آداب قضاوت(۱)

نقش و اهمیت قضاوت

روشن است که قضا از مهم ترین و بزرگ ترین و خطیرترین امور جامعه است، تا بدان حد که گفته شده شاخه ای از درخت ولایت و حکومت است و امور حکومت جز با آن به سامان نمی رسد، چون ستون محکم خیمه حکومت است اما اساس هر حکمی و انشای هر رأی و تصمیمی به دست قاضی است که به اجرای رأی و امرش دستور می دهد. ختم و فصل اختلاف به دست دادرس محکمه و اراده  وی برحسب دانش و اعتقاداتش است و نتیجه ای که پس از فحص و تحقیق و بعد از پرسش و پاسخ بِدان می رسد، نیز پس از آن که مطالب هر دو طرف ادعا را شنیده، پرونده مربوط را با تمامی قرائن و شواهد و نظریات متخصصان(آگاهی و پزشک قانونی و گواهان و وکیل) در موضوعات مطرح شده می خواند، همچنین بررسی هایی را که برای کشف حق و حقیقت لازم می داند، به عمل می آورد، تا بعد از طی تمامی این مراحل بتواند حکم صادر کند و رأی بدهد. حکم قاضی با حکم والی متفاوت است، حکم والی، به استماع دعوی و در نظر گرفتن ضوابط محاکم و دفاع مدّعی علیه(خوانده) و استشهاد و رعایت قاعده بیّنه و اَیمان(قَسَم) کاری ندارد.1 حکم والی و حاکم، حکم حکومتی است، نه قضایی، و والی، شرایط قاضی را ندارد. آیه  «إنّ اللّه یأمرکم أن توءدّوا الاماناتِ إِلی أهلِها و إذا حکمتم بین الناس أَنْ تحکموا بِالعدل».2 شامل حکم حاکم(والی) و حکم قاضی است و بر هر دو رعایت عدالت لازم است. مبنای حکم والی، از آن رو است که ولایت و حق اداره  جامعه را طبق قوانین خاص دارد، و طی مبنای حکم قاضی، تحقیق و رعایت قوانین قضا در محکمه است. حکم والی، قضا نیست و پیامدها و آثار قضا را ندارد، چنان که حکم قاضی، حکم حکومتی نبوده و شرایط حکم حکومتی را که به تفصیل در جای خود گفته شده ندارد.

آداب قضاوت

برای رسیدن به اطمینان عرفی در صحت انشای رأی و قضاوت و اعتبار حکم با رعایت عدالت و مطابقت با حکم خدا و رسول(ص)، حاکم و قاضی محکمه، احکام و آدابی دارد. از ابتدا و از وقتی که وارد شهر یا دادگاهی که در آنجا منصوب شده می شود، اموری را که واجب است بدان عمل کند(پذیرش دعوی، شنیدن ادّعای مدّعی و دفاع مدّعی علیه، درخواست شاهد یا قَسَم برای صدور حکم حق و عادلانه) در کتب، به صورت مفصل ذکر شده، برای هر کدام در فقه دلایلی آورده شده است، افزون بر این، در دانش حقوق جدید مربوط، برای این احکام و آداب، دلایلی آورده اند که نیازی نیست به آنها بپردازیم، زیرا به تفصیل در کتابها و رساله های گذشته و کنونی، آمده است. اما آنچه شایسته است قاضی و حاکم رعایت کند یا شایسته نیست مرتکب گردد، آدابی است که خواهیم گفت، گرچه اگر پایبند به این آداب نباشد، به عادلانه بودن حکمش ضرر نمی رساند و بر قطعیت و تنفیذ حکم آسیبی وارد نمی کند، اما التزام و عمل بدین آداب، موجب حُسن و کمال مراحل دادرسی گشته و شخص قاضی را پسندیده و محترم می گرداند. انتخاب و نصب قاضی نیز آدابی دارد که متوجه والی است، اما سخن ما در اینجا آداب قضا و دادرسی است.

معنای لغوی ادب3

ادب در لغت چنان که معجم الوسیط گوید:

ریاضت و ورزیده کردن نفس با تعلیم(فراگیری دانش) و تهذیب(خودسازی) به گونه شایسته است. نیز تمامی آدابی که شایسته است هنرمندان و صاحبان صناعت داشته باشند و بدان آراسته گردند، مانند ادب قاضی و ادب کاتب. علم الادب یعنی نظم و نثر زیبا و هرگونه معرفت که زاییده و برآیند خِرَد انسانی باشد. علوم ادبی از نظر متقدمان شامل لغت و صرف و اشتقاق و نحو و معانی و بیان و بدیع و عروض وقافیه و... بود که همگی آنها آداب به شمار می آمد. اکنون آداب به معنای خاص آن و تاریخ و جغرافی و زبان شناسی و فلسفه است. آداب عامه، به عرف قراردادی پسندیده گویند.4

در معجم لاروس آمده:

ادب، مصدر و به معنای ظرف و آراستگی معنوی و ریاضت(صیقل دادن معنوی) نفس با تعلیم و تهذیب است. مجموعه چیزهایی که هر دارنده  صناعت و هنر باید بدان چنگ زند و فراگیرد مانند ادب مناظره و جَدَل... ادب سلوک و معاشرت. علم الادب یا ادبیات دانشی است که بدان شخص خود را از خلل در کلام و خواندن و نوشتن آن نگه می دارد. این دانش نزد پیشینیان شامل: لغت و صرف و نحو و اشتقاق... بود. از نظر معاصران، ادب بر معنای خاص ادب و ادبیات عامه و آداب بحث و مناظره اطلاق می شود. جمع آن، آداب است.5

دیگر کتابهای قدیم و جدید لغت، قریب به همین معنا را گفته اند. آداب مجموع رفتارهایی است که شایسته می باشد موءدّب و محقق و جدل کننده و نویسنده و سخنران و گوینده، نیز استاد و معلّم و دانش آموز و قاضی و والی و متشرّع رعایت کنند. امورشایسته و ادب، موجب آراستگی و خوبی و نیکویی کردار و عمل است، گفته می شود: آداب شریعت، آداب صلاة، آداب متعلّمین و آداب قضا. در حدیث از پیامبر(ص) آمده است:

القرآن مأدبة اللّه فتعلّموا مِن مأدبة اللّه؛

قرآن ادبستان خداست، در ادبستان خدا یاد گیرید.6

قرآن کریم آدمی را ادب آموخته، به آداب و اعمال و اخلاق، وی را می آراید.

معنای اصطلاحی

حال که معنای لغوی شناخته شد، ظاهراً معنای اصطلاحی آداب در باب قضاوت نیز چیزی جز آنچه شایسته است قاضی انجام دهد یا ترک کند، نیست. به تمامی منش و کنشی که برای قاضی یا والی که قاضی را نصب می کند سزاوار است، آداب قضا می گویند. این آداب در علم فقه زیر عناوین «آنچه برای قاضی مستحب است یا مکروه»(مایستحبّ للقاضی و ما یکره له) و «آنچه سزاوار است والی در گزینش قاضی و تعیین وی در منصب حکومتی در نظر گیرد»(ماینبغی للوالی أن یلاحظه حال اختیاره للقاضی و تعیینه فی منصبه الحکومة) تدوین یافته است.

در این مقاله به ترتیب بدین امور اشاره می کنیم، نیز گذرا دلایل و فلسفه آنها را می آوریم، امید است خداوند والیان و قاضیان را از این آداب بهره مند سازد و با تأییدات خویش موءیّد شان دارد، ان شاء اللّه.

فصل نخست: اموری که برای قاضی مستحب است:

اوّل: چنان که در کتاب شرائع الاسلام7 است، شایسته است از اهل شهر کسانی را برگزیند که در امور مورد نیاز منطقه از ایشان یاری گیرد. معلوم است که این امر مختص قاضی نبوده، بلکه والی اگر نگوییم این کار برای او واجب تر و لازم تر است در این نیاز با قاضی مشترک است. دلیل این امر معلوم است، زیرا قاضی و والی هردو در اجرای وظایف و مسئولیت های حکومتی و قضایی خود نیازمند شناخت معتمدان محلی و اشخاص عادل و مورد اطمینان و علما هستند، تا برای اطمینان خاطر از درستی ودریافت اطلاعات در مورد برخی رخدادها و تحقیق در بعضی حوادث وفهمیدن فساد یا عدم فساد امور، به آنان مراجعه و اعتماد کنند. نیاز به مشورت با معتمدان در امور خطیر و حساس حقوقی، به خصوص وقتی قاضی به قضاوت در جرایم خاص می پردازد، مانند جرایم سیاسی یا مطبوعاتی که می باید هیئت منصفه در دادگاه حضور داشته ومحاکمه علنی باشد، آشکارتر است. در این جا گذشته از استقلال قاضی سخن در ویژگی های اعضای هیئت منصفه و صلاحیت آنان و عدم تداخل کار این دو است، چنان که در قانون جمهوری اسلامی ایران آمده است.

در جای خود گفتیم این امر به خاطر ویژه بودن این جرایم و خطیر و متفاوت بودن آن از دیگر جرایم است، به ویژه اگر با جرایم عادی آمیخته باشد. جایگاه و نقش هیئت منصفه، نقش آگاهان متخصص در موضوع است، بی آن که در کار قاضی دخالت کنند، زیرا وقتی تشخیص موضوع و صدور حکم به قاضی سپرده و واگذار می شود، اوست که باید قضاوت کرده و بر حسب قوانینی که تشخیص می دهد، بر ضد مجرم حکم صادر کند. در این مقام، قاضی از شناخت متخصصان کمک می گیرد.

پرسشی که باقی می ماند، این است: اعتبار آدابی که بر شمردیم، آیا استحباب شرعی دارد، یعنی می توان آن را به شارع منتسب و مستند کرد یا این که امری عرفی و عقلایی است که شرع از آن منع نکرده است؟ رأی نزدیک تر به واقع، قول دوم است.

دوم: وقتی به منطقه مأموریت رسید، در مرکز شهر ساکن شود، تا مراجعه کنندگان به اندازه  مساوی به او دسترسی داشته باشند.8 معلوم است که این شرط مختص قاضی نبوده، شامل والی نیز هست، زیرا رعایت تساوی و برابری برای امکان دسترسی مراجعان به مرجع رسیدگی به دعوا، اختصاص به قاضی و خصوم ندارد، بلکه حق ثابت مردم بر والی(دولتمردان) نیز هست، چنان که از ظاهر این شرط بر می آید. البته باید گفت: مقصود از سکونت و مسکن، منزل شخصی که قاضی و والی آنجا با خانواده شان زندگی می کنند نیست، زیرا آنجا محل استراحت و زندگی شخصی اینان است، بلکه مقصود دارالولایه(فرمانداری یا استانداری) و دکة القضاء(دادگستری) است.

بهتر است قاضی و والی برای سکونت شخصی جایی را برگزینند که با شئون شخصی و اداری شان هماهنگ باشد، به ویژه در زمان ما که شهرها و مناطق پیشرفته و مجهز به وسایل و امکانات ویژه است، بدان حد که نیازمند چیزی نباشند و لازم نباشد دیگران نیازشان را فراهم کنند، به خصوص در مورد مسائل امنیتی و حمایتی و مانند آن. حتی گاهی لازم است قاضی و والی در مرکز شهر نبوده و مخفیانه زندگی کنند، به گونه ای که کسی نداند در کجا زندگی می کنند. با این حال، لازم است دارالأماره [= استانداری ] و دارالقضاء [= دادگستری و دادگاه [در مرکز شهر باشد. دلیلش ظاهر است: مراعات حال مراجعان و طرفین دعوی، به ویژه در زمان ما که شهرها بزرگند و مناطق گسترده اند تا آن اندازه که بر حسب جمعیت یا نیاز و ارائه خدمات یا جرایم(مناطق جرم خیز) و... شهرها را منطقه بندی می کنند و در هر ناحیه و منطقه ای، مقرّ و ساختمانی را برای مسئولان وقاضی قرار می دهند، تا مردمی که در آن مناطق زندگی می کنند، مراجعه برایشان آسان گردد.

اعتبار شرط دوم نیز عقلایی بوده و خِرد آن را می پسندد، بی آن که استحباب شرعی تعبدی داشته باشد، مگر این که بگوییم: این شرط از اطلاق ادله  لزوم رعایت مساوات بین خصوم که صاحب مسالک بدان اشاره دارد بر می آید. پس درست آن است که شرط دوم نیز امر عرفی عقلایی و نیکوست و در این صورت، رعایت حقوق مردم توسط دولتمردان و قاضیان بهتر انجام خواهد شد.

سوم: آمدنش را اعلان کند9

دراین امر نیز قاضی و والی مشترکند، چرا که مردم حق دارند بدانند چه کسی حاکم شهرشان و قاضی آنان است. نه فقط با اسم و مشخصات، بلکه ویژگی ها و روحیاتش را بدانند، به ویژه اگر پیش از وی والی یا قاضی دیگری بوده که معزول شده و به جای او دیگری منصوب شده است. مردم باید قاضی و والی را بشناسند تا اگر کسی به دروغ ادعا کرد قاضی یا والی است، فریب نخورند و چون والی و قاضی را رو در رو ندیده و نشناخته اند، کسی دیگر را در منصب و در مقام وی به اشتباه نگیرند. بر والی و قاضی نیز لازم است خود را به شهروندان بشناساند که از طرف امام و یا حاکم مشروع منصوب شده است.

شاید اعلان ورود مختص والی و قاضی نباشد، بلکه شامل تمامی مناصب، مانند فرمانده لشکر و حتی امام جمعه و یا هر مدیر و متولی منصبی می شود که تصدی آن جز از طرف امام روا نمی باشد.

اگر ورود اعلان نشود و والی و قاضی شناسانده نشوند، روند اطاعت از اوامر و عمل به تصمیم و دستورشان مختل می شود، و مردمان در عدم پیروی معذور خواهند بود، زیرا از کجا معلوم دستور، درست و دستور دهنده، قاضی باشد؟ همین مناط و ملاک است که حاکمان و روءسای قوای سه گانه، بلکه تمامی مدیران موءسسات و وزرا به هنگام نصب و عزل و تغییر مناصب، در مراسم تودیع و معارفه انجام می دهند و جمعی را دعوت کرده، سخنرانی نموده، سپس از مسئول پیشین تقدیر و تشکر کرده، مسئول بعدی و ویژگی هایش را معرفی نموده و حکم انتصابش را در جمع می خوانند تا خبر منتشر شده و همگی از این رخداد آگاه شوند. در زمان ما اعلان ورود از طریق رادیو و تلویزیون و دیگر وسائل ارتباط جمعی انجام می شود. خلاصه آن که این امر نیز عرفی عقلایی بوده، می باید بر حسب شرایط زمان و مکان و در حد توان و امکانات در چارچوب حکومت و حوزه کاری بدان عمل کرد. از این رو اگر خبر منتشر نشود و شهروندان آگاه نگردند، صاحب مسالک و دیگران، تصریح بر استحباب اعلان ورود دارند.10

چهارم: در مکان معلومی بنشیند

شهید در مسالک می گوید:

از دیگر آداب این که برای قضاوت در جایی بنشیند که برای مردمان مشخص و آشکار باشد، مانند صحن و سرا یا محیط باز که دسترسی به وی برای هر کس که می خواهد، آسان باشد. در سرایی نرود که برخی از مردم از آنجا می هراسند، تا نیازمندان بتوانند به راحتی به حقّشان برسند.11

صریح کلام شهید در مسالک اختصاص به قاضی دارد اما مقتضای تعلیل، والی را هم دربرمی گیرد، به ویژه که شهید تعبیر می کند: «تا دسترسی نیازمندان و ارباب رجوع آسان تر و راحت تر باشد». تعبیر «محتاج و نیازمند» در مورد مراجعان قاضی و محکمه گفته نمی شود، بلکه از اینان به خصوم یا مدّعیان یاد می شود. افزون بر این، مراعات حال مردم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه بر هر کارگزار و سرپرست و شخصی که مردم برای نیازهای خود بدو مراجعه می کنند، لازم است جایی باشد که دسترسی نیازمندان بدو راحت باشد.

اما ظاهراً مقصود از جلوس قاضی در جای آشکار و معلومی برای قضاوت ربطی به دسترسی آسان بدو و مراجعه راحت مردم ندارد، زیرا این مطلب در امر دوم در مورد محل قضاوت، بیان شده است. افزون بر این «مکان بارز» به معنای جای معلومی است که به راحتی توسط حاضران دیده شود، نه این که دسترسی بدان جا راحت باشد، از این رو گویا می باید محل نشستن قاضی، مرتفع و مشخص و متمایز از محل نشست دیگران حتی معاونان و مشاورانش باشد، تا بر فضای دادگاه و حاضران در آنجا تسلّط داشته و به راحتی بتواند آنان را ببیند و آنان هم قاضی را ببینند.

مجلس قضا و محکمه، غیر از محل جلوس قاضی(رئیس محکمه) است و ظاهر بلکه صریح عبارت این است که قاضی برای قضاوت و دادرسی در محل و جایگاهی بارز و مرتفع و آشکار بنشیند تا بر مجلس و محکمه و حاضران تسلط داشته باشد، بپرسد و پاسخ بشنود تا بتواند قضاوت کند. در این زمان نیز رایج است که محل نشست قاضی بالاتر از معاونان و منشی دادگاه است که در دو طرف راست و چپ وی می نشینند، نیز محل نشستن هر سه(قاضی، دستیار و منشی) بلندتر از محل نشستن حاضران(خصوم و شاهدان و ناظران و دیگر حاضران در جلسه علنی) است.

مطلبی که شهید در مسالک بدان اشاره کرده(یعنی قاضی محل حضورش را درجایی قرار ندهد که مردم یا برخی از اینان، از آنجا بهراسند) ظاهراً به این معناست که می باید مکان محکمه و دکة القضاء به گونه ای باشد که مراجعه کننده از آنجا نترسد، تا بدان حد که از مطالبه حقّش منصرف شود وبه سبب ترس از وضع محل، مراجعه نکند. این از اموری است که رعایتش بر حاکمان و قاضیان لازم است و ارتباطی با این ادب ندارد که محل نشستن قاضی در دادگاه، در جای بلندی باشد. گذشته از این که نباید محل دادگستری یا دادگاه ترسناک و رعب آور باشد.

در مورد این که لازم است قاضی در موقع حضور در مجلس قضاوت، با هیبت و وقار باشد، گذشته از محل بروز نشستنش و محل رفیعی که برمی گزیند تا از این طریق نیز بر هیبت و وقار وی افزوده شود، سخن خواهیم گفت. به هر حال دلیل این امر ربطی به دسترسی آسان به قاضی و راحت بودن مراجعه ندارد، بلکه از آداب متعارف عقلایی برای تمامی کارگزاران است، البته برای قاضی لازم تر و واجب تر است، زیرا در دقت قضاوت و دادرسی موشکافانه تأثیر می گذارد.

پنجم: در آغاز کار، امانت ها و سپرده های مردم را از حاکم معزول بگیرد چون رأی و نظر حاکم و قاضی پیشین، با ولایت حاکم دوم، از اعتبار ساقط است.12 این امر نیز اختصاص به قاضی نداشته، بلکه والی را هم شامل می شود، چون وقتی این دو توسط امام به عنوان والی یا قاضی شهر معیّنی، به جای شخص قبلی که این منصب را در اختیار داشت، منصوب شدند، امور جاری در دست آنان و با ولایت و نیابت آنان خواهد بود، از این رو طبیعی است امانات و اموال مردم را از حاکم یا قاضی پیشین تحویل گیرند. این کار در زمان تودیع مسئول سابق و معارفه  مسئول جدید انجام خواهد گرفت.

این توصیه نسبت به غیر قاضی روشن است اما نسبت به قاضی در مورد احکام قاضی پیشین تمام نیست و مصداق ندارد، چون حکم قاضی قبلی، نافذ است و اجرا می شود و قاضی دیگر حق دخالت و نقض حکم را ندارد، حتی احکام حکومتی والی و استاندار، پس از اتمام و اجرا، برگشت ناپذیر است.

آنچه در شرائع الاسلام آمده که رأی قاضی پیشین باولایت قاضی کنونی، از اعتبار ساقط می شود، مربوط به برخی امور حسبیّه است که نیازمند تداوم و تمدید نظر والی یا قاضی است، مانند مراقبت از اموال غُیّب و قُصّر و اَیتام و محجورین، نیز مانند بسیاری از اموری که مربوط به مصالح عمومی مدنی و اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی و یا عمرانی یا فرهنگی است.

شهید در مسالک می گوید:

دیوان حکومتی را تحویل بگیرد، یعنی آنچه را نزد حاکم پیشین بوده، از مدارک و اسناد گرفته تا سپرده های ایتام و موقوفات و سپرده های مردم که در دیوان به امانت گذاشته شده بود، تحویل بگیرد. چون این اموال و اسناد به حکم ولایت در دست حاکم نخست بود، اکنون که ولایت به حاکم دوم منتقل شده، تمامی سپرده ها نیز به وی داده می شود تا به احوال مردم و حقوق و نیازمندی های آنان شناخت پیدا کند.13

به هرروی، در زمان ما و پس ازپیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران و تصویب قانون اساسی و پذیرش قوانینی که مربوط به ساماندهی حدود وظایف و اختیارات کارگزاران قوای سه گانه به ویژه مجریه و قضائیه است، حدود وظایف مسئولان و قاضیان طبق نظم خاصی همخوان با مبانی اسلامی تدوین شده است. در قوه قضائیه نیز، چون اکثر قاضیان بلکه تمامی آنان مأذون منصوب شده اند، در بسیاری موارد، محکومان حق درخواست تجدید نظر و استیناف و بررسی پرونده در شعبه  دیگر را دارند. چنان که دیوان عالی احکام صادره توسط قضات را از لحاظ درستی و نادرستی و قوّت و ضعف بررسی می کند. وقتی برای دادگاه خاصی در شهری یا برای ریاست محاکم و دادگستری در منطقه و ناحیه ای معیّن، قاضی منصوب می شود، وظایفش را می داند و حدود اختیاراتش را می شناسد و شایستگی و توانش معلوم است. در مورد تحویل گرفتن دیوان و سپرده ها و امانتهای مردم، آیین نامه ای تدوین شده است و اختیار این امور به ریاست دادگستری سپرده شده است، نه به تمامی قضات دادگاه ها. تمامی اینها اموری عرفی و عقلایی است که مطابق شرایط زمان و مکان تنظیم می شود و باید با اصول و مبانی اسلام مطابقت داشته و همخوان باشد، این امور، آدابی تعبّدی و شرعی نیست مگر براساس قانون کلّی «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع؛ هرکاری را خِرَد پسندد، شرع نیز نیکو می شمرد» که آن هم موارد خاص خود را دارد.

ششم: اگر در مسجد قضاوت می کند، نماز تحیّت مسجد بخواند و به هنگام قضاوت، پشت به قبله باشد14.

معلوم است که مسئله تحیت و نماز مسجد، از آداب قضاوت و قاضی نیست(حتی اگر در مسجد به قضاوت بپردازد) بلکه برای هر کس که به منظور عبادت وارد مسجد می شود، مثل نماز جماعت و اعتکاف یا شنیدن خطبه نمازجمعه و... و یا حتی برای اهداف غیر عبادی به مسجد رود، مانند تدریس و مباحثه و گفتگو برای امور سیاسی یا فرهنگی یا نظامی و یا امور دیگر مانند قضاوت و حکومت، نماز تحیت، مستحب است.

مستحب است هرکس وارد مسجد می شود، حتی اگر از یک در داخل شود و از دیگر بیرون رود، دو رکعت نماز به قصد تحیّت و تعظیم و احترام مسجد بخواند. نماز تحیت مسجد، مقدمه  بیان چگونگی نشستن برای قضاوت در مسجد بود، چون از شمار آداب قضاوت که برای قاضی مستحب است رعایت کند، آن است که پشت به قبله بنشیند تا خصوم و شهود و دیگر حاضران، رو به قبله بنشینند. حکمت این کار معلوم است، چون بهترین طرز نشستن، آن است که رو به قبله باشد15. در اینجا امر دایر است بین آن که قاضی روبه قبله بنشیند و دیگران پشت به قبله باشند یاقاضی پشت به آن کند و حاضران رو به قبله باشند. چون رو به قبله نشستن مطلوب است اگر تعداد بیشتری بتوانند رو به قبله باشند، بهتر از آن است که فقط قاضی رو به قبله بنشیند. افزون بر این در روند قضاوت گاه ادای قَسَم لازم می آید. در این حال رو به قبله بودن کسی که سوگند یاد می کند و به خدای متعال قسم می خورد، بیشتر مورد تأکید، بلکه گاه لازم است. پس مسئله مربوط به آداب قضاست و می بایست قاضی آن را رعایت کند. این توصیه امری آسان از لحاظ موضوع و حکم است و در این خصوص، حکم شرعی وارد نشده، البته امام علی(ع) در دکّة القضاء در مسجد کوفه بدین گونه عمل می کرد. خواهیم گفت کراهت دارد دائماً مسجد را محل قضاوت قرار دهند.

هفتم: پرس و جو از زندانیان

می دانید که در شرع و عرف، سِجْن(زندان) غیر از حبس است. زندان محل ویژه ای است که از همه  جهات زیر نظر حکومت است و افزون بر مکان خاصی، به وسائل و ابزار ضروری، آب، برق، تلفن، گاز و تجهیزات تهویه و سرمایش و گرمایش نیاز دارد. همچنین تأمین امنیت و تعمیر و بازسازی زندان و لوازمی که گاه زندانیان نیاز دارند از جمله غذا و دارو و هوا خوری و اتاقهای انفرادی و عمومی و تجهیزات و نیازمندی های پلیس زندان و نیز کتاب و قلم و کاغذ، و مهم تر از همه حفظ سلامت زندانی و عدم امکان سوء استفاده از تجهیزاتی که در اختیار وی است، همه بر عهده  حکومت است.

اما حبس و حصر، گاه در جایی غیر از زندان است، مثلاً در ساختمان خاص یا منزل مخصوصی، با آزادی عمل در بسیاری از امور، از جمله دیدار با دوستان و هرکس که بخواهد زندانی را ببیند، گرچه وی ممنوع الخروج است. چنان که گاه زندانی، محکومیت تعلیقی دارد و می باید مدت مشخصی را در زندان بگذراند تا به فرجام رسد یا عفو عمومی یا ویژه، شامل حال وی گردد که در محل خود توضیح داده شده است. گاه زندانی به حکم قاضی در توقیف به سر می بَرد تا تحقیقات و بازرسی کامل شده، پرونده وی جهت طرح در دادگاه تهیه شود.

در این مورد، پرس و جوی قاضی از زندانیان، شامل محکومی که بر حسب حکم، دوران زندان را می گذراند نمی شود، زیرا قاضی دوم نمی تواند در احکام قاضی پیشین که در مرحله اجرا و تنفیذ است، دخل و تصرف کند. اما اگر کسی طبق قرار توقیف شده، ولی هنوز حکمی در باره  وی صادر نشده و زندانی است تا قاضی وی را به دادگاه برای محاکمه و تعیین تکلیف احضار کند، در مورد چنین شخصی، قاضی می تواند پرس و جو نماید، زیرا تحت ولایت وی قرار گرفته، شاید بیگناه بوده و به عمد کاری نکرده باشد.

شهید در مسالک بدین امر اشاره دارد:

وقتی زندانی و شاکی نزد قاضی حاضر شوند، قاضی سبب حبس را از زندانی می پرسد....16

از این رو در زمان کنونی هر قاضی که ریاست شعبه ای را در حوزه قضایی برعهده دارد، می تواند قاضیی را برای نظارت بر امور زندان و زندانیان منصوب کند، که بدوقاضی ناظر زندان می گویند. در حکمی که به نام وی صادر می شود، بدین امر تصریح شده، بر او لازم است ناظر بر امور زندانیان باشد، نه فقط در مورد احکام قضایی اینان، بلکه افزون بر این، بر تمامی امور زندان و رفتار زندانیان و برخورد با آنان، از جمله نوع تغذیه، درمان و چگونگی آن، پزشک زندان و مراقبت از وی در منزل و مسکنش، نیز روابط محکومین با هم و لزوم رعایت طبقه بندی بر حسب جرم و سن زندانی و تکرار جرم و... همچنین گزارش مشاهداتش به رئیس دادگستری و قاضی که پرونده زندانیان به دست وی است.

پس مقصود از «پرس و جوی زندانیان» پیگیری تمامی امور ایشان است، مگر در مورد احکامی که پیشتر صادر شده است؛ البته بررسی استحقاق عفو یا تخفیف مجازات زندانی و رسیدگی به آن برای بخشودگی توسط ولیّ امر استثناست.

محقق در این باره می گوید: «در شهر برای پرس و جو جار می زنند و برای رسیدگی وقتی را مشخص می کنند» اما این حکم، به نظر ما مربوط به امر دیگری است که اختصاص به قاضی ندارد، چون بر تمامی کارگزاران به ویژه مسئولانی که مردم برای برآوردن نیازها و حل مشکلات خود با آنان در ارتباط هستند، چه استاندار باشد، چه قاضی و چه دستیاران و معاونان آنان، این کار لازم است.

بر اینان لازم است زمانی را اختصاص داده و وقتی را برای مراجعان معیّن کنند، تا مردم مستقیماً با خود مسئولان در ارتباط باشند و آنان، سخنان و نیازمندیهای ارباب رجوع را بشنوند. در اموری که گاه به برخی مسئولان مربوط نمی شود(و معلوم می گردد مراجعه کننده اشتباهی بدین مسئول مراجعه کرده یا وی بر رفع نیازش و برآوردن خواسته اش قادر نیست) با رفق و مهربانی به مردم پاسخ داده، و در اموری که مربوط به آنان است برای حل مشکلاتشان کوشش کنند، چرا که رئیس قوم، خادم آنان است و کارگزار دولتی بر حسب دستور شرع و قانون باید پاسخگو و خدمتگزار مردم باشد.

شاید پرس و جو از زندانیان از وظایف رئیس دادگستری در هر حوزه قضایی در آغاز مسئولیت او باشد، زیرا زندانیان زیر ولایت رئیس پیشین حوزه بوده اند و پس از حضور رئیس جدید، از ولایت رئیس پیشین خارج می شوند و تحت ولایت رئیس جدید در می آیند. از این رو پرس و جو در ابتدای کار بر عهده  وی است. او باید وضع زندانیان را بررسی کرده و برای برطرف کردن نیازها و نیز تسریع در رسیدگی به پرونده  قضایی شان بکوشد. البته امور اداری زندان مانند مسکن و لباس و تغذیه و... از مسئولیتهای سازمانهای دیگری است که به امور تمامی زندانیان در کشور رسیدگی می کنند.

هشتم: پرس وجو از وصیّ ایتام

محقق در شرائع می گوید:

قاضی از سرپرستان ایتام پرس و جو می کند، و اموری را که لازم است مانند گماشتن همکار برای وصی یا تنفیذ وصایت یا اسقاط ولایت او انجام می دهد. اگر یتیم بالغ شده یا خیانت وصی معلوم گشته، ولایت وصی را ساقط می کند واگر وصی ناتوان شده، همکاری را برایش می گمارد.17

شهید در مسالک می گوید:

اگر کسی حضور یابد که گمان رود وصی است، قاضی از دو چیز تحقیق می کند: یکی از اصل وصایت، که اگر بیّنه در این مورد بود، آن را می پذیرد، تا زمانی که بیّنه ای خلاف آن اقامه شود و وصایت را از بین ببرد... دوم از تصرف وصیّ در مال تحقیق می کند؛ اگر وصیّ گفت: آن گونه که وصیت شده بود، عمل کردم، قاضی تحقیق می کند اگر وصیت برای اشخاصی معیّن بوده و وصیّ درست عمل کرده، او را رها می کند؛ زیرا اگر وصیّ درست عمل نکرده بود، آن اشخاص می توانستند علیه او اقامه  دعوی کنند. اما در صورتی که وصیت عمومی بوده، اگر وصیّ عادل باشد، تصرّف او را می پذیرد و وی را ضامن نمی داند... .18

ظاهر کلام محقق می فهماند که قاضی باید در آغاز کار در مورد اوصیای ایتام تحقیق کند. این کار جزء وظایف وی است، بعد به آنچه لازم است، یعنی تنفیذ یا لغو آن و یا گماردن همکار برای وصیّ اقدام می کند. اما کلام شهید به صراحت می گوید: اگرکسی نزد قاضی مراجعه کند و گمان رود وصی است، لازم است قاضی در دو مورد تحقیق کند: اصل وصایت و عمل(اجرای) وصایت. بنابراین بدواً و در شروع کار بر قاضی واجب نیست در مورد اوصیای ایتام تحقیق کند و این مورد جزء آداب و وظایف قضا نیست. البته اگر کسی مراجعه کند و گمان رود که وصیّ است، پرس و جو بر قاضی لازم است، چنان که هر کس مراجعه کند و ادعایی نماید یا گمان رود حقی دارد، می باید قاضی تحقیق کند. نزدیک تر به حق آن است که شهید می گوید، چون پرس و جو از سرپرستان ایتام، از شمار وظایف امام یا نایب وی است، که در نظام حاکم قضایی امروز، این امور بر عهده  کسی است که امور حسبیّه را بر دوش دارد و مراقب حقوق عمومی و اموال غُیّب و قُصّر است که از شمار اینان ایتام اند. آنچه بر قاضی واجب است، تحقیق در باره  مراجعاتی است که در خلال کار به وی می شود، نیز استماع شکایتهای مردم و دعاوی کسانی که مدّعی حقوقی هستند.

در مسئله «پرس و جو از زندانیان» دانستید که اینان پس از تغییر رئیس حوزه دادگستری، زیر ولایت رئیس جدید در آمده، از ولایت رئیس و قاضی پیشین خارج می شوند. در مورد سرپرستان و اوصیای ایتام نیز چنین است و مقتضای ولایت وی، پرس و جو از اوصیا است تا از تمشیت امور مطمئن شود، اگر چه می تواند عملکرد قاضی پیشین را حمل بر صحت کامل کند.

نهم: تحقیق در مورد افراد امین و مورد اعتماد حاکم پیشین

محقق در شرائع می گوید:

سپس قاضی در مورد افراد مورد اعتماد حاکم تحقیق می کند، یعنی کسانی که حافظ اموال ایتامی هستند که ولیّ اینان حاکم است، یا از اموال مردم نگه داری می کنند مثل سپرده ها و اموال محجوران. اگر خیانتی دید، خائن را برکنار می کند، نیز برای متولی ضعیف، همکار می گمارد یا بر حسب تشخیص خود، کسی دیگر را به جای وی منصوب می کند.19

معلوم است از جمله وظایف حاکم، محافظت از اموال غُیّب و قُصّر، یعنی غایبان و یتیمان و دیوانگان و محجورانی است که ولیّ و سرپرست ندارند، چنان که بر وی لازم است از حقوق اینان واموال عمومی محافظت کند. حقوق عامه، اختصاص به شخص خاص و فرد معیّنی ندارد، که از آن به مباحات یا اموال عمومی در برابر خصوصی تعبیر می شود. انجام این وظیفه بدان گونه است که کسی را بر منطقه یا شهر یا قریه  معیّنی می گمارد که این اموال را حفظ کرده، و یا زیاد گرداند20 و بر حسب مصالح و منافع یتیم یا دیوانه یا غایب و نیز مصلحت امت، در آن دخل و تصرف کند.

هم چنانکه در مورد متولی اموال غایبان و قاصران اگر غایب بر گردد و حاضر شود یا صغیر بالغ گردد یا ناتوانی مباشر امین و یا خیانتش آشکار شود، قاضی، ولایت او را ساقط می کند یا همکار برای او تعیین می کند، همین وضع برای کارگزار متولی اموال عمومی نیز وجود دارد. بنابراین طبیعی است حاکم جدید که این ولایتها را دارد، در مورد اُمنا و کارگزاران و عملکرد آنان در زمان ولایت حاکم پیشین بحث و بررسی کرده، اگر صالح و شایسته باشند و موضوع تغییر نیافته باشد، اینان را در مناصب خویش ابقاکند اما اگر موضوع دگرگون شده مانند حضور غایب یا بلوغ صغیر، اموالشان را به آنان برگرداند.

معلوم است این وظیفه در چارچوب شئون و امور قاضی و والی هر دو قراردارد، اما پرسش این است که این وظیفه به طور معیّن بر عهده  قاضی است یا والی، که در این صورت جزء احکام خواهد بود، یا این که مستحب است که در این حال جزء آداب خواهد گشت؟ از آن رو که رئیس دادگستری هر حوزه قضایی، بیشتر این امور را بر عهده دارد، اگر قاضی را در منصبی منصوب کرد، این کار بر وی مستحب و شایسته است و موجب گستردگی اطلاعات مربوط به وظایف جاری وی خواهد شد اما اگر رئیس دادگستری برای قاضی منصوب، واجب نداند عملکرد مسئول و رئیس پیشین را بررسی و ارزیابی کند، بلکه به عدالت و درستکاری وی اعتماد داشته، بنابر آن بگذارد که به وظایفش عمل کرده، در این صورت، وظیفه  مزبور جزء آداب قضاست، به معنایی که در آغاز بحث دانستید.

از جمله دوایر موجود در تشکیلات دادگستری هر منطقه در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دایره نظارت بر اموال است که سرپرستی بسیاری از اموال منقول و غیر منقول را برعهده دارد، مثل سپرده ها و وثیقه ها و اوراق بهادار، به ویژه اموال نقدی و سکه های طلا و نقره. بر رئیس دادگستری لازم است کسی را بگمارد که در این اداره به وظایفی که برشمردیم عمل کند. بنابراین، اصل این کار، جزء احکام واجب است و تحقیق و تفحص کارکرد حاکم پیشین، جزء آداب مستحب است.

دهم: بررسی گمشده ها و یافته ها

محقق در شرائع می گوید:

قاضی گمشده ها و پیدا شده ها را بررسی کند؛ آنچه را می ترسد از بین برود و تلف شود، نیز اموالی را که خرج نگه داری شان برابر با قیمت شان است، بفروشد. همچنین اگر کسی مالی را یافته و تحویل می دهد، تحویل بگیرد. اگر مقداری از یافته ها نزد حاکم ماند، تا یک سال نگه دارد اما بقیه را مانند جواهر و پول، برای صاحبانش نگه دارد، تا وقتی حضور پیدا می کنند، به اینان، به همان مقدار مشخص تحویل دهد.21

دلیل استحباب و این که مسئولیت بر شمرده، جزء آداب است، معلوم می باشد و آن را از امر نهم شناختید، چون مقتضای ولایت قاضی، آن است که یافته ها را بررسی کند. اگر میان آنها چیزی باشد که خوف اتلاف آن برود، مقتضای حفظش آن است که مال را بفروشد تا تلف نشود و قیمتش را برای مالک نگه دارد. چنان که در مواردی که هزینه نگه داری به اندازه  قیمت همان مال باشد، فروش آن بهتر حق مالک را حفظ خواهد کرد. اما باقی اموال را که بیم تلف و یا هزینه نگهداری زیاد ندارند، نگه می دارد تا وقتی مالک پیدا شد، آنها را بدو برگرداند.

ظاهراً اگر مال یافته شده(لقطه) پس از آن که یابنده آن را تحویل بدهد آن طور که در باب مربوط بیان شده به گونه ای نباشد که یابنده بتواند آن را تملک کند(چون فقیر نیست یا مال یافت شده گران تر از حد متعارف است که بتوان مالک شد) افزون بر ضمانت ادای آن(اگر صاحبش پیدا شود) اگر مال یافته شده ایمن از تلف نباشد، حاکم آن را تحویل می گیرد و جدا یا همراه با دیگر اموال مشابه، هر طور که صلاح بداند و به نفع مالک باشد، در بیت المال نگه می دارد، چنان که در مسالک آمده است.22 این کار مقتضای ولایت حاکم است و نیاز به دلیل دیگری ندارد، چنان که صاحب جواهر بدان اشاره دارد: «اگر دلیل دیگری یافت شد، آن وقت بدان مراجعه می کنیم».

ظاهراً این ادب نیز مختص قاضی است، نه والی، زیرا محافظت از حقوق و اموال و جان مردمان، بر عهده قاضی است، اگر چه برخی امور از شمار وظایف والی(دولتمردان) است. دانستید این امور جزء وظایف رئیس دادگستری هر منطقه و شهر است، گر چه در نظام کنونی قوه قضائیه، مورد مزبور جزء وظایف وی نمی باشد.

یازدهم: احضار عالمان به هنگام صدور رأی

محقق در شرائع می گوید:

قاضی از میان عالمان، کسانی را به محکمه احضار می کند تا شاهد حکم وی باشند و اگر خطا کرد او را هشدار دهند، چون به نظر ما «مصیب» [ و آن که به رأی صواب می رسد] یکی است. در مسائل نظری مشتبه، با آنان مشورت می کند تا فتوای لازم حاصل شود.23

شهید در مسالک در شرح مطلب بالا می گوید:

مقصود از اهل علم، مجتهدان در احکام شرعی اند، نه مطلق علما، نیز مقصود آن نیست که قاضی از اینان، در مسئله تقلید کند.24

مقصود از علما کسانی است که با قضاوت و قواعد آن در حد اجتهاد فی الجمله آشنا باشند، لااقل در رتبه  قضات منصوب بوده یا از لحاظ علم و تجربه  قضاوت در مرتبه  بالاتری باشند. خواه مقصود از حضور این باشد که اگر قاضی اشتباه کرد، وی را آگاه کنند یا حضور اینان سبب شود قاضی در صدور حکم دقت و درنگ کند تا مرتکب خطا نشود. اگر قاضی تنها باشد شاید در صدور حکم شتاب کند، زیرا خود را قاضی دیده و حکمش را نافذ می انگارد و هیچ ناظر و ناقدی را بر کار خود نمی بیند به خلاف آن که در کنار وی، کسانی باشند که عملکرد او را بدانند و عزم او را تشخیص دهند. در این صورت اوّلاً قاضی شتاب نکرده، پیش از اعلان و انشای رأی، از دیگران در مورد درستی حکمش می پرسد، که اگر موافقت و تأیید کردند، خاطرش مطمئن می شود و قاطعانه حکم می کند. ای بسا بدین سبب فقها گفته اند: مشاوره با عالمان و آگاهان به امور قضاوت، پیش از صدور رأی مستحب است، گر چه خود قاضی می باید حکم و انشای رأی کند. بنابراین، آنچه از آداب قضاوت است مشاوره با آگاهان است، و نه فقط حضور اینان، چون احضار عالمان برای این که شاهد حکمش باشند، بی آن که قاضی با اینان مشورت کند، تأثیر چندانی ندارد، مگر این که احتمال دهیم قاضی آن قدر به خود اطمینان دارد که خطا نمی کند.

پس حق آن است که یازدهمین ادب از آداب قضاوت این است که قاضی جمعی از عالمان به امر قضاوت را احضار کند و پیش از صدور حکم و رأی، با آنان مشورت کند، چه احتمال خطا بدهد یا ندهد، چنان که صاحب مسالک تصریح کرده است.25 در این مقام جای این بحث نیست که خطا و صواب درفتوا میان ما و سنیان مورد اختلاف است و ما مخطّئه هستیم و آنان مصوّبه؛ زیرا مشورت پیش از عزم و تصمیم، غیر از کشف حق است، و مقام فتوا، غیر از مقام قضاوت است، چون اوّلی مربوط به حکم کلی و دومی مربوط به مورد خاص و مصداق است.

دوازدهم: ظاهر شکوهمند و با آرامش و وقار

صاحب جواهر می گوید:

برای قاضی در حال قضا مستحب است هیئتی شکوهمند و آرامش و وقاری مناسب قضاوت داشته باشد.26

صاحب جواهر دلیلی برای استحباب شرعی ذکر نکرده، این ادب در سخن دیگر فقها بیان نشده است، اما جایگاه قضاوت این ادب را اقتضا دارد، زیرا قاضی که باید در جای بارز و آشکاری بنشیند، از زندانیان پرس و جو کند، با سرپرستان و ایتام گفتگو نماید، ناظر افراد امینِ طرف شور حاکم باشد بر بسیاری از اموال و شئون مردم نظارت کند، نشستن در مجلس قضا و پرس و جو و تحقیق و نظارت مستلزم وقار و آرامش است، بی آن که اضطراب و شتاب و خیره سری در میان باشد، مبادا متهم به حیف و میل یا ستم یا عدم دقت و عدم شایستگی و بی کفایتی شود. جایگاه قضاوت و حضور مدّعیان و شهود و دیگران، چنین حالتی را می طلبد و همان دلایلی که آداب پیشین را اثبات می کرد، بر این ادب نیز دلالت دارد.

افزون بر این خواهیم گفت: قاضی باید در حال خشم و گرسنگی و تشنگی(که اغلب مستلزم اضطراب و نداشتن وقار و آرامش است) قضاوت نکند، پس روایات باب نیز بر این مطلب دلالت دارد.

مقصود از هیئت شکوهمند آن است که پاکیزه و آراسته و در لباس و پوششی باشد که مناسب مقام او است، به گونه ای که هر کس او را ببیند، بفهمد قاضی است، پیش از آن که نام و رتبه و مقامش را بداند. معمول در زمان ما در بیشتر کشورها آن است که لباس ویژه قاضیان را بپوشند که دیگران چه مردم و چه مسئولان آن را به تن نمی کنند، مانند لباس خاص سربازان و نظامیان. تأثیر چنین لباسی در آرامش دهی و نظم دادگاه و رعایت حال توسط حاضران، معلوم است.

متأسفانه قضات جمهوری اسلامی به ویژه معمّمان، این ادب را، رعایت نمی کنند، گرچه لباس عالمان دینی در نظر مردم لباسی شریف تر است که به واقع چنین است اما می توان با نشانه های ویژه ای که بر عبا و قبای قاضی نهاده می شود، بدین ادب، عمل کرد.

به هر روی، هیئت، غیر از هیبت است، یعنی از جمله  آداب، آن است که قاضی در بهترین هیئت، در حال قضاوت و دادرسی باشد، نه بدان حد که مردم از وی بترسند، مثلاً اسلحه باخود داشته یا ابزار و وسائلی داشته باشد که مردمان بترسند. مجلس قضاوت، جای عدل و داد است و می باید ستمدیده امید داشته باشد حقش را می گیرد و ستمکار از حکم قاضی بترسد، نه آن که نگرانی و بیمی دیگر وجود داشته باشد. به عبارت دیگر: مجلس قضاوت، مجلس جنگ و نزاع نیست، نیز مجلس ملاطفت و مدارا نمی باشد، بلکه مجلس جدّی برای عدل و داد است، از این رو می باید هر عملی را که مناسب این جلسه است، رعایت کرد، از جمله این که قاضی بهترین هیئت و شکل ظاهری و وقار را داشته باشد.

سیزدهم: تنبیه اخلال گران نظم دادگاه

محقق در شرائع می گوید:

اگر یکی از دو طرف، در دادگاه اخلال کند، قاضی به نرمی و آرامش، خطایش را به وی تذکر می دهد، اگر دوباره اخلال کرد، وی را باز می دارد. اگر بازهم اخلال کرد وی را بر حسب حالش تأدیب می کند، البته در تأدیب او به اندازه ای که در روند دادرسی لازم است، بسنده می شود.27

روشن است اهانت و اخلال در جلسه دادرسی، از سوی یکی از طرفین دعوا یا هرکس دیگری مثلاً گواهان یا وکلا و یا حاضران، گاه نسبت به قاضی انجام می گیرد و گاه نسبت به دیگری. در هر دو مورد، گاه به گونه  حرام است، مثل نسبت بیدادگری به قاضی یا نسبت دروغگویی به شاهد و گاه چنین نیست، بلکه ادب را رعایت نمی کنند و شیوه  متعارف گفتار یا کردار را به جا نمی آورند.

از آن رو که قاضی در جلسه  دادگاه، رئیس و مدیر جلسه است، اگر تعدّی به گونه  حرام باشد، نهی از حرام ومنکر لازم است، البته برحسب مراتب، مثلاً اوّل، سخن و تذکری به نرمی و آرامش بگوید، سپس به تدریج سختگیری، تا تأدیب عملی، بر حسب حال مجرم که قاضی تشخیص می دهد و متناسب با وضع جلسه به ترتیبی که در شرایط نهی از منکر آمده است. در این مورد نهی از منکر بر هرکسی که در دادگاه حضور دارد، واجب است، چه قاضی و همکارانش و چه افراد دیگر مانند مدّعیان یا صاحبان حق و شهود و وکیل و بقیه، اما به مقتضای ریاست و مدیریت قاضی، به گونه  واجب کفایی، شایسته است قاضی بدین کار مبادرت ورزد، از این رو جزء آداب قضاوت شمرده شده است. در این مقام، اگر آن که مورد اهانت واقع شده، قاضی باشد، شایسته است حتی اگر رأیش به لزوم تعزیر شخص اخلال گر منتهی شده، وی را ببخشد، زیرا حق خود قاضی است، مگر این که عفو موجب جرأت و لجاجت متجاوز باشد.

اگر تعدّی، به گونه  حرام نبوده، مثلاً بی ادبی کرده یا مقررات و ضوابط لازم را رعایت ننموده، قاضی می باید به وی تذکر دهد که رعایت قوانین لازم است. اگر اخلال گر، قوانین و آداب را نمی داند چنان که در بسیاری از موارد چنین است قاضی باید آنچه را لازم است رعایت کند، به وی بشناساند. پس از دانستن قوانین و آداب، اگر به وی تذکر داده شد و رعایت کرد، فبها و گرنه تأدیب می شود، البته نه در حد نهی از منکر؛ نهایتاً اگر سرباز زند، از دادگاه اخراج می شود.

صاحب مسالک در این باره می گوید:

به مقتضای تشخیص قاضی، تأدیب اخلال گر به صورت توبیخ و سخن تند و مانند آن رواست.28

صاحب جواهر ظاهراً همین رأی را پذیرفته است.29

به نظر ما این ادب، از جمله مهم ترین آدابی است که قاضی می بایست در نظر داشته و رعایت کند، گرچه مستحب و نوعی ادب است. دادگاه به ویژه در دعاوی مهم در یک جلسه پایان نمی پذیرد و نیاز به چند جلسه دارد، از این رو لازم است قاضی، زمام محکمه را در دست بگیرد و با رعایت قانون و شرع برجوّ و اوضاع جلسه تسلط داشته باشد. تمامی این امور همراه با مدارا و بردباری و بصیرت است تا بتواند بر حسب نوبت به سخنان همه گوش دهد(شاکی و مشتکی علیه و وکیل و شهود) واز تداخل و آمیختگی و قطع کلام هر یک توسط دیگری جلوگیری کند، تا حق روشن شود، بدان حد که هرکس مطالب قاضی و همکارانش، نیز مدعیات شاکی و دلایلش و مشتکی علیه و وکیلش را شنید، بتواند قضاوت وجدانی کند به گونه ای که وقتی قاضی، حکم را اعلان کرد، حاضران در جلسه یا شنوندگان مطالب جلسات پیشین، حکم قاضی را تأیید کرده و بگویند حق و عادلانه است. چنین توان و حالتی برای قاضی، غیر از علم و اطلاع از قوانین و احکام است و گونه ای از تجربه و مهارت و ورزیدگی می باشد.

از این رو بر قضات در زمان کنونی لازم است افزون بر یادگیری مسائل حقوقی و جزایی و مدنی و... چگونگی دادرسی و اداره جلسه  محکمه را بیاموزند. لازم است در دادگاه های گوناگون حضور یافته، کارکرد قاضی درحال اداره  جلسه دادگاه تا مرحله  صدور رأی را ببینند. تمامی آنچه را گفتیم می توان جزء آداب مستحب و شایسته قاضی دانست که دلیل شرعی بر آن دلالت داشته، و جایگاه و شأن قاضی نیز مقتضی آن است.

فصل دوم: آنچه بر قاضی مکروه و ناپسند است

یکم: داشتن حاجب

محقق در شرائع می گوید:

از آداب ناپسند و مکروه، آن است که قاضی در هنگام قضاوت، حاجب و دربان بگذارد.30

کراهت حاجب داشتن کسانی که مردم بدانهامراجعه می کنند مانند پزشک و فقیه و حاکم و قاضی، معلوم است، چون مرجع نیازمندی های مردم بودن، از شمار نعمت های الهی بر مسئولان است و اینان نهی شده اند از این که مراجعه مردم را نقمت و دردسر بدانند چنان که در حدیث هست به ویژه اگر پاسخگویی و رفع مشکل بر مسئول واجب عینی باشد، یعنی کسی دیگری نباشد که کفایت امر کند، در این صورت ایجاد مانع و حاجب حرام است.

مطلب گفته شده در صورتی است که معنای «حاجب» شخص و اشخاصی باشد که مانع تماس مردمان با مسئولان باشند و از ارتباط مردم با کسی که بدو نیازمندند، و وی می تواند رفع نیاز کند، جلوگیری کنند، به گونه ای که نتوان ارتباط برقرار کرد مگر با اجازه او. در این صورت ارباب رجوع و نیازمندان می کوشند از هر راه ممکن رضایت حاجب را جلب کنند، حتی با وعد و وعید و رشوه، بی آن که مسئول(مرجع اصلی) از مانع تراشی حاجب آگاهی واطلاع داشته باشد.

اما اگر «حاجب» به معنای دربان باشد که مانع دسترسی مردم به نیازشان نیست، بلکه نوبت مراجعه کنندگان را تنظیم و مرتب می کند، تا کسانی که دیرتر آمده اند، زودتر وارد نشوند و یا برعکس، و اصل اجازه به دست شخص مسئول است، و خود او اجازه می دهد یا در مورد دیدار تصمیم می گیرد، و دربان فقط مواظب رعایت نوبت است، این گونه حاجب، کراهتی نداشته، بلکه گاه واجب است، مثلاً وقتی مراجعات بسیار باشد و لازم است نوبت و حق تقدّم رعایت شود. البته موارد فوریّتی مانند وخامت حال بیمار یا از دست رفتن حق در صورت عدم دسترسی به موقع به والی و قاضی، یا در وقایع خاص مانند قتل و تجاوز و یا مواقعی که لازم است صحنه  جرم حفظ شود از این حکم، مستثنی است.

حاصل آن که: وجود مانع و حاجب اگر منجر به از دست رفتن حق حقداران و نیازمندان شود در حالی که مسئول می تواند نیاز را برطرف کند، اگرکسان دیگری هستند که بتوانند نیاز را برطرف کنند، وجود حاجب مکروه و ناپسند است؛ در غیر این صورت، داشتن حاجب حرام است. اما اگر وجود حاجب برای تنظیم امور و مرتب کردن کارها باشد، حرمت و کراهتی نداشته، بلکه گاه به همان دلیلی که حرام یا مکروه شمرده می شد یعنی حفظ حقوق صاحبان حق و نیازمندان واجب عینی خواهد بود.

گاه به جهات دیگر مانند حفظ امنیت جانی و آبروی قاضی، وجود حاجب برای او لازم است، زیرا وی در اموال و حیثیت و جان مردم حکم صادر می کند، و هر محکومی قبول ندارد که حکم، حق و عادلانه است، بلکه گاه به ناحق با آن مخالفت کرده، می خواهد از قاضی انتقام بگیرد، وجود حاجب، مانع وقوع این جرم می شود.

اگر مقصود از قید «در وقت قضاوت» فقط هنگام انشای رأی و حکم باشد چنان که از واژه قضا برمی آید معلوم است که وجود حاجب در این هنگام مشکلی نداشته، گاه واجب است، تا قاضی بتواند با متخصصان امر قضاوت مشورت کند، یا بخواهد در عبارات حکم و متشابه یا مبهم و مجمل بودن آن دقت کند، چون لازم است حکم با عبارات روشن و صریح باشد، که در جای خود به تفصیل گفته شده است.

اما ظاهراً به مقتضای حکم کراهت، مقصود از «وقت قضا»، وقت تشکیل جلسه محاکمه و دعوت از خصوم و وکلا و شهود است که قاضی مشغول پرسش و پاسخ با آنان است.

در این گونه مواقع، وجود حاجب لازم است، تا از ورود هر مراجعه کننده ای که ربطی به ادعای مطرح شده ندارد، تا پایان جلسه محاکمه، جلوگیری کند.

درست و حق آن است که کراهت استفاده از حاجب، مربوط به حاجبی است که مانع دسترسی مردم به نیاز و خواستشان باشد، به رغم آن که مرجع مسئول، امکان و قدرت انجام کار را دارد، نه هر حاجب(دربان و ناظم) که حافظ حقوق، از جمله تقدّم و تأخر نوبت است. حدیث مشهور نبوی بر این امر دلالت دارد:

مَن ولّی شیئاً مِن أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم، احتجب اللّه عنه دون حاجته و فاقته و فقره؛31

هرکس عهده دار امور مردم گردد اما از دسترسی مردم به نیاز و خواسته شان جلوگیری کند، خداوند از دسترسی وی به نیاز و خواسته اش جلوگیری خواهد کرد.

قید «دون حاجتهم و فاقتهم» دلالت دارد که آنچه مورد نهی است جلوگیری از دستیابی مردم به نیازشان است. اما اگر برای وصول مردم به خواسته هایشان و حفظ حقوق آنان، نظم و ترتیبی ایجاد شود، مورد نهی نیست، از این رو گفته شده اگر وجود حاجب تداوم داشته باشد، بدان حد که ارباب رجوع را از دسترسی به خواسته شان باز داشته و موجب ضرر و زیانشان شود، حرام است. چنان که شهید در مسالک این نظر فخر المحققین در ایضاح الفوائد را نقل و آن را تحسین کرده است:

چون وجود حاجب، موجب تعطیل حق می شود، در مواردی که قضاوت فوری لازم است. حدیث، گواه این مدّعاست، و گرنه مقید به کراهت می شد....32

ابن برّاج در مهذّب پس از نقل این حدیث می گوید:

قاضی، حاجب و مانعی ایجاد نکند که مردمان را از دسترسی به خود بازدارد اما برای مقاصد دیگر می تواند حاجب داشته باشد.33

دوم: مسجد را محل دائمی قضاوت قراردادن

در شرائع پس از ذکر این عبارت که «مکروه است قاضی مسجد را محل همیشگی قضاوت قرار دهد ولی اگر اتفاقی و هر ازگاهی باشد کراهت ندارد»، می گوید:

گفته شده که مطلقاً کراهت ندارد، زیرا می دانیم علی(ع) در مسجد کوفه قضاوت می کرد.

صاحب جواهر در اثبات کراهت می گوید:

زیرا مسجد برای ذکر خدا و نماز بنیان شده و در حدیث پیامبر(ص) نیز آمده است: «جنّبوا المساجد صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم و رفع أصواتکم34؛ خردسالان و دیوانگان و درگیری هایتان را به مسجد نبرید و صدایتان را آن جا بلند نکنید». در حالی که قضاوت اغلب مستلزم صدای بلند و گاه احضار خردسالان و دیوانگان است، بلکه گاه مستلزم آن است که زنان حایض و کسانی که از نجاست پرهیز ندارند، داخل مسجد شوند.

صاحب جواهر می افزاید:

قضاوت در مسجد به خودی خود کراهتی نداشته، بلکه رجحان آن بعید نیست؛ البته گاه همراه با اعمالی است که بهتر است در مسجد انجام نشود یا حتی فعلش حرام است، که خارج از محل بحث است و ای بسا تجمع در مسجد بهتر از جای دیگر باشد، واللّه العالم.35

شهید در مسالک نیز نزدیک به همین عبارت را گفته، اما استدلال محقق حلی به فعل امام علی(ع) را رد کرده است. محقق برای نفی کراهت قضاوت در مسجد اگر به طور نادر و گاهگاهی باشد استدلال کرد که علی(ع) در مسجد کوفه قضاوت می کرد. شهید در ردّ نظر محقق می گوید:

در استدلال به قضاوت علی(ع) در مسجد، برای نفی کراهت مطلقاً، نظر و اشکال هست؛ زیرا معلوم است که امام(ع) دائماً برای قضاوت نه در مسجد و نه در غیر مسجد نمی نشست، بلکه در زمان امام، نمایندگان وی در مسجد قضاوت می کردند.36

«مساجد خاصّ خداست»37و «مساجد الهی را فقط کسانی آباد می کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آوردند. »38خدای متعال به مسلمانان دستور داده: «زینت خود را در هر مسجد بر گیرید».39 نیز فرموده: «هرکس شعائر الهی را بزرگ شمارد، از پروا و پرهیز دلهاست».40از این رو هر عملی که برای خدا و مناسب بیت اللّه باشد، در مسجد روا و جایز است، مانند ذکر خدا، بیان احکام خدا، تعلیم دین الهی، تجهیز و ترغیب لشکر اسلام برای جهاد فی سبیل اللّه، نیز هر عملی که انسان را به خدا نزدیک می کند. مسجد اختصاص به نماز روزانه ندارد، به گونه ای که با اذان نماز، در مسجد باز شود و پس از برگزاری نماز تا اذان دیگر بسته گردد، یا در باز باشد اما جز کسانی که می خواهند نماز بخوانند یا دعا و ذکر بگویند و قرآن قرائت کنند، کسی اجازه  ورود نداشته باشد. البته لازم است دیگر اعمال مطلوب و دارای رجحان مانند تعلیم و تدریس قرآن و فقه، مزاحمت برای نماز نداشته باشد، چنان که مساجد مختص برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت وفیات که غالباً در روزهای خاصی از ماه محرم و دیگر ماهها برای ائمه(ع) برگزار می شود، یا ویژه مجالس سرور و شادی برای موالید ائمه(ع) نیست، بلکه فراتر از این کارهاست. البته می باید شأن و حرمت مسجد را پاس داشت، از این رو در آن جا خوابیدن و کسب و کار و اموری از این قبیل مکروه است.

قضاوت خود یکی از موارد رفع نیاز برادران ایمانی است و گاه ادای تکلیف واجب است، به ویژه اگر قاضی در مسجد باشد و خصوم به وی مراجعه کنند. بنابراین، اشکالی در جواز و عدم کراهت قضاوت در مسجد نیست، بخصوص اگر همراه بازجویی و احضار شهود و داد و فریاد و مانند این امور نباشد. البته در اکثر موارد، قضاوت مستلزم این امور و رعایت حال مراجعان و نوبت آنان و نگارش و دیوان و دفتر قضایی و ثبت گفتگوها و دفاعیات، همچنین تدوین و نگارش احکام با ویژگی و خصوصیات مورد نیاز و تاریخ صدور احکام، سپس ابلاغ به دائره اجرائیات است. صدور و تنفیذ حکم قضایی و اجرای آن، غیر از اصل قضاوت است، به ویژه در جزائیّات مثل حدود و قصاص و دیات. بنابر این، انجام و استقرار این امور در مسجد معقول نبوده و بسیاری از این کارهامناسب حرمت و احترام مسجد نیست. پس درست و حق آن است که قضاوت در مسجد کراهت دارد، بدین معنا که بخواهیم آنجا را محل فصل خصومت و داوری میان مردم قرار دهیم، حتی اگر محل و جای دیگری برای قضاوت وجود نداشته باشد. بر والی و یا رئیس قوه  قضائیه است مکانی را تهیه کند گرچه به اجاره باشد. اما اگر برای کار دیگری غیر از نماز و دعا، قاضی در مسجد باشد و خصوم بدو مراجعه کنند، درست تر آن است که آنان را به محل ثابت قضاوت، راهنمایی کند، چون می باید تمامی شرایط فراهم شده و دقت لازم در کار اعمال شود، مگر این که فوریتی باشد که اگر به تأخیر افتد، جرم یا فساد دیگری پیش آید، که بحث دیگری است. پس با توجه به آیات و روایات و با توجّه به جایگاه مسجد، حق بامحقق در شرائع و شهید در مسالک است. عمل امام علی(ع) بلکه پیامبر(ص) از قسم اخیر یعنی موارد فوری بوده است.

سوم: قضاوت در حال خشم و حالات همانند که ذهن آدمی را به خود مشغول می کند

محقق در شرائع می گوید:

مکروه است قاضی قضاوت کند، در حالی که غضبناک است، نیز مکروه است در هر حالی که همانند غضب، ذهن آدمی را مشغول می کند، مثلاً گرسنگی و تشنگی و غم و شادی و درد و دفع خبث و چیره شدن چرت و خواب. اگر دراین حالات قضاوت کرد، اما به حق و درست بود، حکم نافذ و معتبر است.

بر این مطلب، پیش از اعتبار جایگاه و شأن قضاوت، روایات باب دلالت دارد:

نخست: سکونی به نقل از امام صادق(ع) می گوید که رسول خدا(ص) فرمود:

مَن ابتلی بالقضاء فلایقضی و هو غضبان؛41

هرکس قضاوت را عهده دار شد، در حال خشم قضاوت نکند.

دوم: احمد بن ابی عبداللّه در حدیثی مرفوع نقل می کند که امیرموءمنان(ع) به شُریح قاضی فرمود:

لاتشاور(تسارّ) أحداً فی مجلسک و إنْ غضبت فقم و لاتقضینّ و أنت غضبان...؛42

با احدی در جلسه دادگاه مشورت مکن(درگوشی صحبت نکن) و اگر خشمناک شدی، برخیز و در حال خشم هرگز قضاوت نکن.

سوم: ذیل روایت سلمة بن کهیل می گوید: شنیدم علی(ع) به شریح می فرمود:

ولاتقعد فی مجلس القضاء حتّی تُطعم؛43

تا غذا نخورده ای، در جلسه قضاوت منشین.

از طریق عامه از رسول خدا روایت شده:

لایقضی و هو غضبان مهموم و مصاب محزون؛44

اگر خشمناک و غصه دار است و مصیبتی بدو رسیده که غمناک است، قضاوت نکند.

در حدیث دیگر است:

لایقضی إلاّ و هو شبعان ریّان؛45

قضاوت نکند مگر آن که سیر و سیراب باشد.

ظاهر روایات بلکه تصریح آنها حرمت و عدم جواز قضاوت در حالات مزبور است، زیرا با «نون ثقیله» موءکداً نهی شده، نیز اصل نهی از رسول خدا و امام علی است. مقتضای شأن قضا نیز همین است؛ زیرا خشم، آدمی را از دقت و درنگ و سلامت فکر در حال انشای رأی باز می دارد، در حالی که حکم متوقف برآن است که انسان بر خود مسلّط بوده، بر جوانب حکم اِشراف و آگاهی داشته باشد، تا بتواند از لغزش و خطا مصون بماند. همین اقتضای شأن قضاوت، منشأ تسرّی این نهی به حالات دیگر است گرچه در روایات باب نیامده مانند محصور بودن یا غلبه  خواب بر قاضی، یا حتی درد و ملالت یا غم و شادی، زیرا در این حالات نیز انسان ایمن از لغزش و خطا نیست، گذشته از خطای متعارفی که همیشه با آدمی است که دچار سهو و نسیان است. ممکن است گفته شود این حکم، در این جا به تناسب حکم و موضوع، مستنبط العله است، اگر نگوییم منصوص العله است زیرا خطا و اشتباه به سبب غضب و خشم و حالات مشابه آن است و نهی از قضاوت در حالت خشم و حالات همانند آن، تعبّد محض نیست، به گونه ای که عدم این حالات در صحت و اعتبار قضاوت، شرط است، یا این حالات مانع تحقق و اجرای قضاوت صحیح می گردند، چنان که در قضاوت ستمگر وجائر است. این شرط فقط برای آن است که خطا و لغزشی صورت نگیرد، از این رو اگر در حال خشم یا حالات مشابه قضاوت کرد اما به نظر قضات عادل، حکمش درست بود یا خود قاضی، پس از آن که خشمش فروکش کرد و این حالت برطرف شد و به حال عادی برگشت، فهمید درست قضاوت کرده و حکمش با تمامی شرایط شرع و ضوابط قانونی همخوان است، تردیدی در درستی حکم وی نیست، چنان که صاحب شرائع بدان اشاره دارد:

اگر در این حالات قضاوت کرد اما به حق و درست بود، حکم او نافذ و معتبر است.

از این رو، نهی، بر کراهت حمل می شود، به ویژه اگر عمل رسول خدا و قضاوت به حقش را در حال خشم بنگریم. ایشان در مورد «زبیر» و خصم انصاری اش، نخست عادلانه حکم کرد که زبیر مقداری از حقش چشم پوشی کند اما وقتی خصم سخنی گفت و پیامبر ناراحت شد، حکم به تمام حق برای زبیر کرد. این ماجرا مربوط به دادخواهی زبیر و شخص انصاری در آبیاری زمین است، که پیامبر فرمود:

اسق زرعک یا زبیر ثمّ ارسل الماء إلی جارک؛

زراعتت را آبیاری کن، بعد آب را به طرف زمین همسایه ات روانه کن.

انصاری گفت: چون پسر عمه ات است؟! صورت رسول خدا برافروخت و سرخ شد و فرمود:

اسق زرعک یا زبیر ثمّ احبس الماء إلی جارک حتّی یبلغ اُصول الجُدر؛46

زبیر، زراعتت را آبیاری کن، بعد آب را آن قدر نگه دار که به پای دیوار برسد.

قضاوت پیامبر درست بود، گرچه آن قدر ناراحت شده بود که چهره اش سرخ گردید، چون قضاوت ایشان بر حسب علم غیب و پیامبری نبود، بلکه چنان بود که خود فرمود:

انّما أقضی بینکم بالبیّنة و الأیمان و بعضکم ألحن بحجّته من بعض فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فانّما قطعت له به قطعة من النار؛47

همانا میان شما با بیّنه و قَسم قضاوت می کنم و برخی از شما از دیگران، بهتر حجّت و دلیلش را بیان می کند اما هرکسی به واسطه حکم من از مال برادرش، چیزی را تصاحب کند، بدان اندازه، از آتش جهنم را نصیب خود کرده است.

پس حق آن است که حالاتی که انسان را در وضع خاص و غیر عادی قرار می دهد و اندیشه اش را از دقت و درستی باز می دارد و احتمال خطا را افزایش می دهد، قضاوت در آن حالات شدیداً مکروه و ناپسند بوده و سزاوار است از آن دوری شود. بدترین حالات برای قضاوت، خشم است، بنابراین هر غم و شادی یا گرسنگی و تشنگی، کراهت ندارد، مگر چنان شدید باشد که همپایه  خشم گردد و گرنه انسان به واسطه  نعمت هایی که خدا بدو می دهد یا از او می گیرد، بدون شادی و غم نیست، گاه مصیبتی بدو می رسد و غمناک می شود و گاه توفیقی می یابد و خوشحال می گردد. دنیا سرایی پر از بلا و گرفتاری است و قاضی در همین سرا و جامعه زندگی می کند و هر چه را دیگران در زندگی بدان مبتلایند، وی نیز بدان گرفتار است.

چهارم: خرید و فروش شخصی

روشن است مقصود خرید و فروش در جلسه قضاوت و حکم نیست، بلکه بدان معناست که خرید و فروش نیازهای متعارف خود را از بازار شهری که می دانند وی قاضی آن شهر است، خود انجام ندهد، و از کسبه ای که می شناسد، مثل نانوا و بقال و عطّار شخصاً خرید نکند. شاید ملاک این حکم به تناسب حکم و موضوع آن باشد که فروشنده یا مشتری، مراعات قاضی را در قیمت می کنند، و به وی ارزانتر از نرخی بدهند که با دیگران حساب می کنند، چون از قاضی می ترسند یا طمع و امیدی به وی دارند، به ویژه اگر مشتری و فروشنده، پرونده ای نزد قاضی به عنوان خصم یا متهم داشته باشند. احتمال دیگری در جواهر الکلام به این تعبیر آمده است:

تشویش البال و احتمال المحاباة المقتضی بمیل قلبه؛

ذهن قاضی را آشفته کرده و به مقتضای میل قلبی به فروشنده، ممکن است در دادرسی آسان گیرد.

اما احادیثی که در این باره به آنها استدلال شده مانند:

ماعدل والٍ اتجر فی رعیّته أبداً؛

والی که میان مردمانش تجارت کند، هرگز به عدالت رفتار نکرده است.

ّ:

لُعن الامام یتّجر فی رعیّته؛48

پیشوایی که میان مردمانش تجارت کند، ملعون است.

اوّلاً این احادیث فقط از طریق اهل سنت نقل شده است. ثانیاً مربوط به قاضی نیست، بلکه مربوط به والی است، ثالثاً تجارت، غیر از خرید و فروش متعارف نیازمندی های روزانه جاری میان تمامی اصناف است. فروش نانوا و قصاب و بقال، و خرید مردم از اینان، تجارت نیست، از این رو در این احادیث امام و والی از این گونه خرید و فروش منع نشده اند، بلکه از تجارت منع شده اند و تجارت، دادوستد کلانی است که در قبال کشاورزی و صنعت انجام می شود، که در حدیث معروف تحف العقول آمده است.

از آن رو که بر امام و والی، نظارت بر امور مردم و حفظ منافع و مصالح امت واجب است، به ویژه در امور اقتصادی، اگر اینان به تجارت بپردازند و درپی منفعت و سود باشند، با وظایفشان همخوانی ندارد، از این رو گفته شده: دولت، تاجر موفقی نیست.

پس درست آن است که کراهت خرید و فروش برای قاضی، مربوط به معاملات عادی و داد و ستد روزانه برای تأمین نیازهای متعارف است، نه شغل تجارت. ملاک کراهت، همان است که بدان اشاره کردیم، بنابراین به خرید و فروش اختصاص ندارد، بلکه شامل معاملات مشابه نیز می شود، مانند اجاره و مقاطعه و مضاربه و صلح و هدیه و... مبادا به رشوه دهی و رشوه گیری و اتهام منجر شود. افزون بر این، می توان به نکته اخلاقی در این باب اشاره کرد و آن این که بهتر است اشخاصی که متصدی مناصب مهم هستند به امور جزئی و کارهای کوچک نپردازند و وقت خود را فقط برای کارهای والا و ارزشمند، صرف کنند و دیگر امور را به خدمتگزاران بسپارند یا برای این گونه امور، نایب و وکیل برگزینند. امام علی(ع) برادرش عقیل را وکیل خود برای حل و فصل دعاوی شخصی مربوط به خود قرار داد و فرمود:

إنّ للخصومة قحماً و إنّی لأکره أنْ أحضرها؛49

در خصومت و طرح دعوا گیرو داری هست و من خوش ندارم در آن وارد شوم.

صاحب جواهر می گوید:

بهتر آن است قاضی کسی را خود وکیل کند که مردم وی را نمی شناسند.50

زیرا اگر بدانند این شخص وکیل قاضی برای خرید و فروش است، همان اشکال را خواهد داشت، یعنی مردم از سر ترس یا طمع، در معامله او را مراعات می کنند، بلکه می توان گفت وکیل را بیشتر مراعات می کنند، چون امکان ساخت و ساز با وکیل آسانتر از قاضی است.

اما عمل امام علی(ع) در بازار کرباسچی ها که به فروشنده فرمود: «یا شیخ، أحسن بیعی فی قمیصی بثلاث دراهم؛ ای شیخ، با من بهتر معامله کن و پیراهن را به سه درهم بده» وقتی فروشنده امام را شناخت، ایشان دیگر از او پیراهن را نخرید و سراغ دیگری آمد، اما چون وی هم امام را شناخت، از او نیز نخرید، تا جوان نورسی آمد و از وی پیراهنی به سه درهم خرید.51 این قضیه ای مربوط به واقعه ای خاص است و پس از این که مشخص شده که قیمت، سه درهم است، جای محابات و مراعات قیمت برای امام باقی نمی ماند. علت نخریدن امام از فروشنده ای که ایشان را شناخت و احترام گذارد، دانسته نشده، محابات یا تخفیف و یا چیز دیگر فهمیده نمی شود. به هر روی، ملاک کراهت، همان است که بدان اشاره شد و حدیث نیز آن را تأیید می کند، از این رو در زمان ما در شهرهای مختلف، وضع همین طور است و قضات منصوب از طرف حکومت را عامه  مردم نمی شناسند مگر کسی که به دادگستری مراجعه داشته باشد. این وضع به ویژه درشهرهای بزرگ مصداق دارد مانند تهران و اصفهان و شیراز و تبریز... حتی در بسیاری از شهرهای دیگر مصداق دارد. آری شخصیت های مهم قضایی و مسئولان امور در بخشهای مهم قوه قضائیه که مردم از طریق رادیو و تلویزیون یا از طریق نشست ها و دیدارهایی که با مردم داشته اند، آنها را می شناسند، می باید از خرید و فروش شخصی در خیابانها و بازارها و مقابل چشم دیگران دوری کنند. خلاصه آن که حکمت این ادب، همان دوری تا از اتهام و حفظ حقوق مردم در وقت مراجعه به دادگاه است. گذشته از این که از جهت اخلاقی و روحی سزاوار نیست قاضی، خود به امور خرد و ناچیز بپردازد.

پنجم: برای حکم در باره  خود، وکیل بگیرد.

روشن است انسان در زندگی اجتماعی و برخوردهایش با دیگران، گاه دچار اختلاف و نزاع می شود، حتی با وجود برادری و برخورداری از نهایت صدق و راستی وصفا؛ علت آن است که گاه وی(یا او و دیگری) دچار فراموشی و اشتباه می شوند و هر کدام معتقد است در موردی خاص به ویژه دربدهی ها و مالکیت اموال، حق با وی است. در این موقعها می باید اختلاف را حل کرده، حال یا با مصالحه و چشم پوشی یکی از آن دو یا هردو، یا باپذیرش حکم قاضی. قاضی براساس بینه و قَسَم یا علمی که برآیند مجموع قرائن و شواهد و مسائل مربوطه است، حکم می کند(البته اگر معتقد باشیم علم قاضی، معتبر و حجت است).

قاضی نیز انسانی مانند دیگر مردمان است که بین آنان زندگی می کند و طبق اصول و قوانین پذیرفته شده میان مردم در معاملات و مبادلات متعارف با دیگران برخورد دارد، گاه مانند دیگر مردم، کار به اختلاف قاضی با دیگری می انجامد.

دراین صورت نیز اگر نتواند با مصالحه به اختلاف پایان دهند باید به دادگاه و حکم قاضی مراجعه کنند. در این گونه مرافعه خود قاضی طرف دعوا شخصاً عهده دار امور قضایی خود شود. البته نه بدان معنا که نتواند در مرافعه ای که مربوط به وی است، در شعبه ای از محاکم که خود او رئیس و قاضی آن است، قضاوت کند، بطلان قضاوت در چنین مرافعه ای آشکار است. بدیهی است قاضی پرونده ای که خود طرف دعوای آن است متهم به آن می شود که به سود خود حکم کرده است، حتی اگر طبق اصول و قواعد حکم صحیح صادر کرده باشد. بلکه مراد از عدم تصدی امور قضایی خود، آن است که این قاضی طرف دعوا، شخصاً کنارخصم خود در دادگاه و در برابر قاضی حاضر برای دفاع از خویش حاضر نشود، بلکه برای این کار وکیل بگیرد تا از وی دفاع کند. چون حضور قاضی به همراه خصم در محضر دادگاه نوعی ماجراجویی است، در حالی که از قاضی انتظار هست گذشت و بخشش داشته، بزرگواری به خرج دهد، ولی قاضی که در این سطح باشد که برای منفعت دنیوی(که می توانست از طریق سهل و آسانی حل گردد) در دادگاه حاضر شود، چگونه شایستگی خواهد داشت عهده دار قضاوت شده، پاسدار و نگاهبان حقوق و آبرو و جان مردمان باشد؟ افزون بر این ممکن است قاضی محکمه وقتی ببیند یکی از دو طرف دعوی، قاضی و همکار وی است(چه برسد به این که ما فوق و رئیس وی باشد.) این وضع ممکن است حس حمایت و همکاری و جانبداری از همکار را در وی برانگیخته، رعایت حال او را بکند، گرچه عدالت وی را از جانبداری باز می دارد، اما به هر روی در مقام اتهام قرار می گیرد، پس می باید از چنین وضعی دوری کرد، چه قاضی درگیر، مدعی باشد و چه مدّعی علیه.

حق آن است که قاضی طرف دعوا برای به دست آوردن حقش وکیل بگیرد، تا از وی دفاع کند، نیز از آن رو که گزارش شده: امام علی(ع) در دعوایی عقیل را وکیل خود قرار داد و فرمود:

إنَّ للخصومة قُحماً52و إنّی لأکره أنْ أحضرها؛53

دعوا و خصومت نوعی گیرودار و ماجراجویی است و من خوش ندارم در چنین کاری وارد شوم.

«قُحمْ» چنان که در لغت است، ورود و اقدام به کاری است، بی آن که شناختی در آن باره وجود داشته باشد، یا پیش از آن که خیر و شرّش معلوم باشد، که منافات شأن و مقام قاضی است. اگر امام(ع) دعوی را خوش نداشت، به سبب حفظ شأن مقام الهی بود، نه این که تکبر و غرور داشته باشد، وی ابو تراب خاک نشین بود. البته استدلال به این عمل امام(ع) تمام نیست؛ زیرا اوّلاً: اجتناب امام از طرح دعوا در محکمه به واسطه مقام ولایت و حکومت ایشان بود نه مقام قضاوت، البته اگر قضیه در زمان خلافت ایشان باشد. عزت نفس شریف ایشان مانع از آن می شد که در مرافعه ای، کنار خصم در دادگاه حضور یابد. ثانیاً: ایشان این عمل را انجام داد، یعنی به همراه خصم در محضر قاضی حضور یافت، با این که امام و خلیفه بود. ظاهراً در همین مورد بود که امام به رفتار قاضی اعتراض کرد و فرمود:

لتخلفک فی رعایة المساواة بین الخصمَین و نادیتنی بالکنیة إکراماً و الخصمَ بالإسم تخفیفاً أردت ذلک أولم ترد؛

چون مساوات میان خصوم را رعایت نکردی! مرا از روی احترام، با کنیه صدا کردی و خصمم را از روی استحفاف، با نام صدا زدی، این کار را با قصد انجام دادی یا بدون قصد، فرقی ندارد.

صاحب جواهر می گوید:

عمل امام(ع) و پیامبر(ص)، برای بیان احکام شرعی بوده که قاضی در آن مورد اشتباه کرده یا به خاطر مصالح دیگری بوده است.

اگر مقصود صاحب جواهر، مقام ولایی پیامبر و امام است، چنان که از ظاهر امر و صراحت بیان خطای قاضی در احکام شرعی بر می آید، سخنی کامل است اما ربطی به مقام قضاوت و حضور قاضی همراه با خصمش در محضر دادگاه ندارد. اگر منظور صاحب جواهر، حضور پیامبر و امام به عنوان قاضی افزون بر ولایت است، به مسئله ما ربط دارد گرچه خلاف ظاهر است اما توجه دادن به خطای قاضی در چگونگی قضاوت، پس از حضور با خصم در محضر دادگاه بوده است به هر روی تردیدی نیست که کراهت دارد خود قاضی با خصمش برای اقامه  دعوی در محضر دادگاه حاضر شود. دلیل را دانستید که این کار بر خلاف شأن قضا و قاضی است، از این رو می باید در صورت نیاز، دیگری را وکیل خود گرداند.

ششم: ترش رویی یا خوشرویی برابر طرفین دعوا.

محقق در شرائع می گوید:

مکروه است قاضی آن گونه ترش روی باشد که نتوان دلیل و حجّت را گفت، نیز کراهت دارد آن قدر خوشروی باشد که ایمن از جسارت و گستاخی خصوم نباشد.54

از روایات باب آمیختگی و تعامل با مردم در روابط اجتماعی بر می آید انسان می بایست میانه رو و باوقار با چهره  گشاده و کم سخن باشد و سخن به راستی و درستی بگوید55، نه بسیار بخندد و مزاح کند و پر حرف باشد و در سخن گفتن مبالغه کند56. می باید دل و زبانش یکی بوده، بر خلاف آنچه در دل دارد، چیزی اظهار و ابراز نکند، تا نفاق و دو رویی در او به وجود نیاید. امام علی(ع) فرمود:

ما أضمر أحدء شیئاً إلاّ ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه؛57

هرگز کسی چیزی را پنهان نمی دارد مگر این که از لغزشهای زبان و دگرگونی چهره اش آشکار می شود.

این از ناحیه  خود انسان بود اما نسبت به دیگران که با وی آمد و شد دارند، امور زیادی هست که باید رعایت شود مانند احترام گذاشتن، جواب سلام دادن، گوش دادن به سخن دیگری تا آخر بدون اینکه سخن او را قطع کند و یا عجله نماید و یا سخن دیگری را به میان کشد و یا مجادله کند.

همه  اینها در مورد معاشرت و برخوردهای عادی و اثر گذاری و اثر پذیری در زندگی میان برادران ایمانی و هم کیش بود. اما آنجا که انسان در مورد نیازهای دیگران مسئولیتی دارد و عهده دار منصبی است، به ویژه اگر قاضی و حاکم باشد و اموال عمومی و آبرو و حیثیت و حتّی جان مردم در دست او باشد، مردم در سخن گفتن با او مقیدند و احتیاط می کنند و با بیم یا امید به او جواب می دهند؛ در اینجا سخن قاضی و تعبیرات و حتی حرکات چهره  او در برخورد با طرفین دعوا و مراجعان، موءثر است. در نتیجه، رعایت عدالت و حقوق مراجعان، اقتضا می کند که قاضی مواظب حرکات و برخوردهای خود باشد.

قاضی به عنوان یک مسلمان، برادر مسلمانان است و لازم است در مرحله  اوّل حق برادری را رعایت کند، اضافه بر آن مواظب تأثیر حرکات خود بر طرفین دعوا باشد. از این رو، محقق حلّی تصریح می کند که انقباض و ترش رویی مذموم است که مانع از اقامه  حجت شود نه مطلق انقباض و ترش رویی. بدین معنا که انقباض در مخاطب موءثر بوده و موجب گریز او می شود.

در روایت است از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) که:

حالت انقباض و چهره در هم کشیدن، دشمنی برانگیز است.

اگر قاضی چهره در هم کشد، در طرف تأثیر می نهد و او می ترسد و در بیان دلایل خود، زبانش می گیرد و نمی تواند درست دفاع کند، در نتیجه گاهی از حق خود محروم می شود و مسبّب آن قاضی است. پس لازم است از آن پرهیز شود تا رعایت حق و عدالت شده باشد.

از طرفی، ملایمت و نرمش با دیگران نیز اگر باعث می شود طرف مقابل جرأت پیدا کند، از آداب ناپسند است. نرمش، در قاضی، اثر بیشتری دارد، هر گاه طرف دعوا احساس نرمش و تأثیر پذیری در قاضی کند، به طمع می افتد و در گفتار به خود جرأت می دهد که ناحق را حق جلوه دهد. از این رو محقق گفته است:

نرمشی که لازم است قاضی از آن پرهیز کند، آن است که مایه  گستاخی طرف دعوا شود، نه هر نرمشی.

مجلس قضاوت، مجلس جدی و جایگاه عدالت و حقیقت است، نه مجلس گفتگو و شوخی. لازم است قاضی این شأن را حفظ کند، به صورتی که اگر در سخنان هریک از طرفین دعوا یا شاهد یا وکیل یا هرکس دیگری که با اجازه قاضی سخن می گوید، حرف خنده داری زده شد، قاضی بر مجلس مسلط باشد؛ زیرا وی علاوه بر این که قاضی است، مدیریت محکمه را نیز بر عهده دارد.

این ادب قضایی از روایات مختلف استفاده می شود و نیز می توان با این سخن امام علی(ع) بر این ادب قضایی استدلال کرد: سلمة بن کُهیل نقل می کند که شنیدم: علی(ع) به شُریح می گفت:

در مجلس قضاوت که خداوند اجر آن را واجب گردانیده و اندوخته ای نیکو برای کسی که به حق قضاوت کند در نظر گرفته، از رنجاندن و آزار دیگران خودداری کن.58

ترش رویی و بد خلقی قاضی در مقابل طرف دعوا مایه آزار او می شود، چه منجر به این شود که او در بیان دلیل خود دچار مشکل شود یا نشود. اما علی(ع) در این روایت صریحاً از آن نهی کرده است مگر این که گفته شود لفظ «ایّاک» دلالت بر حرمت ندارد، اما مسلّماً دلالت بر کراهت دارد و از این رو از آداب قضاوت شمرده شده است.

حاصل اینکه انسان می داند که در معاشرتهای عادی رو تُرش کردن کار ناپسندی است، چه رسد به قاضی در مقابل طرف دعوا به ویژه اگر ترش رویی قاضی باعث شود که طرف نتواند دلیل خود را به خوبی بیان کند.

1. «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی مَن أنکر». رسول خدا(ص) فرمود: «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأَیمان و بعضکم ألحنُ بحجّته مِن بعض؛ با بیّنه و قسم میان شما قضاوت می کنم و برخی از شما حجّت و دلیلش را گویاتر و رساتر می گوید.» وسائل الشیعه، ج18، باب 2، ص169.

2. نساء، آیه58.

3. زیرکی و هوشیاری و نگاهداشت حدّ هر چیز.

4. المعجم الوسیط، ماده ادب، ص9، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ پنجم، 1416 ه.

5. معجم لاروس، واژه  ادب.

6. بحار الانوار، ج92، ص267، ح17.

7. ج4، ص72.

8. همان.

9. همان.

10. مسالک الافهام، ج13، ص365.

11. همان.

12. شرائع الاسلام، ج4، ص72.

13. مسالک الأفهام، ج13، ص366.

14. شرائع الاسلام، ج4، ص72.

15. وسائل الشیعه، باب 76، ابواب العشره، ح3، کتاب الحج.

16. مسالک الافهام، ج13، ص369.

17. شرائع الاسلام، ج4، ص73.

18. مسالک الافهام، ج13، ص 370.

19. همان.

20. با ملاحظه اختلاف نظری که در حدود تکلیف وجود دارد و این که آیا حفظ اصل مال بر وی واجب است یا می تواند اموال را زیاد گردانده و با تجارت یا کشاورزی یا... به سودهی برساند.

21. شرائع الإسلام، ج4، ص73.

22. از آن رو که مال را نمی شود تملّک کرد یا یابنده نمی تواند آن را تملک کند، حاکم مخیّر است آن را جداگانه از اموال مشابه، در بیت المال حفظ کند یا میان دیگر اموال بیت المال نگه دارد. ج13، ص373.

23. شرائع الاسلام، ج4، ص73.

24. مسالک الافهام، ج13، ص373.

25. همان، ص273.

26. جواهر، ج40، ص77.

27. شرائع الاسلام، ج4، ص 74.

28. مسالک الافهام، ج13، ص376.

29. جواهر، ج40، ص79.

30. شرائع الاسلام، ج4، ص74.

31. مسند احمد، ج5، ص238 239؛ سنن ابی داود، ج3، ص135 ج8، ص394؛ سنن بیهقی، ج10، ص101، از شیعه، قاضی ابن برّاج این حدیث را در مهذب، ج2، ص592 آورده است.

32. مسالک الأفهام، ج13، ص377.

33. المهذب، ج2، ص592.

34. سنن بیهقی، ج10، ص103.

35. جواهر، ج40، ص80 و 81.

36. مسالک الأفهام، ج13، ص377 378.

37. المساجد للّه. جن، آیه  18.

38. إنّما یعمر مساجد اللّه من آمن باللّه و الیوم ال آخر، توبه، آیه  18.

39. خُذُوا زینتَکُم عند کُلِّ مسجدٍ، اعراف، آیه  31.

40. وَ مَن یُعظَّم شعائرَ اللّه فإنّها من تقوی القُلوب، حج، آیه  32.

41. وسائل، ج18، باب 2، آداب القاضی، ح1.

42. همان، ح2.

43. همان، ح3، محشی می گوید: در جوامع حدیثی عامه و خاصه، این حدیث را نیافتم اما صدوق روایتی را بدین مضمون نقل کرده که امیرموءمنان به شریح فرمود: «ایّاک أن تجلس مجلس القضاء حتّی تطعم شیئاً؛ مبادا تاچیزی نخورده ای، در جلسه قضاوت بنشینی» من لایحضره الفقیه، ج3، ص5، ح3243.

44. به نقل از صاحب جواهر و مسالک الأفهام.

45. سنن بیهقی، ج10، ص106.

46. مسند احمد، ج4 5؛ مسند بیهقی، ج6، ص153.

47. کافی، ج7، ص414، ح1.

48. جامع سیوطی، ج6، ص142.

49. نهج البلاغه، صبحی صالح، 517، ش3.

50. جواهر الکلام، ج40، ص83.

51. سنن بیهقی، ج10، ص107 به نقل از مجلسی، بحارالانوار، ج40، ص332، ح14.

52. قُحمْ به ضمّ امر شاق و سخت را گویند.

53. نهج البلاغه، صبحی صالح، ص517، ش3.

54. شرائع الاسلام، ج4، ص75.

55. میانه روی و اخلاق نیکو، حد میانه افراط و تفریط درحال و احوال است، چنان که در علم اخلاق آمده، از صفات پارسایان است، همان گونه که در خطبه امام علی (ع) به همّام است: «در کشاکش ها با وقار بوده و در سختی ها شکرگزار است» نیز فرمود: «شادی موءمن، در چهره اش هویدا، و غمش در دلش است» همچنین فرمود: «سخن گفتن بسیار نشانگر کم خِرَدی است و زبان خردمند در پس قلبش است».

56. أبوعبداللّه (ع) فرمود: «کثرة المزاح تذهب بماء الوجه و کثرة الضحک تمحوالایمان محواً؛ شوخی زیاد، آبرو را بُرده، خنده  بسیار ایمان را می زداید» بحارالانوار، ج76، ص60، ح15.

57. نهج البلاغه، کلمات قصار، ش26.

58. وسائل، ج18، باب 1، آداب قاضی، «إیّاک و التضجّر و التأذّی فی مجلس القضاء الذی أوجب اللّه فیه الاجر و یحسن فیه الذخر لمن قضی بالحقّ».