*-عضو هیئت علمی دانشگاه قم
چکیده
گاهی در ادلّه ی فقهی نظیر دلیلی قطعی، امارات ظنی، قواعد فقهی و اصول عملی به نظر بدوی، تعارض به هم می رسد. اصولیون برای رفع آنها شیوه هایی را چون تخصیص، تقیید، حکومت و ورود ارایه کرده اند. در این مقاله با مرحله بندی در رفع تعارض بدوی سعی شده است نوبت اعمال هر یک از شیوه های مذکور، جایگاه هر یک از ادلّه و کیفیت جمع بین آنها یا تقدیم بعضی از آنها بر بعضی دیگر، تبیین گردد و به شیوه ای نو نظری جامع به همه ی ادلّه ی استنباط افکنده شده و هندسه ای دقیق و منسجم از آنها ترسیم شود، تا راه برای برگرداندن فروع به اصول که هنر اجتهاد و استنباط است تسهیل گردد.
کلید واژه ها: تعارض، استنباط، تخصیص، تقیید، حکومت، ورود، قطع، اماره، اصل عملی، قاعده ی فقهی.
1. مقدمه
استنباط در همه ی موارد، اعم از فقهی و حقوقی و قضایی وقتی می تواند صحیح و دقیق باشد که مستنبِط به قواعد منطقی اعمِّ از مباحث تصوّری، مثل کلیات خمس، نسب اربعه، مُعرِّف و شرایط آن و مباحث تصدیقی؛ مانند، اقسام قیاسهای منطقی و دلالات منطقی و صناعات خمس شناخته پیدا کرده باشد و همچنین با مباحث و قواعد اصولی نظیر مباحث الفاظ، حقیق و مجاز، عام و خاص، اطلاق و تقیید، مجمل و مبین و منطوق و مفهوم و نیز مباحث حجت؛ مانند، قطع و ظن و امارات و اصول عملی، آشنا باشد و بالاخره بتواند معیارهای استدلال و استنباط صحیح را، در جمع بین ادلّه و تقدیم بعضی از ادلّه بر بعضی دیگر، به کار گیرد. مهم ترین بحث در استنباط احکام و قوانین، چگونگی جمع بین ادلّه و تقدیم بعضی از ادلّه بر بعضی دیگر است. در واقع زمانی می توان به استنباط صحیح دست زد که توانایی لازم در حل تعارض ادلّه، جمع بین آنها، از حیث تخصیص و تقیید حکومت و ورود و... ایجاد شده باشد. لذا بیان این قواعد و اصول با تقریری نو، برای تنقیح استدلالهای فقهی و حقوقی کاملاً لازم و ضروری است. ما در این مقال سعی در بیان این قواعد به شیوه ای نو داریم.
2. بیان موضوع
بدیهی است که چنانچه در آغاز استنباط قطع حاصل شود، نوبت به چیز دیگر نمی رسد؛ اما چنانچه قطع حاصل نشود، نوبت به امارات می رسد. در صورت تعدّد امارات، ممکن است یکی دیگری را تخصیص بزند یا یکی مقیِّد دیگری واقع شود یا این که اماره ای بر اماره ای دیگر به نحو حکومت یا ورود مقدّم شود. همچنین در صورت فقدان اماره و قواعد فقهی نوبت به استصحاب می رسد و نیز در صورت فقدان حالت سابقه، اصول عملی دیگر اِعمال می شود. چنان که ملاحظه شد موقع و مقام توجه به امارات و قواعد فقهی و موضوع و مقام استصحاب و اصول عملی دیگر، ترتیب ویژه ای دارد. سؤالی که در اینجا مطرح است این است که این ترتیب و تقدّم بر چه مناطی استوار است.
در این مقال کوشش شده است تا وجوه جمع بین ادلّه و تقدیم بعضی از ادلّه بر بعضی دیگر بررسی شود. این بررسی مسلما علاوه بر ثمرات علمی، تقویت قوه ی استنباط را نیز فراهم خواهد آورد.
ابتدا لازم است به وجوه جمع بین ادلّه و تقدیم بعضی بر بعضی دیگر بپردازیم و سپس آن وجوه را در مراحل استنباط، مورد دقت و بررسی قرار دهیم.
3. وجوه رفع تعارض ادلّه
تعارض ظاهری میان ادلّه، با طرق جمع میان آنها یا تقدیم برخی بر برخی دیگر برطرف می شود:
3.1. تخصیص و تخصُّص
قبل از تعریف تخصیص، لازم است تخصّص روشن شود. تخصّص عبارت است از این که موضوعی از لحاظ وجدانی یا واقعی از شمول حکمی عام، بیرون باشد؛ مثل، صُلح که از شمول احکام بیع بیرون است.
اما تخصیص، عبارت است از این که حکم بعضی از افرادِ موضوعِ عام برداشته شود. زمانی تخصیص صورت می پذیرد که موضوع دلیلی، عام باشد و دلیل دیگر دایره ی آن را مضیق سازد.
مثل این که دلیلی بگوید، همه ی دانشمندان را احترام کن و دلیل دیگری بگوید، دانشمندان فاسق را احترام نکن؛ این دلیل دوم مخصّص دلیل اول خواهد بود و علّت تخصیص این است که دلیل مخصّص نسبت به دلیل عام، قرینه تلقی می شود و فرقی نمی کند که مخصّص متصل باشد یا منفصل، منتها چنانچه مخصّص متصل باشد، از ابتدا مانع از انعقاد ظهور در عام می شود؛ اما اگر مخصّص منفص باشد، دلیل عام در ابتدا دلالت و ظهور در عموم دارد، اما دلیل مخصّص منفصل روشن می سازد که ظهور ابتدایی مراد نبوده است.(1)
3.2. تقیید
تقیید عبارت است از جمع بین دو دلیل مطلق و مقید، از طریق حمل مطلق بر مقید و این حالت در صورتی است که بین دلیل مطلق و مقید تنافی وجود داشته باشد. تنافی نیزوقتی محقّق می شود که حکم، در یکی از آن دو دلیل، مطلق و در دیگری مقید باشد.(2)
علت تقیید و حملِ دلیل مطلق بر مقید نیز همانند تخصیص، این است که دلیل مقید قرینه ی صارفه محسوب می شود.(3) مثل این که دلیل مطلق بگوید، بنده ای را آزاد کن و دلیل مقید بگوید بنده ی مؤمنی را آزاد کن، در اینجا دلیل مطلق بر دلیل مقید حمل می شود و نتیجه گرفته می شود که مراد از بنده در دلیل مطلق، بنده ی مؤمن بوده است.(4)
3.3. فرق تخصیص و تقیید
بعضی از اصولیین بین تخصیص و تقیید فرق نهاده اند و آثار متفاوت را بر هر یک مترتب کرده اند، و گفته اند: در تخصیص، دلیل مخصّص، حکم عام را مضیَّق می کند و بعضی از افراد یا اصناف را از دایره ی موضوع عام، خارج می سازد و در نتیجه حکم عام به بقیه افراد و اصناف آن محدود می شود، بدون آن که مقتضی تغییر در ناحیه ی موضوع حکم عام باشد.(5) مانند، این که بعضی از افراد حکم عام از دنیا بروند که این امر موجب می شود، شمول عام تقلیل یابد، بدون آن که تغییری در موضوع حکم به وجود آید. در مثالی که در باب تخصیص آمد، موضوع، عبارت از علماء است و دلیل مخصِّص، موضوع را تحدید نمی کند؛ بلکه بعضی از افراد آن که فاسق اند از دایره ی موضوع خارج شده اند؛ گویا این افراد از میان رفته اند و لذا دلیل مخصَّص، هیچ وصف خاص وجودی مثل، عادل بودن و هیچ وصف خاص عدمی مانند، غیر فاسق بودن را برای موضوع حکم یعنی، علماء ثابت نمی کند؛ برخلاف تقیید که دلیل مقیّد دایره ی موضوع حکم را تضییق می کند و به یک وصف خاص وجودی یا عدمی متصف می گرداند؛ مثل، دلیلمقیّد که موضوع وجوب بنده آزاد کردن را به مؤمن بودن، مقیّد می گرداند و موجب اتّصاف بنده به ایمان می شود که این وصف یک وصف وجودی است.(6)
3.4. حکومت
حکومت و ورود(7) از اصطلاحات متاخّرین است.(8) طرح این دو اصطلاح بدان جهت بوده است که ایشان طرق تخصّص و تخصیص و تقیید را در جمع بین ادلّه یا تقدیم بعضی بر بعضی دیگر وافی و کافی ندانسته اند؛ زیرا در مواردی بعضی از ادلّه باید بر بعضی دیگر مقدّم شوند و این در حالی است که نه ملاک تخصیص و نه ملاک تقیید هیچ کدام وجود ندارد. از این رو عناوین «حکومت و ورود» برای رفع این نقیصه در نظر گرفته شده است.
از مجموع سخنان شیخ انصاری(9) درباره ی حکومت، این طور به دست می آید که در دو صورت حکومت محقّق می شود:
الف. آن که مدلول دلیلی با دلیل دیگر متعارض باشد و حکمی را که به وسیله ی آن دلیل ثابت شده است از بعضی از افراد موضوع آن بردارد؛ مثل، دلیل «لاربا بین الوالد والولد»(10) که بر «حرّم الربا» حکومت دارد.(11)
ب. این که حکم موضوعی را که نسبت به بعضی از افرادی که آن موضوع شامل آن افراد نمی شود ثابت کند؛ مثل دلیل «الطواف بالبیت صلوة»(12) که بر ادلّه احکام صلوة حاکم است و آن احکام را برای طواف نیز ثابت می کند. در این موارد دلیل اول (حاکم) بر دلیل دوم (محکوم) مقدّم می شود.
بنابراین، حکومت در صورت اول از نظر نتیجه نظیر تخصیص است؛ ولی در حقیقت تخصیص نیست؛ زیرا همیشه موضوع دلیل مخصِّص، همان موضوع دلیل عامل است؛ در حالی که در حکومت این چنین نیست. به علاوه دلیل حاکم، و یا متعلّقِ حکمِ دلیلِ دیگر تصرف می کند و بعضی از اصولیون نُه قسم و بیشتر برای حکومت شمرده اند.
3.5. ورود
علمای اصول «ورود» را این چنین تعریف کرده اند که هرگاه یک دلیل به سبب تعبّد از ناحیه شارع، از لحاظ وجدانی موجب رفع موضوع دلیل دیگر شود، ورود محقّق خواهد شد و دلیل اول را وارد و دلیل دوم را مورود می گویند. برای مثال وقتی که اماره پیدا می شود، بیان به شمار می رود و عدم بیان که موضوعِ اصل برائت عقلی و قاعده ی قبح عقاب بلابیان است، از میان می رود.
ورود از جهت این که به لحاظ وجدانی موضوع را از میان می برد، از نظر نتیجه مانند تخصّص است؛ منتها خروج افراد از حکم در تخصّص، ذاتی است؛ مثل، خروج زید جاهل از تحت عموم «اکرم العلماء» ؛ ولی در ورود از جهت تعبّد از ناحیه ی شارع است، به صورتی که اگر دلیل وارد نبود، مشمول دلیل دیگر می شد که در مثال بالا چون شارع اماره را معتبر دانسته است، در جایی که اماره یافت شود، عدم بیان که موضوع حکم عقل، به قبح عقاب بلابیان است، با عنایت به تعبّد شارع از نظر وجدانی منتفی می شود. بدیهی است که اگر اماره معتبر یافت نمی شد. این حکم باقی بود.(13)
با توجه به آنچه ذکر شد وجه اشتراک بین حکومت و ورود این است که در هر دو تشریع مدخلیّت دارد و فرق بین حکومت و ورود نیز، در این است که حکومت وقتی تحقّق پیدا می کند که اگر دو دلیل را به عرف عرضه کنیم، عرف یکی از دو دلیل را مبیّن و مفسّر و شارح دلیل دیگر بیابد. این مبیّنیّت و مفسّریّت گاهی با تضییق حکم است که در نتیجه، مانند تخصیص می شود و گاهی با توسعه حکم است که در نتیجه، از قبیل تعمیم است. بنابراین در ورود، موضوع به اصل تعبّد، منتفی می شود یعنی خود وجود تعبّد، موضوع را از روی وجدان برطرف می سازد. ولی در حکومت، خود تعبّد، موضوع را رفع نمی کند، بلکه آن متعبَّدٌبه، با ثبوت تعبّدی خود، موضوع یا حکم را توسعه یا تضییق می کند، به عنوان مثال وجود اماره با تعبّد از سوی شارع، از روی وجدان بیان می شود و موضوع قبح عقاب بلابیان را مرتفع می نماید ولی دلیل «لا شکَّ لکثیر الشک» با تعبّد از سوی شارع، شک کثیرالشک را از روی وجدان برنمی دارد بلکه شک نداشتن کثیرالشک که متعبَّدبه است، موضوع ادلّه شکوک را تضییق می کند.(14)
امام خمینی در مورد حکومت می فرماید: عناوین در لسان آیات و روایات یا اجماع نیامده است تا در خصوصیات آنها بحث کنیم؛ ولی ممکن است گفته شود، عقلا و اهل زبان گاهی در محاورات دلیلی را، بدون ملاحظه ی نسبت بین آن دو یا اظهر بودن یکی بر دیگری، بر دلیل دیگر مقدّم می دارند. این تقدیم وقتی است که مدلول یکی از دو دلیل، حیثیتی از حیثیات دلیل دیگر را بیان کند که آن دلیل آن حیثیت را بیان نکرده باشد.(15)
نظر امام خمینی رحمه الله در مورد ورود(16) این است که آن در عرض حکومت نیست تا تعریفی مستقل داشته باشد و نیز از انواع تقدّم دلیل لفظی بر دلیل دیگر نیست؛ بلکه خود از نتایج حکومت است. تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر دو قسم است: یکی تقدّم ظهوری مثل تقدّم خاص بر عام و تقدّم مقید بر مطلق و دیگر تقدّم حکومتی و این تقسیم منحصر به نفی و اثبات است و قسم دیگری به نام ورود معقول نیست؛ زیرا وقتی یکی از دو دلیلی که متعرض حیثیتی از حیثیات دلیل دیگر می شود، دلیل دوم نسبت به آن حیثیت از دو حال خارج نیست: یا آن دلیل نیر متعرض آن حیثیت است و یا متعرض نیست و صورت سوّمی ندارد. تقدّم دلیل در صورت اول ظهوری و در صورت دوم حکومتی است.
نتایج تقدّم حکومتی متعدّد است: گاهی تقیید است، مثل تقدّم دلیل لاحرج و لاضرر بر اطلاق ادلّه ی احکام و گاهی تخصیص است؛ مثل، تقدّم «النحوی لیس بعالم» نسبت به «اکر العلماء» و گاهی توسعه در حکم است، مثل «الطواف بالبیت صلوة» و گاهی وروداست، مثل تقدّم ادلّه ی استصحاب بر ادلّه ی اصول عملی دیگر.
با این توضیحات معلوم شد که بنا بر نظر امام خمینی رحمه الله ورود، از انواع تقدّم ادلّه ی لفظی، نیست؛ بلکه از نتایج حکومت است.
بعضی از حقوق دانان نیز نظیر آنچه گفته شد، حکومت و ورود را تعریف کرده و مثالهایی از قوانین مدون آورده اند به طور مثال یکی از حقوق دانان حکومت را این چنین تعریف کرده است:
«تصرف یک قانون در دلالت قانون دیگر به طوری که بر اثر این تصرف، دلالت آن را توسعه بخشد یا محدود نماید و این توسعه و تحدید از دلالت کلام و عبارت قانون مذکور استفاده شود؛ به عنوان مثال قانون گذار می گوید: ملزم شدن شخص به انشاء معامله از طرف دادگاه از مصادیق اکراه محسوب نمی شود. قانون دوم حاکم بر تعریف قانونی اکراه است.»(17)
همچنین وی در تعریف ورود می گوید:
«ورود وقتی است که قانون وارد، به علّت جنبه ی تأسیسی خود، موضوع قانون دیگر؛ یعنی: قانون مورود را محدود سازد؛ مثلاً، طبق قانون «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. موضوع این قانون انسان است و ابتدای برخورداری و تمتع فرد از حقوق با تولد وی و انتهاء آن با مرگ حقیقی او عنوان شده است و سپس قانون راجع به حکم موت فرضی، با فرض موت برای غایب مفقودالاثر، بر قانون بالا وارد می شود. زیرا انتهاء وجود انسان را به تاریخ صدور حکم موت فرضی تنزل داده است و به عبارت دیگر وجود انسان را بین تولد و تاریخ صدور موت فرضی تنزل داده است.»(18)
وی در جای دیگر بعد از تقسیم حکومت، همان مثالی را که برای ورود آورده برای مورد حکومت نیز ذکر کرده است که این امر حاکی از عدم تمیز و تفریق بین حکومت و ورود است.(19)
4. مراحل استنباط و تقدیم بعضی از ادلّه بر بعضی دیگر
مراحل تقدیم برخی از ادلّه بر بعضی دیگر طی دو مرحله صورت می گیرد:
4.1. مرحله ی اول: تقدّم ادلّه ی قطعی بر ادلّه ی دیگر
هرگاه از طریقی به حکمی قطع پیدا شد، اصول عملی و امارات دیگر جریان نخواهد داشت. چنین تقدیمی به جهت تخصّص است؛ زیرا بدون هیچ اعمال تعبّدی از ناحیه ی شارع و قانون گذار صورت می گیرد؛ مثل این که اگر مکلّف در حلّیت و حرمت شک داشته باشد و بر حرمت، دلیلی وجود نداشته باشد، عقل به برائت حکم می کند؛ ولی چنانچه از طریقی به حرمت قطع پیدا شود، جایی برای حکم عقل به برائت باقی نمی ماند و حکم عقل به برائت، با قطع به حرمت برداشته می شود.(20)
4.2. مرحله ی دوم: تقدّم امارات بر اصول عملی
همان گونه که گفته شد، چنانچه قطع حاصل نشود، نوبت به امارات می رسد و در صورت تعدّد امارات باید هر یک بررسی شود و به وجوهی که ذکر شد، بین آنها جمع گردد یا یکی بر دیگری مقدّم شود، ولی به هر حال با وجود امارات نوبت به اصول عملی نمی رسد. البته در این مرحله چنانچه برای اعمال قاعده ی لاضرر و لاحرج محملی وجود داشته باشد، نه به امارات و نه به ادلّه ی اوّلیه احکام، عمل نمی شود؛ بلکه قاعده ی لاضرر و لاحرج بر آنها مقدّم می گردد.
الف: تقدیم امارات بر اصول عملی شرعی: شکی نیست که هرگاه در مورد اصول عملی شرعی، اماره ای یافت شود، بر آن اصول مقدّم می شود. در مورد نحوه ی این تقدیم سه وجه ذکر شده است:
وجه اول تخصیص است؛ به این بیان که به هنگام وجود امارات، از عموم ادلّه اصول عملی شرعی مانند، استصحاب و برائت شرعی صرف نظر می شود؛ برای مثال ادلّه ای دلالت دارند که در نماز چنانچه شک میان سه و چهار رکعت رخ نمود، باید بنا را بر این نهاد، که چهار رکعت گزارده شده است؛ اما طبق مقتضای استصحاب، باید بنا را بر این نهاد که رکعت سوم، در چنین صورتی باید از مقتضای استصحاب صرف نظر کرد.(21)
وجه دوم حکوم است؛ به این بیان که نسبت ادلّه ی اعتبار امارات به اصول عملی شرعی، نسبت حاکم به محکوم است و ادلّه ی امارات بر اصول عملی شرعی مقدّم می شود؛ زیرا ادلّه ی امارات به منزله ی شرح و تفسیر آن اصول است؛ به این صورت که برای مثال وقتی شارع در موارد شک، عمل به بینه را لازم می شمارد و فرض این است که شک در این موارد وجود دارد؛ در حقیقت شارع به ترتیب اثر ندادن به آثار احتمال مخالف با بینه حکم می کند که از جمله ی آن آثار جریان اصول عملی شرعی مثل استصحاب است و این تقدیم به حکومت است.
وجه سوم ورود است.(22) محقّق خراسانی، بعد از اشکال به نظریه ی حکومت، گوید:
«برای مثال وقتی در مورد استصحاب اماره ای یافت شود، به حکمی خلاف حکم سابق یقین حاصل می شود. منتها نه یقین به عنوان اولی، بلکه یقین به عنوان ثانوی؛ به عبارت دیگر، با وجود اماره، یقین با یقین نقض می شود؛ و موضوع استصحاب، شک با وجود یقین سابق است و در اینجا دیگر شکی نیست بلکه یقینی به عنوان ثانوی است. پس، قهرا در مورد اماره به طور وجدانی، خروج موضوعی محقّق می شود، منتها، این خروج موضوعی تکوینی نیست؛ بلکه به کمک دلیل اعتبار اماره است. حقیقت ورود نیز همین است که موضوع یکی از دو دلیل به طور وجدانی منتفی شود، با عنایت به تعبّد از طرف شارع. این نظریه محقّق حائری(23) است و اشکالاتی بر آن وارد است که زمینه ی ذکر آنها نیست.(24)
به هر حال به نظر می رسد از این سه وجه، نظریه ی حکومت متین ترین وجوه است. شیخ انصاری و بسیاری بزرگان نیز همین نظریه را پذیرفته اند.(25)
ب: تقدیم امارات بر اصول عملی عقلی: امارات بنا بر اتفاق علماء بر اصول عملی عقلی از باب ورود مقدّم می شود.(26) و وجهش این است که در برائت عقلی چون موضوعش عدم البیان است، وقتی اماره قائم شد این اماره بیان می شود و قهرا موضوع برائت عقلی، به طور وجدانی، با عنایت تعبّد از ناحیه ی شارع مرتفع می شود.
نیز در اصالت اشتغال عقلی، چون این اصل عدم مأمِّن است، وقتی اماره قائم شد، این اماره مأمِّن می شود و موضوع این اصل به طور وجدانی، با عنایت تعبّد از شارع مرتفع می شود که این نیز از زمره ی ورود است.
همچنین در اصالت تخییر، چون موضوع این اصل عدم ترجیح برای یکی از دو احتمال است، وقتی امارة قائم شد برای همان مورد اماره ی مرجّح درست می کند، و موضوع اصل تخییر به طور وجدانی مرتفع می شود؛ منتها، با عنایت به تعبّد از طرف شارع که این نیز از قبیل ورود است. پس، نتیجه این شد که موضوع هر سه اصل به طور وجدانی به کمک تعبّد شارع مرتفع می شود و شکی در ورود امارات بر اصول عملی عقلی باقی نمی ماند.
ج: تقدیم قاعده ی لاضرر و لاحرج بر امارات و ادلّه ی اوّلیه احکام: در اصل تقدیم قاعده ی لاضرر اختلاف نظری نیست اما در وجه تقدیم این قاعده نظرات گوناگونی عرضه شده است. مهم ترین نظر، حکومت است(27) و بر مبنای آن «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و مانند اینها بر ادلّه ی اولی احکام، مقدّم می شوند که بنا بر یک مبنا(28) ادلّه ی لاضرر به لسان نفی موضوع، نفی حکم می کند و شارع احکامی را که در مورد موضوعی بر اساس عناوین اولی ثابت است، در مواردی که آن موضوع معنون به عنوان ضرری شود، نفی می کند، مثل این که گفته باشد «الوضوء الضرری لیس بوضوء» و بنا بر مبنای دوم ادلّه ی لاضرر بر ادلّه ی اولی احکام، مقدّم می شود؛ اما نه به لسان نفی موضوع، که مثلاً بگوید «الوضوء الضرری لیس بوضوء» و نه به صورت تخصیص، که بگوید «لا یجب الوضوء علی المتضرر»؛ بلکه وقتی می گوید، لاضرر و لاضرار فی الاسلام، این کلام ناظر بر محمول ادلّه ی اولی است؛ بدین معنا: حکمی که تشریع می شود، اگر مستلزم ضرر باشد، حقیقتا رفع می شود.(29)
4.3. مرحله ی سوم: تقدیم قواعد فقهی بر اصول عملی
این مرحله زمانی مطرح خواهد بود که اماره ای نباشد؛ اما قواعد فقهی مناسبی وجود داشته باشد و این قواعد با اصول عملی معارض باشد.(30) نظر علمای اصول در این زمینه این است که قاعده ی ید، اصالت صحت، قاعده ی فراغ و تجاوز بر اصول عملی مقدّم می شوند. مثال قاعده ی ید چنین است که وقتی مالی در اختیار شخصی باشد و شک پیدا شود که آیا آن به او تعلق دارد یا نه، بنا بر اصل استصحاب به او تعلق ندارد؛ ولی طبق قاعده ی ید آن به وی متعلق است و این قاعده بر آن اصل مقدّم می شود؛ و مثال اصالت صحت این گونه است که اگر بیعی صورت گرفت و رعایت شرایط صیغه، مورد تردید واقع گردید، مقتضای استصحاب این است که نقل و انتقال عوضین صورت نگرفته است؛ اما اصالت صحت، درستی این بیع را اقتضا دارد. در اینجا اصالت صحت بر استصحاب عدم نقل و انتقال عوضین مقدّم می شود؛ و مثال قاعده ی فراغ یا قاعده ی تجاوز آن است که پس از اتمام نماز اگر در اتیان جزء یا شرطی تردید به وجود آید، مقتضای استصحاب این است که آن جزء یا شرط به جا آورده نشده و نماز باطل است، اما مقتضای قاعده ی فراغ یا قاعده ی تجاوز، صحت نماز است. که در اینجا قاعده ی فراغ و تجاوز بر استصحابِ عدم اتیان جزء و شرط مقدّم می شود.
در اصل تقدیم این قاعده بر اصول عملی اختلاف نظری نیست؛ اما در جهت و ملاک تقدیم، دو وجه ذکر شده است:
وجه اول تخصیص است که محقّق خراسانی بر آن است و می گوید: «تمسّک به اصل استصحاب در مواردی که قاعده ی فراغ و تجاوز جاری می شود، مستلزم تخصیص به فرد نادر است و موردی نمی ماند یا در کمال ندرت باقی خواهد ماند و چون این قواعد در مورد اصل (مانند استصحاب) وارد شده اند، ما دلیل اصل را با ادلّه ی این قواعد تخصیص می زنیم.(31)
وجه دوم حکومت است که نظریه ی شیخ انصاری است این قواعد بنا بر این که از امارات باشند، در اینجا به همان ملاک تقدیمِ امارات بر اصول عملی شرعی، مقدّم می شود؛ به این صورت که ادلّه ی این قواعد بر ادلّه ی اصول حکومت می کنند و احتمال خلاف، معدوم به شمار می رود و از روی تعبّد رفع جهل می کنند؛ لذا همه ی این قواعد بر اصول عملی حاکمم بوده و به منزله ی مفسّر و شارح می باشند. البته چنانچه این قواعد از اصول به شمار آید، نظرات دیگری مطرح می شود که از ذکر آنها خودداری می شود.(32)
4.4. مرحله ی چهارم: تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملی
در صورت فقدان اماره و قواعد فقهی مناسب و در حالت شک و تردید چنانچه سابقه ای وجود داشته باشد، استصحاب جاری می شود و بر اصول عملی دیگر، مقدّم می گردد و در صورت تعارض اصل استصحاب سببی با اصل استصحاب مسبّبی، اصل سببی مقدّم می شود. نظر به این که بعضی از اصول عملی عقلی هستند و بعضی شرعی بحث سه وجه پیدا می کند:
الف: تقدیم استصحاب بر اصول عملی عقلی: با توجه به این که استصحاب اصل عملی شرعی است و به تعبّد از طرف شارع اتکاء دارد، بر اصول عملی عقلی به همان مناط در تقدیم امارات بر اصول عملی عقلی به وجه ورود مقدّم می شود(33)، یعنی دلیل استصحاب مانند «لا تنقض الیقین بالشک» موضوع برائت عقلی را که عدم البیان باشد و موضوع اصل اشتغال عقلی، یعنی: عدم اتیان و موضوع اصالت تخییر، یعنی: عدم ترجیح یکی از دو احتمال را، بالوجدان با عنایت به تعبّد شارع مرتفع می سازد.
ب: تقدیم استصحاب بر اصول عملی شرعی دیگر: در این تقدیم نیز دو وجه ذکر شده است:
وجه اول حکومت است که شیخ انصاری(34) و محقّقین متأخر (35) به آن قایل شده اند، شرح این وجه آن است که در برائت شرعی مستفاد از دلیل برائت مثل «کل شی ء مطلق حتی یرد فیه نهی»(36)، غایت حلّیت و جواز ورود نهی است و مستفاد از دلیل استصحاب مثل لا تنقض الیقین بالشک(37)، بقاء نهی است. چنانچه مکلّف یقین داشت که این شیی ء قبلاً حرام و منهی بوده و سپس شک کند که نهی برطرف شده است یا نه، طبق دلیل استصحاب آن نهی باقی است و این نهی تعبّدی به شمار می آید، در نتیجه موضوع «کل شی ء مطلق حتی یرد فیه نهی» را مرتفع می سازد و به این ترتیب دلیل استصحاب بر دلیل اصالت برائت حاکم می شود.
وجه دوم ورود است که نظریه ی محقّق خراسانی(38) است. به این شرح که موضوع، در اصول عملی شرعی، از هر جهت مشکوک است وغایت این اصول دانستن حداقل یکی از آن جهات است؛ برای مثال مفاد دلیل برائت این است که «کل شی ء لک حلال حتی تعلم انه حرام».(39) در اینجا موضوع حلّیت، هر چیزی است که معلوم الحرمة نیست و غایت آن، علم به حرمت از هر طریقی است و استصحابِ حرمت در مورد اصالت برائت از جهتی علمِ به حرمت، حاصل می کند که این علمِ به حرمت از روی تعبّد حاصل می شود و موضوع در ظاهر معلوم الحکم می شود و در نتیجه موضوع این اصل و همین طور بقیه اصول عملی شرعی از لحاظ وجدانی، ولی با عنایت به تعبّد از ناحیه ی شارع منتفی می شود.
ج: تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی: بحث تعارض اصل سببی و مسبّبی از مسائل مهم است و مرحوم محقّق قمی(40) استصحاب سببی را بر مسبّبی مقدّم نمی داند. شیخ انصاری چهار دلیل برخلاف نظریه ی ایشان ذکر کرده است. بهترین دلیل وی حکومت است. او بر این نظر است که استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی به نحو حکومت مقدّم است.(41)
برای مثال چنانچه وکیلی، خانه ی موکل خود را بفروشد، سپس مشتری ادعا کند که وکیل قبل از انجام معامله از وکالت عزل شده و به اطلاع او هم رسیده است، در اینجا نقل و انتقال ثمن و مبیع به وسیله ی این بیع مورد تردید واقع می شود؛ لذا بقای ملکیت سابق نسبت به مبیع و ثمن استصحاب می شود. در نتیجه بیع باطل خواهد بود؛ ولی باید گفت: این استصحاب، مسبّبی است و محل جریان ندارد؛ چون در عزل و عدم عزل وکیل و در نتیجه نقل و انتقال مبیع مسبّب، تردید وجود دارد. وقتی استصحاب در سبب جاری شود و عدم عزل وکیل و بقاء وکالت استصحاب گردد، موضوع استصحاب مسبّبی یعنی شک مسبّبی به جهت تعبّد از بین می رود؛ در نتیجه دیگر نسبت به نقل و انتقال و ملکیت طرفین بر مبیع و مثمن شکی باقی نمی ماند و نقل و انتقال صحیح فرض می شود. این معنای حکومت است.
البته، محقّق خراسانی در تقدیم اصل سببی و اصل مسبّبی قایل به ورود است(42) به این شرح که در موارد ترتّب و سببیّت و مسبّبیت آثار شرعی مثلاً، اگر از استصحاب سببی به جهت استصحاب مسبّبی دست برداشته شود، با وجود موضوع دلیل استصحاب، تخصیص در دلیل استصحاب لازم می آید، بدون این که وجهی برای آن داشته باشد. ولی اگر از اصل مسبّبی دست برداریم و یقین را به واسطه ی شک در سبب نقض نکنیم، موضوع اصل مسبّبی خود به خود منتفی می شود و هیچ تخصیصی بر دلیل استصحاب وارد نمی شود، چون جریان اصل در سبب شکی را که موضوع اصل است در مسبّب از لحاظ وجدان، ولی با عنایت به تعبّد شرعی، نفی می کند؛ در نتیجه قاعده ی ورود قابل اعمال خواهد بود.(43)
4.5. مرحله ی پنجم: جریان اصول عملی در صورت فقدان اماره و قواعد فقهی و عدم وجود حالت سابقه
در این حالت می بایست حسب مورد به یکی از اصول عملی دیگر رجوع کرد. و چنانچه در اصل تکلیف الزامی، شک وجود داشته باشد، اصل برائت جاری می شود؛ اعم از این که موجب شک، فقدان دلیل یا اجماع دلیل یا تعارض دو دلیل باشد و نیز اعم از این که منشأ شک، اشتباه در موضوع حکم (شبهه ی موضوعیه) یا اشتباه در خود حکم (شبهه ی حکمیه) باشد؛ اما اگر اصل تکلیف الزامی معلوم باشد، ولی مورد تکلیف مجهول باشد، چنانچه احتیاط ممکن باشد، اصل اشتغال جاری می شود؛ مثل معلوم بودن وجوب که مردّد بین نماز جمعه و ظهر باشد در اینجا چون احتیاط ممکن است باید احتیاط کرد؛ ولی چنانچه دوَران بین محذورین باشد و احتیاز ممکن نباشد، اصل تخییر جاری می شود، مثل دوَران تکلیف الزامی، بین وجوب نماز جمعه و حرمت آن که در این خصوص اصل تخییر جاری می شود(44) و هرکدام از این موارد در محل خود با دلیل ثابت است.
5. نتیجه
رفع تعارض ادلّه ی استنباط حسب مورد به این وجوه است: تخصیص، تخصّص، تقیید، حکومت، ورود. این ادلّه به ترتیب و شرح ذیل بر یکدیگر مقدّم می شوند:
الف. ادلّه ی قطعی به تخصّص بر سایر ادلّه.
ب. ادلّه ی ظنی به وجه حکومت یا ورود بر اصول عملی عقلی؛ و به وجه ورود بر اصول عملی شرعی.
ج. قواعد فقهی نظیر، قاعده ی لاضرر به وجه حکومت بر ادلّه ی ظنی؛ و ادلّه ی ظنی به وجه ورود بر برخی از قواعد فقهی مثل قاعده ی ید، و قواعد فقهی بر اصول عملی به وجه حکومت یا تخصیص.
د. اصل استصحاب به وجه حکومت یا ورود بر سایر اصول عملی، و استصحاب سببی بر مسبّبی به وجه حکومت.
ه. سایر اصول عملی به حسب موارد بر یکدیگر.
منابع و پی نوشتها:
1. حسینی بهسودی، سید محمد سرور واعظ، مصباح الاصول، تقریرات درس محقّق خوئی، ج 3، ص 351، نجف، مطبعه نجف، 1376 ه.ق.
2. کاظمی رحمه الله ، شیخ محمد علی، فوائد الاصول، تقریرات درس محقّق نائینی رحمه الله ، ج 2، ص 579، قم، مؤسسه ی نشر اسلامی، 1404 ه.ق.
3. امام خمینی رحمه الله این تقدیم و اظهریت را لفظی نمی دانند بلکه ناشی از فعل متکلم می دانند. (ر.ک: امام خمینی، الرسائل، ص 338، قم، مطبعه علمیه، 1358 ه.ق.)
4. فیاض، محمد اسحاق، محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس محقّق خوئی رحمه الله ، ج 5، ص 376، قم، انتشارات امام موسی صدر.
5. بروجردی رحمه الله ، شیخ محمد تقی، نهایة الافکار، تقریرات درس محقّق عراقی رحمه الله ، ج 2، ص 520، قم، مؤسسه ی نشر اسلامی، 1405 ه.ق.
6. بنا بر مبنای محقّق خراسانی رحمه الله و محقّق نائینی رحمه الله در واقع بین تخصیص و تقیید فرقی نیست و بازگشت تخصیص به تقیید است و فرق از نظر لفظ و اصطلاح است، (ر.ک: محقّق خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ج 1، ص 250، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، 1373 ه.ق. و همچنین محقّق خوئی رحمه الله ، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، تقریرات درس محقّق نائینی رحمه الله ، ج 1، ص 441 و 450.)
7. حکومت و ورود و مباحث مربوط به آن یکی از بحثهای دقیق است و شاید به خاطر همین غموض و پیچیدگی، بعضی آن را کم اهمیت جلوه داده اند و به صورت سطحی از آن گذشته اند.
8. محقّق خراسانی اصطلاح دیگری را غیر از آنچه ذکر شد، با عنوان توفیق عرفی که جامع تمام این وجوه است، ذکر می کند؛ به این صورت که اگر دو دلیل بر عرف عرضه شود، عرف بین این دو دلیل وفق می دهد؛ اما کیفیت وفق مختلف است؛ گاهی کیفیت وفق، به تخصیص و تقیید است و گاهی به ورود و حکومت، گاهی به حمل ظاهر بر اظهر یا حمل ظاهر بر نص و گاهی به حمل یکی از دو دلیل به حکم اقتضایی و دلیل دیگر به حکم فعلی، مثل حمل ادلّه ی اولی احکام بر حکم اقتضایی و ادلّه لاضرر بر حکم فعلی که ظاهر نظریه ی خود محقّق خراسانی در تقدیم ادلّه لاضرر بر ادلّه اولی احکام است. (ر.ک: محقّق خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول.)
9. شیخ انصاری رحمه الله ، مرتضی، رسائل (فوائد الاصول)، ص 315 و ص 423، قم، کتاب فروشی مصطفوی، 1374 ه.ق.)
10. حرّعاملی، شیخ محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 12، ص 436، قم کتاب فروشی اسلامیه، 1387 ه.ق.
11. بقره / 257.
12. مستفاد از ادلّه.
13. محقّق عراقی رحمه الله ، آقا ضیاءالدین، پاورقی فوائد الاصول، ج 4، ص 591، قم، مؤسسه ی نشر اسلامی، 1404 ه.ق.
14. حسینی بهسودی، سید محمد سرور واعظ، مصباح الاصول، تقریرات درس محقّق خوئی، ج 3، ص 348، نجف، مطبعه 1376 ه.ق.
15. امام خمینی رحمه الله ، الرسائل، ج 1، ص 236، قم، مطبعة علمیه، 1358 ه.ق.
16. همان، ص 240.
17. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی، حقوق، ص 248.
18. همان، ص 743.
19. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، ج 3، ص 242، تهران، انتشارات ابن سینا، 1352 ه.ش. (توضیح آن فرق این است که هرگاه به مجرّد تأسیس قانونی، موضوع قانون دیگری رفع شود، نسبت بین آن دو قانون، ورود خواهد بود؛ اما اگر به جهت قانون تأسیس شده، موضوع قانون دیگر رفع شود، نسبت، حکومت خواهد بود و تأسیس و مؤسَّس با یکدیگر تفاوت دارند؛ مؤَسَّس متعَلَّق تأسیس است و تأسیس متعَلِّق است و بین متعلِّق و متعلَّق فرق هست و خلط بین این دو ناصحیح است، البته این مسامحه و خلط در اصطلاح چیزی از ارزش کار مؤلف محترم نمی کاهد.
20. موسوی بجنوردی رحمه الله ، میرزا حسن، منتهی الوصول، ج 2، ص 255، قم، انتشارات بصیرتی.
21. ر.ک: شیخ انصاری رحمه الله ، مرتضی، رسائل (فوائد الاصول)، ص 407، قم، کتاب فروشی مصطفوی، 1374 ه.ق.
22. محقّق خراسانی، محمد کاظم، حاشیه فوائد الاصول، ص 235، قم، انتشارات بصیرتی و همچنین کفایة الاصول، ج 2، ص 350، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، 1374 ه.ق.
23. محقّق حائری، شیخ عبدالکریم، دررالفرائد، ج 2، ص 621، قم، مؤسسه ی نشر اسلامی، 1408 ه.ق.
24. ر.ک: کاظمی رحمه الله ، شیخ محمد علی، فوائد الاصول، تقریرات درس محقّق نائینی، ج 4، ص 601، قم، مؤسسه ی نشر اسلامی، 1404 ه.ق.
25. همان، ص 408، محقّق خوئی رحمه الله ، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، تقریرات درس محقّق نائینی رحمه الله ، ج 2، ص 254، مطبعه عرفان، 1352 ه.ق. طباطبائی رحمه الله ، سید محمدرضا، تنقیح الاصول، تقریرات درس محقّق عراقی، ج 2، ص 47، نجف، مطبعه حیدریه، 1408 ه.ق. اصفهانی رحمه الله ، محمدحسین، نهایة الدرایة، ج 6، ص 279، قم، مؤسسه ی آل البیت، 1408 ه.ق. حسینی بهسودی، سید محمد سرور واعظ، مصباح الاصول، تقریرات درس محقّق خوئی، ج 3، ص 251، نجف، مطبعة نجف، 1376 ه.ق. امام خمینی، الرّسائل، ج 1، ص 242، قم، مطبعة علمیه، البته ایشان قایل به حکومتی هستند که نتیجه اش ورود است.
26. شیخ انصاری رحمه الله ، مرتضی، رسائل (فرائد الاصول)، ص 423، قم، کتاب فروشی مصطفوی، 1374 ه.ق.
27. غیر از حکومت سه وجه اساسی دیگر ذکر شده است. وجه اول: تقدیم دلیل قاعده ی لاضرر، از باب توفیق عرفی که این وجه ظاهرا مختار محقّق خراسانی است؛ به این صورت که عرف، ادلّه ی اولی احکام را بر حکم اقتضایی و دلیل لاضرر را بر حکم فعلی حمل می کند. ر.ک: محقّق خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، ج 2، ص 376، تهران انتشارات علمیه اسلامی، 1374 ه.ق. وجه دوم: تقدیم دلیل قاعده ی لاضرر از این جهت است که این دلیل بر نهی الهی از ایجاد ضرر دلالت می کند. به این بیان که «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» مانند آیه ی شریفه «لارفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج» (بقره / 197) است که قول مختار شیخ الشریعه اصفهانی است. وجه سوم: تقدیم دلیل قاعده ی لاضرر از این جهت است که این دلیل بر نهی حکومتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده است دلالت می کند و ایشان با جمله ی لاضرر می خواهند حکم کنند به این که ضرر و ضرار نباشد که مختار امام خمینی رحمه الله است. ر.ک: امام خمینی، رسائل، ج 1، ص 40، قم، مطبعه علمیه، 1358 ه.ق.)
28. حسینی بهسودی، سید محمد سرورد واعظ، مصباح الاصول، تقریرات درس محقّق خوئی رحمه الله ، ج 2، ص 527، نجف، مطبعه نجف، 1376 ه.ق.
29. شیخ انصاری رحمه الله ، مرتضی، رسائل (فرائد الاصول)، ص 315، قم، کتاب فروشی مصطفوی، 1374 ه.ق.
30. مرحوم شیخ انصاری در مورد تعارض اصول عملی و قاعده ی قرعه می فرماید: بعد از انجبار ضعف دلیل قرعه به عمل اصحاب، در صورت تعارض دلیل قرعه با اصول عملی باید تفصیل داد، به این صورت که در غیر مورد اصل استصحاب، دلیل قرعه بر تمام اصول عملی مقدّم می شود، منتها، چنانچه اصول عملی عقلی باشد، دلیل قرعه به مناط ورود مقدّم می شود و اگر از اصول عملی شرعی باشد، دلیل قرعه حاکم می شود و اگر در مورد اصل استصحاب تعارض کنند دلیل استصحاب مقدّم می شود، زیرا ظاهر دلیل قرعه اعم از دلیل استصحاب است؛ لذا باید عموم دلیل قرعه را به وسیله ی دلیل استصحاب تخصیص زد و در نتیجه دلیل قرعه به مواردی که استصحاب جریان پیدا نمی کند اختصاص پیدا می کند. (ر.ک: شیخ انصاری، رسائل (فرائد الاصول)، ص 422) و مرحوم محقّق خراسانی در این مورد می گوید: دلیل استصحاب دلیل قرعه را تخصیص می زند؛ زیرا نسبت بین دلیل قرعه و دلیل استصحاب عموم و خصوص مطلق است؛ چون در دلیل قرعه یقین سابق معتبر نیست و اعم از این است که یقین سابق باشد و یا نباشد؛ بنابراین دلیل قرعه در جایی است که جهل باشد، چه یقین سابق باشد یا نباشد؛ اما دلیل استصحاب در مورد جهل است با اختصاص به صورتی که یقین سابق باشد، پس نسبت عموم و خصوص مطلق است و خاص مقدّم بر عام می شود؛ اما بعد خود ایشان تخصیص را انکار کرده و گفته است که دلیل استصحاب بر دلیل قرعه وارد می شود؛ زیرا دلیل قرعه در موضوعی که مشکل باشد، در ظاهر و به واقع وارد معلوم نباشد؛ اگر معضله ای باشد، اعضال و اشکال در ظرفی است که به واقع و در ظاهر، تکلیف معلوم نباشد؛ ولی استصحاب موضوعش مجهول به قول مطلق نیست، بلکه مجهول واقعی است و لذا دلیل استصحاب موضوع قرعه را که اشکال و اعضال است، منتفی می کند و این ملاک در همه ی اصول عملی که موضوعشان مجهول واقعی است وجود دارد و هر یک از آنها موضوع قرعه را که اشکال و اعضال است هم در ظاهر و هم به واقع منتفی می کنند.
31. محقّق خراسانی رحمه الله ، محمد کاظم، کفایة الاصول، ج 2، ص 358، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، 1374 ه.ق.
32. شیخ انصاری رحمه الله ، مرتضی، رسائل (فرائد الاصول)، ص 409 تا 414، قم، کتاب فروشی مصطفوی، 1374 ه.ق.
33. همان، ص 423.
34. همان، ص 424.
35. کاظمی رحمه الله ، شیخ محمد علی، فوائد الاصول، تقریرات درس محقّق نائینی رحمه الله ، ج 4، ص 68، قم، مؤسسه ی نشر اسلامی، 1404 ه.ق.
36. حرّ عاملی رحمه الله ، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 127، قم، کتاب فروشی اسلامیه، 1388 ه.ق.
37. همان، ج 1، باب اول از نواقض وضوء، حدیث 1.
38. محقّق خراسانی رحمه الله محمد کاظم، کفایة الاصول، ج 2، ص 351، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، 1374 ه.ق.
39. حرّ عاملی رحمه الله ، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 12، ص 60، قم، کتاب فروشی اسلامیه، 1387 ه.ق.
40. به نقل از شیخ انصاری رحمه الله ، مرتضی، رسائل (فرائد الاصول)، ص 424، قم، کتاب فروشی مصطفوی، 1374 ه.ق.
41. همان، ص 425.
42. محقّق خراسانی رحمه الله ، محمد کاظم، کفایة الاصول، ج 2، ص 354، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، 1374 ه.ق.
43. نظر امام خمینی رحمه الله این است که در همه ی این موارد حکومتی است که نتیجه اش ورود است، ر.ک: امام خمینی رحمه الله ، الرسائل، ص 226، قم، مطبعه علمیه، 1358 ه.ق.
44. شیخ انصاری رحمه الله ، مرتضی، رسائل (فرائد الاصول)، ص 2، قم، کتاب فروشی مصطفوی، 1374 ه.ق.
