نکته ها(7)

نکته 36: برخی از فقیهان بزرگوار گذشته به دلایل گوناگون و برای تأمین اهدافی خاص در دوره فقه یا بیشتر یا بعض ابواب فقه چندین تألیف داشته اند، برخی افتایی و برخی دیگر استدلالی، برخی مبسوط و گسترده و برخی مختصر و محدود.

شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اوّل و ثانی رحمهم اللّه، از این زمره اند. در بسیاری از مسائل فتوای آنها در همه کتابهایشان یکسان نیست، بلکه مختلف است. طبیعی است که در چنین مواردی جدیدترین و آخرین نظر آنها معتبر است نه نظری که از آن عدول کرده اند. از اینجا دانستن تاریخ تألیف آثارشان ضرورت پیدا می کند تا معلوم شود کد امیک متأخّر و معتبر است.1 فقیهان ما به این نکته توجه داشته و در موارد بسیاری به آن تنبّه داده اند. مثلاً:

1. شهید ثانی (م965) در صلاة الجمعة:

و ربما مال العلامة فی بعض کتبه إلی هذا القول، لکنّه صرحّ بخلافه فی غیره خصوصاً المختلف، و هو آخر ما صنّفه من الکتب الفقهیة.2

2. فاضل سراب (م 1124) در رسالة فی صلاة الجمعة:

و توقّف [العلامة] فی المختلف الذی نقل الشهید الثانی رحمه اللّه أنّه آخر تصنیفاته.3

3. علامه بحر العلوم (م 1212) در الفوائد الرجالیه و در مصابیح:

أوّل ما صنّفه من هذه الکتب: کتاب المنتهی، و آخرها المختلف.4

... برجوع العلامة فی المختلف عمّا نقله فی التذکرة.5

4. صاحب جواهر (م 1266) در بحث رضاع جواهر:

... و نصّ فی الأوّل [یعنی تذکرة الفقهاء] ثمّ رجع عنه فی المختلف... .6

5. سید محمد طارمی زنجانی (م 1269) در رساله اعتبار روءیت هلال پیش از زوال:

قرینه واضحه عرض من در مختلف که بعد از منتهی و تذکره نوشته، این است که ایشان عدول از فتوای منتهی و تذکره فرموده... چون... وقت نوشتن منتهی و تذکره ندیده بودند و وقت نوشتن مختلف دیده بودند، لذا عدول از فتوای اوّلیه فرمودند.7

از اینها معلوم می شود که دانستن تاریخ تألیف آثار فقهی پیشینیان ضرورت دارد. ولی متأسفانه در همین موردی که سخن بزرگان در آن یاد شد اشتباه رخ داده است و مختلف الشیعه، آخرین اثر فقهی علامه نیست. ظاهراً نخست بار شهید ثانی رحمه اللّه این سخن را مرقوم داشته و دیگر فقیهان به سخن ایشان اعتماد کرده و بدون تحقیق پذیرفته اند. تاریخ تألیف عمده آثار فقهی علامه (648726) که شواهد متعدد بر آن وجود دارد 8 چنین است:

1. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب. علامه، درسی و دو سالگی یعنی در سال 680 تألیف آن را شروع و تا سال 693 هفت جزء آن را تدوین کرده و موفّق به تکمیل آن نشده است.

2. إرشاد الأذهان إلی احکام الإیمان. در یازدهم شوال 696 از تألیف آن فراغت حاصل شده است.

3. تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیه. علامه آن را در چهار جزء تدوین کرده و از تألیف جزء اوّل در دهم ربیع الاوّل 690، و از جزء دوم در اوّل جمادی ال آخره 691، و از جزء سوم در سوم صفر 697، و از جزء چهارم و آخر، در هشتم شوال 697، فراغت یافته است.

4. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام. در چهاردهم ذی حجه 699 پایان یافته است.

5. مختلف الشیعة فی الاحکام الشریعة. علامه آن را در هفت جزء تدوین کرده و از جزء اوّل در چهارم جمادی ال آخره 699، و از جزء دوم در سال 700، و از جزء سوم در سال 702، و از جزء چهارم در سال 206، و از جزء پنجم در سال 707 و از جزء ششم در سال 708، و از جزء هفتم و آخر، در پانزدهم دی القعده 708 فراغت یافته است.

6. نهایه الإحکام فی معرفة الأحکام. از جزء اوّل آن مشتمل بر کتاب الطهارة و کتاب الصلاة در شعبان 705 فارغ شده و در تاریخ تألیف دیگر اجزای آن دانسته نیست.

7. تذکرة الفقهاء. علامه از جزء اوّل آن در بیست چهارم صفر 703، و از جزء دوم در هجدهم شعبان 703، و از جزء دوازدهم در پنجم شوال 715، و از جزء سیزدهم در بیست و ششم جمادی الأُولی 716، و از جزء پانزدهم (که آخرین جزء موجود آن است) در شانزدهم ذی حجه 720 فراغت یافته است. بدین ترتیب، مشخص شد که علامه هجده سال پس از تألیف مختلف، حیات، و در این فرصت به تألیف آثاری مانند تذکره اشتغال داشته است. بنابراین مختلف آخرین تألیف علامه نیست، بلکه تذکرة الفقهاء آخرین تألیف علامه است. از این رو در مقام تعارض بین مختلف و تذکره، تذکره مقدّم بر مختلف است.

نکته 37: چنان که در نکته 36 گذشت، منتهی نخستین اثر فقهی استدلالی علامه است که به تصریح خود وی در مقدمه آن، در 32 سالگی، تألیف آن را شروع کرده است. بنابراین عمده یا همه آثار فقهی علامه 9، پس از آن تألیف شده و در مقام تعارض بین منتهی و سایر آثار فقهی وی، رأی منتهی مرجوح و غیر قابل تمسّک است. متأسّفانه مرحوم آیة اللّه خویی رحمه اللّه، بدین نکته توجه نفرموده یا متعرّض آن نشده اند. نظر شریف علامه در منتهی در خصوص عدم اشتراط وحدت آفاق در روءیت هلال با نظر وی در دیگر آثار فقهی اش مغایر است، و ایشان فقط به سخن علامه در منتهی اشاره کرده و نفرموده است که در دیگر آثارش از آن عدول بلکه در تذکره شدیداً آن را رد کرده است. سخن آیة اللّه خویی در رحمه اللّه در منهاج الصالحین این است:

... نعم، حکی القول باعتبار اتّحاد الأفق عن الشیخ فی المبسوط، فإذن المسألة مسکوتء عنها فی کلمات أکثر المتقدّمین، و إنّما صارت معرکة لل آراء بین علمائنا المتأخّرین، المعروف بینهم القول باعتبار اتّحاد الأفق. و لکن قد خالفهم فیه جماعة من العلماء و المحققین، فاختاروا القول بعدم اعتبار اتّحاد ال آفاق... فقد نقل العلامة فی التذکرة هذا القول عن بعض علمائنا، و اختاره صریحاً فی المنتهی، و احتمله الشهید الأوّل فی الدروس، و اختاره صریحاً المحدّث الکاشانی فی الوافی، و صاحب الحدائق فی حدائقه، و مال إلیه صاحب الجواهر فی جواهره، و النراقی فی المستند، والسیّد أبوتراب الخونساری فی شرح نجاة العباد.10

بر این سخن ایشان چند اشکال وارد است:

الف) چنانکه گذشت منتهی اوّلین تألیف یا از اوّلین تألیفات فقهی علامه است، و برفرض که در منتهی قائل به این قول یعنی عدم اعتبار اتحاد آفاق شده باشد در آثار بعدی اش از این قول عدول کرده و علاوه بر آن در تذکره ادله این قول را به تفصیل رد کرده است. شایسته بود که ایشان بدین نکته تنبّه می داد. سخن علامه در دیگر آثارش در این زمینه چنین است:11

الف) قواعد: «و حکم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة».

ب) إرشاد: «و المتقاربة کبغداد و الکوفة متّحدة بخلاف المتباعدة».

ح) تذکره: «...و إن تباعدتا کبغداد و خراسان و الحجاز و العراق، فلکلّ بلد حکم نفسه. قاله الشیخ، و هو المعتمد... ».

د) تلخیص المرام: «و البلاد المتقاربة فی حکم واحد دون المتباعدة».

ه) تحریر: «...و الشیخ جعل البلاد المتقاربة... کالبلد الواحد، و البلاد المتباعدة کبغداد و مصر لکلّ بلدٍ حکم نفسه. و فیه قوّة».

آیة اللّه خویی رحمه اللّه فرموده اند: «و اختاره صریحاً فی المنتهی». در حالی که با دقت در کلام منتهی معلوم می شود که علامه در آغاز کلامش در منتهی در این مبحث متمایل به این قول شده ولی سپس در همانجا از آن صریحاً عدول کرده است. نصّ سخن علامه این است:

إذا رأی الهلال أهل بلد، وجب الصوم علی جمیع الناس؛ سواء تباعدت البلاد أو تقاربت... .

و بالجملة، إن علم طلوعه فی بعض الأصقاع و عدم طلوعه فی بعضها المتباعد عنه لکرویّة الأرض، لم یتسا وَ حکماهما؛ أمّا بدون ذلک فالتساوی هو الحقّ.

از این رو آیة اللّه سید ابو تراب خوانساری در شرح نجاة العباد گوید: «و مال إلیه فی المنتهی فی أوّل کلامه» و توجه به این نکته داشته است که پایان سخن علامه در منتهی خلاف سخن وی در آغاز بحث است و لذا افزوده است: «... و مّما ذکرنا... ما اختاره فی المنتهی أخیراً... من التفصیل».

بنابراین به هیچ وجه نباید علامه را از قائلان به عدم لزوم اشتراک آفاق دانست، بلکه نظر ایشان با مشهور موافق است.

چنان که گذشت آیة اللّه خویی رحمه اللّه فرموده اند: «و احتمله الشهید الأوّل فی الدروس». در حالی که سخن شهید در دروس ربطی به این مبحث ندارد؛ زیرا شهید فرموده است:

و البلاد المتقاربة کالبصرة و بغداد متّحدة، لا کبغداد و مصر؛ قاله الشیخ. و یحتمل ثبوت الهلال لمن فی البلاد المغربیة بروءیته فی البلاد المشرقیة و إن تباعدت ؛ للقطع بالروءیة عند عدم المانع.

روشن است که ذیل کلام شهید، مخالف قول مشهور نیست، بلکه شهید تنها در فرضی فرموده است:

روءیت در یک بلد برای بلد دیگر کافی است که بلد دیگر در غرب بلد روءیت باشد. و این امری مسلّم و خارج از مدار نزاع است (هرچند این سخن در صورتی صادق است که بلد شرقی و غربی همعرض باشند، که ان شاء اللّه تعالی جداگانه به آن می پردازیم) و خود مرحوم آیة اللّه خویی به خارج بودن این فرض از محور نزاع تصریح فرموده است:

کما لا إشکال أیضاً فی کفایة الروءیة فی بلد آخر و إن اختلفا فی الأفق فیما إذا کان الثبوت هناک مستلزماً للثبوت هنا بالأولویة القطعیة، کما لو کان ذاک البلد شرقیاً بالإضافة إلی هذا البلد کبلاد الهند بالإضافة إلی العراق... إنّما الکلام فی عکس ذلک.12

د) آیة اللّه خویی رحمه اللّه در سخنی که از ایشان گذشت، فرموده است: «و اختاره... صاحب الحدائق فی حدائقه».

موافقت حدائق با نظر غیر مشهور، بر اساس مبنایی است که صد درصد بی اساس است، و بنابر آن مبنای نا تمام لو فرض قبوله تمام فقها همین نظر را خواهند داشت نه تنها صاحب حدائق. و این نکته ای است که شایسته بود ایشان بدان اشاره کنند؛ زیرا صاحب حدائق براساس مسطّح بودن و نفی کرویّت زمین، قائل به عدم لزوم اشتراک آفاق شده و بر این مبنی چنین نظری داده است.13

و وقتی مبنای ایشان ناتمام است پیداست که مبنی علیه آن مبنی ناتمام خواهد بود، و نباید نام ایشان در عداد مخالفان قول مشهور ذکر می شد. به عبارت دیگر، بر مبنای مذکور همه فقیهان چنین خواهند گفت نه تنها صاحب حدائق. زیرا اگر زمین کروی نباشد روءیت هلال تمام مناطق آن، یکسان خواهد بود و اختلاف آفاق معنی نخواهد داشت.

متن سخن حدائق در این باره چنین است:

... فإنّ لکلّ بلدٍ حکم نفسها و هذا الفرق عندهم مبنیّ علی کرویّة الأرض... و ما ادّعوه من الطلوع فی بعض و عدم الطلوع فی آخر بنأً علی ما ذکروه من الکرویّة ممنوع.

و ممّا یُبطل القول بالکرویة أنّهم... .

وبالجملة، فبطلان هذا القول [یعنی کرویّة الأرض] بالنظر إلی الأدلّة السمعیة و الأخبار النبویة أظهر من أنْ یخفی، و ما رتّبوه علیه فی هذه المسألة من هذا القبیل، و عسی إن ساعد التوفیق أنْ أکتب رسالةً شافیةً مشتملةً علی الأخبار الصحیحة فی دفع هذا القول إن شاء اللّه تعالی.

ه) چنانکه در سخن آیة اللّه گذشت، ایشان فرموده اند: «و اختاره صریحاً المحدّث الکاشانی فی الوافی». ولی باید گفت که فیض در کتاب فتوایی مفاتیح و نیز المحجّة البیضاء مانند مشهور و بر خلاف سخنش در وافی و بر خلاف مسلک مرحوم آیة الله خویی، مشی کرده است:

الف) مفاتیح الشرائع:

و یختلف الحکم باختلاف مطالع البلاد و فاقاً للأکثر، و وجهه ظاهر.

ب) المحجّة البیضاء:

و یختلف الحکم باختلاف مطالع البلاد.

و) چنان که در سخن مرحوم آیة اللّه خویی گذشت، مولی احمد نراقی نیز مانند آیة اللّه خویی در مستند قائل به عدم لزوم اتحاد آفاق است. ولی نراقی در کتاب ممتّع و اِفتایی رسائل و مسائل و نیز کتاب تذکرة الأحباب از مسلک مشهور دفاع کرده و قائل به لزوم اتحاد آفاق شده است و اگر مستند را پیش از این نظر نوشته باشد پیداست که نمی توان وی را از طرفداران مسلک آیة اللّه خویی دانست. قسمتی از سخنان نراقی در رسائل و مسائل چنین است:

... هرگاه دو شهر در طول تفاوت فاحش داشته باشند... روءیت هلال در بلد قلیل الطول موجب ثبوت اوّل ماه در بلد کثیر الطول نمی شود... .

چون اینها معلوم شد، معلوم می شود که روءیت هلال در بغداد کفایت ثبوت اوّل ماه در کشمیر نمی کند... و همچنین دیدن در مصر کفایت از برای بغداد نمی کند و... .

... در قواعد مسلّمه هست که مطلق منصرف به فرد شایع می شود و در بغداد ثابت شدن روءیت به روءیت در کشمیر مثلاً از فروض نادره است. پس مراد شارع امری است که شایع است که ثبوت روءیت در ولایات قریبه به هم باشد. و از این راه می توان گفت که: مطلقاً همین که دو بلد بسیار از هم دور باشند روءیت احدهما مطلقاً کفایت دیگری را نمی کند، خواه عرض و طول آنها را بدانیم یا نه، همچنان که ظاهر آن است که مشهور میان علمای دین است از قرار تصریح بعضی از علماء.14

و در تذکرة الأحباب می نویسد:

مسألة هشتم: هرگاه در ولایت، اوّل ماه ثابت شود و در ولایت دیگر ثابت نشود، پس هرگاه دو ولایت نزدیک به هم باشند مانند بغداد و کوفه یا کاشان و اصفهان یا شیراز و بصره حکم آنها یکی است... و هرگاه ولایات متباعده باشند مانند مصر و بغداد یا بغداد و هرات و یا اصفهان و قندهار حکم آنها یکی نیست بنابر اقوی.15

نکته 38: مرحوم آیة اللّه خویی رحمه اللّه در بحث روءیت هلال، با اشاره به قول به عدد گوید:

و نُسب هذا القول إلی الشیخ المفید أیضاً فی بعض کتبه، کما صرّح بهذه النسبة فی الحدائق أیضاً.

غیر أنّ له رسالة خاصّة أسماها بالرسالة العددیة... أبطل فیها هذا القول و أنکره أشدّ الإنکار... و لاندری أنّه قدّس سره فی أیّ کتاب من کتبه ذکر ما نُسبَ إلیه، و نظنّ و اللّه العالم أنّها نسبة کاذبة؛ لإصراره علی إبطال القول المذکور فی الرسالة المزبورة....16

ایشان در اینجا به دلیل آنکه شیخ مفید در رساله عددیه قول به عدد را رد کرده است، نسبت قول به عدد به وی را مستبعد دانسته و گمان کرده اند که این نسبت دروغ است. در حالی که منافاتی بین قائل بودن به عدد در زمانی، و ردّ این نظریه در زمان دیگری نیست. و اتفاقاً در اینجا چنین است؛ یعنی شیخ مفید در ابتدا قائل به نظریه عدد بوده و در دفاع از این نظر به سال 363 رساله ای نوشته است به نام لمح البرهان فی عدم نقصان شهر رمضان، و سپس از این نظر عدول کرده و رساله مصباح النور فی علامات أوائل الشهور و سپس رساله عددیه را در ردّ آن نوشته، و این نکته به قدری مسلّم و قطعی است که قابل انکار نیست و بسیاری از فقیهان این قول را به وی نسبت داده و حتی سیدبن طاوس در اقبال بخشی از عبارات شیخ مفید در لمح البرهان را نیز نقل کرده و عدول وی از این نظر را نشانه حق پذیری او دانسته است، نیز نجاشی شاگرد شیخ مفید در سرگذشت مفید، کتاب لمح البرهان را در عداد تألیفات او یاد کرده است. اینک شمّه ای از سخنان بزرگان در این باره:17

الف) سید بن طاووس (م 664) در اقبال:

... و لکنَّنی أذکر بعض ما عرفته ممّا کان جماعة من علماء أصحابنا معتقدین له و عاملین علیه من أنّ شهر رمضان لاینقص أبداً عن الثلاثین یوماً.

فمن ذلک ما حکاه شیخنا المفید محمد بن محمد بن النعمان فی کتاب لمح البرهان، فقال: ... .

و وجدت کتاباً للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان، سمّاه لمح البرهان، الذی قدّمنا ذکره قد انتصر فیه لأُستاده... و ذکر فیه أنّ شهر رمضان لاینقص عن ثلاثین، و تأوّل أخباراً ذکرها تتضمّن أنّه یجوز أن یکون تسعاً و عشرین... .

و وجدتُ شیخنا المفید قد رجع عن کتاب لمح البرهان، و ذکر أنّه قد صنّف کتاباً سمّاه مصباح النور، و أنّه قد ذهب فیه إلی قول محمّد بن أحمد بن داود فی أنّ شهر رمضان له أُسوة بالشهور فی الزیادة و النقصان.

... و إنّما أردنا أن لایخلو کتابنا من الإشارة إلی قول بعض من ذهب إلی الاختلاف من أهل الفضل و الورع و الإنصاف، و أنّ الورع و الدین حملهم علی الرجوع إلی ما عادوا إلیه، من أنّه یجوز أن یکون ثلاثین و أن یکون تسعاً و عشرین.

همچنین ابن طاووس در فلاح السائل ص 12 یک بار با تعبیر کتاب کمال شهر رمضان، مطلبی را از آن نقل کرده است.

ب) فاضل آبی در کشف الرموز:

... و ذهب المفید فی مختصرٍ له إلی اعتباره و علیه أصحاب الحدیث.

ج) شهید اوّل (م 786) در غایة المراد:

و اختار العمل بتمام شهر رمضان المفید فی بعض مختصراته، و الصدوق رحمه اللّه.

د) سید محمد عاملی صاحب مدارک (م 1009) در مدارک:

و القول باعتبار العدد منقول عن شیخنا المفید فی بعض کتبه....

ه) محقق خوانساری در مشارق الشموس:

... و خالف الصدوق أیضاً فی الفقیه... و نقل الخلاف فی ذلک عن شیخنا المفید رحمه اللّه أیضاً فی بعض کتبه.

و) فیض کاشانی (م 1091) در مفاتیح الشرائع:

ولا بِعَدِّ شعبان ناقصاً أبداً و رمضان تامّاً أبداً، للصحاح الصراح، خلافاً للمفید و الصدوق.

ز) شیخ علی بن قاسم مسکنانی (زنده در 1184) در شرح مفاتیح فیض:

خلافاً للمفید، حیث نسبه إلیه صاحب المدارک بأنّ القول باعتبار العدد منقول عنه فی بعض کتبه.

ح) مولی احمد نراقی (م1245) در مستند:

... للمحکی عن المفید فی بعض مختصراته و الصدوق فی الفقیه.18

ط) محقق تستری در کشف القناع:

و حکی ابن طاووس عنه... فی کتاب لمح البرهان إنّه قال عقیب الطعن علی من ادّعی حدوث القول بعدم نقص شهر رمضان... ثمّ صنّف المفید کتاب مصباح النور... و رجع عمّا کان علیه فی لمح البرهان.19

ی) سید محمد مجاهد در مناهل:

و صرّح... بأنّه مذهب ابن بابویه فی... الفقیه، بأنّه منقول عن المفید فی بعض کتبه.

نکته 39: مرحوم آیة اللّه خویی رحمه اللّه در مبحث روءیت هلال در المستند فی شرح العروة در باره روایتی گوید:

و هی أیضاً ضعیفة بالقاسم بن عروة، فإنّه لم یوثّق. نعم ورد توثیقه فی الرسالة الساسانیة [کذا، و الصواب: الصاغانیة]، و لکن الرسالة لم یثبت بطریق صحیح أنّ موءلّفها الشیخ المفید قدّس سرّه.

در اینجا باید گفت: انتساب رساله صاغانیه موجود به شیخ مفید قطعی است و کمترین تردیدی در آن وجود ندارد و شواهد متعددی از متن رساله برانتساب آن به شیخ مفید در دست است، و نسخه ای خطی و بسیار قدیمی علاوه بر مخطوطات دیگر و احتمالاً متعلق به سده ششم از آن در مجموعه ای از آثار شیخ مفید در دست است.20

همان گونه که در انتساب مقنعه به مفید تردیدی نیست در صاغانیه هم موضوع از همین قرار است. جای تعجب است که ایشان اینجا در انتساب رساله صاغانیه موجود به شیخ مفید تردید می کند، و در جای دیگر به دلیل رساله عددیه وی، نسبت قول عدد به وی را به ظنّ قوی، کذب می داند، با اینکه عددیه و صاغانیه از این جهت با هم تفاوتی ندارند.

از مجموع این نکته ها نتیجه می گیریم که اوّلاً در انتساب اقوال به فقها باید دقت کرد. ثانیاً به هیچ روی نباید به غیر منابع دست اوّل اکتفا کرد، ثالثاً، تتبّع در آثار فقهی، مانع بروز این گونه اشکالات می شود.

سخن را با توصیه بسیار زیبای فاضل هندی، کاشف اللثام رحمه اللّه در پایان کشف اللثام، به پایان می برم:

ووصیّتی إلی علماء الدین و إخوانی المجتهدین أن لاینطقوا فی الفقه و مسائله و لایتعرّضوا لدقائقه و جلائله إلاّ بعد إتقان العربیّة بأقسامها و استقراء فنون ما تنطق به العرب أو تکتبه بأقلامها، و تتبّع بلیغ فی کلّ مسألة لأقوال الأصحاب و مدارکها و ما أدّتهم إلیه آراوءهم فی معارکها من مسالکها و لاینسبوا إلی أحد منهم قولاً إلاّ بعد وجدانه فی کتابه أو سماع منه شفاهاً فی خطابه، ولایتّکلوا علی نقل النقلة بلا کلّ تعویل علیه و إن کانوا کملة، فالسهو و الغفلة و الخطأ لوازم عادیّة للناس، و اختلاف النسخ واضح لیس به التباس، ولایعتمدوا فی الإخبار إلاّ أخذها من الأُصول، و لا یعوّلوا ما استطاعوا علی ما عنها من النقول حتّی إذا وجدوا من الاُصول، و لایعوّلوا ما استطاعوا علی ما عنها من النقول حتّی إذا وجدوا فیالتهذیب عن محمّد بن یعقوب مثلاً خبراً فلا یقتصروا علیه بل لیجیلوا له فی الکافی نظراً، فربما طغی فیه القلم أو زلّ فعنّ خلاف فی المتن أو السند جلّ أو قلّ. و لقد رأیت جماعة من الأصحاب أخلدوا إلی أخبار وجدُوها فیه أو فی غیره کما وجدوها و أسندوا إلیها آراءهم من غیر أن ینتقدوها و یظهر عند الرجوع إلی الکافی أو غیره أنّ الأقلام أسقطت منها ألفاظاً أو صحّفتها و أزالت کلمة أو کَلِماً عن مواضعها و حرّفتها، و ما هو إلاّ تقصیر بالغ و زیغ عن الحقّ غیر سائغ. ولایستندوا فی تصحیح الطرق و التضعیف و الترجیح لبعضها علی بعض و التطفیف إلی ما یوجد فی بعض کتب الفروع من غیر سبر السند برجاله و البحث عن کلّ رجل و حقیقة حاله، فإنّه إهمال و عن الحقّ إغفال، و ربما انکشف عن الکذب حال فانکشف البال و انقطع المقال. ولایقتصروا فی اللغات علی کتاب أو کتابین، بل لیجافوا عن المضاجع الجنبین حتّی ترتفع الشبهة من البین، و لیبذلوا فیها مجهودهم ثمّ لینفقوا موجودهم، فالمساهلة فیها اجتراء عظیم علی اللّه فی أحکامه و معانی کلامه و سنّة نبیّه و أقوامه شملوا بصلوات اللّه و سلامه ثمّ إذا ثنیت لهم الوسائد و استمیحت منهم الفوائد و استفتحت بهم الشدائد و استشفیت بهم الأدواء و تصدّروا لِلإِفتاء بعد ما أحسنوا الانتقاد و بالغوا فی الاجتهاد لم یقطعوا فی الخلافیّات بجواب و إن ظنّوه الصواب و ضمّوا علیه الإهاب... فنحن فی زمن الحیرة و أیّام النظرة. و أحکام الشرع إنّما یستیقنها أهله و قوّامه و عندهم الحقّ و بهم قوامه، لیس لنا إلاّ الاحتیاط فی الدین و مجانبة المجازفة و التخمین، فهذه و صیّتی إلی المفتین.21

به علمای دین و برادران مجتهدم وصیت می کنم که در فقه هیچ سخنی نگویند و متعرض پیدا و پنهان هیچ مسأله فقهی نشوند مگر پس از فراگیری کامل ادبیات عرب و جستجوی شیوه ها و فنون مختلف نطق و کتابت عربی. در هر مسأله ای به تتبّع گسترده در اقوال و آراء فقها بپردازند و ادلّه و مدارک هر سخن را بکاوند.

هیچ قولی را به فقیهی نسبت ندهند مگر این که آن را خود در کتاب او دیده یا از دهان او شنیده باشند و به نقل ناقلان هر چند از بزرگان فقه باشند، اتکا نکنند. سهو و غفلت و خطا از لوازم عادی هر انسانی است و اختلاف نسخه ها فراوان به چشم می خورد. اخبار را فقط از کتاب های اصلی بگیرند و تا می توانند به نقل قول ها از کتاب های اصلی اعتماد نکنند.

حتی اگر مثلاً در کتاب تهذیب روایتی را به نقل از محمد بن یعقوب (کلینی) یافتند به آن اکتفا نکنند بلکه حتماً باید کتاب کافی را ببینند. چه بسا قلم سرکشی کرده یا نویسنده لغزیده و خطایی کم یا بیش در متن یا سند حدیث بروز نماید. پاره ای از فقها را دیدم که به روایاتی در تهذیب یا کتابی دیگر به شدت تکیه کرده و بدون تحقیق و بررسی آنها را مستند آراء خود قرار داده اند، ولی با رجوع به منبع اصلی مثلاً کتاب کافی، آشکار شد که الفاظی از روایت افتاده یا تصحیف شده و کلمه یا کلماتی جابه جا شده است. این نحو تکیه به منابع دست دوم بدون تحقیق در منابع دست اوّل، تقصیری آشکار و انحراف از حق بی هیچ توجیهی است.

در تصحیح اسناد حدیث یا تضعیف یا ترجیح بعضی از آنها بردیگری، به آنچه در کتب فرعی آمده بدون بررسی دقیق سند و تحقیق از حال یکایک رجال حدیث، استناد نکنند، چه این کار، اهمال و غفلت از حق است. در بررسی لغات به یک یا دو کتاب اکتفا نکنند، بلکه تا کشف معنای صحیح و رفع شبهه، خواب و آرام نداشته و همه توان خود را به کارگیرند.

سهل انگاری در فتوا، جرأت ورزی عظیمی در برابر خداوند و احکام و معانی کلام او و سنت پیامبر و عترت (ع) است.

آن گاه که پس از جدّ و جهد فراوان همه شرایط افتاء فراهم آمد و زمان بهره وری از فراورده های دانش فقیه و صدور فتوا فرا رسید، در مسایل اختلافی، جواب قطعی ندهد اگر چه به ظن خود آن را درست بداند... .

ما در روزگار حیرت و ایام انتظار به سر می بریم، احکام یقینی شرع را فقط صاحبان شریعت و بر پا دارندگان آن می دانند، حق فقط نزد آنان است و ما وظیفه ای جز احتیاط در دین و پرهیز از گزافه گویی و تخمین نداریم. این همه وصیت من به اهل فتواست.

1. مثلاً شیخ انصاری در مکاسب (ص 127، خط طاهر) به مناسبتی می گوید: «والشیخ بنفسه فی النهایة التی هی آخر مصنّفاته علی ما قیل». البته نهایه هم آخرین تألیف شیخ نیست که إن شاء اللّه در نکته ای به آن خواهم پرداخت.

2. رسائل الشهید الثانی، ج1، ص195.

3. دوازده رساله فقهی در باره نماز جمعه از روزگار صفوی، ص453.

4. الفوائد الرجالیة، ج2، ص274.

5. ر. ک: روءیت هلال، ج3، بخش سوم.

6. جواهر الکلام، ج29، ص280.

7. روءیت هلال، ج1، ص555.

8. ر. ک: جمع پریشان، دفتر اوّل، ص 320 337، مقاله «العلامة الحلّی فی سطور»، دفتر دوم، مقاله 20: «إرشاد الأذهان و دیگر آثار فقهی علامه».

9. تردید برای آن است که تاریخ تألیف تبصرة المتعلّمین، و تلخیص المرام فی معرفة الأحکام دانسته نیست و شاید این آثار نیز پس از منتهی تألیف شده باشد.

10. روءیت هلال، ج4، بخش سوم، گفتار آیة اللّه خویی.

11. متن کامل مطالب علامه با نشانی دقیق آنها را در روءیت هلال، ج3، آورده ام.

12. روءیت هلال، ج4، بخش سوم، گفتار مرحوم آیة اللّه خویی در المستند فی شرح العروة.

13. ر. ک: روءیت هلال، ج3، بخش سوم، گفتار صاحب حدائق.