پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه

اشاره

در این نوشتار که به واقع نگاهی کوتاه و اجمالی به موضوع «ولایت فقیه» در بستر تاریخی آرای فقیهان دارد از موضوعاتی چون جایگاه مبحث ولایت فقیه در کلام، شیوه عملی و نظری مواجهه برخی از فقیهان با مسئله حکومت در عصر خود و انتصابی بودن حاکمیت فقیه از جانب امام معصوم سخن به میان آمده است.

این مقوله که: «ولایت فقیه یا مجتهد یک مسئله فقهی مستحدث در میان فقهاست و مشمولیت عام ندارد. ولایت فقیه در یک قرن و نیم پیش برای اولین بار از طرف مرحوم ملا احمد نراقی مطرح گردیده، ادله ای برای آن آورده است که فقط اندکی از فقهای معاصر آن راپذیرفته اند»، حرف پنهان و آشکار دل بسیاری از نویسندگان جامعه ماست که بدون تحقیق و تفحّص بر آن اصرار می ورزند. بنابر این مقاله حاضر در واقع یک روشنگری و مختصرنگاری است که امید می رود دیگران آن را بسط داده و به روشنی و با توجه، به همه جوانبِ آن نظر کنند. در این مقاله مشخص می شود که اعتقاد به ولایت فقیه نه تنها مسئله ای مستحدث و جدید نیست. بلکه از شروع غیبت کبرا اگر نگوییم از زمان پیامبر(ص) تا به امروز به بررسی گرفته شده است و قریب به اتفاق همه استوانه های فقه و فقاهت در این باب مباحثی را مطرح کرده اند و برخی از آن بزرگواران موفق به اعمال و اجرای آن شده اند.

***

آنچه نباید فراموش کرد؛ اینکه ارائه تاریخ نظریه ولایت فقیه کاری سترگ و مباحثی که در این مقاله عرضه می شود تاریخی، موضوعی و بسیار مفید و مختصر است. در واقع مبنایی تقریبا تاریخی و موضوعی در اختیار پژوهندگان قرار داده می شود تا آنان بتوانند مباحث مربوط را بر پایه آن استوار کنند. به گونه ای که هنگام مطالعه دیدگاههای نظریه پردازان ولایت فقیه؛ به آن اتکاکنند و موضوعها را در زمینه تاریخی و موضوعی خود قرار دهند [ نمودار ارائه شده (ص 2) در خصوص جایگاه تاریخی هر یک از نظریه پردازان خواننده را در فهم مطالب کمک خواهد کرد ].⁽¹⁾

به راستی تاریخ آغاز نظریّه ولایت فقیه را باید زمان پیامبر(ص) دانست. به طور کلی مسلمانها از صدر اسلام با دو مسئله اساسی روبرو بوده اند: یکی حضور نداشتن پیامبر(ص) در بسیاری از شهرها و دیگری نیاز مبرم به احکام و دستورهای سیاسی و فردی؛ بنابراین به افرادی نیاز داشته اند که دستورها را برای آنها تبیین کنند. در واقع نیاز به فقهای بنام در دوران امامان معصوم نیز احساس می شده است. لکن آنچه در این مقاله به بحث و بررسی گرفته شده دوران تاریخی آغاز اسلام و امامان معصوم نیست. بلکه گستره زمانی خاص است که به دوره «غیبت کبری» شهرت دارد و غرض خاصی را پاسخگوست.

اثر پذیری:

مسئله دیگری که درباره سیرتاریخی نظریه ولایت فقیه باید در نظر گرفت؛ «نقش زمان و مکان» در چگونگی ارائه و عرضه نظریه «ولایت» و «ولایت فقیه» است. زیرا به موجب اصل مسلم تاریخی همه حوزه های اندیشه عمیقا تحت تأثیر زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامیِ زمانِ نظریه پردازی، اندیشه وری و صدور اندیشه های سیاسی از طرف اندیشه پردازان سیاسی اعم از مذهبی و غیرمذهبی، معصوم و غیرمعصوم است. به عبارت دیگر صدور اندیشه سیاسی رابطه مستقیم با درگیری اندیشه وران با مسائل سیاسی - اجتماعی دارد و نظریه پردازان ولایت نیز از این موضوع مستثنی نیستند. با بررسی تاریخی مشخص می شود که هر گاه درگیری این اندیشمندان با مسائل سیاسی زیاد بوده؛ مباحث اندیشه سیاسی گسترش یافته و هرزمان و به هر دلیل این درگیری کم شده، مباحث سیاسی و جریان اندیشه پردازی سیاسی تقلیل یافته و یا فروکش نموده است. این مهم با مطالعه تاریخ 23 ساله فعالیت نبی اکرم«ص» و دویست و پنجاه سال فعالیت امامان معصوم علیهم السلام به خوبی مشخص و این «فرضیه» با تدقیق در تاریخ 1200 ساله فقهای شیعه به یک اصل و قاعده ثابت موجود در تاریخ سیاسی شیعه تبدیل می گردد. آیات 13 ساله مُنزَل در مکه (مکّی) بر پیامبر اسلام غالبا به انذار و تبشیر محدود می شود تا مسائل سیاسی و بر عکس اکثر آیات مدنی به مسائل سیاسی اجتماعی دلالت دارد. روایات، احادیث و خطب باقیمانده از عصر امام نخستین مکتب هدایت، اکثرا صبغه سیاسی دارد. آثار امامان ثانی و ثالث نیز نشاندهنده همین مسئله است. اما آثار امام صادق و پدر ایشان امام باقر(ع)، در برگیرنده مسائل حقوقی وسیع است و صبغه سیاسی (به معنای حکومتی) کمتری دارد. زیرا آنان کمتر از امامان دیگر درگیر مسائل سیاسیِ حکومتی بوده اند. در مورد فقها نیز با توجه به سوابق محقق ثانی، کاشف الغطاء بزرگ، ملا احمد نراقی، میرزای قمی، شیخ فضل اله نوری، محمد حسین نائینی غروی و به ویژه حضرت امام خمینی(ره) مشخص می شود که به علت درگیری با مسائل سیاسی، در زمینه «نظام سیاسی» و یا بنیانهای آن با صراحت به اندیشه پردازی پرداخته اند و بر عکس فقهای دیگری چون شیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب شرایع، شیخ طوسی، آیةاللّه بروجردی بسیار محدود و در حّد ضرورت به آن پرداخته اند.

حوزه ولایت کلام است نه فقه:

بی گمان «نهج البلاغه» بزرگترین و منسجم ترین کتاب راجع به آرای سیاسی شیعه در زمینه حکمت نظری، عملی و حقوق اساسی است.⁽²⁾ علی(ع) «جوانی از فرزندان عرب مکّه در میان اهل آن بزرگ می شود با هیچ حکیمی برخورد نکرده است؛ امّا سخنانش در حکمت نظری بالاتر از سخنان افلاطون و ارسطو قرار گرفته است. با اهل حکمت عملی معاشرت نکرده؛ امّا از سقراط بالاتر رفته است».⁽³⁾ این کتاب که «سید رضی» در اوایل قرن پنجم هجری آن را جمع آوری کرده بحق بنیان مباحث مهم کلامی از جمله مباحث نبوت، بویژه امامت و ولایت را محکمتر نموده است. بنابراین تا قرن پنجم شکی دراینباره وجود نداشته که مسئله امامت و سیاست، ولایت و حاکمیت مسئلهای کلامیِ - اصولیِ - عقلیِ استدلالی و اثبات شدنی است نه مسئلهای فرعی، فقهی و تقلیدی، آن گونه که اندیشمندان اهل سنت مانند «محمد غزالی» (505 - 450 ه ق) می پنداشت و تبلیغ می کرد و افرادی چون سیف الدین آمدی (متوفای 551 ه ق) در کتاب غایة المرام فی علم الکلام⁽⁴⁾ و مؤلّف المواقف و شارح آن میرسید شریف⁽⁵⁾ از وی تقلید کردند. «ابوحامد» می گفت: «بحث امامت، بحثی مهم و عقلی نیست، بلکه یکی از مسائل فقهی است. بدرستی که این مسئله تعصبهایی را برانگیخته است. اگر کسی از بحث امامت دوری کند؛ سالمتر از فردی است که در این بحث فرو رود، حتّی اگر به حقیقت برسد تا چه رسد به اینکه خطا کند».⁽⁶⁾

* تکثّر اسامی در این جدول، فقط به لحاظ آگاهی از طبقات فقهاست.

** سالهای ذکرشده؛ سال وفات اندیشمند است. بنابراین اندیشمندان سیاسی شیعی به تبع بحث امامت در این قرون، بحث اثباتی ولایت نواب عام (فقها) را تالی مباحث امامت و جزء مباحث کلامی میشمردند و تا آنجا که اوضاع زمان اجازه می داد؛ آن را در همین مباحث مطرح می کردند. به تبع این اندیشمندان، فلاسفه اسلامی مانند «ابوعلی سینا» (428 370) و «فارابی» (339 260) نیز که فلسفه و حکمت را مکمل مباحث کلامی می دانستند؛ مبحث امامت، ولایت و ولایت فقیه را به مثابه یک بحث عقلی اصولی پذیرفته و در کتب خود به اثبات آن می پردازند. ابوعلی سینا در کتاب «شفا» می گوید: «واجب است که سنّت گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین یا باید از طرف او باشد یا به اجماع اهل سابقه بر زمامداری کسی که به طور علنی برای جمهور مردم ثابت کند که او دارای سیاست مستقل، عقل اصیل، اخلاق شریف مانند: شجاعت، عفت و حسن تدبیر است و احکام شریعت را از همه بهتر می داند و عالمتر از او کسی نیست و اثبات این صفات برای شخص مورد نظر باید آشکار و علنی باشد و جمهور مردم آن را بپذیرند و بر آن متفق باشند و اگر اختلاف و تنازع بر اثر پیروی از هوی و هوس میان آنها ایجاد شود و فرد دیگری که استحقاق و لیاقت جانشینی را ندارد انتخاب کنند به پروردگار کافر گشته اند... و تعیین جانشین با نصب بهتر است زیرا در اینصورت از اختلاف و نزاع دور خواهد بود».⁽⁷⁾ فارابی نیز در مدینه فاضله می گوید: رئیس مدینه فاضله یا رئیس اوّل است یا رئیس ثانی؛ امّا رئیس اول کسی است که به او وحی می شود «خداوند عز و جل توسط عقل فعال به او وحی می کند» و او واضع قوانین است و حکم امور را بیان می کند «شرایع و قوانینی که این رئیس و امثال او وضع کرده اند گرفته و مقرر می شود» او رئیس اول مدینه است. اما مدینه همیشه صاحب چنین رئیسی نیست. رئیس دومی که جانشین او می شود باید بسیاری از صفات او را داشته باشد قوانین و سنتها و روشهای رئیس اول را بداند و نگهبان آنها باشد. پس باید دارای «آنچنان اندیشه خوب و قوه استنباطی باشد که بتوانند نسبت به اموری که در جریان حوادث و مرور زمان پیش آید آن امور و حوادثی که برای پیشوایان گذشته پیش آمد نکرده، احکام آنها را به خوبی دریافته، استنباط نماید و باید صلاح و مصلحت مدینه را جستجو و رعایت کند».⁽⁸⁾ «علامه حلی» (متوفای 726 ه ق) که در فقه استاد «خواجه نصیرالدین طوسی» و در فلسفه و ریاضیات شاگرد وی بوده است و یکی از پایه گذاران تشیّع در ایران محسوب می شود؛ در کتابهای خود به مناسبتهای متعدّد شئون مختلف ولایت و امامت را در زمان غیبت حقِّ فقهای شیعه دانسته است؛ امّا از اینکه فقها بحث امامت و شرایط آن را از علم کلام به فقه منتقل نموده اند؛ اظهارنگرانی می کند و می گوید: «عادت فقها بر این جاری شده است که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال باغی) ذکر می کنند، تا معلوم شود اطاعت چه کسی واجب و خروج بر چه کسی حرام و قتال با چه کسی واجب است. ولی این مسئله از قبیل مسائل علم فقه نیست بلکه از مسائل علم کلام است».⁽⁹⁾

بنابراین اصل، مسئله ولایت فقیه و اثبات آن اصولاً و اساسا فقهی نیست همان طور که اثبات ولایت امامان معصوم نمی باشد که فقها فصل منسجمی درباره آن در کتب فقهی خود بیاورند؛ بلکه شئونات آن است که باید پرتوی بر مسائل فقهی بتاباند. فقهای ما موشکافیهای شایسته ای در ابواب مختلف فقهی مانند امر به معروف و نهی از منکر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج، صلوة جمعه و غیره داشته اند؛ همان طور که در مورد حدود ولایت امام(ع) در فقه و نه اثبات آن، بحث کرده اند.

فقیه، نایب امام(ع) در امارت با نصب عام

«شیخ مفید» (413 ه ق) طلایه دار صفوف مقدم نظریه پردازان نیابت فقیه از امام معصوم(ع) در آغاز سه سده نخستین دوره غیبت کبری محسوب می شود. وی کوشیده است به جای محدث بودن، رهیافتی استنباطی در زمینه ولایت فقیه ارائه دهد. البته نظریه نیابت فقیه ریشه در احادیث امامان معصوم دارد، به این صورت که فقها را به عنوان نوّاب عام در غیاب خویش مطرح نموده اند. «مفید» در مطالبی که از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است آشکارا حکومت بر جامعه را از «سلاطین عرفی» نفی می کند و آن را از آن فقهای جامع الشرایط می داند:

1. هنگامی که سلطان عادل برای ولایت در آنچه ذکر کردم در این ابواب وجود نداشت برای فقهای اهل حقّ عادل صاحب رأی، عقل و فضل است که ولایت آنچه بر عهده سلطان عادل است؛ برعهده گیرند.⁽¹⁰⁾

2. هر کس که برای ولایت چه از نظر علم به احکام و چه از نظر اموری که اداره امور مردم به آن بستگی دارد (مدیریت و تدبیر) عاجز باشد تصدی این منصب بر او حرام می باشد و اگر پذیرفت گناهکار است؛ زیرا از جانب کسی که ولایت از آن اوست مأذون نیست. و هر عملی انجام دهد مورد مؤاخذه و حسابرسی و هر جنایتی مرتکب شود مورد بازخواست قرار می گیرد.⁽¹¹⁾

3. هر کس از اهل حق از طرف ظالم به امارت و حکومت بر مردم منصوب شود در ظاهر از طرف او منصوب شده امّا (باید اینگونه تصور کند که) در حقیقت از جانب صاحب الامر و با اجازه و تجویز او امیر می باشد نه از طرف آن ظالمِ سلطه گرِ گمراه که نافرمان است. بنابراین در حد امکان باید حد را بر فجار و اهل ضلال و اهل گناه از غیرشیعه نیز اجرا نماید؛ این خود از بزرگترین جهادها است.⁽¹²⁾

سلطان عادل در لسان شیخ مفید کسی جز امام معصوم(ع) نیست. زیرا به قول او ولایت جز به علم و فقاهت جواز نمی گیرد. نکته دیگر اینکه شیخ مفید به ولایت مطلقه فقیه معتقد است؛ زیرا می گوید: «آنچه بر عهده سلطان عادل است برعهده گیرند». ما آنچه بر عهده امام معصوم(ع) می دانیم ولایت نه گانه ای است که معمولاً در کتب مربوط به ولایت فقیه مذکور است.⁽¹³⁾وم اینکه شیخ بودنِ «سیاست داخلی و سیاست خارجی» را به عنوان امور عرفی در دست سلاطین غصبی و آن را حرام می داند. پس اگر سیاستِ «عرفیِ» زمان شیخ و شاگردانش در دست خلفاء، سلاطین و غیره بوده است حتی در عهد صفویه این دلیل نمی شده که شیخ مفید و دیگران به آن راضی بوده اند.مورد چهارم اینکه دلایلی وجود دارد مبنی بر اینکه شاگردان شیخ «سید رضی» و برادرش «سید مرتضی اعلم الهدی» که به قول علامه «حلی» رکن امامیه و معلم ایشان بوده است؛ حکم استنباطی معلم و استاد خود را درباره «پذیرش منصب از طرف ظالم» پذیرفته و هر دو تن یکی پس از دیگری به مدت سی و سه سال بر حاج و حرمین و نقابت اشراف و منصب قاضی القضات، از طرف «القا در بالله» و «بهاء الدوله دیلمی» امارت کرده اند.⁽¹⁴⁾ البته این سه تن در این زمینه استثنا نبودند بلکه قاضی «عبدالعزیز حلبی» شاگرد سیدمرتضی، از طرف شیخ طوسی مدت 20 سال در «طرابلس» قاضی بوده و این قضیه را پذیرفته بود که «اگر سلطان جائر یکی از مسلمین را جانشین خود قرار داد و اقامه حدود را به او واگذار نمود؛ او می تواند آن را اقامه نماید. ولی باید معتقد باشد که از طرف امام عادل(ع) منصوب است و به اذن او عمل می کند نه به اذن سلطان جائر».⁽¹⁵⁾

یک قرن بعد «ابن ادریس حلّی» (598 ه ق) بهترین نظر را درباره نیابت عام فقها عرضه می کند. او که از فحول علمای شیعه است و پس از شیخ طوسی بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایه ریزی می کند؛ به دنبال فلسفه سیاسی «ولایت» است و معتقد است که فلسفه ولایت اجرا و برقراری دستورها و اوامر است وگرنه وجود دستورها بیهوده خواهد بود. او می گوید: «مقصود از احکام تعبّدی اجرای آنهاست» یعنی احکامی که خداوند متعال مقرر فرموده، چنانچه اجرا نشود؛ لغو است. بنابراین مسؤلی باید اجرای احکام را برعهده گیرد. البته از نظر «ابن ادریس» هر کسی صلاحیت اجرای دستورها را ندارد؛ مگر امام معصوم(ع) که در صورت غیبت یا نداشتن قدرت، بجز شیعه ای که از جانب آن حضرت منصوب شده است؛ کس دیگری حق تصدی این مقام را ندارد». البته به شروط هفتگانه نیاز دارد؛ «یعنی جامع شرایط علم، عقل، رأی، جزم، تحصیل، بردباریِ وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتوای متعدد، و امکان قیام به آنها، و عدالت باشد» که هرگاه این شرایط در کسی جمع شود تصدی حکومت به او واگذار میگردد. در اینجا ابن ادریس اندیشه نظریه پردازان قبل از خود مانند شیخ مفید، سیدمرتضی، سیدرضی و ابنبرّاج را درباره تصدی مقامهای سیاسی از طرف سلاطین جور پذیرفته و معتقد است؛ اگر شخصی با مشخصات فوق «برحسب ظاهر از طرف سلطان ستمگر تعیین و مسئولیتی به وی عرضه شود بر اوست که قبول نماید؛ زیرا این ولایت مصداق امر به معروف و نهی از منکری است که بر او متعیّن شده است. چه اینکه در حقیقت او از جانب ولی امر نیابت دارد و حلال نیست بر او که این مقام را رد کند. والیان راستین امر، این اجازه را به او داده اند؛ بنابراین حق ردّ این مقام را ندارد» و به دنبال آن مراجعه شیعیان به متصدیان سیاست عرفی را غیرمجاز می شمارد و می گوید: «شیعه نیز مؤظّف است به او مراجعه نماید و حقوق اموال خویش نظیر خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای حدود در اختیار وی قرار دهد. عدول از حکم او حلال نیست؛ زیرا هر کس از حکم او عدول نماید در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده و تحاکم نزد طاغوت برده است.⁽¹⁶⁾

بزرگ طوس، «نصیرالدین» (672 ه ق) که به قول حلی، بزرگ فیلسوف و متکلم و فقیه و اعقل زمان خود بوده است؛ به صورت عملی مطالب فوق را تایید کرده است.⁽¹⁷⁾ تاریخ زندگی سیاسی او بهترین گواه بر اعتقاد او به وجود حکومت اسلامیِ «حاکم عادل» بر جامعه است و اینکه حق حکومت و مداخله در امور سیاسی مادی و معنوی مسلمانان با علمای عادل است.⁽¹⁸⁾

علاّمه حلّی اگر چه اعتقاد داشت که محلّ طرح بحث ولایت کتب فقهی نیست لکن وی مستقیم و غیرمستقیم در کتب فقهی خود بر ولایت فقیه صحه گذاشته است. فقهایِ بعد از وی نیز تا دو قرن و اندی بعد همواره بر ولایت عام فقیه جامع الشرایط تأکید داشته اند که این مسئله را محقق ثانی، شیخ عبدالعالی کرکی (940 ه.ق)، معاصر شاه طهماسب صفوی که ولایتش بالفعل در ایران تحقّق یافت و به کتب پیشینیان دسترسی داشت اعتراف نموده و می گوید: یاران ما (فقهاء و دانشمندان امامیه) اتفّاق کرده اند براینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوی باشد. فقیهی که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود؛ نایب امامان هدی علیهم السلام، در حال غیبت و در خصوص کلیه مسائلی است که قابلیت نیابت را دارند. البته عده ای از اصحاب، کشتن و جاری کردن حد را استثنا کرده اند.»⁽¹⁹⁾

می توان اذعان کرد که این نظریه عبارتی کلیدی در مسئله ولایتِ فقیه و در واقع پلی است میان ولایت امام معصوم بر جامعه و ولایت فقیه و همچنین میان فقه و کلام و باطنا گواهی است بر اینکه کتابهای کلامی در اثبات امامت در واقع ولایت فقیه را اثبات می کنند. به هر صورت این عبارت کمک می کند تا کلیه رسائل و کتب کلامی راجع به امامت و ولایتهای آن، که تا زمان محقق ثانی و حتی تا به امروز به رشته تحریر درآمده است؛ کتاب اثبات ولایت فقیه دانسته شود. البته این واقعیت را نیز نمی توان انکار نمود که اوضاع زمان و تقیه کردن در عصر این فقها به قدری مشکل بوده است که وقتی شیخ طوسی(ره) در کتاب «مصباح المجتهد» 4 تن را لعنت می کند، به دربار خلیفه عباسی احضار می شود و در بازجویی ضمن تقیّه اظهار می کند که «مقصود از اوّل قابیل و از دوم عاقر ناقه صالح و از سوم قاتل حضرت یحیی(ع) و از چهارم عبدالرحمان بن ملجم مرادی است».⁽²⁰⁾ پس چگونه می تواند کتابی مستقل در اثبات حاکمیت فقیه بنگارد و در آن سلطان جور را به محاکمه بکشاند. اگرچه بیشتر فقهای ما در کتب فقهی خود با استفاده از «برهان خُلف» چنین کاری کرده اند. مثلاً محقق اوّل (676 ه.ق) استادِ علامه حلّی در کتاب «شرایع الاسلام» مهمترین ارکان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضا، اقامه حدود و غیره را حق فقیه و قبول ولایت از جانب سلطان عادل را برای فقها جایز و در بعضی موارد واجب می داند.⁽²¹⁾

علاوه بر همه اینها، عموم یا اطلاق کلمات بسیاری از استوانه های فقه و فقاهت در قرون بعد، در نیابت فقیه عادل از امام غایب(عج)، به قدری واضح است که جای هیچگونه انکاری باقی نمی گذارد و قرائنی از قبیل ادعای اشتراط عصمت در حاکم از جانب بعضی و ادعای حرمت قیام در زمان غیبت قائم(عج) از عده ای دیگر، نمی تواند آنها را ضعیف کند. زیرا اگر چنین بود بسیاری از فقهای معروف و مشهور به مسائل سیاسی قیام نمودند و یا درباره آن نظریه پردازی نمی کردند.

نقطه عطف تاریخی

دهه های آغازین قرن دهم را باید سالهای تسلّط بیشتر و نقطه عطف نظریه ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سالها «محقق کرکی» نظرهای عمده ای بیان داشت و تمایل وی به عملی ساختن نظریه مذکور نیز از همین جا شروع شد. محقق از سال (916 ه ق) به دربار «شاه اسماعیل صفوی» راه پیداکرد و در مدت زمان کوتاهی بر شاه تسلّط معنوی یافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت و این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه داشت. پس از انتقال حکومت به «شاه طهماسب» فرزند اسماعیل، باز هم محقق، احساس تکلیف کرد و به همین سبب به شاه نزدیک شد و آنچنان او را مجذوب استدلالهای خود درباره ولایت فقیه و ادلّه آن نمود که شاه را به مقبوله «عمربن حنظله» در خصوص «ولایت فقیه» معتقد کرد و او را به نوشتن بیانیه ای حکومتی واداشت که در آن انتقال قدرت به محقق را عملی  می ساخت. طهماسب صفوی با استناد به مقبوله مذکور می گوید: چون از کلام حقیقت بار حضرت صادق(ع) که فرمودند: «توجه کنید چه کسی از شما سخن ما را بیان می کند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما دارد و نسبت به احکام ما شناخت دارد، پس به حکم و فرمان او راضی شوید که به حقیقت من او را حاکم بر شما قرار دادم. بنابراین اگر در موردی فرمان داد و شخص قبول نکرد؛ بداند که نسبت به حکم خداوند مخالفت ورزیده و از فرمان ما سر برتافته و کسی که فرمان را زمین بگذارد؛ مخالفت امر حق کرده است و این خود در حد شرک است». چنین آشکار می شود که سرپیچی از حکم مجتهدان که نگهبانان شریعت سید پیامبران هستند با شرک برابر است. بر این اساس هر کس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پیامبراکرم(ص) و نایب امامان معصوم علیهم السلام (علی بن عبدالعالی کرکی) که نامش علی است و همچنان سربلند و عالی مقام باد اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد؛ در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده و جایی ندارد و با تدبیر اساسی و تأدیب های بجا مؤاخذه خواهد شد.⁽²²⁾

شاید بعضی تصور کنند که محقق کرکی، شیخ الاسلامِ منصوبِ شاه بوده و بنابراین ولایتی بر شاه نداشته است و نزدیک شدن وی به دربار خالی از اشکال نیست. در پاسخ آنها باید گفت که اولاً با توجه به استدلال شیخ مفید پذیرفتن منصب از جانب غیرمعصوم نه تنها اشکال ندارد بلکه بعضی مواقع واجب نیز است. و ثانیا چنین نیست که محقق بر شاه ولایت ندارد زیرا شاه به محقق می گفته است: «شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من هستید زیرا شما نایب امام زمان سلام الله علیه هستید و من یکی از حکّام شما هستم و به امر و نهی شما عمل می کنم».⁽²³⁾ وی سپس ریاست عالیه مملکتی را به محقق ثانی (شیخکرکی) تقدیم می کند و در نامه خود می گوید: «هر کس از دست اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار و از لشکر پیروز این حکومت را عزل نماید؛ برکنار خواهد بود و هر که را مسئول منطقه ای نماید، مسؤول خواهد بود و مورد تأیید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگری نخواهد بود و هر کس را ایشان عزل نماید تا هنگامی که از جانب آن عالی منقبت نصب نشود بر کار نخواهیم گمارد».⁽²⁴⁾

در واقع نباید انتظار داشت که پس از مدّت کمی که تشیّع در ایران به وسیله فعّالیت صفویه گسترش یافت محققکرکی بر سر انتقال قطعی قدرت به یک «فقیه»، با شاه طهماسب به چالش برخیزد. آن هم زمانی که به قول مورخان، مردم از مسائل مذهب حق جعفری و قوانین آن اطلاعی نداشته اند و شیعیان از دستورهای دینی خود بی خبر بودند؛ زیرا از کتب فقه امامیّه چیزی در دست نبود و فقط کتب فقهیِ علامه حلی بود که از روی آن تعلیم و تعلّم مسائل دینی صورت می گرفت.⁽²⁵⁾ با همه این احوال محقق نظر قطعی خود را درباره «ولایت مطلقه فقیه» اعلام داشت که قبلاً ذکر شد.

مورخان درباره اِعمال ولایت از طرف محقق می گویند: محقق ثانی در پی فرمانی که شاه برایش نوشت و امور مملکت را به او واگذار نمود؛ به کلیه قلمرو صفویه فرمان صادر کرد که چگونه باید مملکت را اداره نمود. او قبله بسیاری از شهرهای ایران را تغییر داد؛ زیرا آنها را با قواعد علم هیئت مخالف می دانست. او در جلوگیری از فحشا و منکرات و ریشه کن کردن اعمال نامشروع و رواج دادن واجبات الهی و دقت در وقت اقامه نماز جمعه و جماعت، بیان احکام نماز، روزه، دلجویی از علما و دانشمندان و رواج دادن اذان در شهرهای ایران و همچنین قلع و قمع مفسدان و ستمگران کوششهای فراوان و نظارت شدیدی کرد.⁽²⁶⁾ او شیره کش خانه ها، شراب خانه ها مراکز فساد و فحشا را ویران کرد و نیز منکرات را از میان برد و آلات لهو و قمار را بشکست.⁽²⁷⁾

در طبقه اندیشمندان دو سده اخیر در رأس آنها «شیخ جعفر کاشف الغطاء» (1228 ه ق) قرار می گیرد. او که معاصر فتحعلی شاه قاجار است؛ در اثر معروف خود می گوید: «انه لو نصب الفقیه المنصوب من العام بالاذن العام سلطانا او حاکما لاهل الاسلام لم یکن من حکام الجور...»⁽²⁸⁾ یعنی هر گاه فقیه منصوب عام که مأذون از طرف امام معصوم(ع) است؛ سلطان یا حاکم بر جامعه اسلامی نصب نماید؛ از مصادیق حکّام جور نخواهد بود. اندیشمند معاصر او یعنی «صاحب قوانین» به عبارتی نظر شیخ مفید درباره حرمت تصدّی ولایت

99جامعه از طرف سلطان عرفی، و عقیده ابن ادریس در زمینه «غاصب» بودن غیرفقیه را به لسانی به فتحعلی شاه قاجار تفهیم می نماید که اگر افراد دیگر نیز دقت کنند؛ خواهند فهمید که او برای سلطان شیعیان هیچ جایگاهی در نظام سیاسی اسلام قائل نیست و او را در ردیف افراد عادی جامعه مسلمانان قلمداد می کند. او در نامه ای که برای فتحعلی شاه نوشته است؛ می گوید: «... باید دانست که مراد از قول حق تعالی که فرموده است:

«اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم» به اتفاق شیعه مراد از اولی امر ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و اخبار و احادیثی که در تفسیر آیه وارد شده است، بر این مطلب از حد بیرون است و امر الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان هر چند ظالم و بی معرفت به احکام الهی باشد؛ قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسی را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت «مجتهد عادل» مثلاً واجب می شود و امّا در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به «سلطان شیعیان»، هر کس خواهد که باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت از او، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلّط اعادی؛ و نسبت به خودِ مکلف گاه واجب عینی می شود بر او و گاهی کفایی»⁽²⁹⁾

یکی از اندیشمندان معاصر او یعنی «محمدحسن نجفی» معروف به صاحب جواهر (1266 ه ق) تعجب می کند که چرا بعضی از افراد در مسئله ولایت فقیه «وسوسه» می کنند با وجودی که اگر عموم ولایت فقیه مورد شک قرار گیرد؛ بسیاری از امور متعلّق به شیعیان در جامعه معطّل خواهند ماند و به این نوع افراد پرخاش می کند و می گوید: «گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز امامان معصوم علیهم السلام چیزی نفهمیده اید».⁽³⁰⁾ بله مسئله ای که در نوشته های فقهای سلفِ صاحب جواهر مشخص نبود (و بعدها نیز حل نشد) و ضمنا صاحب جواهر به آن اعتراض کرد؛ اینکه در نوشته های فقها به روشنی مشخص نشده ولایت فقیه از باب حسبه است یا غیر آن و اگر از باب حسبه است چرا ولایت حاکم بر ولایت مؤمنین عادل مقدم است؟ و اگر از باب حسبه نیست پس آیا خداوند ولایت را برای او انشا فرموده و وی را با زبان امام معصوم(ع) برای این سمت نصب کرده است؟ یا به عنوان نیابت و وکالت از امام معصوم(ع) متصدی امور است؟⁽³¹⁾ امّا همان طور که مشخص است این مسئله هیچ ضرری به اصل ولایت فقیه نمی رساند و منصوب بودن او از جانب امامان معصوم علیهم السلام را مخدوش نمی نماید. زیرا خود صاحب جواهر در مواردی که به اثبات ولایت فقیه می پردازد؛ نیز آن را مطلقه می داند و هم منصوب از جانب امام معصوم(ع)؛ او می گوید: «نصب عام در هر چیزی است به طوری که هر آنچه برای امام(ع) است برای فقیه نیز باشد. چنانکه مقتضی قول امام(ع) «فانی قد جعلته حاکما» این است که فقیه ولی متصرّف در قضا و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن است. چنانکه مقتضی قول صاحب الزمان روحی فداه نیز آن را می رساند؛ «در حوادث واقعه به رواة احادیث ما رجوع کنید. آنان حجت ما بر شما و ما حجّت خدا بر آنان  هستیم». بدیهی است که مراد این است که فقها حجت من بر شما هستند. در جمیع آنچه من حجت هستم. مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود.⁽³²⁾ به عبارت دیگر دلالتهای «حکومت فقیه» خصوصا روایت نصب که از امام زمان روحی له الفدا وارد شده است؛ فقیه را منصوب از جانب «اولی الامر» می گرداند. کسانی که خداوند اطاعت ایشان را بر ما واجب کرده است. از واضحات اینکه اختصاص آن نصب در هر چیزی است که چه حکما و چه موضوعا در شرع مدخلیت دارد». سپس وی ادعای اختصاص ولایت فقیه به احکام شرعی را رد و بیان می کند که: «ادعای اختصاص ولایت فقیه به احکام شرعی را معلوم بودن ولایت فقیه بر بسیاری از اموری که به احکام برنمی گردد؛ رد می نماید. مانند: حفظ مال اطفال، دیوانگان و غایبان و مانند آن از طرف فقیه، که در محل خود ثابت شده و ممکن است که بر این امر اجماع فقها را نیز به دست آورد؛ زیرا فقها همواره ولایت فقیه را در جاهای متعددی ذکر می کنند که دلیلی غیر از «اطلاق» مذکور ندارند.»⁽³³⁾ صاحب جواهر سپس به رد ادعای انتخابی بودن فقیه از طرف مردم می پردازد و اعتقاد خود را چنین بیان می دارد: ظاهر قول امام(ع): «به درستی که من او را بر شما حاکم قرار دادم»، این است که نصب از جانب آن حضرت است. بله ظاهرا اراده عموم نصب در هر زمان قصور ید امام(ع) بوده است، بنابراین احتیاج به نصب مجدّد از طرف امامی بعد از امام صادق(ع) نیست. اگر چه نصب از زمان امام عصر روحی فداه نیز متحقّق است. همان طور که «اسحاق بن یعقوب» در پاسخ به سؤالات امام(ع) با مشکل مواجه می شود و به همین سبب از قول ایشان روایت می کند که: «و امّا در حوادث واقعه پس رجوع کنید به راویان احادیث ما، همانا آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم، و نیز اجماع قولی و فعلی مضمون حدیث».⁽³⁴⁾

به دنبال آن به تبیین وجوب و جواز مسئولیت های جامعه از جانب فقیه می پردازد و می گوید: «ولایت در قضا یا نظام، سیاست و یا جمع آوری مالیات یا دستگیری ناتوانها و محافظت از اطفال و امثال آنها از جانب سلطان عادل و یا نایب آن نه تنها جایز است بلکه اولی نیز خواهد بود. زیرا، نوعی یاری در نیکی و پرهیزکاری است. خدمت به امام و امثال آن چه بسا عینا برای برخی از افراد جامعه، واجب شود؛ چنانکه اگر امام اصلی او را تعیین نماید؛ امامی که خداوند اطاعت او را اطاعت خود دانسته است و اینکه دفع منکر و امر به معروف متوقف بر آن باشد در صورتی که فرضا چنین چیزی در شخص مخصوصی منحصر باشد، در این صورت واجب است که بپذیرد یا ولایت را طلب نماید و سعی در مقدمات تحصیل آن بکند حتی اگر به اظهار صفات مثبت شخص موقوف باشد».⁽³⁵⁾

شاگرد و جانشین صاحب جواهر، شیخ اعظم «انصاری» در کتاب معروف خود «مکاسب» با برشمردن ادلّه اثبات ولایت فقیه، ولایت فقیه را به طور کلّی اثبات می کند و می گوید: «به هر حال با توجه به آنچه ذکر کردم اینکه آنچه این ادلّه (ادلّه ولایت فقیه) بر آن دلالت دارد؛ ثابت بودن ولایت فقیه در اموری است که مشروعیّت ایجاد آن در خارج مسلّم است به طوری که اگر نبود فقیه فرض شود؛ بر مردم است که به صورت کفایی به آن اقدام کنند».⁽³⁶⁾ به واقع از نظر شیخ انصاری ایجاد چه چیزهایی در خارج به وسیله فقیه مشروعیت دارد؟ جواب آن از خود شیخ نقل می شود. شیخ ولایت فقیه را در مسائل شرعیه (ولایت در فتوا و تعیین موضوعات) از بدیهیات اسلام می شمارد.⁽³⁷⁾ دوّم و سوّم اینکه ولایت در رفع خصومات (ولایت در قضا) و ولایت در اموری که حکم آن مشتبه است؛ از مصادیق «حوادث واقعه» در دست خط امام زمان(ع) برای اسحاق بن یعقوب می داند. آنجا که می گوید: «نتیجه اینکه، لفظ حوادث واقعه به مواردی که حکم آن مشتبه است و یا به رفعِ خصوماتِ تنها اختصاص ندارد.»⁽³⁸⁾ یعنی اموری که امام(ع) مرجع آن را فقها و راویان احادیث دانسته اند. هزاران موضوع دیگر غیر از این دو است.

نکته چهارم اینکه شیخ انصاری با عبارت زیر غیر از مواردی که منوط به اذن امام(ع) بوده است، مسائل مربوط به عصر غیبت را منوط به اذن فقیه می داند (ولایت در اذن و ولایت در امور حسبیه):

«هر معروفی که اراده وجود یافتن آن در خارج از نظر شارع لازم دانسته شود، اگر در وظیفه شخص خاصی تشخیص داده شود، مانند ولایت پدر بر مال فرزند صغیرش یا برعهده گروه خاصی باشد؛ مانند افتا و قضا یا بر عهده همه افرادی که قدرت بر قیام آن دارند مانند امر به معروف اشکالی در آن نیست (که در این امور احتیاجی به اذن فقیه و اجازه او وجود ندارد). و اگر معلوم نباشد (که این امور بر عهده شخص یا گروه خاص یا عموم مردم است) و احتمال داده شود که وجود یا جواز آن مشروط به نظر فقیه است؛ رجوع به فقیه در این مورد واجب است. پس اگر فقیه با توجّه به ادلّه به این نتیجه برسد که ولایت بر آن امور جایز است، به این دلیل که ولایت آن مخصوص امام یا نایب خاص او نیست؛ ولایت آن امور را مستقیما بر عهده می گیرد و یا به وسیله نایب گرفتن آنها را انجام می دهد، اگر در آنها نایب گرفتن لازم باشد. در غیر این صورت که فقیه خود را مجاز به ولایت نمی داند آن را تعطیل می کند و ولایت آن را به عهده نمی گیرد. زیرا اگر آن امر معروف و پسندیده باشد؛ منافاتی با منوط بودن آن با نظر ویژه امام(ع) ندارد و محرومیت از آن معروف در دوره فقدان حضور امام(ع) همانند سایر برکاتی است که خداوند با غیبت او از ما دریغ داشته است و برگشت این حکم (تعطیل معروف خاص) به شک در این است که آیا مطلوبیّت یک امر به لحاظ مطلق وجود آن است و یا اینکه وجودش باید از موجد خاص باشد.»⁽³⁹⁾

نکته پنجم اینکه شیخ انصاری حتی مطالبی دارد که از آن ولایت بر قسمتی از اموال مردم نیز برمی آید. اگرچه شیخ ولایت در تصرف (یعنی تصرف در اموال و نفوس) را برای فقیه قبول ندارد و اثبات آن را کشیدن دست بر شاخه پرخار می داند.⁽⁴⁰⁾ البته دیدگاههای شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب با کتابهای دیگر ایشان در زمینه مسائل ولایت بر اموال تفاوت دارد. مثلاً ایشان در مکاسب پرداخت خمس در صورت مطالبه فقیه را الزامی نمی داند.⁽⁴¹⁾ ولی در کتاب خمس پرداخت آن را بدون مطالبه نیز واجب می داند. آنجا که می گوید: «چه بسا ممکن است قائل شویم به اینکه واجب است پرداخت خمس به مجتهد، زیرا او نایب عام امام(ع) و حجت او بر رعیت و امین از طرف او و خلیفه اوست همان طور که از اخبار به دست می آید. امّا انصاف نیست که بگوییم از ظاهر ادلّه به دست می آید که ولایت فقیه در امور خاص مانند ولایت وی بر اموال و اولاد امام(ع) نیست؛ بلکه فقط در امور عامه ثابت است. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد. چرا که احتمال دارد نفس پرداخت خمس به فقیه در خشنودی امام مؤثر باشد زیرا فقیه به مصارف آن نوعا آگاهتر است؛ هر چند ممکن است در شناخت مصارف مساوی باشند و یا حتی در مورد خاص مقلّد آشناتر باشد.»⁽⁴²⁾ و یا درباره ولایت فقیه در اخذ زکات می گوید: «بدون تردید پرداخت زکاة به امام(ع) در زمان حضور و پرداخت آن به فقیه در زمان غیبت مستحب است... و اگر فقیه آن را مطالبه کرد مقتضای ادلّه نیابت عامّه فقیه، وجوبِ پرداخت به اوست؛ زیرا امتناع از پرداخت به معنای ردّ او و ردّ فقیه ردّ بر خداوند متعال است؛ همان طور که در (روایت) مقبوله عمربن حنظله آمده است...»⁽⁴³⁾

آیا با مسائل ذکر شده باز هم می توان نیابت عام و ولایت فقیه را بر بسیاری از امور جامعه، از نظر شیخ انصاری مردود دانست؟ و یا اینکه می توان گفت شیخ انصاری که اثبات ولایت را در بعضی از زمینه ها حتّی برای فقیه مشکل می داند، آن را به سلاطین عرفی تفویض می نماید؟!!

در صورتی که استاد شیخ انصاری مرحوم «ملا احمد نراقی» با صراحت فقیه را در همه زمینه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی و غیره مبسوط الید می داند و حاکمیتی غیر از حاکمیت فقیه در جامعه به رسمیت نمی شناسد، نظر خود را طوری بیان می دارد که نظر افرادی همچون شیخ انصاری را درباره مبسوط نبودن دست فقیه در مسائل مالی رد می نماید؛ آنجا که می گوید:

«براستی از بدیهیّاتی که هر عامی و عالمی می فهمد و بر آن صحه می گذارد؛ این است که زمانی که پیامبری به کسی موقع مسافرت یا وفات خود بگوید که فلانی وارث من، مثل من، به منزله من، خلیفه من، امین و حجت من، و حاکم از جانب من برای شما مردم، مرجع شما در جمیع حوادث شما است. مجاری امور شماست احکام شما به دست اوست و او متکفّل رعیت من می باشد. چنین می فهمیم که هر آنچه از آن نبیّ در خصوص امور رعیت و امت بوده است؛ از برای چنین شخصی نیز بدون شک ثابت خواهد شد، چرا چنین نباشد، در حالی که اکثر نصوص وارده در حق اوصیای معصوم(ع) که براساس آن به ولایت و امامت آنان استدلال می شود و متضمّن اثبات جمیع اختیارات پیامبر(ص) برای امامان علیهم السلام است؛ چیزی بیش از تفاسیری که درباره فقهای غیبت، در نصوص آمده است؛ ندارد. بخصوص وقتی که در حق فقها آمده است که آنان بهترین خلق خدا بعد از امامان(ع) هستند و افضل مردم پس از انبیا(ع) و فضل علما بر مردم، همانند فضل خداوند بر همه اشیاست و همانند فضل پیامبر بر ادنی الرعیه است.

برای توضیح بیشتر بنگرید به این مثال، که حاکم یا سلطان یک ناحیه اگر بخواهد به جایی مسافرت کند و بعد از ذکر بسیاری از فضائل به شخصی بگوید فلان شخص خلیفه من، به منزله من، مثل من، امین من و متکفّل رعایای من و حاکم و حجت از جانب من، مرجع جمیع حوادث و مجرای امور و احکام شماست؛ پس آیا شکّی باقی می ماند که قائم مقام او همه اختیارات سلطان را در خصوص اداره امور رعیت آن نواحی، به جز موارد استثنا شده، داراست؟»⁽⁴⁴⁾

مشروطه مشروعه بدیل اضطراری

یکی از نظریه پردازان ولایت فقیه علامه میرزا «محمدحسین نائینی» فقیه عالی قدر دوره نهضت مشروطه است. وی که به غلط در نزد بعضی از مقاله نویسان به عنوان پشتیبان مشروطه مصطلح قلمداد شده است؛ در کتب «منیة الطّالب» و «تنبیه الامّه» ولایت فقیه را به عنوان حکومت اصلی جامعه می داند و معتقد است که: «از جمله قطعیّات مذهب ما امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضایت شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب».⁽⁴⁵⁾ وی سپس به توضیح علّت و فلسفه نیابت فقها از امام معصوم(ع) می پردازد و می گوید: «چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه (کیان) اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیّات است؛ لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور از قطعیّات مذهب خواهد بود.»⁽⁴⁶⁾

علامه نائینی در جواب کسانی که در محدوده ولایت فقیه، بحث می کنند؛ اظهار می دارد که اگر ولایت عامّه برای فقیه ثابت شود ولایت او در همه زمینه ها ثابت شده است؛ زیرا «آنچه مهم است اثبات کبرا است و آن عبارت است از: ثبوت ولایت عامه برای فقیه عصر غیبت و اگر این مسئله اثبات شود، بحث از صغرای مطلب، امر لغوی خواهد بود. چرا که صغرویاّت مسئله به هر روی از وظیفه فقیه خواهد بود».⁽⁴⁷⁾

پس تا اینجا علامه نائینی مسئله ولایت فقیه را به صورت مطلقه قبول دارد؛ امّا مرحوم نائینی معتقد است که امکان دارد در دوران غیبت کبرا مسلمانان موفق به تشکیل حکومتی مبتنی بر «ولایت» نشوند. پس چه باید کرد؟ او مطلب را این گونه بیان می کند: «در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نوّاب عام در اقامه وظایف مذکور نیز مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش (تبدیلش) از نحوه اولی (استبداد) که ظلم زاید و غصب اندر غصب است به نحوه ثانیه (مشروطه) و تحدید استیلای جوری (حکومت استبداد) به قدر ممکن واجب است؟ و یا آنکه مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟»⁽⁴⁸⁾

علامه نائینی دریافتن پاسخِ این سؤال، در هر نظام سیاسی غیرولایتی، سه نوع ظلم را شناسایی می کند: ظلم به مقام اقدس خداوند به سبب قانونگذاری، ظلم به امام معصوم(ع) به دلیل غصب مقام رهبری و ظلم به مردم به علّت ضایع کردن حق آنان که در نظام مشروطه فقط ظلم به امام(ع) باقی می ماند؛ پس در این صورت مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولی (استبداد) به نحوه ثانیه (مشروطه که ظلم کمتر است) باقی نخواهد بود.⁽⁴⁹⁾ یعنی واجب است که نظام سلطنتی استبدادی به مشروطه تبدیل شود و حال که واجب بودن این تغییر و تبدّل مشخص شد؛ می گوید: اگر این مشروطه را کسی که مأذون از جانب معصوم(ع) است (فقیه) تأیید کند؛ ظلم به امام(ع) نیز برداشته می شود. یعنی «با صدور اذن، عمّن له الاذن، لباس مشروعیّت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد».⁽⁵⁰⁾

نتیجه

1. حوزه اثبات ولایت فقیه در پیشینه تاریخی آن کلام است نه فقه. بنابراین هر یک از کتب کلامی که راجع به امامت، رهبری و حدود و ثغور آن بحث کرده اند. کتاب ولایت فقیه نیز هست. بنابراین بسیاری از فقهای شیعه لازم نمی دانستند که در کتب فقهی خود فصل مستقلّی را به سیاست، ولایت و امارت اختصاص دهند. البته این تنها دلیل نیست بلکه مبسوط نبودن دست فقها، ابتلا نداشتن و تقیّه را نیز باید به آن اضافه کرد.

2. فقهای مطرح شیعه در تاریخ، همواره به ولایت فقیه معتقد بوده اند و هرگاه امکانی به لحاظ اعمال آن یافته اند؛ بی درنگ به اجرای آن پرداخته اند.

3. تأثیر شرایط زمانی و مکانی در عرضه نظریّه راجع به ولایت فقیه، اصلی مسلّم است. یعنی زمانی که درگیری فقهای شیعه با مسائل سیاسی زیاد بوده؛ مباحث اندیشه سیاسی گسترش یافته و هرگاه و به هر دلیل این درگیری کم می شده، مباحث سیاسی نیز در میان مسائل مطروحه آنها کم رنگ می گردیده است.

4. ولایت سیاسی برای غیرفقیه، بویژه سلاطین عرفی، در نزد همه فقهای شیعه، نوعی «غصب» محسوب می شده است؛ زیرا سلاطین عرفی را مأذون و منصوب از طرف امام معصوم(ع) نمی دانستند و قرارداشتن امور عرفیّه در دست سلاطین موجب حلیّت عمل آنها بدون اجازه فقیه نبوده است.

5. قریب به اتفاق استوانه های فقه و فقاهت در تاریخ، ولایت مطلقه فقیه را که تصرّف در اموال و انفس و ولایت بر تدبیر امور سیاسی نیز در آن قرار دارد، پذیرفته اند. محقق کرکی درباره آن ادّعای اجماع دارد و از طریق اجماعات منقول و مُحَصَّل نیز اثبات شدنی است.

6. با توجّه به اینکه محقّق کرکی در قرن دهم موفّق شد هر چند در مدّت کمی نظریه ولایت فقیه را در عمل بیازماید؛ این مطلب که «امام خمینی»(ره) اولین متفکّری است که توفیق یافت نظریّه ولایت فقیه را در عمل بیازماید، غلط است. هرچند نمی توان کار بزرگ حضرت امام(ره) را در تشکیل اولین حکومت منسجم و با ثبات اسلامی، نادیده گرفت.

7. فقهای بزرگ شیعه، فقیه والی را منصوب و مأذون از جانب امام معصوم(ع) می دانسته اند نه منصوب و مأذون از جانب مردم. بنابراین حکومت فقیه در حقیقت "انتصابی" است (گرچه برای از قوّه به فعل درآمدن، نیاز به اقبال مردم را نمی توان نادیده انگاشت).

8. نظریّه مشروطه مشروعه (یا هر حکومت دیگری که فقهای بزرگ شیعه مطرح نموده اند اگر حاکمیت بالاصاله را برای فقیه دربرنگیرد) بدیل اضطراری حکومت انتصابی فقیه است. بنابراین آن را قسیم حکومت انتصابی فقیه قلمدادکردن؛ گونه ای خلط مبحث است که باعث اشتباهاتی در برداشتها می شود.

پی نوشت ها

1. شایان ذکر است که در طرح مذکور، اسامی عدّه ای از اندیشمندان و متفکران آورده شده است که به خوانندگان در خصوص شناخت جایگاه تاریخی نظریه پردازان مذکور کمک بیشتری می کند.

2. در پاسخ افرادی که می گویند آرای سیاسی شیعه هنوز به صورت یک مجموعه منسجم و مدون در نیامده است؛ می پرسیم؛ آیا تاکنون در هیچ مکتبی سراغ دارید کتابی که به صورت منسجم و مدون آرای مورد قبول آن مکتب را مطرح کند؟

3. ابن ابی الحدید: «شرح نهج البلاغه»، ج 16 (بیروت: داراحیاء الثراث العربی، 1387)، ص 146

4. الآمدی سیف الدین و «غایة المرام فی علم الکلام» (قاهره، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة، 1391)، ص 363

5. علی بن محمدالجرجانی: «شرح المواقف» المجلّدالثامن، (قم، منشورات الشریف الرّضی، 1325)، ص 344

6. الغزالی، محمد: «الاقتصاد فی الاعتقاد» (آنکارا: مطبع النور، 1962)، ص 234

7. حسین بن عبدالله (ابن سینا) «الشفاء (الالهیّات)» (قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، 1404) ص 453

8. فارابی، ابونصر: آراء اهل المدینة الفاضله (بیروت:دارالمشرق، 1973 م) صص 130 127.

9. حسن بن یوسف حلّی، تذکرة الفقهاء، المجلد الاوّل (قم: المکتب المرتضویّه، بی تا)، ص 452

10. محمدبن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، المقنعه (قم: مؤسسة النشرالاسلامی، 1410) ص 675.

11. همان، ص 812.

12. همان.

13. درباره لفظ مطلقه در «ولایت مطلقه فقیه» بسیاری از نویسندگان مغلطه می کنند و آن را با استبداد یکی می پندارند در صورتی که چنین نیست. پذیرش ولایت مطلقه، یعنی قائل شدن به ولایت نه گانه برای فقیه که برای امامان معصوم(ع) نیز ثابت شده است؛ اگر چه خالی از اختلاف نیست. ولایتهای مذکور عبارت است از: ولایت در پذیرش، ولایت در فتوا، ولایت در اطاعت (موضوعات)، ولایت در قضا، ولایت در اجرای حدود، ولایت در امور حسبیه، ولایت در تصرف (اموال و نفوس)، ولایت در زعامت (سیاسی)، ولایت در اذن و نظارت؛ قائل شدن به ولایات مذکور به معنای پذیرش استبداد نیست؛ زیرا مختصرا اگر بخواهیم مطلب را بازگو نماییم؛ می گوییم: در مکتب سیاسی هدایت، قانون الهی، امر به معروف و نهی از منکر، اصل مشورت حق انتقاد برای مردم و ملکه عدالت و در امام معصوم(ع)، عصمت جلوگیر استبداد است.

* درباره ولایتهای نه گانه رجوع کنید به: محمدمهدی موسوی، خلخالی: «حاکمیت در اسلام» (تهران: آفاق، 1361) عباسعلی، عمید زنجانی: «فقه سیاسی»، ج 2 (تهران: امیرکبیر، 1367)، صص 376 367

14. حسن بن یوسف حلّی، «رجال العلامة الحلی»، (قم، مکتبة الرّضی، 1381) ص 94. و محمدعلی مدرس، «ریحانة الادب»، ج 4 (تبریز، شفق، 1349)، ص 184

15. عبدالعزیزبن البرّاج الطرابلسی، «المهذّب»، المجلد الاول، (قم: مؤسسة النشرالاسلامی، 1406 ه ق)، ص 342

16. حلی، محمدبن ادریس، السرائر، ج 3 (قم، مؤسسة النشرالاسلامی، 1411 ه ق)، صص 539 537

17. محمدبن حسن طوسی ملقّب به خواجه نصیرالدین طوسی، از علمایِ بزرگِ فقه، فلسفه، ریاضی، نجوم، حکمت و سیاست قرن هفتم هجری است. وی مدّتی در قلاع اسماعیلیه زندانی بود و با تقیّه می زیست. به همین دلیل بعضی وی را اسماعیلی مذهب می پنداشتند. او به هنگام حمله هلاکوخان مغول به ایران، با آینده نگری دقیق وارد دستگاه هلاکوخان مغول شده و جان بسیاری از مسلمانان بخصوص شیعیان در ایران و بین النهرین را نجات داد و با تدبیری خاص از کشتارهای دستجمعی مردم به وسیله مغولان جلوگیری کرد.

18. مدرس، محمدعلی: پیشین، ج 2، ص 177 و محمدتقی مدرس رضوی، احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی (تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1354 ه ش).

19. علی بن الحسین الکرکی: «رسائل المحقق الکرکی» (قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، 1409 ه ق)، ص 142

20. محمدعلی مدرس، پیشین، ج 3، ص 328 و قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین، ج 1 (تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1365 ه ش)، ص 481.

21. حلّی، جعفربن حسن (محقق اوّل): «شرایع الاسلام» (طهران: منشورات الاعلمی، 1389 ه ق).

22. خوانساری، محمدباقر موسوی: «روضات الجنّات»، ج 4 (قم)، صص 363 362

23. دوانی، علی، «مفاخراسلام»، ج 4 (تهران: امیرکبیر، 1364هش)، ص 441

24. الاصفهانی، عبدالله افندی، «ریاض العلماء و حیاض الفضلاء»، (قم: مکتبة آیة الله المرعشی العامه، 1401 ه ق)، ص 456، [ شایان ذکر است که برگردان متن نامه آورده شده است. ]

25. دوانی، علی: پیشین، ص 448 439

26. همان.

27. علی موسوی مدرس بهبهانی: «حکیم استرآباد میرداماد» (تهران: اطلاعات، 1370 ه ش)، صص 11 10

28. محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، المجلد الثانی و العشرون (بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، بی تا)، ص 156

29. حائری، عبدالهادی: «نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران» (تهران: امیرکبیر، 1367 ه ش)، صص 328 327

30. النجفی، محمد حسن، «جواهرالکلام»، المجلد الحادی و العشرون (بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، بی تا)، ص 397 396

31. همان، المجلد السادس عشر، ص 180

32. همان، المجلدالاربعون، م.س.ذ، ص 18

33. همان، المجلد الخامس عشر، ص 422.

34. همان، المجلد الحادی عشر، ص 190

35. همان، المجلد الثانی و العشرون، ص 155

36. الانصاری، مرتضی، «المکاسب»، المجلدالتاسع (قم: مؤسسة دارالکتاب، 1410 ه ق)، ص 340

37. همان، ص 335

38. همان

39. همان، ص 330

40. همان

41. همان، ص 328

42. الانصاری، مرتضی، «کتاب الخمس» (قم: باقری، 1415 ه ق)، ص 337.

43. الانصاری، مرتضی: «کتاب الزکاة» (قم: باقری، 1415)، صص356 354

44. النّراقی، احمد: «عوائدالایّام» (قم: مکتبة بصیرتی، 1408 ه ق)، ص 188

45. نائینی، محمد حسین: «تنبیه الامّه و تنزیه الملّة» (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1358 ه ش) ص 46

46. همان

47. نائینی، محمد حسین: «منیة الطّالب»، ص 325

48. نائینی، محمدحسین: تنبیه الامه و تنزیه الملّة، پیشین، ص 41

49. همان، صص 48 47

50. همان، صص 48 و 72