلام، یا جزیه یا کشته شدن پذیرفته نیست. از این روایت استفاده می شود که از کافران ساکن در حوزه اقتدار کفر، جزیه دریافت می شود و می توان با آنان قرارداد جزیه بست. لکن بسیار احتمال می رود که در این روایت، اشتباهی در نوشتار صورت گرفته باشد، یعنی به جای: «و لم یقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام او الجزیة او القتل.»

باید چنین می بود: «و لم یقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام و الجزیة او القتل».

زیرا روشن است که تنها ورود ایشان در دار الاسلام، بدون پرداختن جزیه، منشا اثر نیست. به تعبیری روشن، اهل ذمه، بین دو کار اختیار دارند: پرداخت جزیه و تن دادن به جنگ، نه بین سه کار: ورود در مملکت اسلامی، پرداخت جزیه و تن دادن به جنگ. تایید کننده گفتار ما، این که: همین قطعه از روایت را، شیخ در تهذیب چنین نقل کرده است: «و السیف الثانی علی اهل الذمة ... فهؤلاء لایقبل منهم الا الجزیة او القتل.» افزون بر این، روایت از جهت سندی هم ضعیف است.

به هر حال، ظاهر، بلکه صریح کلمات فقیهان، در بیان ماهیت جزیه و احکام آن، به ما اطمینان می دهد که نظام جزیه، محدود به اقلیتهای دینی است و در روابط بین المللی و تنظیم مناسبات خارجی، از این نظام استفاده نمی شود. تایید کننده روشن، برای سخن ما این که: فقها امور زیر را به عنوان شرایط و بندهای پیمان ذمه یاد کرده اند: پایبندی اهل ذمه به احکام اسلامی، انجام ندادن منکرات، به گونه آشکارا، مانند: نوشیدن خمر، خوردن گوشت خوک و... بلندتر نبودن منزلهای آنان از منزلهای مسلمانان، به صدا در نیاوردن ناقوسها، ایجاد نکردن کلیسای جدید، خارج کردن آنان از حوزه اسلامی، در صورت شکستن پیمان ذمه و... روشن است که مورد همه این شرایط، یا بیشتر آنها، حوزه اسلامی است. بله، حکومت اسلامی می تواند با توجه به مصالح مسلمانان و شهروندان خود، به بستن پیمانهای مالی و غیرمالی، با کشورهای کفر بپردازد; مثلا می تواند در برابر دریافت مالی معین از کشوری کافر، متعهد شود در هنگام بروز خطر، از مرزهای آن کشورها، دفاع کند و هیچ مانعی ندارد که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» شامل این گونه پیمانها که با خشنودی انجام گرفته، بشوند، ولی چنین پیمانهایی، غیر از پیمان جزیه در اصطلاح فقهی آن است که احکام و مسائل خاص خود را دارد. دکتر وهبة زحیلی نیز، کلامی همانند سخن ما دارد:

«حقیقت آن است که باید بین پیمانهای ذمه، فرق گذارد. آن جا که قرارداد ذمه، در داخل کشور اسلامی، در مورد اقلیتها مورد استفاده قرار می گیرد، نمی توان ایرادی بر نظام جزیه داشت، زیرا جزیه در این مورد، جز مالیاتی که در برابر مسؤولیتهایی که مسلمانان به عهده می گیرند و بر هم میهنان متحد مقرر می گردد، چیز دیگری نیست. و اما آن جا که قرارداد ذمه، به عنوان وسیله ای برای تنظیم روابط خارجی مسلمانان با ملتهای دیگر، منظور می شود، نباید نظام جزیه را عنصری اصیل در قراردادها به شمار آورد و ممکن است قراردادها، بر اساس دیگری (آن گونه که پیشوایان و زمامداران مسلمانان نظر می دهند) تنظیم و بسته گردد.»

بله، اشکالی متوجه سخن ایشان می شود و آن این که از کلام وی استفاده می شود که می توان با ملتها و دولتهای خارجی، پیمان ذمه بست، منتهی با حذف مساله جزیه و این، سخنی است نادرست; زیرا در جای خود ثابت شده که یکی از ارکان قرارداد ذمه، پرداخت جزیه است و بدون پایبندی به پرداخت آن، چنین پیمانی، بسته نمی شود، بلکه شاید این مطلب در میان فقهای اهل سنت و شیعه، اتفاقی باشد. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می نویسد: «و اما عقد الجزیة فهو الذمة، و لایصلح الا بشرطین: التزام الجزیة و ان یجری علیهم احکام المسلمین...» عقد جزیه، که همان عقد ذمه است، تنها به دو شرط درست است: پایبند شدن اهل کتاب به پرداخت جزیه و گردن نهادن به اجرای احکام اسلام بر ایشان.

شهید اول نیز، در کتاب دروس می نویسد: «شرائط الذمة: قبول الجزیة و التزام احکام الاسلام و...» در میان فقهای اهل سنت نیز، مطلب به همین قرار است. در این جا، تنها به نقل سخنی از ابن قدامه بسنده می کنیم: «و لایجوز عقد الذمة المؤبدة الا بشرطین: احدهما ان یلتزموا اعطاء الجزیة فی کل حول. و الثانی: التزام احکام الاسلام...» قرارداد دائمی ذمه، جز به دو شرط جایز نیست: 1. گردن نهادن به پرداخت جزیه در هر سال. 2. پایبندی به احکام اسلام. از این عبارتها و عبارتهای دیگر فقیهان استفاده می شود که پرداخت جزیه، از شرطهای اصلی پیمان ذمه است، به گونه ای که بدون آن، چنین پیمانی، بسته نمی شود.