خواستگاری در فقه و حقوق

خواستگاری رسمی دیرینه و مقدمه ای پراهمیت بر پیمان زناشویی است که به لحاظ برخورداری از مسائل و پاره ای احکام مهم نیازمند بررسی، تبیین احکام و پاسخ به پرسش هایی می باشد که کمتر در کتاب های فقهی و حقوقی بدان توجه شده است. از این رو، نوشتار حاضر پس از تبیین و بررسی مفهوم و ماهیت خواستگاری، بیان حکم شرعی و حکمت خواستگاری زن از مرد، به بیان مسائلی چون جواز نظر به همسر آینده و قلمرو و شرایط آن، موانع خواستگاری، ممنوعیت خواستگاری از نامزد دیگری و خواستگاری ضررآمیز پرداخته است و در انتهای مقاله پیشنهاد قانونی تدوین ماده ای در رابطه با موانع نکاح بیان شده است.

واژگان کلیدی:

خواستگاری، نامزدی، نظر و نگاه، ازدواج، زن، مرد.

بسیاری از عقود به لحاظ موضوع و ویژگی های آن بر مقدماتی استوار می باشند که در آن طرفین خواسته ها و اغراض خویش را بیان می دارند و برای ایجاد تفاهم و توافق به گفتگو می پردازند. این مقدمات با توجه به جایگاه، اهمیت پیمان، آداب و مذاکرات نهفته در آن مورد عنایت و بررسی قرار می گیرد. حساسیت و اهمیت عقد ازدواج که پیمان زندگی انسان هاست و بنیان و هسته اصلی جوامع را تشکیل می دهد، موجب شده که مقدمات آن به ویژه «خواستگاری» که رسمی کهن و ریشه دار است، محور توجه شارع و قانونگذار قرار گیرد. البته موضوع خواستگاری و احکام آن در کتب فقهی به صورت پراکنده و ناکافی مطرح گردیده و صاحب نظران و حقوقدانان نیز کمتر در این باره قلم زده اند.[1] سؤال هایی در این رابطه مطرح است، از آن جمله اینکه مفهوم دقیق و طبیعت حقوقی خواستگاری چیست؟ آیا اقدام زن به خواستگاری از مرد هم پذیرفتنی است؟ قلمرو و شرایط نظر به دختر خواستگاری شده چیست؟ رابطه زن و مرد در این مجال چگونه است؟ و خواستگاری با چه محدودیت و موانع شرعی یا قانونی روبه رو است؟ از جمله پرسش هایی است که به لحاظ توسعه جوامع، شرایط زمانی حاضر و کثرت ابتلا از یک سو و ضرورت رعایت حریم شرعی در روابط افراد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان از سوی دیگر، لازم است به دقت بررسی و پاسخ داده شود و در پی آن مقررات مناسب تدوین گردد. مطالعه و بررسی های نوشتار حاضر با محوریت سؤال های یاد شده و با بهره گیری از منابع و دیدگاه های فقهی و مقررات موجود در قانون مدنی همراه با نقد و بررسی تنظیم گردیده است.

خواستگاری

مفهوم و ماهیت خواستگاری

برای انتخاب همسر و تشکیل خانواده، ابتدا مرد به خواستگاری زن مورد نظر خویش می رود و تمایل خود را برای ازدواج با وی اعلام می دارد. این رسمی دیرینه و دامنه دار است که مطابق فطرت و منش انسانی در تمام جوامع بشری همواره جریان داشته است. از این رو خواستگاری[2] را به پیشنهاد ازدواج از طرف مرد تعریف کرده اند، (عاملی، 1350: ص52) که به عبارت دقیق تر، تقاضای مرد برای ازدواج با زنی معین و خالی از موانع شرعی می باشد.[3] خواستگاری گاه به سادگی انجام می شود، ولی به طور غالب همراه با آداب و رسوم و طی مراسمی خاص برگزار می شود، تا مرد و زن همدیگر را ببینند و با وضعیت، روحیات و شرایط یکدیگر آشنا شوند و نیز درباره زندگی آینده خود گفتگو کنند و چنانچه شرط یا وصفی را مدّ نظر دارند، مشخص نمایند. البته در بیشتر موارد خویشان نزدیک طرفین در این مراسم حضور دارند و با آنان در انتخاب همسر مناسب و رسیدن به توافقی شایسته، همراهی و همفکری می کنند. سرانجام زمانی که زن (یا شخصی که از ناحیه او مجاز است) به درخواست مرد پاسخ مثبت داد و زن و مرد به توافق رسیدند، درباره عقد نکاح وعده می دهند و از این پس وارد مرحله ای به نام «نامزدی» می شوند.

بنابراین در تبیین ماهیت حقوقی این رسم می توان چنین اظهار داشت که خواستگاری به واقع ایجابی است از سوی خواستگار (مرد) که با پذیرش آن از سوی خواستگاری شده (زن) وعده نکاح صورت می پذیرد و نامزدی تحقق می یابد. نامزدی یا وعده ازدواج هم توافقی است که بین زن و مرد به منظور ازدواج در آینده منعقد می شود. بنابراین نامزدی یک قرارداد است، ولی قراردادی جایز که طرفین می توانند آن را فسخ نمایند. (صفایی و امامی، 1374: ج1، ص31) البته انجام خواستگاری و پذیرش طرف مقابل و تحقق پیمان مزبور، به معنای تحقق ازدواج و شروع رابطه زناشویی نیست، (رک. کاتوزیان، 1378: ج1، ص33) بلکه همچنان طرفین نسبت به یکدیگر اجنبی و نامحرم می باشند. بر همین اساس ماده 1035ق.م. مقرر می دارد: «وعدة ازدواج، ایجاد علقة زوجیت نمی کند...». اگرچه پاره ای از فقهای مذهب مالکی پنداشته اند که خواستگاری و ارائه پیشنهاد (ایجاب) همسری به زن، در ازدواج و پذیرش (قبول) آن از سوی زن یا ولیّ وی است و با این ایجاب و قبول ارکان عقد نکاح حاصل می گردد؛ لذا زن و مرد به عقد هم درآمده و آثار ازدواج مترتب می شود. (عمرانی، 1422ق: صص 298-297)

اما با دقت در قصد طرفین و نیز بطلان عقد معاطاتی و شرط بودن اجرای صیغه خاص در عقد نکاح، به راحتی می توان به نادرستی این پندار بی اساس پی برد. اجماع فقهای امامیه ایجاب و قبول لفظی را با دلالت واضح و قصد صریح، در تحقق عقد نکاح شرط می دانند. (بحرانی، 1363ش: ج23، ص156 ؛ حکیم، 1392ق: ج14، صص368-367) در کتاب شریف وسائل الشیعه بخشی تحت عنوان «اعتبار صبغه و کیفیت ایجاب و قبول» در عقد ازدواج گشوده شده و در آن روایات زیادی در این باره ذکر گردیده است. (عاملی، 1412ق: ج14، صص198-194) بنابراین با قاطعیت می توان مدعی شد که خواستگاری و نامزدی اثر عقد نکاح را ندارد.

حکم خواستگاری

خواستگاری زمینه ای مناسب و مقدمه ای لازم برای شروع زندگی زناشویی به شمار می رود. زن و مرد همدیگر را می بینند، با یکدیگر آشنا می شوند و فرصت کافی برای آنان و نزدیکانشان جهت تحقیق از اوصاف و شرایط مورد نظر فراهم می گردد. زن و خانواده اش در این مرحله می توانند با پرس و جو و کنکاش، خلق و خوی خواستگار و سوابق و سایر اوصاف وی را بسنجند، مرد نیز مهلت کافی جهت آشنایی بیشتر با زن و ویژگی های او را به دست می آورد و در نهایت دو طرف پیرامون مسائل مورد علاقه خویش به گفتگو می نشینند و چنانچه شروطی را در نظر دارند، مطرح می نمایند. (حلی، 1404 ق: ج2، ص569)

بدین ترتیب باید اذعان نمود که خواستگاری رسمی معقول و پسندیده است. از این رو، برخی از فقیهان اظهار کرده اند که مراسم خواستگاری از جهت شرعی مستحب است. علامه حلی در این باره می فرماید: «در جواز خواستگاری از زنان، در مواردی که منع نشده، اختلافی نیست و اساساً مورد اتفاق فقها می باشد. بلکه حق آن است که مستحب باشد، زیرا حضرت پیامبر (ص) خود این عمل را انجام داده اند. همچنین رویه مردم در زمان ها، مکان ها و شهرهای مختلف همواره بر این امر جریان داشته است که بر پسندیده بودن و استحباب خواستگاری دلالت دارد». (همان)

خواستگاری زن از مرد

درخواست ازدواج و خواستگاری به طور غالب از ناحیه جنس مذکر (مرد) آغاز می شود. بعضی نیز این امر را همیشگی، مطابق فطرت و طبیعت انسانی دانسته و معتقدند دین اسلام آیین فطرت است و بر این رویه فطری و طبیعی مهر تأیید نهاده است و بر این مبنا در قرآن وسنت، مردان در امر ازدواج مخاطب واقع گشته اند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و همسرگزینی داده شده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء»، (نساء، 3) با زنان طیّب ازدواج کنید. (محقق داماد، 1380: ص25) ولی این پرسش جای درنگ دارد که آیا زن هم می تواند همانند مرد اقدام به خواستگاری کند و از مرد مورد پسند خویش تقاضای ازدواج نماید؟

اگرچه این مسأله کمتر مورد توجه فقها و نویسندگان قرار گرفته است؛ اما به جهت صناعت فقهی می توان چنین پاسخ داد که مفهوم خواستگاری به نوعی انصراف به درخواست مرد از زن بر ای ازدواج دارد. البته شارع مقدس درخصوص خواستگاری زن از مرد هیچ منعی وارد نکرده است؛ بدین جهت مطابق اصل اباحه در اعمال باید قائل به جواز چنین عملی شد و همانگونه که اشاره شد حتی می توان خواستگاری را به اظهار تمایل یک طرف بر ای ازدواج به طرف دیگر تعریف نمود.

لیکن ممکن است این شبهه به ذهن خطور کند که چنین امری برخلاف متعارف و رسم و عادت جامعه است؛ زیرا زن به لحاظ حجب و حیا باید مطلوب و محبوب واقع شود و مردخواهان و طالبش گردد[4] و چنانچه زنی در خواستگاری پیش قدم شود، موجب وهن شخصیت و افت منزلت وی خواهد شد. اما پاره ای از محققان اذعان داشته اند که اساساً این امر (خواستگاری زن از مرد) در نزد مردم متعارف است. (عمرانی، 1432ق: ج1، ص295) البته در سیره پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که ابتدا حضرت خدیجه بنت خویلد به ازدواج با پیامبر راغب شد و به ایشان پیغام فرستاد. (العک، 1419 ق: ص57)

به علاوه قرآن کریم هم از وقوع و مشروعیت چنین امری حتی قبل از اسلام خبر می دهد، در داستان حضرت موسی (ع) زمانی که پیامبر گرامی وارد شهر مدین شد، در حوالی آن شهر جماعتی را دید که از آب چاهی حشم و گوسفندان خود را سیراب می کردند، دو بانوی محترم را نظاره کرد که با حیا به دور از مردان در کناری به جمع آوری گوسفندان خود مشغول بودند. از آن دو پرسید که آنجا چه می کنند؟ آن دو پاسخ دادند، منتظرند مردان از کنار چاه باز گردند، تا گوسفندان را سیراب نمایند؛ زیرا پدرشان فردی سالخورده و فرتوت است (توانایی انجام این امور را ندارد). در این حال حضرت موسی (ع) با مهربانی و جوانمردی به آن دو یاری رسانید و گوسفندانشان را سیراب کرد. توانمندی و روحیه جوانمردی حضرت موسی، آن دو بانوی عفیف را که دختران پیامبر خدا حضرت شعیب بودند، متأثر ساخت؛ آن گونه که یکی از آن ها با وقار و کمال حیا در نزد پدر تقاضای ازدواج با حضرت موسی را مطرح نمود و پدر را واسطه در خواستاری از مرد مورد پسند خود قرار داد و چنین گفت: « ای پدر، این مرد را به خدمت خود اجیر کن؛ زیرا بهترین فردی که باید به خدمت برگزیده شود، کسی است که امین و توانا باشد». در حقیقت این خواستگاری حیاآمیز زنی پرهیزگار است که با متانت و حفظ وقار و گوهر عفاف، تمایل و تقاضای ازدواج خود را به شایستگی مطرح می سازد و پدر که خود از پیامبران الهی است، این خواسته را می پذیرد و به حضرت موسی چنین می گوید: «من قصد دارم که یکی از دو دخترانم را به نکاح تو درآورم بر این مهر که هشت سال اجیر من باشی و اگر ده سال تمام باشد به میل و اختیار تو و من در این نکاح رنجی بر تو نخواهم نهاد». (قصص، 28-22) در احادیث و سنت شریف نیز نمونه هایی از تایید ضمنی چنین امری برداشت می گردد؛ در روایتی از امام محمد باقر (ع) نقل شده است که زنی نزد پیامبر آمد و گفت: ای پیامبر مرا شوهر بده. پیامبر فرمود: چه کسی شوی این زن می شود؟ مردی از آن میان پذیرفت. پیامبر به مرد گفت: چه چیزی به عنوان مهر به این زن می دهی. مرد گفت: چیزی ندارم. پیامبر فرمود: آیا چیزی از قرآن را به خوبی آشنایی، مرد گفت: آری آنگاه پیامبر فرمود: تو را به تزویج این زن درمی آورم بر این که آنچه از قرآن می دانی به او بیاموزی». (عاملی، 1412 ق: ج14 ص195).

بنابراین، نمی توان خواستگاری و تقاضای ازدواج را از سوی زن، آن هم با رفتاری خردمند، حیاآمیز و ضمن رعایت موازین شرعی، ناروا انگاشت. گرچه به نظر می رسد که مراتب حجب و وقار زنانه مانع از اقدام آشکار زنان در این باره می گردد.

باید یادآور شد ماده 1034ق.م. که بیشتر ناظر به شرط صحت خواستگاری است، به طور ضمنی لزوم شروع خواستگاری از ناحیه مرد و قبول آن از سوی زن را نیز افاده می کند. لذا حقوقدانان به طور محدود خواستگاری را عبارت از پیشنهاد ازدواج از سوی مرد به زن دانسته اند. چنانکه گفتیم این دیدگاه بر مبنای غلبه عرفی استوار است، ولی خواستگاری از طرف بانوان یا اولیای آنان منعی از نظر عقل و شرع ندارد. بدین جهت پیشنهاد می گردد که قانونگذار در اصلاح ماده فوق به این مسأله توجه نماید تا وجود این گونه مواد در قانون مدنی به ایجاد محدودیت در همسرگزینی یا تضییق در حقوق زنان تفسیر نگردد.[5]

خواستگار و حکم نظر به همسر آینده

از مهم ترین احکام و آثار خواستگاری که موردتوجه فقها نیز قرار گرفته است، مشروعیت دیدن و نظر افکندن مرد خواستگار به زن مورد خواستگاری می باشد. اصل اولی برحرمت نظر مرد به اندام زن نامحرم و بالعکس است. قرآن کریم در این باره می فرماید: «مردان مؤمن را بگو تا چشم هایشان را بپوشند و فروج خود را محفوظ دارند که این بر پاکیزگی شان اصلح است و البته خداوند به هرچه کنید کاملاً آگاه است و زنان مؤمن را بگو تا چشم هایشان را بپوشند و فروج خویش را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهراً ظاهر می شود، آشکار نسازند...». (نور، 31-30) احادیث متعددی نیز این حکم را تأیید می نماید. (رک. عاملی، 1412ق: ج14، ص138)

لیکن شارع مقدس بنا بر مصالحی از جمله اهمیت و حساسیت میثاق مقدس ازدواج، لزوم آگاهی و شناخت دو طرف از اوصاف و خصوصیات یکدیگر، پایه گذاری کانون خانواده بر انتخاب صحیح و خردمندانه، تضمین استمرار خانواده و تداوم صفا و مودت میان زوجین، استثنایی بر اصل اولی حرمت نظر وارد نموده و نگریستن به زنی که قصد ازدواج با وی را دارد مشروعیت بخشیده است. این حکم در بسیاری از کتب فقهی شیعه و سنی عنوان شده و فی الجمله مسلم و محل وفاق است. (طوسی، بی تا : ج2، ص357 ؛ مقدسی، 1403ق: ج7، ص453) ادله ای نیز بر این حکم اقامه شده که از آن جمله اجماع محصل و منقول (نجفی، بی تا: ج29، ص63) و احادیث متعدد از طریق شیعه و اهل سنت می باشد. مانند روایاتی که از پیامبر نقل شده که به «مغیره بن شعبه» (هنگامی که او از زنی خواستگاری نموده بود) فرمود: «اگر به آن زن نظرافکنی، بر ای ایجاد الفت و تداوم مودت میان شما شایسته است. (عاملی،1412: ج14، ص61، ح13) همچنین در روایت صحیحه ای از امام محمدباقر (ع) سؤال شده از مردی که می خواهد با زنی ازدواج نماید آیا می تواند به او نگاه کند؟ امام در جواب فرموده اند: بلی، به درستی که مرد در برابر او (همسرگزینی) بهای گزافی می دهد. (همان، ج14، ص59، باب 36، ح1) البته بسیاری از علما هم بر پایه ادله و روایات به استحباب این امر نظر داده اند. (عاملی، 1416ق: ج5، ص97 ؛ عاملی،1413ق: ج1، ص50)

در مجموع، تردیدی در جواز نظر مرد به زنی که از وی خواستگاری کرده و قصد ازدواج با وی را دارد، وجود ندارد، اما در قیود، فروعات و قلمروی این حکم پرسش هایی وجود دارد که باید مطالعه و بررسی شود، از جمله این که مرد تا چه اندازه مجاز است به این زن نگاه کند، آیا می تواند نظر خود را از دست و صورت زن فراتر برده، گیسوان و سایر اندام وی را مشاهده نماید؟ آیا مرد باید تنها به قصد ازدواج نظر افکند و نباید با لذت همراه گردد؟ آیا احراز اذن بر ای مشروعیت نظر لازم است؟ و اصولاً حکم مزبور چه شرایطی دارد؟

فقها در خصوص حدود نگاه مرد به زنی که می خواهد با او ازدواج کند، اختلاف نظر دارند؛ شیخ طوسی معتقد است: «در جواز نظر مرد به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد، تردیدی نیست و این که می تواند به محاسن، دست و صورت او نگاه کند، همچنین جایز است به راه رفتن و پیکره او از روی لباس نظر افکند». (طوسی، 1390ق: ص484) فقیه دیگر معتقد است: «رواست که مرد به صورت زنی که قصد ازدواج با وی را دارد، نگاه کند». (حلی، 1381ق: ج2، ص268) همچنین علامه حلی می فرماید: «نظر افکندن به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد، جایز می باشد، همچنین به کف دست و در حالتی که ایستاده یا راه می رود نگاه کند و در روایت آمده که نظر به موی سر و محاسن زن و اندام وی از روی لباس جایز است». (حلی، 1419ق:ج3، ص6)

بنابراین، در جواز نظر به صورت و دست تا مچ بین فقها اتفاق نظر است؛ ولی بعضی مانند محقق حلی جواز نظر را فقط به همین دو مورد اختصاص داده اند. صاحب ریاض هم این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است. (طباطبایی،1420ق: ج10، ص62) البته این حکم به احتیاط نزدیک تر می باشد؛ زیرا اصل اولی برحرمت نظر است و نگاه کردن به همین مقدار (صورت و دست) مقصود متحقق می شود؛ لذا نگاه به سایر اندام زن تحت عموم حرمت باقی می ماند. (ر.ک: کرکی، 1411 ق: ج12، ص27) این سؤال به ذهن خطور می کند که آیا صرف مشاهده صورت و قسمتی از دست، مقصود و حکمت شارع مقدس را تأمین می نماید و دیدن مواضع دیگری چون گیسوان بر ای تصمیم گیری در امر خطیر ازدواج نقشی ندارد؟ این تردیدها با دقت در پاره ای از روایات، موجب مظنه ای قابل تأمل می شود که دایره مشروعیت نظر و نگاه توسعه بیشتری دارد. البته این تردید نزد صاحب جواهر بیشتر می شود؛ زیرا صاحب جواهر ادعای شهرت صاحب ریاض را مورد تردید قرار داده و تحقق آن را مشکوک دانسته است. (نجفی، بی تا: ج29، ص66)

از امام صادق(ع) سؤال شد که آیا خواستگار می تواند به موی زنی که قصد ازدواج با او را دارد، نگاه کند؟ امام پاسخ مثبت دادند و آن را تأیید فرموده اند. (عاملی، 1412ق: ج14، ص60، ح7) همچنین از امام علی(ع) روایت شده که نظر به محاسن چنین زنی جایز است. (همان، ح8) لفظ «محاسن» به معنای مواضع نیکویی، زیبایی و زینت است و چنین به دست می دهد که نظر به مواضع نیکو و زیبای بدن زن جایز می باشد، شاید موارد ذکر شده در روایات از قبیل مو، زینتگاه (محل بستن النگو)، پشت سر و... از باب مثال باشد و مقصود اصلی همان مواضع زیبایی بوده که در مهر و علاقة تأثیرگذار است. (جعفر سبحانی، 1416 ق: ج1، ص15)

همچنین روایتی را اهل سنت از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده اند، ایشان فرمودند: «هرگاه کسی از زنی خواستگاری نماید، می تواند به مواضعی که موجب انگیزه و رغبت ازدواج با آن زن می شود، نگاه کند». (شوکانی، بی تا: ج6، ص110) بدین جهت برخی از فقهای معاصر معتقدند براساس نصوص وارده حکم به جواز نظر به مو، محاسن زن و تمامی اندام زنی که قصد ازدواج با وی را دارد، جایز است قائل شده اند: این امور در ازدواج تأثیر دارد و به اختلاف قصد و حکمت، متفاوت می باشد. در روایات نیز این جواز به طور مطلق آمده و روایتی که مشروعیت نظر به اندام زن را به بودن از روی لباس محدود ساخته، دار ای اشکال وضعف سند است و سایر روایات این باب هم، چنین قیدی ندارد. (لنکرانی، 1421ق: صص56-55) البته صاحب جواهر در نهایت به همین دیدگاه متمایل گردیده است. (نجفی، بی تا: ج29، ص67) تنها ایرادی که بر این دیدگاه وارد می شود، این است که متبادر در اذهان عرف، این حکم (نگاه به زنی که مقصود بر ای ازدواج است) تنها نظر به وجه و دست می باشد، چه این دو غالباً موضع نظر و مشاهده اند و غیر از آنها معمولاً با لباس مستور است. (حکیم، 1392ق: ج14، ص15) اگرچه احتیاط نیز چنین محدودیتی را برمی گزیند. لیکن باید اعتراف نمود که اگر در غالب موارد به مشاهده دست و صورت زن اکتفا گردد، غلبه مزبور موجب انصراف نمی شود، اما این غلبه محل تردید است، زیرا در بسیاری از موارد مواضع دیگری (نظیر گردن و مو) محل رؤیت است. (حکیم، 1392ق: ج14، ص15) البته عمل به احتیاط به عنوان یک اصل عملی در زمانی است که عموم و اطلاق ادله (روایات) وجود نداشته باشد و در این مرحله که عموم و اطلاق روایات وجود دارد، دیگر به اصل احتیاط عمل نمی شود مگر این که در ادله تردید جدی مطرح باشد.[6]

شرایط نظر مرد به خواستگار

فقها حکم نظر و نگاه را با دقت و اهتمام مورد ملاحظه قرار داده اند و قیود و شروطی را برای نظر برشمرده اند که به خوبی عرصه را بر سوءاستفاده کنندگان محدود ساخته و از تضییع حقوق زن جلوگیری می نماید. محقق کرکی در این باره چنین نگاشته اند: «جواز نظر در موردی است که زن خالی از موانع نکاح و نظر با اراده و قصد ازدواج باشد و امکان اجابت درخواست مرد از سوی زن هم عادتاً فراهم باشد». (کرکی، 1411ق: ج12، ص27) بعضی از فقها برای مشاهده چنین زنی چهار شرط برشمرده اند: علم به صلاحیت زن بر ای تزویج؛ خالی بودن زن از موانع نکاح؛ احتمال اجابت از سوی زن؛ نبودن قصد ریبه و خوف وقوع در حرام. البته برخی نبودن لذت در نگاه را هم شرط کرده اند. (عاملی، 1412ق: ج1، ص52) بنابراین معلوم می شود احراز بعضی خصوصیات و پاره ای شرایط به اقتضای ادله و ارتکاذ عقلی جهت استفاده از حکم مزبور (مشروعیت نظر افکندن به زنی که ازدواج با او قصد شده است) بنا بر دلایل ذیل ضروری است:

اولاً: باید امکان تحقق ازدواج بالفعل فراهم باشد؛ یعنی مانعی در مسیر انعقاد عقد نکاح شرعی با زن خواستگاری شده نباشد. صاحب جواهر پذیرش این شرط را بدون شک پذیرفته است. (نجفی، بی تا: ج29، ص65) زیرا خواستگاری در مواردی که امکان تحقق فعلی ازدواج فراهم نیست، مانند زن شوهردار یا زنی که در عده طلاق یا فوت به سر می برد ممنوع است. (لنکرانی، 1421ق: ص54)

ثانیاًَ: مرد باید قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد و در حقیقت نگاه به اندام زن بر ای بصیرت بیشتر و تحکیم عزم و اراده باشد. از این رو، باید در تسری این حکم به خواستگاری که قصد ازدواج دارد، لیکن ازدواج با آن زن را قصد نکرده است، تأمل و درنگ نمود. امام خمینی (ره) از باب احتیاط بلکه قول قوی این شرط را برگزیده اند. (خمینی، 1421ق: ج2، ص233، مسأله 28)

ثالثاً: احتمال پذیرش درخواست مرد از سوی زن برای وقوع ازدواج باشد، چه در صورتی که مرد عالم به رد و استنکاف زن موردنظر از ازدواج با خود باشد، دیگر دلیلی بر ای حکم مورد بحث (مشروعیت نظر) وجود ندارد.

رابعاً: لذت جویی، چشم چرانی و نیز خوف وقوع در معصیت و حرام نباشد؛ زیرا حکمت این حکم در موردی است که قصد تزویج باشد و مرد به منظور ازدواج با زن بخواهد از سلامت جسمی و زیبایی وی آگاه شود تا انتخابی درست، قاطعانه و برخاسته از آگاهی و رغبت داشته باشد. (رک. لنکرانی، 1412ق: ص53)

البته خواستگار در بسیاری مواقع ضمن نگریستن با قصد ازدواج، ناخواسته لذت برده و از مشاهده محاسن و اندام زن به طور قهری احساس کامجویی می کند. بی تردید مقید ساختن این حکم به عدم تحقق لذت و ملائمت، از واقع بینی و وجاهت علمی به دور است. زیرا از یک سو ادله مشروعیت نظر به زنی که ازدواج با وی قصد شده، اطلاق دارد و از سوی دیگر مشروط کردن عدم لذت در نگاه کردن موجب عسر و مشقت رها ناپذیر است و حتی با حکمت و مصلحت حکم مزبور در تنافی می باشد. (رک. نجفی، بی تا: ج29، ص65) بدین جهت شرط شده که نظر به قصد ازدواج باشد و به قصد لذت بردن نباشد، اگرچه معلوم است که به سبب نگاه به زنی جوان، لذت بردن قهراً حاصل می شود. به همین جهت عده ای از فقهای عظام نظر به قصد ازدواج را با وجود تلذذ جایز شمرده اند. (نعمان، 1410 ق: ص521 ؛ حلی، 1404ق: ج2، ص573)

مسأله دیگری که باید بحث شود، این است که چه زمانی مرد می تواند به زنی که می خواهد با وی ازدواج کند، نظر افکند و اندام وی را نگاه نماید؟

محقق کرکی در این خصوص می نویسد: «سزاوار است که نظر قبل از انجام مراسم خواستگاری باشد؛ زیرا چنانچه پس از آن باشد و به سبب مشاهده زن از ازدواج با وی منصرف شود و زن را ترک نماید، بر وی سخت و ناخوشایند خواهد بود». (کرکی، 1411ق: ج12، ص27) شهید ثانی نیز به تبعیت از محقق کرکی استاد خویش این دیدگاه را برگزیده است. (عاملی،1416ق: ج7، ص40) ولی صاحب جواهر چنین دیدگاهی را نمی پسندد و آن را اجتهاد مقابل نص قلمداد می کند. (نجفی، بی تا: ج29، ص66) از آنجا که اقتضای صریح ادله این است که مرد پس از انجام خواستگاری نیز می تواند از این حکم بهره مند شود و حکمت حکم مزبور و اهمیت ازدواج که لازمه آن دقت و حساسیت در انتخاب شریک زندگی است، همچنین عادت و عرف، این نظر را تقویت می کند. در انتها به دو شرط مهم اشاره می شود:

الف)- تکرار نگاه در صورت عدم کفایت نگاه اول؛ خواستگار در راستای آگاهی بهتر و بیشتر از خصوصیات همسر آینده اش و تحکیم اراده و تصمیم خویش می تواند مکرر و به دفعات به وی نگاه کند، صورتش را ببیند و او را نشسته و در حال راه رفتن تماشا کند. (رک. حلی، 1419ق: ج2، ص268) اما این امر نباید دستاویز ایجاد مزاحمت، ایراد و فشار روحی بر زن شود. البته سزاوار است تکرار مشاهده بانوی خواستگاری شده با هماهنگی و پذیرش وی باشد و با این قید که مشاهده اول کافی نبوده و پاره ای از ویژگی ها بر خواستگار مبهم مانده است. از این رو صاحب جواهر فرموده است: «مشروعیت تکرار نظر مربوط به موردی است که در اولین دفعه تعمق نبوده و نگاه اول مفید و وافی به مقصود واقع نگردد». (نجفی، بی تا: ج29، ص67)

ب)- نگاه با اطلاع در مواردی و بدون هماهنگی در مواردی دیگر؛ اگرچه هماهنگی با زن خواستگاری شده و موافقت وی جهت نگریستن به صورت و اندام وی پسندیده می نماید، لیکن براساس ادله، مشروعیت این کار منوط به پذیرش و اجازه وی نیست؛ بلکه مصلحت اقتضا می کند این عمل در مواردی بدون اطلاع قبلی و آگاهی طرف مقابل صورت گیرد، زیرا با آگاهی وی ممکن است عیوبی پوشانده شود و با تظاهر و آراستگی مواردی برخواستگاری مشتبه گردد و مقصود وی حاصل نشود. (رک. سید عاملی، 1413ق: ج1، ص52)

حکم نظر زن به خواستگار

مرد با شرایطی که بیان شد می تواند به زنی که قصد ازدواج با وی را دارد، نگاه کند تا ویژگی ها و محاسن زن بر او معلوم گردد و زندگی زناشویی بر اساس شناخت و انتخابی آگاهانه و تصمیمی قاطعانه بنا شود. پرسش مهم این است که آیا زن هم مثل مرد از چنین حقی برخوردار است؟

با بررسی روایات وارده تسری حکم مزبور به زن و الحاق وی به مرد در برخورداری از این حق، تردید جدی وجود دارد. به ویژه این که علت یاد شده بر ای حکم مذکور در ذیل برخی احادیث؛ از جمله این که مرد بر ای ازدواج با زن بهای گزافی می دهد (عاملی، 1412ق: ج14، ص60، ح7) یا این که مرد «مستام» (طالب و مشتری) است. (همان، ح8) براختصاص حکم به گروه رجال مهر تأیید می زند. لذا عده ای از فقها معتقد به این دیدگاه می باشند. محدث بحرانی اظهار می دارد. از آنجا که اصل در مسأله نظر «تحریم» است و تنها نظر مرد خواستگار به زن تجویز شده، نمی توان زن را با مرد قیاس نمود و این حکم را به وی تسری داد. (بحرانی، 1363ش: ج23، ص46) صاحب جواهر نیز در مسئله نگاه مقایسه زن با مرد را ممنوع دانسته است؛ (نجفی، بی تا: ج29، ص68) ولی به نظر می رسد، چنین تفکیکی میان زن و مرد آن هم به عنوان دو شریک زندگی، درست نباشد. به ویژه این که اصل بر اشتراک و همسویی حقوق زن و مرد است، مگر این که دلیل معتبر برخلاف آن اقامه شود. هم چنان که در سوره بقره آمده است: «و لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف»، (بقره، 228) و بر ای زنان بر شوهران همانند شوهران بر زنان، حقوق مشروعی است. زن نیز همسان مرد در ازدواج حق انتخاب و گزینش دارد و می تواند پیشنهاد خواستگار را قبول یا رد نماید. پس مصلحت اقتضا می کند که این انتخاب همانند مرد انتخابی آگاهانه و از روی شناخت و بینش باشد.

بنابر این بهتر است که به جای تأکید بر واژه «رجل» در روایات که آن هم از باب تطابق سؤال و جواب یا ملاحظه غالب موارد بوده است، به نوع تعلیل و ملاک مذکور در روایات دقت و عنایت شود؛ چه همان طور که مرد در برابر ازدواج، بهای زیادی (مهریه) می پردازد، زن نیز در مقابل ازگوهر عفاف و پاکدامنی خود مایه می گذارد و بضع (کام) خویش را تقدیم مرد می نماید که بی شک در مقایسه با مهریه از اهمیت فزونتری برخوردار است. (رک. حکیم، 1392ق: ج14، ص17) لذا تحلیل مذکور در روایات، شامل زن هم می شود، زیرا وی نیز خواهان زندگی مشترک و انتخاب شریکی اصلح است، پس زن همچون مرد «مستام» است و بهای بس گزاف می پردازد. (شمس الدین، 1994م: ص267) به اضافه، اگر مرد بدون رؤیت و ملاحظه محاسن زن اقدام به ازدواج نماید، راحت تر می تواند از چنین همسری که فاقد اوصاف دل پسند وی است، جدا شود، اما زن هم از جهت روحی و عاطفی و از جهت شرع و مقررات بر ای مفارقه و جدا شدن از شوهری که خوشایند وی نباشد با مشکلات و موانع بسیاری روبه رو می شود. در نتیجه باید اعتراف نمود که بر ای زن در بهره مندی از این حق ضرورت و اولویت بیشتری احساس می گردد. بدین سان برخی از بزرگان از باب وحدت ملاک و اشتراک در مقصود، این حق را بر ای زن به رسمیت شناخته و در این باره تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده اند. (حلی، 1405ق: ص396 ؛ کرکی،1411ق: ج12، ص29) همچنین بسیاری از فقهای اهل سنت نیز از توسعه این حکم و تسری آن به زنان طرفداری نموده اند. (زیدان، 1417ق: ج6، ص70) البته نظر و نگاه زن بر مرد با همان شرایطی است که در مورد نگاه مرد به زن در صفحات قبلی بیان شد.

موانع خواستگاری

در شرع مقدس به جهت مصالحی بر ای خواستگاری از برخی زنان محدودیت یا ممنوعیت هایی منظور شده است. در قرآن کریم در مورد خواستگاری از زنانی که در عده (وفات) به سر می برند آمده است: «باکی نیست بر ای شما که به خواستگاری آن زنان بر آیید یا نیت ازدواج را در دل (بدون هیچ اظهار) داشته باشید، تنها خدا داند که از این پس، از دل به زبان خواهید آورد ولیکن با آنها در پنهان قرار و پیمانی نگذارید، مگر آن که سخنی به میزان شرع گویید، ولی عزم عقد و ازدواج نکنید تا زمان عده آنها سپری شود»،(بقره، 235). بر این اساس، عده ای از فقهای عظام به بررسی این موانع اهتمام ورزیده اند. (رک. حلی، 1404ق: ج2، ص569) قانونگذار نیز متأثر از فقه امامیه در ماده 1034 ق.م چنین مقرر نموده: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می توان خواستگاری نمود». مفهوم مخالف ماده فوق این است که زنان دارای موانع نکاح (مانند زنان محارم، زنان شوهردار و …) نمی توانند مورد خواستگاری قرار گیرند. از آنجا که موانع مزبور کمتر مورد توجه نویسندگان حقوق ایران واقع شده، مناسب است که در این نوشتار، موارد منع یا محدودیت نکاح بیان شود. خواستگاری از دو گروه زنان ممنوع است:

الف) بانوانی که همسر شرعی و قانونی دارند.

ب) بانوانی که دردوران عده به سر می برند.

البته این دو مورد با در نظر گرفتن این که خواستگاری به صورت صریح و بی پرده باشد،[7] یا به صورت تعریض و کنایه ای[8]، نیز بر اساس نوع عده زن (عده طلاق رجعی، بائن یا عده وفات) و همچنین شخص خواستگاری کننده (شوهر باشد یا اجنبی) شامل مواردی می شود که در ذیل به آن اشاره می شود:

خواستگاری از زن شوهردار؛

اجماع فقهای مذاهب اسلامی، خواستگاری از همسر دیگری را جایز نمی دانند، خواه به صورت صریح یا کنایه آمیز باشد. زیرا آبرو و ناموس مسلمان بسان جان و مال وی محترم است. (رک. نجفی، بی تا: ج30، ص119) بدین جهت هیچ دین ورز بلکه خردورزی چنین اقدام و تعرض ناروایی را به ناموس خویش تحمل نمی کند. البته روا دانستن چنین عمل ناپسندی، از جهت اجتماعی هم مفاسد زیادی را دامن می زند (بحرالعلوم، 1407 ق: صص132-131) که در رأس آن اختلال و متلاشی شدن زندگی زناشویی و کانون خانواده به عنوان رکن بنیادین جامعه است.

خواستگاری از زن صاحب عده طلاق رجعی؛

در فقه اسلامی معروف است که مطلقه رجعیه در زمان عده در حکم زوجه می باشد. (نجفی، بی تا: ج30، ص119 ؛ زیدان، 1417ق: ج6، ص64) لذا شرع مقدس دوران عده رجعی را به گونه ای قرار داده تا امکان بازگشت شوهر و استمرار زندگی زناشویی سابق بدون نیاز به عقد جدید فراهم باشد. براین اساس، فقها همانند صورت قبل بر حرمت خواستگاری مرد اجنبی از چنین زنی اتفاق نظر دارند. (بحر العلوم، 1407ق: ص133) فقط در مذهب مالکی، خواستگاری به صورت تعریض و کنایه ای روا شمرده شده است. (مغربی،1416ق: ج5، ص33) البته بازگشت شوهر در زمان عده و شروع زندگی مشترک به معنای رجوع زوج است و به معنای خواستگاری شوهر نمی باشد.

خواستگاری از زن صاحب عده سوم طلاق؛

در طلاق سوم زوجه به طور موقت بر شوهر سابق خود حرام می گردد و انعقاد عقد نکاح برای ازسرگیری زندگی زناشویی برای آنها حرام است؛ مگر این که زن به تزویج مرد دیگری درآید و سپس طلاق داده شود. (بقره، 230-229) که به آن اصطلاحاً محلّل گفته می شود. خواستگاری از چنین زنی در دوران عده اش به صورت تصریحی از سوی هر مردی (چه شوهر سابق و چه مردان دیگر) منع شده و فقط تعریض به خواستگاری برای آنها روا دانسته شده است. (بحرالعلوم، 1407ق: ص134) دلیل این منع برگرفته از قرآن کریم می باشد. البته در آیه سخن از عده وفات می باشد، لیکن علمای بزرگوار از عده وفات الغای خصوصیت نموده اند. (نجفی، بی تا: ج30، ص120)

خواستگاری از زن صاحب عده نهم طلاق؛

اگر زنی در عده طلاق نهم از شوهر خویش باشد یا به علتی مانند لعان یا رضاع، از همسرش جدا شده باشد، بر همسر سابق خود حرام ابدی می گردد؛ لذا شوهر نمی تواند چه در عده و چه پس از آن از وی خواستگاری نماید؛ ولی اشخاص دیگر می توانند در اثنای عده به صورت ضمنی و تعریضی از وی خواستگاری کنند، اما حق ندارند به تصریح در خواستگاری مبادرت ورزند.

خواستگاری از زن صاحب عده طلاق بائن؛

این مورد مانند زنی است که به صورت طلاق خلع از همسرش جدا شده باشد.[9] در طلاق بائن برای بازگشت به زندگی مشترک قبلی، شوهر باید در انتظار تمام شدن عده باشد تا دوباره عقد نکاح را جاری سازد، از این رو در زمان عده شوهر سابق می تواند به صراحت یا به کنایه از زوجه مطلقه خواستگاری کند، اما مرد اجنبی در این دوران نمی تواند به صورت صریح از وی خواستگاری نماید، هرچند می تواند به خواستگاری تعریضی و کنایه آمیز اقدام نماید. (نجفی، ج30، ص20)

خواستگاری از زن صاحب عده وفات؛

مطابق شرع و ماده 1154 ق.م. زنی که شوهرش فوت کرده، باید به مدت چهارماه و ده روز از زمان درگذشت همسرش عده نگه دارد. لذا به منظور حفظ احترام شوهر سابق، خواستگاری صریح از چنین زنی در دوران عده ممنوع است، ولی با توجه به آیه 235 سوره بقره، خواستگاری تعریضی از چنین زنی فاقد نهی و منع است.

با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می شود خواستگاری از زنان فاقد موانع نکاح و خالی از عده و بدون شوهر، جایز است. با این حال محدودیت های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه نوشتار به آن اشاره می شود. نکته قابل تأمل، ایرادی است که متوجه قانونگذار می باشد که چرا با وجود موانع شرعی احصاء شده برای خواستگاری، قانونگذار مدنی قضیه را به اجمال برگزار نموده و موارد منع و محدودیت خواستگاری را به تفصیل بیان نکرده است. این مطلب از دو جهت قابل توجیه است: اولاً، شاید قانونگذار تفصیل مطالب را به فقه واگذار نموده است. ثانیا،ً به جهت آنکه ارتکاب موارد منع، فاقد اثر وضعی و ضمانت اجرای حقوقی است. مثلاً اگر شخصی از زنی در دوران عده به صورت صریح خواستگاری نماید و پس از سپری شدن عده، عقد نکاح را جاری سازد عقد او صحیح است و آن شخص فقط مرتکب گناه و معصیت شده است. لذا نه تنها قانونگذار باید موارد منع خواستگاری را بیان نماید، بلکه باید ضمانت اجرای مناسبی هم تدوین نماید. (نجفی، بی تا: ج30، ص123)

خواستگاری از نامزد دیگری

از جمله مواردی که می توان آن را در زمره موانع خواستگاری قرار داد، خواستگاری از نامزد شخص دیگر است. شاید بتوان ادعا نمود که هر انسان خردمندی اذعان می دارد چنانچه کسی از بانوی که پیشتر به خواستگار دیگری پاسخ مثبت داده و به نامزدی وی درآمده، تقاضای ازدواج کند اقدامی ناپسند را مرتکب شده است، چه با پذیرش خواستگار قبلی از سوی زن و تحقق وعده نکاح و نامزدی، نوعی حق و حریم برای خواستگار ایجاد می گردد تا زمانی که ازدواج تحقق یابد مگر اینکه نامزدی فسخ گردد. پرسش این است که آیا اقدام به خواستگاری از مخطوبه (خواستگاری شده) دیگری حرام و ممنوع است، یا فقط ناپسند و قابل سرزنش می باشد؟

پاره ای از علمای اهل سنت به استناد چند حدیث نبوی، خواستگاری از زنی را که پیشتر توسط شخصی دیگر خواستگاری شده و زن هم آن را پذیرفته است؛ ممنوع و حرام دانسته اند. (ابوزهره، بی تا: ص59) مثلاً پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «هیچ یک از شما زنی را که دیگری خواستگاری کرده است، خواستگاری ننماید، تا اینکه ازدواج کند یا منصرف گردد». (بخاری، 1419ق: ج6، ص166، ح5142) آنان همچنین استدلال کرده اند که دین اسلام به وحدت و دوستی و محبت فراخوانده و آنچه که موجب دشمنی و کینه می باشد، ممنوع نموده است و تردیدی نیست که هرگاه مردی از مخطوبه و نامزد دیگری خواستگاری کند، موجب کینه و نفرت شدید میان آن دو می گردد. (محمد ابوزهره، بی تا: ص59)

فقه شیعه نسبت به این مسئله دو نظر داده است؛ عده ای از فقها از جمله شیخ طوسی و شهید اول براین باورند که خواستگاری از چنین زنی (مخطوبه دیگری) حرام می باشد، (به نقل از حلی، تذکره الفقها، 1404ق: ج2، ص57 ؛ عاملی، 1406 ق: ص114) از آنجا که این عمل از سوی پیامبر (ص) منع و نهی شده و نهی ظهور در حرمت دارد؛ لذا گروهی دیگر از فقها این عمل را تحریم نکرده اند (نجفی، بی تا: ج30، ص124) و فقط بعضی مانند شهید ثانی به کراهت آن نظر داده اند. (عاملی،1416ق: ج5، ص241) این گروه در توجیه نظر خویش اظهار داشته اند: اصل بر حلیت و عدم تحریم است و احادیث دال بر منع نیز به لحاظ ضعف سند، توانایی برهم زدن اصل جواز را ندارند. به علاوه، صرف پذیرش خواستگار و تحقق نامزدی و وعده نکاح، هیچ گونه علقه ای میان زن و مرد ایجاد نمی کند؛ بنابراین همان طور که طرفین حق برهم زدن آن را دارند، انجام خواستگاری توسط دیگری نیز بلامانع است. (رک. محقق داماد، 1380: ص29) این دیدگاه همچنین راه را برای توسعه حق انتخاب زن جهت گزینش فردی بهتر به همسری خود هموار می سازد؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که بانوی موردنظر با پذیرش اولین خواستگار، نتواند تقاضای فرد دیگری را با همان خصوصیات بلکه با ویژگی های بهتر و ارزنده تر اجابت نماید.

البته عقل برای داوری در این مسئله نظر دیگری دارد؛ زیرا، همان گونه که بیان شد، با اجابت تقاضای خواستگار از سوی زن، رابطه نامزدی شکل می گیرد و زن و مرد در مسیر آغاز زندگی مشترک زناشویی قرار می گیرند، باهم گفتگو می کنند، قراردادهایی را می گذارند و تعهداتی برعهده خود می پذیرند و بدین ترتیب به نوعی صاحب حق گشته و در برابر هم نوعی حریم برای آنها ایجاد می شود. از این رو، اگر شخصی بخواهد متعرض این رابطه شود و حریم این محدوده را از بین ببرد، بی درنگ عقل به بدی و قباحت چنین اقدامی حکم کرده و آن را به ناحق و ستم آمیز می داند و شاید بتوان ادعا نمود که احادیث وارده نیز در تأیید حکم خرد بوده و در حقیقت حاکی از قبح عقلی و کراهت اجتماعی و ناپسندی آن در میان خردمندان می باشد. بدین ترتیب سزاوار است خواستگاری از بانویی که مورد خواستگاری قرار گرفته و از طرف زن یا قائم مقام قانونی اش با آن موافقت شده، حرام باشد. (همان) مگر آن که نامزدی آنان به هم خورد.

یکی از علمای معاصر معتقد است: «اسلام حتی از مداخله در معامله دیگری منع کرده است، حال اگر مداخله در معاملات مالی ممنوع باشد. به طریق أُولی مداخله در خواستگاری دیگری نامعقول و ممنوع است. لذا جمهور فقها قائلند که خواستگاری از مخطوبة شخص دیگر، حرام است». (فضل الله، 1420ق: ص212) البته قانونگذار مدنی با سکوت خود چنین منعی را به رسمیت نشناخته است؛ ولی پیشنهاد می شود به لحاظ احترام اشخاص و حفظ حریم آنان و جلوگیری از پاره ای مفاسد، خواستگاری از نامزد دیگری را ممنوع سازد و مقرراتی مناسب در این زمینه وضع نماید. ناگفته نماند آنچه بیان شد مربوط به مواردی است که بانوی خواستگاری شده با تقاضای ازدواج خواستگارش موافقت کرده باشد؛ اما اگر زن بین قبول یا رد خواستگار اول مردد بوده و به نامزدی وی در نیامده باشد، دلیل قاطعی به منع و تحریم خواستگاری دوم وجود ندارد. یکی از حقوقدان برجسته مصر ادعا می کند که در صورت اول (قبول خواستگار نخست توسط زن) فقها با اتفاق خواستگاری دوم را حرام می دانند؛ لیکن صورت اخیر را تنها برخی از فقهای اهل سنت ممنوع دانسته اند، در حالی که شیعه به استناد فعل پیامبر که فاطمه بنت قیس را برای اسامة بن زید خواستگاری کرد، با وجود آن که پیشتر معاویه و ابوجهم از وی خواستگاری نموده بودند (اما آن بانو موافقت خود را اعلام نکرده بود)، این صورت از خواستگاری را روا دانسته اند. (محمد ابوزهره، بی تا: صص60-59) شهید ثانی هم در این باره (صورت دوم) چنین اظهارنظر کرده اند که هرچند ظاهر احادیث دلالت بر حرمت و ممنوعیت دارد؛ اما قائلی به حرمت در میان فقها یافت نشده است. (عاملی، 1416ق: ج5، ص241)

بنابراین خواستگاری از زنی که خواستگار یا خواستگاران قبلی خود را رد کرده یا تقاضای آنان را بی پاسخ گذارده باشد، خالی از منع است. لیکن درخصوص خواستگاری از نامزدی دیگری و زنی که تقاضای ازدواج دیگری را پذیرفته، بین فقهای شیعه اختلاف نظر است؛ هرچند ترجیح جانب منع، به عقل و مصلحت نزدیک تر است. با این حال، طبق آنچه در بحث از موانع خواستگاری مطرح شد، چنانچه شخصی از نامزد دیگری خواستگاری کرد و پس از موافقت، وی را به عقد خویش درآورد، فقهای امامیه به اتفاق عقد را صحیح می دانند، اگرچه این زن و مرد مرتکب نهی و معصیت گردیده اند. (الحلی، 1404ق: ج2، ص570 ؛ عاملی، 1416ق: ج5، ص241)

خواستگاری ضررآمیز

عده ای از علما در خواستگاری و مشروعیت نظر به مخطوبه، علاوه بر فقدان موانع خواستگاری، شرط کرده اند که اجابت و پذیرش تقاضای ازدواج از جانب زن امکان داشته باشد. (حلی، 1404ق: ج2، ص570 ؛ عاملی، 1416ق: ج5، ص241) چه با وجود علم به مخالفت زن و رد خواستگاری، مشروعیت چنین اقدامی مورد تردید جدی قرار می گیرد و تحت عنوان «خواستگاری ضررآمیز» از جهت حکم تکلیفی و وضعی (ضمان) قابل بررسی می باشد. گزاف نخواهد بود اگرادعا شود که تا به حال چنین عنوانی (خواستگاری ضررآمیز) در کتاب ها و مقاله ها نیامده است؛ ولی شرایط زمان حاضر و وضعیت جامعه کنونی اقتضای آن دارد که چنین مبحثی به طور مستقل مورد عنایت و بررسی صاحب نظران و حقوقدانان قرار گیرد.

بی شک موارد متعددی را می توان یافت که بانویی به رغم برخورداری از سن مناسب و صفات نیکو، به سبب موقعیت و شرایط خاصی که در آن به سر می برد، حاضر به ازدواج نیست. به عنوان نمونه از نظر شغل یا تحصیلات دارای شرایط خاصی است؛ یا این که به لحاظ سرپرستی فرزندان یتیم خود و رعایت عواطف و روحیه ظریف آنان قصد ازدواج ندارد؛ بلکه از تقاضای خواستگار دلگیر و آزرده نیز می گردد. همچنین بانوانی هستند که به هیچ روی مردانی را که واجد پاره ای خصوصیاتند (مانند سن بالا، لاابالی گری و …) یا فاقد یکسری از او صاف کمال اند. (مانند: سواد، وجاهت دینی و منزلت اجتماعی) به شوهری نمی پذیرند؛ حتی پیشنهاد تزویج را از سوی اینان توهین به خویش تلقی می کنند. حال چنانچه مردی با اطلاع از این وضعیت و به قصد اصرار یا لجاجت اقدام به خواستگاری نماید، علاوه بر اینکه به جهت اخلاقی مستحق منع و سرزنش است، به لحاظ وارد نمودن ضرر معنوی و آسیب روحی به بانوی موردنظر، از دیدگاه شرع نیز سزاوار منع و نهی می باشد؛ به ویژه با منظور نمودن قاعده «لاضرر و لاضرار» که از قواعد مسلم و تردیدناپذیر فقه اسلامی است. به اضافه اگر چنین منعی پذیرفته نشود و بر قباحت این اقدام ناپسند مهر تأیید نزند، باید به تعرض حریم خصوصی، ایذاء و مزاحمت و سلب آسایش افراد تن داده که به طور قطع برخلاف دیدگاه شریعت اسلامی است. (رک. احزاب، 58 ؛ طباطبایی بروجردی، 1420ق: ج20، ص501 ؛ ص 555)

نتیجه گیری و پیشنهادات

- خواستگاری به واقع ایجابی است که با پذیرش آن از سوی فرد خواستگاری شده (زن) وعده نکاح صورت پذیرفته و نامزدی تحقق می یابد، لیکن چنین پیمانی به معنای تحقق ازدواج یا ایجاد محرمیت نیست. از این رو زن و مرد همچنان باید در معاشرت و برخوردها حریم های شرعی را حفظ نمایند.

- خواستگاری زن از مرد معنی ندارد، بلکه مطالعه و بررسی پاره ای مستندات شرعی بر آن مهر تأیید می نهد. بنابراین شایسته نیست که شروع خواستگاری و تقاضای ازدواج از سوی زن که طی رفتاری خردمندانه و حیاآمیز و با مراعات موازین شرعی انجام شود؛ ناروا انگاشته شود. بلکه مناسب است، ماده 1034 ق.م. که به طور ضمنی شروع خواستگاری را از سوی مرد دانسته است، مورد اصلاح قرار گیرد تا به ایجاد محدودیت در همسرگزینی یا تضییق در حقوق زنان منجر نگردد.

- به لحاظ اهمیت و حساسیت خواستگاری، سزاوار است درخصوص حکم و قلمرو نظر به همسر آینده (نگاه کردن به اندام زنی که قصد ازدواج با وی وجود دارد) به طور مشخص و مدوّن، اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد تا محدوده شرعی روشن شود و راه بر سوءاستفاده یا برداشت های ناروا مسدود گردد.

- موانع خواستگاری که در فقه مورد بحث و توجه قرارگرفته در ماده 1304 ق.م. به طور مجمل و گذرا بدان اشاره شده است و لازم است حقوق دانان به این مهم عنایت بیشتری مبذول دارند و مناسب است این موارد به صورت مشخص در قانون احصاء شوند و ضمانت اجرای آن نیز بیان گردد.

- به جهت آنکه خواستگاری از نامزد دیگری و زنی که تقاضای ازدواج دیگری را پذیرفته، به لحاظ رعایت حق دیگری ممنوع است؛ لذا مناسب می باشد که این مورد از جمله موانع خواستگاری محسوب گردد. همچنین خواستگاری ضررآمیز که در جامعه کنونی مورد ابتلا به شمار می رود و به جهت قباحت آن و تعرّض به حریم خصوصی افراد و مشتمل بودن بر ایذاء و مزاحمت، برخلاف دیدگاه شریعت اسلامی می باشد مناسب است که در ردیف موارد منع خواستگاری شمرده شود.

فهرست منابع:

قرآن کریم

ابن قدامه المقدسی، عبدالله: «المغنی»، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1403ق.

ابوزهره، محمد: «محاضرات فی عقد الزواج و آثاره»، قاهره، دارالفکر العربی، بی تا.

امامی، اسدالله و صفایی، سیدحسین: «حقوق خانواده»، تهران، دانشگاه تهران، 1374.

انصاری، مرتضی: «کتاب النکاح»، قم، المؤتمر العالمی لمیلاد الشیخ الانصاری، چ اول، 1415ق.

بحرالعلوم، عزالدین: «الزواج فی القرآن و السنه»، بیروت، دارالزهراء، چ اول، 1407 ق.

بحرانی، یوسف: «الحدائق الناضره»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1363ش.

بخاری، محمدبن اسماعیل: «صحیح البخاری»، بیروت، دارالفکر، 1419 ق.

بروجردی، سیدمحمدحسین: «جامع احادیث الشیعه»، قم، مؤلف، 1420 ق.

حر العاملی، محمدبن الحسن: «وسائل الشیعه»، بیروت، درا احیاء الثرات العربی، 1412ق.

حکیم، سید محسن: «مستمسک العروه الوثقی»، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ دوم، 1392ق.

حلی، جعفر بن الحسن : «شرایع الاسلام»، نجف، مطبعه الآداب، چ اول، 1381ق.

حلی، حسن بن یوسف: «قواعد الاحکام»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1419 ق.

حلی، حسن بن یوسف: «تذکره الفقهاء»، قم، منشورات الرضی، 1404 ق.

حلی، یحیی بن سعید: «الجامع للشرایع»، قم، مؤسسه سیدالشهدا، 1405 ق.

خمینی، سیدروح الله: «تحریرالوسیله»، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ اول، 1421ق.

زیدان، عبدالکریم: «المفصل فی احکام المرأه و بیت المسلم»، بیروت، مؤسسه الرساله، چ اول،1417 ق.

سبحانی، جعفر: «نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغماء»، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، چ اول، 1416 ق.

شمس الدین، محمدمهدی: «الستر و النظر»، بیروت، مؤسسه الدولیه الاسلامیه. ، چ دوم، 1994م.

شوکانی، محمد: «نیل الأوطار»، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی تا.

طباطبایی، سیدعلی: «ریاض المسائل»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1420 ق.

طوسی، محمدبن الحسن: «الخلاف»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی تا.

طوسی، محمدبن الحسن: «النهایه»، بیروت، دارالکتاب العربی، چ اول، 1390 ق.

عاملی، باقر: «حقوق خانواده»، تهران، مدرسه عالی دختران ایران، 1350.

عاملی، زین الدین: «مسالک الافهام»، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416ق.

عاملی، سیدمحمد: «نهایة المرام»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1413ق.

عاملی، محمدبن مکی: «اللمعة الدمشقیة»، تهران، مرکز بحوث الحج و العمره، چ اول، 1406 ق.

عبدالرحمن العک، خالد: «آداب الحیاه الزوجیه»، بیروت، دارالمعرفه، 1419ق.

فاضل لنکرانی، محمد: «تفصیل الشریعة، النکاح»، قم، مرکز فقه الائمه الأطهار(ع)، چ اول، 1421ق.

فضل الله، محمدحسین: «دنیا المرأة»، بیروت، دارالملاک، چ پنجم، 1420 ق.

کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1378.

کار، مهرانگیز: «ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران»، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چ اول، 1378.

کدی عمرانی، محمد: «فقه الاسرة فی المهاجر»، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1432 ق.

کرکی، علی بن الحسین: «جامع المقاصد»، قم، مؤسسه آل البیت، چ اول، 1411 ق.

محقق داماد، سیدمصطفی: «بررسی فقهی حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ ششم،1380.

مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، قم، صدرا، چ بیست وپنجم، 1376

مغربی، محمدالخطاب: «مواهب الجلیل»، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ اول، 1416 ق.

نجفی، محمدحسن: «جواهر الکلام»، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ هفتم، بی تا.

نعمان، محمد (شیخ مفید):«المقنعه»، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1410 ق.

پی نوشتها

* - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، خارج فقه، اصول و مدرس دانشگاه مفید.

[1] - البته به جهت توجه حقوق خارجی به موضوع نامزدی و مباحث مربوط به آن (مفهوم نامزدی و آثار آن، بر هم خوردن نامزدی و جبران خسارت...) حقوقدانان ما در این عرصه بیشتر نگاشته اند. (رک. کاتوزیان، 1378: ج1، صص 55-31)

[2] - در اصطلاح فقه به آن «خِطْبه» اطلاق می شود که به معنای درخواست مرد از زن برای ازدواج است. (رک. عاملی، 1416ق: ج7، ص415)

[3] - با عنایت به امکان تحقق خواستگاری و اظهار تمایل به ازدواج از سوی زن می توان خواستگاری را به تقاضا و اظهار تمایل یک طرف برای ازدواج به طرف دیگر معنا نمود.

[4]- شهید مطهری در این باره می نویسد: «طبیعت، مرد را مظهر عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب و معشوق بودن... این یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزه مرد، نیاز و طلب و در غریزه زن، ناز و جلوه قرار داده است». (مطهری، 1374: صص 48-47).

[5]- برخی نویسندگان بر این باورند که این دسته از مقررات با ساختار کهن جامعه سازگار است و با ساختار کنونی جامعه هماهنگی ندارد و به نیازها پاسخ نمی دهد. (رک. کار، 1378ش: ص142)

[6]- باید دانست که به طور قطع، نظر به عورت حتی از روی لباس، فاقد مشروعیت است؛ زیرا این نکته از محل فتاوی و نصوص خارج است و روایات منصرف از آن می باشند. همچنین احتیاط در فروج اقتضای آن دارد که نظر افکندن به سایر اندام نیز از روی لباس، اگرچه از روی لباسی نازک صورت پذیرد؛ لذا بهتر است که از مرسوم و متعارف هم تجاوز نگردد. (رک. خمینی، 1421ق: ص233، مسأله 28)

[7]- منظور، انجام خواستگاری با الفاظ و عباراتی است که به طور آشکار دلالت به تقاضای ازدواج دارد و احتمال دیگری را برنمی تابد. مثل این که به زنی بگوید: می خواهم با شما ازدواج کنم».

[8]- منظور، انجام خواستگاری با الفاظ و عباراتی است که به طور ضمنی و کنایه آمیز خواستگاری و تقاضای ازدواج را برساند، مثل این که به زنی بگوید: «من همسری با این صفات... می خواهم» و آن صفات در زن باشد

[9]- اقسام طلاق بائن در ماده 1145 ق.م. احصاء شده است.