متولی سهم امام(ع)

براساس دلایلی که در کتاب و سنت به طور مفصل بیان شده است، از دیدگاه فقه شیعه در وجوب ادای خمس از پنج چیز با شرایط خاص خود، اشکال و اختلاف نظری وجود ندارد: غنیمت، گنج، سود کسب، غواصی [مالی که از راه غواصی از دریا به دست آید] و مال حلال مخلوط با حرام که نه مقدار حلال آن مشخص باشد نه مالک مال حرام: همچنین به دلیل وجود حرف « لام» بر سر کلمات «لله» و « للر سول» و «لذی القربی » در آیه شریفه 41 سوره انفال، در مالکیت عنوان های ششگانه مذکور بر خمس شک و تردیدی وجود ندارد و آنان با مالک /5 4 باقیمانده دیگر شریکند.

«واعلموا أنّما غنمتم من شی ء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل... ».1

تفصیل این نکته در کتابهای فقهی آمده است که آیا به دلیل تکرار نشدن حرف «لام» بر سر «الیتامی و المساکین و ابن السبیل» و مقتضای روایات و عطف، این سه صنف از افراد (زیر مجموعه) ذیالقربی محسوب می شوند یا اینکه چنین نیست و هر کدام از آنها خود صنف جداگانه ای است ؟

بدیهی است که مالکیت خدا نسبت به 1 خمس اعتباری و جعلی است نه عینی و حقیقی، چرا که اشیا با تمام اجزا از آن اواست. چنانکه در مالکیت رسول و ذیالقربی نیز چنین است (مراد از ذی القربی امام معصوم است یا امام معصوم بارزترین مصداق آن است). مقصود از مالکیت یتامی و مساکین و ابنالسبیل، مالکیت جعلی و اعتباری آنها است، زیرا همانطور که مالکیت برای اشخاص [اشخاص حقیقی] قابل اعتبار است برای عناوین [اشخاص حقوقی] نیز معتبر میباشد. بر اساس بحثهایی که در جای خود مطرح شده است، قدر متیقّن این است که مصداقهای این عناوین، ذی حق خمس هستند.

سهم خدا

در این نکته هیچ اختلافی میان علمای شیعه وجود ندارد که باید سهم خدا را به دست پیامبر که خلیفه و ولی او در میان بندگانش است سپرد وپس از پیامبر باید آن را به دست امام معصوم که خلیفؤ او است داد.امام نیز این سهم را در راه جلب رضای خدا مصرف می کند.رضای خدا از موارد مصرف سهم خدا است واز مواردی است که یقین حاصل می شود سهم خدا به خدا رسیده است یا درآنچه مورد نظر خدا بوده مصرف شده است.رضای خدا همان است که معصوم تشخیص می دهد.

سهم رسول

رساندن سهم پیامبر در زمان حیات او به آن حضرت واجب است تا وی آن را به صلاحدید خود در راه امور رسالت یا رفع نیازها مصرف کند و مانند مالکی که در اموال شخصی خود تصرف می کند، در آن تصرف کند، اگر چه به عنوان رسالت آنرا مالک می شود. پس از ارتحال، واجب است سهم وی به امام معصوم داده شود تا او به مثابه رسول و همانند او در آن تصرف کند.

سهم ذی القربی

دادن سهم ذی القربی به پیامبر در زمان حیات او واجب است تا براساس آیه شریفه: «وآت ذی القربی حقه...» 2حق آنان را ادا یا بین آنان تقسیم کند. پس از ارتحال آن حضرت، پرداخت سهم ذی القربی به امام معصوم به عنوان جانشین پیامبر، واجب است تا هر گونه که صلاح بداند در آن تصرف کند، اگر معتقد باشیم که منظور از ذی القربی همان امام معصوم بوده یا امام معصوم مصداق بارز آن باشد.

از مطالب مذکور روشن می شود که باید سهام سه گانه، خدا و پیامبر و ذی القربی، بعد از وفات پیامبر به امام معصوم داده شود تا در آن تصرف کند و در راههای آن که عبارتند از: رضای خدا، رسالت پیامبر و امامت خود به مصرف برساند. این سهام سه گانه به سهم امام معروف است. هر چند امام(ع) به عنوان ولی اللّه و جانشین رسول و وصی او آ ن را تملک می کند، اماّ هر طور صلاح بداند در آن تصرّف می کند.

در این زمینه سخنی جز آنچه گفتیم وجود ندارد، چون خود امام(ع) نسبت به حق خود از دیگران آگاهتر و بیناتر است. هر چند نظر نزدیک به واقع این است که سهم هر کدام از گروههای سه گانه در امور مربوط به خود آنها صرف شود. اگر چه اختصاص دادن سهمی از خمس برای خدا، اعتبار محض است، زیرا وی مالک آسمانها و زمین و همه چیز می باشد، امّا این مطلب بدان معناست که لازم است آن سهم در راه نشر دین او و هدایت بندگانش صرف شود. همچنین در سهم رسول نیزنیاز رسالت به مال برای هدایت و ارشاد و ابلاغ، در نظر گرفته شده است. در عنوان امام و ذی القربی نیز چنین است، پس ناگزیر اموال (خمس) باید در موارد خاصّ خود خرج شود تا به نوعی به دین خدا، رسالت و امامت بازگشت کند، چرا که دخالت صفت در حکم مشعر به علّیت است.

در هر حال با استفاده از نصّ صریح آیه شریفه 41 سوره انفال، نصف خمس (سه سهم)، بعد از پیامبر از آن امام معصوم است که در زمان حیات و حضور باید آن را به امام داد و تصرّف در آن بدون اجازه وی صحیح نیست.

علاوه بر آیه مذکور، در باب خمس کتب روایی روایت هایی نیز بر این مطلب دلالت می کند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1. محمّد بن الحسن باسناده، عن سعدبن عبدالله، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالله بن مسکان، عن زکریا بن مالک جعفی، عن ابی عبداللّه(ع)، أنَه سأله عن قول اللّه عزّوجلّ: «و اعلموا أنّما غنمتم من شی ء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین...» فقال: «امّا خمس اللّه عزّوجلّ فللرسول یضعه فی سبیل اللّه،و أمّا خمس الرّسول فلأقاربه و خمس ذوی القربی فهم أقربائه وحدها، و الیتامی یتامی أهل بیته. فجعل هذه الأربعة أسهم فیهم، و أمّا المساکین و ابن السبیل فقد عرفت أنّا لا نأکل الصدقة و لا تحلّ لنا فهی للمساکین و ابناء السبیل.

زکریا در باره آیه شریفه «و اعلموا أنّما غنمتم من شی ء فإنّ...» از امام(ع) می پرسد. امام(ع) می فرماید: سهم خدا از آن رسول است و او نیز آن را در راه خدا مصرف می کند و سهم رسول از آن اقارب اوست و سهم ذوی القربی نیز مال خود آنان و سهم یتامی مال ایتام اهل بیت است، پس این چهار سهم به رسول و اهل بیت او اختصاص دارد. امّا مساکین و ابن السبیل، می دانید که ما صدقه نمی خوریم و خوردن آن برای ما حلال نیست و دو سهم باقیمانده مال آنان (مساکین و ابناء السبیل) است.3

2.وعنه عن احمد بن الحسن بن علی بن فضّال، عن ابیه، عن عبداللّه بن بکیر، عن بعض أصحابه، عن احدهما (الصادق او الباقر)(ع) فی قوله تعالی: « و اعلموا أنّما غنمتم من شی ء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل...» قال: خمس اللّه للامام و خمس الرسول للا مام و خمس ذوی القربی لقرابة الرسول الامام، و الیتامی یتامی الرسول،و المساکین منهم، أبناء السبیل منهم، فلا یخرج منهم إلی غیرهم.

امام(ع) در تفسیر آیه «و اعلموا أنّما غنمتم من شی ء فإنّ...» فرمود: سهم خدا و رسول از آن امام و سهم ذی القربی از آن اقارب رسول و امام می باشدو منظور از یتامی و مساکین و ابن سبیل، ایتام، مسکینان و ابن السبیل های اهل بیت است و کسی دیگر جایگزین آنان نمی شود.4

3 عن حمّاد بن عیسی، عن بعض اصحابنا، عن العبد الصالح(ع) قال: الخمس من خمسة اشیاء، من الغنائم و الغوص و من الکنوز و من المعادن و الملاحة، یوءخذ من کلّ هذه الصنوف الخمس فیجعل لمن جعل اللّه له و یقسّم الاربعة الاخماس بین من قاتل علیه وولی ذلک و یقسّم بینهم الخمس علی ستّة أسهم، سهم للّه و سهم لرسول اللّه(ص) و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لأبناء السبیل. فسهم اللّه و سهم الرسول(ص) لاولی الأمر من بعد رسول الله(ص) وراثة وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه و له نصف الخمس کملاً و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم لابناء سبیلهم، یقسّم بینهم علی الکتاب و السنّة، الخبر.

امام کاظم(ع) فرمود: پنج چیز خمس دارد: غنیمت، غواصی [مالی که از راه غواصی از دریا به دست آید]، گنج، معدن و معدن نمک. از این اشیاء پنجگانه خمس گرفته می شود و مال کسانی است که خداوند به آنان سهمی اختصاص داده است و 4 باقیمانده از غنایم بین رزمندگان و فرمانده لشگرتقسیم می شود. خمس نیز به شش سهم تقسیم می شود: سهم خدا، رسول، ذی القربی،ایتام، مساکین و ابن ا لسبیل. سهم خدا و رسول از باب وراثت، از آن اولی الامر بعد از رسول است، بنابر این اولی الامر (امام) سه سهم دارد. دو سهم از باب وراثت و یک سهم هم، خدا به او اختصاص داده است. پس نصف خمس به طور کامل از آن اولی الامر است و نصف دیگر آن مال یتیمان و مسکینان و ابن السبیل های اهل بیت می باشد.5

غیر از این سه روایت، روایت هایی به این مضمون در باب خمس وسایل الشیعه وجود دارداز جمله: از امیر موءمنان علی(ع)نقل شده است:

نحن و اللّه الذین عنی اللّه بذی القربی و الذین قرنهم اللّه بنفسه و بنبیّه.

به خدا سوگند ما مصادیق «ذی القربی» هستیم که خداوند در قرآن آنان را همطراز خدا و رسول دانسته است.6

تاکنون در باره اللّه، رسول و ذی القربی که در آیه شریفه حرف جرّ «لام» بر سر آنها آمده است سخن گفتیم، امّا گروههای سه گانه دیگر (یتامی، مساکین و ابن سبیل) هر چند «لام» ندارند امّا با حرف «واو» بر ذی القربی عطف شده اند تا مشخّص شود منظور، ایتام و مساکین و ابن سبیل های اهل بیت است نه هر یتیم، مسکین و ابن سبیلی. آنان بدون اینکه در مالکیت خمس شریکی داشته باشند، مستحقّ آن هستند و پرداخت حقّ آنها و تقسیم آن میان ایشان، بر عهدؤ امام است نه خود مکلّف.

امّا اگر مراد مطلق ایتام و مساکین و ابنای سبیل باشد،نصف خمس به آنان اختصاص دارد و ذی القربی در صورت نیازمندی، بر دیگران اولویت دارند و بر آوردن نیاز آنان به امام(ع)یا نایب او اختصاص ندارد بلکه هر مکلّفی با رعایت این اولویّت،حقّ آنان را ادا می کند و مکلّف در مورد ذی القربی بدون اجازه امام می تواند، حق آنان را ادا کند.آری، بیان شد که منظور از یتامی،مساکین و ابن سبیل، یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های اهل بیت است و کسی جایگزین آنان نمی شود. بنا بر این پرداخت سهم امام (معروف به سهم سادات) به امام(ع)واجب است.

در روایتهای حلّیت خمس، به موارد خاصی تصریح شده است:

1. عن ابی بصیر وزرارة و محمّد بن مسلم کلّهم عن ابی جعفر(ع) قال: قال أمیر الموءمنین علیّ بن أبی طالب(ع): هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یوءدّوا إلینا حقّنا اَلا و أنّ شیعتنامن ذلک و آبائهم فی حلّ.

مردم از لحاظ شکم و فرج در هلاکند زیرا حقّ ما را در اموال خود ادا نکرده اند، امّا چون شیعیان ما هم در میان همین مردم هستند، پدران آنان را حلال کرده ایم .7 [آنان را از لحاظ خمسی که مدیون هستند، برئ الذمّه کرده ایم.]

2.از محمّد بن مسلم نقل شده که امام باقر یا صادق(ع) فرمود: إنّ أشدّ ما فیه الناس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول: یا ربّ خمسی،و قد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم و لتزکو أولادهم.

بدترین چیزی که مردم در روز قیامت با آن رویارو می شوند این است که مستحقّ خمس به پا می خیزد و می گوید: پروردگارا، سهم من از خمس کجاست؟ این در حالی است که ما خمس را برای پیروان خود حلال کرده ایم تا ولادت و اولاد آنان پاکیزه شود.8

در اکثر روایتهای باب، پاکیزه کردن نسل را علّت تحلیل دانسته اند، بویهه در مواردی حلّیت را به دشواری ادای خمس (مثلاً خمسی که به کنیزان تعلّق گیرد) مقیّد کرده است.

3 آمده است که امام صادق(ع) در هنگام پاسخ دادن به کسی که برای طلب حلّیت سهم امام از کنیزان آمده بود،خشمگین شد. یکی از اطرافیان عرض کرد: از شما نمی خواهد که راهزنی کند بلکه منظورش این است، سهم امام را در خادمی که خریده، زنی که با او ازدواج کرده،میراثی که به او رسیده، عطیه ای که به او داده شده یا تجارتی که انجام داده،حلال کنید. امام(ع)فرمود:

هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب و المیّت منهم و الحیّ و ما یولد منهم إلی یوم القیامة فهو لهم حلال. اما و اللّه لا یحلّ اِلاّ لمن أحللنا له، ولا واللّه ما أعطینا أحداً ذمّة و ما عندنا لاحد عهد (هوادة) و لا لأحد عندنا میثاق.

این برای شیعیان ما حاضر باشند یا غایب،زنده باشند یا مرده و هر کسی که تا روز قیامت از آنان زاده شود،حلال است. امّا به خدا سوگند حلال نیست مگر برای کسی که ما بر او حلال کرده باشیم، به خدا سوگند ما کسی را برئ الذمّه نکرده ایم. در این مورد نه با کسی عهد و پیمان بسته ایم و نه کسی با ما عهد و پیمان بسته است.9

حلیّت مذکور شامل خمس واجبی که پرداخت آن به امام(ع)یا نایب خاص یا عامّ او امکان دارد، نمی شود. در باب خمس وسایل الشیعه روایت هایی بر این مطلب دلالت می کنند از جمله:

1. عن محمّد بن الحسن و علی بن محمّد جمیعاً، عن سهل، عن احمد بن المثنّی، عن محمّد بن زید الطبری قال:

کتب رجل من تجار الفارس من بعض موالی ابی الحسن الرضا(ع) یسأله الاذن فی الخمس، فکتب الیه: بسم اللّه الرحمن الرحیم، اِنّ اللّه واسع کریم، ضمن علی العمل الثواب،و علی الضیق الهمّ، لایحلّ مال اِلاّ من وجه أحلّه اللّه، إنّ الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالاتنا و علی موالینا و ما نبذله و نشتری من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا و لا تحرموا أنفسکم من دعائنا ما قدرتم علیه،فإنّ اخراجه مفتاح رزقکم، و تمحیص ذنوبکم، و ما تمهّدون لأنفسکم لیوم فاقتکم، و المسلم من یفی للّه بما عهد إلیه؛ و لیس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب، و السلام.

مردی از بازرگانان فارس که از پیروان امام رضا(ع) بود، به امام(ع) نامه ای نوشت و در باره اذن در خمس سوءال کرد. امام(ع)در پاسخ نوشت: به نام خداوند بخشنده و مهربان،خداوند سبحان سخاوتمند و گسترده نظر است، پاداش عمل نیک را تضمین کرده و بر ستمکاری، کیفر و مجازات قرار داده است. هیچ مالی حلال نیست مگر از جهتی که خدا آن را حلال کرده باشد. خمس، یاور ما برای تقویت دین و ارتزاق اهل و عیال و خدمتکاران ماست.و گاهی با این اموال بذل و بخششهایی می کنیم و با این کار آبرویمان را از دست کسانی که از خشونت و جسارت آنان بیمناکیم، حفظ می کنیم. آن را از ما دریغ نکنید و تا جایی که امکان دارد خود را از دعای ما محروم نکنید. چرا که پرداخت خمس مال، کلید روزی و موجب پاکیزگی شما از گناهان و توشه و آذوقه شما در روز نیازمندی (آخرت) می باشد. مسلمان کسی است که به عهد و پیمان خود نسبت به خدا وفا کند و مسلمانی این نیست که به زبان لبّیک گوید و در قلب مخالفت کند. والسلام.10

2.عن محمّد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، قال: کنت عند أبی جعفر الثانی(ع) إذ دخل علیه صالح بن محمّد بن سهل و کان یتولّی له الوقف بقم.فقال: یا سیّدی اجعلنی من عشرة آلاف درهم فی حلّ فإنّی قد أنفقتها.فقال له: أنت فی حلّ: فلمّا خرج صالح فقال أبوجعفر(ع): أحدهم یثبّ علی أموال (حقّ) آل محمّد وأیتامهم و مساکینهم و أبناء سبیلهم فیأخذه ثمّ یجی ء فیقول: اجعلنی فی حلّ أتراه ظنّ انّی اقول: لاأفعل و اللّه لَیسألنّهم اللّه یوم القیامة عن ذلک سوءالاً حثیثاً.

نزد امام جواد(ع) بودم در این هنگام صالح بن محمّد بن سهل که متولّی موقوفه در قم بود،وارد شد. عرض کرد: آقا به من اجازه بده ده هزار درهم از سهم امام را خرج کنم، من این مقدار را خرج کرده ام. فرمود: اجازه می دهم.همین که صالح بیرون رفت،امام(ع)فرمود: برخی از مردم پس از دستیابی بر اموال یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های اهل بیت و تصرّف در آن،اجازه تصرّف می خواهند. آیا تصوّر می کردی من بگویم: اجازه نمی دهم. به خدا سوگند در روز قیامت از آن اموال به سختی مورد سوءال قرار می گیرند.11

صالح بن محمّد بن سهل متولّی موقوفه بود و در فرض سوءال اجازه تصرّف در اموال وقفی موجّه نیست. چون صرف موقوفه جز برای موقوف علیهم و امور آنان جایز نیست. در نتیجه اجازه تصرّف و اجابت معنا ندارد، بلکه تصرّف وی در حقّ امام در قالب انفاق به طور مطلق خواه موقوفه خواه غیر موقوفه موضوع بحث است.

هر چند امام(ع)به سائل اجازه تصرّف داده است، امّا جواب امام(ع)بر وجوب پرداخت سهم امام دلالت می کند.تعبیرهایی نزدیک به همین مضمون در روایت های دیگر نیز به چشم می خورد که بر وجوب اخراج و پرداخت سهم امام دلالت می کند. از آن جمله است پاسخ امام رضا(ع)به گروهی که از خراسان نزد وی آمده بودند و اجازه تصرّف در سهم امام را می خواستند، فرمود:

لانجعل، لانجعل، لانجعل لأحد منکم فی حلٍّ. اجازه نمی دهیم، اجازه نمی دهیم،به هیچ کدام از شما اجازه تصرّف نمی دهیم.12

از ابی بصیر نقل شده که امام باقر(ع) فرمود:

سمعته یقول: من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره اللّه،اشتری ما لا یحلّ له؛ کسی که از محل خمس چیزی بخرد خداوند او را معذور نمی داند و چیزی خریده است که برایش حلال نبوده است.13

روایت محمّد بن عثمان عمری از امام عصر (عج) صریحتر از روایت های مذکور، به مطلب اشاره می کند. امام(ع) در پاسخ سوءالهای محمّد بن عثمان می فرماید:

وأمّا ما سألت عنه من امر مَن یستحلّ ما فی یده من اموالنا و یتصرّف فیه تصرّفه فی ماله من غیر امرنا، فمن فعل ذلک فهو ملعون و نحن خصماوءه.

امّا پرسیده بودی در باره کسی که تصرّف در اموال ما (خمس) را که در دست اوست، جایز می داند و بدون اجازه ما،همانند اموال خود،در آن تصرّف می کند، کسی که چنین کند ملعون است و ما دشمن او هستیم.14

همؤ احکامی که در این روایت در بارؤ جواز یا عدم جواز تصرّف در خمس نقل شد، اختصاص به زمان حضور امامان معصوم یا زمان غیبت صغری دارد که نایبان خاصّ امام زمان(ع)وجود داشتند و تشرّف به حضور امام و یا رساندن خمس به امام،ممکن بود. امّا در زمان غیبت کبری مثل زمان ما که عصر نیابت عامّؤ فقهاست، مسأله به گونه ای دیگر خواهد بود. پس از پذیرفتن ادلّؤ مرجعیّت و نیابت عامّؤ فقیهان در دوران غیبت و اینکه ایشان همؤ اختیارات امام معصوم را دارند و مردم باید در حوادث واقعه (پدیده های تازه) به ایشان رجوع کنند، و داوری مرافعات خود را نزد ایشان ببرند، و بر مردم واجب است که احکام ایشان را بپذیرند و فرمانشان را اطاعت کنند، و نپذیرفتن احکام ایشان حرام است و کسی که حکم ایشان را رد کند، مانند کسی است که حکم خدا را رد کرده باشد، و اینکه نصب فقهاء از جانب ائمّه(ع)، از باب حسبه نیست و در باب امور حسبیه، آنچه در درجؤ اوّل مطلوب شارع است آن است که اهداف مورد نظر شرع در اموری مثل حفظ مصالح مسلمانان و سرپرستی اوقاف و امور مربوط به غایبان و نابالغان و دیوانگان، برآورده شود و امّا اینکه سرپرستی این امور به دست فقهاء باشد از آن جهت که ایشان به احکام این امور آگاهترند، خود مطلب و مطلوب دیگری است.

پس از فراغت از اثبات همؤ این شئون برای فقها در دوران غیبت، باید میان حالت بسط ید و عدم بسط ید فقیه تفاوت قائل شد.

هر گاه فقیهان مبسوط الید نباشند و زمام امور در دست حکّام جور باشد و حقّ آنان در نیابت امام و حکومت غصب شود، در حد توان در هر جایی که هستند، به عنوان نایب امام، ولایت و حقّ تصرّف [در سهم امام[ دارند و اجرای احکام دین و شریعت و انجام امور مربوط به ولایت بر عهده آنان است. در نتیجه می توانند سهم امام را بگیرند و در حد قدرت و چهارچوب ولایت خود، آن را در امور مربوط به امامت و ولایت خرج کنند. چرا که اموال امام از آن ِ منصب امامت است و نوّاب او در امر امامت (فقهاء) روی زمین پراکنده اند و براساس مصالح ولایت و وظیفؤ جانشینی خود در اموال او تصرّف می کنند و این وظیفه ای است زاید بر صدور فتوا و بیان احکام که از شئون مقام اجتهاد است.

امّا در زمانی که فقیهان مبسوط الید هستند و زمام امور مسلمانان در دست آنهاست، هر فقیهی ولایت و حقّ تصرّف در اموال را ندارد. هر کسی نمی تواند به مجرّد اینکه عنوان فقیه بر او صدق می کند و قدرت استنباط و افتا داردو تقلید بر او حرام است، در اموال امام(ع) تصرّف کند و داعیؤ نیابت امام را داشته و در امور مربوط به امام و حقوق مسلمانان دخالت کند.

همانطور که ملاحظه کردید آیه شریفه 41 سوره انفال، به صراحت نصف خمس را از آن جهت که امام، امام است مال او می داند، نه از آن جهت که امام، احکام دین را بیان می کند و سوءالات موءمنان را پاسخ می دهد. به عبارت دیگر اختصاص نصف خمس به امام از آن جهت است که امام وارث رسالت پیامبر است نه وارث نَسَبی او و پیامبر نسبت به امور موءمنان بر خود آنان اولویّت دارد. علما نیز وارثان انبیا در رسالت و نایب امام در امامت می باشندنه در بیان احکام خدا و تشخیص و شناخت آن.

هم چنین روایت های باب خمس به صراحت می گویند که سه سهم خمس به امام(ع)اختصاص دارد، دو سهم آن از باب وراثت و یک سهم آن از باب اصالت است. این وراثت، وارثت نسبی نیست بلکه وراثت منصب و مقام رسالت است و فقیه نیز نایب امام(ع) و جانشین وی در امامت و ولایت بر امّت می باشد و حقّ تصرّف در امور آنان را دارد. امّا استنِباط و استخراج احکام و بیان آنها برای مردم، تأثیری در نیابت ندارد.

آری، حراست احکام از بدعت جلوگیری از وارد کردن مسایلی در احکام که در واقع جزء احکام نیستند و بیرون کردن مسایلی که جزو دین هستند از جرگه احکام، از جمله وظایف ولایت و امامت به شمار می رود. شناخت دین خدا و اصول و فروع احکام آن به عنوان مقدّمؤ انجام این مهمّ، واجب کفایی است و در هنگام مبسوط الید نبودن و نداشتن قدرت، بر فقها واجب است که در حد توان به این وظیفه جامه عمل بپوشانند.

اما در هنگام بسط ید و حاکمیت و امامت و ولایت فقیه جامع الشرایط بر امور امّت، حقّ تصرّف در همه امور امّت اسلام منحصراً مختصّ اوست و برای جلوگیری از هرج و مرج در مسایل حکومت و حاکمیت، فقهای دیگر چنین حقّی ندارند. آری هر کدام از آنان می توانند در باره فروع احکام فتوا دهند، نه فتوایی که به امور حاکمیت مربوط می شود. چرا که این کار باعث گروه گروه شدن و چند دستگی امّت می شود به طوری که دشمنان بر آنان مسلّط می شوند و در همه امور آنان را استعمار می کنند و بدین وسیله آنان را به بند می کشند.

هر چند ادلّه ولایت و نیابت مطلق یا عام اند و شامل هر فقیهی با شرایط خاصّ می شود و در موارد بسیاری عنوان مذکور مصادیق گوناگونی دارد، امّا طبیعت امامت و ولایت در زمان واحد و در چهار چوب واحد، تعدّد پذیر نیست، چنانکه در زمان حیات امامان (ع)، بویژه حسنین، صادقین، کاظمین و امام حسن عسگری وامام حجّت بن حسن (عج) چنین بود و در هر عصری فقط یکی از آنان بالفعل امام بود و دیگران از او اطاعت می کردند، نیابت امام نیز چنین است.

آری، تعدّد نایب در کشورها و سرزمینهای مختلف امکان دارد نه در یک کشور یا یک ناحیه و سرزمین. بر اساس آنچه گفته شد، سهم امام از آن نایب مبسوط الید است که زمام امور را در دست دارد و بر سرزمین یا منطقه ای حاکمیت دارد.چنین کسی جانشین امام در امامت و پیشوای مردم و جلودار آنان است، حافظ دین خدا و مدافع مسلمانان و کشورهای اسلامی است و نیروهای لازم برای ادارؤ کشور و قوای سه گانه و مخصوصاً فرماندهی نیروهای مسلح در اختیار اوست.

وی می تواند با نظارت بر امور و شناخت اولویّت ها، سهم امام از خمس و اموال دیگر او را در راه مصلحت امّت مصرف کند. چرا که آن اموال مختصّ منصب امامت است و فقیه حاکم، نایب بالفعل امام در امر امامت است و تصرّف دیگر فقیهانی که در امر امامت و حکومت دخالتی ندارند، در سهم امام، موجّه نیست.

بدیهی است که تفقّه و اجتهاد و بیان حکم خدا براساس استنباط، دخالتی در ولایت بالفعل و نیابت عینی ندارد، چه، عنوان تفقّه و اجتهاد در مطابقت کلّی برفرد و تعیین مصداق ولیّ فقیه و فقیه ولیّ شرط است. چنانکه با حضور ولیّ مبسوط الید و بالفعل، فتوای مجتهد در خصوص ولایت خود نه برای خود او حجّیت دارد نه برای مقلّدانش، بخصوص که ولیّ مبسوط الید از سوی فقهای سرشناس انتخاب شده و امور را به وی تفویض کرده باشند. بنابر این در امر ولایت،سهمی برای سایر فقها باقی نمی ماند و جواز تصرّف در سهم امام و اموال امامت، بدون داشتن ولایت قابل توجیه نیست.

در روایت های باب خمس موردی را نیافتیم که فقاهت فقیه را موجب جواز تصرّف در سهم امام بداند،بلکه تصرّف فقیه از باب امامت و نیابت اوست، اگر چه فقاهت به ضمیمؤ شرایطی دیگر، از مقدّمات احراز منصب امامت و نیابت فقیه است. بنابر این هرگاه فقاهت و ولایت در یک نفر به فعلیت برسد، فقط اوست که می تواند در اموال امام(ع) تصرّف کند و نصف خمس بلکه همؤ آن، مال او محسوب می شود و سایر فقها چنین حقّی ندارند. تصرّف در اموال امام، حقّ فقیه حاکم است نه هر فقیهی؛ فقیهی که حاکم نیست نمی تواند بر خلاف حکم ولیّ فقیه حکم کند.البتّه می تواند در باره احکام خدا (احکام غیر ولایی) فتوا دهد.

از این رو می بینیم بسیاری از فقیهان متقدّم و متأخّر همین گونه فتوا داده اند که تعدادی از آنها را از نظر می گذرانیم:

ابوجعفر محمّد بن طوسی (شیخ الطائفه) (385460ه.ق) در الاقتصاد می گوید:

مستحقّ خمس کسانی هستند که خدا در آیه 41 سوره انفال: «واعلموا أنّما غنمتم من شی ء فإنّ للّه خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل...» به آنها اشاره کرده است. سهم خدا در زمان حیات رسول از آن اوست و پس از وی این دو سهم و سهم ذی القربی، از آن امام و جانشین رسول است و می تواند آن را در امور خود و افراد واجب النفقه اش خرج کند.15

شیخ در مسألة 152 الخلاف می فرماید:

مصرف خمس معادن همان مصرف فی ءاست، ابو حنیفه چنین نظری دارد. شافعی و اکثر پیروان او می گویند: محل مصرف خمس همان محل مصرف زکات است که مالک و لیث بن سعد نیز چنین فتوا داده اند... دلیل ما بر این مطلب اجماع و عموم ظاهر اخباری است که در باره مستحقّ خمس وارد شده است.

و در مسألة153 می فرماید:

اگر امام خمس مال کسی را بگیرد، نمی تواند آن را به خود او برگرداند، شافعی نیز چنین نظری دارد. امّا نقل شده که ابو حنیفه می گوید: امام می تواند آن را به او برگرداند. دلیل ما این است که خمس، مال مستحقّ آن است و جایز نیست به غیر مستحقّ داده شود، زیرا نیازمند از دو حال خارج نیست یا مستحقّ خمس است یا نیست.

اگر مستحقّ نباشد جایز نیست که از خمس سهمی به او داده شود و اگر مستحقّ باشد چون شریک دارد [سایر افراد هم صنف با او شریکند] دادن خمس به او جایز نیست مگر اینکه از حقّ دیگران برداشته شود.

شیخ در مبسوط، در بخش فَی ء، در فصل قسمة الاخماس می گوید:

در کتاب زکات موارد وجوب و عدم وجوب خمس را بیان کردیم و اکنون چگونگی تقسیم آن را از نظر می گذرانیم. امام(ع)پس از گرفتن خمس آن را به شش حصه تقسیم می کند: سهم خدا، رسول، ذی القربی،[ ایتام، مساکین و ابنای سبیل]،سه سهم اوّل مختصّ امام است و به عنوان قائم مقام و جانشین پیامبر می تواند آن را به دلخواه خود درمواردی از قبیل هزینه زندگی خود و افراد واجب النفقه و اطرافیان و رفع مشکلات زندگی صرف کند.

شیخ همچنین در فصل «ذکر الانفال و من یستحقّها» پس از ذکر انفال می گوید:

انفال مال رسول است و پس از او در زمان حضور از آن امام و جانشین اوست و تصرّف در آن به هیچ وجه جایز نیست جز با اجازه او. اگر کسی بدون اجازه او در آن تصرّف کند،گناهکار است و سود و فایده و نمای حاصل نیز مال امام می باشد. اگر با اجازه امام و اباحه یا ضمانت او تصرّف کند، بر اوست که مقدار مورد مصالحه ( /2 1 ، /3 1 یا...) را به امام بپردازد و باقیمانده را برای خود بردارد.

در زمان غیبت، امامان(ع) در امور ضروری از قبیل ازدواج، تجارت و مسکن به شیعیان خود اجازه داده اند که در خمس و غیر آن تصرّف کنند. علمای شیعه در موارد استحقاق خمس(گنج، معدن و...) اختلاف نظر دارندو نصّ معیّن و مشخّصی در این زمینه وجود ندارد....

شیخ در نهایه می فرماید:

امام خمس را می گیرد و آن را به شش سهم تقسیم می کند: سهم خدا، رسول، ذی القربی، ایتام، مسکینان، و ابنای سبیل. سه سهم اوّل مال امام است و آن را برای خود و افراد واجب النفقه اش خرج می کند و سه سهم دوّم فقط به ایتام،مسکینان و ابن سبیل های اهل بیت اختصاص دارد. بر امام است که سهم آنان را به اندازه هزینه یک سال به طور متعارف بپردازد، اگر چیزی از آن باقی بماند مال خود امام خواهد بود و اگر سهم هریک از آنها کفاف زندگی او را ندهد، امام از سهم اختصاصی خویش آن را جبران می کند.

شیخ در باب «انفال» نهایه می فرماید:

انفال در زمان حیات رسول(ص) مختصّاوست و پس از او مال جانشین وی در اداره امور مسلمانان است... جایز نیست کسی بدون اجازه امام در انفال و خمس تصّرف کند. اگر کسی چنین کند گناهکار محسوب می شود و نما و افزایش قیمت مال مورد تصرّف،به امام تعلّق دارد. اگر تصرّف با اجازه امام باشد،بر اوست که مقدار مورد مصالحه ( /2 1 ، /31 یا...) را به امام بپردازد. این مربوط به دوران حضور امام(ع) است.

امّا در حال غیبت، امامان(ع) به شیعیان خود اجازه داده اند که در امورضروری از قبیل ازدواج، تجارت و مسکن در حقوق مربوط به خمس تصرّف کنند. امّا در غیر موارد ضروری به هیچ وجه اجازه تصرّف ندارند. علمای شیعه در مورد موارد خمس در زمان غیبت اختلاف نظر دارند و نصّ مشخّصی در این باره وجود ندارد،بلکه هر کدام به مقتضای احتیاط قولی را انتخاب کرده اند. برخی معتقدند: در زمان غیبت، خمس همانند دیگر مواردی است که تصرّف در آن مباح شمرده شده است،مثل ازدواج و تجارت.

شیخ در الجمل و العقود می فرماید:

خمس به شش حصه تقسیم می شود: سهم خدا، رسول و ذی القری که این سه سهم مال امام و سه سهم دیگر از آن ایتام،مسکینان و ابنای سبیل آل محمّد(ص) است.16

از صراحت کلمه های شیخ بر می آید که وی با توجّه به عموم آیه های مربوط به خمس، انفال و فی ء و روایت های مربوط به آنها که به اجماع الطائفه تعبیر کرده، معتقد است: امور خمس، انفال و همؤ اموال پیامبر از جهت آن که پیامبراست در زمان حیات،فقط در دست آن حضرت است و آنها را در محل های خاص مصرف می کند و پس از رحلت آن حضرت، تصدّی این اموال از وظایف جانشین اوست.

وی تصریح کرده است که در زمان غیبت،تصرّف در سهم امام جایز نیست.و پس از بیان اجازؤ تصرّف در موارد ضروری مثل ازدواج و تجارت و مسکن اشاره می کند به اقوال سه گانه ای که در مورد کیفیّت پرداخت خمس در دوران غیبت وجود دارد. (اقوال مذکور عبارتند از: 1.مصرف خمس برای شیعیان مباح شده است. 2. واجب است نگهداری شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود تا زمان ظهور امام برسد. 3.در زیر زمین دفن شود.)

همچنین فهمیده می شود که در ذهن شریف شیخ چنین متصوّر بوده که در زمان غیبت، اموال امام(ع) به طور کلّی (خمس، انفال و...) به او تعلّق دارد و باید به او برسد و تصرّف در آن بدون اجازه او جایز نیست. چون نصّ صریحی در این باره وجود ندارد. ایشان فقط به اقوال سه گانه که مقتضای احتیاط هستند اشاره کرده بدون اینکه هیچ کدام از آنها را برگزیند.

وی سپس فتوایی را نقل می کند که با احتیاط سازگار نیست و شاید مراد او از نقل این فتوا، اشاره به این نکته باشد که خود وی آن را قبول ندارد و به احتیاط گرایش دارد. آن فتوا چنین است:

[در زمان غیبت] خمس به کسی پرداخت می شودکه جانشین امام باشد و خود امام نیز جانشین پیامبر(ص) است.

اطلاق تعبیرهایی از قبیل یأخذه الامام (امام خمس را می گیرد)، علی الامام اَن یقسّم (بر امام است که تقسیم کند)، کان له خاصّة (مختصّ امام است)، کان علیه أن یتمّ (برامام است که کمبود را جبران کند)، شامل زمان غیبت و نایب امام نیز می شود و حداقل به این موضوع و نیز به اینکه در عصر ما هم همین تکلیف پا بر جاست، اشاره دارد.

ما از تعبیر شیخ که فرمود: امام قائم مقام پیامبر است، چنین برداشت می کنیم که قائم مقام بودن به زمان خاصّی اختصاص ندارد و از نظر وی مسئولیت تحمّل سنگینی ها و مشکلات دین،معیار حقّ تصرّف است که آیه شریفه «اِنّا سنلقی علیک قولاً ثقیلاً»17 به آن اشاره می کند. کسی که جانشین پیامبر است تحمّل این مسئولیّت سنگین یعنی اجرای احکام خدا و قرآن و اداره امور مسلمان بر عهده اوست. همین ارتکاز ذهنی باعث شده است که شیخ از تعبیر «قائم مقامی» استفاده کند که در کتاب و سنّت وجود ندارد.

علاّمه حلّی (647726) در تبصره،کتاب الزکاة،باب پنجم در خمس، می فرماید:

خمس به شش سهم تقسیم می شود: سهم خدا، رسول و ذی القربی این سه سهم از آن امام و سه سهم دیگر از آن مسکینان و یتیمان و ابن سبیل های بنی هاشم است.

در ارشاد می گوید:

خمس به شش حصه تقسیم می شود، سه سهم آن از آن امام(ع) و سه سهم دیگر از آن مسکینان و ابن سبیل ها و یتیمان موءمن بنی هاشم است... و انفال که عبارت است از همؤ زمینهای موات و... از آن امام می باشد. در زمان حضور، امام به صلاحدید خود در آن تصرّف می کند و تصرّف در حقّ او جایز نیست مگر با اجازه وی و اگر کسی با اجازه تصرّف کند باید مقدار مصالحه را به او بپردازد. در زمان غیبت، سهمی که امام در اموال ما دارد در خصوص ازدواج،مسکن و تجارت، به ما (شیعیان) بخشیده شده است و در خصوص این سه مورد، پرداخت سهم های مسکینان و یتیمان و ابن سبیل ها نیز واجب نیست. امّا در غیر از سه مورد مذکور، باید سهم اصناف سه گانه (مسکین و یتیم و ابن سبیل) به خودشان داده شود و سهم اختصاصی امام هم، تا زمان ظهورش نگهداری شود، یا کسی که شایستگی نیابت او را دارد، در راستای تکمیل معاش اصناف سه گانه، آ ن را خرج کند. اگر غیر حاکم شرع چنین کند،ضامن است.

علاّمه در تلخیص المرام، پس از بیان موارد وجوب خمس می فرماید:

خمس به شش سهم تقسیم می شود. سه سهم به امام و سه سهم به یتیم و مسکین و ابن سبیل های بنی هاشم تعلّق دارد... در زمان حضور امام، سهم اینها نیز به امام داده می شود تا آن را میان ایشان تقسیم کند و بنا بر یک نظر اضافه بر نیاز ایشان به امام تعلّق می گیرد.

اگر سهم آنها کفاف زندگی آنها را نکرد،امام موظّف است کمبود ایشان را جبران کند. و در زمان غیبت هم بنا بر یک نظر، زمامدار (حاکم شرعی)، خمس را تقسیم می کند.

همو در الرسالة الفخریة، کتاب الخمس پس از بیان موارد وجوب خمس، می گوید:

خمس به شش سهم تقسیم می شود،سهم خدا، رسول و ذی القری که امر این سه سهم در دست امام است و حاکم شرع تولیت آن را بر عهده دارد و نیّت اخراج آن از مال چنین است:«ادفع هذا من حصّة الامام(ع) لوجوبه قربةً الی اللّه؛ این مقدار از سهم امام را که بر من واجب است، به قصد تقرّب به خدا می پردازم». پس آن را به حاکم شرع می دهد یا طبق دستور او آن را مصرف می کند. اگر رساندن خمس به دست حاکم شرع دشوار باشد باید با اجازؤ حاکم آن را کنار بگذارد و کنار گذاشتن خمس بدون اجازؤ حاکم جایز نیست.مگر اینکه دسترسی به حاکم شرع نیز میسّر نباشد. دراین صورت می تواند آن را ودیعه بگذارد و در صورت ودیعه سپاری آن مال به طور معیّن ملک امام می شود. نیّت ودیعه سپاری چنین است: «اعزل هذا من حصّة الامام(ع) من الخمس الواجب لوجوبه علیَّ قربةً اِلی اللّه؛ این مال را از سهم امام(ع) از خمسی که بر من واجب است به قصد تقرّب به خدا کنار می گذارم». سه سهم دیگر، مال یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های بنی هاشم است به شرط آنکه موءمن و فقیر باشند. امروز بنی هاشم عبارتند از نوادگان ابی طالب و عباس و حارث و ابی لهب.

بدیهی است که مفاد سخن علاّمه حلّی در عدم جواز تصرّف فقیه غیر حاکم در عصر غیبت و اینکه سهم امام بلکه همه اموال او به حاکم شرعی که شایستگی حکومت را دارد یا بالفعل حاکم است، تعلّق دارد، صراحت بیشتری دارد.

شهید اوّل (724786ه.ق) در دروس می فرماید:

نصف خمس حقّ امام(ع) و نصف دیگر آن حق یتیمان و مسکینان و ابن سبیل هایی است که از پدر به بنی هاشم منتسب هستند... اقوال ضعیفی در باره سهم امام در عصر غیبت وجود داد:

الف) دفن شود.

ب) تکلیف آن ساقط است (پرداخت آن واجب نیست).

ج) از باب استحباب به مصرف ذریؤ پیامبر و مستمندان شیعه رسانده شود.

د) وصیت کردن به نگهداری و رساندن آن به امام(ع).

قول نزدیکتر به واقع این است که سهم اصناف سه گانه بین آنان تقسیم و سهم امام یا دفن شود یا با وصیت به نسل های بعدی سپرده شود یا با اجازه نایب امام فقیه عادل امامی جامع الشرایط در صورت کافی نبودن سهم اصناف سه گانه برای آنان خرج شود.18

همو در فصل دوّم کتاب البیان می فرماید:

مصرف خمس همان است که در آیه 41 سوره انفال ذکر شده است و علمای شیعه با استناد به روایتی از امام کاظم(ع) گفته اند:19 سهم خدا و رسول و ذی القربی، از آن امام و سه سهم دیگر از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های بنی هاشم است... و در زمان حضور،همه خمس به امام(ع) داده می شود، وی نیز با توجّه به میزان نیاز، آن را بین اصناف سه گانه تقسیم می کند. اگر از آن باقی بماند مال اوست و اگر کسر بیاید آن را جبران می کند... اقوالی در باره چگونگی تقسیم آن در زمان غیبت وجود دارد که صحیح ترین آنها این است که نصف خمس به نیّت وجوب یا استحباب، به اصناف سه گانه داده شود لازم نیست که به تساوی میان آنها تقسیم گردد و سهم امام(ع) تا زمان ظهورش نگهداری شود. البتّه جایز است علماء، آن را به نیازمندانی از اصناف سه گانه که سهم آنها نیاز آنها را رفع نمی کند، بدهند، به شرط آنکه علمای مذکور واجد ویژگیهای حاکم شرع باشند.

ظاهر سخنان شهید اوّل این است که وی معتقد است امور سهم امام در زمان غیبت به اختیار خود مکلّف است و او می تواند آن را دفن کند یا وصیّت کند به حفظ آن و یا آن را به اصناف سه گانه بدهد. امّا اگر شقّ آخر (دادن سهم امام به اصناف سه گانه) را انتخاب کند باید از فقیه عادل جامع الشرایط اجازه بگیرد. در کتاب البیان آمده است:«بشرط اجتماع صفات الحکم فیهم» که ظاهر ضمیر «فیهم» در این عبارت به «العلماء» بر می گردد، و کلمؤ «الحکم» در عبارت مذکور اشاره دارد به همان مطلبی که ما در صدد اثبات آن هستیم و مراد از آن «حاکمیّت» است نه «افتاء».

محمّد بن فهد اسدی حلّی (757841 ه.ق) در محرّر فی الفقه می گوید:

خمس به شش حصه تفسیم می شود، سه سهم از آن امام و سه سهم دیگر از آن یتیمان و مسکینان و ابن السبیل هایی است که از پدر و نه فقط از مادر به عبدالمطّلب منتسب هستند .... در زمان حضور،خمس به امام داده می شود تا آن را بر اساس میزان نیاز بین گروههای سه گانه تقسیم کند و اضافه بر نیاز آنها، ملک خود امام خواهد بود و اگر سهم آنها کفاف زندگی آنها را ندهد،امام باید کمبود آن را جبران کند. در عصر غیبت، نصف آن به اصناف سه گانه داده می شود و در صورت کافی نبودن سهم خودشان، از سهم امام نیز به آنان داده می شود که البتّه این کار بر عهدؤ فقیه است.20

مفاد سخنان مذکور کاملاً آشکار است. وی در کتاب الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی أصلاً به مسأله مورد بحث اشاره نکرده است. آری، در آخر «کتاب الزکاة» تصریح کرده است که خود مالک یا وکیل او می توانند زکات مال را جدا کنند ولی امام تقدّم دارد و در صورتی که امام بخواهد زکات مالی را خود جدا کند، بر صاحب مال واجب است که آن را به امام واگذارد و اگر مخالفت کند معصیت کرده، امّا فعل او مجزی است. در زمان غیبت امام، فقیه امر آن را به عهده دارد زیرا از مالک و دیگران آگاهتر است. امامان(ع) برای رفع گرفتاری شیعیان و بی سرپرست نبودن آنان فقیه را برای این امور منصوب کرده اند.

ابوالقاسم علی بن جمال الدین محمّد بن طیّ العاملی در المسائل فی کتاب الخمس می فرماید:

مسأله 29 خمس حقّی است که به جای زکات به پیامبر(ص) و نزدیکان وی تعلّق دارد.

مسأله 21 اگر کسی که مجتهد نیست ولی مشغول به تحصیل علم است، سهم امام بدهکار باشد یا کسی سهم امام را به عنوان ودیعه به وی سپرده باشدو شخص نابینا،زمینگیر یا نیازمندی از بنی عبدالمطلّب را بشناسد، آیا می تواند همه سهم امام یا مقداری از آن را به او بدهد؟

پاسخ: امور سهم امام با حاکم است و هیچ گونه تصرّفی جز نگهداری آن جایز نیست.21

مفاد پاسخ کاملاً آشکار است و ذیل آن می رساند که منظور از حاکم، فقیه حاکم در عصر غیبت است. چرا که اگر منظور از آن، امام معصوم باشد، عبارت«عدم جواز تصرّف مگر برای نگهداری » در زمان حضور امام که پرداخت خمس به ایشان ممکن است،بی معنا خواهد بود.

شیخ صدوق (ابو جعفر محمّد بن علی بن الحسین موسی بن بابویه القمّی، (م381ه.ق)، در باب خمس کتاب الهدایه می گوید:

هر چیزی که قیمت آن بیش از یک دینار باشد، خمس آن به خدا، رسول، ذی القربی، یتیمان و مسکینان و ابن السبیل ها، تعلّق دارد.سهم خدا از آن پیامبرو سهم پیامبر از آن ذی القربی است. سهم یتیمان و مسکینان و ابن السبیل ها، به اصناف سه گانه مذکور از اهل بیت اختصاص دارد. تولیت آن با امام است و هر گونه بخواهد بین همه یا برخی از آنان تقسیم می کند.22

منظور شیخ صدوق نیز روشن است و به زمان حضور اختصاص دارد، مگر اینکه از کلمه «امام»،معنای مطلق آن بویژه در آن عصرها را در نظر بگیریم.

شیخ مفید (336413ه.ق) در المقنعه،باب الخمس، قسمة ا لغنایم می فرماید:

«هرگاه مسلمانان با قهر و غلبه چیزی را از کفّار به غنیمت بگیرند، امام آن را به پنج حصه تقسیم می کند و چهار حصه آن را میان رزمندگان تقسیم می کند و یک حصه باقیمانده را به شش سهم تقسیم می کند،سه سهم آن، به خود او تعلّق دارد. دو سهم از باب ارث و یک سهم از باب حق اختصاصی و سه سهم دیگر به یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های اهل بیت تعلق دارد. امام(ع) آن را به اندازه هزینه سالیانه زندگی، بین آنان تقسیم می کنداگر اضافه داشته باشد به امام تعلق دارد و اگر کسر بیاید اما م از اموال خود آن را جبران می کند.اضافه به این دلیل مال اوست که اگر نقصان حاصل شود، جبران آن بر عهده اوست.23

مفهوم عبارت شیخ مفید روشن است و در دو جا مورد استناد است آن جا که می فرماید: «دو سهم از باب ارث به او می رسد» زیرا وراثت در اینجا وراثت مقام و منصب است نه نسب. همچنین آن جا که فرمود: «اگراضافه داشته باشد به امام تعلّق دارد و اگر کسر بیاید، امام از اموال خود آ ن را جبران می کند»،این مطلب تولیت امام بر امور خمس را بیان می کند و حضرت از باب ولایت،چنین مهمّی را بر عهده دارد و معیار جواز این تصرّفات ولایت است نه آگاهی از احکام خدا.

سیّد مرتضی علم الهدی (355436ه.ق) در الانتصار، کتاب الخمس می گوید:

مسأله: وجوب خمس از غنیمت و در آمد از جمله مسایل اختصاصی امامیّه است... و خمس به شش سهم تقسیم می شود، سه سهم آن (خدا،رسول و ذی القربی) از آ ن جانشین رسول (امام) است. برخی از علما سهم ذی القربی را مختصّ امام(ع)نمی دانند بلکه آن را مال همه بنی هاشم به عنوان نزدیکان پیامبر می دانند. امّا سه سهم دیگر، مال یتیمان و مسکینان و ابن السبیل های اهل بیت (آل محمّد) است و شامل افرادی دیگر با این ویژگی نمی شود.24

وی سپس مطلبی همانند آنچه از المقنعه شیخ مفید بیان کردیم، آورده و توضیحی در قالب «فإن قیل، قلنا» به آخر آن افزوده است.

در کلام ایشان، تعبیر «قائم مقام پیامبر» برای امام آورده شده است،با توجّه به این تعبیر، معنای کلام ایشان روشن است.

ابوصلاح حلبی (374447ه.ق) در الکافی فی الفقه بعد از فصل خمس و انفال، در فصل جداگانه ای با عنوان «فصل فی جهة هذه الحقوق» می فرماید:

... برکسی که خمس برذمّه دارد، واجب است آن را از مالش خارج کند و قسمتی از آن را برای ولیّ امر کنار بگذارد و منتظر بماند تا گشایشی حاصل شود و آن را به دست او برساند. در صورتی که همچنان نتوانست آن را به ولیّ امر برساند، در زمان احتضار به کسی که به لحاظ دین و آگاهی به او اعتماد دارد،وصیت کند تا به جای او این واجب را ادا کند، و قسمتی دیگر را برای مسکینان و یتیمان و ابن سبیل های آل علی، جعفر، عقیل و عبّاس جدا کند و به هر صنفی یک سهم[از شش سهم] بدهد.25

معلوم است که به نظر وی قسمتی از خمس یعنی نصف آن به ولیّ امر از آن جهت که ولیّ امر است تعلّق دارد، اگر چه وی معتقد است که خمس باید به امام معصوم برسد و شخص پرداخت کننده به این امید که امام(ع) در زمان حیات وصی وی، وصی مورد اعتماد خود را برای ادای این واجب،جانشین خود قرار می دهد.

سّلار (متوفّی به سال 448 ه.ق) در المراسم می گوید:

تقسیم خمس، امام(ع)خمس را به شش سهم تقسیم می کند، سه سهم از آن اوست،دو سهم از باب وراثت و یک سهم از باب حقّ اختصاصی، سه سهم دیگر از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های اهل بیت است که امام براساس هزینه زندگی سالیانه، آن را بین اصناف سه گانه تقسیم می کند. اگر اضافه داشته باشد مال او و اگر کسر بیاید، جبران آن نیز بر عهده اوست.26

پیش تر بیان کردیم که وراثت دراین جا وراثت منصب و مقام است نه نسب، و در عصر غیبت در هنگام بسط ید، ولیّ فقیه بالفعل وارث آن منصب است نه هر فقیهی.

ابن برّاج (400481ه.ق) در المهذّب پس از بیان موارد خمس و چگونگی تقسیم آن می نویسد:

در عصر غیبت تصرف در سهم امام در امور مربوط به ازدواج،مسکن و تجارت جایز است چون این اجازه فقط به شیعیان آل محمّد داده شده است نه مخالفان آنان.

امّا غیر از امور سه گانه فوق (ازدواج،مسکن و تجارت) که به امام اختصاص دارد، هیچ گونه تصرّفی در آن جایز نیست و بر کسی که خمس در ذمّه دارد، واجب است که آن را به امام(ع)برساند تا او هر گونه که خود می داند در آن تصرّف کند و در عصر غیبت شایسته است کسی که خمس بر ذمّه دارد، آن را از مال خود خارج کرده و همانطور که گفتیم به شش سهم تقسیم کند،سه سهم آن را به اصناف سه گانه بدهد و سه سهم دیگر را که به امام(ع) تعلّق دارد تا زنده است نگهداری کند که اگر ظهور امام(ع)را درک کرد آن را به او تقدیم کند، اگر ظهور حضرت را درک نکرد، آن را به شخص موثّق و مورد اطمینانی از فقها بدهد و وصیّت کند که در صورت درک ظهور امام آن اموال را به او بدهد در غیر این صورت وی نیز به این منظور سهم امام را به شخص مورد اطمینانی واگذار کند و به همین ترتیب تا ظهور امام....27

این فقیه به وجوب دفن سهم امام اشاره کرده، می گوید:

قول اوّل به احتیاط نزدیکتر و از لحاظ برائت ذمّه یا اباحه قویتر است، امّا در خور اعتنا نیست و به آ ن عمل نمی شود.

معلوم است که این نکته در ذهن وی بوده که سهم امام از آن امام است و باید به دست او برسد تا هر طور بخواهد در آن تصرّف کند و دادن سهم امام به غیر او موجّه نیست و با وجود ولیّ امر بالفعل، فقیهی که بالفعل ولیّ نیست مصداق «غیر امام» است و دادن سهم امام به او وجهی ندارد.

راوندی (متوفای 573ه.ق) در فقه القرآن می گوید:

از نظر امامیّه بر اساس آیه 41 سوره انفال، خمس به شش سهم تقسیم می شود: سهم خدا، رسول، ذی القربی که این سه سهم از آن قائم مقام پیامبر است و آن را برای خود و اهل بیت خود از بنی هاشم خرج می کند و یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های اهل بیت نیز هر کدام یک سهم دارند و مردم دیگر با آنها سهیم نیستند، زیرا خداوند آن را به جای زکات که برای نیازمندان و مسکینان و ابن سبیل های سایر مسلمانان مباح کرده و براهل بیت حرام کرده است، به آنان اختصاص داده است.و این سخن امام سجّاد و امام باقر(ع) است که طبری از آن دو بزرگوار نقل کرده است.

وی در پایان بحث چنین ادامه می دهد:

مفرد آوردن لفظ «ذی» در ذی القربی و نیاوردن آن به صیغؤ جمع «ذوی القربی » مدّعای ما را مبنی بر اینکه سهم ذی القربی از آن امام است که جانشین پیامبر(ص) می باشد، ثابت می کند.

سپس می افزاید:

... بیان کرده ایم که منظور از «ذی القربی» افرادی از اهل بیت است که در زمان حیات پیامبر نسبت به او جایگاه ویژه ای داشتند و بعد از ارتحال آن حضرت نیز جانشین او بودند. در روایات اهل سنّت این نظر به امام سجّاد(ع) نسبت داده شده است.

حسن و قتاده می گویند: سهم خدا و رسول و ذی القربی به ولیّ امر مسلمانان بعد از پیامبر(ص) منتقل می شود. این نظر همانند رأی مذهب ماست.28

از تعبیرهای «القائم مقام النبیّ او الرسول» (جانشین پیامبر)، و «نقله لولّی الأمر من بعده » (انتقال سهم خدا و رسول و ذی القربی به ولیّ امر مسلمانان بعد از پیامبر)، «و هو مثل مذهبنا» (این نظر همانند رأی مذهب ماست)،معلوم می شود که وی معتقد است سهم امام از آن منصب امامت و ولایت امر است و این، شامل زمان ما نیز می شود، به ویژه اینکه در عبارتهای وی سخنی از عصر حضور یا غیبت به میان نیامده بلکه مطلق امام را بیان کرده است.

ابن زهره حلبی(511585ه.ق)در غنیه پس از بیان اموال مشمول خمس می فرماید:

خمس به شش سهم تقسیم می شود، سه سهم آن به امام که جانشین پیامبر است،تعلّق دارد و سه سهم دیگر از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل هایی است که به علی، جعفر، عقیل و عبّاس منتسب هستند و امام، آن را به اندازه هزینه متعارف سالانه میان آنان تقسیم می کند....29

روشن است که جانشینی پیامبر و تولیت تقسیم بقیه خمس بین مستحقّان به اندازه هزینه متعارف سالانه، بر امامت و ولایت امام دلالت می کند نه بر علم و آگاهی امام از احکام خدا.

ابن حمزه در الوسیله، کتاب الزکاة، باب الخمس پس از بیان 33 مورد برای خمس، می گوید:

خمس به شش حصه تقسیم می شود، سهم خدا و رسول و ذی القربی، این سه سهم از آن امام است و سه سهم دیگر از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های اهل بیت است. اقوال مختلفی در این خصوص در عصر غیبت وجود دارد امّا آنچه به نظر من صحیح است، این است که در زمان غیبت سهم امام بین پیروان او که به حق امامت او آگاهند و نیازمند و پاکدامن و درستکارند تقسیم شود.30

همانطور که ملاحظه می کنید، وی تقسیم کننده را مشخّص نکرد، بنابراین این وظیفه بر گردن هر کسی است. معلوم است کسی که امامت و ولایت را بر عهده دارد بهتر از دیگران،پیروان آگاه و نیازمندان پاکدامن و درستکار را می شناسد.

صهرشتی در اصباح الشیعه بعد از بیان موارد خمس، می گوید:

نصف خمس از آ ن امام است به عنوان جانشین پیامبر، و نصف دیگر به سه سهم تقسیم می شود که امام آن را میان یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های آل محمّد(ص)، به اندازه نیاز متعارف سالانه تفسیم می کند... اگر چیزی از آن اضافه بماند به وی تعلّق دارد و اگر کسر آید امام آن راجبران می کند.

با توجّه به تعابیری از قبیل: «جانشین پیامبر» و «مقدار اضافی به امام تعلّق دارد و کسری را نیز او جبران می کند» سخنان این فقیه نیز همانند عبارت دیگران است که بیان کردیم.

حسن بن ابی مجد حلی در اشارة السبق الی معرفة الحق بعد از بیان موارد خمس می گوید:

خمس به شش سهم تقسیم می شود،سهم خدا و پیامبر و ذی القربی که بعد از پیامبر فقط امام که جانشین اوست،مستحقّ آن است و سه سهم دیگر مال یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های آل محمّد است....

از اطلاق امام به عنوان جانشین پیامبر استفاده می شود که هر کس در امامت و ولایت جانشین امام است مستحقّ خمس است نه هر فقیهی.

محقق حلّی (602676ه.ق) در شرایع در الفصل الثانی من قسمة الخمس می گوید:

خمس به شش سهم تقسیم می شود، سهم خدا و پیامبر و ذی القربی که همان امام(ع)است از آن پیامبر است و پس از او از آن امام است که جانشین اوست. آنچه پیامبر یا امام از خمس دریافت کرده است به ورثه اش منتقل می شود. سه سهم دیگر از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های آل محمّد است....

تا آنجا که می گوید:

دوم: مسایل مربوط به چگونگی تصرّف در خمس:

1. بدون اجازه امام تصرّف در خمس جایز نیست، اگر کسی این کار را بکند غاصب محسوب می شود و اگر از این رهگذر سودی به دست آورد،مال امام است.

2.هر گاه امام بخشی از حقوق خود در خمس را با کسی مقاطعه کند، مازاد بر مقدار مورد مقاطعه، برای طرف مقاطعه حلال است ولی پرداخت مقدار مورد مقاطعه بر او واجب است.

3. درعصر غیبت، اموالی که در امور مربوط به نکاح و مسکن و معاملات،مصرف می شود بدون اخراج خمس برای مردم مباح است اگر چه همه یا مقداری از آن،مال امام باشد و اخراج سهم اصناف سه گانه موجود لازم نیست.

4.در زمان حضور، خمس واجب را باید به امام داد و در باره خمس در عصر غیبت چهار قول ضعیف (قیل) وجود دارد:

الف) خمس مباح است. (پرداخت آن لازم نیست)

ب) نگهداری آن واجب است و در هنگام آشکار شدن نشانه های مرگ وصیّت می شود به نگهداری آن.

ج) خمس دفن می شود.

د) سهم امام بین اصناف سه گانه موجود (یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های آل محمّد)تقسیم می شود. زیرا همان گونه که در زمان حضور اگر سهم اصناف سه گانه برای آنها کافی نبود،امام می بایست کمبود آن را جبران می کرد، در زمان غیبت نیز این کار بر امام واجب است. و این رأی به واقع نزدیکتر است.

5. کسی که از باب نیابت،حکومت را در دست دارد،همانطور که امور غایب مفقود الاثر (امور حسبی) را بر عهده دارد،تقسیم و خرج کردن سهم امام بین اصناف سه گانه نیز از وظایف او می باشد.31

سخنان وی به اندازه ای در موضوع مورد نظر صراحت دارد که در مقام استدلال نیاز نیست از عنوان «القائم مقامه» که در ابتدای عبارتهای وی آمده است، کمک گرفت.

از نظر وی رأی نزدیکتر به واقع در میان اقوال چهارگانه، این است که سهم امام برای اصناف سه گانه مصرف شود و فتوا داد: کسی که به عنوان نیابت از امام، حکومت را بر عهده دارد، متولّی این کار می شود.

آیا این حاکم کسی جز فقیه ولیّ وولیّ فقیه بالفعل است که قدرت را در دست دارد؟

محقّق در المختصر النافع بعد از بیان موارد خمس می فرماید:

رأی مشهور تر این است که خمس به شش حصه تقسیم می شود، سه سهم آن از امام و سه سهم از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل ها یی است که از پدر به عبدالمطلّب منتسب هستند....

وی در مسائل الحاقی این مبحث آورده است:

مسأله دوّم: با وجود امام،تصرّف در سهم وی جایز نیست مگر اینکه اذن تصرّف بدهد، در عصرغیبت، در امور مربوط به ازدواج مصرف مالی که سهم امام آن پرداخت نشده، اشکال ندارد و شیخ طوسی مسکن و تجارت را نیز به موارد استثنا ملحق کرده است.

مسأله سوم: در زمان حضور، خمس به امام داده می شود واگر پس از تقسیم سهام اصناف سه گانه، مازاد داشته باشد از آن امام است و در صورت نقصان، تکمیل آن بر عهده اوست و در عصر غیبت، سهم اصناف سه گانه میان آنها تقسیم می شود و در مورد سهم امام،اختلاف نظر وجود دارد، قول نزدیکتر به واقع آن است که می توان سهم امام را بین افراد اصناف سه گانه که خمس نیاز آنان را برآورده نکرده است، تقسیم کرد.

مطلب محقّق حلّی در این جا عین آن چیزی است که در شرایع بیان کرده است، جز اینکه در این جا متولّی تصرّف و تقسیم را مشخّص نکرده است که اگر در شرایع نیز این اهمال صورت گرفته بود، می توانستیم این نظر را به محقّق حلّی نسبت دهیم که جایز است خود مکلّف عهده دار تقسیم خمس شود.

علاّمه حلّی (647726ه.ق) در قواعد الاحکام پس از بیان موارد وجوب خمس و شرایط آن می گوید:

مطلب سوم: مستحقّان خمس شش صنف اند:خدا و پیامبر و ذی القربی (امام). این سه سهم از آن پیامبر و بعد از او از آن امام(ع) است، سه سهم دیگر، از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل ها می باشد... آنچه پیامبر یا امام، از خمس گرفته اند به ورثه او منتقل می شود و بنابر یک قول، پس از تقسیم نصف خمس بین اصناف سه گانه،مازاد آن مال امام است و کسری آن نیز از مال او جبران می شود.

این گفتار از کسی مثل علاّمه حلّی در اواخر قرن هفتم هجری، به ویژه تصریح به این مطلب که پس از تقسیم خمس به طور متعارف و به اندازه نیاز بین اصناف سه گانه، مازاد آن مال امام است و نقصان نیز به وسیله او جبران می شود، مختصّ زمان حضور امام و پیامبر(ص) می باشد. آیا علاّمه فقط حکم زمانهای گذشته را بیان می کند یا به زمان حیات خود و دوران غیبت امام نیز نظر دارد؟ گویا وی معتقد است که تقسیم خمس بین اصناف سه گانه از وظایف نایب امام است از این رو دریافت مازاد و پرداخت نقصان خمس نیز بر عهدؤ اوست.

شهید اوّل (734786ه.ق) در لمعه پس از بیان موارد وجوب خمس می گوید:

خمس به شش حصه تقسیم می شود، سه سهم آن مال امام است که در زمان حضور به خود امام داده می شود و درعصر غیبت، نگهداری یا به نواب او داده می شود و سه سهم دیگر مال یتیمان و مسکینان و ابن سبیل هایی است که از ناحیه پدر به بنی هاشم منتسب هستند.

همانطور که گفتیم معلوم است که نایب امام در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط است که متصدّی نیابت امام است و بالفعل امور امامت را برعهده دارد.

محقّق اردبیلی در زبدة الاحکام پس از ذکر آیه 41 سوره انفال و تفسیر آن از مجمع البیان و بیان موارد وجوب خمس می گوید:

مشهور با استناد به روایت های اهل بیت موارد مذکور در آیه را ذی حقّ خمس می دانند و آن را به شش سهم تقسیم می کند،سهم خدا،رسول و ذی القربی که پیامبر(ص) در زمان حیات «یضعه حیث یشاء من المصالح و حال عدمه الامام القائم مقامه» هرگونه صلاح بداند در آن تصرّف می کند و بعد از او امام (جانشین او) این امر را برعهده دارد و نصف دیگر آن مال اصناف سه گانه بنی هاشم است.32

همانطور که ملاحظه می کنید شهید با عبارت «یضعه حیث یشاء من المصالح و حال عدمه الامام القائم مقامه» اشاره می کند که نصف خمس که به سهم امام مشهور است برای مصالحی است که پیامبر(ص) و امام که جانشین اوست از آن آگاه است.

براین اساس،در دوران غیبت نیز سهم امام باید به تشخیص کسی که امور رسالت وامامت برعهده ءاواست صرف همان مصالح شود، و او همان فقیهی است که حکومت و ولایت با لفعل دارد، نه هر فقیهی. اینکه تشخیص موارد و مصالح بر عهده فقیه حاکم باشد به واقع نزدیکتر است تا اینکه دیگری این امور را بر عهده داشته باشد.

علاّمه فقیه نراقی در المستند نُه قول در باره سهم امام ذکر می کند:

1. سهم امام ساقط می شود و تصرّف در آن برای شیعیان حلال است.

2. سهم امام دفن می شود.

3. سهم امام بین نیازمندان اهل بیت تقسیم می شود.

4. تخییر بین اباحه، دفن و ودیعه سپاری.

5. سهم امام باید کنار گذارده و آن را به ودیعه نهاد و نسبت به آن وصیت کرد.

6. تخییر بین دفن و ودیعه سپاری.

7. تخییر بین دفن،ودیعه سپاری و تقسیم بین اصناف سه گانه.

8. تخییر بین ودیعه سپاری و تقسیم بین اصناف سه گانه.

9. تقسیم بین شیعیان نیازمند و درستکار بدون اینکه به سادات اختصاص داشته باشد.

وی پس از بیان اقوال و دلیل قایلان و نقد و بررسی آنها، می گوید:

اکثر این اقوال هر چند تداخل دارند، امّا همه آنها به قرینه حالیه بر اذن امام دلالت می کند. ما یقین داریم که امام(ع) در عصر غیبت ذی حقّ خمس است و به آن نیاز ندارد و کسی که خمس برذمّه دارد،نمی تواند آن را به امام بدهد و این اموال در معرض تلف شدن و از میان رفتن است، در حالی که دوستداران و یاران پرهیز کار امام در نهایت فقر و تنگدستی و نیاز به سر می برند و امام قطعاً با رفع نیازمندی و گرفتاری آنان به وسیله اموالش موافق است.

وی سپس سخن خود را در این باره به درازا می کشاند که فقط ائمه(ع) مصداق آیه: «الذین یوءثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة» هستند و امام است که خلیفة اللّه بر روی زمین است و موءمنان عائله او هستند،چنانکه در مرسلؤ حماد آمده است: «هو وارث من لا وارث له یعول من لاحیلة له».

امام سر چشمه سخاوت است مخصوصاً اخبار متواتری از آنان واردشده است که صدقه دادن،اطعام موءمن،رفع نیاز موءمن، گره گشایی از کار و مشکل موءمن و توجّه به امور مسلمانان را تشویق کرده اند. آنان هفت حقّ را برای هر مسلمان بر مسلمان دیگر بر شمرده اند.اطلاق روایت محمّد بن یزید و مرسله فقیه33 دلالت می کند که دادن خمس صله و هدیه به حساب می آید.

علاّمه نراقی برای دفع توهّم حلّیت خمس برای صاحب آن حتی اگر فقیری در جامعه وجود نداشته باشد یادآور می شود:

ادای خمس فریضه ای واجب از سوی خداوند است و دادن آن به مستحقّ امتثال امر خداست و بدین وسیله ولایت امامان آشکار، و قدر و منزلت آنان پاس داشته می شود و نیازمندی دوستداران آنان بر طرف و ادا کننده آن پاکیزه می شود و گناهانش از بین می رود.

وی همچنین اشاره می کند که خداوند در روز قیامت در باره خمس سوءالهایی پیاپی و پشت سر هم [کنایه از موءاخذه و سخت گیری نسبت به خمس است ] از بندگان می پرسد. امامان(ع) به مناسبتهایی گوشزد کرده اند: هیچ کدام از شما مجاز نیستید در خمس تصرّف کنید. علاّمه نراقی نتیجه می گیرد که قرینه حالیه بر رضایت امام نسبت به ادا نکردن خمس از سوی صاحب مال وجود ندارد، بنا بر این به دلیل اوامر خمس، اطلاقات و استصحاب وجوب آن، ادای خمس بر صاحب مال واجب است. با وجود این، سه راه در پیش داریم:

الف) دفن و نگهداری.

ب) وصیّت.

ج) تقسیم بین نیازمندان.

شیوه اول و دوم دلیل ندارد زیرا دفن کردن و ودیعه سپردن نوعی تصرّف در مال غیر است که جز با اجازه صاحب آن جایز نیست، بلکه می توان نتیجه گرفت که امام این شیوه تصرّف را نمی پسندد. چرا که این دو طریقؤ تصرّف، موجب تلف شدن مال می شود. این در حالی است که پیروان و دوستداران امام به آن نیاز مبرم (حیاتی) دارند. پس چاره ای جز انتخاب راه سوم که قدر متیقّن است،نداریم چون حصول رضایت امام در این صورت یقینی است. بنابر این لازم است نصف خمس به این شیوه خرج شود. نراقی سپس در قالب یک فرع می گوید:

با توجّه به اصل عدم اشتراط،مباشرت نیابت عام که همان فقیه عادل است واجازه او در تقسیم نصف خمس بین اصناف سه گانه شرط نیست.

اگر چه برخی از علما آن را شرط دانسته و برخی از فقهای سر شناس آن را به مشهور نسبت داده اند. وی سپس در باره نصف دیگر خمس یعنی سهم امام می گوید: «آیا مباشرت فقیه عادل در تقسیم سهم امام که رأی صریح گروهی از علماست، شرط است یا شرط نیست و غیر فقیه نیز می تواند این مهمّ را بر عهده بگیرد؟...». حقّ همان رأی نخست است. زیرا پیش تر گفته شد که اذن امام(ع) که از قرینؤ حالیه معلوم می شود،معیار حکم به جواز تقسیم خمس است و ثبوت این اذن نزد مجوّزین،برای نایب عامّ اجماعی می باشد ولی برای غیر نایب عام (فقیه عادل) معلوم نیست، به ویژه اینکه نه تنها عدم جواز تولیت غیر نایب عام شهرت دارد، بلکه عدم جواز تصرّف در مال غایب که این مورد نیز از آن جمله است اجماعی است به ویژه با وجود نایب امام که احکام تقسیم را بهتر از دیگران می داند و نسبت به محل مصرف آن از دیگران آگاهتر است.

در روایت اسماعیل بن جابر آمده است: إنّ العلماء امناء. و در مرسله فقیه آمده است: انّه قال: قال رسول اللّه(ص): اللّهم ارحم خلفائی. عرض شد یا رسول اللّه جانشینان تو چه کسانی هستند؟ فرمود:کسانی که بعد از من می آیند و سخن و سنّت مرا روایت می کنند.34

در روایتهای زیادی آمده است: إنّالعلماء ورثة الأنبیاء. در مقبوله ابن حنظله فقیه عادل، حاکم منصوب از سوی امامان(ع) است. در توقیع شریف آمده است: انّهم حجّتی علیکم.35

بدون شکّ هر گاه امین،جانشین، حجّت و حاکم منتخب امام و وارث او ولو به طور ظنّی وجود داشته باشد دیگر جایی برای تصرّف و مباشرت غیر او باقی نمی ماند. جانشین و حجّتی که به مصلحت اموال و جایگاه مصرف آن آگاه و از هوی و هوس دور و در تقسیم عادلتر از دیگران می باشد.

صاحب المستند وجهی برای تشریع سهم امام بلکه برای تشریع تمامی خمس جز اهتمام به امور مسلمانان، نمی داند تا بدین وسیله نیاز نیازمندان از لحاظ خوراک و پوشاک، رفع و مصیبت های آنان بر طرف گردد و به آنها کمک مالی شود و اموری از این قبیل، چراکه از جمله حقوق مسلمان بر مسلمان یکی این است که مبادا تو سیر باشی و برادر مسلمانت گرسنه.

علاّمه نراقی به حیثیّت امامت و ولایت بر مسلمانان که امور مهمّی از قبیل اعلاء کلمة اللّه،نشر معارف قرآن کریم، سنّت و عترت و ایجاد سازمانهای لازم در امور فرهنگی،اقتصادی،نظامی،جهاد،جنگ و صلح از وظایف آن است،اشاره نکرده است.

حال آنکه شناخت موارد ضروری تر برای مصرف خمس از قبیل امور مذکور، بسیار مهمتر و دقیقتر از شناخت گرسنگی، فقر و غنای افراد است.

با توجّه به دلایل مذکور احتیاط درادای خمس اقتضا می کند که آن را به دست فقیه سپرد، ولیّ فقیه که حاکمیت را در دست دارد و نیازهای ضروری امّت اسلامی و موارد الزامی مصرف را می داند،بر دیگران مقدّم است.

سیّد محمّد کاظم یزدی در عروة الوثقی،قسمة الخمس می گوید:

بنا بر قول صحیحتر،خمس به شش سهم تقسیم می شود: سهم خدا، سهم رسول و امام، این سه سهم اکنون مال امام زمان (عج)است و سه سهم دیگر مال یتیمان و مسکینان و ابن سبیل ها می باشد...

مسأله 7 نصف خمس که مال امام است در عصر غیبت، نایب امام مجتهد جامع الشرایط متولّی آن است و واجب است سهم امام به او داده شود یا با اجازه او بین مستحقّان تقسیم شود، و اگر سهم سادات برای آنان کافی نباشد احوط این است که مجتهد،سهم امام را نیز بین آنان تقسیم کند. نصف دیگر که مال اصناف سه گانه است خود مکلّف می تواند آن را به مستحقّان بدهد، امّا احوط این است که آن را نیز به مجتهد بدهد یا با اجازه او آن را بین مستحقّان تقسیم کند زیرا مجتهد نسبت به موارد مصرف و مرجّحات تقسیم خمس آگاهتر از دیگران است.

حال که با توجّه به بصیرت و آگاهی مجتهد جامع الشرایط نسبت به موارد مصرف خمس، تولیت آن (سهم امام)در دست اوست،احوط این است که سهم سادات را نیز به او داد ه شود تا آن را بین مستحقّان تقسیم کند. در دوران امر بین فقیه وولیّ فقیه عادل جامع الشرایط،بهتر است سهم امام به کدام یک داده شود؟ آیا جایز است آن را به هر فقیهی که صرفاً مجتهد جامع الشرایط است و فقط از وقایع پیرامون خود در چارچوب محدود مدرسه و مسجد و شاگردانش آگاه است،داد در حالی که فقیه جامع الشرایط که زمام امور را در دست دارد، در کنار اوست. فقیهی که در این زمینه مبسوط الید است و قدرت را در دست دارد و در گستره ای وسیع،منافع اسلام و مسلمانان را تشخیص می دهد و زوایای امور دینی و دنیوی آنان را می شناسد و از مسائل روز و مکر و حیله دشمنان و راههای پیکار با آنان و راههای نجات و آزادی و ابزارهای ترقّی و نشر اسلام آگاه است ؟

یا اینکه باید سهم امام،بلکه کلّ خمس و همه اموال امام (انفال) را به کسی داد که در شناخت موقعیّتها و مرجّحات جامعه اسلامی از دیگران آگاهتر است. حداقلّ می توان گفت که احتیاط در این است که سهم امام را به کسی داد که مجتهد جامع الشرایط و آگاهتر از دیگران باشد. و همچنین احتیاط حکم می کند که خمس به کسی داد ه شود که در شناخت موقعیّت ها و تشخیص مرجّحات از دیگران آگاهتر است.

شخص آگاهتر همان کسی است که بالفعل امور مملکت را در دست دارد،علاوه بر این اگر گروهی از مجتهدان (کثّر اللّه امثالهم) او را انتخاب کرده باشند بر شایستگی او افزوده می شود. این در حالی است که با این کار (اعطای سهم امام به چنین فقیهی) برائت ذمّه به طور قطعی حاصل می شود و در غیر آن شک و تردید وجود داد.

فقیه برجسته، آیت اللّه حکیم در کتاب مستمسک در این باره می فرماید:36

اصحاب امامیّه در نصف خمس (سهم امام) اختلاف نظر دارند و هر گروهی نظر خاصّی دارد:

اباحه مطلق برای شیعیان.

وجوب کنار گذاشتن،ودیعه سپاری و وصیّت کردن به آن در هنگام مرگ.

وجوب دفن.

وجوب خرج کردن آن برای فقرای اهل بیت.

تخییر بین ودیعه سپاری و دفن.

وی پس از بیان این نظرها و پاسخ بدانها چنین می گوید:

جواهر این رأی را تقویت کرده که سهم امام، حکم مجهول المالک را دارد. زیرا این مورد نیز از موارد مجهول المالک است و علم به نسبت،آن را از مجهول بودن خارج نمی کند، بلکه مجهول المالک در اینجا به معنای مجهول التطبیق است هر چند نسبت به آن مال به مالک مشخّص باشد.

مرحوم حکیم بر این نظر جواهر اشکال می کند که: اگر چه نصوص مجهول المالک در پاره ای از موارد شامل مجهول التطبیق هم می شود چنانچه ایشان یاد آور شده است و در مواردی دیگر شامل موردی می شود که تطبیق آن معلوم است ولی محل آن معلوم نیست و آنچه مانع از رساندن مال به صاحب آن است، همان جهل به محل است... تا آنجا که می گوید:

بلکه ملاک مجهول المالک بودن عدم امکان رساندن مال به صاحب آن است و جهل به محل دخالتی در قضیه ندارد تا بگوییم آن را به جای مالک صدقه بدهیم. با این همه، سهم امام مشمول حکم مجهول المالک نمی شود زیرا با علم به رضایت مالک نسبت به صرف مال در جهت خاص و با احراز رضایت مالک آن که واجب بود،تحقّق پیدا می کند و در صورت اطمینان به رضایت مالک، مصرف مال در جهت مورد نظر او به واقع نزدیکتر است تا صدقه دادن آن....

ایشان سپس می فرماید:

ازمسائل گفته شده آشکار می شود که اگر نگوییم اقوی، بلکه احوط احراز رضایت امام(ع)در جواز تصرّف است و هرگاه چنین رضایتی نسبت به مصرف مال در جهتی معین احراز شود،مالک می تواند بدون مراجعه به حاکم شرع چنین مهمّی را برعهده گیرد. در غریهَ مفید و حدایق بحرانی تمایل به این فتوا وجود دارد. چون به اعتراف صاحب جواهر دلیلی بر تصدّق وجود ندارد و ادلّه ولایت بر اموال غایب از قبیل «جعلته قاضیاً و حاکماً» شامل خود جاعل (امام) نمی شود و برای امام(ع)هم زمان دو ولایت وجود دارد: ولایت ذاتی از باب اینکه به دلیل «الناس مسلّطون علی أموالهم»37 مالک است و مانند سایر مالکان بر اموال خود تسلّط (ولایت) دارد و ولایت دیگر از باب اینکه امام است و بهتر از خود موءمنان مصلحت آنان را تشخیص می دهد. پس موضوع ولایت دوم با اولی تفاوت دارد و ادلّه ولایت حاکم فقط در خصوص ولایت نوع دوم است و امام(ع)از شمول آن خارج است زیرا او ولیّ است نه مولی علیه و دلیلی بر ولایت نوع اول برای او وجود ندارد بلکه به عدم آن یقین داریم.

ولایت در اینجا همان ولایت بر اموالی است که امام(ع)در زمان حضور بر آن ولایت داشته است و نصف خمس نیز از آن جمله است و امام با سمت امامت متولّی آن است و تصرّف در آن از امور مربوط به امامت است و بدین معنا نیست که آنچه امام از خمس به اعتبار عنوان امامت اخذ و تملّک کرده و در آن تصرّف کرده است، در زمره اموال شخصی او قرار می گیرد. در اینجا سخن در باره حکم نصف خمس (سهم امام) است که امام به اعتبار امامت در اخذ و خرج کردن آن ولایت دارد. امّا نصب فقیه به عنوان حاکم و قاضی و نایب امام در اداره امور، معنایش این است که وی همانند خود امام که در آن اموال تصرّف می کرد،تصرّف کند،این معنا به ذهن نمی آید که فقیه بر خود امام و اموال شخصی او که چون دیگر مالکان،مالک آنهاست ولایت داشته باشد.

با این وصف شمول ادلّه ولایت فقیه بر اموالی که امام شرعاً و از آن جهت که امام است دراختیار دارد پس از اثبات دلالت آن ادلّه از بین نمی رود،چرا که او ولیّ امر مسلمانان است و همان طور که امام(ع)ولیّ امر بود وی نیز جانشین او در اداره امور است.

همچنین ایشان بر اساس آنچه در صفحؤ قبل گفته است (شرط جواز تصرّف در مال امام، احراز رضایت اوست و ادلّؤ ولایت بر اموال غایب، شامل شخص امام نمی شود...) بر کسانی مانند فاضلین و شهیدین که قائل به وجوب تولّی حاکم بر سهم امام هستند،اشکال کرده و نظر آنها را که گاهی به اکثر فقهاء و گاهی به اکثر متأخّران نسبت داده می شود،نپذیرفته است مگر اینکه اجماعی وجود داشته باشد و اجماع را نیز منتفی دانسته است، یا اینکه نظر آنها این گونه توجیه شود که وجوب مراجعه حاکم شرع، برای احراز رضایت امام است در نحوؤ تصرّف،بدین معنا که مراجعه به حاکم برای تعیین مورد مصرف سهم امام است نه برای اصل مصرف. بر این اساس،دیگر نظر آنها (فاضلین و اکثر متأخّران)دلالت بر آن ندارد که حاکم شرع می تواند همچون ولیّی که در اموال تحت ولایت خود تصرّف می کند، در سهم امام تصرّف کند.

این اشکال ایشان وارد نیست و ما پیش از این معنای نیابت را دانستیم وولیّ فقیه نایب و جانشین امام(ع)است و همانند خود او در اموال و سهمش تصرّف می کند.

مرحوم حکیم بعد از گفتاری که بین قبول و ردّ و نقض و ابرام در نوسان است، فی الجمله به مطلبی بازگشت که ما در صدد اثبات آن هستیم. وی ولایت فقیه را در جهات متعلّق به سهم امام پذیرفت و از پذیرش آن در اصل سهم امام، خودداری کرد. در صورتی که فقیه حاکم، ولیّ در امر سهم امام وجهات آن است.

وی سپس می گوید:

آری چه بسا از نصوص نقل شده در این مورد بتوان ولایت حاکم بر تعیین جهت مصرف و امور مربوط به سه سهم (سهم امام) را فهمید. از جمله در برخی از روایتها آمده است که نصف خمس ملک شخصی وی نیست بلکه ملک مقام و عنوان ارجمند و رهبری دینی اوست و هر کسی چنین منصبی را احراز کند،تولیت این اموال را نیز بر عهده دارد. و روایتی دراین زمینه وارد شده که مضمونش چنین است:سهم خدا و رسول از خمس، به امام بر می گردد38 و برکناری حاکم شرع از ولایت بر سهم امام باعث تباهی زعامت دینی می شود، نگهبانی و حراست از زعامت دینی از مهمترین وظایف دینی است زیرا نظام دین و قوام مذهب و حفظ حقوق افراد، بر آن استوار است اگر زعامت دینی وجود نداشته باشد امور دین و دنیا مختل می شود و من با عجز و لابه از درگاه خداوند سبحان می خواهم که متصدّیان این امر را موءید کند، و آنان را محکم و استوار گرداند و با دیده عنایت به آنان بنگرد و ما توفیقی اِلاّ باللّه علیه توکلّت و اِلیه انیب.39

از آن بزرگوار می پرسیم که این زعامت دینی که واجبات به وسیله آن بر پا می شود و حقوق به ذیحقّ می رسد و اینکه بر ماست به درگاه خداوند سبحان دعا کنیم تا متصدّیان آن را تأیید و آنان را استوار و پا بر جا بدارد، آیا در زمان بسط ید و اعلان حکومت و تثبیت نظام و چارچوب و سازمانهای آن و استقرار آن در جای جای کشور،با اعطای سهم امام به هر فقیهی که حکم را استنباط می کند و هر مجتهدی که فتوا صادر می کند، این زعامت دینی استوار و پا بر جا می ماند؟ حال آنکه فقهاء و مجتهدان بر حسب آراء پراکنده و نظرهای گوناگونی که در بارؤ موارد مصرف و تعیین اولویّت ها دارند،در سهم امام تصرّف می کنند.

و ولیّ امر مسلمانان که بالفعل قدرت و زمام امور را در دست دارد به ویژه در شرایط هولناک کنونی و حضور دشمنان قسم خورده اسلام،قدرت مالی دراختیار نداشته باشد تا به وسیلهّ آن به تدبّر امور مردم بپردازد،آیا چنین کاری ممکن و صحیح است؟

اگر ولایت بر سهم امام یا امور مربوط به آن به اعتبار منصب و مقام رهبری دینی است و هر کس این مطلب را احراز کند،تولیت سهم امام نیزبر عهده اوست و اگر برکناری حاکم شرع از تصدّی سهم امام موجب تباهی زعامت دینی می شود و پاسدارای از زعامت دینی واجب است،پس ولایت فقیه غیر زعیم بر سهم امام و اموال او وجهی ندارد و هر فقیهی به صرف فقاهت نمی تواند زعیم باشد اگر چه هر زعیمی باید فقیه نیز باشد.

این گوشه ای از فتوای علمای شیعه در عصرهای مختلف (متقدّم،وسطی و متأخّر) بود. اکنون فتوای برخی علمای معاصر را از نظر می گذرانیم.

آیت اللّه العظمی گلپایگانی:

سوءال: شکی نیست که نصف خمس (سهم امام) مال امام و ملک آن حضرت است و جواز تصرّف درآن، منوط و موقوف به اذن و اجازه آن حضرت می باشد و دلیلی هم از کتاب و سنّت بر این اجازه یافت نمی شود و آنچه بین فقها مشهور است که می گویند: «فقها نایب و جانشین امام هستند» پایه و اساس ندارد (رب مشهور لا اَصل له). مقبوله عمر بن حنظله«قد جعلته علیکم حاکماً»و مشهوره ابوخدیجه «و قد جعلته علیکم قاضیاً» فقط بر نفوذ قضاوت و حجّیت فتوای فقیه و حدّاکثر بر جواز تصرّف فقیه در امور حسبی دلالت می کنند و دلیلی بر وجوب ادای سهم امام به مجتهد و فقیه وجود ندارد.

پاسخ: ملاحظه دلایل ولایت فقیه و دقّت در آن حتی مدلول دو روایت مذکور، به ویژه مناسبت حکم و موضوع اموری را به دست می دهد:

الف) امور عمومی مردم در عصر غیبت مهمل و بی سروسامان رها نشده است.

ب)احکام خدا جز مواردی که فقط امام یا نایب خاصّ او باید متصدّی آن باشد،تعطیل بردار نیست. که از ا ین دو مطلب استفاده می شود که ولایت فقیه، بر تمام اموری که متولّی آن باید حاکم و والی امر باشد ثابت می باشد و سهم امام(ع)از امور مالی اسلام است که امر آن به دست کسی است که زمام امور در دست اوست «بید من بیده الأمر». چنانچه در عصر حضرت رسول(ص) و حضرت امیر(ص) این امور مالی در دست خودشان بوده و در عصر سایر امامان(ع) در مواردی که مانع از مداخله نداشتند و شیعیان مراجعه می کردند،مداخله می فرمودند. علاوه بر این،طبیعت حکم و تشریع در امور مالی اقتضا می کند که ولی امر عهده دار و متولّی امور مالی مثل گرفتن و تقسیم آن باشد و دلیلی بر جواز تصرّف کسی که حقّ بر عهده اوست درآ ن حقّ،وجود ندارد. بنا بر این ولایت داشتن فقیه بر سهم امام از ادلّه حکومت به دست می آید، علاوه بر این، ولایت فقیه بر اموال غایبان (ناپدید شدگان)،مورد قبول و اعتماد همگان است، چنانکه از روایت محمّدبن اسمعیل بن بزیع «اِن کان القیّم مثلک و مثل عبدالحمید فلابأس» استفاده می شود. پس به طریق اولی او ولیّ اموال امام غایب(ع)نیز خواهد بود برای حفظ مصالح و رعایت شوءون آن حضرت، چرا که می دانیم که قوام امور مالی دین به تصرّف در اموال اوست.

بر فقیه واجب است که اموال آن حضرت را اخذ کرده،به مصرفی که یقین به رضایت آن حضرت دارد،برساند چرا که هیچ فرقی میان اموال امام غایب و اموال سایر غایبان وجود ندارد. و فقیه می تواند در اموال امام غایب(ع)نیز به عنوان حسبه در مصالح اسلام و بر حسب تشخیص و تعیین حاکم، تصرّف کند.

افزون بر آنچه گفته شد، اصل اشتغال ذمؤ مکلّف به مال امام(ع)معلوم است و مکلّف نمی داند که اگر خودش آن را طبق نظر خود صرف کند برائت ذمّه حاصل می شود یا نه، در حالی که فقیه به موارد و احکام و جهات و مصالح شرعی بیناتر است. بر مکلّف واجب است که برائت حاصل کند و با امتثال احتمالی برائت حاصل نمی شود و در مثل اینجا که اصل اشتغال ذمّه معلوم و امتثال مشکوک است، تمسّک به ادلّه برائت برای نفی وجوب پرداخت به فقیه، صحیح نیست. بلکه بعد از ثبوت وجوب ادا به فقیه و وجوب اخذ آن براو، این کلام که به کیفیّت تصرّف و مطالب عنوان شده،در اینجا مربوط است مطرح می شود و شیوه های تصرّفی که مطرح شده؛ دفن، نگهداری،وصیت به حفظ آن، صدقه دادن از جانب آن حضرت و دادن سهم امام به سادات و بنی هاشم، همه ضعیف بلکه معلوم البطلان است زیرا دفن و وصیّت،مال را در معرض تضییع قرار می دهد و درحکم اتلاف است و اگر چه نسبت به مال غایبی که یقیناً در دسترس نیست یا مجهول المالک، حکم تصدّق دادن است. امّا در صورتی که بدانیم درنظر صاحب مال مصارف دیگری هست که راضی به ترک آن نیست مثل حفظ اساس دین، و بر افراشته بودن قواعد شرع و پرچم توحید، حفظ و تبلیغ معارف اسلام و پاسخگویی به شبهات،در این صورت مصرف اموال او در غیر از موارد مذکور، جایز نیست.

خرج کردن سهم امام برای سادات به این دلیل که اقربای امام و رحم وی محسوب می شوند، با وجود محل مصرف مهمتر،از نظر امام موجه به نظر نمی رسد. و اللّه العالم.

وی همانند این مطالب را در پاسخهای شماره 898،909،1164،1171،1186، نیز در نهایت اختصار آورده است. به جلد اول،چاپ دوم مراجعه کنید.

معلوم است که محور چرخش پاسخها و مرکز بحث، علم به رضایت مالک نسبت به محل مصرف خاصی است و فقیه حاکم (ولیّ فقیه) تنها کسی است که نسبت به آن از دیگران آگاهتر است،که در این صورت مصرف کردن سهم امام در آن موارد یا به منزلؤ رساندن مال به دست خود اما م است و یا آن گونه تصرّفی است که اگر خود امام حاضر می بود به همین گونه در آن تصرّف می کرد.

با این وصف فقیهی که حکومت را دردست دارد بر فقیه غیر حاکم مقدّم است،بلکه تصرّف غیر حاکم موجّه نیست.

چون ممکن است در چارچوب حفظ پایه های دین،تقویت قواعد و اصول و برافراشتن پرچم،نیاز شدیدتری برای مصرف سهم امام وجود داشته باشد. مگر این که فقیه حاکم که از ضرورت ها و اولویتهای موجود در همه سازمانها و جوامع آگاه است و بر همؤ موارد مصرف اشراف دارد،اجازه مصرف آن را به فقیه بدهد.

استدلال به اشتغال و لزوم تحصیل برائت از آن جهت مسأله مورد بحث را در بر می گیردکه با پرداخت سهم امام به فقیه حاکم یقین به برائت حاصل می شود. امّا با پرداخت آن به دیگری غیر از او، برائت یقینی حاصل نخواهد شد.

فقیه متبحّر آیت اللّه خویی در پاسخ استفتای شماره 113 می فرماید:

نصف خمس حق سادات است و باید به نیازمندان این گروه داده شود و نصف دیگر که سهم امام است،تصرّف در آ ن به مراجعه به حاکم شرع و اجازه او بستگی دارد، و هر گونه که او صلاح بداند باید مصرف شود. و اللّه العالم.

وی در پاسخ این سوءال که « نظر شما در باره ولایت (تولیت)افراد عادل و موءمن بر سهم امام در زمانی که مجتهد نتواند این مهم را بر عهده گیرد چیست؟

می فرماید:

اگر دادن سهم امام به مجتهدی که به حقّ،متولّی امور است، دشوار باشد، نوبت به موءمنان عادل می رسد. (استفتای شماره 80)

آشکار است که تعبیر «حاکم شرع و مجتهدی که به حقّ متولّی امور است»،می فهماند که معیار و ملاک از نظر این فقیه،حکومت است و عهده دار امور بودن،نه صرف فقاهت و فقیه بودن، اگر چه حاکم شرعی که متولّی امور است ناگزیر باید فقیه باشد. بنابر این بعید نیست اگر از سخن وی نتیجه گرفته شود که واجب است سهم امام به فقیه حاکم (ولیّ فقیه) برسد نه هر فقیهی.

استاد بزرگ، فقیه جامع معقول و منقول،عارف یگانه و سیاستمدار بی مانند، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،امام خمینی (رضوان اللّه علیه) در این باره می فرماید:

نصف خمس که از آن اصناف سه گانه است بنابر اقوی، امر آن در دست حاکم شرع می باشد، پس ناچار باید یا به خود او رسانده شود یا به اذن و دستور او خرج گردد،کما اینکه امر نصف دیگر آ ن که مال امام(ع) است، به حاکم شرع برمی گردد پس باید به او برسد تا آن را طبق نظر و فتوایش مصرف کند یا با اذن او در همان محلّی که برایش معیّن می کند، مصرف شود. اگر پرداخت کننده خمس مال خود را به مجتهدی غیر از مرجع تقلیدش،بپردازد اشکال دارد،مگر اینکه موارد مصرف نزد آ ن مجتهد، از نظر کم و کیف همان موارد مصرف نزد مرجع تقلیدش باشد،یا طبق نظر او عمل کند.40

حضرت امام در تحریر الوسیله می فرماید:41

مسأله 1: هیچ کس حق ندارد متکفّل امور کیفری، از قبیل اجرای حدود و امور قضایی و مالی مانند گرفتن خراج و مالیات شرعی شود، مگر امام مسلمانان و کسی که امام(ع)او را برای این امر منصوب کرده باشد.

مسأله 2: در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر(عج)،نواب عام او فقهایی که تمام شرایط قضاوت و فتوا را دارا باشند در اجرای امور کیفری (حدود و تعزیرات) و دیگر امور مربوط به او قائم مقام آن حضرت هستند مگر در مورد جهاد ابتدایی.

مسأله 3: بر نوّاب عام (آن حضرت) به طور کفایی واجب است در صورت مبسوط الید بودن و نداشتن ترس از حکّام ظالم در حدّ توان امور یاد شده را اجرا کنند.

روشن است که صراحت فتوای امام راحل(قده) بر اینکه:

الف) امر خمس بلکه همه امور مالی به دست امام مسلمانان یا کسی است که امام او را به این منظور منصوب کرده است.

ب) فقهایی که همؤ شرایط فتوا و قضا را داشته باشند نوّاب امام(ع)و جانشین وی می باشند و بر آنان است که در حدّ توان وامکان،امور مربوط به آن حضرت را انجام دهند، بر این اساس فقها مجازند در سهم امام تصرف کنند و بر طبق فتوا و نظر خود آن را مصرف کنند و مکلّف نیز موظف است سهم امام را فقط به مرجع تقلید خود بدهد مگر اینکه بداند گیرنده سهم امام ومرجع تقلید او نظر واحدی در مصرف خمس دارند. البته اینکه امور مربوط به امام(ع) بر عهدؤ فقهاءجامع الشرایط است، از آن روست که ایشان نواب آن حضرت هستند و از راه نیابت او بر امور ولایت دارند.

این سخن بر فرض حاکمیت حکّام ظالم و محدودیّت قدرت فقهای عظام در مملکت اسلامی است که دراین هنگام در حدّ توان وظیفه جانشینی امام(ع) را انجام می دهند. فقها در چنین موقعیّتی به اندازه قدرتشان تکلیف دارند که «لایکلّف اللّه نفساً إلاّ وسعها». هر فقیهی می تواند بر حسب توان و قدرت خویش در این زمینه فعالیت کند. چنانکه در دوران متمادی عصر غیبت،بلکه در زمان حضور امام(ع) و وجود حکّام ظالم چنین سیره و روشی معمول بوده است.

امّا در عصر غیبت در صورتی که حکومت ستمگری سرنگون شده و یکی از فقها یا به حکم شرع و به منظور حفظ کیان شریعت در آن فضا و اوضاع و احوال، خود زمام امور را در دست گرفت و یا از سوی خبرگانی از فقها، امر حکومت و امامت به وی سپرده شده است، در هر دو صورت، تصدّی سایر فقها بر امر ولایت و حکومت موجّه نیست. بلکه از فتوای امام راحل(قده) که فرمود: «برنوّاب عام به طور کفایی واجب است که عهده دار امور مذکور شوند.» از این مطلب استنباط می شودکه پس از تصدّی یک فقیه بر امر حکومت و ولایت این واجب ادا و از ذمّه دیگران ساقط می شود. بنا بر این سایر فقها نمی توانند امور سیاسی،قضایی و مالی از قبیل فصل خصومت و اخذ خراج و مالیات شرعی را عهده دار شوند.سهم امام که مسألؤ مورد بحث ماست، از جمله حقوق شرعی است و ملاک تولیت آن نزد امام راحل(قده)، نیابت وولایت است نه صرف فقاهت، هر چند که فقاهت شرط ولایت و نیابت می باشد،چرا که هر ولیّی باید فقیه باشد و عکس آن صادق نیست یعنی هر فقیهی ولیّ نیست.

حضرت آیت اللّه خامنه ای (دام ظلّه)ولیّ امر مسلمانان در پاسخ استفتائات راجع به سهم امام(ع)می فرماید:

سهم امام و سهم سادات از منابع مالی دولت اسلامی هستند و امر آن دو در دست ولیّ امر مسلمانان است.

سهم سادات و سهم مبارک امام(ع)باهم تفاوتی ندارند.

مکلّف نمی تواند خودش در خمس تصرف کند و هر گاه جایی را برای مصرف، مناسب تشخیص دهد بر اوست که از ولیّ امر مسلمانان اجازه بگیرد.

همانطور که امام راحل(قده) فتوا دادند،از نظر شیعه امر خمس در دست ولیّ امر مسلمانان است.42

مقاله را با بیان اقوال مصرف خمس در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه تألیف محمّد جواد مغنیه، به پایان می بریم:

شافعی ها و حنبلی ها: غنیمت که همان خمس است به پنج حصه تقسیم می شود: یک سهم مال رسول است که برای امور مسلمانان خرج می شود،یک سهم به ذوی القربی تعلّق دارد و آنان کسانی هستند که از ناحیه پدر به هاشم منتسب اند، چه فقیر باشند چه غنی. سه سهم دیگر بر یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های مسلمانان انفاق می شود خواه از بنی هاشم باشند خواه از غیر بنی هاشم.

حنفیه: سهم رسول با مرگ وی ساقط می شود و امّا ذوی القربی، مانند سایر فقرا هستند. پرداخت خمس به آنها به خاطر فقر آنهاست نه به خاطر قرابتشان به پیامبر.

مالکیه: امر خمس به امام بستگی دارد و هر طور مصلحت بداند آن را مصرف می کند.

امامیّه: خمس به شش سهم تقسیم می شود: سهم خدا، رسول،ذوی القربی که این سهم از آن امام است و او یا نایبش آن را در امور مسلمانان مصرف می کند و سه سهم دیگر مختصّ یتیمان و مسکینان و ابن سبیل های بنی هاشم است.

صاحب الفقه علی المذاهب الخمسه می افزاید:

این بحث را با سخن شعرانی در کتاب المیزان،باب زکات معدن به پایان می رسانیم:«امام می تواند بر صاحبان معدن مالیاتی طبق نظر خویش برای بیت المال قرار دهد که مبادا ثروت آنان تکثر یابد و ادّعای حکمرانی کرده، نظامیان را جیره خوار خود کنند و بدین وسیله باعث فساد شوند.»

این نظریه شعرانی که 406 سال پیش ارائه شده تعبیر دیگری است از این نظریؤ امروزی که می گوید:«سرمایه، صاحبان سرمایه را به حکومت می رساند.43

به نظر نگارنده، انصاف این است که نور استنباط از کتاب خدا و سنّت رسول و امامان(ع) از لابه لای فتوای علمای شیعه (رضوان اللّه علیهم و کثّر اللّه امثالهم) می درخشد. چگونه فقیهی که کتاب خدا پیش روی اوست و می فرماید:«...فإنّ للّه خمسه و للرسول و لذی القربی...» فتوا می دهد که خدا سهمی ندارد و می پندارد که ذکر اسم اللّه در اینجا برای تبرّک است. سهم پیامبر را نیز با رحلت آن حضرت ساقط شده می داند و قرابت با پیامبر را نیز موجبی برای پرداخت خمس نمی داند و تصریح می کند که پرداخت سهمی از خمس به ایشان به خاطر فقرشان است نه به خاطر قرابتشان با پیامبر؟.

________________________________

1.انفال،41.

2. اسراء،26.

3. وسائل، ج6،ابواب قسمة الخمس،باب1،روایت1،ص355.

4. همان،روایت2،ص256.

5. همان،روایت8.

6. همان،روایت4.

7. همان،ابواب انفال،باب4،روایت1.

8. همان،روایت5.

9. همان،روایت4.

10. همان،ابواب انفال، باب3،روایت2.

11. همان،روایت1.

12. همان،روایت3،ص376.

13. همان،روایت5.

14. همان،روایت5و6.

15. الاقتصاد.ص283. انتشارات مسجد چهل ستون تهران

16. الجمل و العقود،شیخ طوسی،ج5،ص140.

17. مزمّل،5.

18. سلسلة الینابیع الفقهیة،ج29،ص281.

19. وسائل،ج6،ابواب قسمة الخمس،روایت8.

20. المحرر فی الفتوی،محمّد بن فهد اسدی حلّی،ص356و366.

21. المسائل،ابوالقاسم علی بن جمال الدین محمّد بن طیّ العاملی،ص359.

22. الهدایه،شیخ صدوق،ج5،ص21.

23. المقنعه،فخر الشیعه(شیخ مفید)،1417ه.ق،چاپ چهارم،جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم،ص277.

24. الانتصار،مرتضی علم الهدی،کلمه ذی القربی و ذوی القربی.

25. الکافی فی الفقه،ابوصلاح حلبی،ج5،ص108.

26. المراسم،سلاّر،ص151.

27. المهذّب،قاضی ابن برّاج،1406ه ق،جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم،ص180.

28. فقه القرآن،راوندی،ج1،ص243و 244.

29. غنیة النزوع، حمزه بن علی بن زهره حلبی،1417ه.ق،اوّل،موءسّسه امام صادق(ع).

30. الوسیله الی نیل الفضیله، ابن حمزه،اوّل،1408ه.ق،کتابخانه مرعشی نجفی،ص137.

31. شرایع الاسلام،محقّق حلّی،ج1،ص164.

32.زبدة الاحکام،محقّق اردبیلی،ج1،ص280.

33. روایت محمّد بن یزید: من لم یستطع أن یصلنا فلیصل فقراء شیعتنا... وسائل،ج9،ابواب صدقه،باب48،حدیث2.مرسله فقیه: من لم یقدر علی صلتنا فلیصل شیعتنا... همان،باب50،حدیث3.

34. همان،ابواب صفات قاضی،باب11،حدیث7.

35.همان،حدیث9.

36. مستمسک عروة الوثقی،ج9،ص578584.

37. بحار،ج2،ب 33،حدیث7،ص272.

38. وسائل الشیعه،ج6،ابواب قسمة الخمس،باب1،ص300.

39. مستمسک عروة الوثقی،آیت اللّه حکیم،ج9،ص584.

40. تحریر الوسیله،امام خمینی،ج1 کتاب الخمس،مسأله27،ص366.

41. همان،ص482و 483.

42. مجموعه استفتائات رهبر معظّم انقلاب منتشر شده به وسیله دانشگاه اصفهان.

43. الفقه علی المذاهب الخمسة، 188.