رسالة فی القبلة ؛ آیة الله العظمی بروجردی (ره)

مقرر: محمد تقی ستوده

تحقیق و تصحیح: مهدی ستوده

مقدمه

خواننده گرامی، آنچه پیش روی شماست، قسمتی از تقریرات مباحث صلاة سید الفقهاء و المجتهدین مرحوم حضرت آیة الله بروجردی (ره) دربحث قبله است، که آن را در 19 ذی العقده 1369 تا24 ربیع الاول 1370 قمری بیان کرده اند، و مرحوم استاد فقید حضرت آیة الله ستوده (ره) آرا تقریر نموده اند.

این تقریرات بود تا این که دست اندرکاران مجله فقه اهل بیت تصمیم گرفتند به مناسبت چهلمین سالگرد وفات آیة الله العظمی بروجردی(ره) ویژه نامه ای منتشر کنند، لکن با این که این رساله پاکنویس بود، چون آماده چاپ نبود، تصرفات ذیل را می طلبید:

1. ترتیب مباحث به صورتی که بین آنها ارتباط لازم به وجود آید که این مستلزم تقدیم و تاخیر بعضی از مباحث بود.

2. گاهی بعضی از مباحث که درجای خود مطرح شده و بعد حضرت استاد به مناسبتی متعرض آن شده بود، به استناد این که حق مطلب ادا نشده است، مفصل تر به آن پرداخته بود لذا همه اینها یکجا درنظرگرفته شد و موارد تکراری حذف گردید، ومطلب با تحفظ برعبارات مقرر محترم درمحل مناسبش تحریر شد.

3. چون مرحوم والد، دابشان عدم اطاله کلام بود، این معنی در تقریر شان هم منعکس شده، و بعضی از ابحاث را مختصر و موجز بیان کرده اند لذا اگر مثلا قیاس مفصول النتیجه ای بوده، به وصول النتیجه تبدیل شده، و یا این که اگر اجمالی بوده، درپاورقی توضیح داده شده است، کما این که درمواردی به دو تقریر دیگر این مباحث که یکی از حضرت آیة الله فاضل لنکرانی ودیگری از حضرت آیه الله اشتهاردی می باشد، مراجعه شده است، و بین این سه تقریر تطبیق صورت گرفته، و اگر نقل مطلبی لازم بوده، انجام شده و ماخذ آن ذکر گردیده است.

کار تحقیق این رساله مانند تحقیق یک کتاب خط ی نبود که مستلزم امری جز تقویم نص و تصحیح و اخراج مصادر نباشد.

اما نسبت به منابع و مخذ مطالب تفسیری، روایی، اصولی، فقهی و رجالی این رساله از خاصه و عامه، سعی شده است از کتب متقدم برمرحوم آیة الله بروجردی استفاده شود، لکن گاهی اگر کتابی برایشان متقدم نبوده، بر آن اعتماد شده است،به لحاظ این که در دسترس و متداول می باشد.

دراین باره دو امر دیگر نیز ذکر می شود:

1. در مورد مصدر اقوال فقها دریک مسئله اگر چه می شد کتب خودشان را به عنوان ماخذ ذکر کرد، ولی برای این که مراجعه کننده به مجموع آرا و انظار یکجا دست پیدا کند، از مفتاح الکرامه، جواهر الکلام و سلسله الینابیع الفقهیه استفاه شد.

2. در ذکر مصادر روایات اغلب جامع احادیث الشیعه مورد استناد قرارگرفته و این کار به ملاحظه جهات ذیل بوده است:

الف) تدوین این کتاب از ابتکارات آیة الله العظمی بروجردی بوده و این جامع روایی، زیر نظر مستقیم و مستمر ایشان به وسیله لجنه ای که خود تعیین کرده بود، تالیف گردیده است.

ب) مرحوم آیة الله ستوده از اعضای این لجنه بودند.

ج) ازجمله مزایای این کتاب اخذ روایات از مصادر اصلی و اولی و نسخه های خط ی معتبر می باشد، چرا که تعدادی از نفیس ترین نسخ خط ی جوامع روایی بخصوص از کتب اربعه نزد ایشان فراهم بود.

هذه رساله فی القبلة و کانت مما استفدته من بحث سیدنا الاستاذ العلامه آیة الله العظمی الحاج السید حسین الطباطبائی البروجردی فی بلده قم فی سنه 1369 1370 القمریه المطابقه، لسنه 1329 الشمسیه.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آل محمد، و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.

مقدمتان:

المقدمه الاولی ما یتعلق بالقبله من جهه التاریخ:

اعلم انه من داب کل فرقه من اهل المذاهب و الادیان اتیان بعض عباداتهم الی جهه خاصه تکون قبله لهم، مثلا الیهود یصلون الی بیت المقدس، و المجوس الی بیوت النیران، و قبله النصاری علی ما یستفاد من بعض الکتب () قد کانت مطلع الشمس، وجهة المشرق الموضع الذی ولد فیه عیسی (ع)، و لکنهم فی هذه الازمنه یصلون الی بیت المقدس.

و اما فی الاسلام، فلاریب فی ان القبلة لتابعیه هی الکعبه، نعم کان یصلی رسول الله (ص) الی بیت المقدس، فی اول مبعثه جمیع ایام مقامه بمکه، و بعد هجرته الی المدینه باشهر، ثم بعد هذه المده، امره الله تعالی ان یصلی الی الکعبه المعظمه زادها الله شرفا، و «ذلک ان الیهود کانوا یعیرون رسول الله صلی الله علیه و آله، و یقولون له: انت تابع لنا، تصلی الی قبلتنا، فاغتم رسول الله صلی الله علیه و آله من ذلک غما شدیدا وخرج فی جوف اللیل، ینظر فی آفاق السماء، و ینتظر امر الله تبارک و تعالی فی ذلک، فلما اصبح و حضرت صلاه الظهر، کان فی مسجد بنی سالم قد صلی بهم الظهر رکعتین، فنزل علیه جبرئیل، فاخذ بعضدیه، فحوله الی الکعبه» ().

تنبیه:

لاخلاف فی ان تحویل القبلة وقع بعد الهجره، و لکن الاخبار و الاقوال الواردة فی تعیین زمانه بعد دلاله اکثرها علی انه کان فی السنه الثانیة من الهجرة مختلفه، الیک جمله منها:

1. روی: انه بعد مضی تسعه عشر شهرا من الهجره ().

2. روی: انه بعد الرجوع من غزوه البدر، التی هی والرجوع منها من وقائع السنه الثانیه من الهجره ().

3. روی: انه بعد مضی سبعه عشر شهرا () و کذلک نقل عن ابن عباس ().

4. عن براء بن عازب: انه بعد سته عشر شهرا او سبعه عشر شهرا . ()

5. عن معاذبن جبل: انه بعد ثلاثه عشر شهرا ().

6. عن انس بن مالک: انه بعد تسعه اشهر او عشره اشهر ().

7. روی: انه بعد سبعه اشهر ().

ثم لایخفی علیک ان من علائم نبوه نبینا صلی الله علیه و آله انه یصلی الی قبلتین، و هذا مکتوب فی کتب اهل الکتاب() ، کما یستفاد من قوله تعالی:

«قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبله ترضیها فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم و ما الله بغافل عما یعملون»().

المقدمه الثانیه ما یتعلق بالقبله من جهه الایات و الروایات:

اما الایات فهذه:

1. قوله تعالی:

«سیقول السفهاء من الناس ما ولیهم عن قبلتهم التی کانوا علیها قل للّه المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم (البقرة:142)».

2. قوله تعالی:

«وکذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهدآء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و ما جعلنا القبلة التی کنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه و ان کانت لکبیره الا علی الذین هدی الله و ماکان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لروف رحیم (البقرة: 143)».

3. قوله تعالی:

«قدنری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبله ترضیها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم و م الله بغافل عما یعملون(البقرة: 144)».

4.قوله تعالی:

«ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبله بعض و لئن اتبعت اهوائهم من بعد ما جائک من العلم انک اذا لمن الظالمین(البقرة: 145)».

5. قوله تعالی:

«و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلایکون للناس علیکم حجة... (البقرة: 150)».

بحث تفسیری:

اذا عرفت ما تلونا علیک من الایات فلنصرف الکلام الی تبیین معنی بعض کلماتها: التولیه: قال فی الکشاف عند قوله تعالی:(فلنولینک): فلنعطینک و لنمکننک من استقبالها، من قولک ولیته کذا، اذا جعلته والیاله، او فلنجعلنک تلی سمتها دون سمت بیت المقدس ()، فقد فسر التولیه بمعنیین:

1- التسلیط و التمکین و جعل الولایه

2- جعل التلویه و التبعیه، فیصیر معنی الایه علی الاول و لنجعلنک سلطانا ووالیا لقبله ترضیها، و علی الثانی و لنجعلنک تابعا لقبله ترضیها.

الشطر: له معنیان: 1- الجانب و الناحیه 2- النصف () ولا یخفی ان المعنی الاول مناسب لسیاق الایه بخلاف الثانی فان سیاقها آب عن هذا المعنی.

فعلی ما ذکر، یکون معنی مجموع الایه: ولنجعلنک تابعا لقبله ترضیها،فاتبع وجهک جانب المسجد الحرام، وحیث ما کنتم فاتبعوا وجوهکم نحوه، ووجه اختصاص الخطاب بنبینا صلی الله علیه و آله اولا، ثم الی سائر الناس هو التشریف بحضرته.

اما الروایات فعلی طائفتین:

1- ماتدل بظاهرها علی لزوم القبلة فی الصلاة

2- ما تدل علی تعیین القبلة، و لکن بعضها دال علی انها هی الکعبه مطلقا، وبعضها الاخر دال علی وجود مراتب فی القبلة و انها لیست هی الکعبه مطلقا و نذکر جمله من کل طائفه:

اما من الطائفه الاولی:

1. ما عن زراره قال: سالت ابا جعفر (ع) عن الفرض فی الصلاة؟ فقال: «الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الرکوع و السجود و الدعاء» قلت: ماسوی ذلک؟ فقال: «سنة فی فریضة». ()

2. ما عن ابی بصیر، عن ابی عبد الله (ع) قال:

سالته عن قول الله عزوجل: «واقیموا وجوهکم عند کل مسجد» () قال: «هذه القبلة». () 3. ما عن ابی بصیر، عن ابی عبد الله (ع) قال: سالته عن قول الله () «وما جعلنا القبلة التی کنت علیها الا لنعلم عزوجل: من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه»، امره به؟ قال: نعم ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقلب وجهه فی السماء، فعلم الله عزوجل ما فی نفسه، فقال: () «قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبله ترضیها». ()

واما الطائفه الثانیه فالقسم الاول منها:

1. ما عن الحلبی، عن ابی عبد الله (ع) قال:

سالته هل کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی الی بیت المقدس؟ قال: «نعم» ،فقلت: اکان یجعل الکعبه خلف ظهره؟ فقال: «اما اذا کان بمکه فلا، و اما اذا هاجرالی المدینه فنعم، حتی حول الی الکعبه». ()

2. ما عن معاویه بن عمار، عن ابی عبد الله (ع) قال:

قلت له: متی صرف رسول الله صلی الله علیه و آله الی الکعبه؟ قال: «بعد رجوعه من بدر». ()

3. ما عن ابی الفضل شاذان بن جبرئیل القمی، فی الرساله الموسومه بازاحه العله فی معرفه القبلة، عن معاویه بن عمار قال: قلت لابی عبد الله (ع): متی صرف رسول الله ())الی الکعبه؟ قال: «بعد رجوعه من بدر،و کان یصلی فی المدینه الی بیت المقدس سبعه عشر شهرا، ثم اعید الی الکعبه». ()

4. ما عن ابی بصیر عن احدهما علیهما السلام فی قوله تعالی: «سیقول السفهاء من الناس ما ولیهم عن قبلتهم التی کانوا علیها قل للّه المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم». () فقلت له:ان الله امره ان یصلی الی بیت المقدس؟ قال: «نعم، الاتری ان الله یقول: و ما جعلنا القبلة التی کنت علیهاالا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه و ان کانت لکبیره الا علی ا لذین هدی الله و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لروف رحیم» () قال: «ان بنی عبدالاشهل اتوهم و هم فی الصلاة قد صلوا رکعتین الی بیت المقدس، فقیل لهم: ان نبیکم صرف الی الکعبه، فتحول النساء مکان الرجال، و الرجال مکان النساء و جعلوا الرکعتین الباقیتین الی الکعبه، فصلوا صلاه واحده الی قبلتین،فلذلک سمی مسجدهم مسجد القبلتین». ()

5. ما عن عیسی بن یونس فی حدیث عن ابی عبد الله (ع) قال: و قد انکر علیه الطواف بالکعبه : «وهذا بیت استعبد الله به خلقه، لیختبرطاعتهم فی اتیانه، فحثهم علی تعظیمه و زیادته، و جعله محل 0انبیائه و قبله للمصلین الیه، فهو شعبه من رضوانه و طریق یودی الی غفرانه، منصوب علی استواء الکمال و مجمع العظمه و الجلال الحدیث». ()

6. ما عن ابی ابراهیم، عن ابی عبد الله (ع) فی حدیث :

«ثم ان الله عزوجل من علیه بالتوبه، و تلقاه بکلمات، فلما تکلم بها، تاب الله علیه، و بعث الیه جبرئیل (ع) فقال: السلام علیک یا آدم التائب من خطیئته الصابر لبلیته، ان الله عزوجل ارسلنی الیک لاعلمک المناسک التی تطهربها،فاخذ بیده فانطلق به الی مکان البیت، و انزل الله علیه غمامه، فاظلت مکان البیت و کانت الغمامه بحیال البیت المعمور، فقال: یا آدم، خط برجلک حیث اظلت علیک هذه الغمامه فانه سیخرج لک بیتا من مهاه، یکون قبلتک و قبله عقبک من بعدک،ففعل آدم (ع) و اخرج الله له تحت الغمامه بیتا من مهاة».() و ()

و اما القسم الثانی من الطائفه الثانیه، فنکتفی بذکر حدیث واحد منه، و هو: ماعن عبد الله بن محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن ابی عبد الله (ع):

«ان الله تبارک و تعالی جعل الکعبه قبله لاهل المسجد، وجعل المسجد قبله لاهل الحرم، و جعل الحرم قبله لاهل الدنیا. ()

هل الکعبه قبله مطلقا اولا؟

ثم بعد هاتین المقدمتین نقول: مسئله: قد وقع الخلاف فی ان الکعبه قبله مطلقا، او لا،بل کانت الکعبه قبله لمن کان فی المسجد، و المسجد لمن کان فی الحرم، و الحرم لاهل الدنیا، () ثم علی الاول، قد وقع الخلاف ایضا فی ان الکعبه عینها قبله مطلقا، او ان عینها قبله للقریب و جهتها قبله للبعید، و ما ذکر من الاختلاف لا یختص بالخاصه بل عندالعامه ایضا موجود. ()

الاقوال الموجوده فی المسئله:

فهنا ثلاثه اقوال:

1. الکعبة قبلة لمن کان فی المسجد و المسجد لمن کان فی الحرم، و الحرم لاهل الدنیا و من جمله القائلین به الشیخ الطوسی(ره) (). 2. الکعبة عینها قبلة مطلقا، و ممن ذهب الیه، صاحب الجواهر . ()

3.الکعبة عینها قبلة للقریب، وجهتها قبلة للبعید و هو المختار.

ادله الاقوال الثلاثه

دلیل القول الاول:

قال الشیخ(ره): () دلیلنا اجماع الفرقه، و ایضا فلوکلف التوجه الی عین الکعبه،لوجب اذا کان صف طویل خلف الامام ان تکون صلاتهم اوصلاه اکثرهم الی غیر القبلة،و یلزمهم ان یصلوا حول الامام دورا، کما یصلی فی جوف المسجد و کل ذلک باطل بالاجماع، و لیس لهم ان یقولوا انما کلف الجهه هربا من ذلک الی ان قال: وروی ابن عقده باسناده عن الجعفی ابی الولید، () قال: سمعت جعفر بن محمد علیهما السلام یقول: البیت قبله لاهل المسجد، و المسجد قبله لاهل الحرم،و الحرم قبله للناس جمیعا،و روی مکحول عن عبد الله بن عبد الرحمن () قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:الکعبه قبله لاهل المسجد، و المسجد قبله لاهل الحرم، و الحرم قبله لاهل الافاق. ()

الجواب النقضی عن الاشکال الذی ذکره الشیخ(ره): فی ضمن الاستدلال:

اقول:

 قد نوقض علی ما قاله الشیخ(ره) من ان القول بلزوم استقبال العین، یقتضی بطلان صلاه بعض الافراد، من الصف الطویل الذی یکون طوله ازید من طول الکعبه،بالصف الطویل الذی یکون طوله ازید من طول الحرم. ()

الاشکال علی النقض:

ولکنه یمکن ان یقال: ان الصلاة الجماعه فی الصف الذی یکون طوله ازیدمن طول الکعبه، اتفقت فی زمن الائمه علیهم السلام، و لم یحکموا بالبطلان، فبحکم السیره الغیر المردوعه نقول بصحتها، و اما الصلاة الجماعه فی الصف الذی جعل موردا للنقض علی الشیخ(ره)، فلم تتفق فی زمنهم فاذن لایمکن اثبات صحه صلاه کل من فی هذا الصف بالسیره.

الجواب الحلی عن اشکال الشیخ(ره):

فالجواب عن الشیخ(ره): ما ذکرناه فی التعلیقه علی العروه الوثقی من ان الصف الطویل الذی یکون علی جسم کروی، لایکون مستقیما فی الواقع، بل بنظرناکذلک، وانما بحسب الواقع یکون منحنیا، فعلی هذالاتکون الخطوط الخارجه من افراد هذاالصف متوازیه، فاذن یتصل من کل فرد، خط الی الکعبه ().

و اما الروایة الجعفی التی استدل بها الشیخ(ره) فلایعمل بمضمونها لانه وردت من طرق العامه بنفس هذا اللفظ ().

وجه القول الثانی:

قال صاحب الجواهر(ره): یجب استقبال عین الکعبه للمصلی بعیدا کان اوقریبا، و حاصل کلامه:انه اعتبر استقبال العین مطلقا و لکنه اکتفی بالاستقبال العرفی () وقال ما ملخصه: انه لایلزم فی صدق الاستقبال ان یکون المستقبل بحیث اذا خرج منه خط مستقیم فرضی،وقع علی المستقبل، بل انا نری صدق الاستقبال مع عدم المحاذاه الحقیقیه، کما اذا نفرض نقطه موهومه ومقابله صف طویل، فحینئذ یصدق الاستقبال مع عدم محاذاه کل من فی الصف الیها حقیقه، و هکذا یکون الامر فیما نشاهد من الانجم و الکواکب() کما قال ولد المحقق الثانی. ()

و قال ایضا: فظهر من ذلک کله حینئذ، ان المکلف به، من غیر فرق بین القریب والبعید المقابله المزبوره التی مع تعذر العلم بها ینتقل الی الظن، فان اراد الاصحاب بالجهه المذکوره فی کلامهم للبعید، فی مقابل العین المذکوره للقریب ذلک، فمرحبا بالوفاق، و الا کان للنظر فیها تفسیرا و دلیلا مجال.()

وبالجمله الاستقبال العرفی هو المتبع، و هذا حاصل مع البعد، و الی هذا المعنی یشیر قولهم: ان الجرم الصغیر کلما ازداد بعدا ازداد محاذاة. ()

رد ما قاله صاحب الجواهر(ره) فی تثبیت هذا القول:

اقول:

 القول بلزوم استقبال عین الکعبه مطلقا ضعیف جدا لتعذر تحصیل عین الکعبه لنوع المسلمین، نعم یمکن ذلک للاوحدی منهم، کالذی یعلم الهیئه و الاسطرلاب وغیرهما ممایکون له دخل فی تعیین عین الکعبه، نظیر الدائره الهندیه التی قال شارح الچغمینی (): «من عمل بها کان مواجها لعین الکعبه»، () و هذا لایمکن ان یکون مناط الحکم لکل احد، و ایضا لوکان الاستقبال الی عین الکعبه معتبرا فی الاحکام المترتبه علی القبلة، فینبغی مع کثره احتیاج المسلمین الی القبلة فی امر الدین ان یصل هذا الامر الینا، لکنه لم یصل، فنقطع بعدم اعتباره.

و اما ما قاله صاحب الجواهر(ره): من صدق الاستقبال مع عدم المحاذاه فوجه النظرفیه: انا لانفهم ان مناط صدق الاستقبال مع عدم المحاذاه ما هو؟ الا ان یقال بعلاقه المجاوره لان المفروض حصول الاستقبال الحقیقی بالنسبه الی بعض، و هوغیر مفید. و ایضا یجی ء الاشکال الذی اورده الشیخ(ره) و هو انه لوکلف التوجه الی عین الکعبه، لوجب اذا کان صف طویل خلف الامام ان تکون صلاتهم او صلاه اکثرهم الی غیرالقبلة، ولکنا قد اجبنا عن هذا الاشکال بان استقامه الصف الطویل محسوس، لاواقعی، ای بحسب الواقع یکون منحنیا، فالخطوط الخارجه من افراد هذا الصف غیر متوازیه، فیتصل من کل فرد، خط الی الکعبه.

و قد ظهر مما ذکرنا ایضا ضعف تاییده بکلام القوم: کلما ازداد بعدا ازداد محاذاه مع انا لانسلم هذا الامر، بل نقول تضیق المحاذاه بالبعد. ()

فاذن یحسن ان یقال: ان لزوم مراعاة العین مطلقا فی کل مورد یترتب حکم علی القبلة، کحرمه التخلی لمستقبلها و مستدبرها و کحلیه اکل لحم الذبیحه التی ذبحت نحوها مستلزم للعسر و الحرج، مع انه خلاف السیره، و خلاف عمل بنی عبد الا شهل، حین قری ء القرآن علیهم، و قد صلوا رکعتین، فتحولوا الی الکعبه واتموا صلاتهم الیها، () و لم یکن معهم اسطرلاب مثلا حتی یعینوا به عین الکعبه، فتحصل من هذاان مراعاه العین مطلقا غیر لازم.

الکلام حول القول الثالث ای القول بان الکعبة عینها قبله للقریب، و جهتها قبله للبعید تعریف الجهه بعده تعاریف و بیان المراد منها:

قد ذکروا فی تعریف الجهه عبارات مختلفة ()، ففی المعتبر: «انها السمت الذی فیه الکعبة» () و المحکی من نهایه الاحکام: «انها ما یظن به الکعبه حتی لو ظن خروجه عنها لم یصح»()، و فی التذکرة: انها ما یظن انه الکعبة حتی لو ظن خروجه عنها لم یصح» ()، و فی الذکری و المحکی عن الجعفریه: انها السمت الذی یظن کون الکعبه فیه، لامطلق ()و فی الروضه و عن غیرها کالمسالک: انها القدر الجهه الذی یجوز علی کل جزء منه ان الکعبه فیه، و یقطع بعدم خروجها عنه لاماره شرعیة ()، و فیما یحکی عن المقداد و المحقق الثانی فی شرح الالفیه انه قال اولهما: جهة الکعبة التی هی القبلة للنائی، خط مستقیم یخرج من المشرق الی المغرب الاعتدالین، و یمر بسطح الکعبه، فالمصلی حینئذ یفرض نظره خطا یخرج الی ذلک الخط،فان وقع علیه علی زاویه قائمه فذاک هو الاستقبال، وان کان علی حاده او منفرجه، فهو الی ما بین المشرق و المغرب ().

و قال ثانیهما: «انها ما یسامت الکعبه عن جانبیها، بحیث لو خرج خط مستقیم من موقف المستقبل تلقاء وجهه، وقع علی خط جهه الکعبه بالاستقامه، بحیث یحدث عن جنبیه زاویتان قائمتان، فلوکان الخط الخارج من موقف المصلی، واقعا علی خطالجهه لاباستقامه، بحیث تکون احدی الزاویتین حاده و الاخری منفرجه،فلیس مستقبلا لجهه الکعبة () وفی جامع المقاصد انه قال: والذی مازال یختلج بخاطری،ان جهه القبلة هی المقدار الذی شان البعید ان یجوز علی کل بعض منه ان یکون هو الکعبه، بحیث یقطع بعدم خروجها عن مجموعه، و هذا یختلف سعه وضیقا باختلاف حال البعید».()

الاشکال علی هذه التعاریف:

اقول:

 وان اختلفت عباراتهم فی معنی الجهه، و لکنه یرد علی اکثرهم، ان الجهه، بناءا علی هذه التعاریف تصیر امرا غیر مضبوط، و مختلفا باختلاف الاشخاص لانهاقد تکون نصف الربع من الدائره بالنسبه الی شخص، و قد تکون نصف نصفه بالنسبه الی آخر و هکذا، و کذا یتغیر الامر بالنسبه الی من یعلم الجفر او الاسطرلاب اوغیرهما و یعمل بهذه الامور، و بالنسبه الی من لایعلم شیئا منها، فان الجهه المحصله من هذه الطرق، ادق و اضیق من غیرها. فاذن لایمکن ان تکون الجهه بهذه التفا سیر قبله لان کون القبلة امرا واقعیا غیر مختلف باختلاف الاشخاص، مما لاریب فیه.

ثم انه لایخفی علیک، ان رای المشهور من المتاخرین، قد استقر علی ان محاذاه البعید اوسع قدرآ من محاذاه القریب، و قد فصل هذا المطلب المحقق الهمدانی(ره) حیث قال: ان صدق الاستقبال، مما یختلف بالنسبه الی القریب و البعید، فانک اذااستقبلت صفا طویلا بوجهک و کنت قریبا منهم جدا،لایکون قبلتک من اهل الصف، الاواحدا منهم، بحیال وجهک، ولکنک اذا رجعت قهقری بخط مستقیم، الی ان بعدت عنهم مقدار فرسخ مثلا، لرایت مجموع الصف بجملته بین یدیک، بحیث لاتمیز من یحاذیک حقیقه عن الاخر، مع ان المحاذاه الحقیقیه، لاتکون الا بینک و بین ما کان اولا، وان اردت مثالا اوضح، فانظر الی عین الشمس او الکواکب التی تراها قبال وجهک، فان جرم الشمس و کذا الکواکب و ما بینها من الفاصل، اعظم من مساحه الارض، اضعافا مضاعفه، ومع ذلک تری مجموعها بین یدیک حیال وجهک، فلو فرض ان اللهتعالی جعل قبلتک الشمس، او کوکبا من تلک الکواکب، فهل تری مائزا بین وقوفک مقابل هذا الطرف من الشمس، او الطرف الاخر، اوبین هذا الکوکب و الکوکب الاخر القریب منه، مع ان البعد بینهما ازید من مساحه الارض؟! ولایعقل ان یحاذیک حقیقه الا جزء منها بمقدار جثتک، و بهذا فسر غیر واحد ما شاع فی السنتهم، من ان الشی ء کلما ازداد بعدا، ازدادت جهه محاذاته سعه. و به یندفع ما اورده الشیخ( ره) علی القائلین: بان القبلة هی الکعبه، من لزوم خروج صلاة اکثر من صلی فی صف طویل عن القبلة، لما اشرنا الیه فیما سبق من ان هذا بالنسبه الی القریب مسلم، و اما اذا کان الصف بعیدا فیری کل من اهل الصف القبلة حیال وجهه، فیکون مستقبلا حقیقه. ()

اقول: ان ما قاله حق، ولکن الکلام فی انه ما هو ملاک هذه التوسعه؟ فلا بدالتامل فیه حتی یتضح الحال.

تحقیق القول بکفایه استقبال الجهه للنائی

بعد ان ناقشنا القول الاول و الثانی و اشکلنا علی اکثر التعاریف المذکوره للجهه فی القول الثالث، نقول فی تحقیق هذا القول المختار و تبیین مناطه: انه اذا فرضنا بمرکزیه المصلی دائره عظیمه تمر بسطح الکعبه،فتقع الکعبه فی جزء من محیطها، و ایضا بما ان الوجه سطح مستدیر و علی القریب یکون ربع دائره الراس اذا فرضنا خطوطا تخرج منه، فانها تکون غیر متوازیه، و کلما ازداد طولها ازداد البعد بینها، و لکن لاتکون نهایه البعید بین هذه الخطوط ازید من ربع الدائرة، فحینئذ اذا توجه المصلی الی الکعبه، فتقع الخطوط الخارجه من ربع دائره الراس(الوجه) علی ربع الدائره العظیمه الموجوده فیه الکعبه، و یصیبها واحدمنها علی الاقل لامحاله، () و هذا کاف لامتثال امره جل شانه فی قوله: (وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره) لان التوجه الی الشی ء یتحقق بالنسبه الی البعید، بمجرد خروج خط مستقیم من جزء من اجزاء الوجه الیه وان لم یکن من وسطه، للزوم الحرج ان اوجبنا ذلک وهو منفی شرعا، بخلاف القریب، فلابد فی صدق التوجه عرفا بالنسبه الیه من خروج الخط من وسط وجهه.

والخلاصة:

 ان قبلة البعید، هی الربع الموجود فیه الکعبة، من الدائرة العظیمة المارة بسطحها، فیکفی توجهه نحو هذا الربع الواقع فی جهه الامام فان الشخص اذا وقف فی مرکز دائرة یکون کل ربع منهامقابلا لربع من دوره راسه، ای یکون کل ربع منها احدی الجهات من الیمین والیسار والامام والخلف، فیصیر الربع المسمی بالوجه من دورة الراس محاذیا للربع الامامی المشتمل علی الکعبة من الدائرة العظیمة فی حاله الاستقبال نحوها.

فاذن ان الذی یقوی فی النظر فی تعریف الجهة، هو ما ذکره المحقق (ره) فی المعتبر، «من انها السمت الذی فیه الکعبه»، والمراد به احدی الجهات، فان الشخص اذا احاطت به دائرة، ووقع فی مرکزها، یکون کل ربع من الدائرة احدی الجهات الاربع لذلک الشخص، من الیمین والیسار والامام والخلف، فالسمت الذی فیه الکعبة هو الربع الذی وقعت الکعبه فیه، و قد مضی تحقیق القول بکفایة الاستقبال والتوجه الیه.

دفع وهمین:

الاول: ان قلت:

 لازم هذا، جواز الانحراف الکثیر عن القبلة، الی قبیل المشرق والمغرب.

قلت: انک توهمت: انه یکفی وصول خط من الوجه الی ای نقطة من نقاط الربع الموجودة فیه الکعبة، و لکنه لیس کذلک، بل لابد من وصول خط من الخطوط علی الاقل الی نفس الکعبة، فعلی هذا، یجوزالانحراف الی حد لایشذ جمیع الخطوط عن البیت، بل یبقی علی الاقل خط واحد من منتهی الوجه لیصیب الکعبة فیتحقق الاستقبال، والا لو انحرف ازید من هذا المقدار لم یصب خط من الخطوط الکعبة،وان اصاب بعضها نقطه او نقاط اخری من هذا الربع، فلم یتحقق الاستقبال، فاذن المقدار الجائز من الانحراف، هو الی قدر نصف الربع الموجودة فیه الکعبة، ای ثمن الدائرة. ()

الثانی: ان قلت:

 هذا کر علی مافر لان هذا نفس القول باعتبار استقبال العین بتصرف فی معنی الاستقبال.

قلت:

 انک توهمت ان الجهة و العین متبائنان و لکنه لیس کذلک، بل الجهه هی السمت الذی تکون عین الکعبه فیه، والفرق بین اعتبار العین و اعتبار الجهه واضح، لانه ان اعتبر فی حال الصلاة استقبال العین، فلابد ان یکون المصلی بحیث اذا خرج من وسط وجهه خط وصل الی الکعبه، بخلاف ما اذا اعتبرنا الجهه فانه یکفی اتصال خطمن الوجه الی الکعبه ولو لم یکن من وسطه.

فظهر من مطاوی کلماتنا: ان المناط فی صدق الاستقبال للبعید، بعد المواجهه للربع الذی وقعت الکعبه فیه، اتصال خط واحد من الخطوط الخارجه من الوجه الی الکعبه علی الاقل، فلایلزم اتصال جمیع الخطوط،ولاالخط الخارج من وسط الوجه،لامتناع الاول وحرجیه الثانی، ولایکفی المواجهه الصرفه للربع المذکور، مع عدم اصابه خط الکعبه.

تنبیه:

قد ظهر مما حققناه: حکم من صلی فی المسجد الحرام، ولکن کان بعض جبهته خارجا عن حذاء البیت، فان صلاته لاتخلومن اشکال لان الاکتفاء بما یقع من الخطوط الخارجه من الوجه علی البیت، انما یکون بالنسبه الی البعید الذی یمتنع اتصال جمیع هذه الخطوط الخارجه من وجهه الی الکعبه، و اما هذا الشخص القریب بهذا القرب،فانه لما یمکنه ان یستقبل بنحو تکون جبهته بتمامها محاذیه للبیت، و تتصل الخطوط المذکوره کلها الیه، فیجب علیه هذا الامر.

تاییدان للمختار من جانب الاخبار:

الاول:

 یوید ما ذکرناه فی تحقیق القول باعتبار الجهه، مادل علی وجوب اتیان اربع صلوات مع اشتباه القبلة و تعذر الترجیح () لان ظاهره ان به یکون المصلی مدرکا للصلاه الی القبلة واقعا، و تحصل الموافقه القطعیه.

وجه التایید:

 ان هذا یتم بناءا علی ما ذکرنا من اعتبار استقبال الجهه، ان الجهه ربع الدائره و الوجه ایضا کذلک، فحینئذ لواشتملت جهه علی الکعبه، و خرجت من اجزاء وجه المستقبل خطوط مستقیمه، غیرمتوازیه، لوقع علی الکعبه واحد منهالامحاله، فاذن لو صلی المتحیر الی اربع جهات، فبمقتضی ان الکعبه واقعه فی احدیها لاستقبلها فی واحده من الصلوات و لوقع واحد من الخطوط الخارجه من وجهه علیها.

و هذا بخلاف لزوم استقبال العین فان علیه لابد من وقوع الخط الخارج من وسط الوجه علی الکعبه، فیلزم ان یصلی اکثر من اربع.

الثانی:

 توید المختار عده اخری من الاخبار ایضا نذکراثنین منها:

1- صحیحة زرارة عن ابی جعفر (ع) انه قال: «لا صلوة الا الی القبلة؟» قال: قلت: این حد القبلة؟ قال: «مابین المشرق و المغرب قبله کله»، قال: قلت: فمن صلی لغیر القبلة، او فی یوم غیم فی غیر الوقت؟ قال:«فلیعد». ()

2- صحیحة معاویة بن عمار، انه سال الصادق (ع) عن الرجل یقوم فی الصلاة،ثم ینظر بعد ما فرغ، فیری انه قد انحرف عن القبلة یمینا اوشمالا؟ فقال له: «قد مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبله».()

فان مضمون هذین الخبرین موافق لما ذکرناه اذ المرادمنمابین المشرق و المغرب، لیس مابین مشرق الشمس ومغربها فی کل یوم، ولا مابین آخر مشرق و آخر مغرب لهافی الشمال فی اول السرطان، ولا مابین وسط المشارق ووسط المغارب، ای ما بین نقطه المشرق الحقیقی و نقطه المغرب الحقیقی، و بعباره اخری ما بین مطلع الشمس و مغربها فی الاعتدا لین الربیعی و الخریفی، بل المراد ما بین آخر مشرق وآخرمغرب، یکونان للشمس فی الجنوب فی اول الجدی، فالمقصود من قوله (ع): ما بین المشرق و المغرب قبله هذه القوس من دائره الافق التی لم تکن نقطه منهامشرقا و لامغربا،حتی یصدق مفهوم کلمه بین،و الایصدق لان النقطه التی تکون مشرقا للشمس اومغربا لها و لو فی یوم، لایصدق علیها انها تکون بین المشرق و المغرب،بل مشرق او مغرب، فعلی هذا تکون القبلة ربع الدائره و هوما حققناه مفصلا.()

اشکال و جواب:

ان قلت: ان العرف لایفهم من قوله (ع): «ما بین المشرق و المغرب قبله» ماذکر، بل المتفاهم العرفی من هذه الجمله ما بین نقطه المشرق الحقیقی و نقطه المغرب الحقیقی، ای ما بین نقطتی تقاطع دائره الافق مع معدل النهار المنطبقتان علی نقطتی الاعتدال الربیعی و الخریفی، فعلی هذا یکون قدر القبلة نصف الدائره فاذن تصیر هذه الروایات مخالفه لمختارکم.

قلت:

 ما ذکر فی تحدید القبلة، من انها بقدر ربع الدائره، کان باعتبار تفسیر الجهه بربع الدائره. و ان الوجه ربع الدائره الراس، و بملاحظه ان معنی التولیه المامور بها یتحقق بالنسبه الی البعید بمجرد خروج خط مستقیم من جزء من اجزاء وجهه، لاباستناد الروایات، فان کان مفاد هذه الاخبار غیر ماذکر، فهو امر آخر تعبدی [مع انه لیس کذلک]، فان هذا المعنی المتفاهم عرفا، غیر مفتی به لاحد من الاصحاب، بل اعرضواعنه، [فلیس ما اخترناه مخالفا لمفاد قابل للالتزام من هذه الاخبار، فلا اشکال] ().

تنبیه:

ثم انه قلنا: ان هذا المعنی المتفاهم عرفا غیر مفتی به لاحد من الاصحاب، فیمکن ان یقال فی توجیهه: ان القبلة تکون نصف الدائره مع وجود بعض الحالات الطارئه،کالنسیان لامطلقا، و لکنه لایساعده قوله (ع)مقام الجواب عن السوال عن حد القبلة: ما بین المشرق و المغرب قبله کله فان الجواب عام یشمل جمیع الحالات، ولایختص بحاله دون حاله ().

فعلی ای تقدیر، ظهر لک مما تقدم وجود التوسعه فی امر القبلة و یدل علیه مضافا الی ما مضی:

1. ما عن محمد بن مسلم، عن احدهما علیهما السلام، قال: سالته عن القبلة، قال: «ضع الجدی فی قفاک وصله». ()

2. مارواه الصدوق قال:

قال رجل للصادق (ع): انی اکون فی السفر ولااهتدی الی القبلة باللیل، قال: «اتعرف الکوکب الذی یقال لها جدی؟» قلت: نعم، قال: «اجعله علی یمینک و اذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک». ()

فانه مضافا الی دلالة هاتین الروایتین بظاهرهما علی سهوله الامر فی القبلة لارجاع الامام (ع) السائل الی الکوکب،غایه الامر انه لما کان الجدی کوکبا ثابتا و حرکته فی مداره الیومی غیر محسوسه، خصه الامام (ع)بالذکر، [ولکن مع ذلک جعل شیء علی القفا، او علی الیمین، او ما بین الکتفین مع هذا البعد لاجل تحصیل التوجه الی القبلة، لا یخفی ما فیه من التوسعه]، ان فی کل منهما قرینه توکد المدعی.

اما فی الاولی، فهی ان جعل الجدی علی القفا فی اوساط العراق کالکوفه التی کان السائل منها، مستلزم للانحراف من نقطه الجنوب التی تکون قبلتهم الی المغرب و اما فی الثانیه،فقبل ذکرها.

اقول فی توضیح الروایة:

 انه لم یظهر منها ان السائل من ای بلد کان؟ و یمکن انه قد کان من اهل الهند، فانهم یجعلون الجدی علی الیمین عند استقبال القبلة، ولکنه لاتطابق هذه العلامه مع العلامه الاخری المذکوره لهم، اذا کانوا فی طریق الحج، و هی جعل الجدی بین الکتفین فان طریق حجهم یکون من البحر، و فی هذا الطریق لاتتفاوت علامة القبلة لهم مع علامتهم اذا سافروا فی الهند، الا ان یقال: ان هذه العلامه المذکوره لهم فی طریق الحج مختصه بسفر حجهم اذا ساروا من طریق البر فتطابق العلامتان فی الجمله، [لان فی هذا الطریق لابد ان یعبروا من العراق الذی تکون هذه العلامه لاهله، فحینئذ تکون القرینه الموکده للمدعی المستفاده من هذه الروایة اما امر الامام (ع) بجعل الجدی بین الکتفین فی هذا الطریق البری الطویل للاهتداء الی القبلة، مع ان هذا یستلزم الانحراف من القبلة فی غیر العراق من هذاالمسیر الطویل، و اما اختلاف العلامتین مع اتحاد ذی العلامه ان فرض طریق الحج من البحر]. ()

تایید الاستدلال:

 یوید ما ذکرنا من وجود السهوله و التوسعه فی امر القبلة ماذکره المحقق(ره) فی الشرائع علامه لاهل العراق، حیث قال: «انهم یجعلون الفجر علی المنکب الایسر والمغرب علی الایمن والجدی محاذی خلف المنکب الایمن و عین الشمس عند زوالها علی الحاجب الایمن». ()

فان قبلتهم نقطة الجنوب، مع ان مقتضی هذه العلامات مختلفة، لان مقتضی الاولی، لزوم التوجه الی نقطه الجنوب فلا اشکال، و لکن العمل علی طبق الثانیه مستلزم للانحراف نحو المغرب، و العمل علی وفق الثالثه مستلزم للانحراف نحو المشرق، فاذن من عدم اتحاد مقتضی هذه العلائم مع کونها لاهل بلد واحد یثبت التایید.

فتحصل من جمیع ما تقدم ان المسلمین لایکونون بالنسبه الی الامر القبلة فی ضیق بل هم فی سعه منه کما هو لازم هذه الشریعه المطهرة.

وجوب الاجتهاد فی معرفه القبلة و کفایه العمل بالمظنه فیها

اذا لم یعلم المکلف جهه القبلة ففی کفایه العمل بالمظنه و عدمها خلاف، منشاه اختلاف الاخبار الوارده فی المقام، وهی:

1- ما رواه سماعة، قال:

سالته عن الصلاة باللیل و النهار اذا لم تر الشمس و لاالقمر و لاالنجوم. قال: «اجتهد رایک و تعمد القبلة جهدک. ()

2- مارواه الکلینی فی الصحیح عن زرارة، قال:

قال ابو جعفر (ع): «یجزی ء التحری ابدا اذا لم یعلم این وجه القبلة». ()

3- مارواه خراش عن بعض اصحابنا، عن ابی عبد الله (ع) قال:

قلت له: جعلت فداک،ان هولاء المخالفین علینا یقولون اذا اطبقت علینا او اظلمت فلم نعرف السماء کنا و انتم سواء فی الاجتهاد، فقال: «لیس کمایقولون، اذا کان ذلک فلیصل لاربع وجوه». ()

4- مرسلة الصدوق، قال:

روی فیمن لایهتدی الی القبلة فی مفازة: «انه یصلی الی اربعه جوانب». ()

5- مرسلة ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن زرارة، قال:

سالت اباجعفر (ع) عن قبله المتحیر، فقال: «یصلی حیث یشاء».()

6- مارواه زراره و محمد بن مسلم، عن ابی جعفر (ع) انه قال: «یجزی ء المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبلة».()

فهذه الروایات علی ثلاث طوائف:

مایدل علی کفایه التحری فی القبلة و لزوم العمل علی طبقه.

ما یدل علی ان المتحیر یصلی الی ای جهه شاء.

مایدل علی انه تجب الصلاة الی اربع جهات اذا لم یعلم وجه القبلة.

المعارضه المتوهمه بین هذه الطوائف و دفعها:

و هاتان الطائفتان یتوهم من ظاهرهما التعارض مع الطائفه الاولی، و لکن التامل یثبت عدم المعارضه.

اما کون الطائفه الثانیه لاتعارضها فلان المتحیر لایصدق علی من حصل له الظن، ولوسلم صدق المتحیر علیه، یلزم ترجیح المرجوح علی الراجح، لان اتیان الصلاة الی جهه یظن ان تکون القبلة فیها راجح علی اتیانها الی جهه یحتمل ان تکون فیها، و مقتضی هذه الطائفه الثانیه عکس ذلک، مع انه لم یعمل بمضمونها المشهور ()، فعلی هذا لامعارضه بین هذه الطائفه و الطائفه الاولی.

واما کون الطائفه الاخیره لاتنهض للمعارضه، بل الطائفه الاولی التی تدل علی کفایه الظن مقدمه علیها فلانها اخص منها، حیث ان الطائفه الاخیره تشمل صورتی الظن والشک، والطائفه الاولی مختصه بصوره الظن،مع انا نعلم بحجیه الظن فی الصلاه فی الجمله، کالظن فی الرکعتین الاخیرتین.

و ایضا ان الروایتین اللتین تدلان علی وجوب الصلاة الی اربعه جوانب ضعیفتان من حیث السند لان احدیهما مضافا الی کونها مرسله ان فی سندها خراش وهو مجهول، و کذا بعض من کان قبله، و الاخری مرسله ایضا، حیث انها منقوله بلفظ روی، ولانعلم راویها ان قال صاحب الجواهر(ره): «الظاهر ان هذه الروایة صحیحه عند الصدوق لانه لایذکر فی کتابه الا ما هو حجه بینه و بین ربه»، () فان الحجیة عنده لاتنفعنا.

ثم ان هذا الذی سمعت من ضعف السند لمجهولیه الراوی او الارسال، انما یکون بالنسبه الی دلاله الخبرین علی وجوب الصلاة الی اربع جهات مع الظن بالقبله، واما بالنسبه الی دلالتهما علی وجوب اتیان الصلاة الی اربعه جوانب، اذا لم یحصل الظن، فضعف السند منجبر بفتوی الاصحاب، () فان الشهره فی الفتوی جابرة.

بقی الکلام فی الطائفه الثانیه مع الاخیره لانه یظهر من الطائفه الاخیره شرطیه القبلة مطلقا و لو فی حال التحیر، و من الطائفه الثانیه سقوط الشرطیه فی هذاالحال، و هو خلاف ما تدل علیه الایات و الروایات کماسبق. ()

فلا بد من الاخذ بالاطلاقات الداله علی شرطیه الاستقبال حتی فی صوره التحیر.

حکم من صلی الی اربع جهات مع قدرته علی تحصیل الظن

بعد ان ثبت حجیة الظن فی القبلة بالدلیل الخاص فلو فرضنا حصول الظن بدوا، فهل یکفی او یحتاج الی استفراغ الوسع؟ الظاهر هو الثانی کما یظهر من الروایات.()

و علی ای حال، ان فرضنا شخصا صلی الی اربع جهات مع القدره علی تحصیل الظن، فهل یکفی اولا؟ الظاهر انه حیث کان وجوبه غیریا لانفسیا لایکون لترکه عقاب، اما الاجزاء و عدمه، فهو مبنی علی القول بکفایه الامتثال الاجمالی للقادر علی الامتثال التفصیلی ولوظنا وعدمه.

فیختلف الحکم بالاجزاء و عدمه فی هذا المورد، علی اختلاف الانظار فی تلک المساله. ()

هل وجوب الصلاة الی اربع جهات مع عدم الظن حکم تعبدی او امر عرفی؟

بعد ثبوت وجوب الصلاة الی اربعه جوانب، یقع الکلام فی انه هل یکون هذا حکما تعبدیا، او ان العرف یفهم اذا کان الانسان مکلفا باتیان الصلاة الی جهه القبلة مع امکان العلم او الظن بها ان مع التعذر یحصل الامتثال بهذا النحو من دون ان یفهم تعبدا؟

الظاهر یقتضی الثانی، و لذا قلنا سابقا: انه یوید ما اخترناه فی القبلة. () من کفایه استقبال الجهه، وجوب الصلاة الی اربع جهات، ولو وجب استقبال العین،لما اکتفی بالاربع.

ذکر مناقشتین و دفعهما:

و بهذا ظهر جواب المناقشه التی وردت علی وجوب اتیان الصلاة الی اربع جهات، () بان اتیان الصلاة الیها غیر محصل للیقین بالجهه، لکثره المحتملات و عدم انحصارها فتسقط لحصول العسر والحرج المنفیین بالایة () و الروایة () باتیانها جمیعا،و بانه متی سقط بعض افراد مقدمه الیقین،سقط الجمیع، لانها انماوجبت تحصیلا للیقین بالمکلف به، فوجوب اتیان الصلاة الی الاربع ان ثبت، کان لاجل الدلیل، لا لقاعده تحصیل الیقین فانا اذا اثبتنا ان القبلة فی حال عدم الاشتباه تکون بقدر ربع الدائره، فمع الاشتباه یحصل الیقین بالجهه مع اتیان الصلاة الی اربع جهات.

و کذا ظهر ضعف مناقشه اخری () وردت علیه، بانه ان کان الوجوب لتحصیل الیقین، فهو حاصل بالثلاث، ووجه ضعفه ظاهر مما تقدم ایضا، و نظن ان ما اخترناه موافق للایات و الروایات فتدبر.

وقولهم: ان الجرم الصغیر کلما ازداد بعدا، ازداد محاذاة، () یمکن ان یکون ملاکه عقلیا، او عرفیا، واحتمال ان یکون بلاملاک،لاوجه له.

فاما الملاک العقلی، فهو: ان الانسان اذا فرض دائره عظیمه، کان مقابل بعضها اذا کان قریبا الیها، و اذا کان بعیدا عنها، فانه یکون مقابل ربعها. فاذا کان الانسان فی مرکز دائره تکون الکعبه علی محیطها، و توجه الیها،کان مقابل ربعهاالذی تکون الکعبه فیه.

و اما الملاک العرفی فهو: ان الانسان اذا توجه بجانب شی ء، فانه یصدق انه یکون مقابلا له، کما اذا توجه الی قبر الامام الحسین (ع). ()

و قال بعض: ان سبب سعه المحاذاه هو الشعاع () لان الانسان کلما بعد عن الشی ء، ازدادت سعه رویته، مثلا اذا کان قریبا من الدائره المحیطه به، رای قلیلامنها،و اما اذا کان بعیدا عنها، رای کثیرامنها.

وفیه: انه یلزم علی هذا القول، الحکم بصحه صلاه من کان مقابلا لجهه، بحیث یری الکعبه، لکنه لیس مقابلا لها، و هو مما لم یقل به احد من العلماء، فالرویه لاتستلزم المحاذاه، حتی توثر فی سعتها اوضیقها.

لافرق بین العالم و الجاهل فی القبلة

لایخفی انه لافرق بین العالم و الجاهل فی القبلة علی ما اخترناه، و هذا بخلاف ما قاله البعض: من انه تختلف القبلة بالنسبه الی العالم و الجاهل سعه و ضیقافان من کانت له اسباب و آلات لتعیین القبلة، تکون القبلة بالنسبه الیه قوسا قصیره من الدائره، و اما من لم تکن عنده تلک الاسباب، بل لایعلم شیئا فی هذا الباب اصلا، فانها تکون له اوسع و هکذا. فانه لایمکن الالتزام بهذا المطلب، القول بان القبلة تختلف باختلاف الاشخاص، مع کون القبلة امرا واقعیا، لاتختلف بالنسبه الی الاشخاص و لم یوخذ فی الایه () قید العلم و الجهل، فعلی ما اخترناه تکون القبلة امرا واقعیا بالنسبه الی الکل، ولاتختلف، حتی بالنسبه الی شارح الچغمینی () فان له ان یستقبل جهه تکون الکعبه فیها، و ان استحب لمن کان من هذا القبیل استقبال العین.

وظیفه من تعذر علیه اتیان الصلاة الی الاربع و تمکن من الاقل

مساله:

 من یجب علیه اتیان الصلاة الی اربع جهات هل تجزیه صلاة واحدة اذا تعذر علیه اتیان الاربع، مع التمکن من اتیان الثلاث مثلا، اولا، بل یجب علیه اتیان الصلاة الی الجهات المقدورة؟

قد یقال:

 ان وجوب الصلاة الی اربع جهات لتحصیل العلم بوقوع الصلاة الی القبلة،و اذا لم یمکن تحصیله، سقط وجوبه، و تجزی ء صلاه واحده، و بها تحصل الموافقه الاحتمالیه، و هی تکفی مع تعذر العلم.()

ولا یخفی ضعفه، فان تحصیل العلم بالواجب لیس وا جبا نفسیا مستقلا، فی مقابل نفس الواجب الواقعی حتی تجب مقدماته و تترتب علی فعله وترکه مثوبه و عقوبه، بل هو حکم العقل ففی مانحن فیه اذااشتبهت القبلة، و کان المکلف متمکنا من اتیان الصلاه الی اربع جهات، فان العقل یحکم باتیانها وجوبا،لتحصیل العلم بالقبله، واذا لم یتمکن من الاتیان بهذا القدر، حکم باتیان المقدار الذی یتمکن منه، فکما لایکون العبد معذورا فی المخالفه القطعیه بترک الجمیع، فکذلک لایکون معذورا فی ترک بعض الجهات المقدوره، الاکتفاء بواحده منها، بدعوی حصول الموافقة الاحتمالیة.

والتحقیق انه قد یکون الخطاب شانیا و قد یکون فعلیا مساوقا للتنجز و قد یکون فعلیا بنحو لو علم لتنجز،بمعنی ان الخطاب من طرف المولی تام، و لیس من ناحیته قصور، نعم لایکون منجزا،لعروض الطواریء، فاذاکان الخطاب شانیا، لم تکن مخالفته موجبه للعقاب، ولوعلمه تفصیلا، و اما اذا کان فعلیا،فالبعث و الزجرموجودان فی کلا القسمین من الفعلی، فلابد للعبد من تحصیل غرض المولی بای قدر تمکن منه، و ما نحن فیه یکون من القسم الثانی من الفعلی، فاذن العبد مکلف باتیان الصلاة الی الجهات المقدوره، و لیس له الاکتفاء بصلاه واحده، فعلی هذا،الروایة التی دلت علی ان المتحیر الی ای جهه شاء بملاحظه وجوب اتیان الصلاه الی اربع جهات مع التمکن مختصه بما اذا لم یتمکن الا من اتیان الصلاة الی جهة واحدة فتدبر جیدا.

هنا فروع:

الاول: فی کفایه اتیان صلاة واحدة لمن لم یتمکن الا منها

قد ظهر مما ذکرنا کفایة اتیان صلاة واحدة لمن لم یتمکن الا منها، و الظاهر انه تسقط شرطیه الاستقبال بالنسبه الیه، فیکون المکلف به الواقعی لهذا الشخص، هو هذه الصلاة، لا ان وجوبها یکون من باب الموافقة الاحتمالیة.

الثانی:

 فیمن تمکن من اتیان الصلاة الی اربع جهات واخرحتی ضاق الوقت اذا کان المکلف متمکنا من اتیان الصلاة الی اربع جهات، ومع ذلک اخر و لم یات بهاحتی ضاق الوقت علیه،بحیث لایتمکن الا من اتیان صلاة واحدة، فهل تجب علیه هذه الصلاة فقط، و تکون مجزیه، فلایجب علیه مابقی من الصلوات قضاءا، کمن نام حتی ضاق الوقت او لا، بل یجب علیه الاتیان بها فی الوقت الی جهة، الاتیان بالبقیة فی خارج الوقت؟

فیه وجهان مبنیان علی سقوط شرطیه الاستقبال فی هذه الصورة وعدمه.

و الاقوی کفایة صلاة واحدة، و لایجب علیه الاتیان بالباقی قضاء لانه لم یکن مکلفا فی کل جزء من اجزاء الوقت باتیان الصلاة الی اربع جهات،بل فی کل جزء من الوقت مکلف بما تیسرله من اربع صلوات بحسب سعه الوقت و ضیقه فلم یکن عاصیابالتاخیر، ففی الجزء الاخیر تسقط شرطیه الاستقبال، کما قویناه آنفا فیمن لم یتمکن الا من اتیان الصلاة الی جهه واحده،فبالنسبه الیه ایضا کذلک، فیکون مکلفا باتیان صلاه واحده بحیث 1تکون هی التکلیف الواقعی له، فلا فرق فی هذاالحکم بین من کان تمکنه من اتیان صلاه واحده من غیر تقصیر، من کان تمکنه هذامن تقصیر، خصوصا مع ما یشاهد من اهمیه الوقت اذا زاحمته سائر الشروط مثلا من کان متمکنا من اتیان الصلاة مع الطهاره الترابیه فی الوقت، و من المائیه خارج الوقت، لم یحکم الشارع فیه بعدم اتیان الصلاة فی الوقت مع الطهاره الترابیه، و بقضاء الصلاة فی خارج الوقت مع الطهارة المائیة.

الثالث:

 فی کیفیه الترتیب بین الظهرین او العشائین لمن کانت وظیفته الصلاة الی الاربع هل یجب علی من وجب علیه اتیان الصلاة الی اربع جهات،الاتیان باربع صلوات ظهرا،ثم اربع عصرا،لوجوب الترتیب بین الظهرین، و المفروض: انه و ان کان عاجزا عن تعیین القبلة، لکنه متمکن من العلم التفصیلی بالترتیب، فیجب مراعاته من هذه الجهه او لا،بل یکفی اتیان صلاتی الظهر و العصر معا فی کل جهه لحصول الترتیب بین الظهرین واقعا، وان لم یعلم به تفصیلا؟

فیه قولان مبنیان علی وجوب مراعاه العلم التفصیلی بالبراءه ما امکن وعدمه () والظاهر هو الثانی، فیکفی کل من الوجهین، نعم یکون هناک فرق بین الوجهین، و هو انه اذا اختار الوجه الاول، یجوز له الابتداء بالعصر الی غیر الجهه التی ابتدابالظهر الیها مثلا اذا ابتدا بصلاه الظهر مغربا، یجوز له الابتداء بصلاه العصر مشرقا، و اما اذا اختار الوجه الثانی، فلایجوز له هذا العمل، بل یجب علیه، الاتیان بالعصر الی الجهه التی صلی الظهر الیها قبله.

الرابع:

 فیما اذا وجبت علیه الظهر و العصر و اشتبهت القبلة و لم یتمکن من اتیانهما الی اربع جهات بعد ثبوت وجوب الصلاة الی اربع جهات علی من اشتبهت علیه القبلة مع القدره فاذا فرضنا ان المکلف به صلاتان مترتبتان کالظهرین،فیلزم اتیان ثمان صلوات، و الحال ان المکلف لایتمکن من الاتیان بها کلها،بل یتمکن من اتیان سبع اوست منها مثلا،فهل یجب علیه ایراد النقص علی الظهر تعیینا،او العصر کذلک، او یکون له التخییر فی ذلک؟ فیه وجوه:

ادله الوجوه الثلاثه:

اما وجه وجوب ایراد النقص علی الظهر: انه یختلف الوقت المختص بصلاه العصر بحسب حال المکلفین، و انه بمقدار ما یجب اتیانه، فمن اشتبهت علیه القبلة، وکان حاضرا،وجب علیه مراعاه وقت العصر بقدرست عشره رکعه، فعلی هذا اذا تمکن من ست صلوات،فانه یجب علیه الاتیان بصلاتین ظهرا و اربع صلوات عصرا.

و اما وجه وجوب ایراد النقص علی العصر: انه لایختلف الوقت بحسب حالات المکلف وانه بمقدار اتیان الصلاة الی القبلة الواقعیه، فالقدر الذی یجب مراعاته للعصر، منحصر باربع رکعات للحاضر مطلقا، فعلی هذا یجب علی من اشتبهت علیه القبلة اتیان اربع صلوات ظهرا، وصلاتین عصرا فی الفرض المذکور، لتحصیل العلم بالقبله،بالنسبه الی الظهر یقینا واما بالنسبه الی العصر، فلما لم یکن متمکنا من تحصیل العلم، فانه تسقط شرطیه القبلة کما مر آنفا.+

و اما الحکم بالتخییر بین ایراد النقص علی الظهر او علی العصر، فلا افهم له وجها، وان احتمله السید الطباطبائی.()

والاظهر: ان القول باختصاص العصر باربع رکعات وجیه، بملاحظه مرسله داود بن فرقد () التی تقید الادلة الدالة علی اشتراک الوقت الی آخره ()، فعلیه اذا لم یتمکن الا من اربع صلوات، یجب علیه اتیان ثلاث صلوات ظهرا وواحده عصرا.

ان قلت:

 اذا فرض ان المکلف لایتمکن من اتیان الصلاة الا باقل من الثمان مع اشتباه القبلة ووجوب اتیان کل من صلاتی الظهر و العصر الی اربع جهات فامره دائر بین احدی المخالفتین، لانه یجب علیه وجوبافعلیا ترتب العصر علی الظهر،بحیث علم ذلک، وایضا یجب علیه تحصیل العلم بوقوع الصلاة الی القبلة،فتوجه الیه تکلیفان فعلیان، فان صلی الظهر الی اربع جهات و اورد النقص علی العصر، علم بحصول الترتیب وامتثل هذا التکلیف، الا انه خالف التکلیف بالنسبه الی تحصیل العلم بوقوع الصلاة الی القبلة فی صلاه العصر، و ان صلی العصر الی اربع جهات،واورد النقص علی الظهر، حصل له العلم بوقوع الصلاة الی القبلة بالنسبه الی العصر، و امتثل هذا التکلیف، الا انه خالف التکلیف بالنسبه الی تحصیل العلم بالترتیب، فلا بد من مخالفه احد التکلیفین، و لارجحان لاحدهما، فیتخیر فی ایراد النقص علی ایهما شاء، فیمکن ان یکون هذا وجه التخییر فی العروه الوثقی.

قلت:

 ان امره دائر بین مخالفه احد التکلیفین مسلم، الا انه لابدمن الالتزام باحدی المخالفتین تعیینا، وهی مخالفه التکلیف بالنسبه الی تحصیل العلم بوقوع صلاه العصر الی القبلة، لانه لما کان امتثال التکلیف بالظهرمقدما علی امتثال التکلیف بالعصر، فیجب اولا اتیانه، بحیث علم تفصیلا بفراغ ذمته عنه، ثم الاشتغال بالعصر و امتثاله بقدر التمکن منه، بالنسبه الی کل من الاجزاء والشرائط. (S0S)

الخامس:

 فیما اذا تبینت القبلة علما او ظنا لمن کان علیه اتیان الصلاة الی اربع جهات قبل الصلاة الرابعة.

فانه ان ظهر ان القبلة فی جهه من الجهات التی صلی الیها، فهل یجب علیه اتیان البقیه، او الاعادة للصلاة بالجهة التی صلی الیها و تبین کون القبلة فیها، اوتکفیه هذه الصلاة؟ الظاهر انه تکفیه، و اتیان البقیه بعد ذلک لاوجه له، کذا الاعاده،لعدم موضوعیه العلم او الظن، بل هما طریقان، و قصد القربه الذی یکون معتبرا فی الصلاة، قد حصل قبل الانکشاف.

وقد ظهر مما تقدم حکم من غفل فی صلاته عن الاستقبال، و صلی الی جهه و تبین ان القبلة فیها فانه لایلزم علیه الاعاده لان احرازها کان طریقیا، و المفروض حصول الصلاة الی القبلة، و هو کاف فی سقوط التکلیف.

تنبیه:

ثم لایخفی ان وجوب اتیان الصلاة الی اربع جهات مع الاشتباه یاتی فی غیرالیومیه من الصلوات الواجبه ایضا، الا ماکان بناء ها علی عدم التکرار کالجمعه التی تکون من مناصب السلطان، و التکرار فیها یفوت المقصود،و قد تحصل المشقه او غیر ها مع التکرار کما فی العیدین.

السادس: فیما لو علم من کان وظیفته الصلاة الی اربع جهات بفوات بعض المحتملات راسا، اوجزء من بعضها.

وفیه مسالتان:

المساله الاولی:

 اذا صلی الی اربع جهات و علم اجمالا بترک جزء قابل للقضاءکالتشهد فهل یمکن اجراء البرآءه؟ الظاهر انه بعد العلم با لتکلیف لاوجه لذلک،نعم قد یتوهم اجراء قاعده الفراغ لانه یشک فی انه فات التشهد من الصلاة التی وقعت الی القبلة واقعا، اومن غیرها، فیمکن اجراء القاعده لکنه مخدوش لان موردجریان هذه القاعده مااذا کان المکلف حین العمل اذکر، و هنا لاتصدق الاذکریه بعد العلم بالفوت اجمالا، ثم بعد اثبات عدم جریان القاعده، اذا فرض انه علم بفوات التشهد من الاخیره، وجب الاتیان به الی الجهه التی صلی الاخیره الیها، وان لم یعلم ان ذلک من ای صلاه کان، و لم یفعل المنافی بعد الاخیره،فان احرزنا من الادله ان الاجزاء المنسیه القابله للتدارک بعد الصلاة، یجب قضاء ها بعدهابدون تحقق المنافی، لانه جزء منها، فاذن فی هذا المورد بما انه یحتمل حصول المنافی،بل تحقق الاستدبار بالنسبه الی غیرالاخیره،وجب الاتیان بتشهد بعدها فی تلک الجهه، و یعید الصلاة الی سائر الجهات، و ان لم یحرز من الادله ذلک بل قلنا بان وجوب قضاء هذه الاجزاء المنسیه تکلیف مستقل، وجب الاتیان بالتشهد فقط الی اربع جوانب.

المساله الثانیه:

 من وجب علیه اتیان الصلاة الی اربع جهات، اذا علم اجمالابعدم اتیان احداها،او بترک جزء غیر قابل للتدارک من احداها کالرکوع، فهل یجب علیه الاتیان بجمیع الصلوات، ام یکفی الاتیان بواحده منها؟ الظاهر انه بعد ماعرفت من عدم جریان قاعده الفراغ فی الفرع السابق، یجب علیه الاعاده و الاتیان بالجمیع.

من صلی الی جهه ثم تبین خطاه

ورد فی ذلک عده من الروایات بالسنة مختلفة:

1- صحیحة زرارة عن ابی جعفر (ع) انه قال:

«لاصلاة الا الی القبلة»، قال: قلت: این حد القبلة؟ قال: «ما بین المشرق و المغرب قبلة کله» قال: قلت: فمن صلی لغیر القبلة او فی یوم غیم فی غیر الوقت؟ قال:«فلیعد». (S0S)

2- صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد الله (ع) قال:

قلت: الرجل یقوم فی الصلاة، ثم ینظر بعد ما فرغ، فیری انه قد انحرف عن القبلة یمینا او شمالا، فقال له: «قد مضت صلاته وما بین المشرق والمغرب قبله» (S0S).

3- روایة یعقوب بن یقطین، قال: سالت عبدا صالحا عن رجل صلی فی یوم سحاب علی غیر القبلة ثم طلعت الشمس و هو فی وقت، ایعید الصلاة اذا کان قد صلی علی غیر القبلة؟ و ان کان قد تحری القبلة بجهده اتجزیه صلاته؟ فقال (ع): «یعید ما کان فی وقت فاذا ذهب الوقت فلااعاده علیه». (S0S)

4- روایة عبدالرحمن بن ابی عبد الله عن ابی عبد الله (ع)، قال: «اذا صلیت و انت علی غیر القبلة و استبان لک انک صلیت علی غیر القبلة وانت فی وقت فاعد، و ان فاتک الوقت، فلا تعد».(S0S)

5- ما عن القاسم بن الولید، قال:

سالته عن رجل تبین له وهو فی الصلاة انه علی غیر القبلة، قال: «یستقبلها اذا ثبت ذلک، و ان کان قد فرغ منها فلایعیدها». (S0S)

6- روایة عمار السابطی عن ابی عبد الله (ع) فی رجل صلی علی غیر القبلة، فیعلم و هو فی الصلاة قبل ان یفرغ من صلاته، قال:

ان کان متوجها فیما بین المشرق والمغرب فلیحول وجهه الی القبلة ساعة یعلم، و ان کان متوجها الی دبر القبلة، فلیقطع الصلاة، ثم یحول وجهه الی القبلة، ثم یفتتح الصلاة. (S0S)

7- ما عن معمر بن یحیی، قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن رجل صلی علی غیر القبلة، ثم تبین له القبلة وقد دخل وقت صلاة اخری. قال: «یصلیها قبل ان یصلی هذه التی قد دخل وقتها، الا ان یخاف فوت دخل وقتها. (S0S)

8- ما رواه محمد بن الحسن فی النهایه، قال: وقد رویت روایة: «اذا کان صلی الی استدبار القبلة، ثم علم بعد خروج الوقت وجب علیه اعاده الصلاة». (S0S)

کما قلنا سابقا ان السنه هذه الروایات ومضامینها متفاوته، ولکن نرکز البحث علی طائفتین منها اولا، ثم نتعرض لبعضها الاخر بعد ذلک.

اما الطائفتان المذکورتان فهما:

1- ماحکم فیها بعدم وجوب الاعاده مطلقا، سواء تبین الخطا فی الوقت ام فی خارجه،اذا کان الانحراف الی ما بین المشرق و المغرب، کصحیحتی زراره و معاویه بن عمار.

2- ماحکم فیها بعدم وجوب الاعاده فی صوره تبین الخطا خارج الوقت ووجوبها فی صوره تبینه فی الوقت مطلقا، کروایه عبدالرحمن بن ابی عبد الله ، وروایه یعقوب بن یقطین

کیفیه الجمع بین هاتین الطائفتین:

فیکون مدار البحث فی کیفیه الجمع بین هاتین الطائفتین، فهل تقدم الطائفه الثانیه، فیحکم بوجوب الاعاده اذا انکشف الخطاء فی الوقت و ان کان الانحراف بقدر ما بین المشرق و المغرب، او تقدم الطائفه الاولی،فیحکم بتقیید الاطلاق الذی یکون فی الثانیه، فیختص وجوب الاعاده فی صوره انکشاف الخطاء فی الوقت بمااذا کان الانحراف الی غیر ما بین المشرق و المغرب؟

نقل کلام صاحب الحدائق(ره) فی المقام ورده:

قال فی الحدائق ما ملخصه: و لقائل ان یقول: ان بین الطائفتین عموما من وجه،وفی مورد الاجتماع، اعنی کون الانحراف بقدر ما بین المشرق و المغرب مع تبین الخطاء فی الوقت یتعارضان، فکما یمکن تقدیم الطائفه الاولی، و القول بعدم وجوب الاعاده، کذلک یمکن تقدیم الطائفه الثانیه، والقول بوجوب الاعاده، و اختصاص الطائفه الاولی، ای الادله التی تحکم بعدم وجوب الاعاده مطلقا بما اذا کان الانحراف بین المشرق والمغرب مع تبین الخطا فی خارج الوقت. (S0S)

وفیه: ان الطائفتین تدلان علی عدم وجوب الاعاده فی فرض تبین الخطا خارج الوقت،و الظاهر ان الطائفه الاولی التی تدل علی عدم الاعاده فی فرض تبین الخطا فی الوقت، ناظره الی خصوصیه، و هی کون القبلة ما بین المشرق و المغرب، فاذا قدمناالطائفه الثانیه، فقد الغینا هذه الخصوصیه بلاوجه، فالاقوی انه تقدم الطائفه الاولی، و یحکم بعدم وجوب الاعاده مطلقا فیما اذا کان الانحراف ما بین المشرق و المغرب.

تحقیق فی حکم المسئله ثبوتا بعد الفراغ عن الاثبات

هذا بحسب مقام الاثبات، و اما بحسب مقام الثبوت، فوجه عدم وجوب الاعاده فی صوره انکشاف الخطاء فی الوقت اما لاجل وجود التوسعه فی امر القبلة مطلقا، و لومع عدم الطواری او وجودها فی بعض الحالات الطارئه، ووجه عدم وجوب الاعاده فی صوره انکشاف الخطاء خارج الوقت، لاجل سقوط شرطیه الاستقبال، لان المصلی لم یتمکن فی جمیع الوقت من تحصیل الشرط، بخلاف صوره انکشاف الخطافی القبلة فی الوقت.

والحاصل: ان الطائفه الاولی من الروایات التی تدل علی عدم وجوب الاعاده مطلقا، اذا وقعت الصلاة فیما بین المشرق و المغرب علی قسمین: قسم ذکر فیه ان ما بین المشرق و المغرب قبله، کصحیحتی زراره ومعاویه بن عمار، و قسم لم یذکر فیه ذلک، کروایه القاسم بن الولید.

اما القسم الذی ذکر فیه هذا الامر، فهو حاکم علی الطائفه الثانیه، بناء علی کون ما بین المشرق و المغرب قبله فی بعض الحالات، ووارد علیها بناء علی کونه قبله مطلقا، و اما القسم الذی لم یذکر فیه ذلک، فهو الطائفه الثانیه، ولا وجه لتخصیصه بهذه الطائفه، لانه یستلزم الغاء الخصوصیه التی ذکرت فیها، وهی کون القبلة ما بین المشرق و المغرب.

الکلام فی من صلی خطا مستدبر القبلة،ثم تبین له هذا الامر:

ثم ان الطائفه الثانیه من الروایات الداله علی عدم وجوب الاعاده اذا تبین الاشتباه فی خارج الوقت مطلقه، تشمل المستدبر ایضا ولکن فی مقابلها روایات یدل بعضها بظاهره علی وجوب الاعاده فی هذه الصوره مطلقا کروایه معمربن یحیی و بعضها الاخر بالصراحه والتنصیص، کروایه نقلها الشیخ(ره) فی النهایه من انه قد رویت روایه: «اذا کان صلی الی استدبار القبلة، ثم علم بعد خروج الوقت وجب علیه اعادة الصلاة».

ولایخفی انه لایکون الشیخ(ره) ناظرا الی روایه معمربن یحیی، لانها لاتتضمن الاستدبار بخصوصه بل هی مطلقه، والحال ان الروایة التی رواها الشیخ(ره) نص فی الاستدبار، کما انه لایکون ناظرا الی روایه عمارالسابطی، فانها وارده فیمن التفت فی الوقت انه صلی علی دبر القبلة، فاذن لاتدل علی وجوب الاعاده فی خارج الوقت، علی انه یمکن ان لایکون المراد من الدبر الاستدبار، بل المراد مالایکون بین المشرق والمغرب، ای المفهوم المخالف لقوله: ان کان مابین المشرق و المغرب، فحینئذ حتی لوکانت لها دلاله علی وجوب الاعاده فی خارج الوقت، لم یکن هذا الحکم لحد الاستدبار بالخصوص، بل تصیر نظیر الروایة السابقة الدالة علی حکم حد الاستدبار بالاطلاق، بخلاف مارواه الشیخ(ره)، فانه نص فیه.

الکلام حول ما رواه الشیخ(ره):

ثم انه قد افتی بمضمون هذه الروایة جماعه من الاصحاب (S1S)، ولاوجه لطرحها بسبب الاشکالات التی ترد علیها بدوا من:

1- انها مرسلة، و علی فرض کونها مسنده و عدم ذکر الشیخ(ره) سندها لاتفیدنا،لاحتمال عدم اجتماع شرائط الحجیه سندا عندنا لو وصل الینا.

2- انها معارضة بالاخبار التی تدل علی عدم وجوب الاعاده بالاطلاق.

3- انها موهونة بعدم عمل جماعة من قدماء الاصحاب بمضمونها، و فتواهم علی خلافها، کالسید المرتضی(ره) وابن ادریس(ره) وابن الجنید(ره) (S1S)، لانها کلهامردوده.

اما الاول، فبالنسبه الی الارسال قلنا: لما کان الشیخ(ره) محیطا بالاخبار الوارده عن النبی (ص) و الائمه علیهم السلام فانا نطمئن بوجود الروایة فی الجوامع الاولیة التی دونت فی زمن الامام الرضا (ع) ولم تصل بایدینا، وبالنسبه الی احتمال عدم اجتماع شرائط الحجیة عندنا، فضعف سندها علی تقدیره منجبر بعمل الاصحاب.

و اما الثانی، فلان تعارضها مع سائر الاخبار، تعارض العام و الخاص، و الخاص مقدم علی العام.

واما الثالث، فلان عدم عمل بعض قدماء الاصحاب غیر قادح، لان السید المرتضی(ره) و ابن ادریس(ره) لم یعملا بخبر الواحد ولوکان مسندا و ابن الجنید(ره) لانعرف آراءه الفقهیه، لعدم وجود کتاب له بایدینا، نعم کان له کتاب یسمی بمختصر الاحمدی فی الفقه المحمدی، و کان عند العلامه(ره) و ایضا لایعلم من حاله انه محیط بالاخبار، فلعله لم یطلع علی هذه الروایة، فافتی علی طبق تلک الروایات،ای الطائفه الثانیه،فالاقوی وجوب الاعاده فی المستدبر مطلقا، حتی من تبین له الخطا فی خارج الوقت بملاحظه هذه الروایة و ان لم تکن مسنده، لان الشیخ(ره)نقلها و هو عادل، و عمل الاصحاب علی وفقها ایضا، فاطلاق الاخبار،مخصصه بها، فیختص موردها بغیر المستدبر، نعم لولم تکن هذه الروایة و کانت الاخبار المطلقه فی البین فقط، کان للقول بعدم وجوب الاعاده وجه.

ماهو الاستدبار؟

ثم انه بعد فرض لزوم العمل علی طبقها، یقع الکلام فی ان الاستدبار ما هو، هل هو النقطه المقابله لعین الکعبه، او هو الاستدبارالعرفی، ای استدبار ما هو قبله؟

الظاهر هو الثانی، و لما اثبتنا سابقا ان القبلة تکون بقدر ربع الدائره الذی تکون الکعبة فیه، فیتحقق الاستدبار فی الربع المقابل.

ثم انه ینبغی ان یعلم ان الشیخ(ره) افتی فی التهذیب (S1S) بوجوب الاعاده فی المستدبر، ونقل الاخبار ولم یبین موضع الاستدلال، وفی الاستبصار (S1S) والخلاف (S1S) افتی به ایضا، و استدل بروایة عمار الساباط ی، و یمکن ان یوجه الاستدلال بها بان وجوب الاعاده فیما اذا صلی علی دبر القبلة یشمل خارج الوقت ایضا لانه لاخصوصیه للوقت فی هذا الحکم.

فاذن بملاحظه لزوم العمل علی طبق هذا الخبر الدال علی لزوم الاعاده بالنسبه الی المستدبر حتی اذا تبین الاشتباه خارج الوقت، یختص مورد الاخبار المطلقه الداله علی عدم لزوم الاعاده، بغیر المستدبر، و لکن لایخفی ضعفه کما تقدم (S1S) فحینئذ یضاف الی وجوه الاشکال المذکورة فی ط ی الاستدلال بروایه النهایة اشکال آخر، بسبب اختلاف عباراته فی کتبه، و عدم ذکر الروایة المرویه فی النهایه فی سائرکتبه.

ولعل عدم ذکره هذه الروایة فی هذه الکتب لاجل انها غیر مسنده و کان بصدد شرح عباراتهم و لذا لم یقل ان وجه فتواهم هو هذه الروایة.

و علی کل حال فقد نقلها بعض الاجلاء، کالسید المرتضی(ره) فی المسائل الناصریات (S1S) و الشیخ الطوسی(ره) فی النهایه (S1S) و ابن ادریس(ره) فی السرائر (S1S) ولم یجزطرحها لعدم کونها مسنده، لان المتتبع یقطع بصدور روایات لیس لها عین و لااثر فی الکتب الاربعه، فعدم کونها فیها لایضر بحجیتها.

قال العلامة(ره) فی المختلف (S1S): ان القول بعدم وجوب الاعاده اذا تبین الخطا خارج الوقت فیما کان الانحراف نحو المغرب او المشرق، ووجوب الاعاده فی المستدبر مما لایجتمعان. ولایخفی مافیه، لعدم احاطتنا بمناطات الاحکام، فای اشکال فی الحکم بوجوب الاعادة فی المستدبر لاجل حکم الشارع، و عدم وجوبها فی المصلی الی الیمین او الیسار لاجله ایضا؟

هذا کله فیما اذا کانت القبلة مجهوله و کانت وظیفه المصلی التحری، و بعدالتحری حصل له العلم او الظن بالقبله وصلی الیها ثم انکشف الخطا بعد ذلک.

حکم من علم بالقبله و لکن غفل و صلی الی غیرها نسیانا

واما اذا کانت القبلة معلومة و صلی الی غیرها غفله و سهوا، فیشکل الحکم بعدم وجود الاعادة بعد الالتفات، ولکن قال به الشیخ المفید(ره) (S2S) والشیخ الطوسی(ره) (S2S) والمحقق الهمدانی(ره) (S2S)، الحاقا لهذه الصورة بالصورة السابقة، و قد کنت موافقا لهم سابقا، ولکن الحق خلاف ذلک لان عدم وجوب الاعاده فی الصورة السابقة، هو مقتضی الامر الظاهری، و قد قلنا فی مبحث الاجزاء: ان الامر الظاهری یقتضی الاجزاء مطلقا، (S2S) لظاهر الدلیل، ما لم یکن دلیل آخر علی خلافه، کما فی المصلی الی الیمین او الیسار مع تبین الامر فی الوقت فانه ان لم تکن الاخبار(S2S) دالة علی وجوب الاعادة بالنسبة الیه، لم نحکم به بمقتضی الامر الظاهری.

واما هنا، فالغافل لیس له امر ظاهری حتی نحکم بالاجزاء مع کشف الخلاف، بل لایمکن ان یکون له هذا الخطاب لانه ان توجه الیه خطاب خرج من عنوان الغافل، فما یدعوه الی امتثال امر المولی هو الخطاب الواقعی لانه باق بعد حیث لم یمتثل،فوجبت علیه الاعاده اذا صلی مستدبرا او الی الیمین و الیسار.

قال العلامه(ره): قال الشیخ(ره) فی النهایه: لو صلی الی غیر القبلة ناسیا او لشبهه، ثم تبین انه صلی الی غیر القبلة و کان الوقت باقیا،وجب علیه اعاده الصلاه، و ان کان الوقت خارجا، لم یجب علیه اعادتها(S2S)، فالحق الناسی بالظان، وکذا المفید(ره) (S2S).

والاقرب عندی وجوب الاعاده مطلقا

لنا:

 انه لم یات بالماموربه فیبقی فی عهده الامر، اما الاولی: فلانه مامور بالدخول فی الصلاة الی جهة یعلم انها القبلة، او یغلب علی ظنه ذلک، ولم یوجد احدهما مع النسیان، و اما الثانیة: فظاهره.

احتج الشیخ(ره) بقوله صلی الله علیه و آله:

«رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرهوا علیه». (S2S)

والجواب:

 ان المراد رفع المواخذة، ونحن نقول بموجبه، فانه لایستحق بذلک عقابا. (S2S)

اقول:

 ما ذکره العلامه(ره) بعنوان احتجاج الشیخ(ره)، لیس موجودا فی کتبه، فحینئذ هذا استدلال تبرع به عن الشیخ(ره) فی توجیه نظره، کما هو دابه فی ذکرالدلیل نیابه عن الغیر فی توجیه الاراء والاقوال.

وکیف کان،

 فحاصل اشکال العلامه(ره) علی الاستدلال بحدیث الرفع: انه ظاهر فی رفع المواخذة دون ای شی ء آخر من الاحکام والاثار، کوجوب الاعادة فیما نحن فیه مثلا.

ویرد ایضا علی الاستدلال بهذا الحدیث للحکم بعدم وجوب الاعاده: ان مفاد الحدیث هو: انه اذا کان حکم لفعل مع قطع النظر عن هذه الطواری ء فهو مرفوع اذ اعرضت واحده منها، و فیما نحن فیه، الصلاة علی غیر القبلة، لیس لها حکم وجوب الاعاده، حتی یرتفع بالنسیان مثلا، بل هذا الحکم لاجل انه لم یفعل المامور به.

توضیحه:

 ان الحکم برفع النسیان بمقتضی الحدیث، مما لا اشکال فیه، ولکن متعلق النسیان علی اربعه اقسام:

1- الشی ء المطلوب عدمه، المبغوض فعله بنفسه ای الحرام بالذات، کشرب الخمر.

2- الشی ء المطلوب عدمه، المبغوض فعله لابالذات، بل فی ضمن شی ء آخر، کالتکلم فی الصلاة.

3- الشی ء المطلوب وجوده،المبغوض عدمه بنفسه، ای الواجب النفسی، کالصلاة.

4- الشی ء المطلوب وجوده،المبغوض عدمه، لا بالذات، بل فی ضمن شی ء آخر، فلوجوده مدخلیه فی الغیر شرطااو جزءا، کالاستقبال والرکوع فی الصلاة.

ففیما کان من قبیل القسمین الاولین المطلوب فیهما الترک، ان فعله نسیانا،فمعنی رفع النسیان فیهما، هو رفع الاثار التکلیفیه و الوضعیه الموجوده للفعل بلانسیان، بخلاف ما کان من الاخیرین المطلوب فیهما الفعل،ولکن ترکه نسیانا فانه لیس للترک بلانسیان امر، حتی یرتفع بالنسیان، الا استحقاق العقاب، فهذامرفوع، واما وجوب الاتیان بالمامور به،فلیس اثرا لهذا الترک، بل هو اثربقاءالامر، لانه لم یفعل المامور به، اما راسا آکما فی القسم الثالث ، واما تاما، لفقد بعض الاجزاء او الشرائط کما فی القسم الرابع .

ویمکن ارجاع القسم الذی ترک فیه المامور به التام الی القسم الذی ترک فیه المامور به راسا، بیانه: ان الامر لما تعلق بالاجزاء و الشرائط، فترک جزء او شرط،مستلزم لترک الکل او المشروط، فتکون هذه الصوره،مثل الصورة التی کان وجودالشی ء مطلوبا نفسیا فیها و لکن ترک نسیانا.

ان قلت:

 ان مفاد حدیث الرفع رفع جزئیه الجزء المنسی وشرطیه الشرط المنسی، فلذلک ینطبق عنوان الواجب علی ما اتی به فاقدا لجزء او شرط، ففیما نحن فیه، شرطیة الاستقبال مرفوعة.

قلت:

 انه معارض بما رواه زرارة عن ابی جعفر(ع): «لاتعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، الوقت، والقبلة و الرکوع والسجود (S2S)، فانه استثنی فیه الخمسة ومن جملتها القبلة، و بما ان مورد هذه الروایة منحصر بصوره النسیان، فالنسبه بین حدیث «الرفع» وبین حدیث «لاتعاد» عموم وخصوص مطلقا، فیقدم علیه و یلزم اعادة الصلاة.

و اما وجه انحصار حدیث لا تعاد بصورة النسیان وعدم شموله لصورة العمد والجهل خلافا لما قال به بعض الاساتیذ: (S3S) ان المتبادر منه کون هذا الحکم للناسی، لان المصلی الی غیر القبلة متعمدا،یبین له الحکم بغیر هذه العباره لانه حیث لایکون قاصدا فی الحقیقه لاتیان المامور به، فلایقال: انه یجب علیک الاعاده،بل یقال: یجب علیک اصل الصلاة لانه فی الواقع لم یات بشی ء، حتی یقال: تجب الاعاده اولاتجب، وکذلک الجاهل.

فاذن من کان بصدد امتثال امر المولی، فعرض له النسیان، یقال له الحکم بهذه العبادة.

نعم یحتمل ضعیفا شموله للجاهل القاصر الذی یعتقدصحه ما یفعله، ولایحتمل شرطیه شیء غیر ما اتی به حین العمل، و اما العامد، فلایشمله قطعا.

قال المحقق الخراسانی (S3S) فی بحث دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین:

الحق ان العلم الاجمالی بثبوت التکلیف بینهما، ایضا یوجب الاحتیاط عقلا، باتیان الاکثر لتنجزه به، حیث تعلق بثبوته فعلا (S3S) واما النقل، فالظاهر، ان عموم مثل حدیث الرفع قاض برفع جزئیه ماشک جزئیته، فبمثله یرتفع الاجمال والتردد عما تردد امره بین الاقل والاکثر، و یعینه فی الاول.

لایقال:

 ان جزئیة السورة المجهولة مثلا، لیست بمجعولة، ولیس لها اثر مجعول، والمرفوع بحدیث الرفع، انما هو المجعول بنفسه او اثره، ووجوب الاعاده انما هو اثر بقاء الامر بعد العلم، مع انه عقلی، و لیس الا من باب وجوب الاطاعه عقلا لانه یقال: ان الجزئیه و ان کانت غیر مجعوله بنفسها، الا انها مجعوله بمنشا انتزاعها، وهذا کاف فی صحه رفعها.

لایقال:

انما یکون ارتفاع الامر الانتزاعی برفع منشا انتزاعه و هو الامر الاول، ولا دلیل آخر علی امر آخر بالخالی عنه لانه یقال: نعم و ان کان ارتفاعه بارتفاع منشا انتزاعه، الا ان نسبه حدیث الرفع الناظر الی الادله الداله علی بیان الاجزاء الیها نسبه الاستثناء، و هو معها یکون دالا علی جزئیتها الا مع الجهل بها،کما لایخفی فتدبر جیدا. (S3S)

ثم قال فی ضمن کلام له: انه ظهر مما مر،حال دوران الامر بین المشروط بشی ء ومطلقه، وانه لامجال للبرائه عقلا... .

نعم لاباس بجریان البرائه النقلیه، لدلاله حدیث الرفع علی عدم شرطیه ماشک فی شرطیته. (S3S)

ثم قال: انه لایخفی ان الاصل فیما اذا شک فی جزئیة شی ء او شرطیته فی حال نسیانه، عقلا و نقلا، ما ذکر الشک فی اصل الجزئیه او الشرطیة، فلولا مثل حدیث الرفع، مطلقا، ولاتعاد، فی الصلاة(S3S)، یحکم عقلا بلزوم اعادة ما اخل بجزئه او شرطه نسیانا، کما هو الحال فیما ثبت شرعا جزئیته او شرطیته مطلقا نصا (S3S) او اجماعا. (S3S)

والحاصل: انه بعد اللتیا و التی، لایمکن التمسک بحدیث الرفع و اثبات عدم وجوب الاعاده لناسی القبلة، بل بمقتضی حدیث لا تعاد، وجب علیه الاعاده، کما مربیانه.

هذا کله بحسب ما تقتضیه الاصول والقواعد فی المقام.

الکلام فی بیان ما تقتضیه الروایات الخاصه

واما مقتضی الادلة الخاصة الواردة فی المقام، هو عدم وجوب الاعادة، لانها مطلقة (S3S)، فتشمل الناسی لروایه معاویه بن عمار، عن ابی عبد الله (ع) قال:

قلت: الرجل یقوم فی الصلاة، ثم ینظر بعدمافرغ، فیری انه قد انحرف عن القبلة یمینا او شمالا. قال: «قد مضت صلاته، و ما بین المشرق و المغرب قبلة». (S3S)

وروایه زراره عن ابی جعفر (ع):

انه قال: «لاصلاة الا الی القبلة» قال: قلت: این حد القبلة؟ قال: «ما بین المشرق والمغرب قبله کله». (S4S)

قد مضی شطر من الکلام فی معنی الروایتین، عند بیان حد القبلة للبعید، ولکن لم یود حق المطلب هناک. (S4S)

فاقول:

 اعلم ان المستفاد من الکلمات القدماء هو اعراضهم عن هاتین الروایتین فانهم لم یفتوا علی طبق مضمونها، لان ظاهرهما: انه یجوز للمصلی ان یصلی الی مابین المشرق والمغرب عالماعامدا منحرفا عن الکعبة،و لکنه لایمکن الاخذ به، فلذا لم یفت احد بمقتضاه.(S4S)

ویستکشف منه عدم الصدور، فانه لوکانت هذه الجمله صادره منهم علیهم السلام، لافتی الاصحاب علی طبق مضمونها. (S4S)

وقد قلنا سابقا:

 انه یمکن ان یکون المراد من قول الامام (ع):ما بین المشرق و المغرب قبله بملاحظه لفظبین هو قوس من دائره الافق لم تکن نقطه منهامطلعا للشمس ولامغربا لها، ای القوس الواقعه بین مشرق الشمس و مغربها فی اول الجدی، التی یکون مقدارها ربع الدائره تقریبا، ولکن سبق ایضا: ان هذا المعنی بعید عن فهم العرف، لان الظاهر عندهم من المشرق و المغرب، هو المشرق و المغرب الاعدالیان.(S4S)

وکیف کان، فلایمکن الاخذ بظاهر الروایتین والالتزام به.

وایضا ینافیه امران:

 1 ماورد فی ان الالتفات الی الخلف، المعبرعنه بالالتفات الفاحش، مبطل کروایة الحلبی عن ابی عبد الله (ع) قال: قال: «اذا التفت فی صلاه مکتوبه من غیر فراغ، فاعد الصلاة، اذا کان الالتفات فاحشا، وان کنت قد تشهدت، فلاتعد»، (S4S) وقد افتی عده من الاصحاب علی وفقها. (S4S) وروایة منقولة من جامع البزنطی صاحب الامام الرضا(ع) آخر السرائر، قال: سالته عن رجل یلتفت فی صلاته، هل یقطع ذلک صلاته؟ قال (ع): «اذا کانت فریضه و التفت الی خلفه، فقد قطع صلاته، فیعید ماصلی ولایعتد به، وان کانت نافله، فلایقطع ذلک صلاته، لکن لایعود». (S4S) فانه لوکان مابین المشرق و المغرب قبله، للزم ان لایکون الالتفات الفاحش مبطلا لان الملتفت بهذا الالتفات، لاینحرف بوجهه عما بینهما.

ولیس المراد من الالتفات [المذکور فی الخبرین و فی کلام الاصحاب] ما قاله صاحب الجواهر(ره): من ان المراد، الالتفات بالکل، ای الاستدبار (S4S)، بل المراد الالتفات بالوجه فقط، بحیث یری خلفه، کما ذکره الاصحاب (S4S).

2 مارواه عمار السابطی عن ابی عبد الله (ع)،فی رجل صلی علی غیر القبلة، فیعلم وهو فی الصلاة، قبل ان یفرغ من صلاته، قال: «ان کان متوجها فیما بین المشرق و المغرب، فلیحول و جهة الی القبلة ساعه یعلم». (S5S) فانه ان کان مابین المشرق و المغرب قبله و کان المصلی متوجها الیه، فلا معنی لقوله (ع): «فلیحول وجهه الی القبلة».

ثم لایخفی انه و ان کان تاویل روایه معاویه بن عمار ممکنا، بان یقال: ان المراد منها بیان ما هو بمنزله القبلة للناسی و اضرابه کالمتحری المخطی ء بقرینه الصدر، فان موردها ذلک، و لکن روایه زراره لاتقبل هذاالتاویل فان الجواب فیها عام، یشمل جمیع الحالات، ولایختص بحاله دون حاله، فحینئذ، تعارضهاروایه عمار السابطی، فظهر مما ذکرنا:انه لایمکن الاخذ بظاهر روایه زراره، بل یمکن ان یقال: ان الاصحاب قداعرضوا عنها.

لایقال:

 ان عمارا کان فطحیا، فلایعمل بخبره.

فانه یقال:

 و ان کان فطحیا، الا انه ثقه، و کتابه کان مشهورا فی الازمنة السابقة، بل الذی یظهر من تتبع الکتب هو انه کان مشهورا فی زمن الامام الصادق (ع)، فان عمارا کان من کبار اصحابه (ع).(S5S)

 ذکر روایات اخر مناسبة لما نحن فیه من الخاصة والعامة:

 ثم ان هیهنا روایات اخر مناسبه للمقام ورد بعضها من طریق الخاصه، و بعضها الاخر من طریق العامه، نذکرها و نتکلم حولها.

اما من طریق الخاصه فنذکر روایتین:

الاولی:

 ما رواه محمد بن محمد بن الاشعث الکوفی فی کتاب الجعفریات (S5S)، باسناده عن جعفر بن محمد عن ابیه علیهما السلام:

«ان علیا (ع) کان یقول فی حدیث: ومن صلی بغیر القبلة اذا کان بین المشرق و المغرب، فلا یعید». (S5S)

و قد رواه السید فضل الله الراوندی الذی کان معاصرا مع قطب الدین الراوندی (S5S) من الطبقة الرابعة عشرة (S5S). فی کتاب النوادر، مع تفاوت یسیر، عن عبدالواحد بن اسماعیل عن محمد بن الحسن التمیمی عن سهل بن احمد الدیباجی عن محمد بن محمد بن اشعث عن موسی بن اسماعیل عن ابیه اسماعیل بن موسی عن ابیه موسی بن جعفر، عن آبائه علیهم السلام قال:

قال علی (ع):«من صلی الی غیر القبلة فکان الی المشرق او المغرب فلایعید الصلاة».(S5S)

والثانیة:

 ما رواه ابوهاشم الجعفری، قال:

سئلت الرضا (ع) عن المصلوب، فقال: «اما علمت ان جدی (ع) صلی علی عمه؟» قلت: اعلم ذلک، ولکنی لا افهمه مبینا، قال: «ابینه لک: ان کان وجه المصلوب الی القبلة، فقم علی منکبه الایمن، وان کان قفاه الی القبلة، فقم علی منکبه الایسر، فان بین المشرق والمغرب قبلة، وان کان منکبه الایسر الی القبلة، فقم علی منکبه الایمن، وان کان منکبه الایمن الی القبلة، فقم علی منکبه الایسر، و کیف کان منحرفا، فلا تزایلن مناکبه، و لیکن وجهک الی ما بین المشرق والمغرب ولاتستقبله و لاتستدبره البتة»، قال ابوهاشم: و قد فهمت ان شاء الله، فهمته و الله. (S5S)

تحقیق حال الروایتین:

ان الکتاب المنقول عنه الخبر، الاول قد یعبر عنه بالجعفریات، لان اکثر ما روی فیه، کان عن الامام جعفر بن محمد الصادق (ع)، و قد یعبر عنه بالاشعثیات، لان راویه محمد بن محمد بن الاشعث ابو علی الکوفی (S5S) الذی کان ثقه، و من اصحابنا، سکن مصر، (S5S) و قد رواه (S6S) عن موسی بن اسماعیل، عن ابیه اسماعیل بن موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام، عن ابیه موسی بن جعفر الکاظم علیهماالسلام، عن ابیه جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام، عن ابیه محمد بن علی الباقر علیهما السلام، عن ابیه علی بن الحسین علیهما السلام، عن ابیه حسین بن علی علیهما السلام،عن ابیه علی بن ابی طالب (ع)، عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ثم انه قد توهم: ان مفاد هذه الروایة ایضا، کون ما بین المشرق و المغرب قبله، لکنه لیس کذلک، فان الامام (ع) لم یکن بصددبیان حد القبلة،حتی یستفاد منه ما ذکره، بل انما کان بصدد بیان مقدار المغتفر من الانحراف الذی لایستلزم الاعاده، و هو ما اذا کان بین المشرق والمغرب.

نعم الروایة الثانیه التی رواها ابوهاشم الجعفری، تدل علی هذا الامر، و لکنه قد مر ان الالتزام به مطلقا غیر ممکن، الا اذا کان المراد ما قلناه.

ثم ان فیها امورا ینبغی التنبیه علیها

1 ان اباهاشم الجعفری، هو داود بن القاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب، و انما لقب بالجعفری، من جهه هذا الانتساب، و قد روی عن اربعه ائمه: الامام الرضا، والامام الجواد، و الامام الهادی، والامام العسکری صلوات اللهعلیهم اجمعین، و کان من الطبقه السادسه، و قد عاصر من کان من الطبقه السابعه،بل من کان من متقدمی الثامنه. (S6S)

2 الظاهر ان المراد من الجد فی قوله: «ان جدی (ع)»، هو الامام جعفر بن محمد الصادق (ع)، و من العم فی قوله: «صلی علی عمه»، هو زید الشهید، و لعل الامام الصادق (ع) قد ذهب الی الکوفه حین کان زید مصلوبا، فصلی علیه.

3 ان المراد من المنکب فی قوله: «فقم علی منکبه» هو المفصل الذی یکون ما بین الکتف و العضد (S6S)، فیمکن ان یراد به طرف خلفه، کما یمکن ان یراد به طرف امامه، و ما سمعت فی باب ذکرعلائم القبلة لبعض البلاد، من لزوم جعل الجدی خلف المنکب، فانما هو مستفاد من ناحیه لفظ «خلف»، لامن لفظ «المنکب» نفسه.

و اما من طریق العامة نتعرض الی روایتین:

الاولی: ما روی مسندا عن ابی هریرة عن النبی (ص) قال: قال رسول الله (ص): ما بین المشرق والمغرب قبلة» (S6S).

و الثانیة: ما رواه مالک مرسلا و موقوفا (S6S) عن نافع: ان عمر بن الخطاب قال: « ما بین المشرق والمغرب قبله، اذا توجه قبل البیت» (S6S).

و یظهر منهم عدم الاخذ بظاهر الروایتین، و انهم لایقولون بان ما بین المشرق والمغرب قبله، کما علیه اصحابنا، معاشر الامامیه رضوان الله علیهم اجمعین ایضا، و قد حمل بعضهم ما بین المشرق والمغرب فیها، علی ما بین المشرق الشتوی والمغرب الصیفی و قال: انه قبلة اهل المدینة المنورة، لانحراف قبلتهم عن نقطة الجنوب الی المغرب. (S6S)

فقد ظهر مما حققناه:

 ان المراد مما دل علی ان ما بین المشرق والمغرب قبلة، ان کان ما بین المشرق والمغرب الاعدالیین، فسعة القبلة، تکون بمقدار نصف الدائرة، ولکن الالتزام بذلک مطلقا غیر ممکن، لان الاصحاب قد اعرضوا عن هذا المعنی، فما یمکن الالتزام به، هو کون هذا المقدار قبلة فی الجملة، کما فی صورتی النسیان و خطا الاجتهاد، ولکن یمکن ان یقال: ان قدماء الاصحاب قد اعرضوا عن هذه الروایات بالمرة، لانا لم نجد من افتی علی مضمونها و لو بالنسبه الی المتحری المخط ی ء و الناسی، فلا یمکن الاعتماد علیها، و ما ذکره الشیخ(ره) فی المبسوط لایضر، (S6S) لانه قد الفه فی مقابل العامة،(S6S) و قد ذکر فیه فروعا، خالف فیها فتوی الامامیه، فلایمکن استکشاف رایه منه. (S6S)

وان کان المراد ما بین المشرق والمغرب بالمعنی الذی ذکرناه و قلنا: انه ینطبق علی مختارنا (S7S) فی تحقیق (S7S) القول بکفایة استقبال الجهة للنائی، فلا یعد فی الالتزام به علی الاطلاق،کما استظهرناه سابقا، (S7S) من قول المحقق: «ان الجهة، السمت الذی فیه الکعبة»، فان المراد بالسمت، احدی الجهات الاربع المتصوره بالنسبه الی کل شخص، من الدائرة المفروضة المحیطة به، ای ربعها، لکن الاصحاب، لم یقولوا به ایضا.

ثم ان لهذا القول المختار مویدات وقد سبق بعضها، وهی:

1 ما دل علی ان ما بین المشرق و المغرب قبله، علی ما بینا له من المعنی، لاالمعنی المتفاهم منه عرفا. (S7S)

2 ما دل علی وجوب اتیان اربع صلوات مع اشتباه القبلة وتعذر الترجیح. (S7S)

3 ما مر من کیفیه تولیه الوجه شطر المسجد الحرام. (S7S)

4 ما ورد فی عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها حال التخلی، کروایة عیسی بن عبد الله الهاشمی عن ابیه عن جده عن علی (ع) قال النبی (ص): «اذا دخلت المخرج، فلاتستقبل القبلة ولاتستدبرها، ولکن شرقوا او غربوا» (S7S)، فان الظاهر منه، ما بیناه من ان المراد من کون جهة الکعبة قبلة للبعید هو احدی الجهات الاربع التی وقعت فیها الکعبة.

هذا، ولکن مع ذلک کله، القول بسعه القبلة الی هذا المقدار، مخالف للاحتیاط والا، نقول به جزما.

ولکن الشان کله فی ان امر القبلة غیر مبتنی علی التضییق وقد استقر علیه سیره المسلمین من زمن النبی (ص) الی زماننا هذا، ویدل علی توسعه امرها وعدم کونها ضیقا ووجود هذه السیرة بعض الاخبار:

1- ما ورد فی قصة بنی عبدالاشهل. (S7S)

2- ما ورد فی الجواب عن السوال من القبلة، من ارجاع السائل الی الکوکب. (S7S)

3- ما ورد من الروایات المشتملة علی الجواب عن السوال من الصلاة باللیل والنهار، لاجل الجهل بالقبلة، اذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم (S7S)،او السوال من حکم المصلی الی غیر القبلة من جهة کون السماء مغیمة، فلم یر الشمس (S8S) فان الظاهر منها: انهم کانوا یکتفون تحصیل القبلة بالشمس والقمر والنجوم، فمع ظهور هذه العلامات، لم یروا انفسهم جاهلین بالقبلة، و انما سالواعن وظیفتهم وقت خفاء هذه الامارات، و من المعلوم انه لایحصل من هذه، القطع بعین الکعبة، بل بالجهة التی کانت الکعبة فیها، ولم یردعهم المعصوم (ع) عن هذه الطریقة. (S8S)

و قد وصل الی هنا، کلام سیدنا الاستاذ العلامه الطباطبائی، ادام الله تعالی مجده بمحمد وآله الطاهرین، فی یوم السبت، قد خلی احد و عشرون یوما، من شهر صفر، لسنة 1370، ومن احاط علی ما حققه دام ظله الشریف، یعلم انه دام ظله، ینبغی ان یشد الیه الرحال، فافهم واغتنم.

و قد تم بید العبد الاثم الفانی الراجی لغفران ربه الکریم محمد تقی ستوده بن رحمة الله ستوده المشهور بقاضی عراقی(ره) مسودته، فی البقعة المبارکة، المسمیة بقم، ومبیضته، فی بلدة المسمیة بعراق، فی لیلة ثمان وعشرون، من شهر الصیام.

الکلام فی شرطیة الاستقبال فی النافلة و عدمها

1- مسالة:

 اختلفت الامامیه فی شرطیة استقبال القبلة فی النافلة و عدمها (S8S)، ومن تقریر محل النزاع بهذا النحو، یظهر: انه لاوجه لاستدلال بعضهم کما ذکره صاحب الجواهر(ره) علی عدم الشرطیه مطلقا، بان اصل النافلة مستحب، فکیف تکون کیفیتها واجبه؟! (S8S) فان الوجوب هنا بمعناه اللغوی، و هو اللزوم، لاما کان فی ترکه العقاب، فیکون النزاع فی انه، هل یشترط فی صحة النافلة الاستقبال او لا؟

ثم انه لایخفی علیک، ان الاخبار تدل علی عدم شرطیة الاستقبال مطلقا حتی اختیارا فیما اذا کان المصلی للنافلة غیر مستقر، ککونه ماشیا او راکبا، فی السفر و الحضر، کصحیحة الحلبی: انه سال ابا عبد الله (ع)،عن صلاة النافلة علی البعیر والدابة، فقال: «نعم حیثما کنت متوجها، و کذلک فعل رسول الله (ص)» (S8S)، وروایة عبدالرحمن بن الحجاج، عن ابی عبد الله (ع)، فی الرجل یصلی النوافل فی الامصار وهو علی دابته، حیث توجهت به، فقال: «لاباس». (S8S)

و روایه زراره، قال:

قلت لابی عبد الله (ع): الصلاة فی السفر فی السفینة والمحمل سواء؟ قال: «النافلة کلها سواء، تومی ایماء اینما توجهت دابتک وسفینتک، والفریضة تنزل لها عن المحمل الی الارض، الا من خوف، فان خفت، او مات، واما السفینة، فصل فیها قائما، وتوخ القبلة بجهدک، فان نوحا (ع)، قد صلی الفریضة فیها قائما، متوجها الی القبلة، وهی مطبقة علیهم، قال: قلت: و ما کان علمه بالقبلة، فیتوجهها، وهی مطبقة علیهم؟ قال: «کان جبرئیل (ع) یقومه نحوها»، قال: قلت: فاتوجه نحوها فی کل تکبیرة؟ قال: «اما فی النافلة، فلا، انما تکبر علی غیر القبلة الله اکبر»، ثم قال: کل ذلک قبله للمتنفل، انه قال: «اینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم».(S8S)

وروایة الحسین بن المختار، عن ابی عبد الله (ع)، قال: سالته عن الرجل یصلی و هو یمشی تطوعا، قال: نعم (S8S)، و غیر ذلک (S8S) مما یدل بالاطلاق، او بالخصوص علی ما ذکر، فلا کلام فیه، انما الکلام، فی شرطیة الاستقبال وعدمها اختیارا حال الاستقرار علی الارض، و یظهر من بعض الکلمات: ان الشرطیه مشهورة بین العلماء، (S8S) و لکنی لم اجزم بذلک، و کیف کان، فلابد من نقل ادله الطرفین، و نقدها.

قد استدل للقول بعدم الشرطیه بوجوه:

1- اصالة البراءة،

 فان المورد من موارد الشک فی التکلیف.

وفیه:

 ان ارید بها البراءة العقلیة، فان موضوعها، قبح العقاب بلابیان، و لاعقاب هنا حتی یحکم بعدمه، لاجل عدم البیان، لان الکلام فی شرطیة الاستقبال فی النافلة و هی لایترتب علی ترکها راسا عقاب، و ان ارید بها البراءة النقلیة، فانها ترفع التکلیف فی مقام الامتنان، ولا امتنان فی رفع التکلیف بالنوافل، لعدم ضیق و کلفة فیها.

2- اصالة العدم،

 لان مل الشک الی الشک فی وجود الاستقبال فی النافلة، فیحکم بعدمه الاصل، و یمکن ان یکون مرادهم بالاصل، اصاله عدم اشتراط النافلة بالاستقبال، و ذلک للشک فی ان الشارع جعل الاستقبال شرطا فی النافلة اولا، وحیث لانعلم ذلک، نستصحب عدمه.

و فیه:

 ان لوحظت بما انها اصل مستقل براسه مع قطع النظر عن الحالة السابقة کما هو الفرض الاول المذکور فی تقریب الاستدلال فانا لوقلنا بجریانها، لجرت فیما ان وجد کان له وجود استقلالی، وهذا بخلاف الشرطیة اذ لا وجود لها مستقلا، بل هوامر اعتباری منتزع، و ان لوحظت بما انها راجعه الی الاستصحاب، ای مع لحاظ الحالة السابقة کما هو الفرض الثانی فیرد علیه: ان الاستصحاب انما یجری فیما اذا تیقن بشیء، ثم شک فی بقائه، وبما ان جعل الشارع النافلة خالیة عن الاستقبال فی زمان، غیر معلوم، فلاوجه لاستصحابه.

3- الاخبار التی تدل علی جواز اتیان النافلة فی جوف الکعبة، دون الفریضة، (S9S) فانها لاتصلح ولاتصح فیها، ولیس الا لعدم اشتراط القبلة فی النافلة، بخلاف الفریضة، بیانه:

انه لما کانت القبلة جمیع الکعبة، فلابد ان یکون المصلی للفریضة خارجا منها، حتی یتحقق شرطها، ای استقبال جمیع البیت، و الا لو کان فی جوفها، لامتنع تحقق شرطها، فلذا لاتصلح و لاتصح فیها، وهذا بخلاف النافلة فانها لما لم تکن مشروطة بالاستقبال، فلا اشکال فی صحتها وصلاحیتها فیها.

و فیه: ان الحق جواز الفریضة فیها ایضا، علی کراهیة کما هو مقتضی بعض الروایات الاخر (S9S)، لانه یکفی الاستقبال لجزء منها، ولذا یجوز اتیان الصلاة المکتوبة علی سطح الکعبة، و لکن یجب علی المصلی علیها، ان یبرز بین یدیه شیئا منها، بحیث اذا سجد بقی امامه جزء یسیر حتی یستقبله. (S9S)

4- ما ورد فی تفسیر قوله تعالی: «وللّه المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم » (S9S): من انها لیست منسوخه بقوله تعالی: «فول وجهک شطر المسجد الحرام (S9S)بل مختصه بالنوافل حال السفر (S9S)، فان قید حال السفر وارد مورد الغالب، فلا یختص الحکم بهذه الحالة، بل یعم جمیع النوافل.

و فیه: ان ما ورد فی تفسیر الایة، لیس فی مقام البیان من هذه الجهة (S9S).

تنبیه:

الاخبار التی یستظهر منها عدم اشتراط الاستقبال فی النافلة حال استقرار المصلی موجودة فی ابواب مختلفة من کتاب الصلاة:

منها: ما ورد فی ابواب القبلة، کروایة العیاشی عن حریز قال:

قال ابو جعفر (ع) فی آیة «وللّه المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله» :انزل الله هذه الایه فی التطوع خاصه. (S9S)

وروایة الطبرسی فی ذیل هذه الایة ایضاعن ابی جعفر و ابی عبد الله علیهما السلام: «انها مخصوصة بالنوافل حال السفر».(S9S)

وروایة محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام، قال:

«لا تصلح(لاتصح خ ل) الصلاة المکتوبة فی جوف الکعبة ».(S9S)

و فی روایة اخری منه عن احدهما علیهما السلام ایضا، قال:

«لا تصلی (لاتصل خ ل) المکتوبة فی الکعبة ». (S0S)

و روایة معاویة بن عمار، عن ابی عبد الله (ع)، قال:

«لا تصلی المکتوبة فی الکعبة، فان النبی (ص) لم یدخل الکعبة فی حج ولا عمرة، و لکنه دخلها فی الفتح فتح مکه ، وصلی رکعتین بین العمودین.(S0S)

و لکن روی فی حدیث آخر:

«یصلی فی اربع جوانبها اذا اضطر الی ذلک ». (S0S)

قال الشهید(ره): « هذا اشارة الی ان القبلة انما هی جمیع الکعبة. (S0S)

و لایخفی ما فیه:

 فان کون القبلة جمیع الکعبة لایرتبط باتیان الصلاة الی جوانبها، لان المصلی فی کل صلاة یستقبل واحدا من جدرانها فقط، لاکلها، فلم یصل الی القبلة.

و منها:

 ماورد فی ابواب ما یقطع الصلاة، فی باب حکم الالتفات، کروایة الحلبی عن ابی عبد الله (ع)، قال:

قال: «اذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ، فاعد الصلاة، اذا کان الالتفات فاحشا، وان کنت قد تشهدت، فلا تعد»، وروایة منقولة من جامع البزنط ی، صاحب الامام الرضا (ع)، قال: سالته عن رجل یلتفت فی صلاته، هل یقطع ذلک صلاته؟ قال (ع): «اذا کانت الفریضة والتفت الی خلفه، فقد قطع صلاته، فیعید ما صلی، ولایعتد به، وان کانت نافلة، فلا یقطع ذلک صلاته، لکن لایعود». (S0S)

ولایخفی ان دلالة الروایات الواردة فی هذا الباب علی عدم شرطیه الاستقبال، اظهر من دلالة الروایات الواردة فی النهی عن صلوة الفریضة فی الکعبة (S0S)، و قد قلنا فیما سبق : ان المراد من الالتفات، الالتفات بالوجه خاصه، بحیث یری خلفه، لا الالتفات بالکل، المساوق للاستدبار، خلافا لصاحب الجواهر(ره) (S0S).

واما ما استدل به للقول بشرطیه الاستقبال فیها، فوجوه ایضا:

1. توقیفیة العبادات فانه لما لم یرد نص من الشارع علی جواز اتیان النافلة حال الاستقرار الی غیر القبلة اختیارا، فاتیانها کذلک غیر مشروع.

2. عدم معهودیة اتیان النافلة حال الاستقرار الی غیر القبلة، من المتشرعة اختیارا. وفیه: انه ان کان بالنسبه الی زماننا، فالمسلمون یترکون النافلة غالبا، وان کان بالنسبه الی الازمنه السابقه، فلم یثبت لنا.

3. قوله (ص): «صلوا کما رایتمونی اصلی » (S0S)، فان قوله هذا بعد ارائته عملا ما یعتبر فی الصلاة، یدل علی ذلک مطلقا.

4. الاخبار الواردة فی عدد رکعات الفرائض الیومیة ونوافلها (S0S)، فان ظاهرها لزوم اتیان النافلة کاتیان الفریضة. وفیه: انه لیس ظهورا یعتمد علیه فی مقام الاستدلال.

5. صحیحة زرارة عن ابی جعفر (ع): «لاتعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، و الرکوع، والسجود» (S0S) فانه لما کانت القبلة من الخمسة، فتکون مقتضاها شرطیه الاستقبال مطلقا.

6.صحیحة زرارة عن ابی جعفر (ع) ایضا انه قال: «لاصلوة الا الی القبلة » (S1S)، فان عمومه یشمل الصلوات الواجبة والمستحبة، وذلک لانه بصدد بیان ان طبیعه الصلاة، لایتحقق وجودها الاالی القبلة.

اقول:

 اقوی ادله القائلین با اشتراط الاستقبال هنا، هذه الصحیحه لان الامام(ع) نفی الطبیعة الا مع القبلة کما مر و عدم عمل الاصحاب بذیلها «مابین المشرق والمغرب قبله کله » لایخرجها، عن الحجیة.

قال بعض الاعاظم:

 ان الروایة، لاتدل علی شرطیة القبلة فی النافلة بعد خروج صنف من اصنافها وهو النافلة الماتی بها فی حال المشی او الرکوب، فانه یجوز الاتیان بها لغیر القبلة، و بعد خروج هذا الصنف، لایمکن التمسک بالحدیث علی شرطیة الاستقبال لسائر الاصناف (S1S).

اقول:

 انه لم ینف فی الحدیث الانواع، حتی لایمکن التمسک به بعد خروج صنف من الاصناف، بل المنفی هو الافراد،و علیه فاذا خرج بعض الافراد من العموم، لایسقطالعموم عن الحجیه فی سائر الافراد.

و النتیجه:

 ان معنی الروایة بالنسبه الی النوافل،ان کل فرد من افراد طبیعة النافلة الذی یترقب منه الاثر، لایتحقق الا الی جهه القبلة، فبعد خروج بعض الافراد،یبقی الباقی تحت حکم العام.

وکذلک الکلام بالنسبه الی الفرائض فانه حکم فیها بان کل فرد من افراد طبیعه الفریضه، لایتحقق الا مع الاستقبال فاذا خرج بعض الافراد من هذا الحکم، یبقی غیره تحته.

ان قلت:

 ما ذکرته هنا ینافی ما قررته فی الاصول فی بحث المطلق و المقید: من ان مدخول لا التی لنفی الجنس لایمکن ان یقید بدلیل منفصل.

قلت:

 ما ذکرته فی ذلک البحث لیس ما ذکره، بل ما قلته هناک هو: ان المطلق اذا کان فی کلام موجب لایمکن اثبات اطلاقه باصاله الحقیقة، بل نحتاج الی مقدمات الحکمة، فمثلا اذا قیل: ان ظاهرت فاعتق رقبة، فاطلاق الرقبة یتوقف علی جریان مقدمات الحکمة، و هذابخلاف ما اذا کان المطلق واقعا بعد «لا» فانا لانحتاج فی اطلاقه الی مقدمات الحکمة، لانها وضعت لنفی مدخولها، فباصالة الحقیقة تثبت الاطلاق من غیر احتیاج الی مقدمات الحکمة (S1S).

ثم ان هناک فرق بین الصورتین بعد التقیید بدلیل منفصل فان فی الصورة الاولی هذا التقیید لاینافی ماوضع له اللفظ، لاستعمال کل من المطلق والمقید فی المعنی الحقیقی (S1S)، و انما یرفع الاطلاق المستفاد من مقدمات الحکمة، بخلاف الصورة الثانیة، فانه اذا قید بالمنفصل یحصل التنافی، لان «لا» موضوعة لنفی المدخول، فاذا ارید من المدخول المقید، فقد استعملت فی غیر ما وضعت له،(S1S) لان القید لم یکن مدخولها حتی تنفیه، ولایخفی انه لابد فی تقدیم دلیل المثبت للقیدان یکون اقوی ای اظهر فی القیدیه من المطلق فی اطلاقه.

ولکن هذا کله لاینافی ما قلناه فی معنی الحدیث، لان قوله (ع): «لاصلاة الا الی القبلة »، یدل علی ان طبیعه الصلاة لاتحقق الا الی القبلة، فاذا قید بدلیل منفصل وهو مادل علی انه لایشترط الاستقبال اذا کان المصلی راکبا او ماشیا فهی و ان لم تستعمل فی معناها الموضوع له ولکنها تدل علی بقاء سائر الافراد تحت ذلک الحکم

هذا و لکن مع ذلک کله یجوز اتیان النافلة الی غیر القبلة حال الاستقرار علی الارض، نعم مقتضی الاحتیاط اتیانها الی القبلة فی هذا الحال.

مسالة:

 لایجوز اتیان صلاة الفریضة علی الراحلة وماشابه ذلک، الا فی حال الضرورة، فیجوز الاتیان بها فی حالها علی الراحلة و غیرها، مع مراعاة جمیع مایعتبر فیها، الا ان یضطر الی ترک شی ء. ففی هذه الحالة ایضا لایسقط الاستقبال فیما عدا مورد الاضطرار.

فرع:

بعد ما عرفت من جواز الاتیان بالنافله راکبا و ماشیا مع عدم مراعاه الاستقبال حتی اختیارا و من عدم جواز ذلک بالنسبه الی الفریضه الا مع الاضطرار، فهناک مساله معنونه فی کلام الخاصه والعامه، کما یظهر من نقل کلام العلامه(ره) وهی:

انه اذا تعلق النذر او غیره بصلاة النافلة، و صارت واجبه، هل تلحق بصلاه الفریضه حتی لایجوز الاتیان بها راکبا و ماشیا و الی غیر القبلة الا مع الضروره، اولا، بل یکون حکمها هو الحکم الثابت للنافله قبل تعلق النذر بها، فیجوز اتیانها راکبا و ماشیا غیر مستقبل للقبله حتی اختیارا!؟

قال العلامة(ره) فی التذکرة:

«ولاتصلی المنذورة علی الراحلة لانها فرض عندنا، وللشافعی وجهان مبنیان علی ان المنذور یسلک بها مسلک الواجبات، او یحمل علی اقل ما یتقرب به، وعن ابی حنیفه: ان الصلاة التی نذرها علی وجه الارض لاتودی علی الراحلة و التی نذرها و هو راکب تودی علیها، ولیس بشیء. (S1S)

ولایکون المراد من قوله: عندنا الاجماع، لان مبناه اطلاق هذه الکلمة علی ما کان فی نظره قویا وقد افتی علی طبقة.

وذکر نحوه الشهید(ره) فی الذکری، ولایظهر من کلامه ایضا دعوی الاجماع. (S1S)

ثم ان منشا الاشکال، اختلاف الاخبار، لان منها: مایدل بالاطلاق علی وجوب الاستقبال فی الفریضة، وان کانت نافلة الاصل، ثم صارت مفروضة بالعرض، ففی صحیحة عبدالرحمن بن ابی عبد الله، عن ابی عبد الله (ع)، قال: «لایصلی علی الدابة الفریضة الا مریض یستقبل به القبلة، و یجزیه فاتحة الکتاب، ویضع بوجهه فی الفریضة علی ما امکنه من شی ء، و یومی النافلة ایماء» (S1S) وروایة ابن سنان،عن ابی عبد الله (ع)، قال: «لاتصل شیئا من المفروض راکبا»، قال النضر فی حدیثه: «الا ان تکون مریضا» (S1S) و صحیحه عبد الله بن سنان، قال: قلت لابی عبد الله(ع): «ایصلی الرجل شیئا من المفروض راکبا؟» فقال: «لا الا من ضرورة » (S1S) فان مضمون هذه الروایات: عدم جواز اتیان شی ء من الفریضه و المفروض الشاملین باطلاقهما مورد النزاع الی غیر القبلة راکبا من غیر ضرورة.

ومنها:

 ما یدل بالاطلاق ایضا علی جواز اتیان النافلة اختیارا الی غیر القبلة وان صارت فریضه بالعرض، ففی صحیحه علی بن جعفر، عن اخیه موسی (ع)، قال: سالته عن رجل جعل للّه علیه ان یصلی کذا و کذا، هل یجزیه ان یصلی ذلک علی دابته وهو مسافر؟ قال: «نعم » (S2S) فان مقتضاها هو الجواز مطلقا سواء کان هناک ضروره ام لا.

فهنا اطلاقان:

 اطلاق موضوعی فی القسم الاول من الاخبار، و اطلاق حکمی فی القسم الثانی منها فیقع الکلام فی تقدیم ای منهما؟

وقبل هذا، اقول: انما تکون دلاله الصحیحة الاخیرة علی حکم مورد النزاع بالاطلاق، اذا فرضنا ان علی بن جعفر لم یکن عالما بحکم اتیان الفریضة والنافلة علی الدابة وهو عدم الجواز الا لضرورة فی الاولی والجواز مطلقا فی الثانیة والا اذا فرضنا انه عالم بهذین الحکمین، فالروایة نص فیما نحن فیه، فیقدم علی غیرها بلاکلام.(S2S)

وکیف کان بعد الاغماض عما ذکر و عدم الاعتماد علی هذه الاستظهارات فی مقام الافتاء، حتی تکون سببا لنصوصیة الروایة وتقدیمها علی غیرها، یدور الامر بین تقدیم الاطلاق بحسب الموضوع کما هو مقتضی الاخبار الدالة علی عدم الجواز، وبین تقدیم الاطلاق بحسب الحکم کما هو مفاد روایة علی بن جعفر، والاظهر تقدیم الاطلاق بحسب الحکم و یوید بوجوه:

1. ان «الشیء» فی قوله (ع): «لاتصل شیئا من المفروض راکبا»، یحتمل ان یکون کنایة عن الطبیعة التی فرضها الشارع، ای خصوص الفرائض الذاتیة التی لها مدخلیة وموضوعیة فی الحکم(S2S)، فلا یشمل العنوان غیرها من الصلوات الواجبة، لانه لامدخلیة للفرضیة کیفما کانت، فعلی هذا النافلة المنذورة، لیست من المفروض، لانها لاتکون من الطبیعة التی اوجبها الشارع بالذات، بل من الطبیعة التی جعلها مستحبة.(S2S)

2. ما روی عن حماد، قال: سمعت ابا عبد الله (ع) یقول: «خرج رسول الله (ص) الی تبوک وکان یصلی علی راحلته صلاة اللیل حیثما توجهت به » (S2S)، مع انها کانت واجبة علیه (ص).(S2S) و (S2S).

3. ان دلیل وجوب الوفاء بالنذر، یحکم بلزوم اتیان متعلق النذر علی ما کان علیه قبله [من الکیفیة جزء و شرطا]، وفیما نحن فیه، قد ثبت جواز اتیان النافلة علی الدابة و نحوها الی غیر القبلة اختیارا قبل النذر،[فبعده ایضا یکون کذلک]، غایه الامر قبل تعلقه کان للمکلف جواز ترکها راسا، و اما بعده فلا.

ثم ان هناک فرع آخر یظهر حکمه مما تقدم (S2S)، و هو ما اذا کانت فریضة ثم صارت مستحبة کالصلاه المعادة (S2S). فیقع الاشکال فی حکمه ایضا من انها باقیة علی مالها من الحکم قبل عروض الاستحباب او تلحق بالنوافل.

و قدختم کلامه دام ظله فی مبحث القبلة، ولم یتعرض لبقیة فروعها، والحمدللّه رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین ونسئل الله طول بقائه الشریف.