الخراج بالضمان

*-استاد حوزه و دانشگاه

چکیده

نویسنده این مقاله معتقد است که اگر فقیه با توجه به این که اسلام حکومت دارد، از منابع فقه استفاده و استنباط نماید؛ گاهی به این نتیجه می رسد که مفاد، مثلاً روایتی، غیر از آن چیزی است که قرنها گفته می شده است. و احتمالی که امام خمینی رحمه الله در معنای حدیث «الخراج بالضمان» داده است را شاهد این مطلب دانسته است. امام خمینی رحمه الله احتمال داده اند، معنای حدیث این باشد که دولت اسلامی مالیات هایی که از ملت می گیرد، در مقابل تعهد به اداره امور آنان است.

کلید واژه ها: خراج، ضمان، حدیث، دولت، تعهد.

1. مقدمه

یکی از احادیث منسوب به رسول خدا صلی الله علیه و آله ، که برخی آن را از جوامع الکلم آن بزرگوار بشمار آورده اند⁽¹⁾ و نیز به عنوان یک قاعده ی فقهی تلقّی شده⁽²⁾، حدیث «الخراج بالضمان» است.

در کتاب «البیع» امام خمینی⁽³⁾، رضوان اله تعالی علیه، در معنای این روایت احتمالی داده شده است که پیش از ایشان از فقیه دیگری ندیده ایم. هدف از این مقاله، بیان ارتباط آن احتمال، با دیدگاه ویژه امام بزرگوار است که در پایان این نوشتار خواهید خواند.

لازم است این حدیث از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد:

الف. مصادر حدیث.

ب. اعتبار یا عدم اعتبار آن، از حیث سند از دیدگاه عامّه و خاصّه.

ج. معنا یا معانی احتمالی حدیث.

در این مقال در هر یک از سه جهت یاد شده، توضیحی داده خواهد شد و در پایان هدف اصلی مقاله از نظرتان می گذرد.

2. مصادر حدیث

2.1. در کتاب «سنن دار قطنی» آمده است:

«عن عائشة ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله جعل الخراج بالضمان.»

عن مخلدبن خفاف، ان عبدا کان بین شرکائه فباعوه و رجل من الشرکاء غائب، فلما قدم ابی ان یجیز بیعه، فاختصموا فی ذلک الی هشام بن اسماعیل، فقضی ان یردّ البیع و یتبایعوه الیوم و یؤخذ منه الخراج... فجئت الی عروة بن الزبیر فذکرت له ذلک؛ فقال حدثتنی عائشة ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله قضی ان الخراج بالضمان فدخل عروة علی هشام فحدثه بذلک... و ترک الخراج.⁽⁴⁾

2.2. در کتاب «التعلیق المغنی» تألیف عظیم آبادی، که شرحی است بر سنن دار قطنی و در ذیل آن چاپ شده، چنین آمده است:

«اخرجه ایضا الشافعی و ابو داود و صححه الترمذی و ابن حبان و ابن الجارود والحاکم و ابن القطان، و من جملة من صحّحه ابن خزیمة کما حکی ذلک عنه فی بلوغ المرام و حکی عنه فی التلخیص انه قال لایصحّ و ضعفه البخاری ولهذا الحدیث فی سنن ابی داود ثلاث طرق اثنتان رجالهما رجال الصحیح والثالثة قال ابو داود: اسنادها لیس بذاک... .»⁽⁵⁾

2.3. در کتاب سنن نسائی آمده است:

«عن مخلدبن خفاف، عن عروة، عن عائشة قالت: قضی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان الخراج بالضمان.»⁽⁶⁾

در کتاب سنن ابن ماجه آمده است:

«باب الخراج بالضمان. عن عائشة ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله قضی ان خراج العبد بضمانه:

عن عائشة، ان رجلا اشتری عبدا فاستغله ثم وجد به عیبا فردّه فقال یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله انه قد استغلّ غلامی فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الخراج بالضمان.»⁽⁷⁾

2.4. سیوطی در «اشباه و نظائر» گوید:

«الخراج بالضمان، حدیثٌ صحیح رواه احمد و ابو داود و الترمذی و النسائی و ابن ماجة و ابن حبان من حدیث عائشة.»⁽⁸⁾

2.5. در کتاب «المعجم المفهرس لاحادیث النبوی»⁽⁹⁾ آمده: «الخراج بالضمان» در سنن ابی داود و سنن ترمذی و سنن نسائی و مسند احمد و سنن ابن ماجه نقل شده است؛ با این تفاوت که در سنن ابن ماجه و مسند احمد بالفظ «ان خراج العبد بضمانه» نقل شده است.

و در مسند احمد نیز بالفظ «الغلّة بالضمان» نقل شده است.

2.6. مرحوم مقرّم در تحقیقی که پیرامون این حدیث دارد می گوید: در این کتابها نیز نقل شده است:

2.6.1. در سنن ابی داود، ج 3، ص 284.

2.6.2. سنن کبرا بیهقی، ج 5، ص 321.

2.6.3. مصابیح السنة بغوی، ج 2، ص 10.

2.6.4. حاکم نیشابوری در مستدرک، ج 2، ص 15.

2.6.5. مسند احمد، ج 6، ص 208.

2.6.6. تاریخ بغداد خطیب، ج 8، ص 298.

2.6.7. منتقی الاخبار ابن تیمیه، ج 5، ص 181.

2.6.8. اختلاف الحدیث شافعی، که در هامش کتاب الام شافعی چاپ شده، ج 7، ص 332.

2.6.9. کنزالعمال، ج 2، ص 211.

2.6.10. الدرر المنثره سیوطی، که در هامش الفتاوی الحدیثة ابن حجر چاپ شده، ص 155 که در این کتاب گفته رواه الاربعة عن عائشه. مقصود چهار کتاب از صحاح سته است.

2.6.11. اشباه و نظائر سیوطی در قاعده ی یازدهم.

2.6.12. المواهب السنیة عبداللّه بن سلیمان شافعی، که در هامش اشباه و نظائر سیوطی چاپ شده است.⁽¹⁰⁾

3. بررسی اعتبار سند حدیث، از دیدگاه عامّه و خاصّه

گرچه این روایت در کتابهای حدیثی متعدّدی از عامه از قدیم و جدید نقل شده است، اما در جوامع حدیثی شیعه نقل نشده است، فقط ابن ابی جمهور احسائی در کتاب، غوالی اللئالی در فصل نهم، که تحت عنوان «فی ذکر احادیث تتضمّن شیئا من ابواب الفقه ذکرها بعض الاصحاب فی کتبه مرویة بطریقی الیه»، منعقد شده این حدیث را آورده است؛⁽¹¹⁾ که به احتمال قوی از کتابهای فقهی، مانند خلاف، وسیله، تذکره نقل کرده باشد. البته، فقیهانی مانند، شیخ انصاری که از این روایت به عنوان مرسله یاد کرده اند مقصودشان این است که در کتب شیعه با سند ذکر نشده است.

در کتابهای اهل تسنن هم بعد از دقّت معلوم می شود که یک روایت است که منحصرا از عایشه نقل شده است؛ و راوی از عایشه هم فقط یک نفر می باشد و او عروة بن زبیر است؛ بنابراین، کثرت مصادر را نباید دلیل تعدّد روایات و راویان آن از رسول اللّه صلی الله علیه و آله بدانیم.

و نیز با این که همان طور که قبلاً گفته شد روایت در سنن ترمذی و کتاب ابن خزیمه و سنن ابی داود از روایات صحیحه دانسته شده⁽¹²⁾ و در تاج العروس همچنین آمده است: (ان الترمذی و ابن حبان و الحاکم و ابن القطان و المنذری و الذهبی صححوه و اتخذه الائمة المقلدون قاعدة من قواعد الشرع بنوا علیه فروعا واسعة.)⁽¹³⁾ در عین حال ذهبی، در تلخیص از ابن خزیمه نقل می کند که او این حدیث را صحیح نمی داند.⁽¹⁴⁾

و ابن حزم هم در محلّی گوید: «لایصحّ حدیث الخراج بالضمان... .»⁽¹⁵⁾

و «مخلدبن خفاف» که در یک سند، از عروه از عائشه نقل کرده است؛ و «مسلم بن خالد زنجی» که در سند دیگر، از هشام بن عروه، از عروه، از عائشه، نقل کرده است؛ در «میزان الاعتدال ذهبی» و «الجرح والتعدیل» ابن ابی حاتم رازی و «تهذیب» ابن حجر و «تاریخ البخاری» تضعیف شده اند.⁽¹⁶⁾

برخی از فقهای ما «عمل» مانند، شیخ طوسی و ابن حمزه (و اینجانب اضافه می کنم) علاّمه حلّی، و شهید اول، شهید ثانی، محقق اردبیلی و مانند آنان را جابر سند روایت دانسته اند:

الف. شیخ طوسی در چند جا به این حدیث تمسّک کرده است از جمله در مسأله 174 باب البیوع فرموده: «دلیلنا اجماع الفرقة و روت عائشة، ان النبی صلی الله علیه و آله قضی ان الخراج بالضمان... .»⁽¹⁷⁾

ب. ابن حمزه در «وسیله» در فصل بیع فاسد، فرموده است: «اذا باع احد بیعا فاسدا و انتفع به المتباع... لانّه لوتلف لکان من ماله و الخراج بالضمان.»⁽¹⁸⁾

که البته ایشان به جمله «الخراج بالضمان» تمسّک کرده است، بدون تصریح به این که روایت باشد.

ج. شهید اول فرموده: «الفسخ یقتضی رفع العقد من حینه فالنماء المتجدّد بین العقد و الفسخ للمشتری لان الخراج بالضمان.»⁽¹⁹⁾

د. علاّمه حلّی در «تذکرة الفقهاء» روایت مخلد را با تغییری نقل و به آن تمسّک کرده است و در «مختلف» هم فرموده: «الخراج بالضمان، محمول علی البیع الصحیح... .»⁽²⁰⁾

ه. شهید ثانی هم در قاعده ی 78 کتاب تمهید القواعد فرموده است: «اذا ورد دلیل بلفط عام مستقل بنفسه ولکن علی سبب خاص کقوله صلی الله علیه و آله الخراج بالضمان... فالعبرة بعموم اللفظ.»⁽²¹⁾

و. محقق اردبیلی در «مجمع القائده» نیز گویا به نحوی روایت را معتبر دانسته است.⁽²²⁾

ز. صاحب جواهر نیز در مسأله چهارم از احکام خیار، ظاهرا به این حدیث تمسّک کرده است.⁽²³⁾

ح. مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی فرموده: «و بالجمله المرسل معروف بین القدماء و قد استدلّ به الشیخ رحمه الله ... .»⁽²⁴⁾ از این عبارت شاید استفاده شود که ایشان ضعف روایت را به معروف بودن بین قدماء، منجبر دانسته اند.

ط. آیة اللّه حاج سید هادی میلانی فرموده اند: «نسلمّ انجباره بعمل الفقهاء القدامی.»⁽²⁵⁾

ی. آیة اللّه حاج شیخ محمد امامی اراکی گفته اند: «النبوی المرسل المتلقّی بالقبول بین الاصحاب.»⁽²⁶⁾

اما همان طور که ملاحظه کردید، معروف بودن روایت بین قدماء و معمولٌ بها بودن نزد قدما و متلقّی به قبول بودن هیچ کدام ثابت نیست؛ زیرا فقط شیخ طوسی و ابن حمزه از قدما به این حدیث تمسّک کرده اند و در کلام سایر قدما مطرح نشده است و لذا سید محمد کاظم یزدی فرموده است: «فالاولی فی الجواب عن المرسلة ان یقال انها ضعیفة السند من غیر جابر متروکة الظاهر فانه لا عامل باطلاقها.»⁽²⁷⁾

و ملا محمد کاظم خراسانی گفته است: «لا یخفی ضعف الخبر سندا و دلالة با رساله و اجماله... .»⁽²⁸⁾

و امام خمینی رحمه الله فرموده اند: «مجرد تمسّک الشیخ و ابن حمزة قدس سره لا یجبر سندها.»⁽²⁹⁾

و شیخ انصاری، رضوان اللّه تعالی علیه، فرموده: «ان دلالة الروایة لاتقصر عن سندها فی الوهن.»⁽³⁰⁾

بنابراین، روایت از حیث سند مورد اطمینان نیست به خصوص که در میان فقهاء اهل تسنن هم مورد قبول همگان نیست. مثلاً ابن حزم در کتاب محلّی گفته است: «و عهدنا بهم یصححون الخبر الفاسد: الخراج بالضمان و یحتجون به فی المغصوب... .»⁽³¹⁾

4. معنا یا معانی احتمالی حدیث

چون متن روایت به چند گونه نقل شده و در برخی از آنها مورد، صدر و ذیل دارد و این طور نیست که فقط جمله: «الخراج بالضمان» صادر شده باشد، باید با توجه به مورد و صدر و ذیل، معنا کنیم و طبعا دائره ی معنا و احتمالاتی که در آن داده می شود ضیق می گردد:

الف. ممکن است کسی بگوید این روایت فقط در مورد عبدی است که فروخته و تحویل خریدار داده شده و خریدار از خدمات عبد استفاده کرده و سپس متوجه شده که عبد معیوب است و بیع را فسخ کرده است. هنگام بازپس دادن عبد لازم نیست در ازاء خدمات عبد مبلغی به فروشنده بدهد؛ زیرا منافع عبد در برابر ضمان آن بوده است؛ یعنی، همان طور که اگر عبد در دست مشتری هلاک می شد او ضامن بود و خسارت به او وارد می شد منافع آن مدّتی که در دست او بوده نیز باید ملک او باشد.

ب. اگر بگوییم «عبد»، خصوصیت ندارد با الغاء خصوصیت، روایت در مورد هر مبیع فروخته شده ای که بعد از فروش، خریدار به عیب آن واقف گردد قابل تطبیق است.

ج. و نیز اگر گفتیم «عیب»، خصوصیت ندارد با الغاء خصوصیت، روایت در مورد هر مبیع فروخته شده ای که به سبب یکی از خیارات فسخ می شود، قابل تطبیق می باشد.

د. و همچنین اگر گفتیم «خیاری بودن هم»، خصوصیت ندارد با الغاء خصوصیت، روایت در مورد هر بیع صحیحی که مورد فسخ قرار گیرد قابل پیاده شدن است.

ه. و اگر مورد روایت را از ضمان، ضمان قراردادی بیع، لحاظ کنیم و از خراج، منافع مستوفاة از مبیع قبل از بازپس دادن، منظور باشد، روایت شامل بیع فاسد و غصب نمی شود؛ زیرا در آن دو مورد مقصود از ضمان، ضمان عرفی و عقلایی است نه ضمان قراردادی.

و. اما اگر از مورد روایت صرف نظر کنیم و بگوییم «العبرة باطلاق الوارد یا العبرة بعموم الوارد» معنای روایت این می شود که هر کس عینی را با بیع فاسد مثلاً، یا غصب، از دیگری گرفته است؛ هنگام بازپس دادن آن عین، لازم نیست مبلغی در ازاء منافع مستوفاة از آن عین بپردازد؛ زیرا، منافع در برابر ضمان است؛ یعنی، همان طور که اگر عین تلف می شد خسارت آن به عهده گیرنده عین و غاصب بود. منافع هم از آن اوست؛ یعنی، ضمان ندارد.

ز. و اگر گفته شود که با صرف نظر از مورد، می توان گفت: این روایت شامل مورد خرید و فروش صحیح هم می شود که ضمان آن ضمان قراردادی است؛ لازمه اش این است که ضمان در دو معنا استعمال شده باشد و این در صورتی که امکانش پذیرفته شود، خلاف اصل است.

این بود بخشی از بحثی که به عنوان فقه الحدیث در ذیل این روایت در کتابها آمده است و نویسنده در صدد نیست که همه ی گفته ها و احتمالاتی که در معنای حدیث داده شده بیان کند؛ زیرا، مرحوم ممقانی در «حاشیه مکاسب» شش احتمال، و مرحوم اصفهانی در «حاشیه مکاسب» چهار احتمال و «مرحوم ابروانی» و آیة اللّه خوئی، چند احتمال و امام خمینی، رضون اله علیه، نیز احتمالاتی داده است؛ که البته، بخشی از این احتمالات در کلام این بزرگواران متداخل است و تأیید و ردّ آنها بحث دیگری را می طلبد.

ح. معنای حدیث و احتمال امام خمینی رحمه الله

بسیار شنیده می شود که مناسب است، فقیه در استنباط از آیات و روایات به این نکته توجه داشته باشد، که اسلام حکومت دارد و با توجه به این مطلب، ممکن است مستنبَط فقیه از مصادر، غیر از مستنبَط او بدون توجه به این نکته باشد.

در حدیث مورد بحث ما اگر فرض کنیم اسلام، حکومتی ندارد خراجی نمی گیرد تا در مقابل گرفتن خراج، تعهدی نسبت به ملت داشته باشد و یا اگر خراج و مالیات می گیرد، نیز تعهدی نسبت به اداره شئون مملکت ندارد هیچ گاه احتمالاتی جز آنچه قبلاً نقل شد و یا در کتابها آمده و به آن اشاره اجمالی شد، در ذهن فقیه نمی آید.

اما اگر فرض شد که اسلام در چهارچوب حکومت، مسائل فقهی را بیان می کند همان طور که امام، رضوان اله تعالی علیه، توجه داشته است، این احتمال مطرح می شود که ظاهرا در کلام غیر از ایشان موجود نیست:

«یحتمل ان یکون المراد من الخراج، هو الخراج المضروب علی الاراضی اوالرؤوس ایضا و من الضمان، تعهدات و الی المسلمین تدبیر امورهم و سدّ حاجاتهم و جمیع ما علی الوالی فی صلاح دولة الاسلام و حال المسلمین؛ فالمراد ان الخراج المأخوذ من الاراضی و غیرها بازاء ما علی الوالی من التعهدات علی ادارة الامور.⁽³²⁾ هذا مع قطع النظر عن مورد الروایة.

«و بملاحظة المورد ایضا نقول: و احتمال غیر بعید بملاحظة مورد الروایة و هو ان الخراج لیس مطلق المنفعة لا لغة ولا عرفا ولا یقال لمنفعة الدابّة والدار انها خراج بل عبارة عما وضعته الدول علی الاراضی و الرؤوس او مطلق ما اخذو به عنوان الضرائب و یطلق علی ضریبة العبد.

قال الشیخ قدس سره فی المبسوط: و یقال للعبد الذی ضرب علیه مقدار من الکسب فی کل یوم او کل شهر عبد مخارج.،⁽³³⁾

«فحینئذٍ یمکن ان یکون المورد مما کان استعمال العبد بنحو الضریبة بقرنیة ذکر الخراج و یکون المراد ان الخراج ای ضریبة العبد فی مقابل تعهدات مولاه فی تدبیر امره و تأمین معاشه و غیر ذلک مما یحسب شرعا و یثبت عرفا علی المولی بالنسبة الی عبده و مملوکه.»⁽³⁴⁾

نه مقصود امام خمینی رحمه الله این است که با این روایت و یا با این احتمال، می توان حکمی را ثابت کرد و نه مقصود اینجانب؛ زیرا در هر صورت روایت از نظر سند ضعیف و غیر منجبر به عمل اصحاب، و از نظر مفاد هم مجمل است و نیز مورد خدشه های جدّی قرار گرفته است؛ مثلاً، گفته شده روایاتی در جوامع حدیثی ما آمده است که این روایت را تکذیب می کند.⁽³⁵⁾ بلکه مقصود اینجانب این است که امام خمینی رحمه الله در فقه و استنباط احکام فقهی با توجه به این که اسلام حکومت دارد، مسائلی را عنوان نموده و عمل استنباط را انجام می داده است و این از امتیازات آن بزرگوار است که به خصوص در برخی از فتاوای ایشان پس از تشکیل حکومت اسلامی اثر گذارده است.

منابع و پی نوشتها

1. مرحوم ممقانی گفت: «ذکر فخرالاسلام فی اصوله ان هذالحدیث من جوامع الکلم لایجوز نقله بالمعنی» و نیز از شرح قاموس نقل کرده: والحدیث المذکور مثل حدیث الغرم بالغنم من اقسام جوامع الکلم.

2. سیوطی در کتاب اشباه و نظائر گفته: القاعدة العاشرة (الحادیة عشر) الخراج بالضمان... .

و نیز در برخی کتابهای قواعد فقهیه شیعه نیز به عنوان یک قاعده ی مطرح و مورد بحث قرار گرفته است.

3. کتاب البیع، ج 1، ص 320 318.

4. سنن دار قطنی، چاپ دهلی، ص 311.

5. همان، ذیل ص 311.

6. چاپ چهار جلدی، بیروت، ج 4، ص 254.

7. چاپ دارالفکر، لبنان، ج 2، ص 754.

8. حاشیه ممقانی، ص 288، به نقل از اشباه و نظائر.

9. در مادّه خراج و ضمان.

10. محاظرات فی الفقه الجعفری، ج 2، ص 169. سنن دار قطنی و سنن نسائی و سنن ترمذی هم که قبلاً یاد شد به این دوازده کتاب افزوده می شود.

11. غوالی اللئالی، ج 1، ص 219.

12. ر.ک: عبارتی که از شرح سنن دار قطنی نقل شد.

13. تاج العروس، ج 2، ص 211.

14. به عبارتی که از شرح سنن دار قطنی نقل شد نگاه کنید.

15. المحلّی، ج 8، ص 13.

16. محاضرات فی الفقه الجعفری، ج 2، ص 172 به نقل از جرح و تعدیل رازی، ج 4، ص 347 و تهذیب التهذیب، ج 10، ص742 و 129 و میزان الاعتدال، ج 3، ص 165 و تاریخ البخاری، ج 4، ص 260.

17. الخلاف، چاپ جدید، ج 2، ص 47.

18. الوسیلة، ص 254، چاپ جدید.

19. الدروس الشرعیه، چاپ جدید، ج 3، ص 287.

20. تذکرة الفقهاء، چاپ سنگی، ج 1، ص 532 و نیز ر.ک: مختلف علاّمه آخر فصل نهم از کتاب تجارت.

21. تمهید القواعد، چاپ جدید، ص 216.

22. شرح ارشاد، ج 8، ص 516.

23. جواهرالکلام، ج 23، ص 81.

24. حاشیه مکاسب، ص 87.

25. تقریرات بیع، ص 119.

26. حاشیه مکاسب، ص 141.

27. حاشیه مکاسب، ص 96.

28. حاشیه مکاسب، ص 20.