به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاون اول قوه قضائیه در یکصدومین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال که در روز‌های گذشته شاهد بازداشت یک متهم از مسئولان دولت سابق بودیم؛ ریاست سابق جمهور در مورد بازداشت این متهم اعلامیه‌ای داده و مسائلی را در رابطه با مقام محترم تحقیق پرونده مطرح کرده و سپس دادسرای تهران اعلامیه‌ای داده و به برخی جزئیات پرونده از جمله فساد مالی اشاره کرده؛ آیا اطلاعیه‌ای از این دست بر علیه مقامات قضایی، دادسرا و قوه قضاییه وصف مجرمانه دارد و قابل تعقیب است یا خیر، گفت: بخشی از این‌ها حتماً قابل تعقیب قضایی است.
وی ادامه داد: جناب آقای احمدی نژاد نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت نوشتند که در فراز‌های مختلفی در این نامه بخش عمده‌ای از مسائلی که در این رابطه اظهارنظر شده، خلاف واقع است. متأسفانه مثل همیشه ایشان از یک فرد (احیاناً از خود متهم) مطالبی را شنیده‌اند و به استناد آن چنین قضاوتی می‌کنند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: مطالب دیگری هم خارج از این پرونده در نامه مطرح کرده‌اند که در جای خود باید به آن پرداخته و پاسخ داده شود که در حال حاضر در مقام آن نیستم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اطلاعیه دادستانی تهران در این زمینه گفت: بنای قوه قضاییه بر این نیست که تا زمانی که ضرورت ایجاب نکند و دیگران به مطلبی نپردازند، آن را مطرح کند و یکی از ایراداتی که از ما می‌گیرند، اطلاع رسانی ضعیف و یا کم است. ما بنا نداریم که همه مسائلی که مطرح می‌شود را بیان کنیم و مضافاً این که از زمانی که قانون تصویب شده، اجازه نداریم هر پرونده‌ای را با مشخصات مطرح کنیم. حتی اگر دادگاه هم علنی باشد در برخی موارد ما معذوریت قانونی داریم؛ مگر در جایی که طرف قضیه و یا کسانی مواردی را مطرح کنند که ما ناگزیر به توضیح آن برای رفع شبهه و تنویر افکار عمومی باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در قانون اخیرالتصویب سال 9، 2 که در سال 9، 4 لازم‌الاجرا شد، یک مورد را قانونگذار پیش‌بینی کرد و آن این که چنانچه موردی ضرورت پیدا کند، با پیشنهاد دادستان کل کشور و اجازه ریاست قوه قضاییه می‌شود، تصویر و اسم طرف را نشان داد
معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: آقای احمدی نژاد در فرازی از نامه‌اشان آورده‌اند که اتهام وی (بقایی) این بوده که مصوبه دولت را در مورد 3، 0، 0 میلیون پاداش که به تعدادی از افراد دولت اسبق داده شده، اجرا کرده است. این کاملاً خلاف است و بهیچوجه ایشان در این مورد که مصوبه دولت سابق را در توزیع 3، 0، 0 میلیون تومان پاداش اجرا کرده، مورد اتهام نیست. ایشان (بقایی) دو و یا سه اتهام دارد که مطرح شده است و در رابطه با تصرف غیرمجاز، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس و مسائل مالیِ این چنینی بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: البته این‌ها مواردِ اتهام است و طبیعی است که باید رسیدگی شود. در زمان شروع تحقیقات باید دلیل برای توجهِ اتهام موجود باشد و نه دلیل برای ثابت شدن جرم؛ چرا که ثابت شدن جرم باید در دادگاه صورت گیرد و در توجهِ اتهام، اگر دلیل موجود بود، متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد که در مورد این فرد (بقایی) توجهِ اتهام وجود داشته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حتی در زمانی که در روز‌های اول از این فرد تحقیق می‌شد، مورد دیگری مطرح شد و یکی از کسانی که از آن مجموعه بازداشت شده بود، گفت:چیزی در حدود 2 میلیون یورو وجه نقد نزد متهم بود تا در اختیار جای دیگر قرار دهد که بصورت رسمی در هیچ جا ثبت و ضبط نشده است؛ بنابراین این‌ها مواردی است که در این پرونده مطرح شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: این که چرا حکم جلب داده شده است، بر اساس گزارش دادستان تهران و بازپرس مربوطه، آن‌ها قصد تکمیل پرونده را داشتند؛ بنابراین نیاز بود که آن فرد را دعوت و یا احضار کنند که در تاریخ 2، 4 اسفند 9، 5 وی را احضار کردند و طبق گفته مأمور ابلاغ، آن شخص در آدرس مذکور شناسایی نشده است که قرار شده از مأمور ابلاغ در این زمینه تحقیق کنیم که آیا آدرس شناسایی نشده و یا آن فرد در آن آدرس شناسایی نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بار‌ها اتفاق افتاده که مأمور ابلاغ رفته و آدرس دقیق بوده؛ اما می‌گویند فلان کس در این جا ساکن نیست و یا ممکن است منزل به نام آن طرف نباشد، این فرد (بقایی) دو وکیل در زمان تحقیقات داشته است و زمانی که می‌خواست آزاد شود، وکلای او کفیل وی شده‌اند. معمولاً از وکیل، کفالت قبول نمی‌کنند که در این رابطه ارفاق شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یکی از وکلا که کفیل این فرد بوده، در دادسرا حضور داشته و از وی خواسته می‌شود که به آن فرد (بقایی) ابلاغ کند که ظرف یک ماه به دادسرا بیاید؛ اما وکیل می‌گوید: برای من احضاریه رسمی بفرستید و با این که بازپرس می‌گوید صورتجلسه می‌کنم و الآن به شما اعلام می‌کنم، حاضر به امضای صورتجلسه نمی‌شود. این وکیل برای دادستان نامه نوشته و به این موضوع اعتراض کرده و بیان کرده تا بصورت رسمی ابلاغیه نفرستند، نامه را امضا نمی‌کنم. در نوبت دیگر هم وکیلِ کفیل مطلع شده که آن فرد (بقایی) را می‌خواهند، اما به هر تقدیر وی نمی‌آید و در نهایت جلب می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بیان کردند که بهیچوجه اجازه نداده‌اند از بیرون برای ایشان غذا تهیه کنند که این امر خلاف قانون نیست، اما طبق گزارش رسمی وزارت اطلاعات و ضابطین، بار‌ها و بار‌ها با دستور ایشان از بیرون و با هزینه خود دستگاه، برای وی (بقایی) غذا تهیه شده است و در بسیاری از موارد هزینه آن را هنوز نگرفته‌اند و طلبکار هستند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: این فرد، مکرر در مکرر با خانواده‌اش در تماس بوده و این که گفته‌اند از نور استفاده نکرده است، صحیح نیست. فرد مذکور (بقایی) در سوئیتی بوده که آن سوئیت یخچال و تلویزیون و نور کافی داشته و از امکانات برخوردار بوده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در مقطعی بازپرس می‌نویسد که این فرد به بند عمومی منتقل شود که وی با دستخط خودش نوشته است که در این سوئیت راحت هستم و اگر منعی ندارد، در همینجا بمانم. در نهایت مطالبی در آن نامه آمده که در جای خود حتماً باید پاسخ داده شود.
