دوره مشروطیت، یکی از خواندنی ترین فصول تاریخی جامعه ایران از حیث تأثیر و تأثر حوزه های فکری سنتی و مدرن به شمار می رود.انقلاب مشروطیت، در عین حالی که پاسخی به نیازها شرایط حاکم بر ایران بود، نتیجه فرآیند تحولات فکری رو به رشدی بود که از جهان غرب وارد ایران شد و در قالبی ساختارشکنانه، منطق نوینی را بر مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران حاکم گردانید.نسبت اندیشه دینی شیعی با نظام و اندیشه سیاسی جدید که بر شاخصهایی چون عقل گرایی، علم، قانون و حقوق اساسی و غیره تأکید می ورزید، از جمله پرسشهای مهمی بود که فراروی اندیشمندان دینی قرار گرفت.تأمل در این پرسش و مانند آن، دوره ای از نواندیشی فکری و به نوعی بازآفرینی دینی را به وجود آورد.طیف وسیعی از علمای شیعه کوشیدند که راهی برای تبیین و توضیح فقهی حکومت مشروطه بیابند؛علامه میرزای نایینی یکی از برجسته ترین آنان بود که در اثر مشهور خود کوشید به پرسشهای مختلف پیرامون مشروطیت در قالبی استدلالی پاسخ دهد. دراین میان، یکی از پرسشهای مهم موضوع قانون و قانونگذاری توسط مجلس و نسبت آن با شریعت بود.مقاله حاضر سعی دارد این موضوع را از دیدگاه علامه نایینی بحث و بررسی کند.
دکتر جلال درخشه * چکیده:دوره مشروطیت، یکی از خواندنی ترین فصول تاریخی جامعه ایران از حیث تأثیر و تأثر حوزه های فکری سنتی و مدرن به شمار می رود.انقلاب مشروطیت، در عین حالی که پاسخی به نیازها شرایط حاکم بر ایران بود، نتیجه فرآیند تحولات فکری رو به رشدی بود که از جهان غرب وارد ایران شد و در قالبی ساختارشکنانه، منطق نوینی را بر مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران حاکم گردانید.نسبت اندیشه دینی شیعی با نظام و اندیشه سیاسی جدید که بر شاخصهایی چون عقل گرایی، علم، قانون و حقوق اساسی و غیره تأکید می ورزید، از جمله پرسشهای مهمی بود که فراروی اندیشمندان دینی قرار گرفت.تأمل در این پرسش و مانند آن، دوره ای از نواندیشی فکری و به نوعی بازآفرینی دینی را به وجود آورد.طیف وسیعی از علمای شیعه کوشیدند که راهی برای تبیین و توضیح فقهی حکومت مشروطه بیابند؛علامه میرزای نایینی یکی از برجسته ترین آنان بود که در اثر مشهور خود کوشید به پرسشهای مختلف پیرامون مشروطیت در قالبی استدلالی پاسخ دهد. دراین میان، یکی از پرسشهای مهم موضوع قانون و قانونگذاری توسط مجلس و نسبت آن با شریعت بود.مقاله حاضر سعی دارد این موضوع را از دیدگاه علامه نایینی بحث و بررسی کند.
(*)استادیار و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) دو فصلنامه دانش سیاسی
1.جستارگشایی
دوران پیدایش مشروطیت ایران، در عین حالی که یکی از خواندنی ترین فصول تاریخی ایران از حیث تأثیر و تأثر حوزه های فکر سنتی و مدرن به شمار می آید، از دوره های مهم در تحوّل اندیشه سیاسی شیعه نیز قلمداد می شود.شکل گیری این نهضت از سویی، در پاسخ به شرایط و بحرانهای داخلی ایران و از سوی دیگر، نتیجه گفتمان رو به رشدی بود که از جهان غرب وارد ایران شد و به دنبال خود، مخاطبان زیادی را حتی در میان علمای مذهبی پیدا کرد.این گفتمان راه خود را طی قرن نوزدهم میلادی و در بلاش روشنفکران ایرانی، در ساختار سیاسی-اجتماعی ایران گشود و استبداد فشرده حکومت قاجار، مشکل عقب ماندگی و فاصله فاحش بین پیشرفتهای غرب و اوضاع و احوال ایران، اشتیاق بر این گفتمان را توسعه بخشید و با طرح نظریه حاکمیت مردمی، شرایط متفاوتی را بر تاریخ اندیشه حکومتی ایران حاکم کرد.بدون تردید این دیدگاه و آثار و بازتابهای آن بر قلمروهای سیاسی و حقوقی حکومت دوره ای تازه در تفکر سیاسی شیعه شکل داد.در این مرحله، پرسشها مفاهیم نوینی در اندیشه فقهای شیعه به وجود آمد که تا پیش از آن وجود نداشت و یا به آن توجّهی نمی شد.
مشروطیت ایران حکومت پادشاهی را به لحاظ حقوقی، مشروط و مقید می کرد و مفاهیمی چون حقوق اساسی و آزادیهای عمومی، عدالت، استبدادزدایی، تحدید قدرت سیاسی، تفکیک و توازن قوا، رأی و وکالت و قانون و مبنا و منشأ آن، در فرهنگ سیاسی و حقوقی ایران رایج شد.با اینکه این مؤلفه ها در متن توده ها سریعا نفوذ نیافت لیکن بی وفقه در اندیشه متفکران جامعه اثر گذاشت و سرانجام، بخش مهمی از آن جزء پذیره های سیاسی و حقوقی ایران در جریان مشروطیت شد؛مؤلفه هایی که به عنوان عاملی چالش دهنده در مقابل سنتهای تاریخی جامعه ایرانیان عمل کرده و در درون آن گفتگوی حادّی بین دیدگاههای مختلف، اعم از قدیم و جدید، به تعبیر دکتر عنایت، انقلاب مشروطیت ایران مبین نخستین رویارویی عمیق بین فرهنگ سنتی اسلام و غرب در ایران جدید است؛وی تأکید می کند که همه کوششهای قدیمی تر در جهت نوسازی،
دانش سیاسی » شماره 2 (صفحه 41)
هرچند متضمن تحولات در نظامهای حقوقی و حکومتی بود، به راهها و در حوزه هایی افتاده بود که تماس دورادوری با ارزشهای سنتی داشت و هیچ کدام به نحو آشکار و اساسی با این ارزشها معارضه نکرده بود(عنایت، 1365، ص 285).
اندیشه مزبور، به دلیل ماهیتی که داشت، آثار و پیامدهای مهمی را در تاریخ ایران معاصر بر جای گذاشت و موجبات گشوده شدن سرفصل جدیدی در اندیشه سیاسی معاصر ایران به ویژه در فرآیند فکر سیاسی شیعه گردید.
«از سوی دیگر، این انقلاب در واقع کوشش [ی ]برای یافتن توجیه و ایدئولوژی یا عصبیتی تازه برای برقراری و بازسازی آمریت بهتر و در مجموع پاسخ به بحران سیاسی حاکم بر جامعه ایران برای برقراری یک نظم سیاسی مبتنی بر قانون بود که هم قدرت بی حدّ و حصر شاه را محدود می کرد و هم برای اولین بار به اهالی این مرز و بوم شخصیت حقوقی به عنوان شهروند بخشید»(رجایی، 1373، ص 126).
امّا مواجهه متفکران شیعی با مفاهیم تازه سیاسی و اندیشه مشروطیت موجب شد که رویکردهای متفاوتی در قبال آن اتخاذ کنند.پرسش نسبت اندیشه دینی شیعه با نظام و اندیشه سیاسی جدید، که بر شاخصهایی چون عقل گرایی، علم، آزادی، حقوق اساسی انسانها و امثال آن سخن می گفت و به ویژه از اجزای اصلی آن، اراده عمومی افراد و قرارداد اجتماعی در پی ریزی جوامع و نیز حاکمیت مردمی را تشکیل می داد، پرسشی بنیادین به شمار می آمد.ازاین رو بود که علمای شیعه باید این مهم را فراتر از دغدغه های فکری آن و در راستای حفظ حریم و حصار شریعت بررسی کنند و موضع خود را بیان دارند.
عده ای از علمای بزرگ شیعه در این مرحله سعی کردند ضمن تأیید مشروطه، مبانی آن را با فقه شیعه سازگاری دهند و سلطنت استبدادی را به نفع آزادیهای عمومی به سلطنت مشروطه تبدیل کنند و با توضیح دینی، آن هجوم گسترده اندیشه های متجددانه غربی را بر پیکره نظریه سیاسی و مبانی فکری شیعه سد کنند؛کسانی چون علامه میرزای نایینی، آخوند خراسانی و ملا عبد اللّه مازندارانی برجسته ترین فقهای چنین
رویکردی بودند.این رویکرد متضمن دیدگاهی تحول خواه بود که در سازش مشروطه با شرع تلاش زیادی انجام داد و کوشید به بحران نظری به وجودآمده در چارچوب اصول و مستندات دینی پاسخ دهد.
دراین میان، علامه نایینی مستدل ترین اثر فقهی و استوارترین نوشتار سیاسی را در این باره با عنوان«تنبیه الامة و تنزیه الملة»نوشت.کوششهای فراوان وی، به عنوان یکی از فقهای بنام عصر خویش، در تبیین موافقت مبانی نظری دینی فقه شیعه با مبانی مشروطیت حائز اهمیت اساسی است؛نایینی ضمن پذیرش اندیشه دیرین و استوار شیعه در مورد حق انحصاری حکومت و ولایت معصومان(ع)، اسلام و تشیع را به صورت ذاتی مخالف با استبداد و انحطاط و نادیده انگاشتن حقوق مردم معرفی می کند و اضافه می نماید که در عصر غیبت عقلا و شرعا و با عنایت به ضرورت تأمین عدالت و مساوات محدود کردن قدرت حکومت ضروری است و آن را مستند به ادله فقهی می کند.
وی به خوبی نشان می دهد که اسلام ذاتا با امور دنیوی سازگاری دارد و اندیشه شیعه قابلیتهای گسترده ای برای تبیین و توضیح شرایط جدید در درون خود دارد.
نایینی سلطنت غیرمحدود را هم غصب حق خداوند و هم غصب مقام امامت و هم غصب حقوق مردم و اموال مسلمانان قلمداد می کند؛بنابراین، محدود کردن چنین حکومتی را به وسیله قانون، تحدید غصب حق خداوند و مردم به شمار می آورد و تصریح می کند که به اذن مجتهد غصب حق امام نیز منتفی می شود.وی دراین باره تأکید می کند که حکومت مشروطه در صورت عدم بسط ید فقهای عادل ولی با وجود آنان در میان قانونگذاران و با رعایت نظریه ایشان در قوانین، می تواند حکومت مشروع باشد.امّا پرسش مهمی که در عهد مشروطیت و پس از آن همواره مطرح بوده است، پرسش قانون و مبنا و منشأ آن بود؛چراکه در این دوره، نخستین نظام قانونی جدید در ایران به وجود آمد؛به عبارت دیگر، پرسش اصلی این بود که مگر نه این است که در شرع اسلام قانونگذاری انحصارا مربوط به خداوند است، بنابراین، در جامعه اسلامی باید مبنا و منشأ قانون، برخاسته از اصول و مؤلفه های شرع باشد؛پس چگونه قانونگذاری توسط نمایندگان مردم با چنین مبنایی سازگاری دارد؟
در این مقاله کوشش خواهد شد پاسخ این پرسش از دیدگاه میرزای نایینی، به عنوان یک فقیه، بحث و بررسی شود.
2.میرزای نایینی و مشروطیت
چنان که بیان شد، میرزای نایینی یکی از برجسته ترین موافقان مشروطه به شمار می آید که مهم ترین اثر نظری را در تبیین و توجیه مشروطیت نوشت؛کتاب وی، که در سال 1327 ق.برای نخستین بار در عراق و سپس بارها در ایران منتشر شد، برآیند قابل توضیح و نقطه عطفی در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه به حساب می آید.این کتاب به وسیله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و نیز عبد اللّه مازندرانی، دو تن از علمای برجسته آن زمان، در دو تقریظ جداگانه تأیید شد.در تقریظ آخوند خراسانی آمده است:
«اجلّ از تمجید و سزاوار است که ان شاء اللّه تعالی به تنظیم و تعلم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه ''''بموالاتکم علمنا اللّه معالم دیننا و اصلح ما کان قد فسد من دنیانا‘را به عین الیقین ادراک نمایند»(نایینی، 1334، صفحه نخست بدون شماره).
همچنین، در تقریظ ملا عبد اللّه مازندرانی آمده است:
«اجل از تمجید و برای تکمیل عقاید و تصدیق وجدانی مسلمین به مأخوذ بودن تمام اصول و مبانی سیاسی از دین قدیم اسلام کافی و فوق(مأمول) است.فلله در مصنفه المحقق و جزا عن الاسلام و اهله خیرا و کثر فی الفقهاء و المجتهدین امثاله بمحمد و آله صلوات اللّه علیهم اجمعین»(نایینی، 1334، صفحه نخست بدون شماره).
بدون تردید این دو تقریظ بر رساله نایینی نشان دهنده اهمیت و مقبولیت آن نزد برجستگان علمای شیعه بوده است.کوششهای نایینی در این رساله، نخستین تلاشهای مدون در فقه شیعه برای سازگاری وظیفه دینی و حق مردمی به شمار می آید؛تلاشی که بر مبنای اصول و مبانی دینی تبیین شد.کتاب نایینی پس از حدود چهار دهه فراموشی
در سال 1334 ش توسط آیت اللّه سید محمود طالقانی بازیابی و توضیح داده شد و با عنوان حکومت در اسلام چاپ شد.به نوشته آیت اللّه سید محمود طالقانی در مقدمه ای که بر این کتاب نوشت:
«اهمیت بیشتر آن به دست دادن اصول سیاسی و اجتماعی اسلام و نقشه و هدف کلی حکومت اسلامی است»(نایینی، 1334، ص 18، مقدمه).
«...آنها که خواهان دانستن نظر اسلام و شیعه در باره حکومت اند، در این کتاب نظر نهایی و عالی اسلام را عموما و شیعه را به خصوص با مدرک و ریشه خواهند یافت»(نایینی، 1334، ص 15، مقدمه).
نایینی در نظریه خود ضمن حفظ مبانی سنتی و اعتقادی شیعه از دیدگاهی نو به مقوله دولت و مدیریت اجتماعی نگریسته و برای نخستین بار کوشیده است که مفاهیم حقوق اساسی، بحث آزادیهای سیاسی، مساوات و قانون و قانونگذاری و امثال آن را، که جزئی از ادبیات سیاسی نوین جهان به شمار می آمد، بر اساس استدلالهای فقهی و اصول فقهی از متون اسلامی استخراج کند.بدین لحاظ«نظریه دولت مشروطه»وی، برداشت جدید دینی دارد که افقهای نوین را در منظر فقهای شیعه گستراند.او نیز در برداشت خود از نظریه مشروطه، تحت تأثیر اندیشمندان و نوگرایان جهان اسلام قرار داشت و کمتر به منابع اصلی اندیشه دموکراسی و مشروطه طلبی غربی دست یافت (رک.حائری، 1364، صص 220-227)؛لذا به نظر برخی دز پژوهشگران تعرف کامل بر منابع اولیه دموکراسی غربی نیافت و آگاهی او محدود به نوشته های عربی و فارسی ای بود که بیشتر آن منابع، توجهی به نقاط اساسی اختلاف میان اسلام و مشروطه دموکراسی نداشته است(حائری، 1364، ص 329).
نایینی در رساله خود با تحلیلی از تاریخ اسلام بیان می کند که اسلام بر اساس آزادی، عدالت، حکومت نوع مردم و شورا استوار است و در زمان پیامبر(ص)و به ویژه در عهد حکومت امام علی(ع)نیز چنین بوده است؛ولی حکومت امویان آن را به سلطنت مطلقه تبدیل کرده و آن را جزء عوامل اصلی انحطاط مسلمانان می داند(نایینی، 1334، صص 17، 19، 21، 45)؛او نیز مانند همه فقهای شیعه، اندیشه سیاسی دیرین
شیعه مبنی بر انحصاری بودن حق ولایت معصومان(ع)را می پذیرد و معتقد است که در عصر غیبت شرعا عقلا به اقتضای ضرورت تأمین عدالت و مساوات، محدود کردن قدرت سلطنت به قدر امکان واجب است(نایینی، 1334، صص 46-47و56).هرچند باید تصریح کرد که وی بهترین شیوه حکومت عملی در زمان خود را مشروطه می داند، نه به آن معنا یک که نظام عالی و مطلقا خوب و مشروع باشد.
وی در این مورد تصریح می کند:
«...[حال که ]دستمان نه تنها از دامن عصمت بلکه از ملکه تقوا و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضد حقیقی و نقطه مقابل آنها گرفتاریم، همچنان که بالضرورة معلوم ایت حفظ همان درجه مسلمه از محدودیت سلطنت اسلامیه که دانستی متفق علیه امت و از ضروریات دین اسلام و همچنین صیانت این اساس شورویتی که به نص کتاب و سنت و سیره مقدسه دانستن که ثابت و از قطعیات است، جز بگامشتن مسدد رادع خارجی که به قدر قوه بشریه به جای آن قوه عاصمه الهیه، عز اسمه، و لااقل جانشین قوه عقلیه و ملکه عدالت و تقوا تواند بود...ازاین رو، وجوب گماشتن هیئت مذکوره بدیهی و غیرقابل انکار است»(نایینی، 1334، ص 56).
ازاین رو، به نظر او پذیرش یک چنین نظامی در مقابل حکومت استبدادی مقبول تر و دارای اشکال کمتر و در نهایت، به شیوه حاکمیت معصومین(ع)نزدیک تر است.
از جمله مبانی بنیادین و اساسی اندیشه نایینی مبارزه علیه استبداد است؛وی در رساله خود با هر گونه برداشتی از اسلام، که توجیه کننده استبداد و حاکمیت استبدادی باشد، و به تعبیر خود«استبداد دینی»به شدت مخالفت می ورزد(نایینی، 1334، صص 56 و 60)و می کوشد که مستدلا اصول و مبانی مشروطه را از قرآن و سنت پیامبر(ص)و به ویژه فرامین امام علی(ع)اخذ کند و آن را از ضروریات اسلام در عصر غیبت قلمداد کند(نایینی، 1334، صص 2-3، 56و97).وی آنچه را که از قانون، آزادی، مسائل مربوط به کشورداری و حقوق اساسی وارد جهان اسلام شده است،
خودی و از اصول اساسی سلطنت اسلامی می داند(نایینی، 1334، صص 2-3 و 60)و اضافه می کند که شهروندان(مسلمان و غیرمسلمان)باید از برابری سیاسی برخوردار باشند(نایینی، 1334، ص 69)که البته، این سخن در نوع خود بسیار بااهمیت است؛ زیرا وی تنها مجتهدی است که در آن زمان قائل به چنین نظری شده است(رک. حائری، 1364، ص 332).
نایینی قوام حکومت مشروطه را در تدوین قانون اساسی(نایینی، 1334، صص 13-14)و نیز نظارت توسط نمایندگان مجلس برای ممانعت از استبداد می داند. کوششهای نایینی و همفکران او در فرایند تاریخی اندیشه سیاسی شیعه به بیان نوعی مشروعیت الهی و مردمی منتهی شد؛هرچندکه بدون شک وی مبانی حکومت مورد نظر خود را در چاچوب نظریه ولایت فقیه بیان کرد؛زیرا وی از جمله مجتهدانی است که ولایت فقهاء را در حیطه امور حسبیه مورد نظر قرار داده است و در این باره می گوید:
«از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در عصر غیبت علی مغیبه السلام آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی، در این زمینه، معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاء در عصر غیبت در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضا اسلام بلکه اهمیت وظایف راجعه و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور و حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود»(نایینی، 1334، ص 46).
وی علی رغم پذیرش چنین دیدگاهی که مبیّن گستردگی ولایت فقهاست، هیچ گاه چنین اقتداری را برای فقیه درخواست نمی کند و در این موارد تصدی شخص مجتهد را به صورت مستقیم لازم نشمرده است و اذن او را کافی می داند و می کوشد که فقیه این قدرت خود را به نمایندگان مردم تفویض کند که هم حکومت و هم قانونگذاری مشروع شود.وی به صورت قطع، ولایت فقیه را در عصر غیبت و در قلمرو حکومت
پذیرفته است، ولی معتقد است که اعمال چنین ولایتی عملا تحقق ناپذیر است؛چرا که باید طبق قاعده برای آنان نیز نظارتی وجود داشته باشد و حال آنکه وی تصریح می کند:
«نه اصل گماشتن نظارتی برای فقهاء در عصر غیبت ممکن است و نه به فرض گماشتن جز اهانت نتیجه و اثر دیگری محتمل»؛ازاین رو، راهی باقی نمی ماند مگر اینکه از طریق اذن دادن مشکل حل شود و تأکید می کند که در عین حال در جهت رعایت احتیاط، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبان است به اذن مجتهد نافذ الحکومه و یا اشتمال هیئت مبعوثان به طور اطراد و رسمیت بر عده از مجتهدان عظام برای تصحیح و تنفیذ آرای صادره...با این ترتیب تمام جهات و احتیاطات مرعی و نبودن مجال شبهه غیرمغرضانه حتی برای عوام شیعه فضلا عن اهل العلم بدیهی است(نایینی، 1334، ص 79).
در هر صورت، تلاشهای نایینی که متضمن نوسازی و نوآوریهای مهمی بود، به واقع پاسخی دینی به مشکل و چالش فکری و سیاسی در زمان خود است که در پرتو آن بتواند با ارائه یک طرح سیاسی و اجتماعی اسلامی، مبانی اسلام را از هجوم اندیشه های تهدیدکننده حفظ کند.هرچند نایینی در نگرش خود و هدف و اندیشه اش بسیار صادقانه گام برداشت، هیچ گاه دفاع از مشروطه را پس از اینکه واقف گردید، نیروهای غیرمذهبی در جریان آن گسترش یافتند، دنبال نکرد و به دلیل سرخوردگی از مشروطیت، بنا به روایتی، تا توانست نسخه های کتاب خود را جمع آوری کرد و در دجله انداخت(رک.حائری، 1364، ص 219 و ص 324؛نایینی، 1334، مقدمه، ص 17).
البته، این موضع فقط موضع علامه نایینی نبود بلکه علمای مشروطه خواه دیگر نیز وقتی با گذشت زمان و عملکرد دولت مشروطه متوجه شدند که نظام نوپای ایران از جهات گوناگون بر خلاف انتظار آنان عمل می کند، چنین موضعی را اتخاذ کردند.متن تلگراف آخوند خراسانی و مازندرانی به ناصر الملک این معنا را به خوبی نشان می دهد. آنان در این تلگراف با اشاره به آزادی مطبوعات از عدم حق نظارت خود بر نشر مطالبی که مربوط به مسائل مذهبی است، سخت شکایت کردند و در مورد لامذهب بودن شخصیتهای سیاسی، مالیاتهای سنگین، آزاد نکردن زندانیان سیاسی و دیگر چیزها ناخشنودی خود را ابراز داشتند(رک.حائری، 1364، صص 156-158).
3.نایینی و ضرورت تدوین قانون اساسی
یکی از مؤلفه های بنیادین نهضت مشروطیت ایران، موضوع ضرورت تدوین قانون اساسی و به دنبال آن قانونگذاری مجلس بود.موضوعی که از چند دهه پیش از این انقلاب در میان نخبگان جامعه ایران مطرح شد و در نهایت، با امضای قانون اساسی مشروطه در 14 ذی القعده 1324 ق.و نیز تشکیل مجلس شورای ملی، ظاهری عملی به خود گرفت.اما دراین میان، یک پرسش اساسی ذهن بسیاری از نخبگان جامعه به ویژه علمای مذهبی را به خود مشغول کرده بود و آن اینکه مبنای تدوین قانون چیست و با وجود قوانین شرع چه ضرورت شرعی برای موجودیت مجلس و قانونگذاری در عصر غیبت وجود دارد؟
دراین میان، نایینی از جمله فقهایی بود که این پرسش را مورد توجه جدی قرار داد.وی در کتاب خود پس از توضیح ضرورت تحدید قدرت حکومت در عصر غیبت آن را در چارچوب ضمانتی به مانند قانون قلمداد می کند و معتقد است که قانون تنها سازوکاری است که برای جلوگیری از استبدادی شدن قدرت وجود دارد.از نقطه نظر وی«چنین قانونی در آداب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و محوهما»(نایینی، 1334، ص 14)است.او وجود مهاری برای قدرت سیاسی در عصر غیبت را مورد تأکید قرار داده و معتقد است که استبداد از عوامل مخرّب جامعه اسلامی و از عوامل ورود بیگانگان به قلمرو سرزمینهای اسلامی است و تنها راه علاج آن پذیرش متنی قانونی است.
امّا نایینی برای توضیح دفاع از ضرورت تدوین قانون به یکی از فصلهای فرعی در رسالات اصولی(اصول فقه)یعنی اصل«وجوب مقدمه واجب برای واجب»استناد می جوید.استدلال مزبور به مناقشانت فکری و روشی اصولیون در برابر اخباریون مربوط است و مفهوم آن این است که اساسا پیش شرط هر عملی حصول بر مقدمه آن است؛ بدین معنا که اگر در شرح مقدس امری واجب و ضروری وارد شده باشد، در این صورت مقدمات آن امر نیز خودبه خود واجب می شود؛مثال واضح آن وجوب وضو برای نماز است که خود اساسا یک ضرورت و واجب شرعی است.امّا بدیهی است در این شرایط دو گونه مقدمه وجود دارد:یکی مقدمه ای که شریعت با صراحت بدان
اشاره کرده است؛همچون وضو برای نماز و نوع دیگری که شارع آشکارا به آن اشاره نکرده است ولی واجب دیگری بر آن ابتنا یابد؛به مانند سوارکاری و تیراندازی که در حالت عادی مجاز و یا توصیه می شود ولی در صورت وجوب جهاد، بر همه مسلمانها واجب می شود؛یعنی در حالت اخیر نیز همه اعمال مقدماتی از جمله فراگیری تیراندازی و یا سوارکاری به دلیل وجوب امر جهاد، واجب می شود.
در راستای همین استدلال است که نایینی تدوین قانون اساسی را نیز واجب می شمرد؛او معتقد است که مهار استبداد امری لازم و واجب است؛ازاین رو، تدوین قانون اساسی به عنوان مقدمه واجب برای تحدید قدرت سیاسی واجب می شود؛وی در این زمینه ضمن مقایسه قانون اساسی با رسائل عملیه مراجع تأکید می کند:
«بالجمله چنان که ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات بدون آنکه رسائل عملیه در دست و اعمال شبانه روزی خود را بر آن منطبق کنند از ممتنعات است همین طور در این امور سیاست و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون ترتیب دستور[قانون ]مذکور از ممتنعات و فی الحقیقه پایه و اساس حفظ محدودیت و مسئولیت مبتنی بر آن و اصل اصیل در این باب و مقدمه منحصره مطلب است از این جهت واجب است»(نایینی، 1334، ص 58).
نایینی همچنین برای اثبات ضرورت تدوین قانون اساسی و در پاسخ به مغالطه ای که در این باره بیان می شد، استدلال می کند:
«بعضی از امور غیرواجبه بالذات به واسطه نذر و عهد و یا شرط ضمن عقد واجب می گردند، به همین نحو، اگر اقامه واجبی هم بر آنها متوقف شود، لامحاله عقلا لازمة العمل و بالعرض واجب خواهد شد، چه بالضرورة توقف واجب را به وجوب شرعی استقلالی هم قائل نباشیم، چه بالضرورة توقف واجب بر آن عقلا موجب لزوم انجام آن است و این مقدار لزوم مقدمه فیمابین تمام علمای اسلام اتفاقی و از ضروریات است»(نایینی، 1334، صص 74-75).
از این روست که او نتیجه می گیرد تدوین قانون اساسی که متضمن تحدید استیلای حکومتگران ستم پیشه و مهار قدرت استبدادی است، بر طبق مقتضیات مذهب لازم و واجب است(نایینی، 1334، ص 75).
امّا پرسش دیگری که در رابطه با قانون و قانونگذاری مجلس رو در روی نایینی قرار داشت، رابطه بین قانونگذاری مجلس و قانون شرع بود؛بدین معنا که دین همه مسلمانها اسلام و به تبع آن قانون آنها، کتاب خدا و سنت پیامبر(ص)است؛ازاین رو، تدوین هر قانونی برای مسلمانان لامحاله بدعت و مقابله با شرع به شمار می رود و التزام به چنین قانونی نیز بدون حجت شرعی و ملزم شرعی بدعت دیگری محسوب می شود.
نایینی در پاسخ به این پرسش، ضمن مغالطه دانستن چنین برداشتی آن را همانند «رفع مصاحف شامیان»و شعار«لا حکم الا للّه» 1 گفتن خوارج نهروان و حتی فراتر از آن قلمداد کرده استدلال می کند:
«این مطلب از اظهر بدیهیات اسلامیه و متفق علیه کل علماء است و از ضروریات است که تقابلی با دستگاه نبوت و در مقابل شارع مقدس دکان باز کردن که در لسان اخبار بدعت و به اصطلاح فقهاء تشریعش هم گویند، در صورتی متحقق و صورت پذیر گردد که غیرمجعول شرعی خواه حکم جزئی شخصی باشد با عنوان عام یا کتابچه دستور کلی هر چه باشد، به عنوان آنکه مجعول شرعی و حکم الهی مجعول است، ارائه و اظهار و الزام و التزام شود والاّ بدون اقتران به عنوان مذکور هیچ نوع الزام و التزامی بدعت و تشریع نخواهد بود...چه بالضروره معلوم است ملاک تحقق تشریع و بدعت و عدم تحقق آن اقتران و عدم اقتران به قصد و عنوان مذکور است، نه بود و نبود کتابچه و قانون نامه»(نایینی، 1334، ص 74).
4.ضرورت تأسیس مجلس شورا و مشروعیت آن
برای استقرار و پایداری و اجرای قانون اساسی در یک نظام مشروطه، تأسیس مجلس شورای ملّی ضرورتی بنیادین است که باید در چارچوب انتخابات همگانی و آزاد شکل
گیرد.نایینی برای توجیه مشروع بودن چنین مجلسی دفاع از آن را با مفهوم رایزنی (مشورت)که در قرآن و احادیث وارد شده است، همراه می سازد.وی با استناد به این بخش از آیه قرآن که می فرماید:«...و شاورهم فی الامر...»(آل عمران:159)، چنین استنباط می کند که «مخاطب قرآن جمیع است و قاطبه مهاجرین و انصار است؛نه اشخاص خاصه».همچنین، وی تأکید می کند که«امر در این آیه از قرآن کلیه امور سیاسیه است».از دیدگاه نایینی این آیه از قرآن با کارکرد«مجلس»منطبق است؛او تصریح می دارد:«دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگذار شود، در کمال ظهور است»(نایینی، 1334، ص 54).
وی همچنین، در این راستا به آیه 38 سوره شوری در مورد مشورت و رایزنی که می فرماید:«و امرهم شوری بینهم»استناد می جوید و برای اثبات دیدگاه خود تأکید می کند:«سیره مقدسه نبویه در مشورت با اصحاب، نمایانگر اهمیت مشورت است؛مثلا حتی در غزوه احد با اینکه رأی مبارک شخص حضرتش با جماعتی از اصحاب عدم خروج از مدینه را ترجیح فرمود و بعد هم همه دانستند که صلاح و صواب همان بود، بااین حال، چون اکثریت آراء بر خروج مستقر بود، ازاین رو، با آنان موافقت و آن همه مصائب جلیله را تحمل فرمود»(نایینی، 1334، ص 54).
چنان که اهمیت مشورت در سخنان امیر المؤمنین علی(ع)نیز نمایان است؛ایشان در طی خطبه ای که در بیان حقوق والی بر رعیت و حقوق رعیت بر والی در صفین انشاء فرمود، به همه حاضران(که عددشان را از پنجاه هزار نفر کمتر نگفته اند) می فرماید(نایینی، 1334، صص 54-55):
«با من آن گونه که با ستمکاران سخن می گویید و آن گونه که در برابر مردمان بی باک و متکبر از سخن گفتن خودداری می کنید، سخن نگویید؛با من در گفتن و صحبت کردن و بازگو کردن حق خودداری نکنید.با من از در ظاهرسازی اختلاط نکنید.در باره من گمان بیجا نبرید که گفتن حق بر من سنگین باشد یا بخواهید من را به بزرگی تکریم نمایید.هر کس گفتن حق یا پیشنهاد عدل عدالت بر او سنگین باشد، عمل کرده به آن دو
سنگین تر است، پس از سخن به حق یا مشورت به عدل هیچ گاه خودداری ننماید»(نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 216). 2
نایینی آن گاه در توضیح مشروعیت تأسیس مجلس شورای ملی استدلال می کند گذشته از«شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه»(رک.نایینی، 1334، صص 11-18)، عموم ملت از جهت مالیاتها و عوارضی را که برای بهبود وضع عمومی خود به دولت می پردازند، حق نظارت بر عملکرد حکمرانان را دارند و همچنین، از باب نهی از منکر و جلوگیری از تجاوزات، اقدام به هر وسیله ممکن در این راستا واجب است و موضوع حق انتخابات ملت و نظارت بر عملکرد حکام از جمله این موارد واجب است(نایینی، 1334، ص 78-79)؛ازاین رو، به نظر او مجلس شورای ملی مغایرتی با شرع ندارد؛ چرا که تنها راه نظارت بر نحوه عملکرد حکمرانان و جلوگیری از زیاده روی سلاطین و تنها ران ممکن برای پیاده کردن نظام مشروطه تأسیس مجلس شوراست؛زیرا در غیر این صورت، به لحاظ منطقی، سالبه به انتفای موضوع خواهد بود؛بنابراین، به نظر نایینی مشروطه بدون مجلس شورا همان استبداد است؛نه چیز دیگر.
او در دفاع از مشروعیت مشروطه و مجلس شورا و قانونگذاری در چاچوب تقسیم بندی احکام در شرع مقدس به احکام اولیه و ثانویه، بحث را توسعه می دهد و معتقد است احکامی که حکمشان توسط شریعت مشخص نشده است و تابع مصالح و مقتضیات است، به تشخیص عرف مربوط می شود؛ازاین رو، تاکید می کند مجموعه وظایف مراجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت...خارج از دو قسم نخواهد بود:«چه بالضرورة یا منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهر مضبوط است و یا غیرمنصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیرمعین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است»(نایینی، 1334، صص 78-79 و 98)؛بنابراین، احکام منصوص یا اولیه، حکمشان را شریعت مشخص کرده است و با گذشت زمان، تغییر و تبدلی در آنها صورت نمی پذیرد و پذیرش آنها نیز تقلیدی است و مشورت بردار نیست؛ اما احکام غیرمنصوص یا احکام ثانویه تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به گوناگونی آنها گوناگون و تغییرپذیر است(رک.نایینی، 1334، صص 98-99)و بالطبع،
می توان در باره آن مشورت کرد و تشخیص موضوعات آن بر عهده عرف است؛از این رو، همین که با شرع مغایرت نداشته باشد، کفایت می کند.
بنابراین، هدف نایینی از این تقسیم بندی نشان دادن این مهم است که اولا مجلس شورای ملی منافاتی با شرع ندارد و ثانیا حوزه عمل شرع و مجلس را تفکیک و مشخص کند.در همین راستاست که او معتقد است در خصوص احکام اولیه مجتهدان و علماء فقط وظیفه نظارت بر قوانین و دستوراتی را دارند که در تطبیق آنها با شرع باید دقت زیادی کرد؛ولی در خصوص نوع دوم احکام، یعنی احکام غیرمنصوص جزئی از حوزه عمل احکام ثانویه است که از طریق مجلس شورا دست یافتنی است؛ چنین رویکردی توسط نایینی هم پاسخی به ضروریات و مقتضیات زمان بود و هم اینکه اهل عرف می توانند ضرورتا در موردی که حتی ارتباط مستقیمی با شریعت دارد، اظهارنظر کنند؛
دکتر عنایت دراین باره تصریح می کند:
«هرچند علماء تنها کسانی هستند که صلاحیت تغییر و تفسیر مقوله اول [احکام اولیه حقیقیه ]و حتی وضع اصول کمی راجع به مقوله دوم [احکام ثانویه ظاهریه ]را دارا هستند[ولی ]تعیین موضوع مقوله دوم فقط در وظیفه خبرگان غیرروحانی است؛درست همان طوری که اگر دو طبیب صاحب نظر و باصلاحبت به بیماری، شراب تجویز کنند، درآن صورت، شرب خمر که در مواقع دیگر گناه است، برای آن بیمار مباح می گردد؛به همین ترتیب، اگر «اطبای سیاست»که در این مورد، کسانی جز نمایندگان مجلس نیستند، چون در موضوع مربوط به دولت و حکومت که در حد صلاحیت آنهاست، اظهارنظر کنند، تصمیماتشان باید حتی بدون تصویب علماء الزام آور باشد» (عنایت، 1365، ص 292).
استدلال دیگر نایینی در مورد مشروعیت مجلس شورای ملی و پیروی از رأی اکثریت مبتنی بر نتیجه سیاسی ای است که وی از روایت معروف و مهم مقبوله عمر بن حنظله دریافت می کند.عمر بن حنظله در این مقبوله از امام صادق(ع)در مورد رجوع اصحاب به سلاطین و قضات جور برای حل و فصل مناقشات خود بر سر دین(قرض)
یا ارث سؤال می کند که آیا چنین کاری رواست و امام صادق(ع)شدیدا او را از آن منع می کند و رجوع به آنان را رجوع به طاغوت قلمداد می کند و می فرماید:کسی که در هر امر حق و باطل به حکومت آنان تن دهد، به حکومت طاغوت تسلیم شده و آن مالی که با قضاوت آنان به دست آمده، حرام است، گرچه حقش ثابت باشد؛چون به حکم طاغوت گرفته و خداوند امر کرده است که به طاغوت کافر شوند، قال اللّه تعالی «و یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به(نساء:60)، عرض کردم: پس چه بکنند؟فرمود:باید در میان شما با دقت بنگرند آنان که حدیث ما روایت نموده و در حلال و حرام ما دقت نظر کرده و احکام ما را شناخته اند، پس آن گاه که به حکم ما حکم کرد، یکی از آنها از او نپدیرفت، بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و این در حدّ شرک به خداوند است؛عرض کردم:اگر هر یک کسی را از میان اصحاب برگزیند و آن دو در حکم و حدیث شما اختلاف کنند، فرمود:حکم همانی است که عادل تر فقیه تر و راستگوتر به آن حکم کرده است؛گفتم:اگر هر دو از این جهات نکسان بودند؛پس فرمود:مرد آن گاه در حدیثی که از ما نقل کرده اند، نظر کنند، آن که مورد اجماع اصحاب است، اخذ نموده و حدیث نادر و غیرمشهور را رها سازند؛چون مورد اجماع بی شبهه است؛زیرا کارهای پیش آمده سه نحو است:آن که رشدر بر هر کس روشن است، پس باید پیروی شود و چیزی که گمراهیش بر هر کس روشن است، پس باید از آن اجتناب جست و چیزهایی مشتبه است، کسانی که مشتبهات را بگیرند، در محرمات واقع می شوند و بدون توجه و علم هلاک می شوند(کلینی، بی تا، ج 1، صص 86-88؛حر العاملی، بی تا، ج 18، صص 98-99).
امام خمینی(ره)از حدیث مزبور به عنوان دلیلی برای احراز ولایت فقهاء استفاده می کند(امام خمینی(ره)، 1357، صص 116-123؛رک.درخشه، 1384، صص 290- 311).میرزای نایینی نتیجه مهم سیاسی دیگری از این حدیث اخذ گرفته و آن را به عنوان بینه ای برای رأی اکثریت قلمداد و به تعبیر دکتر عنایت، از آن به عنوان ترجیحی که شیعه برای عقیده اکثریت و لذا برای دموکراسی قائل بوده، در برابر اخباریها که
بدعت بودن تأویل به اکثریت را مطرح کرده اند، استفاده کرده است(عنایت، 1365، صص 294-295).
نایینی در این خصوص تصریح می کند:
«گذشته از آنکه لازمه اساس شور شورویتی دینی که دانستی به نص کتاب ثابت است، اخذ به ترجیحات عند التعارض و اکثریت عند الدوران، اقوای مرجحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقلا ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تحلیل وارد در مقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آراء و تساوی در جهات مشروعیت حفظا لنظام متیقن و ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است علاوه بر همه اینها موافقت حضرت ختمی مرتبت(ص)به آراء اکثر اصحات در مواقع عدیده(نایینی، 1334، ص 80-81).
5.نایینی و پاسخ به شبهه های وارد بر قانونگذاری مجلس شورا
عصر مشروطیت ایران یکی از دوره های مهم مناظره فکری بین مذهبیها و روشنفکران از سویی و بی مذهبیها در درون خود، از سوی دیگر بود.همرامی تعدادی از برجسته ترین علماء و مراجع شیعه با مشروطیت و نیز مخالفت تعداد دیگری از علماء در همین راستا ارزیابی می شود.نتایج علمی حاصل از این گفتگوها و بررسیها، یکی از فصول مهم تحول اندیشه سیاسی شیعه به شمار می آید.در همین راستا موضوع قانون اساسی و نیز به تبع آن، قانونگذاری به وسیله نمایندگان مجلس از جمله موضوعات مهم و پرسش ژبرانگیز این گونه گفتگوها به شمار می رود.مهم ترین شبهاتی که به لحاظ شرعی بر روند قانونگذاری در عهد مشروطیت و به ویژه در چاچوب«بدعت»در دین مطرح شد، عبارت بودند از:
1.قانون اسلام، قانونی است که در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص)آمده است و تدوین هر قانون دیگری برای جوامع اسلامی بدعت و موضع گیری در مقابل شریعت به شمار می رود؛بنابراین، نیازی به تدوین قوانین جدید وجود ندارد؛
2.التزام به قوانین مصوب مجلس بدون ملزم شرعی نیز فی نفسه بدعت تلقی می شود؛چراکه اجبار انسانها به اطاعت از چنین قوانین بشری بدون پشتوانه و مجوز شرعی و بدون اینکه از جانب مذهب تکلیف شده باشد، التزامی بدعت آمیز و نوآورانه در دین و در مقابل قانون الهی است؛
3.مسئولیت شهروندان مسلمان نسبت به چنین قوانین و ضوابطی که ساخته بشر است، آثاری را برای او به وجود خواهد آورد که شرعی نیست؛بدین معنا که در صورت عدم رعایت و اطاعت شهروندان از آن قانون، مسئولیتهایی متوجه شهروندان خاطی خواهد کرد و کیفر شهروندان خاطی نیز به سبب چنین مسئولیتی کاذب، بدعت محسوب می شود؛زیرا بر اساس اصول و آموزه های وحیانی، انسان فقط در برابر قوانین الهی مسئول است و نه قانون دیگری و مسئولیت مؤمنین نسبت به قوانین صرفا به دلیل الهی بودن آن قوانین توجیه پذیر است(رک.نایینی، 1334، ص 74).
امّا علامه نایینی این شبهات را رد می کند و در توضیح مفهوم«بدعت»، چنان که اشاره کردیم، تصریح می دارد:
«بدعت در شرایطی محقق می شود که غیرمجعول شرعی، خواه حکم جزئی شخصی باشد یا عنوان عام یا کتابچه دستور کلی هر چه باشد، به عنوان آنکه مجهول شرعی و حکم الهی، عزاسمه، است و اظهار و الزام و التزام شود والا بدون اقتران به عنوان مذکور هیچ نوع الزام و التزامی و تشریع نخواهد بود؛ خواه شخصی باشد؛مانند التزام و الزام خود ویا غیر؛مثل خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن در ساعتی معین و نحوذ از تنظیمات شخصیه و یا نوعی باشد قلیله الافراد؛مثل التزام الزام اهل یک خانه یا قریه یا شهری به تنظیم امورشان بر وجه خاطر و طرزی مخصوص، خوا کثیر الافراد، مانند الزام و التزام اهل نظر یا اقلیمی به تنظیم امورشان بر وجه مذکور آنکه قرارداد تنظیمات مذکوره محض بناء بر عملی و صرف قرارداد خارجی باشد یا به ترتیب کتابچه دستوریه و نظامنامه، جه بالضروره معلوم است، ملاک تحقق تشریع بدعت و عدم تحقق آن اقتران و عدم اقتران به قصد و عنوان مذکور است؛نه بود و نبود کتابچه و قانون نامه در بین»(نایینی، 1334، ص 74).
ازاین رو، به نظر نایینی تدوین قانون توسط مجلس زمانی بدعت به حساب می آید که یک حکم غیرشرعی و غیراسلامی به عنوان حکم شرعی و اسلامی اعلام شود و چنین قانونی را قانون و حکم خداوند بدانند؛بدین ترتیب، برای آن ملزم شرعی بتراشند و براین اساس، پیروی از آن را ضروری و واجب قلمداد کنند.نایینی کسانی که تدوین قانون را نوعی بدعت می شمردند، جزو اخباریون به شمار می آورد که به واسطه نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت، حتی نوشتن رساله عملیه در زمان غیبت کبری را نیز نوعی بدعت و مقابله با دستگاه نبوت و امامت و دخالت عقل را در امر اجتهاد فقهی مردود شمرده و چنین دخالتی را مخالفت با اسلام می خواندند(نایینی، 1334، صص 75-76).
یکی از شبهات مهم دیگری که بر نظام مجلس و قانونگذاری مطرح شد، این پرسش اساسی بود که دخالت در امور اجتماعی و کارهای امّت در زمره وظایف حسبیه است و همان طوری که این وظایف، چون مراقبت از صغار و یتیمان و نظارت بر اوقاف و امثال آن به نیابت از معصوم(ع)است، حق قانونگذاری نیز در امور مربوط به امت بر عهده نواب عام و مجتهدان عدول است و دخالت مردم در این زمینه و انتخاب نماینده، دخالتی بیجا و غصب جایگاه و مقام مجتهدان خواهد بود؛براین اساس رسیدگی به امور حسبیه اساسا در صلاحیت مردم نیست.
در پاسخ به این ایراد، علامه نایینی تأکید می کند:لزومی ندارد که مجتهد شخصا در آن امور مداخله کند و فقط مشروعیت بخشیدن به قوانین مجلس کفایت می کند و به علاوه عدم تمکن نواب عام بعضا وکلا از اقامه آن وظایف موجب سقوطش نیست بلکه پس از آن نوبت عدول مؤمنان است؛در صورت عدم تمکن آنان نیز به اتفاق فقهاء امامیه نوبت به فساق مسلمانان می رسد(نایینی، 1334، ص 79)؛نایینی از سوی دیگر، معتقد است به دلیل اینکه مردم مالیاتهایی را برای بهبود وضع عمومی خود به دولت می پردازند، حق نظارت بر عملکرد حکومت را دارند و هم چنین از باب نهی از منکر و جلوگیری از تجاوزات، اقدام به هر وسیله ممکن واجب است و موضوع حق انتخاب ملت و نظارت بر عملکرد حاکمان از جمله این موارد واجب به شمار می آید(رک. نایینی، 1334، ص 79).
وی شناخت سیاست و«مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق مشترکه بین الملل و اطلاع بر دقایق و خفایای حیل معموله بین الدول و خبرت کامله به خصوصیات وظایف لازمه و اطلاع بر مقتضیات عصر»(نایینی، 1334، ص 88)را از لوازم و شروط نمایندگی مجلس شورا قلمداد می کند.در عین حال تأکید می کند با وجود«فقاهت هیئت مجتهدین منتخبین برای تنقیص آراء و تطبیقش بر شرعیات»(نایینی، 1334، ص 88)، مجلس به لحاظ علمی و فقهی غنای لازم را به دست می آورد که بتواند تکالیف و مسئولیتهای خود را محقق سازد.
جمع بندی و نتیجه گیری
مشروطیت اییران از حیث تحولات فکری یکی از دوره های مهم در تاریخ فکر سیاسی ایران به شمار می رود که با خود پرسشهای مهمی را مطرح ساخته است؛از جمله این پرسشها نسبت بین قانون به عنوان یکی از دستاوردهای مهم حقوقی مشروطیت از سویی و شریعت از سوی دیگر است.
پرواضح است که در تفکّر رایج اسلامی مبانی مشروعیت قوانین، اراده الهی و خواست خداوند است؛بنابراین، قوانینی مشروعیت دارند و تحمیل آنها بر افراد جامعه مجاز است که ریشه در وحی الهی داشته باشند و هیچ قدرتی نمی تواند بدون اتکاء به احکام الهی، مقرراتی را وضع کند و اجرای آن را بر افراد جامعه تحمیل کند مگر در حدودی که شرع اجازه داده باشد؛در ساختار اجتماعی و فکری که یک چنین تفکری بر آن حاکم است، قانونگذاری چه مفهومی دارد و به تبع آن، جایگاه مجلس قانونگذاری چیست؟مقاله حاضر سعی کرد این موضوع که یک پرسش بنیادین در عصر مشروطیت بود، بررسی کند و دیدگاه علامه نایینی در این خصوص را بیان کند. نایینی در این زمینه ضمن تأکید بر وجوب تحدید استیلای حکومت استبدادی به واسطه قانون اساسی، قانونگذاری مجلس را بر خلاف دیدگاه طیف دیگری از علمای دینی این دوره، نه تنها بدعت ندانست بلکه طرح چنین پرسشی را مغالطه و آن را همنوایی با شعار«لا حکم الا للّه»خوارج قلمداد می کند و براین اساس، نتیجه
می گیرد که چنین قانونگذاری مغایر با شرع مقدس نیست بلکه در راستای آن قابل توضیح است.
یادداشتها
(1).اشاره به مفهوم آیه «ان الحکم الا للّه»(انعام:57).
(2).«فلا تکلمونی بما تکلم به الجبائره و تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره بالمصانعه و لا تظنوا بی اشتغال فی حق قیل لی و لا التماس اعظام لنفسی فانه من اثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما علیه اثقل فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشورة بعدل».
کتابنامه
-قرآن کریم.
-نهج البلاغه.ترجمه فیض الاسلام.
-حائری، عبد الهادی(1364).تشیع و مشروطیت در ایران.تهران:امیر کبیر.
-حر العاملی، محمد بن حسن(بی تا).وسائل الشیعه.ج 18.بیروت:دار الحیاء التراث العربی.
-خمینی(امام موسوی خمینی(ره))، روح اللّه(1357).ولایت فقیه.تهران:مؤسسخ انتشارات امیر کبیر.
-درخشه، جلال(1384).گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر.تهران:انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
-رجائی، فرهنگ(1373).معرکه جهان بینیها.تهران:احیاء کتاب.
-عنایت، حمید(1365).اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر.ترجمه بهاء الدین خرمشاهی.تهران: خوارزمی، چاپ دوم.
-کلینی، محمد بن یعقوب(بی تا).اصول کافی.ترجمه سید جواد مصطفوی.ج 1.تهران: انتشارات علمیه اسلامیه.
-نایینی، محمد حسین(1334).تنبیه الامة و تنزیه الملة؛در اساس و اصول مشروطیت، با مقدمه و پاورقی سید محمود طالقانی.تهران:چاپخانه فرودسی.
