مصاحبه با حجة الاسلام والمسلمین قربانی
بنا بر ضرورت تبیین مسایل حقوقی زنان، اطلاع بیشتر از مجاری قانونی مربوطه، مصوبات و فعالیتهای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و رفع برخی ابهامات، به محضر حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای قربانی، دبیر محترم کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیدیم و حاصل گفتگو با ایشان را در این شماره از فصلنامه ذیلاً به اطلاع می رسانیم.
ضمن تشکر از فرصتی که اختصاص دادید، بفرمائید مراحل طرح مسایل حقوقی در کمیسیون و نحوه ی پرداختن به آن چگونه است؟
بنده هم تشکر می کنم. طبق معمول، طرحها و لوایح، بر اساس تاریخ اعلام وصول، مورد بررسی قرار می گیرد. مگر اینکه طرحی فوریت آن به تصویب برسد که خارج از نوبت بررسی می شود. احیانا اگر طرح و لایحه ای مختصر باشد، در جریان طرحهای کلی و مفصل بررسی می شود.
کمیسیون قضایی از جمله کمیسیونهایی است که تقریبا از جهت کار با تمام کمیسیونها برابری می کند. مثلاً ما لایحه ی «آیین دادرسی» را که تصویب کردیم 818 ماده داشت. و یا قانون «مجازات اسلامی» که الآن در دست داریم 500 ماده است، بنابراین زمانی که طرحهای طولانی در دست باشد اگر یک طرح با چند ماده بیاید و فوریت هم داشته باشد، تصویب می شود و اگر فوریت نداشته باشد، بر اساس تاریخ اعلام وصول در نوبت قرار می گیرد.
نحوه ی انتقال مشکلات و معضلات حقوقی زنان به مجلس به چه صورت است؟ به تعبیری آیا کمیسیون خود رأسا اقدام می کند یا خیر؟ مراجعات مردم چقدر کمک می کند و آیا مجلس طرق دیگری دارد یا نه؟
تمامی این موارد می تواند باشد، مراجعاتی که مردم دارند و مشکلاتی که عنوان می کنند، خود در آماده سازی و جهت دادن به ذهنیت نمایندگان کمک می کند. مثلاً مشکلات خاصی که در رابطه با دادگاهها، برای رسیدگی به مسایل خانواده به کمیسیون اعلام شده بود، نتیجه ی آن، ارائه ی طرح «دادگاه خانواده» به مجلس و تصویب آن طرح از طرف مجلس شد. و یا نارضایتی هایی که از مهریه های ناچیز بانوانی که در زمان گذشته عقد کرده بودند، به کمیسیون رسید، سبب اصلاح قانون مدنی در این زمینه شد که باید مهریه ها به قیمت روز برگردانده شود. به همین دلیل ما از تمام کسانی که با مشکلات زنان سر و کار دارند در همین جا می خواهیم که این مشکلات را به ما برسانند و معضلات اجتماعی را در جراید انعکاس دهند، البته دولت هم مواردی را که طبق ضرورت، اعلام کرده در کمیسیون مطرح شده است. اما درخصوص مسایل خانواده، تقریبا غالب مواردی که به تصویب رسیده از طرف نمایندگان بوده است، اکثر آنها مشکلاتی است که از سوی مردم با نمایندگان مطرح شده است.
آیا مجلس نظارتی بر کیفیت رسیدگی و برخورد مراجع قضایی با مسایل و مشکلات به صورت اعم، و در مسایل زنان به گونه ای اخص در دادگاهها دارد یا خیر؟ و اصولاً ارتباط مجلس با سایر مراکز اجرایی چگونه است؟
خیر، چنین جایگاهی وجود ندارد. مگر اینکه نمایندگان خودشان پیگیر مطالبی باشند که البته بر اساس مسایلی که به آنها می رسد تحقیق، تفحص، سؤال، تذکر و یا استیضاح صورت می گیرد. اینکه یک جایگاهی در مجلس باشد که بعد از تصویب طرحها و لوایح، آن را پیگیری کند که به کجا می انجامد، متأسفانه وجود ندارد، اگر چه بودن چنین جایگاهی در مجلس خوب است، زیرا نواقص و مشکلات را بهتر دسته بندی می کند و به گوش نمایندگان می رساند و از جهت اجراء، پشتوانه ی خوبی خواهد بود.
کمیسیون نظارت در مجلس در این زمینه چه وظایفی دارد؟
کمیسیون نظارت، به طور عادی به اجرای قوانین در دستگاههای مختلف نظارتی ندارد بلکه اگر شکایتی از طرف نمایندگان و یا مردم نسبت به قانونی بشود مسئله را بررسی می کند.
آیا کار کمیسیون فقط در ارتباط با عملکرد قوه مقننه است؟
خیر، نظارت بر کار سه قوه است. یعنی از عملکرد قوه مقننه و قضائیه و مجریه می توان به کمیسیون نظارتی شکایت کرد. ولی درواقع آنچه الآن مطرح می شود بیشتر شکایت نمایندگان است.
اگر مشکلات متعدد از طرف مردم به شما نرسد، شما چه راهی برای کسب اطلاع از نابسامانیها و خلاءهای قانونی در مجلس دارید؟
غیر از راههایی که تاکنون مطرح شد، تلفن و نامه، راههای دیگری برای انتقال مشکلات به مجلس وجود دارد. مثلاً نمایندگانی که به حوزه ی انتخابی خود، هر ماه چند روز می روند، بهترین راه برای انتقال مشکلات به آنهاست.
همانطور که می دانید مشکلات دو جنبه دارد، گاهی نقص در قوانین، به جهت اینکه تمام جوانب ارزیابی نشده است و زمانی از نبودن قانون، آنجا که مشکلات از نبود قانون است، شاید بعضا توجه نشود که این مشکل به خاطر نبود قانون است. برای این موارد چه تصمیماتی گرفته اید؟
همان گونه که اشاره شد مردم باید مشکلات خود را از راههای ممکن به ما برسانند، و نمایندگان خویش را در جریان دقیق و روشن امور قرار دهند تا برای آن مشکل، چاره ای قانونی بیندیشند.
مهمترین طرحهای حقوقی مربوط به زنان، که در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون مطرح شده، کدام است و چه میزان از آن به تصویب رسیده است؟
مواردی که در دوره پنجم طبق اولویت زمانی به دست ما رسیده و بعضا هم تصویب شده به شرح زیر است:
1- لایحه اعتبار گواهی بنیاد شهید در خصوص صدور موت فرضیِ غائبان اثر بوده که این برای خانمهاست و تصویب شده است. مفاد این لایحه این است که خانمهایی که شوهرانشان مفقودالاثر شده اند وقتی برای طلاق به دادگاه مراجعه می کردند، دادگاه می گفت: باید چند سال صبر کنید. این لایحه به کمیسیون داده شد که اگر بنیاد شهید گواهی کند که این آقا شهید یا مفقود شده است. دادگاه این گواهی را می پذیرد و لازم نیست آن مدت زمان را زن صبر کند.
2- الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که همان ماده ی مربوط به مهریه است، که بر اساس آن قانون، تحول خوبی در حقوق زنان ایجاد شد، و این را در آیین نامه ی دادرسی هم، به صورت کلی آورده ایم، که در تمام بدهی ها (اجرت المثل) و طلب ها قابل اجراست و تعیین مقدار و ارزش آن را هر ساله بانک مرکزی، اعلام می کند.
3- تصویب استفساریه ای در مورد ماده 1173 قانون مدنی بود که انحطاط اخلاقی آنجا معنی شده است. در آن ماده داریم که اگر یکی از ابوین دچار انحطاط اخلاقی بشوند، حضانت بچه از او گرفته می شود. در این ماده تفسیر شده که منظور از انحطاط اخلاقی چیست، مثل اعتیاد مضر، اشتهار به فساد، و سوء استفاده های نامشروع از بچه.
4- تصویب ایجاد دادگاه خانواده
5- تقاضای اصلاح ماده 1173 که در دست اقدام و بررسی است.
6- تعیینِ مدتِ اعتبارِ گواهیِ عدمِ امکانِ سازش، نیز از جمله قوانین مربوط به زنان است، گاهی، بعضی از آقایان به دادگاه مراجعه می کردند و گواهی عدم امکان سازش می گرفتند، اما مدتها آن را نگه می داشتند، و همسر خود را نه طلاق می دادند و نه زندگی می کردند. الآن برای این گواهی، سه ماه، مهلت معین شده است، و اگر بعد از 3 ماه به دادگاه مراجعه نکند، این حکم باطل است، این قانون به نفع زنان است.
7- الحاق یک تبصره به قانون 1130 قانون مدنی است که مصادیق عسر و حرج را مشخص می کند. البته این ماده به دلیل مشکلاتی که داشت رد شد، چون مدعی بودند که نمی شود موارد را مشخص کرد، و در انتها تشخیص با دادگاه است. مثلاً یکی از موارد اعتیاد همسر است. بعضی از افراد معتاد هستند ولی زن و بچه اذیت نمی شوند ولو اینکه تعداد این افرادنادر باشد. و یک مورد دیگر فساد بود. شاید در بعضی از موارد فساد، خانواده اذیت نشوند. به هر حال به یک تعریف جامع نرسیدیم، که بتوانیم مصادیق را بدون کم و کاست مشخص کنیم، بهتر است دست قاضی باز باشد تا طبق مصلحت های موضوعی عمل کند. البته مسأله ای که سبب شد طرح مصادیق عسر و حرج داده شود به دلیل سوء برداشتهای شخصی بعضی از قضات بود و لازم است که قضات محترم در این موارد با دقت بیشتری عمل کنند.
8- اصلاح قانون 1184 قانون مدنی است، که اگر ولیّ به دلیل عدم توانایی، صلاحیت ولایت نداشت، ضمّ امین می شد، بر اساس این اصلاحیه دیگر احتیاج به ضمّ امین نیست بلکه اساسا دادگاه، نفر دیگری را به عنوان ولیّ معرفی می کند و ولیّ اصلی را از ولایت عزل می نماید.
با توجه به اینکه خانمهای خانه دار، نسبت به تسهیلات حقوقی که مجلس برای آنها تدارک می بیند بعضا بی اطلاع هستند، و در بعضی موارد واقعا معضلات عدیده ای دارند، مثلاً بعد از 30، 40 سال زندگی عمدتا فاقد پشتوانه های حقوقی هستند و حق آنها در بسیاری از موارد تضییع می شود. آیا مجلس درخصوص این مشکلات کاری انجام داده یا خیر؟ مثلاً اگر مردی بخواهد بخشی از اموال یا خانه ی خود را به همسر خود ببخشد قانون، تسهیلاتی را قرار دهد که مثلاً مالیات از این آقا گرفته نشود بخشودگیهایی از این قبیل؟
البته اصل مطلب چیز خیلی خوبی است ولی جا برای بحث و گفتگو دارد تا راههای سوء استفاده آن بسته شود.
با توجه به اینکه از این قبیل مسایل ما زیاد، داریم مثلاً خانمی عمری در خانه شوهر کار کرده بدون هیچ اجرتی به زندگی ادامه می دهد. آن اجرت المثلی هم که گذاشته اند برای خانمهایی است که در حال طلاق هستند، آیا نباید خانمهای خانه دار دلگرمی حقوقی داشته باشند؟
مسئله اجرت المثل را ما در بحث ارث هم مطرح کرده ایم به دلیل اینکه اجرت المثل جزء دِین حساب می شود و از ما تَرَکِ میت است و باید اول دین را خارج کنند، بعد مال را تقسیم کنند البته این قضیه احتیاج به ادعای زن نسبت به دِین خود دارد. تا نسبت به استیفای این حق اقدام گردد. و این یکی از قوانینی است که زنان را کمک می کند تا به حقوق شرعی خود برسند.
با توجه به اینکه مبنای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی، شریعت جامع اسلام است، در موارد عدم انطباق یا تعارض بین احکام اسلامی و قوانین و کنوانسیونهای بین المللی چگونه عمل می شود؟
اصل چهارم قانون اساسی تکلیف ما را مشخص کرده است که باید کلیه قوانین بر اساس موازین اسلام باشد تا تصویب شود. در موردی که حکم اسلام مشخص است قطعا در مقابل آن نمی شود، تصمیمی گرفت. اگر فرضا کنوانسیونی باشد باید با بررسی دقیق و کارشناسی کافی، دقت در الحاق یا با گذاردن حق تحفظ رعایت کلیه قوانین نظام اسلامی شود. البته در بعضی موارد تحفظ هم نمی تواند تمام جوانب را لحاظ نماید چرا که روح کنوانسیون با احکام اسلامی مغایرت دارد و نمی توان به این نوع کنوانسیونها ملحق شد.
شما چه شرایطی را برای حضور زنان در مجلس لازم می دانید؟ چون اصل، حضور نیست، بلکه نحوه حضور است؟ آیا در حد مطلوب است یا خیر و برای رسیدن به آن حد مطلوب باید چه راهی را طی کرد؟
بین نمایندگان زن و مرد از جهت احراز شرایط فرقی نیست. اگر چه در مسایل حقوقی، آموزشی، پزشکی حضور زنان بیشتر احساس می شود. مثلاً در بحث سیاست خارجی یا مسکن ... شاید در این زمان ضرورت کمتری باشد، اما در مسایل حقوقی، فرهنگی و پزشکی اگر خانمها حضور داشته باشند مؤثرتر هستند. چون این نماینده زن اضافه بر آنچه نماینده مرد دارد، مضافا خود، زن است و با مسایل زنان بیشتر آشنا است.
در مورد نابرابری های حقوقی و نیز برابری های نامعقول، خصوصا با ارائه طرحهای فمینیستی که امروز مطرح است، مجلس چه تصمیماتی اتخاذ نموده؟ چه پیشنهادی دارید؟
ما فکر می کنیم همان مسایلی که خداوند نسبت به زنان و مردان فرموده اند، تعدیل این مسایل است. خداوندی که زن و مرد را آفریده است، آنها را به ظاهر متفاوت آفریده است. و به خاطر این تفاوتها بوده که در وضع قوانین برای اداره امور اجتماعی و خانوادگی تفاوتهایی قرار داده است. مثلاً اگر زن در ارث، کمتر از مرد می برد جبران آن را در مهریه، نفقه و ... و جاهای دیگر قرار داده است. اگر به اسلام واقعی عمل کنیم به تعدیل واقعی هم رسیده ایم. بیشترین مشکلات ما به خاطر سوء برداشتهایی است که از اسلام می شود. قطعا سعادت بشر در عمل به این احکام است و هر قسمت را که خراب کنیم چون تعدیل احکام را بهم زده ایم زندگی اجتماعی و شخصی را با مشکل مواجه کرده ایم.
برای رسیدن به احکام شرعی، گاه با نظرات و قضاوتهایی از سوی مجتهدین مواجه هستیم مثلاً مشهور قائل به یک نظریه است و غیر مشهور نظر دیگری دارد. مجلس در این گونه موارد و وجود اختلاف در فتواها چگونه عمل می کند؟
اتفاقا ما در همان مسایل اختلافی، بیشترین حرف را داریم. مثلاً در مورد مهریه یک مسئله اختلافی بود و با بحث و گفتگوی زیاد آن را تصویب کردیم. در هر حال ما که علم غیب نداریم؛ با تحقیق و یافتن ادلّه تشخیص می دهیم که حکم اسلام است و عمل می کنیم، شاید کسی هم به خطا برود، تقیّد به اسلام مهم است و راه اصلاح باز است.
شما چه موضوعاتی را جهت بحث و بررسی و روشن کردن اذهان مردم نسبت به آن مفید می بینید؟
در مسایل فقهی خیلی از موارد هست که باید کار شود. بخصوص در مسایل حکومتی که کار کم شده و هنوز وارد فقه نشده است. در رابطه با مسایل اداره کشور چه از جهت اجتماعی، حقوقی، خانواده و... لازم است بحث شود و اگر شما به عنوان نهادی که مسئولیت طرح و تنظیم مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان را به عهده دارید، این کار را انجام دهید کار ارزنده و مناسبی است.
مجددا از وقتی که در اختیار گروه فقه و حقوق فصلنامه قرار دادید متشکریم.
